اصول فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول فقه یکی از شاخه‌های
علوم اسلامی ، به دانش پیرامون قواعد
و ابزار
استنباط احکام فقهی اطلاق می‌شود. اُصول‌ِ فِقْه نسبت به
دانش فقه،
علمی ابزاری شمرده می‌شود.
اصول فقه، دانشی است که قواعد آن برای استنباط
احکام شرعی به کار گرفته می‌شود.
در تعریف اصول فقه، تعبیرهای گوناگونی از
قدما و متاخران
علمای شیعه و اهل سنت وارد شده که هر یک، مورد
نقض و ابرام قرار گرفته است.
مشهور اصولیون ، آن را چنین تعریف کرده‌اند:
«
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة» اصول فقه،
علم به قواعدی است که برای به دست آوردن
احکام شرعی فرعی ، آماده شده است».
این تعریف، مورد نقض
و ابرام قرار گرفته است؛ «
صاحب کفایه » پس از ایراد اشکال به آن، می‌گوید: بهتر است اصول فقه را چنین تعریف کنیم:
«بانه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» «اصول فقه، صناعتی است که به وسیله آن، قواعدی شناخته می‌شود که یا صلاحیت دارد در راه استنباط احکام شرعی به کار گرفته شود یا
مکلف در مقام عمل
و امتثال برای رهایی از تردید، به آنها تمسک نموده
و عمل خود را به آنها مستند می‌نماید».
میرزای نایینی در «
فوائد الاصول » در این باره می‌گوید:
«ینبغی تعریف
علم الاصول بان یقال: ان
علم الاصول عبارة عن
العلم بالکبریات التی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی».
برخی از
اصولیون اهل سنت، اصول فقه را چنین تعریف نموده‌اند:
«انه ادراک القواعد التی یتوصل بها الی استنباط الفقه» «اصول فقه،
علم به قواعدی است که برای استنباط
احکام فقهی به آنها تمسک می‌شود».
از بررسی تمام این تعریف‌ها، به دست می‌آید که قواعد اصول فقه، برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود؛ برای مثال،
استنباط حکم
وجوب نماز از آیه «اَقِیمُوا الصَّلاةَ» متوقف است بر این که اولا:
صیغه امر «اَقِیمُوا» در
وجوب،
ظهور داشته باشد؛ ثانیاً: ظهور
قرآن ، برای غیر معصوم نیز
حجت باشد،
و این دو مقدمه، دو قاعده کلی است که در اصول به اثبات می‌رسد.
برای دانشی چون اصول فقه که در طول تاریخ‌ِ شکل‌گیری
و گسترش خود، ادوار مختلفی را طی کرده،
و در هر دوره‌ای مباحث جدیدی به دامنه مباحث آن افزوده شده است، ارائه تعریفی جامع
و مانع، سهل نیست. نگرشی تاریخی بر تعریفات ارائه شده، این حقیقت را آشکار می‌سازد که
تعریف اصول فقه نیز به سان تابعی از دامنه موضوعات آن، در کتب این
علم دچار تحول بوده است.
ترکیب اصول فقه در آغاز به معنایی معادل اصطلاح «ادله فقه» به کار می‌رفته،
و معنای مصطلح خود را به عنوان
علمی خاص، از همین مفهوم گرفته است. با مروری بر آثار نویسندگان سده‌های ۴
و ۵ق/ ۱۰
و ۱۱م، می‌توان دریافت که در این دوره، هنوز در کاربرد تعبیر اصول‌ِ فقه به معنای
علم مورد نظر، بارِ مفهومی قدیم، به فراموشی سپرده نشده،
و پیوند میان این دو معنا کاملاً ملحوظ بوده است.
شاید ساده‌ترین راه برخورد با اصطلاح اصول فقه این باشد که با دیدگاهی دستوری، این ترکیب به عنوان ترکیبی اضافی نگریسته شود
و از آن‌جا که «اصل» در
لغت به معنی «ما یبتنی علیه‌الشی‌ء» است، یعنی آنچه چیزی بر آن مبتنی است، اصول فقه عبارت از اموری دانسته شود که
علم فقه بر آنها مبتنی است. این معنا، اگرچه در مقام توضیح، در دوره‌های گوناگون از تاریخ اصول فقه، بیانی دگرگونه یافته است، اما اجمالاً قدر مشترکی است که در تعاریف گوناگون اصول فقه، در
قرون مختلف به
چشم می‌آید.
در جست
و جو برای یافتن‌ِ تعریفی در آثار متقدمان، نخست باید از تعاریف آغازین‌ِ ارائه شده در آثار مؤلفان
سده ۵ق/ ۱۱م سخن گفت که همزمان با تألیف نخستین آثار مفصل اصولی نزد مذاهب گوناگون فقهی بوده است. سید مرتضی اصول فقه را عبارت از «سخن در باره چگونگی‌ِ دلالت ادله بر
احکام، فی الجمله
و نه به تفصیل» دانسته،
و تعاریفی نزدیک به آن در آثار دیگران نیز مطرح شده است.
==!==
به عنوان پلی میان تعریفات کهن
و تعریفات متأخر، باید به تعریفی کوتاه، اما متفاوت از
محقق حلی (د ۶۷۶ق/ ۱۲۷۷م) اشاره کرد که اصول فقه را عبارت از «طرق فقه، به اجمال» دانسته است.
این تعریف را از آن جهت پلی میان دو دوره می‌توان انگاشت که متأخران امامیه بر خلاف پیشینیان، دانش اصول فقه را نه شناخت ادله، بلکه شناخت قواعد فراهم شده برای
استنباط احکام شرعی می‌دانسته‌اند.
به تصریح پاره‌ای از متون اساسی در اصول فقه امامی که به قرون متأخر مربوط می‌شوند، قول مشهور در تعریف
علم اصول «
علم به قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی فرعی» است.
از جدیدترین تعریفهای ارائه شده، تعریف
آخوند خراسانی است مبنی بر اینکه «
علم اصول صناعتی است که با آن قواعدی شناخته می‌شوند که می‌توانند در طریق استنباط احکام به کار آیند، یا در مقام عمل محل رجوع باشند.
به هر حال، باید توجه داشت که تاریخ تحول تعریف این
علم، با تاریخ گسترش دامنه آن تناسبی مستقیم دارد
و هر زمان که اصول فقه در روند تاریخی خود به مرحله جدیدی پای نهاده، نیاز به تجدید نظری در تعریف آن احساس شده است.
بی‌تردید دانش اصول فقه یکی از
علومی است که بنیاد آن در فرهنگ اسلامی نهاده شده،
و رشد
و تکامل آن در همین محیط فرهنگی ادامه یافته است. باید گفت که در نخستین دوره تاریخ
علوم اسلامی، یعنی سده نخست
هجری، حتی ذی‌المقدمه اصول، یعنی دانش فقه، مرحله آغازین
و نامدون خود را طی می‌کرد
و هنوز به صورت یک «
علم»
و مجموعه‌ای از
تعالیم نظام‌دار، شکل نگرفته بود. در جست‌وجو از ریشه‌های اصول، با
الهام از تحلیل‌ِ لغوی - تاریخی‌ِ ترکیب اصول فقه، باید نمونه‌های نخستین برخورد نظری
و غیر مصداقی با کاربرد ادله فقهی را در سده ۱ق پی‌جویی کرد. آشکار است که در این میان نخست سخن از کتاب
و سنت به میان می‌آید
و شیوه‌هایی دیگر در رتبه‌ای پسین قرار خواهند داشت.
در برخورد با کتاب باید یادآور شد که در سده نخست هجری، قاطبه مسلمانان، در صورت وجود احادیثی معتبر در تخصیص
و تفسیر، استناد به عمومات
و ظواهر کتاب را روا نمی‌شمرده‌اند
و این نکته در قالب نظریاتی کوتاه، ولی رسا از برخی تابعان چون
سعید بن جبیر و نیز از
ائمه (علیه‌السلام) نقل شده است.
در مورد دلیل دوم، یعنی سنت باید در ابتدا به اختلافات موجود میان اخبار منقول از
پیامبر اکرم (صلی الله علیه
و اله
و سلم) اشاره کرد
و بدیهی دانست که حل اختلاف میان احادیث منقول
و ترجیح برخی از اخبار بر بعضی دیگر به منظور دست‌یافتن بر حکم شرعی، از نخستین مواردی بوده است که جویندگان فقه، در آن نیاز مبرم به یک
راه حل، یا به تعبیری دیگر نظریه‌ای اصولی را احساس می‌کرده‌اند. نمونه‌ای از قدیم‌ترین گفتارها در تحلیل اختلاف احادیث که می‌تواند برخوردی غیر مصداقی
و نظریه‌ای در باب نقد اخبار، تلقی گردد، گفتاری نسبتاً مفصل به
روایت ابان بن ابی عیاش از
امام علی (علیه‌السلام) است.
در عصر تابعان، این اختلاف در نقل سنت نبوی، دامنه‌ای گسترده‌تر یافت
و در پایان سده نخست هجری، سخن از روشهایی برای برخورد با اختلاف احادیث در میان بود که می‌توانند به عنوان نظریه‌هایی آغازین نگریسته شوند. از آن میان، نظریه‌ای از
ابن سیرین، تابعی
بصری درخور تأمل است که بر مبنای آن، درصورت امکان جمع بین دو حدیث با رعایت احتیاط، مرجح آن بود که به حدیث احوط عمل شود، هرچند عمل به
حدیث دیگر نیز جایز شمرده شده است.
در باره دلیل سوم باید گفت: از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک نظریه در دست است، روایتی کوتاه از زبان
مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعان کوفه (د ۱۰۵ق/ ۷۲۳م) است که درباره مبانی داوری سلف آورده است: آنگاه که آنان را در پاسخ قضیه‌ای حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه
و اله
و سلم) در دست نبود، گرد هم می‌آمدند
و «اجماع» می‌کردند
و حق در
رأی آنان بود.
در مقام تحلیل، سخن مسیب در باره شیوه سلف، در واقع نه یک گزارش تاریخی، بلکه ابراز نظریه‌ای اصولی است
و نظیر برخورد نمادین او، در نقلی از
میمون بن مهران،
فقیه بلاد جزیره نیز به چشم می‌آید.
علاوه بر استنادات نقلی، کاربرد رأی - که از روزگار
صحابه پیشینه داشت - بر دامنه اختلافات فقهی افزوده بود
و مجموعه شرایط، ضرورت یک نظام طبقه بندی برای منابع فتوا
و تعیین اولویتها را اقتضا می‌کرد. به عنوان نخستین گامها در جهت پیشنهادِ چنین نظامی در عصر تابعان، باید بر روایاتی تکیه کرد که هرچند مضمون آنها منتسب به صحابه بود، اما از آن‌جا که رواج قطعی آنها در عصر تابعان صورت پذیرفته، می‌توانند بازتابی از اندیشه اینان در باره منابع
فتوا تلقی گردند. در این دسته روایات که با اختلافی در لفظ، به ابن‌مسعود، خلیفه عمر، معاذ بن جبل
و ابن‌عباس منتسبند، تکیه بر کتاب
و سنت به عنوان ادله‌ای مقدم،
و تجویز «اجتهاد الرأی» به عنوان راه حلی نهایی دیده می‌شود
و تنها در برخی از آنها اشاره‌ای به دلیلی سوم آمده است. این اشاره در برخی روایات به صورت «آنچه صالحان بدان داوری کرده‌اند»
و در برخی به شکل «حکمی که مردم (
مسلمانان) بر آن اتفاق کرده‌اند» به چشم می‌آید که این دو گونه، زمینه‌ای برای طرح بحث از حجیت اقوال صحابه
و حجیت
اجماع بوده است.
