ایجاب و قبول (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ایجاب و قبول در اصطلاح
علم حقوق، عبارت است از چیزی که نشانگر
قصد و اراده طرفین
قرارداد باشد. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‌شود. (پس از توافق
بایع و
مشتری در
مبیع و قیمت آن
عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود...
) به عبارت دیگر، برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد
معامله را دارد. قصد و اراده‌ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده ظاهری (دربرابر اراده ظاهری، اراده باطنی قرار دارد که همان اراده و قصد درونی و حقیقی شخص برای انجام معامله است.) یا اراده خارجی یا اعلام اراده می‌نامند.
ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‌ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‌باشد.
ایجاب به معنای اعلام اراده یک شخص به شخص دیگر برای
انعقاد قرارداد می‌باشد.
در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک
معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‌نماید «موجب» نامیده می‌شود.
دعوت به مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب، شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و در صورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می‌گردد در حالی که در دعوت به مذاکره، شخص تنها پیشنهاد گفت و گو و مذاکره در مورد قرارداد را به طرف دیگر می‌دهد و هیچ الزامی برای انجام معامله وجود ندارد.
در مواردی تشخیص اینکه یک پیشنهاد، ایجاب بوده یا دعوت به مذاکره دشوار است. در این موارد و در صورت ایجاد اختلاف،
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال تشخیص می‌دهد که پیشنهاد ارائه‌شده ایجاب بوده یا منظور از پیشنهاد، تنها دعوت به مذاکره در خصوص معامله بوده است.
ایجاب شرایطی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌نماییم.
مفاد ایجاب باید معلوم باشد
یعنی نوع
عقد و موضوع قرارداد مبهم نباشد زیرا دو طرف باید بدانند که چه نوع معامله‌ای می‌نمایند و موضوع آن چیست، در غیر این صورت توافق جهت انعقاد معامله شکل نمی‌گیرد.
مثلاً باید معلوم باشد که نوع عقد،
بیع است یا
اجاره یا
هبه و باید معلوم باشد که چه چیزی موضوع قرارداد است.
هم‌چنین ایجاب بایستی صریح و روشن باشد و در آن به شرایط لازم برای انجام معامله اشاره شود؛ در غیر این‌صورت پیشنهاد ارائه‌شده ایجاب محسوب نمی‌گردد. مثلاً پیشنهاد فروش یک مال بدون تعیین مشخصات آن مال و قیمت آن، ایجاب محسوب نمی‌شود. به‌علاوه در ایجاب شرط نیست که حتماً نسبت به شخص معینی باشد بلکه ممکن است ایجاب نسبت به همه مردم داده شود. در مواردی که ایجاب مربوط به شخص معینی نمی‌باشد، هر شخصی می‌تواند این ایجاب را قبول نماید و پس از قبول، معامله منعقد می‌گردد. مثل اینکه شخصی مالش را با تعیین قیمت، مشخصات و سایر شرایط جهت فروش در روزنامه آگهی نماید. در این‌صورت هر شخصی می‌تواند این معامله را قبول و
تسلیم آن مال را مطالبه نماید. البته در برخی قراردادها که شخصیت طرف معامله دارای اهمیت است، موجب می‌تواند با توجه به شخصیت قبول‌کننده، قبول را نپذیرد مثلاً چنان‌چه شخصی برای فروش ماشین خود در روزنامه آگهی داده باشد؛ در صورتی که قبول‌کننده شخصی فقیر باشد و توانایی پرداخت قیمت ماشین را نداشته باشد، موجب می‌تواند قبول او را نپذیرد.
پس از آنکه شخص برای انجام معامله ایجاب داد تا قبل از اینکه کسی این ایجاب را قبول نماید، ایجاب او الزام‌آور نیست و او می‌تواند از ایجاب خود رجوع نماید و از انجام معامله صرف‌نظر نماید زیرا به‌صِرف ارائه ایجاب برای شخصِ موجب ایجاد
تعهد و الزام نمی‌شود. البته در صورتی که موجب (ایجاب‌دهنده) مهلتی را برای ابراز قبولی از سوی دیگران تعیین نماید، تا قبل از اتمام این مهلت، او ملزم به ایجاب خود است. (چنان‌چه موجب قبل از اتمام مهلت از ایجاب خود برگردد و باعث شود زیانی به شخصی که ایجاب به او ارائه شده وارد گردد، بایستی زیان وارده را جبران نماید. مثل اینکه شخصی به دیگری برای فروش یکی از اموالش ایجاب می‌دهد و برای ارائه قبولی یک مهلت دوماهه تعیین می‌کنند. در صورتی که موجب قبل از پایان این مهلت از ایجابش برگردد و طرف مقابل نیز در آن مدت برای تهیه قیمت آن
مال، اموالش را زیر قیمت فروخته باشد، موجب، مسئول جبران این
خسارت است.
