تبنی (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تبنّی به معنای فرزندخواندگی است، به این معنی که کسی
فرزند دیگری را به فرزندی خود بپذیرد. تبنّی از جهت
حکم تکلیفی شرعاً
حرام است و
جایز نیست افراد، فرزند دیگران را فرزند خود بدانند و احکام اولاد بر آن مترتّب سازند.
مترتّب ساختن احکام و آثار اولاد بر فرزندخوانده، موجب اختلاط انساب می‌گردد و مفاسد بسیاری در پی خواهد داشت که هر کدام از آن‌ها برای حکم به حرمت تبنّی، کافی است. فرزندخواندگی در
حقوق اسلامی، منشا اثر نیست و آثار
نسب بر آن مترتّب نمی‌گردد. بنابراین فرزندخوانده از پدرخوانده یا مادرخوانده
ارث نمی‌برد، آنان هم از او ارث نمی‌برند.
فرزندخواندگی یا تبنّی در لغت به این معنی است که کسی
فرزند دیگری را به فرزندی خود بپذیرد
و مقصود از آن در
فقه نیز همین معنی می‌باشد. اعمّ از این‌که آن فرزند، مجهول النسب باشد مانند
لقیط یا معلوم النسب باشد مانند
یتیم و فرزندان
فقرا. در مباحث فقهی تبنّی از دو بُعد تکلیفی و
وضعی مورد تحقیق قرار می‌گیرد.
تبنّی از جهت
حکم تکلیفی شرعاً
حرام است و
جایز نیست افراد، فرزند دیگران را فرزند خود بدانند و احکام اولاد بر آن مترتّب سازند. برخی از اعلام معاصرین
به حرمت تبنّی تصریح نموده‌اند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در جواب سؤالی از
حکم شرعی الحاق فرزندی که
پدر و
مادر او معلوم نیست، به خود و اخذ شناسنامه برای وی، می‌نویسد: «الحاق فرزند غیر به خود و به‌عنوان فرزندی، شناسنامه برای او گرفتن، جایز نیست و چنان‌چه شناسنامه موجب اشتباه در مسائل شرعی از قبیل
توارث و
محرم و
نامحرمی، گرچه در آینده، بشود، لازم است آن را باطل کنید».
۱. اگر کسی بداند کودکی از او به وجود نیامده است، حق ندارد او را به خود ملحق سازد، بلکه
واجب است در صورتی‌که ظاهراً به او ملحق شود، او را از خود
نفی نماید.
علامه حلّی در استدلال بر این
فتوا می‌نویسد: «سکوت و عدم نفی از طرف کسی که این کودک را در اختیار دارد موجب می‌شود به وی ملحق گردد و به منزله
اعتراف او به نسب این
کودک می‌باشد و این عمل به
اجماع فقها حرام است».
۲. در
روایات صحیح از
امام صادق و
امام باقر (علیهماالسلام) نقل شده که فرموده‌اند: تبّری از
نسب و نفی آن به‌منزله
کفر به
خداوند متعال است. «کَفَرَ بِاللهِ مَنْ تَبَرَّاَ مِنْ نَسَبٍ وَاِنْ دَقَّ».
اطلاق این روایات شامل مساله مورد بحث می‌باشد، زیرا کسی که فرزند دیگری را با فرزندخواندگی به خود ملحق می‌سازد، او را از کسی که شرعاً به او ملحق می‌باشد، نفی می‌کند و این امر غیر جایز و حرام است.
۳. در برخی دیگر از روایات کسی که ادّعای نسب غیر معروف و مجهول را می‌کند،
لعن گردیده است، مانند آن‌که از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: «لَعَنَ اللهُ... وَمَنِ ادَّعٰیَ نَسَبَاً لاٰیُعْرَفُ».
۴. مترتّب ساختن احکام و آثار اولاد بر فرزندخوانده، موجب اختلاط انساب می‌گردد و مفاسد بسیاری در پی خواهد داشت که هر کدام از آن‌ها برای حکم به حرمت تبنّی، کافی است.
فرزندخواندگی در
حقوق اسلامی، منشا اثر نیست و آثار نسب بر آن مترتّب نمی‌گردد. بنابراین فرزندخوانده از پدر یا مادر خوانده
ارث نمی‌برد، آنان هم از او ارث نمی‌برند. هم‌چنین بر آن‌ها واجب نیست
نفقه او را بپردازند. اثری که بر
قرابت نسبی از لحاظ منع
نکاح بار می‌شود بر فرزندخواندگی مترتّب نیست و نیز دیگر احکام.
