احکام وضعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام وضعی به
احکام دلالت کننده بر جعل ارتباط خاص میان دو امرِ مرتبط با مکلّفین اطلاق می‌شود.
احکام وضعی احکامی است که به‌طور مستقیم به
رفتار و کردار
انسان مکلف (به انگیزه برانگیختن یا باز داشتن از عملی یا ترخیص در آن عمل) مربوط نمی‌شود، بلکه با قانون‌گذاری خاص، به طور غیرمستقیم بر
اعمال و رفتار انسان اثر می‌گذارد و
ثواب و
عقاب به آن تعلق نمی‌گیرد. بعضی از
اصولیون در تعریف احکام وضعی گفته‌اند: احکامی است که بین دو امرِ مرتبط با مکلّفین ارتباط خاص بر قرار می‌کند، مثل: ارتباط بین
وراثت و
وفات یک شخص، یا ارتباط بین
وضو و
نماز ، یا
شهود و
طلاق .
در نام گذاری این احکام به «احکام وضعی» چند وجه بیان شده است:
۱. از آن جهت که این احکام غالباً
موضوع برای
احکام تکلیفی واقع می‌شوند، احکام وضعی نامیده شده‌اند؛
۲. وضع به معنای جعل است و از آن‌جا که در احکام وضعی،
شارع چیزی را
سبب یا شرط یا
مانع برای چیز دیگر قرار داده، به گونه‌ای که اگر جعل شارع نبود چنین ربطی بین آن دو چیز نبود، این احکام را احکام وضعی، یعنی مجعول توسط شارع، گفته‌اند.
در تعداد احکام وضعی اختلاف است:
از مرحوم «علامه» حکایت شده که تعداد آن‌ها سه حکم است: شرطیت،
سببیت و
مانعیت . بعضی‌ها تعداد آن‌ها را پنج حکم دانسته‌اند: شرطیت، سببیت، مانعیت،
علیت و علامیت.
گروهی دیگر آن‌ها را تا نه
حکم شمرده‌اند و برخی معتقدند این تعداد محدود نیست، بلکه هر چیزی را که ما از شارع دریافت کنیم که از
احکام تکلیفی نباشد، جزء احکام وضعی محسوب می‌شود.
کسانی که اعتقاد دارند احکام وضعی سه تا است، چنین استدلال نموده‌اند:
احکام یا هیچ گونه
جعل شرعی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد اگر چه جعل تکوینی دارند مانند: سببیت، یا به تبع احکام تکلیفی
جعل می‌شوند؛ یعنی باید یک حکم تکلیفی موجود باشد تا بتوان از آن، یک حکم وضعی جعل نمود، مانند:
جزئیت ، و یا این‌که از نظر مقام اثبات، به این قسم از
احکام ، جعل استقلالی تعلق می‌گیرد، مانند: حجیت،
قضاوت ،
ولایت ،
نیابت و....
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۱۶، برگرفته از مقاله «احکام وضعی».
