تفکیک قوا در جهان اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در دیدگاه اسلامی، با توجه به خاستگاه قانون و حق
حاکمیت، ایده تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه های غربی آمده است، مطرح نیست.
بنا بر مبانی
اسلام، نظریه مبتنی بر این‌که یک
حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین می‌باشد، قطعاً
مردود است، ولی مردم نیز، مگر در محدوده
تفویض شده از جانب
شرع، سرچشمه اصلی قانونگذاری به شمار نمی‌آیند.
دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:
۱) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی،
بالذات حق
تسلط بر دیگری را ندارد.
۲)
خدا منبع قانونگذاری است و هیچ‌کس در این کار
شریک او نیست.
بنابراین، پذیرش حاکمیت یک فرد یا گروه بر دیگران باید مبتنی بر دلیل باشد.
در زمان
پیامبر، قانونگذاری و اجرا و
قضا به عهده آن حضرت بود.
در واقع، پیامبر در مقام آورنده
دین،
احکام الاهی را به مردم می‌رساند و چون از جانب خدا
سخن می‌گفت، شائبه خطا یا هر گونه دوری از
حق در باره آن حضرت وجود نداشت.
ایشان در مقام رهبر جامعه مؤمنان،
قوه مجریه را نیز در
اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (
قوه قضائیه) نیز با او بود.
اگر چه برخی نویسندگان در
نبوی بودن کنش سیاسی پیامبر، به صورت مطلق،
مناقشه کرده و آن را کنشی بشری با ویژگیهای آن دانسته اند،
ولی عموماً نظر برآن است که این
سه وظیفه در شخص پیامبر، با عنایت به برخورداری وی از
علم و
عصمت الاهی، جمع بوده است.
با
وفات پیامبر،
امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار
تفرقه شد.
شیعیان، به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار
فتنه و
آشوب نشوند.
آنگونه که
ابن خلدون یادآور می‌شود
امامت از دید
شیعه،
رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیقتر: شناساندنِ)
امام بر
پیامبر واجب است، امامی که همچون خود پیامبر از
گناه و اشتباه به دور است.
خرد شیعی
امامت را با پیامبری همسان می‌دانست و شاخصهای آن دو را، جز در موارد خاص مثل
وحی، بر هم منطبق می‌یافت، شامل «نصب الاهی»، «
عصمت» و «
رهبری امت».
بدیهی است در این نظریه اساساً مسئله تفکیک قوا مطرح نبوده است؛ هر چند با وقوع
غیبت امام دوازدهم (۲۶۰) تحقق
تجربه همه جانبه نظام امامت شیعی منتفی شد.
مسلمانان دیگر، که سپس
اهل سنّت و
جماعت خوانده شدند، با طرح نظریه
خلافت، یعنی قرار گرفتن یک بشرِ غیرمعصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با
رأی اهل حل و عقد یا با
تغلب و روشهای دیگر)
خلیفه را متولی پاسداری از
دین و
تدبیر امور دنیای مردم برشمردند.
در نظریه آنان، خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام
دولت بود و ریاست هر
سه قوه را بر عهده داشت.
در عمل نیز در دوران خلفای نخست و اندکی پس از آن، کار بدین منوال پیش رفت.
به نظر می‌رسد از دیدگاه اندیشه سنّی میان
خلیفه و
پیامبر شباهت تام وجود داشت و خلیفه در میان امت همچون
رسول خدا در میان مؤمنان و بنابراین
اطاعت از وی
واجب بود.
خلیفه دارای اختیارات کامل و بی
قید و
شرط و
قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ
شریک و
رقیب مشروعی برای
حکومت وی
تصور نمی‌شد،
ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت خلفای نخستین کم رنگ شد و در زمان حکومت
امویان و
عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو این حکومتها و تماس با تمدنهای دیگر، برخی از نهادهای اداری در کنار خلیفه پدید آمد.
با ایجاد نهادهایی همچون وزارت (
تفویض) و امارت (
استیلا) و همچنین ظهور سلطنتهای اسلامی، از حوزه نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد،
البته در سطح نظری، خلیفه همچنان
رئیس قوا تلقی می‌گردید.