در تحلیل این روایات با بهره‌گیری از دانسته‌های تاریخ فقه، باید گفت: رواج نظریه طبقه‌بندی ادله،
و طرح همزمان‌ِ ابزارهای فقهی رأی، اجماع
و اقوال صحابه در این روایات در اواخر سده نخست هجری، همسو با رشد دانش فقه،
و نیاز فقه‌ِ رو به گسترش به طرح چنین نظریه‌هایی بوده است. رونق پاسخگویی به مسائل تقدیری (فرضی) در محافل فقهی، فقیهان را وادار می‌ساخت تا میان مسائل از پیش پاسخ داده شده
و مسائل بی پاسخ، ارتباطی نظری
و انتزاعی، فراتر از مصادیق برقرار سازند
و در واقع پای در راه شکل دادن به دانش اصول فقه گذارند.
پیش از آغاز بحث از مراحل شکل‌گیری‌ِ دانش اصول فقه، باید یادآور شد که
مذاهب گوناگون اسلامی در این روند نقشی بسیار مؤثر ایفا نموده‌اند
و به سختی می‌توان این مراحل را که متعلق به تاریخ مشترک‌ِ
علمی واحد است، بر حسب تقسیم به مذاهب مورد بررسی قرار داد. با این حال، از یک سو ضرورت نوعی ترتیب
و طبقه‌بندی در طرح بحث،
و از دیگر سو امکان ارائه تفکیکی نسبی، میان مکاتب اصولی
شیعه و اهل سنت، می‌تواند تبریری برای ارائه چنین تقسیمی در مقاله حاضر باشد که البته نباید به سان تفکیکی مطلق نگریسته شود. در این طبقه‌بندی، اصطلاح اهل سنت به معنای اعم
و متأخر خود به کار برده شده است که تمامی مکاتب اسلامی، بجز مکاتب شیعه
و محکمه را شامل می‌گردد. در این مقاله تنها جریانهای مهم در تاریخ اصول فقه با نگرشی عمومی بررسی شده است
و بحث در باره تحول تاریخی هر یک از بخشهای
علم اصول، چون یکایک ادله
و نیز مباحث
الفاظ در موضع خود خواهد آمد.
در نیمه نخست سده ۲ق/ ۸م گذار فقه از مرحله آغازین خود به مرحله «فقه تقدیری» یا نظام‌گرا، تحولی سریع بود که گرایشی گسترده به رأی
و شیوه‌های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت
و همین امر به نوبه خود، اختلافاتی گسترده در فتاوی،
و نابسامانیهایی در امر قضا را
موجب شده بود. اگرچه در آغاز این سده، اندیشه «اختلاف امتی رحمه»، در محافل فقهی پذیرشی قابل ملاحظه داشت، اما گستردگی تشتت
آراء و اختلاف شیوه‌ها در
قضا و فتوا، برخی از صاحب‌نظران را به هراس انداخته بود.
درست در آغاز سده ۲ق، جمعی از
عالمان در مکتوبی خطاب به خلیفه وقت
عمر بن عبدالعزیز، از وی درخواستند تا مردم را بر مذهبی واحد گرد آورد، اما او این امر را به مصلحت نیافت
و با نامه‌هایی که به سرزمینهای مختلف ارسال داشت، اختلاف میان مذاهب بومی را به رسمیت شناخت.
در سالهای آغازین خلافت عباسی (بین ۱۳۶-۱۴۲ق/ ۷۵۳-۷۵۹م) ابن‌مقفع، نویسنده نامدار ایرانی در رساله‌ای خطاب به خلیفه
منصور، با اشاره به دامنه آشفتگیها در قضا، خلیفه را ترغیب کرد تا شیوه‌های قضایی
و روشهای دستیابی بر حکم را مدون سازد
و آن را به سان دستور عملی به همگان ابلاغ نماید.
اما تدوین
و یکسوسازی روشها، چه در قضا
و چه در فتوا، با روشی که ابن‌مقفع پیشنهاد می‌کرد، در آن روزگار جامه عمل به خود نپوشید
و شاید در جوامع گوناگون اسلامی، با وجود پراکندگی گرایشها
و گوناگونی اوضاع اجتماعی، اساساً چنین پیشنهادی عملی هم نبود؛ ولی در ادامه مسیر، از میانه سده ۲ق که فقه به مرحله تدوین
و نظام‌پذیری پای نهاده بود، شرایط پای‌گرفتن شیوه‌های نظری یا اصول را اقتضا داشت. همان‌گونه که در عصر تابعان، «اصحاب ارأیت» در صدد یافتن نظامی فقهی با برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل،
و توانایی پاسخگویی به پرسشهای احتمالی بدون محدود شدن در حصار مصادیق بودند، اخلاف آنان، یعنی اصحاب رأی، از میانه سده ۲ق همسو با تدوین فقه، نخستین پایه‌های دانش اصول را برنهادند.
اگر در بحث از نخستین بنیادها، مقصود یافتن نخستین آثار تألیف شده با موضوعی اصولی باشد، حتی نمونه‌های قابل تردید از چنین آثاری را جز در نیمه دوم سده ۲ق نمی‌توان یافت؛ اما جای سخن نیست که میان مرحله ناپختگی‌ِ روشهای نظری در فقه‌ِ آغاز قرن ۲ق
و مرحله تألیف آثار اصولی، باید منزلتی را تصور کرد که در آن
عالمانی با بحثهای پیگیر در محاضرات فقهی خود، راه را برای تدوین‌کنندگان اصول کوبیده‌اند. اگر از تک‌نگاریها
و بحثهای پراکنده در پاره‌ای مسائل مورد منازعه، چون قیاس - که نمونه‌های آنها از میانه سده ۲ق گزارش شده است - بگذریم، نام دو تن از فقیهان اصحاب رأی به عنوان آغازگر جریان تدوین در زمینه اصول فقه در نیمه دوم آن سده به چشم می‌آید که نخستین آنها
ابویوسف (د ۱۸۲ق/ ۷۹۸م)
و دومین
محمد بن حسن شیبانی است که کوشش آنان را باید الهام گرفته از محاضرات محفل
ابوحنیفه تلقی کرد. ابوحنیفه، پیشوای اصحاب رأی، اگرچه خود تألیفی در اصول فقه نپرداخت، ولی بررسی
و تحلیل فقه برجای مانده از وی، نشان می‌دهد که در جهت نظام‌دهی به ساختار فقه کوفه بر پایه اصولی نظری، تا حد زیادی توفیق یافته بوده است.
ابویوسف به عنوان نخستین
قاضی القضات خلافت اسلامی که بر قاضیان سرزمینهای گوناگون نظارت داشت، شاید ضرورت تدوین اصول نظری فقه
و ایجاد وحدت رویه‌ای نسبی میان قضات را - که پیش‌تر ابن‌مقفع بدان اشاره کرده بود - بیش از هر کس درمی‌یافت. او که آموخته‌های خود از محفل ابوحنیفه را دست‌مایه داشت، با تألیف کتابی با عنوان ادب القاضی که نخستین کتاب اسلامی در این زمینه به شمار می‌آید، توانست تا حدودی مقررات
و آیین قضا را تدوین نماید. بی‌تردید نمی‌توان این نوشته را اثری در اصول فقه دانست، اما با توجه به زمانی که در باره آن سخن می‌رود، این اثر را باید از نخستین گامها در تدوین
علم اصول قلمداد کرد. شاید اینکه برخی پیشینیان اثری در «اصول فقه» را به
ابو یوسف نسبت داده‌اند،
اشاره‌ای به همین تألیف او با در نظر گرفتن ارتباط آن با تدوین اصول فقه بوده باشد، اگرچه وجود اثری مستقل از وی با عنوان اصول الفقه نیز چندان دور از احتمال نمی‌نماید.
ابویوسف در آثار برجای مانده خود بسیاری از مباحث اصولی، چون مباحث مربوط به
قیاس،
استحسان و نیز حجیت خبر واحد را به مناسبتهایی بررسی کرده، بر قانونمند بودن استدلالات فقهی تأکیدی ویژه دارد
و در نقد فقه مخالفان، پریشانی استدلال
و ناهمخوانی روشها را بر آنان خرده گرفته است.
وی در آثار شناخته شده خود، فقیهان اصحاب حدیث را به سبب ناآگاهی بر آنچه «اصول فقه» نام نهاده، نکوهش کرده است
و بدین‌ترتیب، توجه خود
و عالمان مکتبش را اگر نه به اصول فقه به معنای مصطلح آن، بلکه به موضوعی به نام «اصول فقه» نمایانده که فقیه را در منتظم کردن استدلالات
و یکنواخت ساختن روش به کار می‌آمده است.
شاگرد دیگر ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی (د۱۸۹ق/ ۸۰۵م) به گزارش
ابن ندیم کتابی با عنوان
اصول الفقه تألیف کرده بود
که باید آن را ادامه مسیر ابویوسف در ساماندهی به اصول تلقی کرد. او علاوه بر اثر یاد شده، رساله‌ای با عنوان
اجتهادالرأی پرداخته که دارای زمینه‌ای اصولی بوده است.
اثر دیگر محمد بن حسن شیبانی، با عنوان
الاستحسان دارای محتوایی اصولی - فقهی است که در آن مؤلف با تحلیل نمونه‌ها، به تبیین صحت نظریه اصولی‌ِ استحسان بر پایه مراعات عرف
و گریز از عسر
و حرج پرداخته است.
مهم ترین شخصیت حنفی که در سده بعد، در جریان تدوین اصول فقه باید از او نام برده شود، ابوموسی
عیسی بن ابان (د۲۲۱ق/ ۸۳۶م) از شاگردان محمد بن حسن شیبانی است که آثاری در اصول فقه پرداخته بوده
و آراء اصولی او مورد توجه اصول نویسان بعدی از حنفیان
و غیر آنان قرار گرفته است.
از ویژگیهای وی در مباحث اصولی، پرداختن به دلیل سوم، یعنی اجماع با دیدگاهی خوشبینانه
و برخلاف پیشینیان اصحاب رأی است که خود گامی اساسی در جهت نزدیک شدن
اصول حنفی به
اصول شافعی و پذیرش دستگاه «ادله چهارگانه» ارائه شده در
الرسالة شافعی است.
شخصیت
علمی محمد بن ادریس شافعی (د ۲۰۴ق/ ۸۱۹م)، در جریان مراحل تحصیل وی در بومهای گوناگون
مکه،
مدینه،
یمن و عراق ،
و در محافل محدثان
و رأی‌گرایان، به نحوی شکل گرفته که زمینه ارائه طرحی نو
و منتظم در اصول را برای او فراهم آورده است. شافعی در سفر دوم خود به عراق برای نخستین بار یک نظام مدون
و روشمند فقهی را عرضه کرد که از حیث شیوه عمل
و نظام اندیشه با روشهای درایی اهل رأی هماهنگی داشت
و از نظر یکایک عناصر فکری‌ِ حاکم بر آن، بیشتر با اندیشه سنتی اصحاب حدیث قابل انطباق بود. تکیه بر عنصر
حدیث و اثر، در نظام فکری شافعی به عنوان اساسی‌ترین مدار فقه، خود می‌نماید
و این تکیه تا اندازه‌ای است که ظواهر کتاب را نیز تحت الشعاع نهاده، با روشی «حدیث مدار»، سنت را مفسر آن می‌شمارد.
