جنون (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنون، از اصطلاحات
علم فقه بوده و به معنای نوعی
بیماری روانی است که فرد مبتلا به آن، قادر به کنترل اعمال خود نیست. جنون گروهی از دیوانگان، اِطباقی (دائمی) و جنون دسته دیگر ادواری و مختص دوره‌های زمانی محدود و متناوب است. از این عنوان در بسیاری از باب‌ها؛ اعم از
عبادات،
عقود،
ایقاعات و
احکام سخن گفته‌اند. به نظر فقها، به دلیل
محجور بودن مجنون، انعقاد هرگونه قرارداد از جانب وی (چون
وکالت،
بیع،
اجاره،
شرکت،
جعاله و
نکاح)
باطل و فاقد آثار حقوقی است. جنون موجب رفع مسئولیت مدنی مجنون نمی‌شود بر این اساس، هرگاه مجنون مرتکب
قتل یا
جرح شود، عمل او مشمول
حکم دیه می‌گردد.
منابع فقهی متقدم، چه
شیعه و چه
اهل‌سنت، کمتر به تعریف دقیق جنون پرداخته و ظاهراً مفهوم عرفی آن را آشکار می‌دانسته‌اند.
این روش در منابع دوره‌های بعدی نیز ادامه یافته است،
البته در برخی
احادیث منقول از
امامان شیعه (علیهم‌السلام)، از مجنون با تعابیری چون «المَغلوبُ علی عَقله» (دچارِ وارونگی
عقل) یاد شده است.
جرجانی از
قاضی ابویوسف نقل کرده که جنون، تباهی
خرد است، به گونه‌ای که آدمی از روند عادی و خردمندانه گفتار و رفتار، جز موارد نادر، بازماند.
کسانی آن را اختلال در قوه تشخیص خوب و بد نیز دانسته‌اند.
شیخ طوسی مجنون را با تعبیر «زائل العقل» تعریف کرده است.
فقیهان دیگر جنون را با تعابیری چون «فساد عقل»، «اختلال عقل» و بی‌عقلی توضیح داده‌اند
سیوطی از
ابواسحاق شیرازی نقل کرده که جنون به معنای زوال عقل است، یعنی تباه شدن قوّه تشخیص امر شایست از ناشایست، به‌گونه‌ای که غالباً امید به بهبود آن وجود ندارد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در ذکر عیوب موجب
فسخ نکاح، با بیان اینکه
جنون عیب مشترک بین
زوج و
زوجه است و می‌نویسد: «و هو اختلال العقل.»
برخی فقهای شیعه، چون
فاضل مقداد،
فاضل هندی و
سیدعلی طباطبائی،
جنون را فساد مستقر و تباهی تثبیت شده عقل دانسته‌اند، نه آن‌گونه فساد و تباهی که از سر اشتباه و
سهو یا
بی‌هوشی عارضی پدید می‌آید و به سرعت زایل می‌شود؛ البته برخی فقهای پیش از آنها
قید «استقرار» را در تعریف جنون نیاورده‌اند، ولی آن را
شرط جنونی ذکر کرده‌اند که آثار فقهی دارد، مانند
بطلان
معامله یا قابل
فسخ بودن
عقد نکاح.
در میان فقهای شیعه،
ملا احمد نراقی به منابع پزشکی عصر خود توجه کرده و چنین نتیجه گرفته است که جنون نام
بیماری معینی نیست، بلکه عنوانی اکتبری همه بیماری‌های دماغی که موجب تباهی خِرد می‌گردند و گاه آن را «فساد عقل» می‌خوانند.
در فقه و
حقوق اسلامی دو تقسیم‌بندی مهم درباره جنون وجود دارد:
تقسیم بر اساس زمان ابتلا به جنون که خود بر دو قسم است: جنون پیش از
بلوغ (به تعبیر فقهی، جنون متصل به صِغَر) و جنون پس از بلوغ. احکام این دو نوع جنون تفاوت عمده‌ای ندارند (در هر دو حالت، مجنون محجور و کلیه تصرفات حقوقی او باطل است)، اما در مورد تعیین
ولی، احکام متفاوتی دارند.