ادّله‌ای که می‌تواند مستند این احکام باشد بدین قرار است:
در
سوره احزاب آمده است: خداوند فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است، این سخنی است که شما با زبان می‌گویید (از اعتقاد قلبی سرچشمه نمی‌گیرد). امّا خداوند حق می‌گوید و به
راه راست هدایت می‌کند. آن‌ها را (پسرخوانده‌ها) به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است. «وَمٰا جَعَلَ اَدْعِیٰاءَکُمْ اَبْنٰاءَکُمْ ذٰلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِاَفْوٰاهِکُمْ وَاللهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبیِلَ
».
توضیح این‌که، در
عصر جاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به‌عنوان
فرزند انتخاب می‌کردند و آن را پسر خود می‌خواندند و به‌دنبال این نام‌گذاری، تمام حقوقی را که یک
پسر از پدر داشت برای او قائل می‌شدند،
اسلام این مقررّات غیرمنطقی و خرافی را به‌شدّت
نفی کرد و چنان‌که در آیات بعد آمده است، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به امر خداوند متعال برای مبارزه با این سنّت غلط، همسر پسرخوانده‌اش (
زید بن حارث) را بعد از آن‌که از وی
طلاق گرفت، به
ازدواج خود درآورد تا روشن شود این الفاظ تو خالی نمی‌تواند واقعیّت‌ها را دگرگون سازد، چرا که رابطه پدری و فرزندی، یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادها هرگز حاصل نمی‌شود، از این‌رو
قرآن می‌گوید: این‌ها سخنان باطلی بیش نیست، امّا خداوند
حق می‌گوید.
سخن حق به سخنی گفته می‌شود که با واقعیّت عینی تطبیق کند، یا اگر یک مطلب قراردادی است، هماهنگ با مصالح همه اطراف قضیه باشد و مساله پسرخواندگی که
حقوق فرزندان دیگر را تا حدّ زیادی پایمال می‌کرد، نه واقعیّت عینی داشت و نه قراردادی حافظ
مصلحت عموم بود.
در ادامه،
قرآن برای تاکید بیش‌تر و روشن ساختن خط صحیح و منطقی اسلام چنین می‌افزاید: آن‌ها را به‌نام پدرانشان بخوانید که نزد خداوند عادلانه‌تر است. «اَدْعُوهُمْ ِلآبائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ
».
تعبیر به «اقسط» (عادلانه‌تر) بدین‌معنا نیست که اگر آن‌ها را به نام پدرخوانده‌ها صدا بزنید، عادلانه است و به نام پدران واقعی عادلانه‌تر، زیرا صیغه «
افعل التفضیل» گاه در مواردی به‌کار می‌رود که
وصف در طرف مقابل به هیچ‌وجه وجود ندارد.
در آخر نیز برای رفع هرگونه بهانه، اضافه شده است، اگر پدران آن‌ها را نمی‌شناسید، آنان برادران دینی و موالی شما هستند.
«فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوالیکُمْ
».
در آیه دیگری از سوره احزاب آمده است: هنگامی که زید بن حارثه از
زینب دختر جحش جدا شد و او را رها کرد (طلاق داد) ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای
مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده‌های خود، هنگامی که از شوهران خود طلاق بگیرند، نباشد.«فَلَمّا قَضَی زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰکَهٰا لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ حَرَجٌ فی اَزْواجِ اَدْعِیائِهِمْ اِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
»؛ به گفته بسیاری از مفسّران و مورّخان اسلامی، این آیه در مورد داستان ازدواج زینب دختر جحش، دختر عمه پیامبر گرامی اسلامی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با زید بن حارثه برده آزاد شده آن حضرت نازل شده است و از ظاهر آیه استفاده می‌شود، این ازدواج یک ازدواج استثنایی و الهی بود، از این‌رو در تواریخ آمده است که «زینب» بر سایر همسران پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به این امر
مباهات می‌کرد و می‌گفت: شما را خویشاوندانتان به همسری پیامبر در آوردند، ولی مرا خداوند در آسمان به همسری آن حضرت در آورد.
به هر صورت
قرآن برای رفع هرگونه ابهام با صراحت تمام، هدف اصلی این ازدواج را که شکستن یک سنّت جاهلی در زمینه اعتقاد به عدم جواز و خودداری از ازدواج با همسران مطلقه پسرخوانده‌ها بوده، بیان می‌دارد
و از آن به خوبی معلوم می‌گردد با تبنّی، نسب اثبات نمی‌گردد.
