تفکرات فقهی شیخ انصاری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مال، (قوام) زندگی است واگر درست از آن استفاده شود، منشأ
خیر و
سعادت برای
انسان می‌گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب
هلاکت ونابودی خواهدبود.
فقهای
اسلام ،
زمین را از زوایای گوناگون تقسیم کرده‌اند.
شیخ نیز، تقسیمی دارد، بدین قرار:
۱.اراضی
امام مسلمانان (دولتی)
۲.اراضی مسلمانان (عمومی)
۳.اراضی خصوصی
ما،
در این نوشتار، قسم اول را از سه زاویه، بنا به دیدگاه شیخ، به بوته بررسی می‌نهیم:
الف.قلمرو اراضی امام مسلمانان.
ب.رابطه مردم با این اراضی چگونگی بهره برداری و تصرف و...
ج.تکلیف این اراضی، با وجود
حکومت مبسوط الید شیعی.
شیخ،
در کتاب (مکاسب) و کتاب (خمس) زمین‌های آباد بالاصاله، سواحل
دریاها ، فراز
کوه‌ها ، مسیلها، بیشه زارها،
جنگل‌ها و اراضی مفتوح العنوه (زمین‌هایی که بی پیکار به تصرف مسلمانان درآمده)، قطایع پادشاهان، و زمین‌های اختصاصی آنان و زمین‌های موات بالاصاله را از آنِ امام مسلمانان می‌شمارد.
زمین‌های آباد بالاصاله زمین‌هایی که بشر
در آبادانی آن‌ها نقشی نداشته است، فقها از آنِ امام مسلمانان دانسته‌اند.
شیخ می‌نویسد: (ما کانت عامرة بالاصالة ای لامن معمر و الظاهر انّه ایضا من الامام، علیه‌السلام، وکونها من الانفال...)
زمین‌های آبادی که بشر
در آبادانی آن‌ها نقشی نداشته است، تعلق به امام دارد، و از انفال به شمار می‌آیند.
محقق نراقی می‌نویسد: (...الاراضی المملؤة من الغصب وسائر الاشجار الملتفة المجتمعة...فان کل ذلک من الانفال...)
زمین‌های پر از نی و دیگر درخت‌های
در هم پیچیده و انبوه...از
انفال بشمارند.
علامه، بر این مطلب، ادعای اتفاق علما و اجماع می‌کند: (...ارض الانفال...رؤس الجبال و بطون الاودیة وما بهما و الآجام...هذه کلها للامام خاصة یتصرف فیها کیف شاء عند علمائنا اجمع...)
از زمین انفال است، فراز کوه‌ها، مسیلها و محدوده آن‌ها، بیشه زارها و...
تمام این‌ها، اختصاص به
امام دارند هر طور بخواهد می‌تواند
در آن‌ها تصرف کند بر این مطلب،
علمای امامیه اتفاق نظر دارند.
برای اثبات اینکه اراضی آباد بالاصاله و طبیعی، از انفال است و ملک امام، افزون بر اتّفاق
علما که
در (تذکره) آمده و نفی خلافی که شیخ از فقیهان نقل می‌کند، به روایات نیز تمسک شده است، از جمله: داوود بن فرقد می‌گوید: از امام پرسیدم، انفال چیست؟ حضرت فرمود: (بطون الاودیة ورؤس الجبال وآلاجام و...)
مسیلها، فراز کوه‌ها و بیشه زارها و...
ابو بصیر می‌گوید:
امام صادق (ع) فرمود: (لنا الانفال) انفال، از ماست.
ابوبصیر می‌گوید: پرسیدم: انفال چیست؟ امام فرمود: (منها المعادن و الآجام وکل ارض لارب لها وکل ارض باداهلها، فهولنا...)
معادن ، بیشه زارها و زمینی که صاحبش آن را رها کرده از ماست.
تعبیر (کل ارض لارب لها) و (ان الارض کلها للامام) که
در این دو روایت آمده و دیگر
روایات ، عمومیت دارد و شامل اراضی آباد طبیعی نیز می‌شوند.
شیخ
در این باره اظهار می‌دارد: (فقد ورد فی غیر واحد من الروایات ان الارض التی لارب لها من الانفال و ظاهرها یشمل ماکانت حیة من غیر احیاء قابلة للانتفاع...ویؤیده عموم مادلّ علی ان الارض کلها للامام (ع)...) ۸
در بسیاری از روایات آمده: زمین‌هایی که صاحب ندارند، از انفال بشمارند.
ظاهر این روایات،
در بر می‌گیرد زمین‌هایی را که از غیر راه احیاء، آباد شده و قابل بهره برداریند.
عموم روایاتی که دلالت می‌کند، تمامی زمین‌ها از آنِ امام (ع) است، مؤید این مطلب است.
برخی از فقیهان،
در عموم و اطلاق روایات، خدشه کرده‌اند.
از جمله شیخ
محمد حسن نجفی ، صاحب جواهر می‌باشد.
وی می‌نویسد: (ظهور کلمات اکثر الاصحاب فی اختصاص الانفال بالموات و ماکان علیه یدالکفار ثم استولی علیه من دون ان یوجف علیه بخیل و لارکاب.اما غیر الموات الذی لم یکن لاحدید علیه ومنه مانحن فیه فلا دلالته فی کلامهم علی اندراجه فی الانفال بل ظاهره العدم فیکون من المباحات الاصلیه حینئذٍ.)
سخنان بیشتر اصحاب، ظهور دارد
در این که: انفال اختصاص دارد به زمین‌های موات و زمین‌هایی که
در اختیار
کفار بوده و سپس، بدون لشکر کشی،
مسلمانان بر آن‌ها مستولی شده‌اند.
امّا زمین‌های آبادی که
در اختیار هیچ‌کس نبوده،
در سخنان اصحاب، دلیلی وجود ندارد که این زمین‌ها، جزء انفال بشمارند، بلکه از ظاهر سخنان اصحاب بر می‌آید که این زمین‌ها، از انفال نیستند و از زمین‌های
مباح اصلی محسوب می‌شوند.
شاید منظور صاحب جواهر، از ابراز این نظر، اشاره به این باشد که روایاتی، مانند: (کل ارض میتة لارب لها) به روایاتی که می‌گویند: (کل ارض لارب لها، فهو للامام) مقید می‌شوند.
در نتیجه، اراضی مواتی که ملک کسی نیستند، جزء انفال و ملک امام به شمار می‌آیند.
ولی زمین‌های آباد و طبیعی که تحت اختیار و ملک هیچ‌کس نیستند، از مباحات اولیه به شمار می‌آیند.
شیخ انصاری ،
در پاسخ به این اشکال و
در توجیه دو گروه از روایات، می‌نویسد: (لایخصص عموم ذلک بخصوص بعض الاخبار، حیث جعل فیها من الانفال کل ارض میتة لارب لها، بناء علی ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب لان الغالب فی الاراضی التی لامالک لها، کونها مواتاً.)
عموم (کل ارض لارب لها) تخصیص نمی‌خورد به روایات خاصه‌ای که
در آن‌ها، هر زمین موات بی صاحبی، جز انفال شمرده شده‌اند.
بنابراین که (وصف) مفهوم داشته باشد و
در مقام احتراز از زمین‌های غیر موات باشد.
ولی ظاهر این است که: وصف (میته) وارد مورد غالب است، زیرا غالب زمین‌هایی که مالک ندارند موات به شمار می‌آیند.
محقق نائینی ، این دو گروه از
روایات را مثبتین می‌داند و بر این نظر است که بین آن‌ها تنافی نیست، تا گروهی گروه دیگر را قید بزنند: (ولکن والحق انه وان لم یکن القید وارداً مورد الغالب فللمنع عن التقیید ایضاً مجال.
لان التقیید فی المثبتین، منوط بما اذا کان المطلوب صرف الوجود کما فی قوله: (اعتق
رقبه مومنة) المفید للاطلاق قوله: (اعتق
رقبه) امّا اذا کان المطلوب، مطلق الوجود...
انا نمنع کون قوله میتة مسوقاً لتقیید قوله: (کل ارض) بل المسوق له هو قوله: (لارب لها) فمحصله ان کل ارض سواء کانت عامرة اومیتة اذا لم یکن لها رب فهی للامام فیخرج ماکان لها رب.
فهذا التقیید، تقیید للاطلاق ما دل علی ان جمیع الارض للامام...)
حق این است که: گر چه قید (میته) وارد مورد غالب نباشد،
در عین حال، مجال هست برای مقید نکردن مطلق.
زیرا تقیید دو خبری که مثبت یکدیگرند، بستگی دارد به موردی که مطلوب، صرف الوجود باشد.
همان گونه که جمله: (اعتق
رقبة مومنة) جنبه تقیید اطلاق (اعتق
رقبه) را دارد.
امّا هرگاه، مطلوب، مطلق وجود باشد، بین دو چیزی که مثبت یکدیگرند، تقییدی
در کار نیست.
ما نمی‌پذیریم که کلمه (میته)
در مقام تقیید (کل ارض لا رب لها) ست، بلکه جمله (کل ارض میتة) نیز، سمت و سوی جمله (کل ارض لارب لها) را دارد.
هر زمینی، آباد و غیرآباد، هرگاه
در اختیار کسی نباشد و بی صاحب، مال امام است و زمین‌های با صاحب را خارج می‌کند
پس این تقیید، قید می‌زند اطلاق آنچه را که دلالت می‌کند، تمامی زمین‌ها، مال
امام است.
بنابراین، بین دو گروه روایات، از آن جهت که مثبت یکدیگرند، تنافی وجود ندارد و قاعده حمل مطلق بر مقید
در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود و اشکالی که هم وارد شده از، ناحیه مفهوم وصف است.
مفهوم وصف، نزد بسیاری از اصولیان، ثابت نشده و برخی، به طور کلی آن را منکرند.
بر فرض که (وصف)، مفهوم داشته باشد،
در مورد بحث ما، (وصف) وارد مورد غالب است و
در مقام احتراز از اراضی آباد طبیعی نیست.
از این روی، عموم و اطلاق روایات، سالم از تخصیص و تقییدند و تمسک به آن‌ها، برای اثبات اینکه اراضی آباد طبیعی، از انفال و ملک امامند، اشکالی ندارد.ساحل
دریا ، سرکوه‌ها و...
از آنچه گفته آمد: (اراضی آباد بالاصاله و موات بالاصاله، ملک امام هستند)
حکم عناوین فوق، روشن می‌شود.
زیرا، برابر دلیل‌هایی که ذکر شد هر زمینی که بشر
در ویرانی و احیای آن، نقشی نداشته باشد، تعلق به امام دارد.
عناوین فوق و مانند این‌ها، اگر موات باشند، به مقتضای دلیل‌هایی که می‌گویند: (زمین‌های موات بالاصاله جزء انفال و تعلق به امام دارند) و اگر آباد باشند، به مقتضای دلیل‌هایی که می‌گویند: (اراضی آباد بالاصاله از انفالند)، از
انفال و
مال امام خواهند بود.
شیخ انصاری در این باره می‌نویسد: (ثم ان بعضهم ذکر من الانفال سیف البحار (بکسر السین، ای ساحل‌ها) ولم اقف علی دلیل یدل علیه بالخصوص فالواجب الرجوع فیه الی العمومات...)
برخی از فقها ساحل دریا را جزء انفال دانسته‌اند.
ولی ما دلیلی که به‌طور خاص بر آن دلالت کند، نیافتیم بنابراین، بایستی
در این مورد، به عمومات ادله رجوع کرد.
شیخ،
در بیان دلایل، به
اخبار و عموماتی اشاره می‌کند: ان کان مواتاً فهو للامام (ع) وان کانت حیه بمعنی قابلیتها للانتفاع بها لقربه من البحر فیسقی ذرعه من جهة عرقه او بمدّ منها فی غیر واحد من الاخبار (کل ارض لارب لها) مضافاً الی عموم مادل علی (ان الارض کلها للامام.)
زمین موات، مال امام است.
همچنین اگر زمینی، به خاطر نزدیکی به دریا، آباد و قابل استفاده باشد و زراعت آن، از راه ریشه‌اش، یا مدّ دریا، آبیاری شود.
بر این مطلب، افزون بر عموم روایاتی که دلالت می‌کنند: تمامی زمین‌ها مال امام است،
در بیش از یک روایت آمده: هر زمینی که صاحب ندارد، به امام تعلق دارد.
اراضی مفتوح العنوه اگر کفّار، بدون
جنگ ، سرزمین خود را رها کنند و بگریزند، اموال به جای مانده، اعم از اراضی و غیر آن، فئ محسوب می‌شوند و
در اختیار امام قرار می‌گیرند.
همچنین اراضی کفّاری که سرزمین خود را به میل و رغبت رها کرده‌اند، جزء (
فئ ) و از مصادیق (انفال) خواهند بود.
آیه شریفه
سوره حشر به همین مناسبت، نازل شده است: (ما افاء اللّه علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولارکاب...)
آنچه
خدا از داراییشان به
پیامبر خود غنیمت داد، آن نبود که شما با
اسب و
شتر بر آن تاخته بودید.
آیه شریفه کنایه از این است که برای تسلط بر این اراضی، جنگی صورت نگرفته، تا
در نتیجه آنچه به دست آمده از غنائم جنگی باشد.
آنچه بدون جنگ و مبارزه از دشمن به
مسلمانان برسد،
در اختیار امام قرار می‌گیرد و وی، بر اساس مصالح عموم آن را مصرف می‌کند و اجازه تصرف می‌دهد.
شیخ انصاری ، این قسم از اراضی را جز، انفال و مال امام دانسته و مدعی است که
در این مسأله مخالفی وجود ندارد: (منها الارض التی ملکت من الکفار من غیر قتال سواء انجلوا عنها او مکنوا المسلمین منها و هم فیها کالبحرین والظاهر انه لاخلاف فی کون ذلک من الانفال و...
) از انفال به شمار می‌آیند، بدون خلاف، زمین‌هایی که بی جنگ، از کفار به دست آید حال، چه رها کرده باشند و چه واگذار مانند
بحرین .
صاحب جواهر می‌نویسد: (الارض التی تملک من غیر قتال و لم یوجب علیها بخیل ولا رکاب (سواء انجلی) علیها (اهلها و أسلموا) للمسلمین (طوعاً) و هم فیها بلاخلاف اجده بل الظاهرا نه اجماع.)
از انفال به شمار می‌آیند، زمین‌هایی که از راه جنگ، به ملکیت
مسلمانان در نیامده باشند.
فرقی نمی‌کند که صاحبان آن‌ها، زمین‌های خود را رها کرده باشند و یا به میل خود واگذار.
در این مسأله مخالفی نیافتم مسأله اجماعی است.
شیخ انصاری، افزون بر (لاخلافی) که ادعا کرده
در این مسأله، به روایاتی نیز تمسک جسته است، از جمله:
۱.(الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم وكل ارض خربة وبطون الاوديه فهو لرسول الله(ص) وهو للامام من بعده، يضعه حيث بشاء)
زمین‌هایی که مسلمانان برای به دست آوردن آن‌ها،
اسب نتاخته‌اند، یا
کفار با مسلمانان، مصالحه کرده و یا به دست خود سرزمین شان را به مسلمانان بخشیده‌اند و زمین‌های خراب، مسیلها، همه، از آن
رسول خدا (ص) و امام بعد از اوست هر طور بخواهد، می‌تواند با آن رفتار کند.
۲. (ما کان من ارض لم یکن فیها هراقة دم او قوم صولحوا واعطوا بایدیهم وما کان من ارض خربة او بطون اودیة فهذا کله من الفئ والانفال...)
زمین‌هایی که برای به دست آوردن آن‌ها، خون ریخته نشده، یا
کفار با
مسلمانان مصالحه کرده‌اند و یا به دست خود،
زمین شان را بخشیده‌اند و زمین‌های خراب و مسیلها، همه جزء
انفال و فئ‌اند.
یادآوری: اخبار این باب، دو دوسته‌اند: برخی اختصاص به زمین دارند و برخی، مانند: صحیحه
حفص بن بختری (روايت اول) مطلق اموالی که بدون لشکر کشی به تصرف سپاه
در آمده، اعم از زمین و غیر آن، جزء انفال شمرده‌اند.
در این جا، اگر طبق قاعده حمل مطلق بر مقید عمل کنیم، تنها زمین‌هایی که بدون پیکار، صاحبان آن‌ها رها کرده‌اند، از انفال و ملک امام مسلمانان به حساب می‌آیند.
اگر به اطلاق روایات اخذ شود، عنوان یاد شده، زمین و غیرزمین را
در بر می‌گیرد.
در نتیجه، تمام اموال، اعم از زمین و غیر آن، از انفال عمومی‌اند و
در ملک امام مسلمانان قرار دارند.
