قرض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرض به معنای
تملیک مال به دیگری با تعهد گیرنده به بازپرداخت مثل یا قیمت آن است.
از بعضی احکام آن در باب‌های
زکات و
حج نیز به مناسبت سخن رفته است.
تفاوت قرض به معنای نخست، با
دین در اعم بودن دین از قرض است، بدین معنا که قرض از اسباب دین به شمار می‌رود.
برخی فقها مسائل قرض را ذیل عنوان کتاب دین - که قرض مصداقی از آن است - ذکر کرده‌اند،
لیکن برخی دیگر، دین و قرض را عنوان یک باب قرار داده و احکام قرض را ذیل آن بیان کرده‌اند.
قرض دادن به
مؤمن، بویژه نیازمند،
مستحب مؤکد است. در مقابل، قرض گرفتن، بویژه از کسی که تازه به نعمت و ثروت رسیده،
مکروه است، مگر آنکه شخص نیازمند باشد که در این صورت از کراهت آن کاسته می‌شود و هر‌اندازه نیاز بیشتر باشد، از کراهت آن بیشتر کاسته می‌شود تا جایی که به طور کلی کراهتش رفع می‌گردد.
قرض گرفتن گاه
واجب می‌شود و آن جایی است که امری واجب، همچون حفظ نفس یا آبرو، متوقف بر آن باشد
و گاهی
مستحب است، مانند قرض گرفتن برای رفع حوائج مؤمنان. گاهی نیز
حرام است، مانند قرض گرفتن به قصد عدم بازپرداخت آن.
آیا بر ناتوان از پرداخت بدهی، قرض گرفتن جایز است یا جز در حال ضرورت جایز نیست و یا در صورت آگاهی قرض دهنده از حال او، جایز می‌باشد؟ دیدگاه‌ها مختلف است. مشهور قائل به جوازاند.
برخی قائل به حرمت آن شده‌اند.
قرض ندادن
خمیر،
نان و
نمک مکروه است.
قرض از
عقود است، از این‌رو، به
ایجاب و
قبول نیاز دارد و ایجاب و قبول با هر لغت و لفظی که معنای قرض و قبول آن را برساند کفایت می‌کند (عربی باشد یا غیر عربی)، بلکه لفظ هم لازم نیست، با
معاطات نیز محقق می‌شود.
آیا قرض از عقود لازم است یا جایز؟ مسئله اختلافی است. مشهور آن را عقدی جایز می‌دانند، بلکه بر آن ادعای
اجماع شده است.
در مقابل، برخی آن را لازم دانسته‌اند.
بعضی گفته‌اند: قرض از جانب قرض دهنده لازم و از جانب قرض گیرنده جایز است، بدین معنا که قرض دهنده نمی‌تواند عقد قرض را
فسخ کند و آنچه را قرض داده از قرض گیرنده بازپس گیرد، لیکن قرض گیرنده می‌تواند عقد را فسخ کرده، عین یا مثل آنچه را گرفته بازگرداند.
البته در اینکه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چیست، اختلافاتی وجود دارد. منشا آن، این است که مشهور، پس گرفتن عین مال قرضی را برای قرض گیرنده جایز نمی‌دانند؛ بلکه او می‌تواند تنها مثل یا قیمت آن را از قرض گیرنده مطالبه کند.
این دیدگاه مشهور، با دیدگاه دیگر مشهور که عقد قرض را جایز می‌شمرد، بر حسب ظاهر منافات دارد، زیرا معنای جواز عقد آن است که دو طرف عقد هر زمان بخواهند می‌توانند آن را بر هم زنند و هر کدام عین مال خود را - در صورت موجود بودن - پس بگیرد. از این‌رو، برخی گفته‌اند: مراد مشهور از جواز عقد، معنای معروف آن نیست، بلکه مقصود تسلط قرض گیرنده بر گرفتن بدل (مثل یا قیمت) است، در هر زمان که بخواهد.