در مجنونان نابالغ، اگر
ولی خاص (پدر یا جدّ پدری)، با حفظ
شروط ولایت، موجود باشد، ولایتش بر مجنون استمرار می‌یابد و پس از بلوغ نیازی نیست که دادگاه یا
حاکم،
قیم تعیین کند،
اما اگر جنون پس از بلوغ محقق شود، حتی اگر پدر و جدّ پدری یا یکی از آن دو زنده باشند، بر مجنون ولایتی ندارند، بلکه دادگاه، قیمی را برای او تعیین می‌کند که ممکن است
پدر یا
جدّ پدری یا شخصی دیگر باشد.
امام خمینی در فرض عدم اتصال جنون به صغر، ضمن پذیرش ولایت حاکم و عدم ولایت پدر و جد پدری، در عین‌حال توصیه به
احتیاط نموده و می‌نویسد:
دیوانه در تمام آنچه که ذکر شد مانند
صغیر است. البته اگر بعد از بلوغ و رشدش جنون پیدا کند اقرب آن است که
ولایت او برای حاکم است نه پدر و جد و وصی آنها لیکن احتیاط به موافقت هر دوی آنها با هم، سزاوار نیست که ترک شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که از دیدگاه امام خمینی قدس سره، ولایت بر مجنون در صورت فقدان پدر و جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن و یا از دست دادن برخی از شروط لازم و یا عدم اتصال جنون به صغر، بر عهده
حاکم شرع است و حاکم شرع اعم مطلق از
قاضی شرع است و به‌عبارت‌دیگر هر قاضی (مجتهد جامع‌الشرایط اعلم)، حاکم شرع هست ولی هر حاکم شرع (مجتهد جامع‌الشرایط) قاضی نیست؛ زیرا ایشان در عدم لزوم اعلمیت در ولایت بر صغار، هم‌نظر هستند با صاحب عروه که می‌فرماید:
«لا یعتبر الاعلمیّة فیما امره راجع الی المجتهد، الّا فی التقلید، و امّا الولایة علی الایتام و المجانین و الاوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الاعلمیّة. نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد، او فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع الیه.»
لیکن در
قاضی فی‌الجمله اعلم بودن را بنا بر
احوط (وجوبی) شرط دانسته و می‌فرماید: «شرایط قاضی عبارت‌اند از: بلوغ و
عقل و
ایمان و
عدالت و
اجتهاد مطلق و مرد بودن و
طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) و
اعلمیّت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احوط (وجوبی) و...»
و شاید استعمال «حاکم» به جای «قاضی» و یا استعمال «حکام» و «قضات» با هم در کلام برخی از اهل نظر اشاره به همین نکته باشد.
جنون گروهی از دیوانگان، اِطباقی یا کامل و جنون دسته دیگر مختص دوره‌های زمانی محدود و متناوب است. رأی مشهور در
فقه شیعه و
سنی و نیز رأی مقبول در حقوق و
قانون مدنی ایران آن است که همه اعمالِ حقوقی مجنونِ اطباقی، به دلیل فقدان
قصد، باطل و بی‌اثر است، اما آن دسته از اعمال حقوقی مجنون ادواری که، به استناد ادله یا قرائنی، در دوره
افاقه (سلامت و هوشمندی) انجام شود، اگر دلیل دیگری برای بطلان در میان نباشد،
صحیح و نافذ است
برخی فقها، در پاره‌ای از احکام، میان مجنون و
مَعتُوه (مجنون نسبی یا کم فهم) تفاوت نهاده‌اند.