از
روایات وارد شده برای تعیین
اقّل و اکثر
حمل استفاده می‌شود، ملاک در نسب و الحاق، این است که طفل از
نطفه مرد باشد به‌شرط آن‌که شش ماه و یا بیش‌تر از زمان
وطی او با زنی که بچّه از او متولّد شده، گذشته باشد. مانند آن‌که،
حلبی با
سند صحیح از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر مردی جاریه و خدمت‌گزاری داشته باشد که او را به
عقد خود درآورده و با او همبستر شده باشد، سپس او را آزاد ساخته و او بعد از پایان
عدّه با دیگری ازدواج نماید، چنان‌چه فرزندی که در
رحم دارد، بعد از گذشت پنج ماه از ازدواج با مرد دیگر، متولّد شود، فرزند از شوهر اوّل اوست و اگر بعد از شش ماه از ازدواج دوّم باشد از شوهر اخیر می‌باشد. «قٰالَ: ... فَاِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ اَشْهُرٍ فَاِنَّهُ لِمُولاٰهٰا الَّذِی اَعْتَقَهٰا وَاِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مٰا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ فَاِنَّهُ لِزُوجِهٰا الاَخیِرِ».
و دیگر روایات.
در مجموع از این روایات استفاده می‌شود فرزند فقط ملحق به کسی است که از نطفه او تکّون یافته و به غیر او، مانند این‌که فرد دیگری با تبنّی و ادّعا، طفلی را فرزند خود می‌داند، با این‌که از نطفه او تکوّن نیافته است ملحق نمی‌گردد.
برخی دیگر از روایات دلالت دارد بر این‌که فرزند ملحق به مردی می‌گردد که به‌وسیله او
مجامعت و
انزال منی انجام شده است،
هم‌چنین برخی از روایات دلالت دارد که اگر در غیاب فردی، همسرش
حامله شود، فرزند به او ملحق نمی‌شود.
و نیز روایاتی که دلالت دارد فرزند مربوط به
فراش مرد است. «اَلْوَلَدُ لِلْفِرٰاشِ».
از تمامی این روایات استفاده می‌گردد، الحاق و ثبوت
نسب منحصر به وطی و انزال و فراش است، بنابراین با تبنّی که هیچ‌کدام از امور ذکر شده، نمی‌باشد، نسب ثابت نمی‌گردد.
سیره متشرّعه از گذشته تاکنون بر این قرار گرفته که اگر فردی، ادّعای پدری طفلی مجهول النسب یا یتیمی را داشته باشد در صورتی که قرائنی بر صدق مدّعای او وجود نداشته باشد، نسب
طفل به او ثابت نمی‌شود و مفروض کلام این است که متبنّی دلیلی بر صدق مدّعای خویش ندارد.
نتیجه آن‌که، آن‌چه در این زمان مرسوم شده است که بعضی از مردم به هر دلیل، اطفال مجهول النسب را با ادّعا و تبنّی به فرزندی می‌پذیرند و به خود ملحق و آثار فرزند حقیقی بر او مترتّب می‌نمایند، مجوّز شرعی ندارد، بلکه
حرام است و هیچ اثری از آثار نسب حقیقی بر آن مترتّب نمی‌شود و چنین کودکی نسبت به خانواده‌ای که او را به فرزندی برگزیده‌اند،
اجنبی است مگر این‌که از راه‌های شرعی، ایجاد محرمیت گردد.
اولاً در جای خود در
علم اصول و
کلام، تحقیق و مسلّم گردیده که
احکام شرعی تابع
مصالح و
مفاسد است و از مجموع مطالبی که در این مورد مطرح گردیده است، می‌توان به‌دست آورد که مصلحت در سه مرحله وجود دارد: جعل، مجعول و اجرا.
مرحله جعل: آن است که گاهی ممکن است خود
فعل مصلحت نداشته باشد، ولی انشای آن دارای مصلحت است، مانند اوامر امتحانی. مرحله مجعول: به این معنی است که، اگر فعلی انجام شود فلان مصلحت را داراست. و مقصود از مرحله اجرا: آن است که صرف اجرای حکم دارای مصلحت است، البتّه در احکام اجتماعی اجرا به‌عهده
حکومت اسلامی گذاشته شده است و در احکام فردی به‌عهده فرد. بنابراین، حرمت تبنّی که از ناحیه
شرع مقدّس صادر شده است، بی‌تردید بر پایه مصالح و مفاسد است، هرچند
عقل قاصر ما انسان‌ها نتواند به تمام علّت واقعی آن دست یابد.
با توجّه به توضیحاتی که در مورد
حکم تکلیفی و
وضعی تبنّی ذکر شد، روشن گردید
حرمت آن در موردی است که شخصی فرزند دیگران را به خود ملحق سازد و آثار و احکام نسب طبیعی و حقیقی بر آن مترتّب نماید، ولی چنان‌چه از دایره مفهوم و لفظ تجاوز ننماید و شخصی که
سرپرستی طفل مجهول النسب و یتیم را به‌عهده می‌گیرد به
احکام شرعی نسب و
خانواده پایبند باشد، مشمول ادّله حرمت نمی‌گردد و در حقیقت چنین موردی از موضوع تبنّی که در
آیات و
روایات آمده، خارج است و در عنوان سرپرستی و نیکی و
احسان به ایتام و اطفال بیسرپرست وارد می‌شود که از امور خداپسندانه و با فضلیت است.
