• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حلال‌ زاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حلال‌زاده به زاده شده از راه مشروع يا در حکم مشروع گفته می شود.


فرزندى كه از راه آمیزش مشروع، مانند ازدواجِ صحيح يا در حکم مشروع، مانند آمیزش به شبهه زاده شده است، حلال‌زاده ناميده مى‌شود
[۱] آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۴، ص ۱۱.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «نسب شرعی عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی - از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل - حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به‌خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
در مقابل نسب شرعی، نسب «غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


از آن در بابهاى اجتهاد و تقلید، صلات، نکاح، قضاء و شهادات سخن گفته‌اند.
فقدان صفت حلال‌زادگى موجب سلب صلاحيت و اهليت داشتن براى امور زير است: مرجعیت تقلید،
[۴] لنگرودی، سید محمد حسین، الدرّ النّضيد فی الاجتهاد والاحتیاط والتقلید، ج۱، ص۴۴۸.
امامت جمعه
[۵] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۹۶.    
و جماعت،
[۶] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۴.    
قضاوت
[۷] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲.    
و گواهی دادن (شهادت) نزد قاضی.
[۸] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۱۷.    

در تحریرالوسیله آمده است: «(از صفات شهود است) پاکی‌ ولادت‌؛ بنابراین، شهادت ولد الزنا، اگرچه اظهار اسلام نماید و عادل باشد قبول نیست. و آیا شهادت او در چیزهای کوچک قبول می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم قبول است. و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشی ملحق باشد شهادتش قبول است اگرچه زبان‌ها به او نسبتی داده باشند. و اگر حالش مطلقاً مجهول باشد و فراشی برای او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشکال است.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۴، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


كسى كه حلال‌زاده بودنش مشکوک است، با داشتن پدر و مادرى مشخص، محكوم به حلال‌زادگى است
[۱۰] خویی، سید ابو القاسم، مستند العروة (الصلاة)، ج۵،قسم۲، ص۴۰۰.
و اگر نداشته باشد، مانند كودكى كه در سرزمین اسلام يا کفر پيدا شده، آيا محكوم به حلال‌زادگى است يا نه؟ ظاهر کلمات فقیهان قول نخست است. هرچند برخى آن را خالى از اشکال ندانسته‌اند.
[۱۱] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.    
کودک زاده شده از آمیزش حرام به حرمت عرضى ، مانند آميزش در حال حیض، حلال‌زاده است.
[۱۲] مراجع، توضيح المسائل، ج۲، ج۵۰۱ م: ۲۴۶۲.


احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب می‌باشد اگرچه اختصاص به اولی (نسب شرعی) دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۴، ص ۱۱.
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ لنگرودی، سید محمد حسین، الدرّ النّضيد فی الاجتهاد والاحتیاط والتقلید، ج۱، ص۴۴۸.
۵. ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۹۶.    
۶. ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۴.    
۷. ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲.    
۸. ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۱۷.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۴، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ خویی، سید ابو القاسم، مستند العروة (الصلاة)، ج۵،قسم۲، ص۴۰۰.
۱۱. ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.    
۱۲. ↑ مراجع، توضيح المسائل، ج۲، ج۵۰۱ م: ۲۴۶۲.
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۶۶.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | اصطلاحات فقهی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه
جعبه ابزار