در هر صورت، باسقوط
خلافت عباسی (۶۵۶)، نظریه خلافت و لوازم آن یکسره منتفی شد و برخی کوششها برای احیای خلافت اسلامی در دوره های بعد، راه به جایی نبرد و جوامع اسلامی غالباً با حکومتهای سلطنتی استبدادی اداره شدند.
اصطلاح و مفهوم تفکیک قوا در ادبیات سیاسی جدید اسلامی، در اواسط قرن سیزدهم/ نوزدهم رایج شد.
سه حادثه، بیش از هر عامل دیگر، در
عطف توجه علما و متفکران
جهان اسلام به این موضوع، سهم اساسی داشت: نخست حمله
ناپلئون به
مصر که علاوه بر فروپاشی نظام حاکم آثار فرهنگی و فکری بسیاری به جای گذاشت و موجب آشنایی مصریان با اندیشه های غربی شد، دوم اصلاحات
محمدعلی پاشا در مصر و سوم تجربه تنظیمات در
حکومت عثمانی.
اگرچه اکثر اندیشمندان اصلاح گرا به‌طور مستقیم به مفهوم تفکیک قوا اشاره نکرده اند، ولی تقریباً همه آنان غیر مستقیم از
ضرورت ایجاد نظام پارلمانی و تفکیک قوا و پاسخگویی حاکمان و تدوین قانون اساسی سخن گفته اند.
نخستین آنان،
شیخ رفاعه رافع طهطاوی (متوفی ۱۲۹۰/ ۱۸۷۳) بود که تأثیر آرای
منتسکیو در آرا و اندیشه های وی بخوبی نمایان است.
وی حکومت را، مرکزی می‌دانست که
سه شعاع از آن می‌تابد.
این
سه شعاع
قوای حکومت‌اند و عبارت‌اند از:
قوه قانونگذاری،
قوه قضائیه و
قوه مجریه.
طهطاوی، همچون منتسکیو، قانون اساسی بریتانیا را بدان سبب که
هدف آن تحقق آزادی است و ابزار آن برای رسیدن به آزادی، تفکیک قواست، قانون اساسی الگو می‌دانست.
عبدالرحمان کواکبی (متوفی ۱۳۲۰) نیز تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه و با نگاه انتقادی به حکومتهای خودکامه ممالک اسلامی، در
کتاب طبایع الاستبداد از موضوعاتی همچون
ملت،
حکومت، حقوق عمومی، قانون و تفکیک قوا سخن به میان آورده است.
به نوشته وی
حکومت به هر شکل که باشد از دایره
استبداد خارج نیست مگر آن‌که تحت نظارت شدید باشد، قوه مجریه در برابر قانونگذاران پاسخگو باشد و قانونگذاران نیز در برابر
ملت.
از نظر
خیرالدین پاشا، دولتمرد و صدراعظم تونسی (متوفی ۱۳۰۷/ ۱۸۹۰)، نیز
آزادی و
عدالت نیازمند نهادهایی است که دوام وجود آن‌ها را
تضمین کند و هر آنچه بر سر ملتهای اسلامی آمده نتیجه وانهادن
حکومت به خواست مطلق حاکم و پیروی وزیران وی از اوست.
حسن البنا، اندیشمند مصری و بنیانگذار و
رهبر جمعیت
اخوان المسلمین، نیز با اشاره به
قانون اساسی و نظام نمایندگی آن‌ها را ایده‌هایی اسلامی می‌شمارد، اگر چه در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که مسلمانان آن‌ها را از غرب بر گرفته اند.
وی
معتقد است که ما در زندگی معاصر خویش، نظام نمایندگی را از غرب گرفته‌ایم ولی پایه های این نظام با پایه‌هایی که اسلام برای حکومت بر گذاشته است، منافاتی ندارد.
به نظر حسن البنا
اگر کسی در اصول حکومتِ مبتنی بر قانون اساسی بنگرد، که به‌طور خلاصه به پاسداری از انواع آزادیهای شخصی و
شورا و بر آمدن
قدرت و
حاکمیت از مردم و مسئولیت حاکمان در برابر مردم و حد و مرزهای هر کدام از
قوای سه گانه (تفکیک قوا) اشاره دارد، در خواهد یافت که این اصول با اصول و پایه های حکومتی
اسلام انطباق کامل دارد.
بنابراین، نظام حکومتیِ مبتنی بر قانون اساسی، که لازمه آن تفکیک قواست، نزدیکترین شکل حکومت به اسلام است.