بعضی گفته‌اند: از آنجا که قرض برای رفع نیاز است، مطلوب در آن، مهلت دادن به قرض گیرنده تا زمان رفع نیازش می‌باشد، از این‌رو، مهلت دادن برای قرض دهنده امری راجح و مستحب است، لیکن بر او واجب نیست و او می‌تواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و پس از دادن قرض، در همان مجلس، بدل آن را از قرض گیرنده مطالبه کند. بنابر این، مقصود از جواز عقد قرض، عدم لزوم صبر کردن و مهلت دادن به قرض گیرنده است.
برخی بر این توجیه - که مقصود از جواز، گرفتن بدل است هر زمان که بخواهد - اشکال کرده و گفته‌اند: با این بیان، تفاوتی میان جایز و لازم نخواهد بود، زیرا بنابر لزوم عقدِ قرض نیز، قرض دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند بدل را مطالبه کند؛ لیکن عین مال قرض داده شده را نمی‌تواند پس بگیرد. با این تفاوت که در صورت جایز بودن عقد، اگر در آن شرطِ مدت شود، وفا به شرط واجب نیست، بر خلاف قول به لزوم آن.
همۀ آنچه در دو طرف همۀ عقدها، از قبیل
عقل،
بلوغ،
قصد و
اختیار معتبر است، در قرض دهنده و قرض گیرنده در عقد قرض نیز معتبر است.
مالی که قرض داده می‌شود باید
عین باشد. بنابراین، قرض دادن دین و یا
منفعت مالی صحیح نیست.
آیا عین باید شخصی و معیّن در خارج باشد یا اگر کلی در معیّن هم باشد - مانند یکی از دو درهم مشخص و موجود - جایز است و یا اینکه حتی اگر کلی در ذمه باشد - بدین معنا که عقد قرض بر کلی بسته شود، مانند قرض دادن هزار تومان و هنگام ادا، یکی از افراد کلی پرداخت گردد - کفایت می‌کند، مسئله محل اختلاف است.
مال قرضی، علاوه بر عین بودن، باید از نظر شرع قابلیت
تملّک را داشته باشد.
بنابراین، قرض دادن
خمر و مانند آن صحیح نیست.
آیا در مال قرضی شرط است که تعیین اوصاف و خصوصیات آن ممکن باشد، خواه مال قرضی
مثلی باشد، مانند حبوبات یا قیمی، مانند چارپایان، یا آنکه تنها در مثلی شرط است و در
قیمی علم به قیمت هنگام قرض دادن کفایت می‌کند و یا آنکه مطلقا شرط نیست، بلکه بر قرض گیرنده تحصیل علم به مقدار و اوصاف آن به عنوان مقدمه برای ادای قرض لازم است؟ اقوال و دیدگاه‌ها مختلف است.
ملکیت مال قرض گرفته شده به صرف عقد قرض حاصل نمی‌شود و تحقق ملکیت منوط به قبض آن توسط قرض گیرنده است، هرچند تصرفی در آن نکرده باشد.
چنانچه قرض دهنده شرط کند قرض گیرنده زیادتر از مقداری که قرض کرده به او بازگرداند، ربا به شمار رفته و برای هر دو طرف حرام و شرط نیز
باطل است. در صورت دریافت اضافی، قرض گیرنده حق تصرف در آن را ندارد. در اینکه اصل قرض نیز محکوم به بطلان است یا نه، مسئله اختلافی است.
چنانچه در عقد قرض، شرط زیاده نشده باشد، گرفتن زیاده بر قرض در صورتی که قرض دهنده با رضایت خود می‌دهد، اشکال ندارد، بلکه بر قرض گیرنده مستحب است هنگام بازپرداخت، مبلغی اضافه بپردازد.
آیا شرط اجل (مدت قرار دادن برای بازپرداخت) در عقد قرض لازم الوفاء است و قرض دهنده قبل از سررسید اجل حق مطالبه ندارد یا اینکه لازم الوفاء نیست و قرض دهنده هر زمان بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه کند، گرچه مستحب است تا زمان سر رسید صبر کند؟ مسئله اختلافی است. مشهور وفا به آن را لازم ندانسته‌اند؛ لیکن بسیاری از معاصران شرط اجل را لازم الوفاء دانسته‌اند.