اثری که شافعی اندیشه اصولی خود را در آن تبیین کرده، الرساله است که به احتمال قوی، نخستین تحریر آن در فاصله سالهای ۱۹۵- ۱۹۷ق/ ۸۱۱ -۸۱۳م در بغداد سامان یافته است. شافعی در این کتاب که به عنوان نخستین اثر مدون در
علم اصول شهرت دارد، مباحث گوناگون اصولی را در سطحی نسبتاً گسترده مطرح نموده است؛ ولی با بررسی عناوین موضوعی این اثر، دیده می‌شود که هنوز تفکیک دقیقی بین مسائل
علم اصول
و برخی مسائل مربوط به
علوم دیگر چون
علم الحدیث صورت نپذیرفته است. در نتیجه، می‌توان گفت که الرسالة شافعی، با صرف‌نظر از برخی نوشته‌های بازمانده
و یافت نشده پیشینیان
و نیز با چشم‌پوشی از دو کتاب ناشناخته منسوب به ابویوسف
و محمد بن حسن شیبانی، در واقع نخستین نمونه برجای مانده از تدوین مباحث اصول فقه است که در آثار بعدی تأثیر قابل ملاحظه‌ای نهاده است.
در بررسی سرفصلهای موضوعی الرساله
و مقایسه آن با آثار اصولی سده ۴ق/ ۱۰م
و پس از آن، فاصله‌ای بسیار بین موضوعات احساس می‌گردد، اما این ویژگی که کتاب‌ِ اصولی، با مجموعه‌ای از مباحث الفاظ در تحلیل اقسام خطاب آغاز گردد
و با بحثی گسترده از ادله ادامه یابد، به عنوان خصوصیتی مشترک در الرساله نیز دیده می‌شود. در ریز مباحث، آنچه به عنوان گامی در جریان تدوین تدریجی اصول در این رساله،
و البته شیوه عمومی شافعی در برخورد با مباحث اختلافی به چشم می‌آید، اقدام به ارائه تعریفهایی از مفاهیم اصولی است، تعریفهایی که قادرند برای آن کس که نسبت به اساس نظام پیشنهادی‌ِ شافعی خوشبین
و پذیرنده باشد، بسیاری از منازعات قدیم در باب شیوه‌های فقهی را بدون گفت‌وگو، حل نمایند.
شافعی در برخورد با «اثر»، با ارائه تعریفی مضیق از سنت، تنها احادیث مرفوع را نماینده سنت شمرده،
و آثار منقول از صحابه
و تابعان را به عنوان ملحقاتی به سنت پذیرا نبوده است.
او با ارائه این تعریف، با دفع دخل مقدر نسبت به اتهام اصحاب حدیث مبنی بر کم‌اعتنایی وی به سنت، گامی در جهت نزدیکی به اصحاب رأی برداشته که از منکران قدیم حجیت آثار غیر مرفوع در محافل فقهی بوده‌اند. در برخورد با اجماع، شافعی دیگر بار با ارائه تعریفی خاص، ضمن پذیرش اصل حجیت‌ِ دلیل سوم، اجماعات بومی
و محدود را از حجیت به دور دانسته، تنها اجماع امت را دلیلی شرعی شمرده که به حق دلیلی سخت‌یاب است. وی با در دست داشتن چنین تعریفی، بدون آنکه به
خرق اجماع متهم گردد، گامی به سوی مواضع سنتی اصحاب رأی
و در جهت تضییق تمسک به اجماع رایج میان اصحاب حدیث برداشته است.
سرانجام، در برخورد شافعی با مسأله
اجتهاد الرأی، باید گفت که او با ارائه تعریفی از رأی، رأی مشروع را تنها قیاس شمرده،
و هر گونه رأی بی‌ضابطه جز آن را ممنوع دانسته است. وی در تحلیل حجیت قیاس، به نحوی مبنای آن را به اثر بازگردانده،
و با معرفی قیاس به عنوان «اثری پنهان»، حمایت خود را از قیاس، به عنوان لازمه اعتبار نهادن به اثر عنوان کرده است.
شافعی در نظام پیشنهادی خود، نخستین بار دستگاه چهارگانه ادله کتاب، سنت، اجماع
و قیاس را مطرح کرده، حجیت دو دلیل اخیر را تنها محدود به موارد ضرورت
و فقدان نص دانسته است.
ضرورت بسط سخن از ماهیت
و حجیت دلیلهای سوم
و چهارم در نظام اصولی‌ِ شافعی، او را بر آن داشته است تا با تألیف دو رساله با عناوین
الاجماع و ابطال الاستحسان به بحث بیشتر در این دو موضوع بپردازد.
متکلمان متقدم معتزله، در سده‌های ۲
و ۳ق/ ۸
و ۹م در کنار آموزشهای کلامی، دانش فقه را از نظر دور نداشته، در بررسیهای خود شیوه‌های استدلال فقهی
و مبانی اصولی فقه را نیز به بحث نهاده‌اند، اما در مقام تألیف
و تدوین، با وجود رواج گسترده تألیف در موضوعات کلامی نزد ایشان، گرایشی به تألیف در اصول فقه در میان آنان دیده نشده است. به عنوان نخستین اظهار نظرهای متکلمانه در باره مبانی استدلال فقهی باید به نقلی کوتاه، اما بسیار مهم از زبان
واصل بن عطا اشاره کرد، بر این مبنا که فقیه باید در صورت نیافتن دلیلی از کتاب
و «خبری که حجت باشد»، راه «عقل سلیم» را در پیش گیرد.
تفسیر عبارت عقل سلیم را باید در افکار ابراهیم نظام پی‌جویی کرد که در ترتیب ادله فقهی، در نبود دلیلی از کتاب
و «خبرِ قاطع‌ِ عذر»، بر آن بود که اشیاء در حکم اطلاق عقلیند،
اندیشه‌ای که اساس شکل‌گیری
اصل برائت در دوره‌های بعدی
علم اصول بوده است.
در گذاری تند بر آثار اصولی معتزله در اواخر سده ۲
و سراسر سده ۳ق، باید گفت که نوشته‌های ایشان بیشتر آثاری
جدلی در رد بر
اصحاب رأی و اصحاب حدیث بوده،
و صورت تأسیسی نداشته‌اند. موضوع بحث در این آثار دو موضوع خاص اجتهاد الرأی
و اجماع بوده که به قلم کسانی چون
بشر بن معتمر،
ثمامة بن اشرس و ابوموسی مردار نوشته شده است.
در نیمه نخست سده ۳ق،
جعفر بن مبشر (د ۲۳۴ق/ ۸۴۸م) - که در واقع نظریه پرداز یک نظام فقهی مدون در میان معتزله به شمار می‌آید - به یک سلسله مباحث منظم اصولی روی آورد که حاصل آنها در تک‌نگاریهایی تأسیسی - جدلی با عناوین
الاجتهاد،
الاجماع ما هو،
و کتاب علی اصحاب القیاس و الرأی عرضه شده است.
از دیگر
عالمان معتزلی در عصر جعفر، باید
ابوعبدالرحمان شافعی ،
شاگرد
معمر بن عباد را نام برد که افزون بر رساله‌ای با عنوان
الاجماع و الاختلاف، کتابی با عنوان
المقالات فی اصول الفقه نوشته که بر پایه نام، ظاهراً کتابی تطبیقی در
علم اصول بوده است.
از میانه سده ۳ق،
مذهب متقدمان
معتزله در فقه
و اصول، به تدریج به فراموشی سپرده می‌شد
و در نیمه دوم آن سده، صاحب‌نظران معتزلی، در اصول فقه تا حد زیادی به مواضع اصولیان غیر متکلم گرایش یافته بودند. در مکتب بغداد،
ابوالحسین خیاط را باید دارای موضعی میانی تلقی کرد که از سویی خود را سخت نسبت به مواضع اصولی جعفر بن مبشر پایبند نشان می‌داد
و همچون پیشینیان، حجیت
اخبار آحاد را به نقد می‌گرفت
و از دیگر سو، نسبت به دلیل
اجماع، چنان با نظر موافق می‌نگریست که عدول‌کننده از آن را درخور تکفیر می‌شمرد.
در
نسل بعدی بغدادیان، ابوالقاسم بلخی که باید او را در فقه، بر
مذهب حنفی شمرد،
حتی در باره حجیت خبر واحد موضع قدیم معتزله را وانهاد
و نظریه خود را در قالب ردیه‌ای بر استادش خیاط ارائه کرد.
او ضوابط مورد نظر خود برای پذیرش اخبار را در اثری با عنوان
قبول الاخبار و معرفة الرجال مدون ساخت.
همچنین باید از
ابن‌اخشید، دیگر متکلم بغدادی در این دوره یاد کرد که شافعیان او را هم‌مذهب خود شمرده‌اند
و انتظار می‌رود که در اثر خود،
الاجماع - که در دست نیست - به پذیرش اصل اجماع
و محدود کردن دامنه آن به شیوه شافعی پرداخته باشد.
در نیمه دوم سده ۳ق، مکتب اعتزالی بصره، به پیشوایی ابوعلی جبایی
و فرزندش ابوهاشم نیز راهی همسان را در مواضع اصولی پیمود
و اگرچه هنوز عنوان مذهب خاصی بر خود نگرفته بود، اما درباره مباحث اصول فقه، چون اخبار آحاد، اجماع
و رأی که محل اختلاف قدمای معتزله با اصحاب دیگر مذاهب بود، با اصولیان
شافعی و حنفی اختلافی در اساس پذیرش نداشت
و الاجتهاد ابوهاشم جبایی نیز بر همین مبنا نوشته شد.
در سده ۳ق، همچنین باید از حلقه
ابوعیسی وراق و خلف او، ابن‌راوندی یاد کرد که به عنوان جناحی میان معتزله
و امامیه شناخته شده،
و مباحثی خاص را در مطالعات اصولی مطرح ساخته‌اند. ابن‌راوندی به عنوان متکلمی بازگشته از مکتب اعتزال، در مواضع اصولی خود از مدافعان جدی عمل به اجتهاد الرأی بود
و در این باره کتابی با عنوان
اجتهاد الرأی نیز پرداخته، در آن به تقویت مبانی اصولی‌ِ کاربرد رأی کوشیده بود. گفتنی است که این اثر ابن‌راوندی در محافل معتزله
و نیز نزد امامیه از پذیرشی برخوردار نگردید
و جز از طریق ردیه ابوسهل نوبختی بر آن
شناخته نیست. ابن راوندی همچنین از مروجان حجیت خبر واحد
و اجماع بوده،
و در این باره رساله‌هایی با عنوان اثبات خبر الواحد
و کیفیه الاجماع
و ماهیته تألیف کرده بوده است.
تألیف دیگر وی با عنوان کتاب الخاص
و العام را نیز بر پایه نام باید نوشته‌ای در مباحث الفاظِ اصول تلقی کرد.
اگرچه در منابع کهن انعکاس رابطه‌ای روشن میان شیوه فقهی ظاهریان، به پیشوایی
داوود اصفهانی (د ۲۷۰ق/ ۸۸۳م)
و تعالیم معتزله دیده نمی‌شود، اما از یک‌سو مقایسه افکار داوود با متقدمان معتزله در اصول فقهی،
و از دیگر سو معتزلی اعتقاد بودن برخی از پیروان داوود چون
قاضی ابوالفرج فامی،
بازگرداندن برخی ریشه‌های مذهب ظاهری داوود به ظاهرگرایی معتزله را قابل تأمل می‌سازد
و دور نیست که این نزدیکی حاصل آشنایی مستقیم داوود با
تعالیم این مکتب در محیط
بصره و بغداد بوده باشد؛ چنانکه به عنوان اطلاعی تاریخی می‌دانیم که متقدمان معتزله تا میانه سده ۳ق، در فقه به نوعی اصالت ظاهر گرایش داشته‌اند
و با
قیاس و رأی به شدت مخالفت می‌ورزیده‌اند. البته آنچه گرایش اصولی داوود را به معتزله متقدم نزدیک می‌سازد، تنها جهت‌گیری او در ستیز با قیاس
و رأی نیست
و مواضع وی در مباحثی چون نقد حجیت اجماع
و نفی
تقلید نیز با
معتزله قرابت بسیار دارد.