ثانیاً فرزند به منزله جزیی از
پدر و
مادر است که با یکدیگر رابطه طبیعی دارند و آثار و نتایج آن در تمام مراحل زندگی بروز می‌نماید. این‌مطلب علاوه بر آن‌که در آیات و روایات بدان اشاره شده است، با اصول
وراثت و
علم ژنتیک و دیگر علوم جدید روز قابل اثبات است و پسر خوانده به‌دلیل نداشتن چنین رابطه‌ای، با خانواده‌ای که سرپرستی او را به‌عهده می‌گیرند از یکدیگر بیگانه می‌باشند، بنابراین نمی‌تواند آثار و احکام فرزند طبیعی بر آن مترتّب گردد.
به بیان دیگر،
شریعت مکمّل
خلقت است و احکام و
قوانین تشریعی ناظر به
قوانین تکوینی و طبیعت بشر صادر شده و ترتّب احکام نسب بر پسر خوانده، خارج از این قانون کلّی است و لازمه‌اش نوعی جمع بین امور متضادّ است. زیرا پسرخوانده و متبنّی با یکدیگر رابطه طبیعی و حقیقی ندارند، و قبول ترتّب احکام نسب، حکم به وجود چنین رابطه‌ای است.
ثالثاً معلوم نیست داشتن فرزند برای همه افراد بشر،
خیر و مصلحت در برداشته باشد، تا گفته شود خانواده‌هایی که از نعمت فرزند داشتن محروم مانده‌اند با تبنّی برای زندگی یکنواخت و خسته‌کننده خود چراغی پیدا می‌کنند، چه بسا مصحلت بعضی از خانوادهها در این است که از فرزند محروم باشند. خداوند رئوف و مهربان بر طبق
حکمت،
عالم را
تدبیر و به هر کس آن‌چه را مصلحت بداند عطا خواهد نمود.
قرآن کریم در اشاره به یک قانون کلّی و اصل اساسی که حاکم بر قوانین تکوینی و تشریعی است، می‌فرماید: چه بسا شما از چیزی
اکراه داشته باشید، در حالی که برای شما خیر است و مایه
سعادت و خوشبختی و چه‌بسا چیزی را دوست داشته باشید و آن برای شما
شرّ است. «وَعَسی اَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسی اَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرُّ لَکُمْ
».
پروردگار جهان با این لحن قاطع اعلام می‌دارد که افراد بشر نباید تشخیص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان، حاکم سازند، چرا که علم آن‌ها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهولات بسان قطره‌ای در برابر دریاست؛ همان‌گونه که در قوانین تکوینی، از اسرار آفرینش همه اشیاء با خبر نیستند و گاه چیزی را بی‌خاصیّت می‌شمرند، در حالی که پیشرفت علوم، فواید مهم آن‌را آشکار می‌سازد، هم‌چنین در قوانین تشریعی، بسیاری از مصالح و مفاسد را نمی‌دانند، از این‌رو ممکن است چیزی را ناخوشایند دارند در حالی که سعادت آن‌ها آن است، یا از چیزی خشنود باشند در حالی که بدبختی آن‌ها در آن است.
رابعاً فرزند خواندگی اگر به سادگی انجام شود به ارج و اهمیّت
خانواده زیان جدّی و غیر قابل جبران وارد می‌سازد، زیرا برای داشتن فرزند، دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی‌شود، همه می‌توانند با پذیرفتن فرزندان نامشروع دیگران، آنان را در زمره فرزندان مشروع در آورند. آنان نیز که از بیم بی‌پناه ماندن فرزندشان در بی‌بند و باری و آلودگی،
احتیاط می‌کنند، آسوده خاطر می‌شوند و منبعی تازه برای درآمد می‌یابند.
آری، فرزند خواندگی می‌تواند سوداگرانی را به
طمع کسب درآمد،
تشویق به‌خرید و فروش اطفال نماید، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند ادّعا کند که تنها نیاز‌های عاطفی یا خیرخواهی و نوع دوستی، انگیزه پذیرفتن کودکان بیسرپرست است. پاره‌ای از مردم در پی خدمتکار یا پرستار دلسوز خانگی برای خود هستند و برخی دیگر از وجود چنین اطفالی برای مقاصد غیرمشروع استفاده می‌کنند و
خلاصه فرزند خواندگی را سرپوش و بهانه‌ای مناسب برای اهداف خود می‌یابند.
این‌گونه موارد می‌تواند بخشی از فلسفه حرمت تبنّی محسوب گردد.