اگر چه وی این نظر را در مورد قانون اساسی
مصر ندارد و آن را نیازمند اصلاحاتی می‌شمارد.
راشد غَنّوشی نیز اگر چه با
فلسفه غرب و اندیشه نهفته در پس
دموکراسی مخالف است، این نوع حکومت را
تأیید می‌کند از آن جهت که بهترین
ابزار را برای
حکومت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا به وسیله آن ابزار بتوانند از آزادیهای اساسی از جمله آزادی سیاسی بهره مند شوند.
از دید وی
نظام
دموکراتیک به معنای پذیرش حاکمیت
ملت است.
در این نظام، ملت منبع قدرت است، تفکیک قوا پذیرفته شده و حق حکومت با اکثریت است و در عین حال اقلیت برای دستیابی به قدرت از راههای قانونی حق مبارزه دارد.
در برابر این آرا، اندیشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیک قوا را که از لوازم نظام دموکراتیک است، نپذیرفته اند.
این عدم قبول در میان اکثر این اندیشمندان با یک اصطلاح همراه شده است؛ یعنی، اصطلاح حاکمیت.
حاکمیت پدیده ای است که اندیشه جدید اسلامیِ همراه با آن به راه اختلاف ریشه ای با
منطق اصلاح گرایان مسلمان و روش مبتنی بر قانون اساسی رفت و از آن نوع اصلاح گرایی که می‌کوشید میان نظام دولت ملی و اندیشه های اسلام،
پیوند برقرار کند، گسست.
مودودی بنیانگذار آموزه حاکمیت به معنای اسلامی آن است.
از دید وی
مشروعیت دولت اسلامی بر پایه مفهوم حاکمیت
خداوند قرار دارد و
حکومت و قانونگذاری مختص اوست، نه هیچ فرد یا
خانواده یا طبقه دیگر.
نظام حاکمیت آنگونه که مودودی آن را می‌پذیرد به ناچار به ایجاد یک طبقه سیاسی ـ دینی (
تئوکراتیک) می انجامد که به دلیل نمایندگی خداوند، از قدرت وسیع و مطلقی برخوردار است.
به نظر او
حاکم اسلامی یا
امام، جانشین خداوند است و حوزه حکومت وی نیز بسیار وسیع و به گستردگی
شریعت اسلامی است.
می توان گفت مودودی احیای نظریه خلافت را در نظر داشته است.
سیدقطب نیز با تلقی خاص خویش از حاکمیت، از اندیشه های متفکران
مسلمان پیش از خود و سیر
تحول آنان در جهت
تحکیم قانون اساسی و نظام نمایندگی و ایجاد نظام سیاسی بر پایه شورا فاصله گرفت.
وی میان
سیاست و
دین انطباق کامل برقرار می‌کند و قائل به دولتی دینی است که مشروعیت خود را نه از
جامعه بلکه تنها از
دین می‌گیرد.
سیدقطب
این نظریه را که ملت منبع قدرت است و از آزادی و حق انتخاب سخن می‌گوید،
خرافه می‌خواند.
فرجام این
رأی، مخالفت با
دموکراسی و همه مقتضیات آن از جمله تفکیک قواست که به ایده حاکم برتر الاهی یا نظریه
خلافت باز می‌گردد.
به هر تقدیر، با وجود تمام واکنشها، مقوله تفکیک قوا در قوانین بسیاری از دولتهای اسلامی راه یافت.
در اینجا مراد از دولتهای اسلامی، به گفته برهان غلیون،
دولتهایی است که در آن‌ها گروه مسلمانان در اکثریت هستند و حکومت را به دست دارند نه دولتهایی که
قدرت در آن‌ها الاهی است یا به قوانین الاهی عمل می‌کند یا بر الگوی حکومتی مورد نظر
اسلام گرایان منطبق است.
اصلهای ۶۵ و ۷۳ و ۸۶
قانون اساسی مصر تأکید می‌کنند که
سه قوه قضائیه و مجریه و مقننه مستقل از هم وجود دارند و اصل ۶۵ بصراحت بر استقلال قوه قضائیه
تأکید کرده و اصل ۸۶ به نظارت مجلس بر کار قوه مجریه اشاره دارد.