به تصریح برخی، جز شرط اجل، شرط‌های دیگر که مقتضای آنها تاخیر ادای قرض نباشد و از نظر
شرع جایز باشد، مانند شرط
رهن و یا
ضمانت، صحیح و وفا به آن لازم است.
در قرضی که برای باز پرداخت آن اجل تعیین نشده است، هر زمان قرض دهنده طلب خود را مطالبه کند، قرض گیرنده باید پرداخت نماید، اما در قرضی که اجل قرار داده شده، بنابر دیدگاه قائلان به صحّت شرط اجل، قرض دهنده قبل از موعد سررسید، حق مطالبه ندارد، اما بعد از رسیدن موعد، می‌تواند مطالبه کند و بر قرض گیرنده لازم است ادا نماید، مگر آنکه تنگدست باشد که در این صورت، مهلت داده می‌شود.
در مال قرضیِ مثلی، مثل آن بر عهده قرض گیرنده می‌باشد که هنگام ادا، همانند آن از حیث اوصاف و خصوصیات، پرداخت می‌گردد، خواه قیمت آن افزایش و یا کاهش یافته و یا ثابت باشد، مگر آنکه پرداخت مثل آن ممکن نباشد که در این صورت، باید قیمت آن را بدهد و در صورت اختلاف قیمت زمان دریافت و زمان پرداخت، به قول مشهور، باید قیمت زمان پرداخت محاسبه شود.
اگر مال قرضی، قیمی باشد، بنابر مشهور، قیمت زمان دریافت بر عهده قرض گیرنده خواهد بود.
به قول مشهور، قرض دهنده نمی‌تواند عین مالی را که قرض داده، پس از تحویل آن به قرض گیرنده، پس بگیرد و تنها می‌تواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند.
چنانچه قرض گیرنده بخواهد عین مال قرضی را به قرض دهنده بازگرداند، آیا بر او قبول آن واجب است یا نه؟ اختلاف می‌باشد.
برخی گفته‌اند: اگر مال قرضی مثلی باشد و قرض گیرنده بخواهد عین آن را برگرداند، قبول آن بر قرض دهنده واجب است.
اگر کسی مالی را که
زکات بدان تعلق می‌گیرد، قرض بگیرد و آن را مصرف نکند تا سال بر آن بگذرد، زکات آن بر عهده قرض گیرنده است. آیا اگر قرض دهنده از طرف او تبرعاً زکات بدهد، صحیح است یا نه و بر فرض صحّت، این کار باید با اذن قرض گیرنده باشد یا نیازی به اذن او نیست؟ مسئله اختلافی است.
اگر در عقد قرض شرط شود که زکات بر عهدۀ قرض دهنده باشد، آیا چنین شرطی صحیح و نتیجۀ آن سقوط زکات از عهدۀ گیرنده خواهد بود یا شرط باطل است؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. قول دوم مشهور است، لیکن بنابر این قول، در اینکه پرداخت زکات بر عهدۀ قرض گیرنده است - بنابر بطلان صِرف شرط و نه عقد قرض - یا بر عهده قرض دهنده با تمکّن تصرّف در مال و یا اینکه بر عهدۀ هیچ کدام نیست، بنابر بطلان شرط و عقد؟ مسئله محل اختلاف است.
قرض گرفتن برای
حج واجب، واجب نیست، هرچند پرداخت آن با سهولت انجام گیرد و اگر چنین کاری کند، آیا حج بر او واجب می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است.
اگر مکلّف افزون بر آنچه استثنا شده، اموالی به‌اندازه کفایت سفر حج دارد، اما در وضعیت فعلی امکان هزینه کردن آن برای حج نیست، آیا بر او واجب است برای حج قرض کند، سپس از آن اموال بدهی خود را ادا کند یا واجب نیست؟
مسئله محل اختلاف است.
در موارد عدم وجوب وام گرفتن برای حج، اگر وام بگیرد و حج بگزارد آیا از حَجة الاسلام کفایت می‌کند یا نه؟ اختلاف است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۴۹.