هر چند
اسلام فرزندخواندگی را به رسمیّت نشناخته و آن را مردود دانسته است، لیکن تکفّل و نگهداری اطفال بیسرپرست را امری خدا پسندانه می‌داند و به شدّت مورد توصیه قرار داده است. البتّه با استناد ادلّه‌ای که به آن‌ها اشاره شد، بین
طفل و خانواده‌ای که سرپرستی طفل را به‌عهده گرفته، هیچ‌گونه قرابتی ایجاد نمی‌شود و در برگیرنده آثاری از قبیل
حرمت نکاح،
وراثت، الزام به
انفاق و ... نیست. بلکه تنها امری اخلاقی و تعهّدی انسانی تلقّی می‌شود.
قرآن کریم خطاب به
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دستور می‌دهد: یتیم را
تحقیر مکن. «فَاَمَّا الْیَتیمَ فَلا تَقْهَرْ
».
«تقهر» از ماده «قهر» به معنی غلبه توام با تحقیر است،
ولی در هر یک از این دو معنی نیز جداگانه استعمال می‌شود و مفهوم مناسب در این‌جا همان تحقیر است.
مخاطب در این آیه هر چند شخص رسول الله می‌باشد، امّا بی‌تردید همگان را شامل می‌شود، هم‌چنین از آن استفاده می‌شود، مساله
اطعام و انفاق به یتیمان گرچه مهم است، ولی از آن مهم‌تر، دلجویی و نوازش و رفع کمبود‌های عاطفی آنان است.
در آیات دیگری به شرح اعمالی که موجب دوری از خدا و گرفتاری در چنگال
مجازات الهی می‌شود، پرداخته و می‌فرماید: چنان نیست که شما خیال می‌کنید (که اموالتان دلیل بر مقام شما نزد پروردگار است، بلکه اعمالتان حاکی از دوری شما از خداست). شما یتیمان را گرامی نمی‌دارید و یکدیگر را به اطعام مستمندان تشویق نمی‌کنید. «کَلاّ بَلْ لا تُکْرِمُونَ الْیَتیمَ• وَ لا تَحَاضُّونَ عَلَی طَعامِ الْمِسْکینِ
».
در این آیات نیز از اکراه سخن به میان آمده و بیانگر این معنی است که یتیم نباید احساس کند که چون پدرش را از دست داده، خوار و ذلیل و بی‌مقدار شده، بلکه باید آن‌چنان مورد
اکرام قرار‌گیرد که جای خالی پدر را احساس ننماید.
هم‌چنین روایات بسیاری بر فضلیت تکریم ایتام و اطفال بیسرپرست تاکید گردیده است، به عنوان نمونه:
۱. از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: هنگامی که یتیم
گریه می‌کند
عرش خدا به لرزه می‌افتد و
خداوند به فرشتگانش می‌فرماید: ای
ملائکه من! چه کسی این یتیم که پدرش را در کودکی از دست داده به گریه انداخته است؟ ملائکه می‌گویند: خدایا تو آگاه‌تری! خداوند می‌فرماید: ای ملائکه من شما را
گواه می‌گیرم که هر کس او را از گریه باز دارد و قلبش را خشنود نماید من
روز قیامت او را خشنود خواهم کرد. «انّ الیتیم اذا بکٰی اهتزّ لبکائه عرش الرحمن... فیقول الله تعالی: یا ملائکتی! فانّی اُشهدکم انَّ لمن اسکته وارضاه ان ارضیه یوم القیامة».
همین مضمون از
امام صادق (علیه‌السّلام) نیز روایت شده، با این تفاوت که فرموده است: هر بنده مؤمنی که او را ساکت نماید،
بهشت بر او
واجب می‌شود. «لاٰیَسْکِتُهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ اِلاّٰ وَجَبَت لَهُ الْجَنَّة».
۲. در
حدیث دیگری، یکی از یاران پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌گوید: در خدمت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نشسته بودیم، پسر بچّه‌ای وارد شد و عرض کرد: کودکی یتیم هستم و خواهری یتیم دارم و مادری
بیوه زن، از آن‌چه خدا به تو اطعام کرده به ما اطعام کن، تا خداوند از آن‌چه نزد اوست آن‌قدر به تو ببخشد که خشنود شوی. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: چه زیبا سخن می‌گویی ای پسر! آن‌گاه رو به
بلال کرده و فرمود: برو از آن‌چه نزد ماست بیاور، بلال رفت بیست و یک دانه
خرما آورد، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: هفت دانه برای تو و هفت دانه برای خواهرت و هفت دانه هم برای مادرت.
معاذ بن جبل برخاست و دستی بر سر کودک کشید و گفت: خداوند یتیمی تو را جبران کند و تو را جانشین صالحی برای پدرت سازد (کودک یتیم از فرزندان
مهاجر بود) پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رو به معاذ کرد و فرمود: انگیزه تو برای این‌کار چه بود؟ عرض کرد:
محبّت و
رحمت به کودک بود.