داوود در برخورد با ظواهر کتاب
و سنت، تکیه بر محدوده منصوص
و پرهیز از
قیاس و الحاق موارد نامنصوص را روش خود ساخته بود
و به عنوان قاعده‌ای، در موارد غیر منصوص
و مسکوت‌ٌ عنه، اصل را بر عدم
تشریع حکمی شرعی - اعم از
حرمت یا
وجوب - می‌نهاد
و به حلیت یا عدم
وجوب می‌گرایید،
شیوه‌ای که با رجوع به «عقل»
و اجرای اصل عدم تشریع در
فقه متقدم معتزلی همخوانی داشت.
با وجود آنکه
ابن‌ندیم در
الفهرست عناوین بیش از ۱۵۰ اثر از تألیفات داوود را آورده است، اما در حال حاضر نشانی از هیچ‌یک از این آثار در دست نیست
و تنها راه مطالعه در باره دیدگاههای اصولی داوود، تأمل در عناوین آثار او،
و نیز نقد
و تحلیل آراء گسترده ثبت شده از وی در آثار دیگران است. داوود با تألیف رساله‌هایی در اصول فقه، با عناوین
خبر الواحد،
الخبر الموجب للعلم،
الاجماع و ابطال القیاس دیدگاههای خود را در باره ۳ دلیل سنت، اجماع
و قیاس روشن ساخته،
و در این باره به تأیید حجیت
خبر واحد، نفی کامل قیاس
و محدود کردن اجماع گراییده است. ویژگی تکیه بر ظواهر کتاب
و سنت، نیاز به ریزبینی در باره مباحث الفاظ را افزایش داده،
و داوود با تألیف دو اثر با عناوین
الخصوص و العموم و المفسر و المجمل این نیاز را پاسخ گفته است.
در پی داوود،
فرزند و مروج فقه او، محمد با تألیف اثری جامع با عنوان
الوصول الی معرفة الاصول،
نوشته‌های اصولی
پدر را سامان بخشیده، نخستین اثر مدون را در اصول فقه ظاهری پدید آورده است. در اشاره به نقش داوود در رونق دادن به بحثهای اصولی، باید گفت که در سده ۳ق، در محافل غیر ظاهری چندان عنایتی به تدوین آثار اصولی دیده نمی‌شد
و تنها آثاری محدود در مکتب اصحاب رأی پدید آمده بود. اما موج‌ِ ایجاد شده توسط ظاهریان، از نو نشاطی در محافل اصولی پدید آورد که حاصل آن نگاشته شدن کتاب
الخصوص والعموم در مباحث الفاظ، به دنبال اثری با همین‌نام از داوود، توسط ابواسحاق مروزی،
عالم شافعی بود
و در
سده بعد، اثر این موج در تألیف آثار متعدد جدلی در مذاهب فقهی گوناگون دیده می‌شد.
محمد بن جریر طبری (د ۳۱۰ق/ ۹۲۲م)،
عالم جامع الاطراف ایرانی
و ساکن بغداد که خود پیشوای مذهبی فقهی با عنوان «جریریه» به‌شمار می‌آید، بر مذاهب گوناگون عصر خود واقف بوده،
و به‌خصوص
تعالیم داوود را از شخص وی فرا گرفته بوده است.
وی را باید
عالمی از طیف
اصحاب حدیث انگاشت که در برخی ابعاد به شیوه‌های معتدل ملهم از آموزشهای اصحاب حدیث‌ِ متقدم گرایش یافت
و در پاره‌ای ابعاد به
تعالیم داوود نزدیک شد. گرایش طبری به شیوه‌های اصولی اهل ظاهر، دست کم به حدی بود که محمد پسر داوود را واداشت تا در اثری با عنوان
الانتصار من
ابی‌جعفر الطبری ،
نسبت به وی ادای دین کند
و به دفاع از مواضع او برخیزد. از ویژگیهای
مذهب طبری که او را به ظاهریان نزدیک ساخته است، می‌توان گرایش به ظواهر کتاب، برخورد نقادانه با
حدیث و پرهیز نسبی از
قیاس را برشمرد.
برجسته‌ترین ویژگی‌ِ مذهب طبری در اصول، نظریه خاص او در باب اجماع است که او را به متقدمان اصحاب حدیث نزدیک
و از ظاهریان دور ساخته است. اگرچه طبری در این باب
و به طور کلی در زمینه‌های اصولی تألیفی شناخته ندارد، اما با عنایت به این نکته که تنها نوشته‌های شناخته شده از اصولیان جریری در سده ۴ق/ ۱۰م، دو اثر در تبیین نظریه
طبری در باب دلیل سوم است، جایگاه مهم اجماع در اندیشه طبری آشکار می‌گردد. آثار یاد شده، نوشته‌هایی با عنوان
مشترک الاجماع فی الفقه از احمد بن یحیی منجم
و ابوالحسین ابن‌یونس متکلم است.
به بیانی مختصر، در پیرامون نظریه اجماع طبری باید گفت که او شافعی را در پیروی از اجماع، به شدت مورد انتقاد قرار داده،
و نظریه‌ای بر این مبنا مطرح نموده است که اجماع چیزی جز توافق اکثریت قاطع نیست
و مخالفت یک یا چند تن در تحقق آن خللی وارد نمی‌سازد. ریشه این نظریه، اگرچه در آموزشهای پیشین اصحاب حدیث، به ویژه در آثار ابوعبید قاسم بن سلام وجود داشت، ولی طبری از آن رو در منابع اصولی به عنوان نخستین قائل شاخص این قول شناخته شده است
که نخستین‌بار آن را در قالب بحثی اصولی
و تدوین یافته، تبیین کرده است. بُعدی دیگر در نظریه اجماع طبری که خاستگاهی ظاهرگرایانه دارد، آن است که او برخلاف معمول‌ِ اصول‌نویسان، به ویژه اصولیان
شافعی، اجماع را در صورت حصول بر پایه قیاس
و رأی به عنوان
حجت نمی‌شناخت
و تنها اجماعی را معتبر می‌شمرد که بر نصوص شرعی مبتنی بود.
در سده پیشین، نظریات اصولی‌ِ ۳ تن از صاحب‌نظران از مذاهب مختلف - عیسی بن ابان از حنفیان، ابن‌راوندی از معتزلیان‌ِ کناره‌جو
و داوود پیشوای ظاهریان - موجی از نوشتارهای جدلی در اصول را برانگیخت که
عالمانی با گرایشهای متنوع در آن ایفای سهم کردند. به خصوص باید اضافه کرد که در طول سده ۴ق، همفکران داوود از ظاهریان، به حملات خود نسبت به اصحاب قیاس
و نوشتن ردیه‌هایی بر آنان دوام بخشیدند که از میان آنان می‌توان
ابوسعید نهربانی،
ابوالطیب ابن‌خلال و ابواسحاق رباعی را نام برد.
لبه تیز حملات ظاهریان به کاربرد قیاس، به طور مشترک متوجه حنفیان
و شافعیان بود
و همین امر تألیف دفاعیه‌هایی را از سوی
عالمان این دو مذهب به عنوان واکنش به دنبال داشت.
در میان دفاعیه‌نویسان در محافل حنفی، باید از علی بن موسی قمی یاد کرد که از نامدارترین فقیهان اصحاب رأی در عراق بود، اگرچه ابن‌نديم در بيان جايگاه فقهى وی، او را از نقض‌نويسان بر شافعى شمرده، اما تنها تأليف اصولى او با عنوان
اثبات القياس و الاجتهاد و خبر الواحد به ویژه در دو بحث دفاع از حجیت قیاس
و اخبار آحاد، روی نزاع با داوود داشته است.
در جناح شافعیه، باید از ابوبکر
محمد بن اسحاق کاشانی نام برد که خود زمانی از برجسته‌ترین فقیهان ظاهری در مشرق بود
و آنگاه که به مذهب شافعی روی آورد، آثاری با عنوان
اثبات القیاس و الرد علی داود فی ابطال القیاس را در پاسخ حملات داوود به حجیت قیاس تحریر کرد.
همچنین باید از
ابن‌منذر، فقیه مستقل، اما نزدیک به شافعی در اوایل سده ۴ق در مکه یاد کرد که در اثری با عنوان اثبات القیاس همین مسیر را پیموده بود.
مالکیان، با وجود اینکه در این سده به جرگه اصول‌نویسان پیوسته بودند
و در پذیرش اساس حجیت قیاس، به دور از مواضع حنفیان
و شافعیان نبودند، اما شاید به دلیل اینکه لبه تیز حملات مستقیماً متوجه ایشان نبوده است، یا به هر دلیل دیگر، خود را در این موج جدل‌نویسی وارد نساختند. از آن‌جا که این اصول‌نویسان مالکی، از محیط
عراق برخاسته بودند، شرکت نجستن آنان در این جدلها را نمی‌توان ناشی از دور بودن از کانون منازعات اصولی تلقی کرد.
مذهب حنفیان را در سده‌های نخستین‌ِ اسلامی باید، نه یک مذهب صرفاً فقهی، بلکه مذهبی ارائه کننده دستگاهی کلامی - فقهی دانست؛ اما این نیز دانسته است که محافل حنفی در طول سده‌های ۳
و ۴ق، گامهایی را برای تقریب مواضع اعتقادی خود با گروههای اصحاب حدیث
و سپس اشاعره برداشته بودند. در سده ۴ق، با پدید آمدن موج تدوین آثاری در اصول فقه
و به طور کلی پایه‌ریزی‌ِ دستگاههای اصولی، شرایط مساعد بود تا اندیشمندان حنفی، با ارائه نظریه‌هایی معتدل در اصول، مذهب خود را به عنوان مذهبی قابل قبول در انظار پیروان دیگر مذاهب
اهل سنت مطرح سازند. این نظریه‌ها، اگرچه در بسیاری موارد، به عنوان شیوه‌هایی اقتباس شده از فقه
ابوحنیفه مطرح می‌شد
و مضمون آن به پیشوای مذهب منتسب می‌گردید، اما بدون تردید ثمره اندیشه
و تحلیل اصولیانی بود که فقه پیشوایشان تنها
الهام بخش آنان بوده است.
در نگرشی به موضوعات مورد تنازع در مباحث ادله فقهی، باید یادآور شد که گستره مناقشات اصولی حنفیان با شافعیان که رقیبان اصلی ایشان در
عالم اصول بوده‌اند، در مورد دو دلیل کتاب
و سنت به مراتب محدودتر بوده است. از جمله مواردی که استواری اصولیان متقدم حنفی بر مواضع ضد شافعی در آن دیده می‌شود، مسأله پر سابقه تخصیص کتاب به خبر واحد است که در باره آن
ابوبکر رازی، ملقب به جصّاص بر عدم امکان تخصیص پای فشرده است،
اما به تدریج اقوال معتدل‌تری از سوی دیگر اصولیان حنفی در این باره ابراز شده است،
در مسأله تعارض خبر
و قیاس که اصحاب حدیث، حنفیان را به ترک اخبار نکوهش می‌کردند، اصولیان حنفی عموماً موضعی به وفق اخبار گرفته بودند؛ در این‌میان، ابوالحسن کرخی (د ۳۴۰ق/ ۹۵۱م) بر تقدم خبر نسبت به قیاس به طور مطلق تکیه ورزیده است
و برخی دیگر ترجیح خبر را به وجود صفاتی چون فقاهت در شخصیت راویان، منوط دانسته‌اند.