این‌ها، مباحثی است که
در بحث قلمرو انفال می‌آید.
قطایع پادشاهان از دیگر اراضی که به امام مسلمانان و
دولت اسلامی تعلق دارد، قطایع پادشاهان است.
مقصود از قطایع ملوک، چنانکه
علامه مجلسی آن را تفسیر کرده
و شیخ انصاری و دیگران آن را پذیرفته‌اند، اراضی مخصوص سلاطین و امراست.
در اینکه قطایع پادشاهان جزء انفال و ملک امام مسلمانان است، اختلافی نیست.
شیخ انصاری
در این باره می‌نویسد: (...و ضبطها فی المعتبر والمنتهی والمدارک وظاهر المسالک مایختص به ملکهم من الاراضی وغیرها وبهذا التعمیم ورد الروایات...)
قطایع را، معتبر و منتهی و مدارک و ظاهر مسالک از اموال اختصاصی شاهان بر شمرده‌اند چه زمین و چه غیر آن و به این عمومیت
روایات وارد شده است.
صاحب جواهر، ادعای عدم خلاف کرده است.
افزون بر این، روایاتی بر مسأله دلالت دارند، از جمله: (قطایع الملوک کلها للامام ولیس للناس فیها شیئ...)
زمین‌های اختصاصی پادشاهان، ملک
امام است و مردم
در آن هیچ حقی ندارند. (...کل أرض خربة او شیئ یکون للملوک فهو خالص للامام ولیس للناس فیها سهم....)
هر زمین مخروبه، یا هر چیزی که از مختصات پادشاهان است، جزء املاک مخصوص امام است و مردم
در آن سهمی ندارند.
روایات دیگری بر این موضوع دلالت دارند
که مجال ذکر آن‌ها نیست.
بیابآن‌ها و صحراهای بی
آب و
علف ، ملک کیست؟ بین
فقهای شیعه و
سنی اختلاف است.
فقهای عامه برآنند که به‌طور کلی اراضی موات بالاصاله از مباحات اولیه است و همه می‌توانند از آن‌ها بهره برند.
فقهای شیعه بر این نظرند که اراضی موات بالاصاله، به امام مسلمانان تعلق دارند و از انفال به حساب می‌آیند.
شیخ انصاری
در (مکاسب) این گونه اراضی را جزء انفال و ملک امام مسلمانان می‌شمرد: (...مایکون مواتاً بالاصالة بأن لم تکن مسبوقة بالعمارة ولا اشکال و لاخلاف منافی کونها للامام علیه‌السلام...و هی من الانفال....)
در اینکه زمین‌های موات طبیعی، که سابقه عمران و آبادانی ندارند، تعلق به امام (ع) دارند، از نظر ما هیچ گونه اشکال و خلافی نیست...آن‌ها از اراضی انفال به حساب می‌آیند.
در کتاب (خمس) نیز مشابه این سخن را دارد.
شیخ انصاری این مطلب را اجماعی می‌داند: (...لااشکال و لاخلاف منافی کونها للامام (ع) و الاجماع علیه محکی عن الخلاف والغنیة وجامع المقاصد ومسالک، و ظاهر جماعة اُخری...)
در اینکه زمین‌های موات طبیعی به امام تعلق دارند، هیچ جای اشکال و مخالفت نیست.
و بر این مطلب، از کتاب خلاف، غنیه،
جامع المقاصد و مسالک حکایت اجماع شده است.
از ظاهر عبارت برخی دیگر نیز، اجماع بر مسأله استفاده می‌شود.
به عنوان مثال،
ابن زهره ، درباره مالکیت اراضی موات می‌نویسد: (...والارضون الموات للامام خاصة دون غیره وله التصرف فیها بما یراه...ودلیل ذلک کله الاجماع المتکرر وفیه الحجة...)
زمین‌های موات، اختصاص به امام دارند و غیر امام،
در آن‌ها حقی ندارد امام به هر صورت که بخواهد، می تواند
در آن‌ها تصرف کند... دلیل تمام این مطالب،
اجماع مکرری است که ادعا شده و حجت است.
از فقهاء، معاصر آیة اللّه خوئی، نیز بر این مسأله ادعای اجماع محصل و منقول کرده است: (...فالارض الموات کلها للامام علیه‌السلام للاجماع المحصل والمنقول وعدم الخلاف بین الفقهاء...)
تمام زمین‌های موات، از آن امام، علیه‌السلام، است، به دلیل اجماع محصل منقول و نبود خلافی بین فقها.
علاوه بر اجماع و اتفاق
فقها ، شیخ انصاری، به روایاتی تمسک می‌جوید که به نظر وی مستفیض ومتواترند: (...والنصوص بذلک مستفیضة بل قیل آن‌ها متواترة...)
روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند، مستفیض، بلکه برخی گفته‌اند: متواترند.
از جمله: امام
موسی بن جعفر می‌فرماید: (وله بعد الخمس الانفال والانفال...کل ارض میتة لارب لها.)
غیر از خمس، انفال نیز، مال ماست انفال...هر زمین مواتی است که صاحب ندارد.
اسحاق بن عمار می‌گوید: از
امام صادق (ع) درباره انفال پرسیدم، فرمود: (کل ارض لارب لها.)
هر زمینی که صاحب ندارد، از انفال است.
ابوبصیر می‌گوید:
امام باقر (ع) فرمود: (لنا الانفال).
ازماست، انفال ابوبصیر می‌گوید: پرسیدم: انفال چیست؟ امام فرمود: (کل ارض لارب لها.)
انفال، هر زمینی است که صاحب ندارد.
در اینکه آیا زمینی که آباد بوده و سپس خراب شده، به ملک احیا کننده باقی می‌ماند و یا به صرف خرابی و موات شدن، از ملک او خارج و جزء انفال می‌شود، فقها دیدگاههای گوناگونی دارند.
شیخ انصاری می‌نویسد: (ما عرض له الموت بعد العمارة فان کانت العمارة اصلیة فهی مال الامام (ع) وان کانت العمارة من معمر ففی بقائها علی ملک معمّرها او خروجها عنه و صیروتها ملکاً لمن عمرها ثانیاً خلاف معروف فی کتاب احیاء الموات منشأه اختلاف الاخبار...)
زمین‌هایی که پس از آبادانی، موت بر آن‌ها عارض شده، اگر
در اصل آباد بوده‌اند، به
ملکیت امام
در می‌آیند ولی اگر آبادانی زمین از سوی آباد کننده ای پدید آمده و سپس تبدیل به موات شده،
در اینکه زمین به ملک آباد کننده آن باقی است، یا از ملک او خارج می‌شود و ملک آبادکننده دوّم می‌گردد،
در مسأله اختلاف معروفی است
در کتاب احیای موات که منشأ آن روایات است.
از عبارت شیخ و دیگر فقها استفاده می‌شود: مسأله زمین‌های موات بالعرض صور گوناگونی دارند:
الف.مواتی که
در سابق، آباد طبیعی بوده‌اند.
ب.مواتی که
در سابق، توسط مردم احیاء شده و صاحبان آن‌ها اعراض کرده‌اند.
ج.مواتی که
در سابق، آباد بوده‌اند، امّا صاحبان آن‌ها، مشخص نیستند و
در نتیجه، اعراض و عدم اعراض آنان معلوم نیست.
د.مواتی که سابقه احیاء دارند، امّا صاحبان آن‌ها اعراض نکرده‌اند.
قسم اول را شیخ، تصریح می‌کند که پس از خراب شدن، به ملک امام مسلمانان برمی‌گردد.
قسم دوم، هم به دلیل اعراض و هم به آن جهت که به موات تبدیل شده، مال امام
مسلمانان است.
قسم سوم، اگر چه اعراض صاحب زمین احراز نشده است، ولی چون صاحب آن معلوم نیست،
در حال حاضر، موات و بدون صاحب است و به مقتضای عموماتی که بعد از این بدان اشاره خواهد شد، ملک امام مسلمانان است.
شیخ طوسی در (مبسوط) می نویسد: زمین مخروبه ای که قبل از این، مالک داشته، اگر صاحب آن مشخص نیست، مال امام است: (ان لم یکن معیناً فهو للامام عندنا.)
قاضی
ابن براج نیز
در مهذب، همین عقیده را دارد: و غامر جری علیه ملک مسلم...ان لم یکن له صاحب ولاعقب لصاحبه معین صح ان یملک بالاحیاء وذلک یکون بامر الامام، علیه‌السلام.)
زمین غیر آبادی که
در ملکیت مسلمانی بوده است...اگر صاحب ندارد و ورثه مشخصی هم برای او نیست، به دستور امام، صحیح خواهد بود هر کسی آن را احیا کند و به تملک خود
در آورد.
صاحب شرایع همین مطلب را تأیید می‌کند: (هر زمینی که مالکیت آن برای مسلمانی احراز شد، مال اوست و یا مال ورثه او؛ ولی اگر برای زمین، مالک معینی نباشد، این زمین به امام تعلق دارد و بدون اجازه وی، احیای آن جایز نخواهد بود.)
علامه
در تذکره، عقیده دارد: (اگر
در حال حاضر، زمینی
در بلاد اسلامی، آباد نیست، ولی
در گذشته آباد بوده و تعلق به مسلمانی داشته است، این گونه زمین‌ها،
در صورتی که مالک معینی نداشته باشند، از آنِ امام خواهند بود.)
بنابراین، این قسم از اراضی، به ملکیت امام
مسلمانان بر می‌گردند و دلیل آن نیز روشن است.
از مسائل مطرح
در فقه اسلامی و بحث انگیز، زمین‌هایی است که آباد شده‌اند و بعد ویران و موات و دارای صاحبان مشخص و اعراض از آن‌ها هم احراز نگردیده است.
سؤال این است: آیا این گونه اراضی، به صرف ویران شدن، از ملک صاحبش خارج می‌شود و
در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد، یا خیر؟ یا فرق است بین اینکه زمین را مالک، به احیاء مالک شده باشد، یا به غیر احیاء: خرید از امام مسلمانان و...
این نظر،
در بین متأخرین، مشهور است.
از ظاهر عبارت شیخ طوسی
در مبسوط، قاضی ابن براج
در مهذب، شهید
در لمعه، محقق
در شرایع و صاحب جواهر استفاده می‌شود که (زمین موات بالعرض)،
در صورتی که صاحب آن، اعراض نکرده باشد، بر ملک وی، باقی است.
شیخ طوسی در مبسوط می‌نویسد: (واما الذی جری علیه ملک المسلم فمثل قری المسلمین التی خربت وتعطلت فانه ینظر فان کان صاحبه معیناً فهو احق بها وهو فی معنی العامر...).
اما زمینی که
در اختیار مسلمانی بوده، مثل قریه‌هایی که از مسلمانان بوده ویران شده‌اند،
در این گونه موارد بایستی بررسی کرد اگر صاحب زمین معین است، او، سزاوارتر است به استفاده از این
زمین .
این زمین‌ها،
در حکم اراضی آباد است.
قاضی ابن براج نیز نظر شیخ را دارد.
شهید می‌نویسد: (...لو جری علیه ملک مسلم فهو له ولوارثه بعده و لاینتقل عنه بصیر ورته مواتاً).
اگر مسلمانی زمینی را مالک شد، از اوست و ورثه او.
اگر ویران شد و موات، از ملک او خارج نمی‌گردد. صاحب جواهر نیز همین نظر را دارد.
زمینی که پس از آبادی، خراب شده و صاحب آن، معلوم است.
بر اثر زوال آثار احیاء و ویرانی آن، از اختیار صاحبش، بیرون می‌آید و به ملک مالک اصلی، یعنی امام مسلمانان، بر می‌گردد.
برای این نظر، به ادله‌ای تمسک جسته‌اند: از جمله:
امام صادق می‌فرماید: ایما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها وکری آن‌ها رها و عمرها فان علیه فیها الصدقة.
فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض للّه ولمن عمّرها...)
هر کس، زمین خراب و بائری را با احداث
نهرها ، از ویرانی
در آورد، فقط
زکات محصول، بر عهده اوست.
اگر زمین مال کسی بوده که ترک کرده و دیگری به آبادانی آن همت گمارده است، حال، پس از آبادانی، صاحب اولی آمده و مطالبه می‌کند،
در این حال، زمین از آنِ خداست و کسی که آن را آباد کرده است.
پس، اگر زمین بائر شود، ارتباط محیی با زمین قطع می‌شود و دیگری می‌تواند به آبادانی آن همت گمارد.
اگر گفته شود: جمله: (ترکها واخربها) به صورتی حمل می‌شود که محیی اول اعراض کرده باشد.
می گوییم: بر این حمل اشکال است.
زیرا مطالبه محیی اول، دلیل است بر عدم اعراض او.
از ظاهر
روایت استفاده می‌شود که تنها ترک عمران و معطل گذاردن زمین، سبب ویرانی زمین گردیده است و همین کفایت می‌کند که دیگری بتواند به احیاء بپردازد و زمین را به تصرف خویش درآورد، حال چه مالک اولی اعراض کرده باشد، چه نکرده باشد.
احتمال اینکه منظور از جمله (لمن عمرها) محیی اول باشد، بعید می‌نماد.
زیرا ظاهر تعابیر روایت و تناسب
حکم و موضوع، اقتضا می‌کند که روایت
در مقام بیان اثبات
حق ، برای احیاگر دومی است.
افزون بر این روایت، به روایاتی دیگر نیز، تمسک شده که
در مبحث: (احیاء موجب ملکیت است یا احقیت) بدآن‌ها اشاره خواهیم کرد.
اطلاقات اخبار احیاء از اطلاق و عموم روایات باب احیای اراضی موات، استفاده می‌شود.
هر کس می‌تواند درزمین موات، یا خرابی که آثار آبادانی از آن، از بین رفته، به آبادانی بپردازد.
این عموم اطلاق، محیی دوم را نیز
در بر می‌گیرد.
بلکه می‌توان گفت که محیی دوّم، سزاوارتر است به بهره وری از زمین احیاء شده از محیی اول که آثار احیای او از بین رفته است.
بازگشت زمین به حکم اصلی زمین، به احیاء به ملکیت احیا گر
در می‌آید وقتی رها شد و آثار آبادانی از بین رفت، زمین به حالت اولی و اصلی خود برمی‌گردد.
در این جا، هر کس اقدام به احیای آن کرد، مالک می‌شود مثل احیا گر اولی، اجازه دارد دست به احیاء بزند.
علامه
در تذکره می‌نویسد: (یصح احیاءُ ها ویکون الثانی المحیی لها احق بها من الاول: لان هذه ارض اصلها
مباح فاذا ترکها حتی عادت الی ما کانت علیه صارت مباحة کما لو اخذ ماء من دجلة ثم ردّه الیها...) احیای این زمین برای احیا کننده دوم، صحیح است.
و او سزاوارتر است نسبت به احیا کننده اول که از زمین بهره برد.
زیرا این زمین اصلش
مباح است، هرگاه احیا کننده آن را رها کند و خراب شود، به اباحه اصلی بر می‌گردد.
مثل اینکه کسی از
رودخانه آب بردارد، سپس آن را به رودخانه برگرداند. زوال آبادانی، سبب زوال حق سبب احقیت و یا مالکیت احیا کننده، آثاری است که پدید آورده است.
پس هرگاه آثار احیاء و آبادانی از بین برود،
در نتیجه
حق احیاء کننده از بین می‌رود.
علامه
در تذکره می‌نویسد: (لان العله فی تملک هذه الارض الاحیاء والعمارة فاذا زالت العلة فیزول المعلول وهوالملک.
فاذا أحیاء‌ها الثانی، فقد اوجد سبب الملک فیثبت الملک له لما لو التقط شیئاً ثم سقط من یده وضاع عنه فالتقطه غیره فان الثانی یکون احق.)
زیرا علت ملکیت
در این زمین‌ها آبادانی است.
پس هرگاه علت از بین برود، معلول که ملکیت باشد، از بین می‌رود.
و اگر دیگری به آبادانی آن زمین بپردازد، سبب ملکیت را ایجاد کرده و مالک می‌شود.
همان گونه اگر کسی
لقطه ای را برداشت و از دستش افتاد و بدان دست نیافت و دیگری بدان دست یافت، یابنده دوّم ذی حق است.
برخی فرق گذارده‌اند، بین اینکه مالک، به احیاء زمین را مالک شده باشد، یا به غیر آن، مانند: خرید از
امام یا بخشش و...این دیدگاه، درمیان متأخرین، طرفدار دارد، ولی
در میان قدمای اصحاب، اثری از آن یافت نمی‌شود.