آن حضرت فرمود: هر کس از شما سرپرستی یتیمی را برعهده گیرد و آن‌را به طور احسن انجام دهد و دست بر سر یتیم کشد، خداوند به عدد هر مویی، حسنه‌ای برای او می‌نویسد و به هر مویی، گناهی از او محو می‌کند و به هر مویی، درجه‌ای به او می‌بخشد. «قالَ: لاٰیَلیِ احدٌ مِنکم یتیماً فیُحسِنُ ولایَتَه و وَضَع یدَه علی راسِه الاّ کتَبَ اللهُ له بکلِّ شَعْرةٍ حسنةً و محا عنه بکلِّ شعرةٍ سیّئةً و رَفَعَ له بکلِّ شَعرةٍ درجةً».
۳. در حدیث دیگری از آن حضرت نقل شده که فرموده است: من و سرپرست یتیم مانند این دو در بهشت خواهیم بود به شرط این‌که
تقوای الهی را پیشه کند (با اشاره به انگشت سبّابه و انگشت وسط) «اَنَا وَکٰافِلُ الْیَتِیمِ کَهٰاتَیْنِ فِی الْجَنَّةِ اِذٰا اتَّقَی الله عَزَّوَجَلَّ وَاَشٰاَر بِالسَّبّٰابَةِ وَالْوُسْطٰی».
۴. از این بالاتر، حدیث دیگری است از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: هرگاه یتیم گریه کند، اشک‌های او در دست خداوند رحمن می‌ریزد. «اِذٰا بَکی الْیَتِیمُ وَقَعَتْ دُموعُه فِی کَفِّ الرَّحْمٰنِ».
هم‌چنین آن حضرت فرموده است: بهترین خانه‌های شما خانه‌ای است که در آن یتیمی مورد احسان و عطوفت قرار گیرد و بدترین خانه‌ها، خانه‌ای است که در آن به یتیمی بد‌رفتاری و ستم شود. «خَیْرُ بُیُوتِکُمْ بَیْتٌ فِیهِ یَتِیمٌ یُحْسَنُ الَیْهِ وَشَرُّ بُیُوتِکُمْ بَیْتٌ یُسٰاءُ اِلَیْهِ».
۵. در حدیث دیگری آن حضرت می‌فرماید: کسی که عهده‌دار یتیمی از مسلمانان شود و او را به خانه خود ببرد و در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها شریک خود نماید، البتّه پاداش او بهشت است، مگر این‌که
گناه غیرقابل عفوی مرتکب شده باشد. «مَنْ کَفَلَ یَتیِماً بَیْنَ الْمُسْلِمیِنَ فَاَدْخَلَهُ اِلٰی طَعٰامِهِ وَشَرٰابِهِ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ اِلاّٰ اَنْ یَعْمَلَ ذَنْباً لاٰ یُغْفَرُ».
در این‌جا یادآوری دو نکته لازم به نظر می‌رسد:
الف. آن‌چه در مورد ایتام ذکر شد، ظاهراً شامل اطفالِ مجهول النسب و کودکان سر راهی نیز می‌گردد، زیرا هر دو دارای ملاک واحد می‌باشند، چرا که مقصود اسلام در این تاکیدها و توصیه‌ها، کمک به انسان ضعیف و محروم است، اعمّ از این‌که تحت عنوان یتیم باشد یا طفل مجهول النسب و بی‌پناهی که معلوم نیست پدر و مادرش کیست، بلکه چه‌بسا در بعض موارد طفل
لقیط و مجهول النسب بیش‌تر نیاز به
کمک و
سرپرستی دارد، زیرا چه‌بسا اقربای یتیم، او را با دل و جان و بهتر از زمانی که سایه پدر بر سر داشته، سرپرستی و حفاظت و تکریم نمایند. ولی طفل مجهول النسب این‌گونه نیست و اقربایی ندارد تا او را سرپرستی نمایند.
ب. برنامه‌ها و تاکیدهای فردی در روایات، مربوط به زمانی است که جوامع، همانند امروز گسترده نبوده، ولی امروزه
مسلمانان نباید به کارهای فردی در این زمینه
قناعت کنند، بلکه باید نیرو‌های خود را متمرکز کرده، یتیمان را زیر پوشش برنامه حساب شده اقتصادی و فرهنگی و آموزشی قرار دهند و از آن‌ها افرادی لایق برای
جامعه اسلامی بسازند، این امر نیاز به همکاری همه جانبه و عمومی دارد، امید آن‌که مسلمانان به‌وظیفه خود عمل نمایند.