در باره اقوال
صحابه، باید گفت که کرخی در موضعی نزدیک‌تر به شافعی، ضمن نفی
وجوب تقلید از صحابیان، کاربرد اقوال ایشان در فقه را محدود به امور تعبدی دانسته است که قیاس
و رأی بدان راه ندارد، ولی برخی دیگر از اصولیان حنفی، چون
ابوسعید بردعی به طور کلی بر لازم الاتباع بودن اقوال صحابه تأکید نموده‌اند.
در آثار اصولی سده‌های ۴
و ۵ق/ ۱۰
و ۱۱م، از مهم‌ترین مباحث پرتداول بحث از اجماع
و به ویژه اقسام خاصی از آن، چون نظریه اجماع سکوتی است. در این باره بیشتر اصولیان حنفی در کنار شافعیان، توسعه دادن مفهوم اجماع
و حجت شمردن اجماع سکوتی را پذیرا بوده‌اند، اما کسانی چون ابوعبدالله بصری از حنفیان معتزلی، اساساً اجماع بودن آن را منکر شده‌اند
و گروهی چون ابوالحسن کرخی در کنار برخی شافعیان
و معتزلیان، با اتخاذ موضعی میانه، اجماع سکوتی را بدون آنکه آن را مصداق حقیقی اجماع شمارند، به عنوان حجتی شرعی پذیرفته‌اند.
سرانجام، باید از مبحث استحسان یاد کرد که از اختلافات کهن میان حنفیان
و شافعیان بوده است
و با وجود گرایش به تقریب، وظیفه دفاع از آن به عنوان مشخصه‌ای نمادین برای فقه حنفی، بر دوش تمامی اصولیان
حنفی سنگینی می‌کرده است. در چنین شرایطی، تنها راه دفاع از مشروعیت
استحسان به نحوی که برای غیرحنفیان ناپذیرفتنی نباشد، موشکافی در تعریف اصطلاح بود؛ بر همین پایه است که برخی اصولیان حنفی با تعریف کردن استحسان به هر گونه عدول از قیاس به لحاظ صارفی شرعی، شامل عدول به قیاسی دقیق‌تر یا عدول به دلیلی منصوص
راه انکار را بر مخالفان بستند
و در نهایت، محققانی از سده‌های پسین را متقاعد ساختند که نزاع گذشتگان درباره استحسان، نزاعی لفظی بوده است.
باید افزود که‌ابوبکر رازی، در تبیین اجتهاد الرأی‌ِ حنفی آن را از سه معنا خارج ندانسته است: نخست قیاس شرعی، دیگر اجتهاد در موضوعاتی چون تعیین وقت
و قبله،
و سوم «استدلال به اصول».
در باره موضوع استصحاب که در اصول سده‌های ۴
و ۵ق، زمینه مساعدی برای گسترش یافته بود، گفتنی است که این اصل به طور سنتی در محافل حنفیان از جایگاهی برخوردار نبوده،
و رویارویی اصولیان حنفی با آن، نه برخوردی خلاق، بلکه واکنشی با هدف تحریر مسأله
و محدود کردن کاربرد بوده است. از جمله، از متکلمان حنفی
ابومنصور ماتریدی (د ۳۳۳ق/ ۹۴۵م) با اتخاذ موضعی خاص میان اصولیان، عمل به
استصحاب را تنها در صورت نیافتن دلیلی از کتاب
و سنت، بر مکلف
واجب می‌شمرد
و در جانب دیگر، اصولیانی حنفی، چون ابوزید دبوسی، بر آن بودند که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی مورد استناد قرار گیرد
و تنها برای «دفع حکم» صلاحیت دارد.
از تألیفات صاحب‌نظران برجسته حنفی در این دوره، می‌توان
مأخذ الشرائع از
ابومنصور ماتریدی ،
الاصول ابوالحسن کرخی الاصول ابوعبدالله بصری (د ۳۶۹ق/ ۹۷۹م)،
اصول الفقه ابوبکر رازی (د ۳۷۰ق)
و تقویم الادله از
ابوزید دبوسی (د۴۳۰ق/ ۱۰۳۹م) را نام برد. در نیمه دوم سده ۵ق نیز،
اصول الفقه فخر الاسلام پزدوی به عنوان مختصری
تعلیمی در اصول حنفی،
و اصول
سرخسی به عنوان اثری جامع‌ِ نوشته‌های پیشین، از جایگاهی مهم برخوردارند.
سده‌های ۴ و۵ق/ ۱۰
و ۱۱م را باید اوج بررسیهای اصولی در تاریخ فقه اسلامی ارزیابی کرد، چه تدوین
علم اصول که از سده ۲ق باب آن گشوده شده بود، جز از سده ۴ق صورت جدی
و فراگیر به خود نگرفت. از سده ۴ق، دست‌کم در مشرق بلاد اسلامی، اصول فقه دیگر زمینه‌ای اختصاصی برای برخی مذاهب نبود
و به عنوان مقدمه‌ای ضروری بر دانش فقه مقبولیتی عام یافته بود. پیش از هر توضیح، باید به بخش آغازین
مفاتیح‌العلوم خوارزمی (د۳۸۷ق/ ۹۹۷م) اشاره کرد که به عنوان اثری جامع‌الاطراف در باب
علوم اسلامی، بخشی را نیز به فقه اختصاص داده،
و در نخستین باب از ابواب این
علم، فصلی را در «اصول فقه» گشوده است. وی در این فصل، مذاهب گوناگون فقهی را به گرد بیرق اصول فقه انگاشته،
و از ادله (به تعبیر مؤلف: اصول) ششگانه مورد بحث در محافل فقهی، سه دلیل کتاب
و سنت
و اجماع‌ِ امت را محل اتفاق،
و سه دلیل قیاس
و استحسان
و استصلاح را محل اختلاف مذاهب دانسته است.
همچنین باید به برخورد ابوبکر ابهری (د ۳۷۵ق/ ۹۸۵م)، بزرگ مالکیان مشرق، با فقاهت هم‌مذهبان خود در مغرب اشاره کرد که آنان را به سطحی بودن آموزشها
و دور بودن از اصول نظری، نکوهش کرده است.
در آثار اصولی این دوره، اشتراکی وسیع در شیوه طرح مباحث
و تا حد قابل ملاحظه‌ای در موضع‌گیریها، میان مذاهب گوناگون دیده می‌شود. از نظر موضوعات مورد بحث در این آثار، باید گفت افزون بر تفصیل مباحث کهن در مبانی استدلال فقهی چون بحث در نحوه احتجاج به کتاب، اخبار
و آثار، اجماع
و نیز مباحث قیاس
و استحسان، بحثهایی در مقام تحریر
و تحدید برخی مبادی فقهی چون اقسام
واجب،
امر و نهی،
و برخی مباحث لفظی مشتمل بر
عام وخاص، مجمل
و مفصل
و حقیقت و مجاز جای داشته است. مباحث تحلیلی
و استدلالی مربوط به خبر واحد از حجم گسترده‌ای برخوردار است
و در ردیف آن، اجماع با گسترشی در مفهوم، بخش وسیعی از مباحث ادله را به خود اختصاص داده است.
به عنوان نکته‌ای ویژه در بررسیهای مالکیان، باید به تقویت مبانی نظری قیاس اشاره کرد که گاه مالکیان صاحب‌حدیث را هم‌موضع تندروان
صاحب رأی نهاده است؛ چنانکه از
مالکیان عراق ،
ابوالفرج قاضی و ابوبکر ابهری در نظریه‌ای مشترک، قیاس را در مقام تعارض، بر خبر واحد اولی شمرده‌اند.
در مقایسه باید به نظریه‌ای بحث‌انگیز از ابوبکر باقلانی، متکلم
و اصولی مالکی اشاره کرد که در تعریفی از قیاس، آن را عبارت از «حمل
معلومی بر
معلوم در اثبات حکمی بر هردو، بر پایه حکم یا صفتی جامع میان آن دو» دانسته،
و این تعریف پس از او، مورد پذیرش بسیاری از اصولیان قرار گرفته است.
اصل برائت در سده ۵ق، در قالبی اصولی شکل گرفته،
و به خصوص در آثار شافعیان در باره آن نظریه‌پردازی شده است. ابواسحاق شیرازی در یک جا، «استصحاب برائت ذمّه» را بر پایه دلالت عقل
واجب شمرده،
و در موضعی دیگر اصل برائت را با تعبیر «استصحاب حال العقل»، ابزاری برای مجتهد به گاه نبود دلیلی شرعی شمرده است
در حالی که نفس استصحاب در سده ۵ق، به شدت در معرض نقد اصولیانی با مذاهب گوناگون بوده است.
از آثار شاخص شافعیان در این دوره، می‌توان نمونه‌هایی چون
البیان فی دلائل الاعلام علی اصول الاحکام و شرح رسالة الشافعی از ابوبکر صیرفی (د ۳۳۰ق/ ۹۴۲م)،
التبصره از ابواسحاق شیرازی (د ۴۷۶ق/ ۱۰۸۳م)
و البرهان از امام‌الحرمین
جوینی (د ۴۷۸ق)
را برشمرد.
مالکیان که در همین دوره به صف اصول‌نویسان پیوسته بودند، نیز با تألیف آثاری چون
اللمع فی اصول الفقه از
ابوالفرج مالکی (د ۳۳۱ق)،
اصول الفقه ابوبکر ابهری (د ۳۷۵ق/ ۹۸۵م)
و مقدمة فی اصول الفقه اثر
ابوالحسن قصار (د ۳۹۸ق/ ۱۰۰۸م) سهم بسزایی در گسترش
علم اصول ایفا نموده‌اند.
از تألیفات دیگر مذاهب، باید به آثاری چون
العدة از قاضی ابویعلی (د ۴۵۸ق/ ۱۰۶۶م) (بیروت، ۱۹۸۰م)
و التمهید نوشته
ابوالخطاب کلوذانی (د ۵۱۰ق/ ۱۱۱۶م) از حنابله؛
نعت الحکمه اثر ابوالطیب ابن خلال
و کتاب پرشهرت‌ِ الاحکام تألیف
ابن حزم اندلسی (د ۴۵۶ق) از ظاهریه؛
و التحریر
و النقر
و نیز الحدود
و العقود، دو اثر
جامع اصولی نوشته ابوالفرج معافا بن زکریا (د ۳۹۰ق/ ۱۰۰۰م)
از جریریه اشاره کرد.
در آثار اصولی بر جای مانده از معتزلیان نیز، همچون بخش شرعیات از
المغنی قاضی عبدالجبار (د ۴۱۶ق/ ۱۰۲۵م)
و المعتمد نوشته
ابوالحسین بصری (د ۴۳۶ق/ ۱۰۴۴م)، نظریات اصولی بدون ویژگیهای اصول کهن معتزله، در کنار نظریات
عالمان دیگر مذاهب مطرح شده است.
قاضی عبدالجبار کتابی مستقل در اصول، با عنوان
النهایه نیز نوشته بوده است.
