جهیزیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهیزیه وسایل و اثاث اوّلیه
زندگی می باشد. عنوان یاد شده به مناسبت در بابهای
خمس،
نکاح و
قضا به کار رفته است.
جهیزیه به آن بخش از اثاث و لوازم زندگی که
عروس با خود به خانه
داماد می‌برد اطلاق می‌گردد.
جهیزیه فراهم آمده از مال
زن،
ملک او است و دیگری
حق تصرف در آن را ندارد مگر با اذن او، و تصرف بدون اذن موجب
ضمان است.
چنانچه
زوج مدعی اذن در تصرف جهیزیه و
زوجه منکر آن باشد، با عدم اقامه بینه از سوی زوج، قول زوجه با
قسم پذیرفته می‌شود.
جهیزیه‌ای که
دختر از خانه
پدر همراه خود می‌برد، در صورتی که شواهد و قراین، بیانگر
تملیک و
هبه آن به دختر باشد، ملک او است. در غیر این صورت بر ملک پدر باقی خواهد ماند.
بر زوج
واجب است اثاث مورد نیاز زندگی را برای زوجه فراهم کند و تأمین آن بر زن واجب نیست.
هرگاه
زن و
شوهر در ملکیت اثاث منزل با یکدیگر اختلاف کنند، قول اقامه کننده بینه مقدم می‌شود و با عدم وجود بینه، بنابر
مشهور اثاث زنانه از آنِ زن و وسایل مردانه از آن مرد و لوازم مشترک، میان آن دو تقسیم می‌شود.
جهیزیه جزء مئونه به شمار می‌رود. بنابر این، درآمد حاصل از کسب که صرف خرید جهیزیه می‌شود، در وقتی که به طور معمول به تهیه آن نیاز است، چنانچه مطابق شأن فرد باشد،
خمس ندارد.
همچنین به قول بسیاری از معاصران، کسی که توان ندارد جهیزیه را یکجا تهیه کند، در صورتی که هر سال از منافع همان سال، مقداری از آن را بخرد و کنار بگذارد، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.
برخی، در فرض یاد شده پرداخت خمس را
واجب دانسته‌اند.
درباره احکام جهاز، معافیت از خمس، مالکیت و احتمال مخلوط به حرام بودن آن از جمله موضوعاتی است که
امام خمینی درباره آن‌ها اظهارنظر کرده است.
برای تدارک‌کننده جهاز، خرید «هرچه مورد احتیاج و تهیه آن برای جهیزیه
متعارف است، مانع ندارد.»
و «خریدن جهیزیه دخترش از
منافع سال‌های متعدد در هر سال به مقدار آن سال، از
مؤونه حساب می‌شود، بر خلاف اینکه پول‌ها را جهت خریدن آن جمع نماید.
«جهیزیه اگر به دختر
تملیک شده، به او
اختصاص دارد و
نماءات و
نتاج هم تابع
عین است و ملک دختر می‌شود.»
پس در این صورت «جهیزیه از
اموال زن محسوب است و به
ورثه او می‌رسد.»
بعد از
وفات زن، همچنین است در صورت وفات
شوهر «جهیزیه زن مربوط به خود او است؛ مگر ثابت شود - شرعاً - که به شوهر
تملیک کرده.»
به عبارت دیگر «مهریه و جهیزیه از
ترکه زن محسوب است و همچنین آنچه از طرف شوهر یا دیگران به او تملیک شده است و آنچه از طرف
اقوام زن به مرد تملیک شده، از ترکه مرد است.»
زن «اگر یقین ندارد که در جهیزیه‌ای که به او داده شده یا در مالی که مورد
تصرّف او است
حرام هست می‌تواند در آن تصرّف کند و چیزی بر او نیست ولی اگر
یقین دارد تصرف جایز نیست.»
چنانچه مرد خانه‌ای با کمک زوجه‌اش از محل فروش طلا و
جهاز زن بسازد یا بخرد، پس مرد «زمین و خانه را اگر برای خودش تهیه کرده و زن
پول فروش طلا و فرش و جهازیه را به شوهرش
قرض داده، فقط عین همان مبلغ پول را
طلبکار است؛ ولی اگر شوهر در
ضمن عقد لازم (مثل صلح)، غیر از
عقد قرض، شرط نموده که (مثلاً) نصف منزل را به نام زن منتقل سازد زن حق مطالبه
وفای به شرط دارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۵۷-۱۵۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
