حکم فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حُکم، اصطلاحی مهم
در فقه،
اصول و
حقوق با معانی گوناگون می‌باشد.
واژه عربی حکم،
مصدر و
اسم مصدر از ریشه «حَ کَ مَ»، به معنای
قضاوت کردن، بازداشتن، فرمان دادن،
دانش و
حکمت است.
حکم و مشتقات آن بارها به معانی گوناگون
در قرآن کریم آمده است.
در آیات
بسیاری معنای حکم را قضاوت کردنِ خداوند و پیامبران او و گاه فرمان دادن دانسته‌اند
در برخی آیات
از اعطای حکم به شماری از
پیامبران الهی، غالبآ همراه با صفت والای
علم، سخن رفته است که
مفسران معانی گوناگونی برای واژه حکم
در این
آیات ذکر کرده‌اند، از جمله: رسیدن به
نبوت، حکمت،
فهم،
عقل،
فهم دین، رفع منازعات و اختلافات میان مردم، قضاوت کردن،
حکمت عملی،
حاکمیت بر نفس،
شریعت و داشتن فهم و عقل پیش از نبوت
در شماری از آیات،
حکم تنها از آن خداوند به‌شمار رفته است که آن را به معنای قضاوت کردن، جدا ساختن
حق و باطل یا دارای مفهومی وسیع، که شامل
خلق تکوینی و تشریع می‌شود، دانسته‌اند
قرآن از
مؤمنان خواسته که تعارضات میان خود یا اختلافات خود با پیروان
سایر ادیان را بر پایه
حکم الهی، که
در دیگر کتابهای آسمانی هم آمده است، حل و فصل کنند
در برخی آیات
گردن ننهادن به حکم و دستورهای‌الهی که
در مقام داوری یا بیان
احکام اعلام می‌شود، معادل
کفر و
ظلم و
فسق به‌شمار رفته است.
واژه حکم
در منابع
فقهی و
اصولی به معانی گوناگون به‌کار رفته است، از جمله کاربرد آن به معنای
قاعده کلی و نیز دستورها و مقررات شرعی
در موضوعات جزئی رواج دارد.
مراد از حکم شرعی
در زبان
فقها و
اصولیان، قانونی است که خداوند برای تنظیم زندگی انسانها وضع کرده است.
حکم شرعی منتسب به
شارع، یعنی خداوند، است که تنها مقام شایسته قانون‌گذاری است، هرچند
ادراک حکم شرعی با عقل صورت گیرد.
معنای دیگر واژه حکم
در منابع
فقهی و حقوقی، قضاوت کردن است.
در فقه اسلامی و نیز
در زبان
حقوق‌دانان عرب هر رأیی که دادگاه برای فیصله دادن به خصومتها بر پایه قوانین قضایی صادر کند، حکم خوانده می‌شود
شماری از حقوق‌دانان، آرایی را که برای فصل خصومت صادر می‌شوند، حکم قضایی و آرایی را که بدون وجود خصومت صادر می‌شوند،
حکم ولایی نامیده‌اند.
در برخی از کشورها، مانند
تونس، حکم تنها به آرایی اطلاق می‌گردد که دادگاههای بدوی صادر می‌کنند.
در حقوق
ایران، بر پایه مادّه ۱۵۴ قانون
آیین دادرسی مدنی، میان قرار و حکم تمایز وجود دارد: اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و، به‌طور کلی یا جزئی، قاطعِ دعوا باشد، حکم و هرگاه قاطع دعوا نباشد، قرار نامیده می‌شود، مانند قرار رد دعوا، قرار عدم صلاحیت، قرار تأمین خواسته، قرار ارجاع به کارشناس و قرار تحقیق محلی
از جمله اصطلاحاتی که به‌ویژه
در ادوار اخیر
در فقه امامی رواج یافته، تعبیر
حکم حکومتی (ولایی) است، به معنای دستور
حاکم شرعی به اجرای احکام یا الزام به انجام دادن یا ترک کردن کاری بر پایه م
صالح حکومتی خاص و ضوابط پیش‌بینی شده
در شرع.
درباره گستره این قبیل احکام و چگونگی تأثیر آنها، که احکام سلطانی نیز خوانده شده‌اند، دیدگاه یکسانی
در فقه وجود ندارد و برخی
فقها حکم حاکم شرع را برای همگان، حتی
فقهای دیگر، لازم‌الاجرا دانسته‌اند.