به عنوان خاتمه‌ای بر تحقیقات اصولی‌ِ سده ۵ق، باید از
محمد غزالی و اثر مهم او
المستصفی یاد کرد که در تاریخ تألیفات اصولی نقطه عطفی بی‌بدیل به شمار می‌آید. این اثر اگرچه به دست مؤلفی شافعی نگاشته شده است، اما به عنوان برجسته‌ترین نماینده اصول شکل‌گرفته در این برهه تاریخی، در انتقال تحقیقات اصولی این دوره به آثار متأخر نقش پایه را ایفا نموده،
و الگوی مطالعات اصولی‌ِ پس از خود در تمامی مذاهب اهل سنت بوده است. اگرچه غزالی به عنوان
عالمی صاحب‌نظر، خود نظریاتی در اصول ابراز داشته، ولی کتاب
المستصفی بیشترین اهمیت تاریخی خود را مرهون سبک تحلیل، جمع بین
آراء و تنقیح
و تنظیم تحسین برانگیز مباحث در پرداخت کتاب است.
پس از کندوکاو مسائل اصولی از جوانب گوناگون در سده‌های ۴
و ۵ ق از سوی اصولیان اهل‌سنت
و آخرین آنان غزالی، در سده‌های بعد تحول نسبتاً محدودی در آثار اصولی اهل سنت به
چشم می‌آید وبسیاری از مباحث
و آثار، تکرار، یا شرح
و تفصیل مطالبی است که پیشینیان در نوشته‌های خود مطرح کرده بودند. بدون وارد شدن در سخن از مفهوم یا محدوده انسداد باب
اجتهاد در
عالم فقه اهل سنت، اجمالاً باید یادآور شد که پرهیز نسبی فقیهان از اجتهاد، در این دوره طولانی، بسیاری از مباحث اصولی را، بحثهایی نظری به دور از کاربردی بالفعل ساخته بود. در این میان، تنها برخی از مجتهدان شاخص گاه با نگاه فنی‌ِ اصولی
و گاه با نگرشی
سلفی، نظریه‌هایی جدید
و البته با نوآوری محدود در عرصه اصول فقه پدید آوردند.
در سده ۶ق/ ۱۲م، بی‌تردید باید
المحصول فخرالدین رازی (د ۶۰۶ق/ ۱۲۰۹م)، متکلم
و فقیه شافعی را از تألیفات مهم
و اساسی در این زمینه دانست که تا قرنها مورد شرح
و تدقیق
عالمان اصول بوده است
در سده ۷ق/ ۱۳م، دو تألیف با استقبالی گسترده روبه‌رو شد؛ نخستین از این دو،
الاحکام الاصول الاحکام سیف‌الدین آمدی (د ۶۳۱ق/ ۱۲۳۴م)، از متکلمان
و فقیهان شافعی بود که به عنوان منبعی مهم در مطالعات تطبیقی‌ِ اصولی شناخته شده است
و دیگری متنی مختصر با عنوان
مختصر المنتهی از جمال‌الدین
ابن‌حاجب (د ۶۴۶ق/ ۱۲۴۸م)، ادیب
و فقیه مالکی است که به عنوان متنی
تعلیمی، چندین
قرن در محافل اصولی رواج داشته،
و شروح
و حواشی بسیار بر آن نوشته شده است. افزون بر نقش آمدی
و در پی او ابن‌حاجب در تدوین
و تنظیم، این دو در برخی موضوعات اصولی ریزبینیها
و نظریه‌هایی جدید نیز داشته‌اند که در جای جای آثارشان انعکاس یافته‌است.
در سده ۸ق/ ۱۴م، باید از شکل‌گیری مکتب سلفی سخن آورد که آغازگر آن،
ابن‌تیمیه (د ۷۲۸ق/ ۱۳۲۸م) بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأکید می‌ورزید
و در کنار پافشاری بر پیروی از نصوص، قیاس را نیز در
استنباط احکام شرعی ارزش می‌نهاد
و به جای اجماع، عنصری با عنوان «اتفاق» را تقویت می‌کرد که در تعریف او، توافق میان مجتهدان در
شریعت اسلامی بود.
ابن‌تیمیه خود در زمینه اصول به تألیفی جامع نپرداخته است
و بازتاب
تعالیم اصولی او، در کتاب
اعلام الموقعین شاگردش ابن‌قیم جوزیه دیده می‌شود. در باره این اثر باید گفت که نه تنها در موضع‌گیریها
و شیوه بحث، تفاوتی بنیادین میان ان با آثار متداول اصولی دیده می‌شود، بلکه این اثر، اساساً از بافتی نوین برخوردار است
و سرفصلهای آن با آنچه در آثار اصولی معمول بوده، همخوانی ندارد.
ابواسحاق شاطبی (د ۷۹۰ق/ ۱۳۸۸م) از صاحب‌نظران مالکی که به مفتوح دانستن باب اجتهاد شهرت یافته، نیز در کتاب مشهور
الموافقات فی اصول الشریعه، شیوه‌ای بدیع
و ویژه در طرح مباحث پیش گرفته است. وی که با هدف دستیابی به ابزاری کاربردی برای اجتهاد به
علم اصول می‌نگریسته، با نگرشی زیربنایی به مبانی کلامی مسأله
تکلیف، به بازنگری اساسی در
فلسفه تشریع پرداخته است
و روشهایی را در کاربرد، پیشنهاد کرده، یا توسعه داده است که در رأس آن باید از گسترش کاربرد استصلاح یاد کرد. در واقع بخش اعظم این اثر، مباحثی نظری از گونه یاد شده است
و تنها ثلثی از کتاب، با عنوان «
کتاب الادله»، مباحث معمول در کتب اصولی را در بر دارد.
در نگرشی گذرا بر جناحهای موجود در حوزه‌های فقه متقدم امامیه، باید گفت که با وجود کاستی منابع، می‌توان برپایه موضعگیریهای مربوط به کاربرد ادله گوناگون فقهی، در سده‌های ۲
و ۳ق چند جناح نسبتاً متمایز را تمییز داد که در فقه خود اندیشه‌ای تحلیلی فراتر از متون روایات را به کار می‌بسته‌اند. اگرچه در این بررسی، حلقه
تعلیم کسانی چون
زراره بن اعین،
محمد بن مسلم،
ابوبصیر و حلقه مهم
هشام بن سالم جای مطالعه دارد، اما در این میان حلقه هشام بن حکم
و پیروان او در تدوین نخستین آثار امامیه در اصول، از جایگاهی ممتاز برخوردار است.
مهم‌ترین مسائل مورد بحث در محاضرات درون مذهبی
و بین‌المذاهبی
امامیه در این دوره، دو مسأله پرسابقه اختلاف الحدیث
و اجتهاد الرأی بوده است. برای ورود در سخن، باید به اثری تألیف حمیری با عنوان
کتاب ما بین هشام بن الحکم و هشام بن سالم و (قرائت پیشنهادی: فی)
القیاس و الارواح و الجنة و النار و الحدیثین المختلفین اشاره کرد که آشکارا نشان می‌دهد، در موضوعات یاد شده، میان مواضع این دو هشام به عنوان نماینده دو طرز فکر، اختلاف بارزی وجود داشته است.
بر پایه جست‌وجو در فهارس
و گزارشهای برجای مانده، باید اذعان داشت که دو نمونه شناخته شده از آثار
عالمان امامی سده ۲ق، نه در پیرامون اجتهاد الرأی، که در باره چگونگی برخورد با اختلاف الحدیث نوشته شده‌اند. این دو اثر - که نخستین آنها با عنوان
کتاب الاخبار و کیف تصح از آن‌ِ هشام بن حکم،
و دیگری با عنوان
اختلاف الحدیث نوشته یونس بن عبدالرحمان شاگرد
و پیرو اوست - باید متعلق به جریانی واحد
و کلام‌گرا با دیدگاهی معتدل نسبت به
قیاس تلقی گردند.
در باره شیوه پیشنهادی هشام بن حکم
و همفکران او در برخورد با «حدیثین مختلفین»، با توجه به از میان رفتن نسخه‌های این دو اثر، تنها بر اساس گزارشهایی پراکنده می‌توان اظهار نظر کرد. بر پایه اندک بازمانده‌ها از روایات
و نظریات هشام
و یونس، در این حد دانسته است که آنان را باید در زمره نقادان
حدیث طبقه‌بندی کرد که به جای اهتمام بر جمع بین حدیثین، در اصل پذیرش اخبار روشی سختگیرانه داشته‌اند.
در پایان سخن از آثار اصولی کهن نزد امامیه، باید به تألیف آثاری درباره مباحث الفاظ اشاره کرد که در طول تاریخ، به عنوان مباحثی مقدّمی
و ملحق به مباحث ادله در آثار اصولی مطرح بوده‌اند. احتمالاً به عنوان قدیم‌ترین نوشته در این باره - از میان آثار جمیع مذاهب اسلامی - باید تألیفی از هشام بن حکم را یاد کرد که اکنون جز نامی از آن برجای نمانده است. ذکر این اثر که نجاشی از آن با عنوان
الالفاظ و مباحثها یاد کرده،
و شیخ طوسی با عنوان
کوتاه الالفاظ بدان اشاره کرده است، در هیچ‌یک از دو مأخذ، با توضیحی روشن کننده موضوع کتاب همراه نگشته است. این احتمال درخور تأمل است که
الالفاظ هشام، تألیفی تحلیلی، اما آغازین در باب شیوه‌های خطاب بوده باشد که بعدها نیز با همین عنوان «مباحث الفاظ» بخش مهمی از مباحث کتب اصولی را تشکیل داده است. از باب بررسی پیشینه موضوع، گفتنی است که مباحث الفاظ در کتاب
عالم معاصر هشام، یعنی در
الرسالة شافعی نیز به تفصیل مطرح گشته،
و تألیف در چنین موضوعی از هشام نیز استبعادی نخواهد داشت.
از جمله متون کهن امامی که باید در اینجا به عنوان تألیفی مرتبط با اصول فقه
و به طور خاص مباحث الفاظ
و دلیل کتاب از آن یاد شود، متنی مجهول المؤلف
و بی‌عنوان مشهور به
تفسیر نعمانی است که زمان تألیف آن نباید دیرتر از سده ۳ق بوده باشد.
اگرچه در بادی نظر، این متن تألیفی در
علوم قرآنی به شمار می‌آید
و ارتباط آن با مباحث اصولی غریب می‌نماید، اما به نگاهی ژرف‌تر، بخشهایی از آن، نمونه‌ای بی‌نظیر از نوشته‌ای کهن
و موشکافانه در برخی مباحث ریز الفاظ
و دلیل کتاب از
علم اصول به شیوه‌ای گاه سامان یافته‌تر از
الرساله شافعی است.
در این دهه‌ها اندیشه غالب بر محافل فقهی امامیه، اندیشه اصحاب حدیث بود که در تألیف آثار فقهی خود از متون احادیث بهره می‌جستند
و با گریز از برخوردهای درایی
و نظری در فقه، خود را نیازمند دانشی به نام اصول فقه نمی‌دیدند. در این دوره، مکتب متکلمان متقدم امامیه، یعنی پیروان هشام بن حکم روی به انقراض نهاده بود
و منتسب شدن‌ِ اندیشه‌های خاص‌ِ معتزلیان‌ِ کناره گرفته - چون ابن‌راوندی - به محافل امامیه، هم خویشان
و هم بیگانگان را آزرده ساخته بود.
در واقع آغازگر حرکت نوین کلامی در محافل امامیه در چنین شرایطی،
ابوسهل نوبختی (د ۳۱۱ق/ ۹۲۳م)، متکلم نامدار امامی بود که توانست یک نظام جامع کلامی با ویژگیهای مذهب امامی را عرضه کند که بر پاسخگویی به حملات متکلمان‌ِ مخالف توانا باشد
و کلام امامی را از نو رونق بخشد. دستگاه کلامیی که ابوسهل ارائه کرد، اگرچه در زبان گفتار در مقام تعریف مصطلحات
و شیوه استدلال،
و نیز از حیث پردازش مباحث
و باب‌بندی با کلام آن روز
معتزله سازگاری بسیار داشت، اما از حیث موضع‌گیریها،
راه دفاع از مواضع سنتی امامیه را در پیش گرفته بود.
