حکم فضولی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
متصدی
عقد یا
ایقاع بدون
اجازه مالک تصرف را
فُضولی گویند.
از
احکام عنوان یاد شده (
فضولی) در باب
تجارت و نیز سایر
عقود، همچون
نکاح سخن گفته‌اند؛ هر چند مباحث عمده و کلی آن در باب تجارت آمده است.
فضل در
لغت به معنای زیاده و جمع آن
فضول است. صیغه جمع به معنای مفرد در چیزی که
خیری در آن نیست نیز به کار رفته است؛ از این رو، «ی» به آخر آن متصل شده و عنوان فضولی به کسی که به کار
لغو و
بیهوده مشغول می‌باشد، اطلاق گردیده است.
عنوان فضولی در اصطلاح
فقه عبارت است از انسان کاملِ متصدی
عقد یا
ایقاع که نسبت به متعلق آن دو مالک تصرف نیست. مقصود از کامل،
بالغ و
عاقل است.
از همین روی تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت، قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد
فضولی نیست
ولی بعد از
بلوغ و قبل از
رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می‌شود.
مالک تصرف عبارت است از صاحب
مال، در صورتی که به جهت
سفاهت و مانند آن ممنوع از تصرف نباشد و نیز
ولیّ و
وکیل. بنابر این، بالغ عاقلی که نه مالک است و نه ولیّ و نه وکیل از طرف مالک و نه ولیّ او، چنان‌چه متصدی
عقد یا ایقاعی گردد، مانند آن‌که مال دیگری را بفروشد و یا
اجاره دهد، فضولی نامیده می‌شود. با این بیان، فضولی صفت
عاقد است و نه
عقد. البته گاهی از روی
مسامحه و
مجاز، فضولی صفت
عقد قرار می‌گیرد که در حقیقت صفت به حالِ متعلق موصوف است؛ یعنی
عقدی که عاقدش فضولی است.
با توجه به معنای یاد شده برای فضولی،
عقد ازدواجی که توسط
دختر عاقل و بالغ بدون اذن ولیّ - بنابر قول به شرط بودن آن - انجام می‌شود و نیز
معامله‌ای که مالکِ ممنوع از تصرف - مانند
راهن که مالش را
گرو گذارده - انجام می‌دهد، فضولی خواهد بود؛ لیکن
عقد یا ایقاع نابالغ،
دیوانه و مانند آن دو که اهلیت تصرف ندارند، فضولی نخواهد بود، بلکه نادیده انگاشته می‌شود؛ به گونه‌ای که گویی هیچ
عقد یا ایقاعی رخ نداده است.
آیا در میان
عقود تنها
بیع مشمول احکام فضولی است. در نتیجه احکام فضولی در دیگر
عقود جریان ندارد، یا
احکام آن در همه
عقود جریان دارد؟ بنابر دیدگاه دوم، آیا گستره آن
ایقاعات را هم در بر می‌گیرد یا محدود به
عقود است؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور احکام فضولیّت را در همه
عقود جاری می‌دانند؛ لیکن بر عدم جریان آن در ایقاعات ادعای
اجماع شده است؛
اما برخی، احکام فضولیت را در ایقاعات نیز جاری دانسته‌اند، مگر آن‌چه به دلیل خاص خارج شده باشد، مانند
عتق و
طلاق که برخی بر عدم جریان در آن دو، ادعای اجماع کرده‌اند.
به قول برخی، احکام فضولی در سایر افعال، غیر از
عقود و ایقاعات، مانند
قبض و نیز اقوالی که از سوی
شارع آثاری بر آن مترتب شده است، جریان دارد، مگر آن‌چه که به
دلیل خارج شده باشد.
به قول مشهور،
عقد و
قراردادی که به صورت فضولی اجرا می‌شود، صحیح است؛ لیکن تمامیت آن متوقف بر اجازه مالکِ تصرف (مالک یا ولیّ) است و پس از اجازه، همه آثار
عقد بر آن مترتب می‌گردد و در صورت ردّ و نپذیرفتن آن
باطل می‌شود.
به بیان دیگر معامله‌ای که فضولی انجام می‌دهد از اساس لغو و باطل نیست بلکه فقط «فاقد نفوذ و تاثیر است؛ و به همین جهت اگر
مالک،
عقد او را، یا
ولیّ،
عقد سفیه را و یا طلبکارها،
عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.»
و اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل
به‌شرط آن‌که مالک قبل از اجازه، آن را رد نکرده باشد.
بر عدم
مشروعیت ایقاعات فضولی - چنان که گذشت - ادعای اجماع شده است.
در صورتی که مالک یا ولیّ هنگام
عقد در
باطن راضی به تصرف باشد، آیا این
رضایت باطنی،
عقد را از فضولی بودن خارج می‌کند و در نتیجه بر مالک
واجب است آن را
امضا نماید و آثار
عقد صحیح را بر آن مترتب سازد یا نه؟ مسئله اختلافی است.
اگر مالک باطناً راضی به بیع باشد، لیکن از او اذن و توکیلی برای شخص دیگر در خریدوفروش صادر نشده باشد، بعید نیست که از فضولی خارج باشد. مخصوصاً در صورت توجه به
عقد و رضایت به آن. البته اگر طوری باشد که اگر توجه به آن پیدا می‌کرد راضی می‌شد (یعنی شکل‌گیری رضایت باطنی به خاطر عدم توجه به
عقد بوده است)، این فضولی است و از موضوع این مساله خارج است. اما اگر راضی باشد لیکن به‌طور تفصیل به آن توجه نکرده باشد این نیز به یک وجهی که خالی از قوت نیست، کفایت از خارج شدن آن از فضولی می‌کند.
تمامیّت
عقد فضولی - چنان که گذشت - متوقف بر اجازه مالک یا ولیّ است؛ لیکن اختلاف است که آیا اجازه
کاشف است؛ بدین معنا که بعد از اجازه دادن، آثار
عقد از زمان وقوع آن مترتب می‌شود؛ گویی اجازه همراه
عقد بوده است، یا
ناقل؛ بدین معنا که آثار
عقد از زمان اجازه مترتب می‌شود؛ گویی
عقد در زمان اجازه انجام شده است؟ اکثر
فقها اجازه را کاشف می‌دانند و این‌که با اجازه معلوم می‌شود که
عقد از همان آغاز، همه شرایط را داشته است.
چنان‌چه در فاصله زمانی میان
عقد و اجازه،
عوض یا
معوض زیاد شود، مانند این‌که
حیوان بزاید، بنابر قول نخست، زیادی، مال کسی است که عوض به او منتقل شده است؛ لیکن بنابر قول دوم، از آنِ مالک می‌باشد.
سکوت مالکِ تصرف، حتی با
علم به وقوع
عقد و نیز صرف حضور وی در
مجلس عقد، اجازه به شمار نمی‌رود؛ بلکه در تحقق اجازه
شرط است که لفظ یا فعلی که بر آن دلالت کند، وجود داشته باشد.
از دیگر شرایط اجازه آن است که مالک تصرف، قبل از آن،
عقد را رد نکرده باشد. در صورت رد، اجازه بعدی کفایت نمی‌کند.
اجازه
فوریت ندارد؛ از این رو، مالک تصرف، پس از آگاهی از تصرف توسط فضولی، می‌تواند اجازه خود را به تأخیر اندازد و لازم نیست فوری اجازه دهد یا رد کند؛ لیکن در صورتی که تأخیر به اندازه‌ای باشد که طرف مقابل زیان ببیند، وی می‌تواند
عقد را برهم زند.
در اجازه دهنده شرط است که هنگام اجازه، تصرف وی در مالش
جایز باشد؛ بدین معنا که بالغ، عاقل و
رشید باشد.
آیا در
صحت عقد فضولی وجود اجازه دهنده جامع شرایط در زمان
عقد شرط است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، اگر کسی مال کودکی را بفروشد و او پس از
بلوغ اجازه دهد،
عقد صحیح نخواهد بود.
عقد یا ایقاع باید همه شرایطی را که در تأثیر و ترتب آثار بر آن - جز رضایت مالک - معتبر است، داشته باشد؛ اعم از شرایط دو طرف
عقد از بلوغ و عقل و غیر آن و شرایط عوض و معوض.
لازم نیست
مجاز به طور تفصیل برای اجازه دهنده معلوم باشد. بنابر این، اگر اجازه دهنده
علم اجمالی به وقوع
عقد یا
ایقاع داشته باشد؛ هر چند
نوع یا
جنس آن را نداند، و آن را اجازه دهد، کفایت می‌کند.