)
ممکن است شخصی که ایجاب داده است
اهلیت خود را از دست بدهد. چنان‌چه قبل از اینکه این ایجاب مورد قبول واقع شود، ایجاب‌دهنده
مجنون شود و یا بمیرد، ایجاب او نیز دیگر معتبر نخواهد بود زیرا اراده شخص ایجاب‌دهنده از بین رفته است و بنابراین توافق اراده‌ای که برای انعقاد قرارداد لازم است، شکل نمی‌گیرد. (اهلیت به معنای توانایی و اختیار داشتن حقوق و اجرای آن‌ها است. شخصی دارای اهلیت است که عاقل،
بالغ و
رشید باشند.)
از آن‌جا که ایجاب‌دهنده ایجاب را ایجاد می‌نماید، تعیین مدتی را که این ایجاب معتبر خواهد بود و قبولی شخص دیگر می‌تواند در آن مدت اعلام شود و در نهایت قرارداد تشکیل شود، با خود او است. این مدت به سه طریق معلوم می‌شود:
گاهی موجب، مدت معینی را برای بقای ایجاب خود و اعلام قبولی مشخص نموده است. دراین صورت قبول باید در همان مدت اعلام شود و درغیر این‌صورت قبول بی‌اثر خواهد بود. چنان‌چه ایجاب با نوشتن و به موجب نامه بوده باشد، قرارداد در صورتی منعقد می‌شود که نامه حاوی قبول در همان مدت معین به دست موجب برسد. (تاخیر اداره پست در رساندن نامه نیز موجب موجه شدن خارج از مدت رسیدن نامه نیست.)
گاهی موجب در ایجابش اعلام می‌نماید که قبول باید فوراً اعلام شود و الا ایجابش از بین خواهد رفت. در این موارد تشخیص اینکه قبول فوراً اعلام شده یا با تاخیر اعلام شده با
عرف است و در موارد مختلف متفاوت می‌باشد. مثلاً در صورتی که طرفین در یک مکان با هم حضور داشته باشند قبولی باید در همان مکان اعلام شود اما چنان‌چه موجب ایجابش را با نامه به طرف مقابل داده باشد، مدتی که قبولی در آن باید اعلام شود اولین فرصتی است که او می‌تواند نامه قبولی را به موجب بفرستد.
در صورتی که ایجاب‌دهنده برای ایجاب مهلتی معین ننموده باشد، برای تعیین مهلتی که قبول می‌تواند به این ایجاب ضمیمه شود باید به عرف رجوع نمود و عرف نیز در هر مورد، برحسب اوضاع و احوال این مدت را تعیین می‌نماید. مثلاً در
معاملات تجاری، مهلتی که برای قبولِ ایجاب وجود دارد کوتاه‌تر است.
ایجاب ممکن است به دلایلی از بین برود بدون اینکه نیاز به رجوع ایجاب‌دهنده باشد که عبارتند از:
۱. اتمام مدت. در صورتی که مهلتی که ایجاب‌دهنده برای ایجاب خود قرار داده به پایان برسد و در آن مدت قبولی اعلام نشود، ایجاب از بین می‌رود.
۲. مرگ و عدم اهلیت ایجاب‌دهنده پیش از اعلام قبولی موجب از بین رفتن ایجاب می‌شود.
۳. رد شدن پیشنهاد ایجاب‌دهنده. چنان‌چه شخصی که ایجاب به او ارائه شده، این پیشنهاد را رد نماید، ایجاب از بین می‌رود.
قبول در لغت به معنای پذیرش و پذیرفتن است و در اصطلاح عبارت است از رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد.
به شخصی که ایجاب را می‌پذیرد «قابل» می‌گویند.
البته بی‌نیازی از قبول گاهی به‌وسیله ایجاب، امکان‌پذیر است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش
وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست.»
به دیگر بیان در معاملاتی که موالات بین ایجاب و قبول شرط است.
قبول شرایطی دارد که در ذیل به آن اشاره می‌نماییم.
در صورتی که ایجاب‌کننده برای اعلام قبولی از سوی طرف مقابل مهلتی معین نموده باشد، قبولی باید در همان زمان تعیین شده اعلام شود.
چنان‌چه برای اعلام قبولی مهلتی معین نشده باشد، ایجاب باید در زمانی اعلام شود که بتوان گفت بین ایجاب و قبول عرفاً ارتباطی برقرار است. درهر حال تعیین زمانی که قبولی می‌تواند اعلام شود، در هر مورد بر اساس شرایط و اوضاع و احوال معلوم می‌شود.