با این مقدمه باید گفت که پرداختن ابوسهل به مباحث اصول فقه نیز در واقع به شیوه متکلمان آن روزگار، بخشی از تحقیقات کلامی او بوده است. این برداشت که ابوسهل در روش اصولی خود به مکتب ظاهری گرایش یافته باشد بر پایه‌ای استوار نیست.
مهم‌ترین اثر اصولی ابوسهل که بر پایه قراین، باید نخستین اثر جامع، اما جدلی در اصول امامیه بوده باشد، ردیه او با عنوان
نقض رسالة الشافعی است که ابن‌ندیم
و پس از او طوسی در فهرستهای خود از آن یاد کرده‌اند.
افزون بر آن، ابوسهل در زمینه اصول فقه، آثاری تألیف کرده که موضوع آنها
نفی اجتهاد الرأی و قیاس بوده است، خصوصیتی که هم در محافل امامی اندیشه غالب بوده،
و هم مکتب متقدم معتزله از آن دفاع می‌کرده است. گفتنی است که از ردیه ابوسهل بر
ابن راوندی در باب رأی، ردیه او بر
عیسی بن ابان در باب قیاس
و تألیف جدلی دیگرش با عنوان
ابطال القیاس هیچ‌یک برجای نمانده است.
در طول سده ۴ق، در کنار ابوسهل نوبختی
و در نسلهای پس از او، روش اصولی متکلمان در محافل امامیه، توسط شخصیتهای کلامی دیگر دوام یافته است. در رأس اینان باید از
حسن بن موسی نوبختی یاد کرد که نجاشی به اثر او با عنوان
کتاب فی خبر الواحد و العمل به اشاره کرده است
اما آثار دیگر از این گروه، عموماً در زمینه نفی کاربرد رأی
و قیاس نوشته شده‌اند؛ از این دست باید تألیفاتی چون
الرد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس اثر
عبدالله بن عبدالرحمان زبیری،
کتاب فی ابطال القیاس اثر ابومنصور صرّام نیشابوری
و اثری با همین عنوان از ابومحمد یحیی علوی را یاد کرد که اکنون آثاری دست نایافتنیند.
سرانجام، باید از دو اثر اصولی با عناوین
ابطال مذهب داود الاصبهانی و الرد علی اصحاب الاجتهاد فی الاحکام از ابوالقاسم کوفی (د ۳۵۲ق/ ۹۶۳م) یاد کرد که مؤلف آنها، متکلمی امامی، اما با ویژگیهایی متفاوت با مکتب ابوسهل نوبختی بوده است.
نمونه برخورد جدلی متکلمان آن روزگار با مسأله رأی
و قیاس را می‌توان در آثار برجای مانده
عالمانی چون
ابن‌شاذان نیشابوری و ابن قبه رازی باز یافت. اما از
تعالیم متکلمان در مبحث اصولی حجیت خبر واحد، جبران ضعف استنادی اخبار آحاد به اجماع طایفه بر خبر است که ریشه در روایات
و شیوه‌های پیشین امامیه دارد.
و در آثار متکلمان، شکلی مدون‌تر به خود گرفته است؛ چنانکه مثلاً ابن قبه رازی (د اوایل سده ۴ق) در کتاب «نقض الاشهاد»، ضمن تضعیف اخبار آحاد
و تکیه بر رواج اخبار دروغین به نقل از
ائمه (علیه‌السلام)، بر اخذ به «ما یجمع علیه» از اخبار تأکید کرده است.
از میان متکلمان
فقیه در نیمه اول سده ۴ق، آن‌کس که به عنوان شخصیتی صاحب مکتب شهرت یافته،
و اثر مستقلی از او در اصول شناخته نشده، ابن‌ابی‌عقیل عمانی است که بر پایه مطالعه آراء، شیوه فقهی او را می‌توان نزدیک به شیوه متکلمان معتزلی در «استخراج»، البته با اساس نهادن
تعالیم ائمه
اهل بیت (علیه‌السلام) دانست.
مدرسی طباطبایی بر پایه نگرش تحلیلی بر آراء منقول از ابن ابی‌عقیل، روش فقهی او را استوار بر قواعد کلی قرآنی
و احادیث مشهور
و مسلم (مُجمع‌ٌ علیه) دانسته است که با شیوه‌های اصولی شناخته شده از متکلمان متقدم سازگاری دارد.
در نیمه دوم سده ۴ق، در محافل فقهی امامیه،
ابن‌جنید اسکافی شخصیتی استثنایی است که با اتخاذ روشی نزدیک به روشهای اصحاب رأی، نظام فقهی - اصولی کاملاً متفاوتی را عرضه می‌کرد که به سختی می‌توان در جست‌وجو از پیشینه، آن را با مکتبی خاص در میان مکاتب امامیه پیوسته دانست. ردیه‌ای که ابن‌جنید بر زجّاجی نیشابوری نوشته،
و در آن به دفاع از
فضل بن شاذان برخاسته است
- اگرچه در باره مندرجات آن آگاهی کافی در دست نیست - اجمالاً می‌تواند نشانگر این نکته باشد که ابن‌جنید شخصاً مایل بوده است تا اندیشه خود را در راستای اندیشه فضل
و با قدری تعمیم در پیوند با مکتب هشام بن حکم رقم زند.
ابن‌جنید در روشهای اصولی، برخلاف روش مشهور متکلمان
و اصحاب حدیث امامی عصر خود، به صراحت حجیت قیاس
و عمل به اجتهاد الرأی را مطرح می‌کرد
و در این باره آثاری نیز پرداخته بود.
وی این روش خود را در مذهب امامی
بدعت نمی‌شمرد
و بر آن بود که مسأله قیاس
و رأی، در دوره‌ای میان روزگار
ائمه (علیه‌السلام) تا عصر او، در پس پرده‌ای از ابهام
و حتی ستر عامدانه دگرگون جلوه‌گر شده است. اگرچه ابن‌جنید این باور را در دو اثر اصولی مطرح ساخته است که اکنون در ردیف آثار از دست‌رفته جای گرفته‌اند، اما عناوین این دو به‌صورت
کشف التمویه و الالباس علی اغمار الشیعة فی امرالقیاس و اظهار ماستره اهل العناد من‌الروایة عن ائمة العترة فی امر الاجتهاد هر یک به اندازه کتابی در این باره، مطلب در بردارد.
از ابن‌جنید تألیفی در دیگر زمینه‌های اصولی شناخته نشده است، اما بر پایه باورهای کلامیش در باب امامت، می‌توان گفت به همان اندازه که پذیرش حجیت رأی
و قیاس را می‌توانست برتابد، نسبت به دیگر ادله ظنی نیز پذیرا بوده است.
بر پایه تحلیل آراء فقهی نیز به دست می‌آید که وی در نظام اصولی خود، نسبت به ادله نقلی
ظنی، چون ظواهر کتاب
و اخبار آحاد روشی مساعد با فقیهان اهل سنت
و به دور از فقیهان متکلم امامی داشته‌است.
گفتنی است که
تعالیم ابن‌جنید به رغم بی عنایتی عراقیان نسبت به آن، در خراسان که حوزه نفوذ
تعالیم فضل بن شاذان بوده، دست کم در زمان حیاتش از پذیرش ویژه‌ای برخوردار بوده است.
از همفکران شناخته شده ابن‌جنید در
عراق، البته در دوره‌های بعد،
شریف رضی (د ۴۰۶ق/ ۱۰۱۵م) است که در آثار خود، اصول فقه را به طور عام،
و اجتهاد الرأی
و قیاس را به طور خاص با سبکی نزدیک به ابن‌جنید مطرح نموده است.
دو دهه پایانی سده ۴ق را باید نقطه عطفی در تاریخ اصول امامی دانست؛ چه، با ظهور
شیخ مفید (د ۴۱۳ق/ ۱۰۲۲م)
و پس از او
سید مرتضی (د ۴۳۶ق/ ۱۰۴۴م)، دو فقیه متکلم، جریانی در عراق برای نظام دادن به مبانی فقه امامیه
و تدوین اصول فقه پدید آمد که در پایه، ادامه مسیر پیشین متکلمان بود. با وجود تفاوتهایی که در جزئیات میان
تعالیم این دو دیده می‌شد، در کلیات اندیشه اصولی آنان در یک سو قرار داشت. روش فقهی مفید
و سید مرتضی به شیوه معمول متکلمان، بر پایه نفی حجیت خبر واحد بنا شده بود
و به اخبار آحاد تنها در صورتی استناد می‌شد که مضمون آنها با قراینی خارجی تأیید گردد.
شیخ مفید در مقایسه‌ای که در اوائل المقالات خود مطرح نموده است، بر نفی حجیت
خبر واحد به عنوان دیدگاه مشترک همفکران خود
و غالب
معتزله تکیه کرده،
و در دیگر آثارش، به عنوان رهگشایی در به‌کارگیری اخبار، اخذ به اخبار «مُجمع‌ٌ علیه» در میان طایفه را لازم شمرده است.
به‌سان ابزاری در رفع خلا´ محسوس از نفی حجیت اخبار آحاد، کاربرد «اجماع طایفه امامیه» نیز به عنوان مستندی مستقل، در اندک بازمانده‌ها از فقه استدلالی شیخ مفید دیده می‌شود
و در فقه سید مرتضی کاربرد آن به اوج رسیده است. سید مرتضی خود به صراحت بیان کرده که از نظر او،
استنباط بیشتر احکام شرعی بر پایه
اجماع طایفه استوار است.
شیخ مفید
و سید مرتضی، پیشروان تألیف آثاری جامع در اصول فقه امامیه‌اند
و پیش از ایشان، چنین آثاری به شکلی بنیادین
و غیرجدلی در میان امامیه به تحریر نیامده است.
کتاب التذکرة شیخ مفید، تألیفی فراگیر
و مشتمل بر مباحث الفاظ
و ادله، اما مختصر است
و با اندک فاصله‌ای، سید مرتضی، از شاگردان شیخ مفید به گردآوری
کتاب الذریعة الی اصول الشریعه، دست یازیده است که نخستین تألیف مبسوط در اصول فقه امامی محسوب می‌گردد. شیخ مفید جز دو اثر یاد شده، آثاری هم در باب اجماع، قیاس
و رأی تألیف کرده بوده،
و سید مرتضی نیز در رساله‌هایی با عناوین «
جواب المسائل التبانیات»
«
مسألة فی الاجماع»
«
عدم تخطئة العامل بخبر الواحد»
)
و «
ابطال العمل باخبار الاحاد»
به خصوص به بررسی دو مبحث اصولی اجماع
و خبر واحد پرداخته است.
در بررسی سرفصلها، جالب توجه است که در
التذکرة شیخ مفید، بحث در چارچوبی کاملاً متفاوت با چارچوب معمول در کتب اصولی، از جمله
الذریعه شکل گرفته،
و «اصول احکام شرعی» سه چیز شمرده شده است: نخست کتاب
خدا، دیگر سنت
پیامبر(صلی الله علیه
و اله
و سلم)
و سپس اقوال ائمة طاهرین (علیه‌السلام)،
و در پی آن، راههای رسیدن به شناخت‌ِ (حکم) مشروع از این اصول سه‌گانه، عقل، زبان (لسان)
و اخبار دانسته شده است.