قانون اساسی جمهوری
یمن در اصلهای ۴۰ و ۱۰۲ و ۱۲۰ به وجود
سه قوه مستقل از هم تصریح نموده و بیان کرده که شورای وزیران به صورت فردی یا گروهی در برابر مجلس پاسخگو هستند.
اصل ۶۲ نیز بیان می‌کند که اعضای مجلس قانونگذاری نمی‌توانند هم زمان عضو
قوای مجریه یا قضائیه باشند.
قانون اساسی
پاکستان در اصلهای ۸۳ و ۱۴۴ و ۱۷۵ این
سه قوه را از هم تفکیک کرده است.
در اصل ۸۳ به وجود رئیس قوه مجریه به ریاست رئیس جمهور اشاره شده که
نخست وزیر و
هیئت وزیران در برابر وی پاسخگو هستند.
اصل ۱۴۴ نیز با تفکیک
قوه مقننه به دو مجلس ایالتی و مجلس شورا یا
پارلمان، حق وضع قوانین را در سراسر کشور از آنِ پارلمان می‌داند و به مجالس ایالتی حق وضع قوانین در چارچوب ایالتها را می‌دهد. همچنین اصل ۱۷۵ به دیوان عالی پاکستان به عنوان نماد
قوه قضائیه اشاره می‌کند.
بدین ترتیب، قانون اساسی پاکستان به نوعی تفکیک قوا قائل است، هر چند که اختیارات
رئیس جمهور باعث خدشه دار شدن تفکیک قواست.
وی بر اساس اصل ۱۷۵ رئیس دیوان عالی کشور را انتخاب و قضات دیوان را نیز پس از
مشورت با وی
نصب می‌کند و بر اساس اصل ۲۰۰ حق انتقال قضات را در برخی موارد دارد.
در اصلهای ۷ و ۸ و ۹ قانون اساسی
ترکیه، قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه
سه قوه جدا از هم ذکر شده است و در اصل ۷۸ بر نظارت مجلس بر
قوه مجریه،
تأکید شده است.
به موجب اصل ۱۳۸ این قانون، استقلال قوه قضائیه و
قضات آن به رسمیت شناخته شده است.
در
الجزایر نیز طبق اصل ۱۳۸، قوه قضائیه قوه ای مستقل به شمار آمده و در اصلهای ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اساسی نیز بر
استقلال قاضی تأکید گردیده است.
همچنین اصل ۹۸ پارلمان را دارای استقلال در قانونگذاری و رد یا پذیرش قوانین می‌شمارد و به موجب اصل ۹۹ به پارلمان حق
نظارت بر عملکرد
قوه مجریه را می‌دهد ولی رئیس جمهور به موجب برخی اصول قانون اساسی از حقوق فراتری همچون
انحلال مجلس (اصل ۸۲) و قانونگذاری در مواقع اضطراری (اصل ۹۳) و برگزاری
همه پرسی (اصل ۷۸) و نصب یک سوم از اعضای مجلس امت (اصل ۱۰۱) و نیز حق نصب قضات برخوردار است که این امر، مسئله تفکیک قوا را مبهم نموده است.
در اصلهای ۲ و ۴ و ۲۴ قانون اساسی اندونزی، به قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه با کارکردهای متفاوت اشاره شده و اصل ۲۴ به استقلال کامل قوه قضائیه تصریح کرده است.
البته به موجب اصل ۲۲ این قانون رئیس جمهور در برخی موارد حق قانونگذاری را دارد که این مسئله
تفکیک میان دو قوه مقننه و مجریه را خدشه دار کرده است.
قانون اساسی مصوب ۱۳۷۰ ش/ ۱۹۹۱
تونس نیز در اصلهای ۱۸ و ۳۷ و ۶۴ به وجود
سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه هر کدام با کارکردهای خاص خویش اشاره می‌کند.
اصل ۲۸ این قانون نیز قوه مجریه را در برابر مجلس پاسخگو می‌داند و اصل ۶۵ استقلال قوه قضائیه را به رسمیت می‌شناسد.
قانون اساسی
کویت یکی از معدود قوانین اساسی در میان کشورهای اسلامی است که واژه توازن یا تفکیک قوا در آن به کار رفته است.
این قانون در اصلهای ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ به وجود
سه قوه جدا از هم اشاره می‌کند.