علاوه بر این، قبول باید
مطلق و بدون قید و شرط باشد
یعنی قابل فقط باید مفاد ایجاب را قبول نماید و در صورت افزودن هرگونه قید و شرط به قبول، قبول او منجر به
انعقاد قرارداد نمی‌شود بلکه خود ایجاب جدیدی است.
برخی مطالب هم در ایجاب و هم در قبول وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.
ایجاب و قبول ممکن است به موجب الفاظ، اشاره، عمل و نوشته باشد. بنابراین ایجاب و قبول ممکن است به موجب کلمات و الفاظ باشد مثل اینکه برای انعقاد عقد بیع یکی از طرفین بگوید فروختم و دیگری بگوید خریدم.
مطابق ماده۱۹۲ق. م در صورتی که برای هر دو طرف یا یکی از طرفین قرارداد، به‌کار بردن الفاظ ممکن نباشد، قرارداد با اشاره نیز منعقد می‌گردد. البته اشاره باید به‌گونه‌ای باشد که نشان‌دهنده اراده شخص بر انعقاد معامله بوده و شکی در آن نباشد.
ممکن است طرفین برای اعلام اراده عملی انجام دهند که نشان‌دهنده ایجاب و قبول باشد. چنین معامله‌ای،
معامله معاطاتی نام دارد. مثل اینکه شخصی به یک مغازه برود و پولش را بدهد و نان را از مغازه‌دار بگیرد. در این مثال نان فروخته شده است بدون اینکه از لفظ استفاده شود.
نوشته نیز می‌تواند در ایجاب و قبول جای لفظ را بگیرد. یعنی شخص اراده خود را بر انجام معامله از طریق نوشتن نشان دهد.
باید توجه داشت در مواردی که استفاده از لفظ مطابق قانون الزامی باشد (مانند
نکاح) انعقاد معامله به طریق دیگری ممکن نیست.
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب البیع می‌نویسد:
موالات بین ایجاب و قبول به معنای نبودن فاصله طولانی بین آن‌ها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می‌باشد. و فاصله مختصر، به طوری که گفته شود که این قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی‌رساند.
البته این‌طور نیست که در همه عقود شرط باشد. مثلاً در
وکالت «بعید نیست که به نوشتن از طرف موکّل و رضایت به آنچه در آن هست از طرف وکیل تحقق پیدا کند اگرچه وصول آن نوشته مدتی تاخیر بیفتد، پس موالات بین ایجاب و قبول آن
معتبر نیست.»
فاصله بین قبول و ایجاب در هر معامله‌ای باید به‌اندازه‌ای باشد که عرف، آن قبول را مربوط به ایجاب بداند.
البته در هر معامله‌ای باتوجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد، فاصله مجاز بین ابراز ایجاب و اعلام قبول تعیین می‌شود. (به عبارت دیگر بین ایجاب و قبول باید موالات باشد یعنی عرفاً پیدرپی باشند.) مثلاً در قراردادهایی که با نامه‌نگاری منعقد می‌شود این فاصله بیشتر از موارد معمولی است. ماده۱۰۷۱ق. م نیز این حکم را بیان نموده است البته این ماده در ارتباط با نکاح است اما باید توجه داشت که این حکم در همه قراردادها اجرا می‌شود و به نکاح اختصاص ندارد.
یک قرارداد در صورتی ایجاد می‌شود که مفاد ایجاب و قبول منطبق بر یکدیگر باشند. یعنی قابل همان چیزی را قبول کرده باشد که موجب آن را اراده نموده است.
مثلاً چنان‌چه
مالک یک ماشین فروش ماشینش را پیشنهاد داده باشد اما طرف مقابل با قصد اجاره ماشین او، این ایجاب را قبول نموده باشد، قرارداد تشکیل نمی‌شود زیرا مفاد ایجاب و قبول با هم مطابقت ندارد.
امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب البیع در این باره می‌نویسد: «مطابقت بین ایجاب و قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به اینکه فروشنده به طور خاصی - از جهت مشتری یا
جنس یا
عوض آن یا شرایطی که همراه عقد است - ایجاب بگوید، و خریدار به طور دیگری قبول کند، قرارداد، منعقد نمی‌شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وکیل بگوید: «برای خودم خریدم»
معامله منعقد نمی‌شود. البته اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو فروختم» و خود موکّل که حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگوید: «قبول کردم» بعید نیست که صحیح باشد. و اگر بگوید: «این را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگوید: «برای موکّل خودم قبول کردم» پس اگر فروشنده قصدش این بوده است که فروش برای خود
مخاطب واقع شود، منعقد نمی‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از این باشد که او
اصیل باشد یا وکیل صحیح است. و اگر فروشنده بگوید: «این را به تو به هزار فروختم» و مشتری بگوید: «نصف آن را به هزار یا پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، بلکه اگر مشتری بگوید: «هر نصف آن را به پانصد خریدم»، خالی از اشکال نیست، البته اگر هر نصفی از آن را به طور مشاع اراده کرده باشد، بعید نیست که صحیح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگوید: «فروختم این را به شما به هزار» و یکی از آن‌ها بگوید: «نصف آن را به پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، و اگر هرکدام از آن دو نفر این‌چنین بگوید بعید نیست که صحیح باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر مثلاً فروشنده بگوید: «این را به آن فروختم به شرط آنکه سه روز برای من خیار فسخ باشد» و مشتری بگوید: «بدون شرط خریدم» منعقد نمی‌شود. و اگر عکس آن باشد، به اینکه فروشنده بدون شرط ایجاب بگوید و مشتری با شرط قبول کند، معامله
مشروط منعقد نشده است و آیا معامله به طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشکال است.»