در عین حال، برخی از
فقها آن را برگزیده‌اند و موافق ترین راه جمع، بین
روایات و نظریه مشهور اصحاب دانسته‌اند.
شیخ انصاری ، به نظریه تفصیل اشاره می‌کند: (...الارض المیتة...له مالک معروف فانه له وان صار مواتاً نعم لوکان ملکه له بالاحیاء فماتت ففی زوال ملکه عنه ورجوعه الی ملک الامام (ع) کما کان قبل الاحیاء قولان فی باب احیاء الموات...فاطلاق ان الموات له (ع) محمول علی الموات بالاصل او بالعارض مع بواد اهلها او معروفیتهم اذا کان الملک بالاحیا علی احد القولین ولایزول ملک الامام (ع) عنه بالاحیاء بدون اذنه...)
زمین موات...که مالک شناخته شده دارد، مال صاحبش است، گرچه موات شده باشد.
بله، اگر کسی
زمین موات را از طریق احیاء مالک شود، سپس تبدیل به موات گردد،
در اینکه این زمین، به از بین رفتن آثار احیاء، از ملک صاحبش خارج می‌شود و به ملک
امام برمی گردد، همان گونه که پیش از احیاء، ملک امام بوده است، دو دیدگاه درباب احیاء موات است...
اطلاق (زمین‌های موات مال امام (ع) است)
در بر می‌گیرد زمین‌های موات بالاصاله و موات بالعرض را که صاحبان آن‌ها رها کرده‌اند، یا صاحبان آن‌ها مشخص‌اند.
این
در صورتی است که از راه احیاء مالک شده باشند.
بنابر یکی از دو نظر مالکیت امام بر زمین موات، از بین نمی‌رود
در صورتی که کسی زمین موات را بدون
اذن امام (ع) احیاء کند.
(اگر صاحب زمين موات معين است، يا به خريدن،يا به بخشش از سوى امام و... به وى منتقل شده است. اگر زمين را خريده، آن زمين را كسى به
احیاء مالك نمى شود. اگر به احياء مالك شده و سپس رها كرده تا از بين رفته است آثار آبادانى، برخى از علماى ما و
شافعی و احمد بر اين باورند كه اين صورت هم مثل صورت اول است و صحيح نيست كسى آن را احياء كند و اگر كسى آن را احياء كرد، مالك نمى شود و زمين به ملك مالك باقى خواهد بود. اما مالك گفته: احياى اين گونه اراضى، براى احياء كننده دوّم صحيح است و او سزاوارتر است به استفاده از آن، نسبت به مالك اول. و به نظر ما، اين نظر بى اشكال است.)
شهید ثانی در مسالک
در مورد تفصیل می‌نویسد: (زمینی که خراب شده، اگر از راه خریدن یا بخشش و امثال آن به مالک منتقل شده باشد،
اجماع بر آن است که مالکیت مالک نسبت به زمین از بین نمی‌رود.بنابر آنچه علامه
در تذکره از تمامی اهل علم نقل کرده است.ولی اگر زمین را از طریق احیاء کسی مالک شده باشد، سپس آن را رها کند و تبدیل به موات شود، نظر محقق و پیش از او شیخ و برخی دیگر از فقها، آن است که
حکم زمین‌های خریداری شده و بخشش را دارد.جمعی از اصحاب ما، از جمله علامه
در برخی فتواهایش و
در تذکره، به اینکه احیای این گونه اراضی صحیح است، تمایل پیدا کرده و محیی دوّم را نسبت به استفاده از زمین سزاوارتر از اوّل می‌داند. شهید، این نظر را، به خاطر روایاتی که بر آن دلالت دارد، قوی می‌شمارد.)
بنابراین، اگر کسی زمین موات بالعرضی را، از راه
خرید ،
هبه و...مالک شده باشد و به آبادانی آن بپردازد، بعد اگر موات شد، از ملک وی خارج نمی‌شود.
اما اگر کسی زمین موات بالعرضی را، از راه احیاء مالک شده باشد،
در صورتی که موات بشود، از ملک وی خارج می‌شود.
چنانکه شیخ اشاره کرده، این مسأله مبتنی بر این است که ما،
در بحث: (آیا احیاء موجب ملکیت است یا احقیت) چه نظری را بر گزینیم.
اگر
در آن‌جا ثابت شد که احیای اراضی موات، برای احیا کننده، ملکیت
رقبه زمین را می‌آورد،
در این صورت، زمین پس از ویرانی، به ملکیت محیی باقی خواهد بود.
زیرا طبع مالکیت، اقتضای دوام دارد.
از طرفی، تغییری
در موضوع مالکیت
رقبه زمین، ایجاد نشده است و ملک
در بقاء، نیاز به علت ندارد.
بنابراین، هرگاه کسی از راه احیاء، زمینی را مالک شد، ملک باقی است، تا اینکه یکی از اسباب شرعی و عرفی، ملکیت را از بین ببرد.
امّا اگر ثابت شد که احیا کننده زمین، فقط احقیت پیدا می‌کند، با از بین رفتن احیاء، احقیت احیاء کننده نیز، از بین می‌رود و
رقبه زمین، همچنان
در ملک امام باقی می‌ماند.
احیاء ، موجب مالکیت یا احقیت اگر کسی زمین موات را احیاء کرد، از نظر حقوقی چه حقی نسبت به آن پیدا می‌کند؟ آیا احیاء سبب مالکیت احیاء کننده می‌شود و
در نتیجه اراضی موات، با احیاء از ملک امام
مسلمانان خارج می‌شود؟ یا اینکه احیا،
حق اولویت می‌آورد، نه بیشتر.
شیخ انصاری ، به دو دیدگاه مشهور بین قدماء و متأخرین: (مالکیت و احقیت) اشاره می‌کند: (...ما عرض له الحیاة بعد الموت وهو ملک للمحیی فیصیر ملکاً له بالشروط المذکورة فی باب الاحیاء باجماع الامة کما عن المهذب وباجماع المسلمین کما عن التنقیح وعلیه عامة فقهاء الامصار کما عن التذکره، لکن ببالی من المبسوط کلام یشعر بانه یملک التصرف لانفس
الرقبة...)
زمین مواتی که احیاء شده ملک احیاء کننده است.
با شروطی که
در باب احیای موات بیان شده ملک محیی می‌شود، به اجماع امت، همان طور که
در مهذب آمده و به اجماع مسلمانان، همان طور که از تنقیح نقل شده است.
در تذکره آمده است: عموم فقهای بلاد بر آنند که زمینی که توسط محیی احیاء می‌شود، ملک اوست.
ولی
در نظرم از مبسوط سخنی است که اشعار دارد، محیی زمین موات، فقط مالک تصرف
زمین است، نه مالک
رقبه آن.
برخی از فقها مانند: شهید
در دروس
و شرح لمعه
محقق کرکی
در جامع المقاصد،
صاحب جواهر
در کتاب
جواهر الکلام ،
نائینی در منیة الطالب
،
کاشف الغطاء در تحریر المجله،
سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة ،
حکیم،
در مستمسک عروة الوثقی ،
امام خمینی در کتاب تحریر و بیع
و...احیاء اراضی موات را توسط محیی موجب ملکیت دانسته‌اند.
شهید
در شرح
لمعه می‌نویسد: (حکم الموات (ان یتملکه من احیاه) اذا قصد تملکه (مع غیبة الامام...)
در عصر غیبت، هر کس با قصد تملک اراضی موات را احیا کند، مالک می‌شود.
صاحب جواهر می‌نویسد: (فالمتجه نباءً على ما ذكرناه سابقاً ملك المحيى لها اولاً وبقاؤها على ملكه...)
بنابرآنچه
در گذشته یادآور شدیم، نظر برگزیده این است که: محیی، پس از احیا، زمین را مالک می‌شود و زمین از آن پس، به ملک او باقی است.
براین حکم که
احیا کننده اراضی موات، به سبب احیا،
رقبه زمین را مالک می‌شود به دلایلی تمسک جسته‌اند:
روایات ،
اجماع و
سیره متشرعه .
محمد بن مسلم می‌گوید: از امام درباره زمین‌های
یهود و
نصارا پرسیدم.
امام پاسخ داد (لیس به بأس...و ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عملوه فهم احق بها وهی لهم...)
مانعی ندارد که مقداری از زمین را احیاء کنند، یا به کار گیرند، آن‌ها نسبت به آن احق بوده و زمین مال آن‌هاست.
سکونی از
امام صادق (ع) نقل می‌کند که
رسول خدا (ص) فرمود: (من غرس شجراً او حفر وادياً لم يسبقه اليه احد او احيى ارضاً ميتة فهى له قضاء من اللّه ورسوله ...۶۲)
کسی که درختی بکارد، یا نهری احداث کند که پیش از او کسی حفر نکرده یا زمین مواتی را احیا کند، به حکم خدا و رسول خدا، زمین از آن اوست.
عبدالرحمن بن ابی عبداللّه ، از امام صادق (ع) و وی از رسول خدا (ص) نقل می‌کند: (من احیا ارضاً مواتاً فهی له...)
هرکس، زمین مواتی را احیاء کند، آن زمین مال اوست.
کسانی که برای مالکیت محیی، به
روایات استدلال کرده‌اند، گفته‌اند:
در روایاتی که عبارت (فهی له) یا (فهی لهم) آمده است، (لام) دلالت بر مالکیت می‌کند، زیرا (لام)، گرچه برای مطلق اختصاص وضع شده، ولی وقتی بدون قرینه بیاید، به فرد اکمل اختصاص، که همان مالکیت است، انصراف دارد.
و گفته شده
در روایت اوّل (روايت محمد بن مسلم) که جمله (هی لهم) پس از (فهم احق بها) آمده خواسته این توهّم را برطرف کند که احیاء، موجب احقیت نیست.
اگر گفته شود: جمله (هی لهم) تکرار و تایید جمله (فهم احق بها) است خلاف ظاهر است.
از طرف دیگر،
بیع و
شراء که
در روایت آمده می‌خواهد بفهماند که احیاء مالکیت آور است، زیرابیع و شراء روی چیزی واقع می‌شود که ملک خریدار یا فروشنده باشد.
بر اینکه اراضی موات را محیی به احیاء مالک می‌شود، علاوه بر روایات، ادعای
اجماع امت،
مسلمانان و اتفاق
فقهاء امصار شده است.
شیخ انصاری می‌نویسد: (و...هوملک للمحیی فیصیر ملکاً له بالشروط المذکورة فی باب الاحیاء باجماع الامة کما عن المهذب، او باجماع المسلمین کما عن التنقیح، وعلیه عامه فقهاء الامصار کما عن التذکره...)
زمین مواتی که احیاء شده ملک احیاء کننده است.
با شروطی که
در باب احیاء بیان شده، ملک او گردیده است.
بر این مطلب،
در مهذب ادعای اجماع امت و
در تنقیح اجماع مسلمانان شده و
در تذکره ادعای اتفاق عموم فقهای بلاد.
از ادله کسانی که بر این عقیده‌اند: اراضی موات را احیا کننده به احیا مالک می‌شود،
سیره عملی متشرعه است.
می گویند: متشرعان از دوران
ائمه (ع) تا عصر حاضر،
در همه بلاد اسلامی، با زمین‌های موات که به دست افراد احیاء شده برخورد مالکیت داشته‌اند و از سوی ائمه (ع)، نسبت به سیره متشرعه ردعی نرسیده است.
ادله ملکیت استدلال به مفاد (لام) بر ملکیت محیی مورد خدشه است.
زیرا
روایات صحیحی وجود دارد که بر عدم ملکیت محیی دلالت دارند، مانند: صحیحه
کابلی ،
عمر بن یزید و...
از طرفی، دراین روایات، سخن از
خراج ،
طسق (مالیات) و استرداد اراضی احیاء شده از ناحیه امام به میان آمده و این مطالبه مالیات و جواز استرداد زمین از ناحیه امام، بر بقاء
رقبه زمین به ملک امام
مسلمانان دلالت دارد و با مالکیت احیاء کننده منافات.
بنابراین، مقتضای جمع بین (لام) و مطالبه مالیات، (لام) را
در ملکیت منع می‌کند و باید بر احقیت که
در روایات زیاد از طریق فریقین رسیده حمل گردد.
البته می‌توان گفت، (لام) ظهور
در ملکیت دارد، منتهی منظور از ملکیت، ملکیت آثار احیاست.
بنابراین، زمین را محیی، به تبع آثار، مالک خواهد بود، چنانکه
در اراضی خراجی این گونه است.
در این صورت، احیاء کننده حق تصرف خود و آثار احیاء رامالک است و می‌تواند، به هر کیفیتی که دلخواه او باشد، آن را با زمین به دیگری انتقال دهد.
شیخ طوسی در این باره می‌نویسد: (...متی اراد المحیی الارض من هذا الجنس (اراضی محیاه) ان یبیع شیئاً منها لم یکن له ان یبیع
رقبة الارض وجاز له ان یبیع ماله من التصرف منها...)
هرگاه احیاء کننده زمین، خواست مقداری از زمین را بفروشد، حق ندارد اصل
رقبه زمین را
در معرض فروش قرار دهد.
آنچه مربوط به تصرف او
در زمین است، می‌تواند بفروشد.
در پاسخ اجماع و اتفاق فقهاء باید گفت: اولاً: اجماع محصل مورد اعتماد، محقق نیست، زیرا شیخ طوسی،
ابن زهره و...با آن مخالفند و معتقدند: احیاء فقط مفید احقیت
در تصرف است نه مالکیت.
شیخ طوسی می‌نویسد: (...ان من احیا ارضاً فهو اولی بالتصرف فیها دون ان یملک تلک الارض لان هذه الارضین من جملة الانفال التی هی خاصة الامام، اِلاّ ان مَن احیاها اولی بالتصرف فیها اذا ادَی واجبها للامام...)
کسی که زمین موات را احیا کند، سزاوارتر است به تصرف
در آن، ولی مالک آن نمی‌شود.
زیرا این گونه زمین‌ها، جزء،
انفال و مخصوص امام است.
منتهی کسی که آن را احیاء کند،
در تصرف، بر دیگران حق تقدم دارد
در صورتی که مالیات آن را به امام بپردازد.
ثانیاً، اجماع، با وجود روایات بسیار
در مسأله، محتمل المدرک است و ارزش کشف از قول
معصوم (ع) از غیر طریق
روایات نخواهد داشت.
در بسیاری از مسائل مربوط به مالکیت، به خاطر نفوذ و حاکمیت مخالفان و حکومتهای جور، براساس تعالیم دستورات
ائمه (ع) استقرار نیافته است.
از جمله: نسبت به اراضی مفتوح العنوه، مانند: زمین‌های
عراق ،
شام ،
مصر و
مکه بر خورد ملکیت می‌شود و به صورت ملک طلق افراد، خرید و فروش می‌شود.
در صورتی که این اراضی، ملک عموم
مسلمانان است و
رقبه آن را نمی‌شود فروخت.
البته طریق تصحیح آن، فروش به اعتبار آثار آن است.
از این روی، سیره متشرعه
در این مورد، نمی تواند دلیل باشد بر اینکه اراضی موات را هر کس احیاء کند، مالک می‌شود.
چه بسا همان احقیت منظور باشد که به تدریج
در عرف مردم صورت ملکیت به خود گرفته است.
از بیان دیدگاه و استدلال بر مالکیت اراضی توسط احیاء و نقد و بررسی ادله آن به این نتیجه می‌رسیم که این دیدگاه، مبنی و اساس مستحکمی ندارد و محیی، با
احیاء ، مالک
رقبه اراضی موات نمی‌شود.
جمعی از فقهاء شیخ
طوسی در نهایه،
مبسوط،
تهذیب،
استبصار
، قاضی ابن براج
در مهذب،
ابن زهره
در غنیه
،
ابن ادریس در سرائر،
سید مهدی بحرالعلوم در بلغة الفقیه،
محمد حسین اصفهانی در حاشیه مکاسب،
سید محمد باقرصدر
در اقتصادنا،
حسینعلی منتظری
در فقه الدولة الاسلامیه
و
شهید مطهری در بررسی مبانی
اقتصاد اسلامی ،
برآنند که احیای اراضی موات، سبب ملکیت احیاء کننده نمی‌شود، بلکه جز احقیت و اولویت برای او چیزی
در پی نمی‌آورد و اصل
رقبه زمین، همچنان به
ملکیت امام
مسلمانان و
دولت اسلامی باقی است.
تنها چیزی را که محیی مالک می‌شود، آثار احیاست.