واژه احکام (جمع حکم)
در ساختار برخی منابع
فقهی، به ویژه
فقه امامی، برای اشاره به ابوابی از
فقه، یعنی آن بخش از دستورها و مقررات شرعی به کار می‌رود که به ابواب
عبادات و
معاملات مربوط نیستند، مانند
احکام قضایی و کیفری و
مقررات ارث.
در منابع اصول فقه تعاریف گوناگونی از حکم شرعی آمده که به‌تدریج
در سیر تاریخی خود جامع‌تر و
کامل‌تر شده است.
برخی
اصولیان متقدم، از جمله
غزالی،
حکم شرعی را
خطاب شارع یا خداوند، که به افعال مکلفان تعلق بگیرد، تعریف کرده‌اند.
اصولیان بعدی به نحوه تعلق خطاب شارع به افعال مکلفان نیز توجه کرده و قید «اقتضایی» را برای تکالیف الزامی و قید «تخییری» را برای
افعال اختیاری به تعریف پیشین افزوده‌اند،
ولی باتوجه به آن‌که این تعریف صرفآ احکام تکلیفی را دربرمی‌گیرد و شامل
احکام وضعی، مانند
سببیت و شرطیت، نمی‌شود،
در منابع بعدی واژه «وضعی» نیز به تعریف افزوده شده است و این تعریف نهایی را
بسیاری از
اصولیان پذیرفته‌اند.
در نقد این تعریف گفته‌اند که
در اینجا حکم را همان خطاب شرعی شمرده است،
در حالی‌که خطاب، پس از مرحله
تشریع قرار دارد و غرض از آن، رساندن حکم به مکلف است.
بر این اساس، حکم
در اصطلاح مشهور
فقهی، برخلاف دیدگاه
اصولیان مذکور، خود خطاب شرعی نیست، بلکه نتیجه و اثرِ خطاب (مانند
وجوب و حرمت) حکم به‌شمار می‌رود.
شیخ‌بهائی،
حکم شرعی را «طلب شارع به انجام دادن فعل یا ترک آن از مکلف» تعریف کرده است. وی صریحآ خطاب وضعی را خارج از شمول تعریف حکم شرعی دانسته و
اصولا آن را حکم ندانسته است.
برخی
اصولیان متأخر امامی،
در تعریف حکم به این نکته که حکم توسط «حکم‌گذار» سندیت پیدا می‌کند، یعنی معتبر می‌شود، توجه کرده و حکم را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «اعتباری شرعی» که به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم به افعال بندگان تعلق می‌گیرد، یا «آنچه شارع اعتبار می‌کند و از طریق خطاب شرعی ابراز می‌گردد».
به فعل مکلف که حکم شرعی به آن تعلق می‌گیرد «محکومٌ فیه» گفته می‌شود و به شخص مکلف، «محکومٌ عَلَیه».
از دیدگاه
فقهی، احکام شرعی که برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون انسانها و رساندن او به
کمال تشریع شده‌اند، گستردگی و تنوع
بسیاری دارند و هیچ واقعه‌ای
در زندگی بدون حکم شرعی نیست.
نقل شده است که برخی از عالمان اهل سنّت تعداد احکام الهی را بی‌نهایت و غیرقابل فراگیری دانسته‌اند.
به تصریح
اصولیان، تنها مصدر معتبر برای تشریع احکام شرعی، خداوند است، هرچند برای شناخت احکام راههای گوناگونی وجود دارد که
در علم
اصول مطرح شده است.
مثلاً
در مستقلات عقلی با تشخیص عقل
در مورد
حسن و قبح اشیا، حکم شرعی به دست می‌آید که چنین حکمی را از باب
مسامحه حکم عقلی خوانده‌اند، درحالی که عقل حکم مزبور را
کشف می‌کند ولی منبع صدور آن شارع است.
تشریع احکام شرعی بر پایه
مصالح و مفاسد واقعی صورت می‌گیرد، یعنی به غرضِ جلب
منفعت در دنیا یا آخرت برای مکلف یا
دفع ضرر از او.
همه انسانها، از
عالم و
جاهل و
کافر و
مسلمان،
در احکام شرعی
اشتراک دارند. قاعده اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل از قواعد مورد قبول فقهاست
شناخت احکام شرعی با بررسی
ادله شرعی بر طبق قواعد علمی خاص (اصطلاحاً
اجتهاد) صورت می‌گیرد. مجتهدی که
در صدد یافتن حکم شرعی است، ممکن است به حکم شرعی،
قطع،
ظن یا شک پیدا کند. احکامی که مجتهد از ادله اجتهادی، اعم از ادله یقین‌آور (علم) و ادله گمان‌آور (ظن معتبر)، استخراج می‌کند احکام واقعی نام گرفته‌اند.