در مواردی که یک شخص به تنهایی قرارداد را ایجاد می‌کند، ابراز اراده و اعلام ایجاب و قبول برای تشکیل عقد لازم نیست زیرا ابراز اراده صرفاً به دلیل آگاهی طرف مقابل از قصد شخص بر انعقاد قرارداد است (مثلاً شخصی به نمایندگی از یک طرف، وکیل در فروش خانه و به نمایندگی از طرف دیگر قرارداد، وکیل در خرید آن خانه است. در این مثال لازم نیست ایجاب و قبول به صورت لفظ، اشاره، عمل یا نوشته باشد زیرا اعلام ایجاب و قبول در جایی لازم است که دو شخص می‌خواهند قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد به یکدیگر اعلام نماید اما در جایی‌که یک شخص به نمایندگی از طرفین معامله، قرارداد را منعقد می‌نماید چنین هدفی وجود ندارد.) و در جایی که یک شخص به نمایندگی از سوی طرفین قرارداد، معامله را منعقد می‌نماید، نیازی به این اعلام اراده نمی‌باشد.
شخص ساکت وضعیت مبهمی دارد و نمی‌توان قبول یا رد ایجاب را به او نسبت داد زیرا سکوت نشان‌دهنده قصد و اراده نیست و نمی‌توان گفت شخصی که ساکت است قصد انجام معامله را دارد.
مثلاً در صورتی که یک شخص پیشنهاد انجام یک معامله را به دیگری می‌دهد، تا زمانی‌که طرف مقابل ساکت است و جوابی به این ایجاب نداده است، نمی‌توان گفت او این معامله را قبول یا رد کرده است.
علاوه بر این قواعد، ایجاب و قبول در نکاح قواعد خاصی دارد که به آن اشاره می‌گردد.
مطابق ماده۱۰۶۲ق. م ، نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
بنابراین به دلیل اهمیت عقد نکاح،
قانون‌گذار به‌کار بردن لفظ را الزامی نموده تا معلوم شود که طرفین یقیناً قصد نکاح دارند.
البته در صورتی که هردو طرف و یا یکی از طرفین عقد نکاح لال باشند و نتوانند از الفاظ استفاده نمایند، عقد نکاح با اشاره شخص لال منعقد می‌گردد. اشاره شخص لال نیز در صورتی موجب انعقاد نکاح می‌شود که به طور یقینی و واضح نشان دهنده قصد چنین شخصی بر عقد نکاح باشد.
در عقد نکاح ممکن است به دلیل اهمیت شخصیت طرفین تصور شود عقد نکاح بدون اعلام ایجاب و قبول توسط خود زن و شوهر ممکن نیست درحالی‌که لزومی به اعلام اراده و قصد ازدواج توسط خود زوجین نیست و اعلام ایجاب و قبول ممکن است توسط نماینده آن‌ها صورت بگیرد.
قانون مدنی در این‌باره در ماده۱۰۷۱ بیان می‌دارد: «هر یک از مرد و زن می‌توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.». هم‌چنین در عقد نکاح، ممکن است ایجاب و قبول توسط اشخاصی غیر از زن و مرد اعلام شود. (ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
) این اشخاص عبارتند از پدر و جد پدری که قانوناً حق دارند برای فرزندانشان عقد نکاح منعقد نمایند. (عقد نکاح قبل از
بلوغ با اجازه
ولی و به شرط رعایت
مصلحت مولی‌علیه
صحیح می‌باشد.
)
فاصله بین ایجاب و قبول در عقد نکاح نباید بیشتر از حد متعارف باشد. برابر ماده۱۰۶۵ق. م پیدرپی بودن ایجاب و قبول شرط صحیح بودن عقد نکاح است. بنابراین در صورتی که فاصله بین ایجاب و قبول به اندازه‌ای باشد که نتوان قبول را به ایجاب مرتبط دانست عقد نکاح
باطل خواهد بود.
•
پژوهه، برگرفته از مقاله «ایجاب و قبول Offer and Acceptation»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۱۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