برای اثبات این مطلب، به صحیحه کابلی و دو صحیحه از عمر بن یزید، تمسک جسته‌اند:
امام صادق (ع) می فرماید: (وجدنا فی کتاب علی (ع) (أن الارض للّه یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین) انا واهل بیتی الذین اورثنا الارض ونحن المتقون والارض کلها لنا فمن احیا ارضاً من المسلمین فلیعمرها ولیؤدخراجها الی الامام من أهل بیتی وله ما اکل منها فان ترکها او أخر بها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو احق بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی وله ما أکل منها حتی یظهر القائم (عج) من اهل بیتی بالسیف فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها کما حواها رسول اللّه (ص) ومنعها اِلاّ ما کان فی أیدی شیعتنا فانه یقاطعهم علی ما فی أیدیهم ویترک الارض فی ایدیهم).
در کتاب علی (ع) یافتیم: زمین از آن خداست و هر که را از بندگانش بخواهد وارث آن می‌کند.
فرجام نیک، از آن پرهیزگاران است.
من و خاندانم از کسانی هستیم که خداوند ما را وارث
زمین قرار داد و ما پرهیزگارانیم.
و تمام زمین از آن ماست.
پس کسی که از مسلمانان زمین را احیا کند، باید به امر آبادانی آن همت گمارد و
مالیات آن را به امام از
اهل بیت من، بپردازد و باقی آن را
در امر
معیشت خود، به مصرف برساند.
پس اگر محیی، زمین را رها کردن، یا ویران و خراب شد و شخص دیگری از مسلمانان آن را آباد و احیاء کرد، او سزاوارتر است به استفاده از این زمین، از کسی که آن را رها کرده است.
و باید مالیات آن را به امام، از خاندان من، بپردازد.
و مازاد آن را
در زندگی خود استفاده کند، تا
حضرت قائم (عج) از اهل بیت من، با
شمشیر ظاهر شود.
آن حضرت، زمین را تحت سلطه خود
در می‌آورد و بیگانگان را ممنوع و از آن خارج می‌سازد.
همان گونه که پیامبر (ص)، بیگانگان رامنع کرد.
مگر زمین‌هایی که
در دست
شیعیان بـاشد که امام عصر (عج) قرار دادی با آنان منعقد می‌کند و زمین را به آنان وا می‌گذارد.
از صحیحه کابلی، چند مطلب استفاده می‌شود:
۱.زمین‌ها از آن
امام است، به عنوان
امامت و رهبری جامعه.
۲.هر مسلمانی مجاز است که اراضی تحت اختیار امام را احیا کند.
۳.هر کس که به احیای اراضی تحت اختیار امام بپردازد، باید
خراج را به امام بحق تحویل دهد.
۴.حق اولویت برای محیی تا زمانی است که زمین
در دست او، آباد باشد.
اگر زمین رو به ویرانی بگذارد، متروکه و یا خراب بشود، به گونه‌ای که آثار احیاء از بین برود، علاقه و ارتباط محیی نسبت به زمین، قطع می‌شود و از آن پس، دیگران مجازند، به احیای این زمین که موات شده بپردازند و خراج آن را به
بیت المال تحویل دهند.
در نتیجه، آثار عمل خویش را مالک‌اند و سزاوارند نسبت به دیگران.
۵.امام عصر (عج) پس از ظهور و قبضه
قدرت ، می‌تواند اراضی که افراد به احیای آن‌ها پرداخته‌اند، از آنان بگیرد، ولی بر شیعیان شفقت می‌ورزد و از آنان نمی‌گیرد.
عمر بن یزید نقل می‌کند: شنیدم موردی از اهل جبل، از
امام صادق (ع) پرسیده بود
در باره کسی که زمین مواتی را که اهلش آن را رها کرده، آباد کرده و نهرهایش را جاری ساخته و درآن خانه‌ها بنا کرده و دو
درخت خرما و درخت‌های دیگری کاشته است؟ امام صادق (ع) فرمود: (كان اميرالمؤمنين(ع) يقول من احيا ارضا من المؤمنين فهى له وعليه طسقها يؤديه الى الامام فى حال الهدنة فاذا ظهر القائم فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه.)
امیرالمؤمنین فرمود: هرکس از
مؤمنان ، زمینی را احیا کند، آن زمین مال اوست.
باید
مالیات آن را
در حال صلح، به امام بپردازد.
و هرگاه امام، ظهور کرد، باید مهیا کند نفس خویش را برای واگذاری.
از این
روایت می‌فهمیم پس از آبادانی زمین، توسط محیی، ارتباط امام، بازمین قطع نمی‌شود.
زیرا محیی، مالک
رقبه نمی‌شود.
این که امام فرمود: (زمین از آن احیا کننده است) منظور احقیت است، نه اصل
رقبه.
بر این اساس، روایاتی که دارند: (من احیا ارضاً فهی له) تفسیر می‌شوند.
از صحیحه دوم
عمر بن یزید نیز استفاده می‌شود که زمین، از جمله زمین موات، تعلق به امام مسلمانان دارد.
ولی
امام معصوم ، تصرف شیعیان را
مباح دانسته‌اند.
امام، می تواند مالیات بگیرد و حتی می‌تواند اصل زمین را از احیا کننده، واپس بگیرد.
از این جا، معلوم می‌شود، اصل
رقبه زمین به ملک احیا کننده
در نیامده و
رقبه زمین، همچنان به ملک امام
مسلمانان باقی است.
در روایت فوق، احتمال دیگری نیز می‌رود وآن این که: (لام)
در (الارض) استغراق نباشد، بلکه
عهد باشد.
در این صورت، اشاره خواهد بود به زمین بحرین که از اراضی است که اهل آن، بدون
جنگ آن راتسلیم کرده‌اند، همان گونه که موثقه سماعه
بدان تصریح دارد.
براین اساس، استدلال به این روایت برای موضوع بحث ما مشکل خواهد بود.
سید بحرالعلوم ، از اخبار احیاء برداشت کرده است: احیا مالکیت
رقبه زمین را
در پی ندارد، ولی احقیت را چرا.
اصل زمین،
در ملک امام باقی است و می‌تواند مالیات بگیرد کسی حق ندارد، بی پرداخت مالیات، این اراضی را به تصرف خویش درآورد و به احیای آن‌ها بپردازد منتهی درعصر غیبت، مسأله فرق می‌کند.
استفاده از این اراضی را بر شیعیان تحلیل کرده‌اند و
مالیات زمین را بخشیده‌اند بر آنان: (الاقوى: ان الاحياء فى الموات التى هى للامام(ع) لايكون سبباً لملك المحيى وخروج
الرقبة عن ملك الامام ولايوجب الاّ أحقية المحيى بها والويته من غيره بالتصرف فيها فتكون الللام فى عمومات الاحياء لمجرد الاختصاص بقرينة مادل على دفع خراجها للامام(ع) فى صحيحة الكابلى.)
قوی‌تر اینکه احیای زمین مواتی که به امام تعلق دارد، سبب ملکیت احیاء کننده و خروج
رقبه زمین از ملک امام نمی‌شود احیاء، احقیت می‌آورد و اولویت، از دیگران نسبت به تصرف زمین.
بنابراین، (لام)
در عمومات
روایات احیاء، برای صرف اختصاص است، به قرینه روایت صحیحه کابلی که دلالت می‌کند، احیاء کننده زمین، باید
خراج آن را به امام پرداخت کند.
مردم و اراضی دولتی اراضی امام مسلمانان بنابر آنچه گفته شد، عبارتند از: اراضی موات بالاصاله و آباد طبیعی و...
محور دوم سخن
در این است که آیا تصرف برای احیاء
در اراضی امام
مسلمانان ، نیاز به اجازه امام و
دولت اسلامی دارد یا خیر؟ بدون تردید،
تصرف در ملک غیر، بدون اجازه مالک، تصرف غاصبانه است و
عقل و
شرع بر آن گواه.
این حکم، اختصاص به اموال و ملک خاصی ندارد.
از این روی تصرف
در اراضی امام مسلمانان، بدون اذن جایز نخواهد بود.
ادعای اجماع و اتفاق شیخ طوسی،
قاضی عبدالعزیز بن براج ،
ابن زهره
، علامه،
محقق۸۹ و
شهیدثانی مؤید این مطلب است.
شیخ طوسی می‌نویسد: (...الارضـون الموات للامام خاصٌة لایملکها اَحد بالاحیاء إلاّ أن یأذن له الامـام...دلیـلنـا اجمـاع الفرقة)
زمین‌های موات، تعلق به امام دارند و کسی به احیا، مالک آن‌ها نمی‌شود، مگر امام به او اجازه داده باشد.
دلیل ما بر مطلب، اجماع طایفه شیعه است.
ابن زهره می‌نویسد: (ان الموات من الارض للامام القائم مقام النبی (ص) خاصة...ولایجوز لاٌحد ان یتصرف فیه إلاّ باذنه ویدل علی ذلک اجماع الطائفة...)
زمین‌های موات، مال جانشین پیامبر است.
برای هیچ‌کس جایز نیست
در آن زمین‌ها تصرف کند، مگر با اجازه امام.
بر این مطلب،
اجماع طایفه
شیعه دلالت دارد.
قاضی عبدالعزیزبن براج می‌نویسد: (و جميع الانفال كانت لرسول اللّه(ص) في حياته وهي بعد للامام القائم مقامه ولايجوز لاٌحد من الناس التصرف في شيء منها إلاّ باذنه(ع)...)
تمامی
انفال ،
در زمان حیات پیامبر (ص) از آن اوست.
پس از آن حضرت، مال امامی است که جانشین وی است.
و برای هیچ‌کس جایز نیست تصرف
در آن زمین‌ها، مگر با اجازه امام (ع).
علاوه بر اجماع و اتفاق
فقهاء ، روایات نیز بر عدم جواز تصرف
در مال دیگری بدون اجازه مالک دلالت دارند، از جمله:
محمد بن عثمان عمری نقل می‌کند: امام عصر (عج)،
در پاسخ پرسشی که از ایشان
در مورد تصرف
در اموال مردم و اموال امام (ع) شده بود، می‌فرماید: (...فلایحل لاٌحد التصرف فی مال غیره بغیر اذنه، فکیف یحل ذلک فی مالنا...)
تصرف
در مال دیگری، بدون اجازه، برای هیچ‌کس حلال نیست چگونه تصرف
در مال ما
حلال باشد.
پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: (...انه قال لیس للمرأ إلاّ ماطابت به نفس امامه..)
برای مرد، جز آنچه امام بدان رضایت دارد، نیست.
بنابراین، از نظر عقل و شرع، تصرف
در انفال و اراضی امام مسلمانان بدون اجازه جایز نیست.
ادله‌ای که بر لزوم اجازه از امام، برای تصرف
در اراضی تحت اختیار وی، اقامه شده عمومیت دارند و زمان حضور و غیبت را
در بر می‌گیرند.
از این روی، چه
در زمان حضور و چه
در زمان غیبت، بایستی برای تصرف
در اراضی او، اجازه گرفت.
در زمان حضور از
امام معصوم (ع)، یا نماینده وی و
در زمان غیبت از
ولی فقیه و حاکم اسلامی.
ولی از ظاهر عبارت
شهید ثانی ،
در شرح لمعه، استفاده می‌شود که اجماع بر لزوم
اذن ، به زمان حضور امام معصوم (ع) اختصاص دارد: ((ولایکن) الامام (ع) غایباً (افتقر) الاحیاء (الی اذنه) اجماعاً....)
در صورتی که امام (ع) غائب نباشد (
در عصر حضور) اجماعی است که احیاء نیاز به اجازه امام (ع) دارد.
سید محمد جواد حسینی عاملی ،
در مفتاح الکرامه ، اجماعهای دیگر فقها را نیز، که به‌طور مطلق بر اذن امام ادعا کرده‌اند، به اذن
در عصر حضور مقید کرده است.
وی پس از ذکر اجماع شهید
در روضه، می‌نویسد: (...و علیه تنزل معاقد بقیة الاجماعات واطلاقات اکثر العبارات...)
سایر اجماعها و اطلاقات و بیشتر عبارتهای فقها را شهید با اجماع روضه یکسان دانسته است.
ادعای اجماع شهید و حمل سایر اجماعها بر آن، از جهاتی مورد مناقشه است.
۱.از عبارت فقهاء
در مورد
اجماع ، فهمیده می‌شود که اذن امام،
در زمان حضور و غیبت، لازم است وگرنه مقید به زمان حضور می‌کردند.
این که شهید بر لزوم اذن امام
در عصر حضور ادعای اجماع کرده، دلیل نمی‌شود که سایر اجماعها نیز مقید به عصر حضور است.
۲.دلیل بر اینکه
در عصر حضور و غیبت برای تصرف
در اراضی امام مسلمانان، اجازه لازم است، منحصر به اجماع نیست، بلکه دلیل عقل و روایات که بدان اشاره شد بر این مطالب دلالت می‌کنند.
اذن عام
پیامبر و
ائمه (ع)
در احیاء با اینکه مسلّم است
در عصر غیبت، به سان عصر حضور، تصرف
در اراضی امام مسلمانان نیاز به اذن امام دارد، برخی از فقها بر این باورند که از سوی ائمه (ع) اذن عام
در تصرف و احیاء رسیده و هرکس می‌تواند بر اساس آن اذن، که از روایات مطلقه احیاء و اخبار تحلیل استفاده می‌شود، اراضی متعلق به امام را تصرف کند، بدون اینکه نیازی به اجازه مخصوص باشد.
شیخ انصاری نیز همین باور را دارد: (...نعم ابیح التصرف فیها بالاحیاء، بلاعوض و علیه یحمل مافی النبوی...)
بله، تصرف
در زمین‌های امام (ع) به احیا و بدون عوض
مباح است و روایت پیامبر (ص) بر این مطلب حمل می‌شود.
این اذن عام را از دو دسته روایات استفاده کرده‌اند: روایات احیاء و روایات تحلیل.
اینک به این دو دسته روایات می‌پردازیم:
اخبار احیاء شیخ انصاری، بر
اباحه تصرف و احیای اراضی موات، به روایات نبوی، تمسک می‌جوید: (نعم ابیح التصرف فیها بالاحیاء بلاعوض و علیه یحمل مافی النبوی: (موتان الارض للّه ورسوله (ص) ثم هی لکم منی ایها المسلمون) ونحوه الآخر: (عادی الارض لله ولرسوله ثم هی لکم منی...)
بله، تصرف اراضی امام (ع)، به احیاء و بدون پرداخت چیزی
مباح است.
براین حمل می‌شود، سخن
پیامبر (ص) که فرمود: زمین‌های موات، از آن
خدا و رسول خداست.
سپس به اذن من، از شما، ای
مسلمانان .
و مثل این،
در روایت دیگری می‌فرماید: زمین‌های موات و خراب، از آن خدا و رسول خداست.
سپس به اذن من، از شما.
شیخ از این دو روایت استفاده می‌کند: هرگاه، کسی، اراضی موات را، احیاء کند، بر اساس اذن عام، بدون پرداخت هیچ وجهی، مجاز به
تصرف خواهد بود.
سید محمد جواد حسینی عاملی نیز بر همین عقیده است: (تسمع الاخبار فآن‌ها ظاهرة فی الاذن فی الاحیاء للمسلمین بل الناس کافة و تملکهم لها به فی حال الحضور و الغیبة والصحاح مستفیضة.) (سید محمد جواد عاملی، ج۷، ص۴) اخبار صحیح ظهور دارند
در این که: مسلمانان، مجازند بر احیاء.
بلکه، همگان، می‌توانند
در زمان حضور و غیبت، به وسیله احیاء، اراضی موات را مالک شوند.
امام باقر و
امام صادق (ع) به نقل از
رسول خدا (ص) می فرمایند: (من احیاء ارضاً میتةً فهی له.)
هرکه، زمین مواتی را آباد کند، مالک آن می‌شود.
امام صادق (ع) می‌فرماید: (ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عملوه فهم احق بها وهی لهم.)
قومی که زمین مواتی را احیاء کنند و کار روی آن انجام دهند، به استفاده از آن سزاوارترند این زمین مال آنان است.
امام باقر (ع) می‌فرماید: (ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عمروها فهم احق بها...)
قومی که زمین مواتی را احیاء کنند، به استفاده از آن، سزاوارترند.
از روایات احیاء استفاده می‌شود: هر شخصی، به اذن عام، از سوی پیامبر (ص) و ائمه (ع) اجازه دارد، زمین‌های متروک وویران، آباد و تصرف کند.
اخبار تحلیل از آن‌جا که اراضی (موات بالاصاله) و اراضی آباد طبیعی از انفال هستند،
در صورتی که ادله تحلیل انفال، متقن باشند، می‌توانند دلیل بر اذن عام بر تصرف اراضی امام و
دولت اسلامی باشند.