در صورت شک
در حکم واقعی، وظیفه مکلف عمل به
حکم ظاهری است که متناسب با هر مورد وضع شده است. دلیل بر حکم ظاهری، «
اصول عملیه» (ادله
فقاهتی) است، مانند
اصل برائت. حکم ظاهری، حکم واقعی ثانوی هم خوانده می‌شود، زیرا موضوع حکم ظاهری پس از شک
در حکم واقعی محقق می‌شود. بنابراین، مرتبه حکم ظاهری پس از حکم واقعی است.
بر پایه یک کاربرد اصطلاحی دیگر
در علم اصول، همه احکامی که
در حالت
جهل به حکم واقعی از طریق
امارات و اصول عملیه اثبات می‌شوند، حکم ظاهری‌اند و احکامی‌که از راه ادله قطعی به دست آمده‌اند، حکم واقعی.
حکم ظاهری تنها بر پایه دیدگاه مخطّئه وجود دارد و پیروان دیدگاه
تصویب، بدان قائل نیستند
از اشکالات مهمی که
اصولیان متأخر امامی درباره حکم ظاهری مطرح کرده و بدان پاسخ داده‌اند، این است که قرار دادنِ حکم ظاهری به عنوان حکمی شرعی، موجب از دست دادن مصلحت حکم واقعی یا
در مفسده افکندن مکلف می‌شود یا موجب اجتماع دو حکم
متماثل (همسان)
در یک موضوع (
در مواردی که حکم ظاهری با حکم واقعی مطابق باشد) و اجتماع دو حکم
متضاد یا
متناقض (
در مواردی که حکم ظاهری مخالف با واقع باشد) می‌گردد. بر این اساس، چگونگی جمع کردن میان حکم واقعی و حکم ظاهری
در منابع
اصول فقه مطرح و آرای گوناگونی درباره آن ذکر شده‌است. از مهم‌‌ترین آنها، نظریه «
مصلحت سلوکیه»
شیخ‌انصاری است که بر پایه آن، مصلحت پیروی از حکم ظاهری، جبران‌کننده مصلحتِ از دست رفته حکم واقعی به‌شمار می‌رود.
آخوند خراسانی،
به مناسبت بررسی اشکالات
تعبد به ادله غیرعلمی،
احکام الهی را دارای چهار مرتبه دانسته است:
اقتضا،
انشا، فعلیت و تنجّز. مراد از مرحله اقتضا (یا شأنیت) آن است که یک کار به خودی خود دارای مصلحت باشد و اقتضای آن را داشته باشد که حکم شرعی قرار گیرد، مانند احکام شریعت اسلام پیش از
بعثت پیامبر اکرم. مراد از مرتبه انشا آن است که کاری مصلحت‌دار
در نفس‌الامر مصداق اراده و مورد توجه شارع باشد، ولی به دلایلی اراده جدّی او به تشریع آن به عنوان حکم تعلق نگرفته باشد، مانند اوامر امتحانی.
در مرتبه فعلیت، حکم به درجه احکام حقیقی می‌رسد و به
مکلفان ابلاغ می‌شود و
در مرتبه تنجّز
مکلف از حکم آگاه می‌شود و
استحقاق پاداش یا کیفر (
در صورت مخالفت با آن) را می‌یابد
این دیدگاه آخوند خراسانی درباره مراتب حکم مورد نقد و بررسی
اصولیان بعدی قرار گرفته است. مثلاً شماری از آنان مراحل اقتضا و انشا را از مراتب حکم ندانسته و برخی دیگر حکم را تنها دارای دو مرتبه شمرده‌اند: انشاء و فعلیت
اصولیان شیعه حکم واقعی، چه تکلیفی چه وضعی، را بر دو گونه دانسته‌اند: حکم واقعی اوّلی، یعنی حکمی که شارع آن را با ملاحظه مصالح ذاتی آن، بدون عارض شدن عنوان ثانوی (مانند
عسر و حرج،
ضرر،
اضطرار،
اکراه،
شک و جهلِ مکلف)، وضع کرده است و حکم واقعیِ ثانوی، یعنی حکمی که
در صورت عارض شدن عنوان ثانوی، مانند عناوین مذکور، وضع می‌گردد. مثلاً جواز خوردن گوشت مردار یا وجوب
تیمم به جای
وضو یا
غسل در موارد اضطرار، احکامی ثانوی‌اند. احکام ثانوی مانند احکام اوّلی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی وضع شده‌اند و با امتثال آنها، تکلیف از عهده مکلف ساقط می‌شود. تا زمانی که عنوان ثانوی باقی است، حکم واقعی اوّلی مصداق نمی‌یابد.