از مطالب گذشته روشن گردید، میان اطفال مجهول النسب یا یتیم با خانواده‌هایی که آن‌ها را سرپرستی می‌نمایند، هیچ‌گونه آثاری از احکام اولاد مترتّب نمی‌گردد، اعمّ از این‌که خانوادهها ابتدا آن اطفال را به‌عنوان طفل
لقیط و سرراهی گرفته باشند یا مؤسّسات عام المنفعه مانند سازمان بهزیستی، به آن‌ها داده باشند، بنابراین اگر آن طفل
دختر باشد بعد از آن‌که به سن هفت سالگی رسید، برای مردی که او را سرپرستی می‌نماید
جایز نیست او را ببوسد و اگر
پسر باشد برای زن خانواده سرپرست جایز نیست، بعد از آن‌که به
سن تمییز رسید او را ببوسد و یا با
لذّت و
ریبه به او نظر کند، ولی در صورت تمایل می‌توانند با اسباب زیر ایجاد محرمیت نمایند.
اگر
کودک، دختر شیر‌خواره باشد از راه‌های زیر بین او و مرد (پدرخوانده) محرمیّت ایجاد می‌شود:
۱. شیر همسر مرد را بخورد، در این صورت دختر رضاعی مرد می‌شود.
۲. شیر مادر مرد را بخورد، در این صورت خواهر رضاعی مرد می‌گردد.
۳. شیر خواهر مرد را بخورد که دختر خواهر رضاعی مرد می‌شود، هم‌چنین اگر شیر دختر خواهر مرد را بخورد به او
محرم می‌گردد.
۴. شیر زن برادر مرد را بخورد که در این صورت دختر برادر رضاعی او می‌شود و هم‌چنین است اگر شیر دختر برادر او را بخورد.
لیکن اگر کودک، پسر و شیرخوار باشد از راه‌های زیر می‌توان بین او و زن خانواده سرپرست (مادرخوانده) ایجاد محرمیّت کرد:
۱. شیر همان زن را بخورد، در این صورت فرزند رضاعی او می‌شود.
۲. شیر مادر زن را بخورد که برادر رضاعی زن شود.
۳. شیر خواهر زن را بخورد و پسر خواهر رضاعی زن شود، هم‌چنین است اگر شیر دختر خواهر زن را بخورد.
۴. شیر زن برادر زن را بخورد، در این صورت آن کودک پسر برادر رضاعی زن می‌شود، هم‌چنین اگر شیر دختر برادر زن را بخورد به او محرم می‌شود.
اگر فرزند خوانده، دختر و شیرخوار نباشد یا اگر شیرخوار است و شیر در مواردی که ذکر شد وجود ندارد، می‌توان به‌وسیله صیغه
نکاح موقّت، محرمیت ایجاد نمود، هم‌چنین اگر فرزند خوانده، پسر و شیرخوار نباشد و زن خانواده (مادرخوانده) مادر بدون شوهر داشته باشد و او را به
عقد دائم و یا موقّت پسر درآورند، پس از
مجامعت و
دخول به او، مادرخوانده
ربیبه او می‌شود و به او محرم می‌گردد. تفصیل این مساله در کتب فقهی و رساله‌های عملیه آمده است.
باید یادآور شد خانوار‌های سرپرست در صورت تمایل می‌توانند قسمتی از اموال خود را با عناوینی مانند
هبه یا
صلح با شرایط معیّن و حتّی بدون شرط، به اطفال فرزندخوانده بدهند.
قانون مدنی ایران همانند اغلب کشورهای اسلامی (
کشور تونس تحت نفوذ حقوق کشورهای غربی به‌ویژه حقوق فرانسه، به‌منظور حمایت و سرپرستی اطفال بدون سرپرست، نهاد حقوقی فرزندخواندگی را در چهارم مارس ۱۹۵۸ میلادی مطابق با دوازدهم
شعبان ۱۳۷۷ هجری قمری به‌تصویب رساند.
) به پیروی از
فقه اسلام، فرزند خواندگی را به رسمیّت نشناخته و آن را منشا اثر حقوقی نمی‌داند، بنابراین فرزند خواندگی به مفهومی که در قوانین کشورهای غربی و اروپایی وجود دارد، در قوانین
ایران نیست. البتّه در مورد
اقلیت‌های مذهبی غیرمسلمان که فرزندخواندگی در
مذهب آنان به رسمیّت شناخته شده، برابر ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیرشیعه مصوّب ۱۳۱۲، فرزندخواندگی منشا اثر حقوقی می‌باشد و در این زمینه، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است، می‌باید مراعات شود. این قانون تا به امروز به قوّت خود باقی است.
در سال ۱۳۵۴ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست به تصویب رسید. این قانون نخستین گامی است که حقوق ایران برای شناسایی و منظّم ساختن روابط اخلاقی این‌گونه کودکان با خانوادهها برداشت. در این قانون جانب احتیاط رعایت شده و به احترام سنّت‌های مذهبی و ملّی یک‌باره و به‌طور صریح فرزندخواندگی عنوان نشده است.