فقهاء ،
در تحلیل انفال، اختلاف نظر دارند که
شیخ انصاری بدان اشاره می‌کند: (...المشهور کما فی الروضة تحلیل الانفال للشیعة فی زمان الغیبة وظاهر المحکی فی المختلف من عبارات الاصحاب عدم تحقق هذه الشهرة اذ لم ینقل القول بالتحلیل مطلقاً إلاّ عن سلار وحکی عن الحلی المبالغة فی انکار التحلیل، وعن الشیخ والحلی عدم جواز التصرف فی الاخماس والانفال فیما عدا المناکح والمساکن والمتاجر وعن المفید الاقتصار علی اوّل الثلاثة وکیف کان فمأخذ هذه الشهرة لم اقف علیه ولذا نسب فی الحدائق الی المشهور اختصاص التحلیل بالثلاثة نعم هو مذهب الشهیدین والمحقق وجملة من تأخر عنهم.)
مشهور فقهاء، همان طور که
در (روضه) آمده، نظر بر تحلیل انفال برای
شیعه در زمان غیبت دارند.
و از علامه مبالغه
در انکار تحلیل حکایت شده است.
شیخ و
علامه حلّی گفته‌اند: تصرف
در خمسها و انفال غیر از چیزهایی که مربوط به ازدواج، مسکن و تجارت است، جایز نیست.
مفید
در تحلیل، به
ازدواج تنها اکتفا کرده است.
در هر صورت، بر مأخذ این شهرت دست نیافتم.
از این روی،
در حدائق اختصاص تحلیل به همان سه مورد، به مشهور نسبت داده شده است.
بله شهرت عقیده شهیدین و محقق و از کسانی است که از آنان متأخرند.
شیخ انصاری، تحلیل انفال را به ادله‌ای که بعداً
در دلائل تحلیل انفال می‌آید پذیرفته و
در کتاب خمس می‌نویسد: (ان ما بأیدی الشیعة من الارض فهم فیه محللون...)
برای شیعه، تصرف
در زمین‌هایی که
در دست دارد، حلال است.
علاوه بر
شیخ انصاری ،
شیخ طوسی در نهایه
و تهذیب،
سلار بن عبدالعزیز دیلمی در مراسم،
ابن زهره
در غنیه، ابن ادریس
در سرائر،
محقق
در شرایع،
علامه
در تذکره
و منتهی
و مختصر النافع،
شهید
در دروس
و روضه،
محقق اردبیلی
در حدائق،
صاحب مدارک
و...بر تحلیل انفال از جمله اراضی امام
مسلمانان اتفاق نظر دارند.
فقها، برای اثبات تحلیل
انفال و اراضی امام مسلمانان، از سوی ائمه (ع)، به ادله ای به شرح زیر تمسک کرده‌اند:
مسمع بن عبدالملک می‌گوید: امام صادق (ع) فرمود: (اومالنا من الارض ومااخرج اللّه منها الاّ الخمس یاابا سیار؟ ان الارض کلها لنا. فما اخرج اللّه منها من شیء فهو لنا.) آیا ما از
زمین و آنچه خداوند از آن خارج می‌کند، جز خمس سهمی نداریم، یا ابا سیار؟ زمین، تمامی آن، و هر آنچه خداوند از زمین خارج می‌سازد، مال ماست.
مسمع بن عبدالملک می‌گوید: عرض کردم: تمام مال را خدمت شما تقدیم کنم؟ حضرت فرمود: (یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک منه فضم الیک مالک وکل مافی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون الی ان یقوم قائمنا...)
یاابا سیار، ما آن را برای تو
مباح و
حلال کردیم. مال خودت را بگیر. هر آنچه زمین
در دست شیعیان ماست، بر آنان، حلال کرده‌ایم، تا زمان قیام قائم.
حارث بن مغیره نصری نقل می‌کند، خدمت
امام باقر (ع) بودم که نجیه وارد شد و سئوال کرد
در باره فلانی و فلانی چه می‌فرمایید.
امام فرمود: (یا بجیه، ان لنا الخمس فی کتاب اللّه ولنا الانفال ولنا صفو المال وهی واللّه اول من ظلمنا حقنا فی کتاب اللّه...اللهمّ انّا قد احللنا ذلک لشیعتنا.)
ای نجیه، خمس که
در کتاب خدا آمده و انفال و اموال برگزیده از ماست.
آن دو، به خدا
سوگند ، اولین کسانی‌اند که نسبت به حقی که
در کتاب خدا برای ما ثابت شده،
ظلم کرده‌اند.
خدایا، حقوق خویش را برای شیعیان خود، حلال کردیم.
علاوه بر روایات فوق،
در خصوص تحلیل خمس وفیء، روایاتی از ائمه (ع) رسیده است که به نظر شیخ انصاری این‌ها انفال را نیز دربر می‌گیرند: (...یمکن ان یستدل علی حلّ الانفال کلیة بما ورد من تحلیل الخمس والفیء...)
امکان دارد بر حلیت تمامی انفال، به روایاتی که
در باب تحلیل خمس وفی رسیده استدلال کرد.
از باب نمونه، امام باقر (ع) می‌فرماید: (...قال ان اللّه جعل لنا اهل البیت سهاماً ثلاثة فی جمیع الفیء...فنحن اصحاب الخمس والفیء، وقد حرّمنا علی جمیع الناس ماخلا شیعتنا...)
خداوند، برای ما اهل بیت، سه سهم
در تمامی
فیء قرار داده است.
و اصحاب خمس و فیء ماییم و بر تمامی مردم، غیر از شیعیان خود، خمس وفیء را
حرام کرده‌ایم.
فقها گفته‌اند:
سیره قطعیه مستمره از عصر ائمه (ع)، بر تصرف
انفال بدون هیچ گونه ردع و منعی استقرار داشته و دارد.
این خود، طریق کشف رضایت ائمه (ع)، نسبت به تحلیل انفال و اراضی از سوی آنان است، و اگر ردعی
در کار بود به ما می‌رسید.
تصرف در انفال و اراضی، اگر تحلیل نشده بود، موجب
عسر و حرج بر شیعیان می‌شد.
رفع حرج و رهانیدن غالب مردم از وقوع
در گناه و
غصب ، اقتضا می‌کند که ائمه (ع) حقوق خود را تحلیل کرده باشند.
درغیر این صورت، نوع مردم، از جهت
ازدواج ،
طهارت اولاد و...دچار مشکل می‌گردند.
شیخ انصاری ،
در مورد عسر و حرج بر
شیعیان در کتاب خمس می‌نویسد: (مضافاً الی ان المنع عن التصرف مجاناً حرج مخالف للطف لانه موجب لوقوع کثیر من الناس فی المعصیة...بل معرض الفساد لعباداتهم ومناکحهم...فالظن القوی حاصل بالاذن المطلق فی انفال شیعتهم.)
علاوه بر اینکه منع مردم از تصرف
در انفال، به طور مجانی، باعث
مشقت و خلاف لطف است، باعث می‌گردد که بسیاری از مردم
در گناه واقع شوند.
بلکه زمینه
فساد عبادتها و ازدواجهای مردم پدیدآید.
بنابراین به گمان قوی به اجازه مطلق
در تصرف انفال از سوی ائمه (ع) برای شیعیان حاصل است.
برخی از فقها برآنند که بهره گیری از انفال، جزء مصالح عموم است.
وجود این مصلحت، اقتضا می‌کند که ائمه (ع) تصرف
در انفال را بدون پرداخت حقوق آنان، برای شیعیان خود اذن داده و تصرف
در آن را
مباح کرده باشند: شیخ انصاری می‌نویسد: (واستدل به الفاضلان من آن‌ها مصلحة عامة یعسر التفصی عنها فوجب فی نظرهم (ع) الاذن فی
استباحة ذلک من دون اخراج حقوقهم...)
فاضلان (محقق وعلامه حلى) برای تحلیل انفال، به
مصلحت عامه که گریزی از آن نیست، استدلال کرده‌اند.
پس
در نظر، ائمه (ع) واجب است، اجازه به
مباح بودن استفاده از انفال، بدون اینکه حقوق آنان پرداخت گردد.
دیدگاه شیخ
در تحلیل انفال شیخ، تحلیل کلی انفال را بر اساس روایاتی که یاد شد، نمی‌پذیرد و
فتوا بر طبق آن‌ها را مشکل می‌انگارد.
او، تنها اراضی موات را بر اساس روایات احیاء، مجاز به تصرف می‌داند.
وی، برای تحلیل انفال روشی را پی می‌گیرد بدین شرح: (والظاهر ان ماعدا الموات من الانفال لم یحصل لنا الاطمینان بجواز التصرف فیه لاٌی شخص وعلی اٌی وجه و غایة ماوصل الینا من الاخبار المتقدمة التی ذکرناها مؤیدة بان عموم البلوی فی هذه الامور یقتضی وجوب رسم المصرف الخاص فیها لو لم یأذن الائمة لشیعتهم علی الاطلاق فـانه من أهم مایجب ان یبین مع انه لو لم یتصرف فیها الشیعة لبقی امّا بغیر مصرف وامّا ان یتصرف فیها غیرهم ولافائدة للمالک فی ذلک فالاذن منه (ع) تصدق منه علی الناس بذلک صدقة عامة....یختص بما کان الابتلاء به عاماً کاالاراضی و رؤس الجبال وبطون الاودیة والآجام...)
ظاهر این است که غیر از زمین‌های موات از انفال، برای ما اطمینانی حاصل نشده به جواز تصرف، برای هر شخصی و به هر وجهی.
نهایت چیزی که از اخبار گذشته به دست می‌آید این است که اخبار مؤیدند ابتلای عموم،
در این امور ایجاب می‌کند که روش مصرف ویژه ای
در مورد زمین‌های موات و انفال، برای استفاده مردم لازم است، گرچه ائمه (ع) اجازه تصرف
در این زمین‌ها را به‌طور مطلق برای شیعیان خود صادر نکرده باشند.
این مطلب، مهم ترین چیزی است که لازم است بیان گردد.
با اینکه شیعیان اگر
در زمین‌های موات و انفال تصرف نکنند، زمین‌های موات بدون استفاده باقی می‌ماند و یا غیر شیعیان از آن استفاده می‌کنند.
در هر صورت، مالک سودی نمی‌برد.
پس اجازه تصرف
در این زمین‌ها، از سوی ائمه (ع) برای مردم
صدقه است، آن هم صدقه عامی که همگان می‌توانند از آن بهره برند.
این اجازه، به موارد ابتلای عموم اختصاص دارد مثل:
در بلندیهای
کوه‌ها ، مسیلها و بیشه زارها.
ابو صلاح حلبی ، تعبیراتی دارد که از آن‌ها می‌شود استفاده کرد که وی، تحلیل خمس و انفال را، به طور کلی نمی‌پذیرد.
این نظر، سست است و بی بنیاد.
زیرا روایات فراوانی داریم و
در حد استفاضه که بر تحلیل انفال برای شیعیان دلالت می‌کنند.
از ادله‌ای که بر اذن
در تصرف انفال و تحلیل آن اقامه شد، به دست می‌آید، تصرف
در تمامی انفال، بویژه اراضی موات و اراضی آباد طبیعی، از جانب ائمه مسلمانان که این اموال تعلق به آنان دارد، برای شیعیان تحلیل شده و به آنان رخصت داده‌اند که اراضی موات اصلی را احیاء و زمین‌های آباد طبیعی را حیازت کنند.
عصر حاکمیت تاکنون قلمرو اراضی امام مسلمانان مشخص شد و معلوم گردید که اراضی موات بالاصاله و موات بالعرض و...
تعلق به
امام دارند و هر امامی
در عصر خویش، به مقتضای این
مالکیت ، می‌تواند به دیگران، با عوض یا بدون عوض، حق تصرف بدهد.
نیز روشن شد که
امامان شیعه ، این اجازه را
در عصر حضور داده‌اند و عصر غیبت را نیز فقها، با تعمیم ادله،
حکم به
جواز داده‌اند.
نکته اساسی این است که، تمامی این دلائل: احادیث و سخنان فقها، که بدان پرداخته شد،
در فرض نبود
حاکمیت شیعی است.
با فرض وجود حاکمیت شیعی و تشکیل دولت بر اساس ضوابط و معیارهای
شیعه در عصر غیبت، آیا بازهم همان اذن عام برای جواز تصرف
در اراضی امام مسلمانان کفایت می‌کند و حکومت، حق هیچ گونه مداخله ای ندارد، یا خیر؟ همان اختیاری که ائمه (ع)
در زمان حضور نسبت به این اراضی داشته‌اند، حکومت نیز همان اختیارات را دارد و می‌تواند به مقتضای شرایط زمانی خود و با توجه به مصالح عمومی جامعه
در نحوه تصرف مردم
در این اراضی دخالت و
در مورد آن وضع قانون کند.
روایات ائمه (ع) که
در مباحث گذشته بدان پرداختیم،
در زمانی صادر شده است که حکومتهای جائر زمام امور جامعه را به دست داشته‌اند و از حکومت عادل و مبسوط الید اثری نبوده است.
نظرات
فقها ،
در باره این روایات نیز،
در شرایطی بوده که حکومت عادل مبسوط الید، زمام امور را دردست نداشته است.
بنابراین، تمسک به این روایات و نظرات فقهابا وجود حاکمیت
فقیه عادل امری مشکل و غیر منطقی می‌نماید.
از این روی، ناگزیر باید
در این شرایط، مسأله را مبتنی بر موضوع
ولایت فقیه کرد.
اگر پذیرفتیم که فقیه جامع الشرایط،
در عصر غیبت نیابت مطلقه دارد و چنین فقیهی، تشکیل حکومت داد و مبسوط الید شد، به طور طبیعی، همان گونه که
در سایر شؤون مربوط به
امامت ، جانشین
امام می‌گردد و به مقتضای شرایط زمانی خویش تصمیم می‌گیرد،
در رابطه بااراضی امام مسلمانان نیز، چنین حقی خواهد داشت.
زیرا مالکیت این اراضی، از آن منصب امامت است، نه شخص امام.
دیدگاه شیخ انصاری
شیخ انصاری ، اصل اینکه
فقیه جامع الشرایط ،
در زمان غیبت
ولایت دارد، می پذیرد.
ولی نسبت به قلمرو این ولایت، دو نظر متفاوت دارد:
در کتاب مکاسب، نیابت فقیه را محدود به امور حسبه و امثال آن می‌کند و نیابت عامه و ولایت مطلقه را برای فقیه نمی‌پذیرد: (ظهر مما ذكرنا ان مادلّ عليه هذه الامور هو ثبوت الولاية للفقيه في الامور اللتي يكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغاً عنها بحيث لوفرض عدم الفقيه كان على النّاس القيام بها كفاية)
از آنچه بیان کردیم روشن شد که مفاد ادله ولایت فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه است
در هر امری که
مشروعیت آن
در خارج اجتناب ناپذیر باشد، به گونه‌ای که بر فرض اگر
فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
ولی
در کتاب زکاة، خمس و رساله عملیه خود، دامنه
ولایت فقیه را می‌گستراند و فقیه را بر غیر امور شخصی امام (ع) نایب وی می‌داند: (ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلة النیابة العامه وجوب الدفع لانّ منعه ردّ علیه والردّ علیه رادّ علی اللّه تعالی...)
اگر فقیه از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضای ادله نیابت عمومی فقیه، وجوب دادن
زکات به فقیه است.
زیرا امتناع از این امر، به معنای ردّ بر فقیه است و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست.
یا می‌نویسد: (...ربما امکن القول بوجوب الدفع الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته وکونه حجّة الامام علی الرعیة وامیناً عنه وخلیفة کما استفید ذلک کله من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلة ولایة الفقیه عن الامام (ع) علی الامور العامه لامثل خصوص امواله واولاده (ع)...)
با توجه به اینکه
مجتهد ، بر اساس روایات، نایب عامّ امام (ع) و حجّت امام بر مردم است و همچنین امین و جانشین اوست، می‌توان گفت: پرداختن خمس به فقیه
واجب است.
امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه، نیابت و ولایت فقیه را از امام (ع) بر امور عامّه ثابت می‌کند، نه
در مثل اموال و اولاد او...
با توجه به دلائل متقن نیابت عامه و ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط
در زمان غیبت، اگر شرایط به گونه‌ای شد که فقیه عادل، زمام امور را به دست گرفت، مثل اکنون
در ایران اسلامی،
در زمان غیبت، اختیار اراضی، به دست
حکومت اسلامی خواهد بود و هرگونه تصرف
در این اراضی، باید با اجازه
حکومت باشد.
محور دیگر سخن این است که تصرف
در اراضی امام مسلمانان، یا به حیازت است
در اراضی آباد طبیعی و یا به احیاء
در اراضی موات طبیعی و موات بالعرض.