در منابع
اصولی امامی، حکم واقعی به مولوی و ارشادی نیز تقسیم می‌شود. حکم مولوی حکمی است که شارع بر پایه مصالح واقعی برای مکلفان مقرر می‌کند، که بیش‌تر احکام شرعی از این قبیل‌اند.
حکم ارشادی حکمی است که شریعت
در تأیید حکم عقل مستقل صادر می‌کند و
در واقع نوعی ارشاد و راهنمایی به حکم عقل به شمار می‌رود. فرمان‌بری از حکم مولوی موجب استحقاق
ثواب و عصیان از آن موجب کیفر است.
اصولیان مواردی مانند وجوب فراگیری احکام شرعی، وجوب
امتثال اوامر الهی و وجوب
اطاعت از خدا و پیامبر را از مصادیق احکام ارشادی شمرده و برای تشخیص احکام ارشادی از مولوی معیارهایی ذکر کرده‌اند، از جمله این‌که هر حکم مستقل عقلی که ثبوت حکم شرعی مولوی
در مورد آن معقول نیست یا لغو به شمار می‌رود، حکم ارشادی است
از دیگر تقسیمات حکم، تقسیم‌آن به‌تأسیسی‌و امضایی است. احکام تأسیسی، احکامی هستند که شارع برای نخستین بار و بدون هیچ سابقه‌ای نزد
عرف و عقلا، تشریع کرده و احکام امضایی، احکامی هستند که عرف و عقلا پیشتر بدان عمل می‌کرده‌اند و شریعت آنها را تأیید کرده است.
از جمله تقسیمات مهم حکم، تقسیم آن به حکم تکلیفی و حکم وضعی است. احکام تکلیفی، مستقیماً و بدون واسطه، به افعال مکلف تعلق می‌گیرند.
فقهای همه
مذاهب‌اسلامی، جز
حنفیان، حکم تکلیفی را پنج‌گونه شمرده‌اند که اصطلاحاً احکام خمسه• نامیده می‌شوند و عبارت‌اند از:
وجوب،
حرمت،
اباحه،
کراهت، و
استحباب.
در پاره‌ای مذاهب، از جمله
در فقه حنفی، احکام تکلیفی به گونه دیگری تقسیم شده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنّت مؤکد، سنّت غیرمؤکد، کراهتِ تحریمی، کراهتِ تنزیهی و اباحه.
همچنین برخی مؤلفان اباحه را از احکام تکلیفی پنج گانه جدا کرده و آن را حکم تخییری و
سایر احکام تکلیفی را حکم اقتضایی نام نهاده‌اند.
هریک از اقسام احکام تکلیفی (از جمله وجوب) به گونه‌های مختلف تقسیم شده است.
حکم وضعی، برخلاف حکم تکلیفی، مستقیمآ متوجه افعال و
کردار مکلف نیست و امر و نهیی دربرندارد، بلکه وضع خاصی را تشریع می‌کند که غیرمستقیم
در افعال انسان تأثیر دارد، مانند سببیت، شرطیت و صحت.
برخی حکم وضعی را «خطاب إخبار» نیز نامیده‌اند، زیرا وضع این احکام
در واقع به معنای اخبار از وجود یا انتفای وضع خاصی مانند صحت یا بطلان است.
درباره گستره و تعداد احکام وضعی دیدگاههای مختلفی
در اصول فقه وجود دارد.
این تعدد آرا عمدتاً برخاسته از اختلاف‌نظر
فقها درباره حکمِ وضعی بودن یا نبودن اموری مانند
طهارت و نجاست،
صحت و فساد، عزیمت و رخصت است. مثلا برخی
فقها بر آن‌اند هر حکمی که از احکام پنج گانه تکلیفی نباشد، حکم وضعی است، اما
در برخی منابع
اصول فقه، احکام وضعی
در تعداد خاصی محصور شده‌اند، از جمله
در سه‌گونه شرطیت، سببیت و مانعیت. برخی
اصولیانْ علت و علامت، و شماری دیگر صحت و فساد، عزیمت و رخصت یا تعدادی از اینها را به موارد احکام وضعی افزوده‌اند.