قصد فضولیت شرط تحقق عنوان فضولی نیست؛ از این رو، چنان‌چه فضولی به گمان داشتن
ولایت یا
وکالت، مال دیگری را بفروشد، سپس معلوم شود که ولایت یا وکالت نداشته است، مشمول احکام فضولی خواهد بود.
چنان‌چه فضولی مال دیگری را بفروشد و مالک آن را رد کند و اجازه ندهد، در صورتی که فضولی مال را به
خریدار تحویل داده باشد، مالک می‌تواند آن را از خریدار باز ستاند و خریدار نیز پولی را که بابت آن به فضولی داده است، پس بگیرد. همچنین اگر خریدار بابت بازگرداندن مال به مالکش متحمل
خسارتی شده باشد، می‌تواند آن را از فضولی دریافت کند، به شرط آن‌که جاهل به واقع باشد و یا
فضولی به
دروغ مدّعی شده باشد که آن را با اجازه مالک می‌فروشد؛
لیکن با علم به واقع، نمی‌تواند خسارت پرداختی را از فضولی بگیرد. همچنین
بهایی را که بابت آن به فضولی پرداخت کرده، در صورت تلف آن، نمی‌تواند
قیمت یا
مثل آن را از فضولی
مطالبه کند؛ لیکن در صورت عدم
تلف و بقای
عین آن، آیا می‌تواند آن را از فضولی بگیرد یا نه؟ اختلاف است
چنان‌چه کسی مال خود و دیگری را در یک
معامله بفروشد، معامله نسبت به مال خودش نافذ، اما نسبت به مال دیگری متوقف بر اجازه او خواهد بود و بهای پرداختی توسط خریدار نیز به نسبت بین دو مال توزیع و محاسبه می‌شود؛ بدین گونه که ابتدا مجموع دو
مال قیمت‌گذاری می‌شود؛ سپس قیمت هر یک به تنهایی به دست می‌آید و نسبت به قیمت مجموع داده می‌شود. در صورت اجازه مالک، هر کدام
سهم خود را از بهای پرداختی به نسبت بر می‌دارد؛ لیکن در صورت عدم اجازه مالک، خریدار بهایی را که به نسبت، بابت مال او به فضولی پرداخته است، پس می‌گیرد. در این صورت، برای خریدار
خیار ثابت خواهد بود و او می‌تواند اصل معامله را برهم زند.
چنان‌چه فضولی پس از فروختن مال دیگری مالک آن شود، آیا معامله لازم می‌شود، بدون آن‌که نیازی به اجازه باشد یا با اجازه
لازم می‌شود و یا باطل است؟ مسئله محل اختلاف است.
اگر طرف مقابل، هنگام معامله به فضولی بودن آن علم داشته باشد، نمی‌تواند قبل از اجازه مالک، در مالی که به او تحویل داده شده است،
تصرف کند.
در صورتی که مالک قبل از آگاهی از معامله فضولی و اجازه آن، مال را به دیگری بفروشد، معامله خودش لازم و معامله فضولی باطل می‌شود.
به قول مشهور،
عقد نکاح توسط فضولی مطلقا (فضولی هر که باشد)
صحیح است؛
لیکن برخی، آن را اختصاص به بعضی افراد - همچون
عقد پسر نابالغ توسط
پدر بنابر قول به عدم ولایت پدر بر پسر نابالغ در
ازدواج و نیز دختر نابالغ توسط
برادر،
مادر یا
عمو - داده‌اند.
نفوذ
عقد نکاحِ انجام گرفته توسط فضولی، متوقف بر اجازه
معقود علیه (
زوج یا
زوجه) در صورت بالغ و عاقل بودن و در غیر این صورت، بر اجازه ولیّ او است.
هرگاه فضولی دو نابالغ را به
عقد یکدیگر درآورد و سپس یکی از آن دو پس از بلوغ اجازه دهد، از جهت او
عقد لازم می‌شود و چنان‌چه دیگری بالغ شود و اجازه ندهد و رد کند،
عقد باطل می‌شود.
چنان‌چه زنی را دو فضولی، هر یک به
عقد مردی در آورند،
زن مخیّر است هر یک از آن دو
عقد را اجازه دهد یا هر دو را رد کند.
اگر
وکیل از آن‌چه
موکّل تعیین کرده است، از حیث شخص،
مهر و سایر ویژگی‌ها تعدّی کند،
عقد، فضولی خواهد بود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۹۶، برگرفته از مقاله «فضولی». •ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