در این جا، این سخن پیش می‌آید که تصرف اشخاص
در این اراضی برای آنان چه حقوقی ثابت می‌کند؟ آیا صرفاً حق اولویت
در تصرف پیدا می‌کنند یا حق ملکیت؟
در کتابهای فقهی مفصّل
در باره این موضوع بحث شده که بدان اشاره کردیم.
نکته درخور توجه این است که
در فرض حاکمیت فقیه عادل و مبسوط الید، این بحثصرفاً جنبه علمی خواهد داشت، نه عملی، زیرا
در عمل ایجاد حق یا ملک، تابع شرایط و قوانینی است که حکومت وضع می‌کند.
حکومت ، با هر ضابطه و قراردادی که
زمین را
در اختیار افراد گذارده، طبق همان قرار داد، آثار حقوقی متناسب نیز خواهد داشت.
نتیجه از مجموع مطالبی که ذکر شد، می‌توان امور ذیل را به دست آورد:
۱.
در روزگار بسط ید امام مسلمانان، زمین‌های انفال،
در اختیار
امامت و رهبری جامعه اسلامی قرار می‌گیرند، تا به هر نحو که
مصلحت دید،
در معرض استفاده مردم و جامعه قرار دهد.
۲.اراضی آبادی که اکنون، به خاطر اعراض صاحبان آن‌ها، یا ازبین رفتن صاحبان آن‌ها، بایر شده‌اند،
در اختیار امام
مسلمانان قرار می‌گیرند.
اما اگر صاحبان اراضی، اعراض نکرده‌اند، ولی رها کرده‌اند، تا بایر شده‌اند،
در این صورت، نظریه احقیت را اگر بپذیریم، احیاکنندگان، پس از بایر شدن زمین‌ها، حقی نسبت به آن‌ها ندارند و زمین‌ها
در اختیار امام قرار می‌گیرند.
بنابراین، کسانی که زمین‌های مزروعی را به قصد فروش، برای
ساختمان سازی و...قطعه قطعه می‌کنند، اگر پس از رها شدن، زمین به شکل بایر درآید، ملک
حکومت اسلامی است و نظام اسلامی حق واگذری آن‌ها را به احیاکنندگان دیگر دارد.
۳.زمین دایری که مالک آن، به بهره برداری از آن نمی‌پردازد، پس از انقضای مدتی که عرف، بیش از آن را نمی‌پذیرد (سه سال)، اگر زمین موات شده باشد، بنابر نظریه احقیت محیی، زمین از ملک وی خارج می‌شود و
در اختیار امام قرار می‌گیرد.
اگر زمین بر اثر معطّل گذاردن، به خاطر تأسیساتی که
در آن وجود دارد، موات نشود، حاکم اسلامی می‌تواند صاحب
زمین را وادارد که بهره ببرد.
اگر امتناع ورزید و بر تعطیل گذاردن زمین اصرار ورزید، می‌تواند از او خلع ید و سلب
مالکیت کند.
و قیمت معمول تأسیسات را بپردازد.
امّا اگر بپذیریم که احیاء، مالکیت می‌آورد،
حکومت اسلامی در مورد مصلحت، می تواند به حداقل اکتفا کند.
۴.
در روزگار بسط ید امام مسلمانان، مثل زمان حاضر،
در ایران اسلامی، کسی حق احیای اراضی موات و حیازت زمین‌های آباد طبیعی را بدون اجازه او، ندارد.
اگر کسی، بدون اجازه، اراضی موات را آباد و اراضی آباد طبیعی را حیازت کرد نسبت به این زمین، اولویت و احقیتی ندارد.
استفاده‌های ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه
در اموال و از بین بردن
حقوق دیگران،
معاملات ضرری و غرری، رشوه،
ربا و
در یک کلام (اکل مال به باطل) به معنای عام و وسیع آن، سبب هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی
جامعه اسلامی است.
جامعه‌ای که افراد آن، به راحتی حقوق یکدیگر را زیرپا می‌گذارند و آزمندانه
در اموال دیگران تعدّی می‌کنند و
در پی کسب درآمد فزونتر هستند بی هیچ پروایی
در حرام و
حلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حیات طیبه امت می‌زنند.
در حقیقت، هم خود را به نابودی می‌کشند وهم دیگران را؛ زیرا کشتی را سوراخ می‌کنند که خود بر آن سوارند.
آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسکم)
در ذیل آیه: (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل)،
اشاره‌ای گویا به همین واقعیت است.
در منابع اسلامی، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعی ونقش آن
در حیات سالم و رسیدن
انسان به
کمال ، بر بهره گیری صحیح از اموال، به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف، تاٌکید شده است و حرکتهای ناسالم اقتصادی و اجحافها و برخوردهای ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده‌اند و
اکل مال به باطل به حساب می‌آید.
از آن‌جا که این اصل برگرفته از
آیات قرآن ،
در ابواب و بخش‌های مختلف فقه، بویژه
در بخش مکاسب ومعاملات، مورد استناد و استدلال واقع می‌شود ضروری است که آیاتِ مورد نظر را به اختصار، بررسی کنیم، تا جایگاه و مفهوم این اصل، به خوبی روشن شود: (ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون).
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوت، به حاکمان ندهید، تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می‌دانید.
(یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً). (
) ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن‌که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید.
هر آینه،
خداوند با شما مهربان است.(يا ايها الذين آمنوا انّ كثيراً من الاحبار والرهبان لياٌكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه والذين يكنزون الذهب والفضّته ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب اليم)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بسیاری از حبران و راهبان (دانشمندان) یهود و نصاری) اموال مردم را به ناحق می‌خورند و دیگران را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند و
در راه خدا، انفاقش نمی‌کنند، به عذابی دردآور، بشارت ده.
گرچه موارد این
آیات و شأن نزول آن‌ها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته‌اند: آیه اوّل بیشتر ناظر به حرمت
رشوه خواری و کارهایی است که موجب می‌گردد
قاضی به نفع یکی از دوطرف دعوا به ناحق
حکم کند و آیه دوم به ربا و رباخواری و معاملات
حرام و فاسد اشاره دارد.
در آیه سوّم، زورگویی و
غصب و تزویر راهبان و احبار، مطرح است.
با این حال،
در دو نکته اشتراک دارند:
۱.بر همه آن موارد (
باطل ) اطلاق شده است.
علاوه بر این،
در آیات دیگری، (اکل مال به باطل) بر رباخواری،
خوردن مال یتیم
، غصب
و...اطلاق شده است.
۲.
در هر سه آیه، با صراحت و روشنی (اکل مال به باطل)،
نهی و مذمت شده است.
اکنون برای روشن شدن مطلب، دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می‌کنیم: واژه (اکل) با صیغه‌های گوناگون، بیش از یکصد مورد
در قرآن ، به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل)، به معنای خوردن است، (اکل مال)
در این جا
کنایه از تملک وتصرف اموال دیگران به ناحق است.
روشن است که (خوردن)، هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز
انسان است و گرنه هر نوع
تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشیدن و سکونت دربر می‌گیرد. (باطل)، از ریشه (بطل) به معنای نابودی وناپایداری وضد
حق است.
هر چیزی که (حق) نباشد، باطل خواهد بود.
ولی باید دید منظور از باطل
در این آیات چیست؟ مفسران
در این باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده‌اند و برای بسیاری از آن‌ها شواهدی از
کتاب و
سنت آورده‌اند.
با مروری بر آیات و
روایات ،
در می‌یابیم که (باطل) بر اموری همچون:
ربا خواری،
رشوه گیری،
سوگند به دروغ،
ظلم و ستم،
قماربازی،
خوردن مال
یتیم ،
لهو ولعب،
غصب و تصرفات عداونی
، هر شی پلید،
مبادلات و معاملات غیرمشروع وفاسد،
درآمدهای نامشروع،
صرف اموال
در مسیرهای
حرام وناپسند
وبالاخره بر هر غیر حقی
وهر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال وداراییها
اطلاق شده است.
بر این اساس، منظور از
باطل ، هر چیزی است که ناحق وبی هدف و غیر عقلائی باشد.
گستردگی مفهوم باطل با توجه به آنچه
در معنای باطل گفتیم، روشن شد که (باطل) محدود و منحصر به موارد خاصّ نیست، بلکه مفهوم وسیع و عامّی دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف
در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع
در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، قمار،
ظلم و
ستم ،
غصب و... را
در برمی‌گیرد؛ زیرا باطل،
در مقابل حق قرار دارد و هر چه غیر حق باشد، باطل به حساب می‌آید.
از نظر
اسلام ، هرگونه
تصرف در اموال و داراییها باید براساس
حق و
عدالت و برمبنایی صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است.
امین الاسلام طبرسی ، پس از آن‌که
در معنای باطل وجوه و احتمالاتی را نقل می‌کند، می‌نویسد:(والأولى حمله على الجميع, لأُنّ الاية تتحمل الكل.)
بهتر است که باطل را حمل بر همه آن معانی کنیم، زیرا
آیه عمومیت دارد و همه را
در بر می‌گیرد.
اگر
در پاره‌ای از روایات، باطل، بر
قمار ، ربا، رشوه،
سوگند به
دروغ و...تفسیر شده است، از باب انحصار باطل
در آن‌ها نیست، بلکه
در حقیقت، معرفی موارد و مصادیق روشنی از باطل است.
علامه طباطبائی می‌نویسد: (الایة عامة فی الأکل بالباطل، وذکر القمار وما أشبهه من قبیل عد المصادیق.)
آیه عام است و همه تصرفات ناروا را
در بر می‌گیرد.
ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.
فخررازی نیز، به گستردگی وعمومیت (باطل) تصریح کرده است و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتی که
در معنای باطل داده‌اند را، داخل
در معنای آن می‌داند: (وکل هذه الأقسام داخلة تحت قوله (ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل)
همه این اقسام را آیه شریفه: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل)
در بر می‌گیرد.
بر این اساس، تحصیل درآمد از راههای غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غیرمجاز، حرام است و (باطل)، به عمومیت و اطلاقش همه را شامل می‌شود، حتی مطابق آنچه برخی گفته‌اند.
گستردگی معنای باطل نیز، همین را اقتضا می‌کند.
نه تنها تحصیل درآمد از راههای ناصواب، که صرف و خرج آن هم
در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است.
در جامعه اسلامی هم دخل و هم خرج، هم
تولید و هم
توزیع ، باید با معیارهای صحیح و مشروع، انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند.
ملاک شناخت
باطل دو نوع است: باطل شرعی و باطل عرفی.
چیزی که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعی، نام دارد.
مانند:
ربا ،
قمار ،
ظلم ،
غصب و...چیزی که
در تشخیص و فهم عرف، باطل باشد، باطل عرفی نامیده می‌شود.
اکنون باید دید منظور از (باطل)
در این آیات چیست؟ باطل شرعی و یا عرفی؟ به عبارت دیگر،
در مواردی که از شرع دستوری نرسیده، تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداقهای آن به چه کسی محول است؟ باطل
در آیات شریفه، هر دو قسم را
در بر می‌گیرد.
نظر
عرف در تشخیص این گونه امور اعتبار دارد.
فهم باطل نیز، مانند الفاظ دیگر، به عرف مربوط می‌شود.
همان گونه که شیخ انصاری
در بسیاری از موارد، تشخیص مصداق باطل را به عرف، مربوط می‌داند.
در کتاب بیع، بر لزوم آن به آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...)
استناد می‌کند: (ومنها قوله (ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دلّ علی حرمة الأکل بکل وجه یسمّی باطلاً عرفا)
).
شیخ انصاری نیز مانند فقهای دیگر معتقد است که
بیع و نیز بسیاری از عقود، الزام آورند.
بدین معنی که پس از پایان معامله و انجام
قبض و اقباض، هیچ یک از متعاقدین نمی‌توانند آن را بدون جهت، برهم زنند و
در ثمن و یا مثمن، که به موجب
معامله ، به دیگری منتقل شده، تصرف کنند، مگر آن‌که به موجب نص شرعی و
در قالب یکی از
خیارات مسلم شرعی معامله را فسخ کنند.
به نظر شیخ، از دلایل این حکم، قاعده
حرمت (اکل مال به باطل) است; زیرا عرف، رجوع و تصرف هر یک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله،
در مال فروخته شده، باطل و ناروا می‌داند و آن را از مصادیق (اکل مال به باطل) می‌شمارد.
روشن است، اساس و پایه استدلال شیخ
در این مسأله، بر فهم عرف از باطل قرار دارد.
علاوه بر شیخ، فقیهان
دیگری، از جمله امام خمینی، ملاک
در شناخت باطل را فهم عرف دانسته‌اند.
امام خمینی می‌نویسد: (هذا کله بناءاً علی انّ المراد بالباطل هو المعنی العقلایی والعرفی کما هو ظاهر کل عنوان اُخذ فی موضوع الأحکام...
) اساس این استدلال بر این استوار است که مراد از (باطل)، باطل عرفی باشد، چنانکه همه عنوآن‌هایی که
در موضوع
احکام اخذ شده‌اند، به تشخیص عرف بستگی دارند.
در این سخن، امام خمینی، علاوه بر اینکه بر فهم عرف از باطل تأکید می‌کند، اساساً فهم همه الفاظ و عنوآن‌هایی که
در موضوعات احکام اخذ شده‌اند، محول به عرف می‌داند.
باطل شرعی برخی از فقیهان، منظور از باطل را
در آیه شریفه، باطل شرعی، دانسته‌اند.
در نظر آنان، هر چه
در نظر شرع و به موجب آیات و روایات، به بطلان آن تصریح شده باشد، این قاعده آن را
در برمی‌گیرد و غیر آن را آیه: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل)
شامل نمی‌شود.
آیة اللّه خویی و
مقداد بن عبداللّه سیوری ، صاحب
کنزل العرفان ، این نظر را برگزیده‌اند.
ولی برخی از فقها، بر این نظر، خدشه وارد کرده‌اند:
۱.مفاهیم الفاظ، به عرف محول است و
در همه بخشها و ابواب فقه، فقیهان فهم الفاظ و تشخیص آن را به عرف وامی‌گذارند.
اگر بنا باشد فهم و تشخیص آن، فقط از ناحیه شرع میسر باشد و فهم عرف دخیل نباشد،
در هنگام شک، نه تنها به قاعده (اکل مال به باطل) که به هیچ‌یک از اطلاقات و عمومات وارد
در کتاب و سنّت، نمی‌توان استناد کرد; زیرا تمسک به عام،
در شبهه مصداقیه می‌شود و جایز نیست.
امام خمینی
در این باره می‌نویسد: (وامّا لوارید به ما هو بغیر الوجه الشرعی ومن مقابله بالوجه الشرعی کما قال به الأردبیلی، فیسقط الأستدلال بها علی البیع فضلاً عن غیره، لأنه مع الشک فی اعتبار شیئی فیه تصیر الشبهه مصداقیه لکنّه احتمال ضعیف.)
ملاحظه می‌کنید که امام خمینی، این احتمال را ضعیف می‌شمارد و بیان می‌دارد: اگر منظور از باطل، باطل شرعی باشد و فهم عرف کنار گذارده شود، همان گونه که
محقق اردبیلی و دیگران تصور کرده‌اند،
در هنگام شک
در بطلان امری، نمی توان به آیه استدلال کرد; زیرا تمسک به آن، سر از تمسک به عام
در شبهه مصداقیه
در می‌آورد که باطل است.
۲.اگر مراد از (باطل)، باطل شرعی باشد، دامنه آن محدود و منحصر می‌شود به چند موردمشخص که
در شرع بیان شده است.
در نتیجه، بسیاری از موارد باطل را
در برنمی گیرد.
حال آن که، همان طور که بیان شد، باطل به موارد خاص محدود نمی‌گردد و با معنای عام و گسترده‌ای که دارد، همه را شامل می‌شود.
۳.(باطل)،
در آیه شریفه به کلیت و روشنی آن رها شده است.
قرآن در این جا، به تعیین موارد و مصادیق نمی‌پردازد.
در جای دیگر، اگر مواردی را تشریح می‌کند، به خاطر روشن نبودن بطلان آن‌ها
در نزد عرف، یا باطل نینگاشتن مردم آن‌ها راست و...مانند: ربا، رشوه، خوردن اموال یتیمان (به این نحو که با دختران یتیم
ازدواج می‌کردند و اموال آنان را
در اختیار می‌گرفتند) و...زیرا چه بسا این گونه امور را عرف، باطل نینگارد، بلکه آن‌ها را به حق و صحیح بداند، چنانکه
در مورد (ربا) بر این پندار بودند.
این خود، بیانگر آن است که منظور از باطل، باطل عرفی می‌باشد و فهم و تشخیص آن، به عرف مربوط می‌شود.