این قانون برای حمایت بیش‌تر از اطفال بیسرپرست، ضوابطی برای سرپرستی اطفال مقرّر داشت و آن‌را به‌صورت یک نهاد حقوقی درآورد
و در حقیقت آموزه‌های مذهبی در مورد تکریم و سرپرستی ایتام و اطفال بیسرپرست را، ضابطه‌مند ساخت.
به موجب این قانون تحت ضوابط و شرایطی، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند کودکانی را که سرپرست ندارند سرپرستی کنند، بدون آن‌که آثار ناشی از قرابت نسبی از قبیل
ارث و حرمت نکاح ایجاد شود.
هدف مقنّن در تصویب این قانون در ماده ۲ بدین شکل عنوان شده است: «این سرپرستی به‌منظور تامین منافع مادّی و معنوی طفل برقرار می‌گردد، ولی در هرحال از موجبات ارث نخواهد بود».
شرایطی که در این قانون برای سرپرستی مقرّر شده، برخی مربوط به سرپرست و بعضی راجع به طفل تحت سرپرستی است.
شرایط مربوط به سرپرستان، به طور اجمال بدین قرار است:
الف: وجود رابطه
نکاح بین
زن و
مرد سرپرست، یعنی مرد سرپرست دارای همسر باشد (وجود
خانواده).
ب: اقامت در ایران.
ج: توافق برای سرپرستی.
د: انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج.
هـ: یکی از زوجین حداقّل سی سال تمام داشته باشد.
و: هیچ‌یک از زوجین دارای محکومیّت جزایی مؤثر به‌علّت ارتکاب جرایم عمدی نباشند.
ز: هیچ‌یک از زوجین
محجور نباشند.
ح: زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ط: زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکّن مالی باشند.
ی: عدم ابتلای زوجین به بیماری‌های واگیر و صعب العلاج و نیز عدم
اعتیاد آن‌ها به
الکل و یا
موادّ مخدّر و دیگر اعتیادات مضرّ.
شرایط یاد شده مستفاد از ماده ۱ و ۳ قانون مزبور می‌باشد و باید توسط دادگاه مربوطه که مبادرت به صدور حکم سرپرستی می‌نماید، احراز شود و ماده ۶ قانون مزبور شرایط
طفل را این‌گونه بیان می‌کند:
الف: سن طفل از ۱۲ سال تمام کم‌تر باشد.
ب: هیچ‌یک از پدر یا
جدّ پدری یا مادر طفل، شناخته نشده یا در قید حیات نباشند یا کودکانی باشند که به مؤسسّه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام، پدر یا مادر یا جدّ پدری او مراجعه نکرده باشند.
فرزندخواندگی با صدور حکم سرپرستی از طرف
دادگاه آغاز می‌شود. از این تاریخ،
کودک پذیرفته شده در حکم فرزند خانواده است. زن و شوهر پذیرنده باید مانند
پدر و
مادر مشروع، به نگهداری و
تربیت کودک بپردازند و هزینه معاش و تحصیل او را تحمّل کنند، از سوی دیگر کودک نیز وظیفه دارد که در خانه پدرخوانده زندگی کند و
احترام آنان را نگاه دارد.
در ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بیسرپرست درباره روابط طفل و خانواده سرپرست، چنین آمده است:
«وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و
نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
تبصره: اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به‌عهده سرپرست خواهد بود، مگر آن‌که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید».
ماده ۴ قانون تامین زنان و کودکان بیسرپرست مصوّب ۱۳۷۱، حمایت‌های موضوع قانون مزبور را به شرح ذیل تشریح می‌نماید:
الف: حمایت‌های مالی شامل تهیّه وسائل و امکانات خودکفایی یا مقرّری نقدی و غیرنقدی به صورت نوبتی و یا مستمّر.
ب: حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی، شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی «تحصیلی» تربیتی، کاریابی و ...
ج: نگهداری روزانه و یا شبانه‌روزی کودکان ... بیسرپرست در واحد‌های بهزیستی یا واگذاری سرپرستی این‌گونه کودکان ... به افراد واجد شرایط.
هم‌چنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۷۴، به بیان میزان و مدّت پرداخت هزینه کودکان بیسرپرست پرداخته و در ذیل بند «د» آمده است: «بخشی از هزینه نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست... در مراکز نگهداری شبانه روزی غیر دولتی هم‌چنین مراکزی به‌شکل هیات امنایی اداره می‌شوند، به صورت سرانه توسط سازمان بهزیستی تامین و پرداخت می‌شود».
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۵۶-۳۷۲، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام تبنّی (فرزندخواندگی)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۱۴.