از جمله مسائل بحث برانگیز
در منابع
اصولی امامی این است که آیا احکام وضعی مانند احکام تکلیفی مستقلا تشریع شده‌اند یا آن‌که از حکم تکلیفی انتزاع شده و به تبعِ تکلیف تشریع شده‌اند.
این بحث بیش‌تر
در منابع متأخر مطرح شده است، هرچند منابع پیشین نیز به آن بی‌توجه نبوده‌اند. به گفته
شهید اول، احکام از جهت رابطه خطاب تکلیفی با حکم وضعی چهار حالت دارند:
۱) احکامی که هم حکم تکلیفی‌اند و هم وضعی، که این احکام بسیارند، مانند احکام
عبادات،
حدود و تعزیرات،
نکاح و طلاق.
۲) احکامی که تنها خطاب تکلیفی دارند و حکم وضعی ندارند، مانند
احکام استحبابی.
۳) احکامی که تنها وضعی به شمار می‌روند، مانند
اوقات نماز و حکم
ارث.
۴) احکامی که ابتدا تکلیفی‌اند، ولی پس از وقوع، آثار وضعی دارند، مانند احکام
بیع و
بسیاری از عقود که ابتدا مصداق یکی از احکام تکلیفی‌اند و سپس جنبه وضعی می‌یابند.
شیخ‌انصاری
احکام وضعی را انتزاع شده از احکام تکلیفی دانسته و دیدگاهی را که به تباین تکلیف و وضع قائل است، نقد کرده است. از سوی دیگر، با توجه به این‌که همه احکام وضعی را نمی‌توان از احکام تکلیفی استخراج کرد، آخوند خراسانی
احکام وضعی را چند گونه دانسته و گفته است که
در برخی مصادیقِ احکام وضعی که اجزای
علت تامه به‌شمار می‌روند(مانند سببیت و شرطیت و مانعیتِ تکلیف)، تشریع چه به صورت تبعی و چه به صورت مستقل ممکن نیست، بلکه با جعل موضوع آن، این امور تکوینآ جعل می‌شوند. شماری دیگر از احکام وضعی (مانند جزئیت، شرطیت و مانعیتِ مکلفٌبه) تنها به تبعِ آنچه تکلیف می‌شود، قابلیت تشریع دارند و بخش دیگری از احکام وضعی، مستقلاً قابل‌تشریع‌اند (مانند زوجیت،
ملکیت، حجیت، قضاوت،
ولایت و نیابت). این دیدگاه آخوند خراسانی را
اصولیان بعدی
تحلیل و نقد کرده‌اند.
(۱) قرآن.
(۲) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، قم: مکتبة بصیرتی، (بی‌تا).
(۳) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، قم ۱۴۱۷.
(۴) محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۵) شمس‌الدین محمد بن محمود آملی، نفائس الفنون فی عرایس العیون، ج ۱، چاپ ابوالحسن شعرانی، تهران ۱۳۷۷.
(۶) ابن‌حاجب، مختصر منتهی السئول و الأمل فی علمی الاصول و الجدل، چاپ نذیر حمادو، بیروت ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
(۷) ابن‌فارس، معجم‌اللغة.
(۸) عبدالناصر موسی ابوالبصل، نظریةالحکم القضائی فی‌الشریعة و القانون، اردن ۱۴۲۰ /۲۰۰۰.
(۹) احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فی قانون‌المرافعات، اسکندریه ۱۹۷۷.
(۱۰) محمدامین بن محمد شریف استرآبادی، الفوائدالمدنیة، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (قم، بی‌تا).
(۱۱) محمدحسین اصفهانی، نهایةالدرایة فی شرح‌الکفایة، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
(۱۲) امام خمینی، انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، قم ۱۳۷۳ش.
(۱۳) امام خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی‌الضرر، (تهران) ۱۴۱۴.
(۱۴) امام خمینی، لمحات الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۷۹ش.
(۱۵) زکریا بن محمد انصاری، غایة الوصول: شرح لب‌الاصول، مصر: مطبعة عیسی‌البابی الحلبی و شرکاه، (بی‌تا).
(۱۶) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم ۱۴۲۷.
(۱۷) سلیمان بن خلف باجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، چاپ عبدالمجید ترکی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
(۱۸) سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
(۱۹) عبدالعزیزبن احمد بخاری، کشف‌الاسرار عن
اصول فخرالاسلام البزدوی، قاهره: دارالکتاب الاسلامی، (بی‌تا).