اصل ۷۹ به مجلس به عنوان تنها منبع قانونگذاری اشاره دارد و بر اساس اصل ۱۶۳ استقلال قوه قضائیه به رسمیت شناخته شده است.
با این حال، امیر کویت بر طبق اصول قانون اساسی از اختیارات فراوانی برخوردار است که با روح تفکیک قوا متعارض می‌نماید.
در پادشاهی مغرب نیز اگر چه اصلهای ۳۶ و ۵۹ و ۸۲ قانون اساسی
سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه را از هم جدا نموده و دارای کارکردهای متفاوت می‌داند و برخی از اصول این قانون بر استقلال این قوا و بویژه قوه قضائیه (اصل ۸۲) تأکید دارد، به دلیل اختیارات گسترده شاه این استقلال ظاهری است.
به طوری که در مورد قوه قضائیه که مستقلترین قوه این دولت است شاه بر طبق اصلهای ۸۳ و ۸۶ دارای اختیارات وسیع، از جمله نصب قضات و ریاست شورای عالی قضائی است.
همچنین قانون اساسی
عمان اگر چه در اصلهای ۴۳ و ۵۸ و ۵۹ به وجود
سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه به عنوان قوایی با کارکرد و وظایف متفاوت اذعان دارد و اصلهای ۶۰ و ۶۱ نیز استقلال
قضا و قضات را به رسمیت شناخته است، ولی اختیارات وسیع سلطان این تفکیک قوا را خدشه دار می‌کند، از جمله اختیارات وی می‌توان به حق نصب قضات و وزرا (اصل ۴۲) و نیز مسئولیت وزیران در برابر وی اشاره کرد.
قانون اساسی
عربستان سعودی نیز در اصل ۴۴ وجود
سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه را هر کدام با وظایف و اختیارات متفاوت بیان می‌کند و در اصل ۴۶ بصراحت از استقلال قوه قضائیه
سخن می‌گوید ولی بر طبق اختیارات بسیار گسترده «مَلِک»، که اصلهای مختلف (از جمله اصل ۵۰) به آن اشاره دارد، این تفکیک چندان معنایی نمی‌یابد و پادشاه حتی بر کار قوه قضائیه به عنوان مستقلترین قوه
نظارت دارد.
اگر چه اغلب کشورهای
مسلمان در قوانین اساسی خویش، به نوعی، تفکیک قوا را بیان کرده‌اند ولی اقتدار و گستره اختیارات رؤسای دولت در این کشورها، تا حد زیادی این اصل را خدشه دار کرده است.
در
ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاح گران تحت تأثیر آموزه تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند.
بررسی نظریات سیاسی بسیاری از روشنفکران نامدار ایران در آستانه مشروطیت، همچون آخوندزاده و طالب اف، نشان می‌دهد که مفهوم تفکیک قوا در افکار بسیاری از آن‌ها صورت بندی کاملی نداشته است.
میرزامَلکَم با تهیه نخستین طرح غیررسمی قانون اساسی در ایران (۱۲۷۶) به ذکر ویژگیهای «سلطنت معتدله» پرداخت و تفکیک
قوای مجریه و قانونگذاری را به صورت «مجلس وزرا» و «مجلس تنظیمات» مطرح کرد، البته در نظام پیشنهادی او شاه سلطه گسترده ای بر هر دو قوه داشت و عدلیه نیز به صورت دیوان و وزارتخانه ای در درون دستگاه اجرایی قرار می‌گرفت.
در نتیجه، تفکیک قوا در آن به صورت بسیار ناقصی اعمال شده بود.
از سیاستمداران دوره
قاجار، مستشارالدوله، در ۱۲۸۸، قوّت و تنظیم دولت را منوط به
تفریق دو اختیارِ وضع قانون و اجرای قانون از هم می‌داند.
در دوره صدارت میرزا حسین خان سپهسالار از سوی او و با کمک مشیرالدوله طرحی برای قانون اساسی تهیه شد که در آن مجلسهایی مستقل برای وضع و اجرای قانون پیش بینی شده بود که اگر چه از نظر حقوق اساسی طرح کاملی نیست اما برخی اصول مانند تفکیک قوا در آن یافت می‌شود.
این مباحث مقدمه
تأسیس مشروطیت در ایران شد.
از سوی دیگر، علما و فقهای
شیعه در پی آشنایی با مفاهیم مذکور به بررسی مبانی دینی آن‌ها پرداختند.