مسئله مهم دیگر، تشخیص مصادیقی از جنون است که مشمول احکام و مقررات فقهی و حقوقی می‌شود. از تعابیر فقها برمی‌آید که آنان معیار تشخیص جنون را چگونگی رفتار و کردار عرفی شخص می‌دانسته‌اند. برخی حقوق‌دانان هم
اَماره یا علامت جنون را ناهنجار بودن رفتار شخص و بروز خارجی آن در
جامعه می‌دانند،
اما مسئله مهم این است که گاه این ناهنجاری به گونه‌ای نیست که بتوان به جنون شخص
یقین حاصل کرد؛ از این‌رو، در منابع فقهی همواره این بحث مطرح بوده که در موارد تردید درباره جنون شخص، به ویژه در مصادیق جنون ادواری و در مواردی که اثبات جنون پیامدهای حقوقی مهمی دارد، چه باید کرد. برخی فقها اصل اولیه را بر زایل نبودن عقل گذاشته و در موارد تردید، جنون شخص را نپذیرفته‌اند.
اگر شخصِ
متهم به
جنایت، ادعا کند که هنگام ارتکاب جنایت مجنون بوده است، فقها
اصل را بر پذیرش ادعای او گذاشته‌اند، به ویژه اگر وی سابقه جنون داشته باشد
اما در مورد ادعای جنون نسبت به عقود، اصل را بر صحت عقد گذاشته‌اند.
جنون به لحاظ شرایط خاصی که دارد، دارای احکامی در
شرع مقدس می‌باشد که ذیلاً اشاره می‌شود.
فقیهان شیعه و
اهل‌سنت، با استناد به آیاتی نظیر
آیه ۴۲
سوره اعراف و آیه۶۲
سوره مؤمنون «لانُکَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها؛
ما هیچکس را جز به اندازه توانش
تکلیف نمی‌کنیم» و احادیث دالّ بر سلب تکلیف از مجنون،
یکی از شروط تکلیف را عقل دانسته‌اند؛ از این‌رو، کارهای عبادی (مانند
وضو،
نماز،
حج،
روزه و
اعتکاف) بر مجنون
واجب نیست و اگر وی آنها را انجام دهد،
صحیح به شمار نمی‌رود و حتی بر اعمال او پاداش مترتب نمی‌شود.
بنابراین،
عبادات مجنون و نیز هر فعلی که ترتّب اثر شرعی بر آن منوط به
قصد فاعل است، مانند
عقود و
ایقاعات از مجنون صحیح نخواهد بود؛ لیکن افعالی که بدون قصد و ارادۀ فاعل،
اثر شرعی دارند، اگر از مجنون سر زند، دارای اثر است، مانند
طهارت حاصل از
شستن چیز
نجس و
جنابت مترتّب بر
آمیزش.
بازداشتن مجنون از ارتکاب
محرّمات، بر دیگران واجب نیست، مگر محرّماتی که
شارع، راضی به تحقق آنها در خارج نیست، مانند
زنا،
لواط و قتل.
قضای عبادات فوت‌شده از مجنون در زمان جنون، پس از عاقل شدن بر او واجب نیست، مگر آنکه قبل از جنون بر او واجب شده و وی آنها را تا زمان جنون انجام نداده باشد، مانند نمازی که هنگام عاقل بودن بر او واجب شده، لیکن وی آن را به جا نیاورده است، یا برای حج
مستطیع شده، لیکن حج نگزارده است. در این موارد، قضای نماز و به جا آوردن حج، پس از عاقل شدن بر او واجب می‌شود.
جنون از اسباب ثبوت
حَجْر است؛ از این رو، مجنون از هر نوع تصرفی در مالش ممنوع است و در صورت تصرّف، به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، اثری بر آن مترتّب نیست.
پدر و جدّ پدری بر
اموال مجنون
ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای
وصیّ و با نبود وصیّ برای
حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنا بر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و
امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر جنون پس از بلوغ عارض گردد، در اینکه پدر و جدّ پدری بر مجنون ولایت دارند یا تنها حاکم شرع،
اختلاف است.
مجنون از حیث
اسلام و
کفر تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر
والدین یا یکی از آن دو،
مسلمان باشند، فرزند مجنون آنان نیز محکوم به اسلام است و اگر هر دو
کافر باشند، وی نیز بنا بر مشهور محکوم به کفر است، هرچند جنونش تا پس از بلوغ استمرار داشته باشد؛ لیکن کسی که پس از بلوغ مسلمان یا کافر شده و سپس مجنون گشته است، در صورت اوّل محکوم به اسلام و در صورت دوم محکوم به کفر است.