(۲۰) محمد بن ابراهیم بقوری، ترتیب الفروق و اختصارها، چاپ عمربن عبّاد، مغرب ۱۴۱۴ـ۱۴۱۶/ ۱۹۹۴ـ۱۹۹۶.
(۲۱) عبداللّه بن عمر بیضاوی، (منهاج‌الوصول الی علم‌الاصول)، ضمن شرح المنهاج للبیضاوی فی علم‌الاصول، از محمودبن عبدالرحمان اصفهانی، چاپ عبدالکریم بن علی‌بن محمد نمله، ریاض ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۲۲) مسعود بن عمر تفتازانی، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی
اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۲۳) محمد اعلی‌بن علی تهانوی، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیق‌العجم و علی دحروج، بیروت ۱۹۹۶.
(۲۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط
در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ش.
(۲۵) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
(۲۶) محمد امین حسینی‌حنفی، تیسیرالتحریر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۷) حسین حسینی‌همدانی، المحاکمة فی القضاء، تقریرات درس آیت‌اللّه آل‌شبیرخاقانی، (قم ۱۳۹۷).
(۲۸) احمد حصری، نظریةالحکم و مصادر التشریع فی
اصول الفقه‌الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
(۲۹) محمدتقی حکیم، الاصول العامة
للفقه‌المقارن، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۰) حسن حمادی، نظریة حجیةالحکم القضائی فی‌الشریعة الاسلامیة، عمان، اردن ۲۰۰۳.
(۳۱) عبدالوهاب خلّاف، علم
اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، استانبول ۱۹۸۴.
(۳۲) خلیل بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۳۳) مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، تهران ۱۳۷۶ش.
(۳۴) محمدتقی بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح
اصول معالم‌الدین، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۳۵) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
(۳۶) ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۳۷) سعد بن ناصر شثری، شرح کتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفی‌الدین عبدالمؤمن‌بن عبدالحق القطیعی، ریاض ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
(۳۸) محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۳۹) محمد بن مکی شهید اول، ذکری‌الشیعة فی احکام‌الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۴۰) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی
الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۴۱) محمد بن حسین شیخ بهائی، زبدةالاصول، چاپ فارس حسّون کریم، قم ۱۳۸۱ش.
(۴۲) محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، (قم) ۱۴۰۸.
(۴۳) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۴۴) محمدحسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»،
در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
(۴۵) طبرسیف مجمع‌البیان.
(۴۶) طبری، جامع.
(۴۷) طوسی، التبیان.
(۴۸) سلیمان بن عبدالقوی طوفی حنبلی، شرح مختصر الروضة، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکی، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۴۹) عبدالجلیل زهیر ضمره، الحکم الشرعی بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة
اصولیة ترصد دعاوی العصرانیین فی ثبات الاحکام و تفسیرها، عمان، اردن ۱۴۲۶/۲۰۰۶.
(۵۰) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم‌الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
(۵۱) محمد بن محمد غزالی، کتاب المستصفی من علم‌الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
(۵۲) محمد بن عمر فخررازی، التفسیرالکبیر، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۵۳) عبدالمؤمن بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول،
در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
(۵۴) ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه
در نظام حقوقی ایران، (تهران) ۱۳۷۴ش.
(۵۵) محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
(۵۶) علی‌اکبر کلانتری، حکم ثانوی
در تشریع اسلامی، قم ۱۳۷۸ش.
(۵۷) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، تهران ۱۳۶۹ش.
(۵۸) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
(۵۹) محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‌الکریم، قاهره ۱۳۶۴، چاپ افست تهران (۱۳۹۷ (.
(۶۰) جلال‌الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، تهران ۱۹۷۸.
(۶۱) علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم ۱۳۷۹ش.
(۶۲) محمدرضا مظفر،
اصول
الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
(۶۳) مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل‌بن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) ۱۹۷۹ـ ۱۹۸۹.
(۶۴) ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة: کتاب‌البیع، ج ۱، قم ۱۴۱۱.
(۶۵) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و
فقه‌الدولة الاسلامیة، ج ۳، قم ۱۴۱۱.
(۶۶) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۶۷) عبدالکریم بن علی نملَه، الواجب الموسّع عند الاصولیین، ریاض ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۶۸) محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
(۶۹) محمدنعیم یاسین، نظریة الدعوی بین‌الشریعة الاسلامیة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، عمان، اردن ۱۴۲۵/۲۰۰۵.
(۷۰) EI۲, sv "Ahkam" by (J Schacht).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حکم فقهی»، شماره۶۳۷۱.