گفتنی است بنا بر دیدگاه کلامی و فقهی شیعه، امر قضا اساساً بر عهده مجتهدان و متفّقهانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوه قضائیه غیرمبتنی بر این اصل، مشروعیت ندارد.
قانونگذاری نیز، در مفهوم غربی آن،
حجیت ندارد مگر در محدوده ای که
شارع معیّن کرده است.
به تعبیر دیگر، خاستگاه قانون در نظر علما با خاستگاه نظری آن در غرب تفاوت ماهوی دارد.
در چنین زمینه ای، طرح مسئله تفکیک قوا به عنوان یکی از لوازم دولت جدید، با واکنشهای سلبی و ایجابی همراه شد.
محمدحسین نائینی، فقیه نامور ساکن
نجف (متوفی ۱۳۶۶)، کتاب
تنبیه الامة و تنزیه الملة را در این زمینه
تألیف کرد.
وی
توضیح داد که حکومت امانتی غیردائم در دست حاکم است که در آن مردم نه مِلک حاکم بلکه
شریک وی در قدرت‌اند و این شراکت مستلزم پاسخگویی صاحبان
قدرت است.
به نظر نائینی
یکی از وظایف لازمه اداره امور،
تجزیه (تفکیک)
قوای مملکت است تا هر یک از شعب وظایف خود را تحت ضابطه و قانون صحیح علمی منضبط کرده و اقامه آن را با مراقبت کامل در عدم
تجاوز از وظایف مقرر به عهده کفایت و
درایت مجریان در آن شعبه بسپارد.
سیدعبدالرسول مدنی کاشانی، از علمای مدافع
مشروطیت، نیز در
رساله انصافیه تفکیک قوا به
سه قوه را از ارکان مشروطه می‌داند و در عین حال به برتری قوه مقننه بر مجریه اعتقاد دارد.
ابوطالب بهبهانی نیز با
تفکیک قائل شدن بین قوه مجریه و مقننه و ضرورت آن، معتقد است که «هر قدر دول منظمه در افتراق این دو سعی کنند، در ترقی و رفعت و مکنت دولت و ملت از سایرین پیشترند».
شیخ فضل الله نوری،
از مخالفان مشروطه، بیشترین اعتراض را به
تأسیس قوه مقننه داشت.
از نظر او امور شرعی، یعنی اِ
فتا و صدور احکام قضایی و
استنباط احکام کلیه و امور عامه بر عهده
نایبان امام زمان، یعنی فقیهان، است و حال آن‌که از جمله مواد مشروطه تقسیم
قوای مملکت به
سه شعبه است.
اوّلی قوه مقننه است و این
بدعت و
ضلالت محض است زیرا در
اسلام برای احدی
تقنین جایز نیست.
سیدجعفر دارابی کشفی، از فقهای عصر
قاجار، نیز اگر چه از لحاظ نظری
حکومت را شایسته فقیهان کامل دانسته است اما با توجه به نادر بودن و عدم
بسط ید ایشان، به نحوی به تفکیک امور حکومتی در حوزه شاهان و فقیهان قائل شده که در آن ولایت انتصابی فقیهان را در شرعیات، از جانب
امام معصوم، و سلطنت مسلمانان صاحب
شوکت را در عرفیات به رسمیت می‌شناسد.
باید توجه داشت که این نوع تفکیک به‌طور ماهوی با تفکیک کلاسیک قوا متفاوت و به نظریه دو
شمشیر نزدیکتر است.
در قانون اساسی
مشروطیت ایران و
متمم آن، تفکیک قوا به نحو خاصی مطرح شده است.
اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت ایران
قوای کشور را به
سه قوه
تجزیه (تفکیک) می نماید:
قوه مقننه (شامل شاه و دو مجلس)،
قوه قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه) و
قوه اجرائیه که مخصوص شاه است.
اصل ۲۸ این قانون، قوا را همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌کند و در عین حال، شاه را هم در
قوه مجریه هم در قوه مقننه دارای حق می‌شمارد.