بر همین اساس، فقها، همواره به اطلاق آیه استناد کرده‌اند: (ولهذا لایزال الأصحاب متمسکون باطلاق الآیة الکریمة لرفع بعض الشکوک.)
تقدم نظر
شرع بله، تشخیص و فهم باطل، به عرف واگذارده شده است، به شرط اینکه
در مورد بطلان و یا عدم بطلان امری از شرع، نصی
در دست نداشته باشیم و یا مصادیق و موارد آن بیان نشده باشد.
اگر چیزی
در شرع، مسلم باشد، دیگر است جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند.
فهم عرف،
در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.
از باب مثال، امکان دارد (
ربا ) را عرف باطل نداند و همچون
عقود و معاملات دیگر، آن را صحیح بداند، ولی
در شرع، بر بطلان آن تصریح و تاکید شده است: (احلّ اللّه البيع وحرم الربا۴۲.)
یا بر عکس، چه بسا (حق المارة (
حق المارة ، یعنی عابر هنگام عبور از
باغها و کشتزارها، با شرایطی که فقها ذکر کرده‌اند، می‌تواند از میوه و محصول آن‌ها استفاده کند: علامه حلّی شرایطی بدین ترتیب بیان می‌دارد: ۱.به قصد خوردن از آن‌جا عبور نکند.
۲.به درختان
میوه و کشتزار آسیبی نرساند و میوه‌ها را ضایع نکند.
۳.با خود چیزی از میوه‌ها نبرد.
۴.
علم و یا
ظن به راضی نبودن مالک نداشته باشد.
)، ((
حق الشفعه ) یعنی شریک،
در خرید حصه فروخته شده توسط شریک دیگر، حق تقدم دارد، بر غیر.)
و (
حق الخیار ) و...را عرف باطل و ناروا بداند و چنین حقی را برای کسی قائل نباشد، ولی با توجه به نصوصی که وجود دارد، این حقوق، ثابت هستند.
بین فهم عرف و فهم شرع از باطل،
عموم و خصوص من وجه است.
اموری را هر دو باطل می‌دانند، مثل
قمار ،
رشوه ،
غصب و...
مواردی را
شرع باطل می‌داند، ولی عرف باطل نمی‌داند، مثل ربا و...
مواردی را ع
رف باطل می‌داند، ولی شرع نمی‌داند، مثل: حق المارة و...
شیخ، پس از استناد به قاعده: (
اکل مال به باطل )، بر لزوم بیع، با اشاره به مغایرت فهم عرف و شرع، می‌نویسد: (وموارد ترخیص الشارع لیس من الباطل، فان اکل المارة من ثمرة الأشجار التی تمرّ بها، باطل، لولا اذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه، و کذلک الأخذ بالشفعة والخیار، فان رخصة الشارع فی الأخذ بهما یکشف عن ثبوت حق لذوی الخیار والشفعة، وما نحن فیه من هذا القبیل، فان اخذ مال الغیر وتملّکه من دون اذن صاحبه باطل عرفاً، نعم لو دلّ الشارع علی جوازه کما فی العقود الجایزة بالذات او بالعارض، کشف ذلک عن حق للفاسخ متعلق بالعین.
) مواردی که شارع مجاز شمرده است از مصادیق باطل نیست.
زیرا خوردن رهگذر از میوه درختانی که بر آن‌ها می‌گذرد، عرف باطل می‌انگارد، ولی شرع، خیر.
چنین است حق شفعه و خیار.
زیرا
اذن شارع
در گرفتن آن‌ها، حاکی از ثبوت
حق ، برای صاحبان
شفعه و
خیار است.
مسأله مورد بحث ما نیز، این گونه است.
به خاطر اینکه عرف، تصرف و تملک مال دیگری را، بدون رضایت صاحب
مال باطل می‌داند.
البته اگر شارع عقود لازم را به سان عقود جایز می‌دانست و تصرف
در آن را مجاز می‌شمرد،
در آن صورت معلوم بود که برای فسخ کننده،
در عین حقی هست و می‌تواند
در آن تصرف کند.
۱.ملاک
در تشخیص
باطل ، فهم عرف است.
هر چه را عرف باطل بداند مصداق اکل مال به باطل می‌باشد.
۲.
در مواردی که بین فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد، باید نظر شرع، مقدم داشته شود.
حق المارة، حق شفعه، و حق الخیار را که
شارع مجاز شمرده است، از مصادیق (اکل ما به باطل) نیست، هر چند عرف، آن‌ها را باطل بداند.
۳.
در مسأله لزوم
بیع ، چون عرف بر هم زدن معامله را ناروا می‌داند و شرع نیز تصرف بدون جهت را
در مال فروخته شده مجاز نمی‌داند، اگر بیع، لازم نباشد، تصرف
در آن (اکل مال به باطل) خواهد بود.
نقش زمان و مکان مواردی را که شیخ و دیگران، مصداق (باطل) دانسته‌اند، نمی‌توان اکنون، همان‌ها را فقط مصداق باطل شمرد.
زیرابا دگرگونی شرایط، زمان و مکان و... امکان دارد شکلهای دیگری از باطل، رخ نماید و مصادیق روشن دیگری پیدا بشود.
زندگی بسیار ساده
مسلمانان صدر
اسلام ، اوضاع فرهنگی و اقتصادی آنان، روابط اجتماعی و... با زندگی و اوضاع فرهنگی، اقتصادی عصر ما، کاملاً تفاوت دارد.
در بعد مکان نیز همین قاعده جاری است.
مقتضیات کشورهای خشک، گرم و کویری شبه جزیره
عربستان با خاور دور و سرزمین‌های
اروپا و
آفریقا و...فرق دارد.
هرمنطقه‌ای با توجه به
آب و هوا و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی و نیز دوری و یا نزدیکی به خط استوا، شرایط خاص خود را دارد.
بر این اساس،
امکان دارد،
در زمان‌های گذشته، بویژه
در صدر اسلام
در محدوده جغرافیایی آن روز مسلمانان، مواردی (باطل) به حساب نمی‌آمده و از دایره
نهی اصل (اکل مال به باطل)، بیرون بوده‌اند، ولی
در زمان‌های بعد، بویژه
در شرایط اوضاع و احوال امروز
جهان و با توجه به تغییرها و دگرگونیهای عمیق و گسترده‌ای که
در امر دادوستد و عرضه کالاها و خدمات و سرعت چشمگیر حمل و نقل و ارتباطات و نیز پیدایش سازمآن‌ها و ادارات عریض و طویل و بروکراسی حاکم بر آن‌ها و... شکلهای جدیدی از
تدلیس ،
تلبیس ،
غش ، فریبکاری و...به وجود آمده است.
آنچه که امروز
در مراکز بزرگ و کوچک تجاری و داد و ستد و مراکز صنعتی و...اتفاق می‌افتد، زدو بند‌ها و فریبکاریهایی که برای فروش بیشتر کالاها و کسب درآمد، صورت می‌گیرد همه و همه، نمونه‌های گویایی از این مسأله است.
چه بسا، تعریف (باطل) بر بسیاری از آن‌ها صدق کند و قاعده (
اکل مال به باطل ) آن‌ها را نیز
در برگیرد.
از طرف دیگر،
در عصرهای پیشین و
در صدر اسلام و نیز
در بستری که اسلام
تولد یافت، بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال خاص آن روزگار، بر اشیاء و اموری باطل اطلاق می‌شده است و کارها و اقداماتی به عنوان اکل مال به باطل به حساب می‌آمده است که
در زمان ما، آن گونه نیست.
فقها ،
داد و ستد عناصر و اشیایی را که مالیت ندارند و منافع عقلایی برای آن‌ها متصور نیست، باطل شمرده‌اند.
روشن است که
در گذشته، به خاطر نبود این پایه از دانش و تکنولوژی و بهره وری گسترده از منابع طبیعت و سرعت
در جابجایی کالا و مبادلات و عرضه سریع خدمات، عرف و عقلاء عناصر و کالاهایی را بی ارزش می‌پنداشته‌اند.
از
آب ،
خاک ،
باد و
آتش به جز منافع محدودی که
در جوامع قدیم و غیرپیشرفته داشته، نمی‌شناخته‌اند.
ولی
در جهان امروز، تحولات عمیق و گسترده و تسخیر طبیعت و شناخت منافع بی شمار عناصر اربعه و دیگر پدیده‌ها، چنان دامنه بهره وری، آن هم بهره وریهای حیاتی، گسترش یافته، که کمتر چیزی می‌توان یافت که منافع عقلایی و
حلال ، نداشته باشد.
ازاین روی،
در شناخت (باطل) و مصادیق آن، باید اصل زمان و مکان را
در نظر داشت.
حرام خواری
در منابع اسلامی،
در بسیاری از موارد، تعبیر (اکل
سحت )، مرادف با (اکل مال به باطل) به کار رفته است.
بر اموری چون
رشوه ، قمار، غصب و نیز درآمدهایی که از طریق جادوگری،
لهو و لعب ، و خرید و فروش
اعیان نجسه ، مانند:
مردار ،
شراب و...
به دست آید، (اکل سحت) اطلاق شده است.
گرچه واژه (سحت
)،
در اصل به معنای قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم (باطل) تفاوت دارد، ولی از آن‌جا که به کسبهای حرام و اموالی که از راههای خلاف
شرع و به شیوه‌های غیرعادلانه به دست آید، (سحت) گفته شده، معنایی شبیه باطل دارد.
در معنای سُحت گفته‌اند: (کل کسب لایحل فهو السحت.)
هر کسبی که
حلال نباشد، سحت است. (حاصل تفسیر السحت، انّه کل ما لاتحل کسبه.)
خلاصه معنای سحت آن که: هر چیزی که کسب آن حلال نباشد، سحت است.
سحت نیز، هچون
باطل ، عمومیت دارد.
گرچه
در پاره‌ای از
آیات و
روایات ، بر مصادیق خاصی تطبیق و تفسیر شده، ولی پیداست که اختصاصی به آن موارد ندارد و هر نوع حرام خواری و درآمد نامشروع را شامل می‌شود.
قطب الدین راوندی ،
در ذیل آیه: (اکالون السحت)
با اشاره به موارد متعدد (سُحت)
در روایات، می نویسد: (والاية تدل على جميع ذلك بعمومها.)
آیـه، همـه این موارد را
در بر می‌گیرد.
بر این اساس، اموالی که
انسان به ناحق و از راههای حرام و باطل، به چنگ می‌آورد، (سُحت) است ودر حقیقت، (سُحت)، برکت و حیات و سلامت اجتماعی را از بین می‌برد و باعث رکود و سکون می‌گردد.
در باطل نیز همین تعریف جریان دارد.
از این روی، می‌توان گفت: (
سحت ) و (
باطل ) گرچه
در ریشه لغوی تفاوتهایی دارند، ولی
در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و موارد (سحت)، مشمول اصل (اکل مال به باطل) می‌شوند.
با توجه به آنچه که گذشت معنای اصل قرآنی: (
اکل مال به باطل ) روشن شد و اینک به کار بُرد آن
در فقه ، با بهره وری از آرای
شیخ انصاری می‌پردازیم.
شیخ انصاری،
در موارد متعددی
در آثار فقهی خویش، بویژه
در باب مکاسب محرمه، برای اثبات نظرات خویش به این اصل استناد کرده، ولی
در مواردی که
در حرمت و بطلان آن‌ها، تردیدی وجود ندارد، برای اثبات حرمت و ممنوعیت به این قاعده استدلال نکرده است.
این نحوه بحث شیخ، بدان معنی نیست که وی، آن‌ها را از شمول این اصل قرآنی بیرون می‌دانسته و یا آن‌ها را از مصادیق (اکل مال به باطل) نمی‌شمرده، بلکه به نظر می‌رسد
در آن موارد، به خاطر وجود دلایل خاص از کتاب و سنت، نیازی به استشهاد به عموماتی، همچون: اصل مورد نظر نمی‌دیده است.
مثلاً،
در حرمت و ممنوعیت مواردی چون: ربا، غصب، قمار و...
تردیدی نیست و مسلم از مصادیق باطل هستند، ولی شیخ انصاری برای حرمت آن‌ها به اصل: (اکل مال به باطل) استناد، نجسته است.
با دقت
در مساله و نیز تتبع
در مواردی که فقیهان بر حرمت و بطلان آن به آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...)
تمسک کرده‌اند
در می‌یابیم که بطلان و حرمت درآمدی، به یکی از امور ذیل محقق می‌شود:
۱.نداشتن منفعت
حلال و
مالیت .
۲.
تضییع حقوق دیگران.
۳.
زیان آوری.
۴.فریبکاری و تحمیق.
۵.
فساد و
فحشاء .
۶.
اجرت بر
واجبات .
۷.
لغو و لهو.
۸.مالی که از طریق تضعیف نظام اسلامی به دست آید.
اکنون، محورهای فوق را به گونه‌ای گذرا، به بوته بحث و بررسی می‌نهیم:
چیزی که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، مالیت ندارد و خرید و فروش آن صحیح نیست. (مرحوم آیة اللّه حکیم،
در ذیل عبارت سید
در عروة که یکی از شرایط صحت
اجاره را داشتن منافع حلال و امکان استفاده حلال و عقلایی می‌داند، می‌نویسد: (لأنّه مع عدمه یکون أخذ الأجرة اکلاً للمال بالباطل، ولایصح معه المعاوضة المأخوذة فی حاق الأجارة...) زیرا اگر مورد اجاره، منفعتی نداشته باشد، گرفتن اجاره
در برابر آن (اکل مال به باطل) است و چنین معاوضه،
در اصل اجاره صحیح نیست.)
تمام عقود و ایقاعات و مبادلات تجاری،
در چهارچوب این قاعده کلی، اعتبار دارد.
(حاج آقا رضا همدانی می‌نویسد:(قد تطابقت كلمات الأصحاب على فساد المعاملة على مالا نفع فيه نفعاً يعتد به.) کسب و
کار و تحصیل درآمد،
در محدوده اشیاء و کالاهای با ارزش و دارای منافع حلال میسر است.
در منابع فقهی، بسیاری از مواردی را که به عنوان کسبهای
حرام و
معاملات باطل آورده‌اند،
در حقیقت، از همین ملاک، یعنی نداشتن منافع حلال و مالیت نشأت می‌گیرند.
بر این اساس، خرید و فروش اشیایی که حرمت و ممنوعیت شرعی دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلایی و ارزش مبادله ندارند، باطل و تحصیل درآمد و کاسبی با آن‌ها، (اکل مال به باطل) می‌باشند.
شیخ انصاری ،
در باب شرایط عوضین، با اشاره و استناد به آیه شریفه: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل)
می نویسد: (والأولی ان یقال انّ ما تحقق انه لیس بمال عرفاً فلا اشکال ولاخلاف فی عدم جواز وقوعه أحد العوضین.اذ (لابیع الا فی ملک) (برخی بر استدلال شیخ، به این
حدیث خرده گرفته‌اند و چنین توجیه کرده‌اند: شاید اشتباه از ناحیه نسخه برداران رخ داده باشد.
شیخ، این جمله را به عنوان حدیث نیاورده، بلکه عبارت خود ایشان است.
اصل آن چنین بوده: (اذ لابیع الا فی مال) و
در اثر اشتباه نسخه برداران چنین شده است: (اذ لابیع الا فی ملک).
زیرا ملاک مالیت است، نه ملکیت. شیخ هم بدین مطلب تصریح کرده است.
گرچه این جمله، به عنوان حدیث،
در السنه علما معروف شده وشیخ و دیگران به آن استناد کرده‌اند، ولی
در منابع حدیثی ما چنین روایتی وجود ندارد.
فقط
در (غوالی اللئالی)،
و (مستدرک حاکم)
آمده است (لابیع الا فی ما تملک) و (لابیع مالایملک).
اصل این حدیث،
در مستدرک حاکم این گونه آمده است: (عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده عبداللّه بن عمرو بن العاص قال: قلت: یا رسول اللّه (ص) انّی أسمع منک أشیاء أخاف أن أنساها أفتاذن لی ان اکتبها؟ قال: نعم.
قال: فکان فیما کتب عن
رسول الله (ص) : انّه لما بعث (ص) عتاب بن أسید الی اهل
مکه قال: أخبرهم، انه لایجوز بیعان فی بیع، ولابیع مالایملک ولاسلف وبیع ولا شرطان فی بیع).
عمرو بن شعیب ، از پدرش از جدش
عبداللّه بن عمرو بن عاص نقل می‌کند که وی به پیامبر عرض کرد: ای رسول خدا! من چیزهایی از شما می‌شنوم و نگرانم که آن‌ها را فراموش کنم.