نگاه کردن به
عورت مجنون
حرام و پوشاندن عورت از دید وی در صورت ممیّز بودن (قوّۀ تشخیص بین عورت و غیر آن)
واجب است.
ایقاعات مجنون نیز باطل و بدون اثر است، مانند
طلاق،
وصیت و
ایلاء؛
البته انعقاد عقد نکاح برای مجنون توسط ولی او صحیح است.
در
عقود جایز، مانند
مضاربه و
شرکت و
وکالت، چنانچه هر یک از دو طرف عقد یا شرکا (در عقد شرکت)، مبتلا به جنون شوند، قرارداد مزبور خاتمه می‌یابد.
به نظر مشهور فقهای امامی و اهل‌سنّت، جز شماری از
حنفیه، جنون هریک از دو طرف
عقد نکاح، موجب حقِ فسخ برای طرف دیگر عقد می‌شود.
جنون شوهر موجب ثبوت حقّ فسخ عقد برای
همسر او است؛ خواه قبل از
عقد مجنون بوده و زن نمی‌دانسته و یا جنون پس از عقد عارض شده باشد؛
برخی قدما در خصوص جنون عارض بر زوج پس از عقد گفته‌اند: شرط ثبوت
خیار فسخ، آن است که
زوج اوقات نماز را تشخیص ندهد. در غیر این صورت
زوجه حقّ خیار فسخ ندارد.
لیکن جنون زوجه تنها در صورتی موجب ثبوت حقّ فسخ برای زوج است که قبل از عقد بوده و زوج به آن
جاهل باشد. در عروض جنون برای زن پس از عقد، بنابر مشهور، شوهر حقّ فسخ ندارد. در این صورت تنها می‌تواند او را
طلاق دهد.
جلوگیری از ورود مجنون به
مسجد مستحب است.
بنابر مشهور، بیرون کردن
زکات از مال مجنون واجب نیست؛ لیکن اگر ولیّ او با مال مجنون
تجارت کند، اخراج زکات
مال التجاره بر ولیّ مستحب است. آیا حکم یاد شده (عدم وجوب زکات) اختصاص به مجنون اطباقی دارد یا مجنون ادواری را نیز دربر می‌گیرد؟ مسئله اختلافی است.
در اینکه حج دادن مجنون
مشروع و مستحب است یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حج دادن وی به
قصد رجاء مطلوبیت اشکال ندارد؛
امّا چنانچه وی مرتکب عملی گردد که
کفّاره دارد ولیّ باید کفّاره را از مال خود بپردازد.
بنابر قول به مشروع بودن حج مجنون، اگر وی قبل از
وقوف به
مشعر عاقل شود، بنابر مشهور، حجش صحیح است و از
حَجّة الاسلام کفایت می‌کند.
کشتن دیوانگان در
جنگ با کفّار جز در مواقع ضرور جایز نیست.
از مجنون اطباقی
اهل کتاب،
جزیه دریافت نمی‌گردد.
در وجوب جزیه بر مجنون ادواری اختلاف است؛ لیکن اگر زمان خردمندی‌اش یک
سال به طول انجامد، جزیه بر او واجب است، هرچند پس از آن مجنون گردد.
از مستثنیات حرمت
غیبت، غیبت از مجنون است؛ بنابراین، ذکر عیوب وی جایز است.
از شرایط ذابح و نحر کنندۀ
حیوان عاقل بودن است؛ از این رو،
ذبح یا
نحر حیوان توسط مجنون صحیح نیست.
در تسرّی احکام
لقیط بر مجنون گمشده اختلاف است.
هرگاه
بیّنه بر ثبوت دینی بر ذمّۀ مجنون
شهادت دهد، در اینکه پذیرش آن منوط به
قسم خوردن شهود است یا نه، اختلاف است.