بعلاوه، به رغم اختیارات محدودی که برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل ۵۷ متمم) و وزرا بر اساس اصلهای ۶۰ـ۶۱ و ۶۴ـ۶۷ متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئول اند، برخی اختیارات شاه(مانند اختیار انتصاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و اجازه انحلال دو مجلس که بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۲۸ اصل ۴۸ قانون اساسی به او داد شد و همچنین اختیارات او در انتصاب مقامهای عالی قوه قضائیه )،باعث مخدوش شدن تفکیک قوا شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ۱۳۵۷) و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون اساسی جدید
تدوین شد.
در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، که بر پایه نظریه
ولایت فقیه شکل گرفته، نیز نظام تفکیک قوا پذیرفته شده و تبیین کننده شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی،
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و
امامت امت عمل می‌کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند.
قوه مقننه از طریق
مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل ۵۸ قانون اساسی ) و قوه مجریه، جز در مواردی که مستقیماً بر عهده
رهبری (
ولیّ فقیه) است، از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال می‌شود(اصل ۶۰ قانون اساسی ) قوه قضائیه را دادگاهها اعمال می‌کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند(اصل ۶۱ قانون اساسی ).
شماری از دانشمندان معاصر، پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران، از سوی
امام خمینی که خود
مبدع نظریه
ولایت مطلقه فقیه بود، به
تبیین ماهیت این نظام و جایگاه نهادهای حکومتی و تعامل قوا با یکدیگر پرداختند.
در این میان، آرای
محمدباقر صدر،
حسینعلی منتظری،
محمدحسین بهشتی و
محمدتقی مصباح یزدی در خور توجه است.
محمدباقر صدر (
شهادت در
فروردین ۱۳۵۹) در نظریه «خلافت مردم با
نظارت مرجعیت»، نظامی را معرفی می‌کند که دارای
سه قوه حاکمه است و در آن هیچ مرجعی بالاتر از
رأی مردم و فراتر و ناظر بر این
سه قوه وجود ندارد و مردم
خلیفه خدا بر روی زمین اند.
با این حال در نظریه او قوه قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه می‌کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد.
مردم در قوه مقننه این نظام نقش بیشتری دارند و وظیفه فقها تنها تشخیص
حکم است نه
موضوع و در احکامی که فقیهان اختلاف نظر دارند مجلس می‌تواند فتوایی خاص را انتخاب کند.
همچنین
احکام متغیر منطقه الفراغ (محدوده ای که شارع قانون گذاری در آن را به مردم سپرده است) نیز به عنوان قانون از سوی مجلس
وضع می‌شود.
در نظر او نقش فقها بیش‌تر نظارتی است تا اجرایی.
صدر
دولتِ حاصل از این نظریه را
جمهوری اسلامی می‌نامد.
منتظری نیز در نظریه
ولایت فقیه خود تفکیک قوا را می‌پذیرد.
به نظر او
معنای ولایت این نیست که
امام یا
ولیِّ فقیه شخصاً متصدی تمام اعمال و مسئولیتهای حکومتی شود بلکه در عین این‌که او مسئول و
مکلف تمام امور و
قوای سه
گانه در حکومت است،
قوای سه
گانه یاری دهندگان وی در ایفای این وظیفه‌اند و او به منزله
رأس مخروط است.
در نظریه منتظری
قوه قضائیه باید مستقل از سایر قوا باشد، زیرا
حکم و قدرتش حتی شامل اعضای
قوای دیگر هم می‌شود؛ بنابراین، تعیین ریاست این قوه با ولی فقیه است.
به نظر
محمدتقی مصباح یزدی تنها راه
مبارزه با
مفاسد (بویژه
استبداد) وجود نهادی در رأس
حکومت است که دارای
تقوا باشد.
بعلاوه، وجود او برای
رفع ناهماهنگیها و پیشگیری از تداخل تصمیمات و بروز اختلاف بین قوا ضروری است.
با این حال، از آن‌جا که فعالیتهای حکومتی از تنوع فراوانی برخوردارند او تفکیک قوا را می‌پذیرد.
در هر حال، با وجود ولی فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی، این نظام با نظام کلاسیک غربی
تفاوت ماهوی دارد.
در نظام غربی، قدرتی مافوق
قوای سه
گانه وجود ندارد و قوا خود
قدرت یکدیگر را
تعدیل می‌کنند، اما در
نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصل پنجم و ۵۷ قانون اساسی، این قوا زیر نظر
ولایت امر و
امامت امت عمل می‌کنند.