اجازه می‌فرمائید آن‌ها را بنویسم؟ پیامبر (ص) فرمود: آری.
از جمله چیزهایی که وی از قول پیامبر (ص) نوشت چنین است: وقتی آن حضرت،
عتاب بن اسید را به سوی مردم مکه فرستاد، فرمود: به آنان خبر بده که دو
بیع در یک بیع جایز نیست.
بیع چیزی که مالک نیست و همین طور سلف و بیع.
و دو شرط
در یک بیع جایز نیست.
) و مالم یتحقّق فیه ذلک، فان کان اکل المال فی مقابله اکلاً بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة، وما لم یتحقق فیه ذلک، فان ثبت دلیل من نص او اجماع علی عدم جواز بیعه، فهو والاّ فلا یخفی وجوب الرجوع الی عمومات صحة البیع والتجارة.
وخصوص قوله (ع) فی المروی عن تحف العقول
(وكل شيئى يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, فكل ذلك حلال بيعه.)
(برای استدلال بر بطلان و
فساد معامله اشیایی که مالیت ندارند) بهتر است گفته شود: آنچه
در نزد عرف مالیت ندارد، نمی‌تواند ثمن یا مثمن واقع شود; زیرا معامله‌ای نیست مگر
در ملک.
ولی اگر
در عرف ، عدم مالیت آن محقق نشد،
در این صورت، اگر گرفتن چیزی
در برابر آن را عرف (اکل مال به باطل) بداند، معامله فاسد و
باطل است.
اگر عرف، آن را باطل نداند، اگر دلیل خاصی از نص و یا اجماع بر عدم جواز معامله آن
در دست بود که بدان عمل می‌شود وگرنه باید به عمومات صحت بیع و
تجارت بویژه
روایت تحف العقول رجوع شود که می‌گوید: هر چیزی، به هر جهت،
در آن خیر و مصلحتی باشد، خرید و فروش آن حلال خواهد بود.
از سخن شیخ چند مطلب استفاده می‌شود:
۱.
مالیت ، شرط صحت معامله است.
خرید و فروش چیزی که ارزش مبادله و منفعت حلال ندارد، باطل خواهد بود.
۲.تشخیص اینکه خرید و فروش و مبادله چنین کالایی و نیز تحصیل درآمد و ارتزاق از آن طریق، از مصادیق (اکل مال به باطل) است یا نه، به عرف مربوط می‌شود.
۳.تشخیص مالیت اشیاء و عدم مالیت آن‌ها، باعرف است.
۴.
در صورتی که دلیلی از
شرع ، بر حرمت و بطلان چیزی رسیده باشد، بر نظر و تشخیص عرف مقدم داشته می‌شود.
۵.اگر بطلان چیزی
در نزد عرف محقق نباشد و شرع نیز
در آن مورد ساکت باشد، به مقتضای
قواعد فقهی ، برای جواز بیع و صحت (اکل مال)
در برابر آن، باید به عمومات و اطلاقاتی، بمانند: (احلّ اللّه البيع)
و (المؤمنون عند شروطهم)
) و (اوفوا بالعقود).
..تمسک بجوییم.
علامه، ضمن تاکید بر لزوم اشتراط مالیت
در عوضین، مبادله چیزی را که منفعت عقلایی ندارد، از مصادیق باطل می‌شمارد: (یشترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فی نظر العقلاء شائعة فی نظر الشرع، فان مالا منفعة فیه، لایعدّ مالاً فکان اُخذ المال فی مقابلته قریباً من اکل المال بالباطل)
داشتن منافع
حلال و معتبر شرعی و مورد اعتنای عقلا،
در کالا شرط است، زیرا چیزی که منفعت ندارد، مال نیست و گرفتن چیزی
در برابر آن،
در حدّ (اکل مال به باطل) خواهد بود.
از سخن علاّمه استفاده می‌شود که خرید و فروش اشیایی که مالیت ندارند و منفعت عقلایی برای آن‌ها متصور نیست، از مصادیق (
اکل مال به باطل ) خواهند بود.
به نظر علاّمه، صرف داشتن منفعت، برای خروج از شمول این اصل، کافی نیست، بلکه علاوه بر آن، باید از نظر شرع مجاز و مورد اعتنای عقلا باشد.
علامه می‌نویسد: (یجوز مع کل ما فیه منفعة، لأنّ الملک سبب لأطلاق التصرف والمنفعة
المباحة، کما یجوز استیفائها یجوز أخذ العوض عنها، فیباح لغیره بذل مال فیها).
خرید و فروش هر چیزی که منفعت دارد، جایز است; زیرا ملکیت موجب می‌شود که
در تصرف آن مجاز باشد.
همان طور که استفاده از منفعت
مباح جایز است، گرفتن چیزی
در برابر آن نیز جایز خواهد بود و دیگری نیز می‌تواند آن را بخرد و چیزی
در ازای آن بپردازد.) ملاک مالیت هرچیزی که برای بشر مفید باشد و بتواند یکی از نیازهای وی را برآورد، مال است، چه طبیعی مثل:
لباس و
غذا و چه اعتباری مثل:
اسکناس و...و چه تجملی و زینتی.
همین که چیزی نیاز
انسان را تأمین کند، مالیت دارد.
البته صرف داشتن منفعت، کافی نیست.
بلکه باید بلحاظ دارا بودن فایده، مورد رغبت و توجه عقلا باشد و شرعاً ممنوع و
حرام نباشد.
شیخ مالیت را چنین تعریف می‌کند: (انّ مالیته الشیئ انّما هی باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه.)
مالیت هر چیزی، به خاطر استفاده‌های حلال و مورد نظر آن است.
شیخ
در تحقق مالیت، افزون بر منافع، حلیت و اعتبار عقلا را نیز شرط می‌داند.
در مصباح الفقاهه می‌نویسد: (وأمّا عند الشرع فمالیته کل شیئ باعتبار وجود المنافع المحللة فیه، فعدیم المنفعة المحللة کالخمر والخنزیر لیس بمال.)
از نظر شرعی، مالیت هر چیزی به اعتبار وجود استفاده‌های حلال
در آن است.
پس چیزی که منفعت حلال آن بسیار کم و ناچیز است، مانند
شراب و
خوک ، شرعاً
مال نیست.
باید توجه داشت که گاهی، منفعت آن قدر کم و ناچیز و یا پلید است که
در نزد عقلا و شرع منفعت به حساب نمی‌آید.
علامه می‌نویسد: (ولخلّوا الشیئی عن المنفعة، سببان، القلّة والخسة فالقلّة کالحبة والحبتین من الحنطة والزبیبة الواحدة... واما الخسّته کالحشرات کالفأر والحیات والخنافس.)
نداشتن منفعت، ناشی از دو امر است: کمی و پستی.
کمی مانند: یک یا دو دانه
گندم و یا یک دانه مویز، و خست و پستی، مانند:
حشرات ، موشها، مارها، کَوَزها.
بنابراین، ضابطه و ملاک مالیت، منفعت است، آن هم منفعت حلال و مورد اعتنای عقلا.
برخی تصورکرده‌اند: علاوه بر (کمی منفعت) و (پلیدی)، وافر و رایگان بودن یک چیز هم امکان دارد آن را از مالیت بیندازد.
مانند: هوا و نور.
ولی این تصور درست نیست، زیرا صرف زیاد بودن چیزی نمی‌تواند مانع مالیت باشد.
چیزی که
در دسترس و قابل تملک و استفاده باشد، مالیت دارد، هر چند زیاد هم باشد.
استاد
شهید مطهری می‌نویسد: (اگر چیزی فرضاً فوق العاده زیاده باشد و افرادی قادر باشند آن‌ها را تحت اختیار قرار دهند، خواه ناخواه، مالیت پیدا می‌کند، همان طور که زمین و دریا این چنین است.
اگر افرادی قدرت پیدا کنند هوا را مانند
دریا و
زمین تحت اختیار خود قرار دهند، خواه ناخواه، هوا نیز مالیت پیدا می‌کند، ولی اگر بالعکس، چیزی فقط به قدر لزوم یا کمتر از قدر لزوم باشد ولی قابل اختصاص نباشد، مثل
باران و
نسیم : مالیت پیدا نمی‌کند.)
فرق بین ملک و مال مال، به اشیاء و چیزهایی که دارای ارزش و منفعت عقلایی باشند، گفته می‌شود.
ملک ، عبارت است از سلطه و تصرّفی که
انسان بر چیزی دارد، اعم از آن‌که آن شئ ارزش عقلایی داشته باشد یا نداشته باشد.
بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است، زیرا برخی از چیزها هم ملک هستند و هم مال، مثل:
خانه ، اتومبیل، کتاب و...برخی از اشیاء، مال هستند، ولی ملک نیستند، مانند همه مباحات اولیه قبل از حیازت: معادن، جنگل‌ها، اراضی موات،
حیوانات حلال گوشت وحشی، آبزیان حلال گوشت و... مالیت دارند، هر چند هنوز کسی آن‌ها را به تملک خویش
در نیاورده باشد.
بعضی از چیزها، ملک هستند ولی مالیت ندارند و مال نیستند، مثل: یک دانه
گندم که به خاطر کمی مال نیست و یا کرمها وحشرات که به لحاظ پلیدی مالیت ندارند، ولی اگر
در تملک کسی باشند، ملک او هستند و کسی نمی‌تواند
در آن‌ها تصرف کند.
امام خمینی می‌نویسد: (قد یتوهم أن بین المال والملک عموماً مطلقاً لأن مالیس بمال ولایترتب علیه البیع والشراء وسائر المعاملات لایعتبر ملکاً، وعلی ذالک حمل کلام الشیخ الأعظم (ره) حیث استدل لاعتبار المالیة بقوله (ص) : (لابیع الاّ فی ملک) وهو کما تری. لأن الأثر لاینحصر بالبیع، بل ولا بسائر المعاملات، فمن حاز کفاً من التراب فقد ملکه، ولیس لأحد التصرف فیه، ویکون التیمم به باطلاً مع عدم کونه مالاً بالضرورة.)
گاهی توهم می‌شود که بین مال و ملک
عموم و خصوص مطلق است، زیرا چیزی که مال نیست و خرید و فروش و سایر معاملات بر آن بار نمی‌شود، ملک نیز نمی‌تواند باشد.
و بر همین اساس، استدلال
شیخ انصاری به معتبر بودن مالیت
در بیع ، به
حدیث (لابیع الا فی ملک) بر آن (عموم و خصوص مطلق) حمل شده است.
بطلان این تصور روشن است، زیرا فایده منحصر به بیع و بلکه به معاملات دیگر نیست.
پس کسی که مشتی از
خاک را
حیازت کند و به
تصرف خویش درآورد، مالک آن می‌شود و کسی نمی‌تواند
در آن تصرف کند و اگر با آن
تیمم کند، باطل خواهد بود، با اینکه آن کف خاک، مسلّم مال نیست.
(۱) قرآن کریم.
(۲) شیخ طوسی، نهایه، دار الکتاب العربی، بیروت.
(۳) شیخ طوسی، مبسوط، المکتبة المرتضویة.
(۴) شیخ طوسی، خلاف.
(۵) شیخ طوسی، استبصار، دار التعارف، بیروت.
(۶) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام.
(۷) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، تحقیق و تصحیح، عبدالرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۸) شیخ طوسی، تفسیر تبیان، مکتب الاعلام الاسلامی.
(۹) ابی الصلاح حلبی، کافی.
(۱۰) شهید اوّل، اللمعة الدمشقیه، تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر، دارالعالم اسلامی، بیروت.
(۱۱) شیخ انصاری، مکاسب، چاپ تبریز.
(۱۲) شیخ انصاری، کتاب (الخمس)، چاپ شده با کتاب (الطهاره)، مؤسسه آل البیت، قم.
(۱۳) شیخ انصاری، کتاب (الزکاة)، چاپ شده با کتاب (الطهاره).
(۱۴) مولی احمد نراقی، مستند الشیعه.
(۱۵) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، انتشارات مکتبة المرتضویه لأحیاء آثار الجعفریة، قم.
(۱۶) علاّمه حلّی، منتهی المطالب.
(۱۷) علاّمه حلّی، مختصر النافع.
(۱۸) علاّمه حلى، نهاية الأحكام،دارالأضواء،بيروت.
(۱۹)علامه حلی، مختلف الشیعه.
(۲۰)درس محمدحسین نائینی، منیة الطالب، مقرر: شیخ موسی نجفی، نجف اشرف.
(۲۱)علامه طباطبائی، المیزان، مؤسسه الاعلمی، بیروت.
(۲۲)سلیم رستم باز اللبنانی، شرح المجلة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۲۳) محمد باقر مجلسی، ملاذ الاخبار.
(۲۴) شیخ محمد مهدی آصفی، ملکیة الارض والثروات الطبیعیه، مؤسسه نشر اسلامی.
(۲۵) الاستخراج.
(۲۶) الخرشی.
(۲۷) الام الشافعی.
(۲۸) ابن زهره، غنیه، چاپ شده
در (الجوامع الفقهیه)، کتابخانه آیةاللّه مرعشی نجفی.
(۲۹) آیةاللّه سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، مقرر: محمدعلی توحیدی، وجدانی، قم.
(۳۰) قاضی ابن براج، مهذب، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۳۱) محقق حلی، شرایع، دار الاضواء، بیروت.
(۳۲) شرح لمعه، چاپ عبدالرحیم.
(۳۳)الدکتور وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دار الکفر، بیروت.
(۳۴) محمدحسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، مکتبة الحیدریة، نجف.
(۳۵) سید ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة.
(۳۶) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی.
(۳۷) امام خمینی، کتاب (البیع)، اسماعیلیان، قم.
(۳۸) امام خمینی، تحریر الوسیله، دار التعارف، بیروت.
(۳۹) امام خمینی، مکاسب.
(۴۰)ابن شعبه حرانی، تحف العقول، مؤسسه اعلمی، بیروت.
(۴۱) ابن ادریس، سرائر.
(۴۲) سید محمد بحرالعلوم، بلغة الفقیه، مکتبة الصادق، تهران.
(۴۳) محقق اصفهانی، حاشیه مکاسب.
(۴۴) شهید سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدکاظم موسوی.
(۴۵) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیه، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم.
(۴۶) شهید مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، حکمت، تهران.
(۴۷) محقق کرکی، جامع المقاصد.
(۴۸) شهید ثانی، مسالک.
(۴۹)ابن ابی جمهور احسایی، غوالی اللئالی.
(۵۰) سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، مؤسسه آل البیت، قم.
(۵۱) سلار بن عبدالعزیز دیلمی، مراسم، چاپ شده
در (جوامع الفقهیة) /۵۸۱.
(۵۲) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظرة، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۵۳) صاحب مدارک.
(۵۴)بریدة بن خصیب ابو سهل اسلمی، مستدرک حاکم، دارالفکر، بیروت.
(۵۵) مجله (حوزه)، ویژه مرجعیت.
(۵۶) محمد باقر محقق، دائرة الفرائد
در فرهنگ قرآن، بعثت.
(۵۷) احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، دار الکتب العلمیه.
(۵۸) ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم.
(۵۹) ابن منظور، معجم مقاییس اللغة.
(۶۰) فخر رازی، التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۶۱) رشیدالدین میبدی، کشف الأسرار وعدة الأبرار، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت، امیرکبیر، تهران.
(۶۲) قرطبی، تفسیر الجامع لأحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۶۳) فیض کاشانی، صافی.
(۶۴) محمد رشید رضا، تفسیر المنار، دارالمعرفة، بیروت.
(۶۵) محمد آصف محسنی، حدود الشریعة.
(۶۶) الشیخ ناصر مکارم الشیرازی، انوار الفقاهه.
(۶۷) نثارات الکواکب علی خیارات المکاسب.
(۶۸)شهيد اوّل، دروس الشرعيه.
(۶۹) مقداد بن عبداللّه یسوری، تصحیح محمد باقر بهبودی، کنزالعرفان، مرتضویه، تهران.
(۷۰) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۷۱) محمد جواد مغنیه، فقه الأمام الصادق، دار التعارف للمطبوعات، بیروت.
(۷۲) سید جعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
(۷۳) طبرسی، مجمع البیان، دار مکتبة الحیاة، بیروت.
(۷۴) میبدی، تفسیر کشف الأسرار.
(۷۵)ابوالقاسم گرجی، مجموعه مقالات فارسی مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، دنشگاه تهران.
(۷۶) سعید بن هبة اللّه راوندی، فقه القرآن، کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی، قم.
سایت دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «اراضی دولتی در نگاه شیخ انصاری»، ج۱، ص۱۳. سایت دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری» ج۱، ص۷.