بر زن مجنون و نیز بنابر مشهور، مرد مجنونی که مرتکب یکی از محرّمات موجب حد، مثل
زنا شده‌اند،
حد جاری نمی‌شود؛
لیکن حد از مجنونی که در زمان خردمندی مرتکب عمل یاد شده گشته و سپس مجنون شده، ساقط نمی‌گردد.
از شرایط ثبوت
قصاص، عاقل بودن
جانی است. از این رو، قاتل مجنون قصاص نمی‌شود؛ بلکه
عاقلۀ او
دیۀ مقتول را می‌پردازد. البته اگر قاتل در زمان ارتکاب قتل عاقل بوده و سپس مجنون شده است، قصاص می‌شود.
اگر عاقلی مجنونی را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ لیکن در صورت
عمد یا
شبه عمد بودن قتل، دیه بر عهدۀ خود او و در
قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است. البته اگر عاقل در
دفاع از خود در برابر تهاجم مجنون چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد، بنابر مشهور، خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است.
برخی گفته‌اند: دیۀ مقتول در این فرض از
بیت‌المال پرداخت می‌شود.
مجنون صلاحیت مناصب و کارهایی چون
قضاوت،
قیمومت،
احصان،
اقامه دعوا،
شهادت،
اقرار،
سوگند و
عفو در قصاص را ندارد.
همچنین عاقل بودن از
شرایط مرجع تقلید است؛ لیکن در اینکه عقل، تنها در حال
استنباط احکام شرط است یا در آن حال و در تمامی دوران عمل به فتوای وی، اختلاف است. همچنین نسبت به مرجع تقلیدی که جنونش ادواری است، اختلاف است که در زمان عاقل بودن وی
تقلید از او
جایز است یا نه.
همچنین، با توجه به احادیث، فقها درباره فقدان
مسئولیت کیفری برای مجنون در مورد رفتارهایی مانند
زنا،
قَذْف (نسبت دادن
فحشا به کسی)،
سرقت و
ارتداد اتفاق نظر دارند و قصاص و حدود در مورد مجانین اجرا نمی‌شود.
در پاره‌ای موارد نیز مذاهب اسلامی اختلاف‌نظر دارند.
با این‌همه، جنون موجب رفع مسئولیت مدنی مجنون نمی‌شود و حتی بسیاری از
احکام وضعی، مجانین را در برمی‌گیرد. بر این اساس، هرگاه مجنون مرتکب
قتل یا
جرح شود، عمل او مشمول حکم دیه می‌گردد.
فقها درباره چگونگی پرداخت دیه اختلاف‌نظر دارند.
شافعیان فعل مجنون را عمد به حساب می‌آورند و بر آن‌اند که دیه باید از اموال مجنون پرداخته شود،
ولی در دیگر مذاهب اسلامی فعل عمدی مجنون مانند
فعل خطایی تلقی می‌شود، یعنی باید در محاسبه میزان
غرامت و تعیین پرداخت‌کننده، حکم خطاکار را در نظر داشت؛ بنابراین،
عاقله (خویشانِ پدری قاتل که دیه بر عهده آنان است) باید دیه مجنون را بپردازد.
به نظر برخی فقها و حقوق‌دانان، هرگاه مجنون
خسارت مالی به کسی وارد کند یا مال دیگری را بدون
اجازه او در اختیار بگیرد، خودش
ضامن است، ولی اگر شخص دیگری مالی را در اختیار مجنون قرار دهد یا به موجب قراردادی، مالی را به او
منتقل کند، آن شخص، خود، ضامن خواهد بود. همچنین
قیم یا کسی که مسئولیت نگاهداری مجنون را بر عهده دارد، اگر در نگهداری او
قصور کند و موجب خسارت شود، ضامن خواهد بود.
در حالت اخیر، قانون مسئولیت تصرفات مجنون را متوجه ولی او یا
مدعی‌العموم یا نماینده رسمی حکومت دانسته است.
به نظر برخی فقها، اموال مجنون مشمول برخی عبادات مالی، مانند زکات، می‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج ۳، ص ۶۹۲-۶۹۶. •
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جنون»، شماره ۵۱۱۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