به همین دلیل به نظر
محمدحسین بهشتی، که در مجلس خبرگان تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر داشت، مناسبترین نام برای این نظام، «
نظام امت و امامت» است که با هیچ‌یک از عناوینی که در کتابهای حقوق اساسی یا حقوق سیاسی آمده است قابل تطبیق نیست.
(۱۲) علاوه بر قوانین اساسی کشورهای مسلمان مذکور در متن مقاله.
(۱۳) فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون: عصر سپهسالار، تهران ۱۳۵۶ ش.
(۱۴) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون.
(۱۵) احمد امین، زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث، بیروت: دارالکتاب العربی.
(۱۶) علی اوملیل، الاصلاحیة العربیة و الدولة الوطنیة، بیروت ۱۹۸۵.
(۱۷) عبدالاله بلقزیز، الدولة فی الفکر الاسلامی المعاصر، بیروت ۲۰۰۲.
(۱۸) حسن بنا، مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البنا، بیروت.
(۱۹) ابوطالب بهبهانی، منهاج العلی، در رسائل سیاسی عصر قاجار، ج ۱، چاپ غلامحسین زرگری نژاد، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰ ش.
(۲۰) محمدحسین بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۲) محمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، کتاب اول: لمحة فقهیة تمهیدیة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
(۲۳) طباطبائی، المیزان.
(۲۴) رفاعه رافع طهطاوی، مناهج الالباب المصریة، مصر.
(۲۵) علی عبدالرازق، الاسلام و اصول الحکم: بحث فی الخلافة و الحکومة فی الاسلام، نقد و تعلیق ممدوح حقی، بیروت ۱۹۷۸.
(۲۶) محمد عماره، الدولة الاسلامیة بین العلمانیة و السلطة الدینیة، قاهره ۱۹۸۸.
(۲۷) لویس عوض، تاریخ الفکر المصری الحدیث، (مصر) ۱۳۸۸ـ۱۳۸۹.
(۲۸) برهان غلیون، نقدالسیاسة: الدولة و الدین، بیروت ۱۹۹۱.
(۲۹) راشد غنوشی، الحریات العامة فی الدولة الاسلامیة، بیروت ۱۹۹۳.
(۳۰) فضل الله نوری، مجموعه ای از رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات، و روزنامه شیخ شهید فضل اللّه نوری، گردآورنده محمد ترکمان، تهران ۱۳۶۲ـ۱۳۶۳ ش.
(۳۱) داود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام: دوره میانه، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۳۲) سیدقطب، معرکة الاسلام و الرأسمالیة، قاهره ۱۹۹۳.
(۳۳) محمد وحید قلفی، مجلس و نوسازی در ایران: ۱۳۱۱ـ۱۳۰۲ ه ش، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۳۴) مهران کامروا، «تحلیل ساختاری از دولتهای غیردموکراتیک و آزادسازی سیاسی در خاورمیانه» در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه، گردآوری و ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: روزنامه سلام، ۱۳۸۰ ش.
(۳۵) محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۶) عبدالرحمان کواکبی، الاعمال الکاملة للکواکبی، چاپ محمد جمال طحّان، بیروت (۱۴۱۴/ ۱۹۹۴).
(۳۷) همیلتون الگزاندر راسکین گیب، اسلام: بررسی تاریخی، ترجمه منوچهر امیری، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۳۸) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۳۹) عبدالرسول مدنی کاشانی، رسالة انصافیه، (کاشان) ۱۳۷۸ ش.
(۴۰) محمدتقی مصباح، نظریه سیاسی اسلام، قم ۱۳۷۸ ش.
(۴۱) ملکم، مجموعه آثار میرزاملکم خان، قسمت ۱، چاپ محمد محیط طباطبائی: کتابچه غیبی، یا، دفتر تنظیمات، تهران ۱۳۲۷ ش.
(۴۲) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۴۳) ابوالاعلی مودودی، نظریة الاسلام و هدیه فی السیاسة و القانون و الدستور، بیروت ۱۹۸۰.
(۴۴) محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، یا، حکومت از نظر اسلام، به ضمیمه مقدمه و پاصفحه و توضیحات به قلم محمود طالقانی، (تهران) ۱۳۷۸ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تفکیک قوا»، شماره۳۷۲۹.