در اصول فقه شیخ طوسی (د ۴۶۰ق/ ۱۰۶۸م) که آن را می‌توان پلی میان اصول متکلمان
و باور اصحاب حدیث به شمار آورد، در مورد حجیت خبر واحد تحولی اساسی دیده می‌شود. موضع‌گیری شیخ طوسی در تأیید حجیت خبر واحد بیش از آنکه تحولی کاربردی را در فقه پدیدار سازد، همان‌گونه که او خود در کتاب اصولیش اشاره کرده، تغییری در نگرشهای نظری،
و به تعبیری واضح‌تر تجدید نظری اصولی است؛ چه، در واقع بخش وسیعی از فقه
متکلمان بغداد ، پیش‌تر بر پایه اخبار آحادی نهاده شده بود که ضعف سندی آنها، با
اجماع طایفه بر خبر جبران می‌شد
و در عمل،
شیخ طوسی نیز همان اخبار را عمدتاً در مستندات نقلی فقه خود نهاده بود. به بیان شیخ طوسی در تشریح مسأله، مخالفت با
حجیت خبر واحد که از فقیهان امامی شهرت یافته، مخالفتی نظری با اخبار آحاد متداول در محافل اهل سنت بوده است
و عملاً این فقیهان در عمل به اخبار متداول
و «معمول‌ٌ به» نزد اصحاب، تردیدی به خود راه نداده‌اند.
همچنین از دریچه نگرش نظری
و بدون اعتنا به ارزش کاربردی، باید یادآور شد که
اجماع طایفه در نظریه اصولی شیخ طوسی، همچنان از جایگاهی پراهمیت برخوردار بود،
اگرچه با عطف نظر به ژرفنا، انتظار می‌رفت که گسترش دامنه عمل به اخبار، به طور طبیعی از منزلت اجماع در اصول شیخ طوسی کاسته باشد.
آراء
و نظریات اصولی
شیخ طوسی ، در اثری با عنوان
عُدة الاصول گرد آمده که همواره از متون پرتداول در محافل امامی بوده است. گفتنی است که شخصیت شیخ طوسی، به عنوان «
شیخ الطائفه »، در محافل امامیه پس از خود، اثری ماندنی برجای گذارده،
و مباحث اصولی در دوره‌های بعد، بیشتر بر پایه آراء
و نظریات وی بوده است، تا آن‌جا که
سدیدالدین حمصی، فقیهان پس از طوسی را مقلدان او شمرده است.
با این حال، نباید جایگاه
سید مرتضی را در کنار شیخ طوسی،
و جایگاه اندیشه‌های آزاد را به کلی نادیده گرفت
و آموزشهای اصولی پس از شیخ را به یکباره تکرار
تعلیمات وی انگاشت، بلکه باید شواهدی افزون جست‌وجوکرد که بتواند تاریخ نه چندان روشن اصول امامیه در فاصله میان شیخ تا
محققان حله را روشن‌تر سازد.
در دهه‌های پایانی سده ۵ق/ ۱۱م
و در طول سده ۶ق/ ۱۲م آثار متعددی در اصول امامی نوشته شده که با در دست نبودن نسخه‌ای
و توضیحی، به دشواری می‌توان در باره محتوای آنها نظری ابراز کرد، اما دست کم می‌توان بر پایه اندک آگاهی موجود خطوط کلی را تمییز داد. چنین نمی‌نماید که ابوبکر احمد بن حسین خُزاعی نیشابوری، از
عالمان میانه سده ۵ق
و از شاگردان سید مرتضی
و شیخ طوسی در کتابش با عنوان
المفتاح فی الاصول،
آموخته‌های خود از سید را به کلی وانهاده باشد، چنانکه
عالمی چون
عمادالدین طبری در اواخر سده ۵ واوایل سده ۶ق، با وجود دور بودن از عصر سید مرتضی
و پرورش یافتن در محفل درس ابوعلی طوسی، فرزند
و مروج آراء شیخ، در تألیف اصولی خود با عنوان
شرح مسائل الذریعه،
و علی بن زید بیهقی (د ۵۶۵ق/ ۱۱۷۰م) در نوشته‌اش با عنوان
تلخیص مسائل من الذریعه به
تعالیم اصولی سید توجه تمام داشته‌اند.
در باره تألیفی از عبدالله بن احمد بن ابی‌مطیع در اوایل قرن ۶ق با عنوان
کتاب الاجتهاد،
تنها
حدس منطقی آن است که اثری جدلی در رد بر رأی‌گرایان،
و به تعبیری ملموس‌تر، ظاهراً حنفیان بوده باشد، چه، برای تلقی مثبت از اصطلاح اجتهاد درمحافل امامیه، تا سده ۷ق/ ۱۳م سابقه‌ای شناخته نشده است.
در فاصله بین شیخ طوسی
و اصول نویسان مکتب حله، تنها اثر برجای مانده در اصول، نیمه نخست از کتاب
غنیة النزوع ابن زهره حلبی (د ۵۸۵ق/ ۱۱۸۹م) است که مستندی مهم برای مطالعه در تاریخ اصول امامی در این دوره به شمار می‌آید. ابن‌زهره بحث خود را در مباحث الفاظ، با طرح موضوعاتی چون مسائل امر
و نهی، مبحث عموم
و خصوص، حجیت مفهوم مخالف
و نسخ آغاز کرده،
و گفتار را با مباحث ادله - مشتمل بر بحث از اخبار، اجماع، قیاس
و استصحاب - ادامه داده،
و در محتوا
و موضع‌گیریها، به اصول سید مرتضی بسیار نزدیک بوده‌است. آگاهی از شخصیت سدید الدین حمصی -
عالم نامدار ایرانی در میانه سده ۶ق - ویژگی کتاب اصولی از دست رفته او با عنوان
المصادر فی اصول الفقه را تا اندازه‌ای روشن‌می‌سازد؛ چه، حمصی از مشهورترین فقیهان امامی است که در سده ۶ق/ ۱۲م، شانه به شانه
ابن‌ادریس و ابن‌زهره، به نقد اصول
و روش فقهی شیخ طوسی برخاسته است.
آنچه به عنوان ویژگی مشترک میان نقادان شیخ طوسی می‌توان یافت، ارزیابی آنان از اصول
و روش فقهی سید مرتضی است که آنان گاه مواضع او را از
شیخ مستحکم‌تر می‌یافته،
و به صراحت یا بی‌تصریح، به دفاع از آن مواضع برمی‌خاسته‌اند
و تکیه بر موضع اصولی متکلمان در نفی حجیت خبر واحد، شاخص این گرایشهاست.
تا آن‌جا که دانسته است، نخستین منبع امامی که از ادله اربعه سخن گفته،
و عقل را چهارمین آنها شمرده، کتاب فقهی
السرائر ابن ادریس حلی (د ۵۹۸ق/ ۱۲۰۲م) است که مؤلف در مقدمه آن به اجمال چنین آورده: تنها در صورت فقدان دلیلی از کتاب، سنت
و اجماع به دلیل عقل تمسک می‌گردد.
اگر چه ابن ادریس توضیحی بر این گفته خویش نمی‌افزاید، ولی با شناخت موجود از شیوه فقهی او
و نیز با توجه به تمایزی که بین ادله سه گانه
و دلیل عقل از حیث رتبه در استناد قائل شده است، می‌توان برداشت کرد که مقصود او از دلیل عقل، چیزی جز «اصول عقلی» نبوده است. این برخورد ابن ادریس با برخورد غزالی قابل مقایسه است که «دلیل العقل» را چهارمین از ادله فقه شمرده،
و در توضیح، آن را به اصل
برائت باز گردانیده است.
محقق حلی (د ۶۷۶ق/ ۱۲۷۷م) را باید آغازگر حرکتی تحول‌زا در محافل امامی حله دانست که
علامه حلی (د ۷۲۶ق/ ۱۳۲۶م) آن را به اوج رسانیده است. آموزشهای
عالمان حله در
سده ۷ق، اگرچه
تعلیمات متکلمان
بغداد و شیخ طوسی را پشتوانه خود داشت، اما در عمل تحولی بنیادین در نظریه‌های اصولی
و هم در روشهای کاربردی فقهی به وجود آورد. حلیان آن اندازه از روزگار متقدمان بغدادی به دور بودند که تعبیرات آنان در باره «اجماع»
و «عمل‌ِ» اصحاب (طائفه) - چه اجماع بر حکمی
و چه عمل بر مضمون خبری - برای آنان نامفهوم
و دست‌نایافتنی می‌نمود. آنان از درک مستقیمی که شیخ طوسی از روشهای غیررسمی امامیه به روزگار خود داشته،
و می‌توانسته است با پایه نهادن این درک خود، به راحتی نزاع با متکلمان در باب اخبار آحاد را تنها نزاعی نظری
و غیر کاربردی بداند، بهره‌ای نداشته‌اند
و اصول شیخ طوسی پس از دو سده رقابت با اصول متکلمان، بدون غلبه‌ای قطعی، به طبع نیازهای آنان را برطرف نمی‌کرده است.
محققان حله که در پی گوش سپردن به گفتار نقادان شیخ، گامی در جهت پی‌ریزی اصولی متحول برمی‌داشتند، در نهایت راه را در آن دیدند که اصول فقه خود را با بهره‌گیری از تحقیقات غزالی
و دیگر اصولیان اهل سنت چون ابن‌حاجب،
با بافتی دیگرگون
و در عین حال، با حفظ مواضع اصیل
و سنتی‌ِ مکتب امامیه پایه ریزند. عنصر «اجماع طایفه» که در فقه پیشین بغدادی - چه نزد متکلمان
و چه نزد شیخ طوسی - به عنوان دلیلی مستقل
و هم جبران کننده ضعف سندی اخبار آحاد، به کار گرفته می‌شد
و با گسستگی تاریخی، برای حلیان قابل درک
و به طبع قابل تکیه نبود، به شدت تضعیف گردید
و بر اندک بودن کارآیی آن تأکید شد.
بدین‌ترتیب، در فقه حله حالت وساطت اجماع میان «مفتی»
و ادله فقهی حذف گردید
و به اقتضای طبیعت انکار ناپذیر ظنی بودن در غالب ادله، استنباط فروع از منابع ظنی، به طور جدی موضوعیت یافت.
در واقع، مهم‌ترین ویژگی اصول حلیان، به فراموشی سپردن روشهای قدیم‌ِ گریز از ظن
و روی آوردن به استنباط فروع فقهی از طرق ظنی
و قابل دستیابی، چون ظواهر کتاب، اخبار آحاد
و البته برخی شیوه‌های اجتهادی بوده است.
محقق حلی شمار ادله فقهی را ۵ دانسته،
و به ادله کتاب
و سنت
و اجماع، دلیل العقل
و استصحاب را افزوده است. از توضیحات او درباره این تقسیم آشکار می‌گردد که وی با الحاق اصل برائت به اصل استصحاب، اصول عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل العقل)، بلکه در قسم پنجم (عنوان کلی استصحاب) طبقه‌بندی کرده،
و برای دلیل العقل مصادیق دیگری قائل شده است. او قسم چهارم یا دلیل العقل را بر دو گونه دانسته است: نخست دلالتهای عقلی مربوط به خطاب، مشتمل بر «لحن الخطاب، فحوی الخطاب
و دلیل الخطاب»؛
و دوم مستقلات عقلی.
مهم‌ترین تألیفات اصولی مکتب حله، نخست
معارج الاصول محقق حلی و پس از آن آثار
علامه حلی، به ویژه
مبادی‌الوصول است
و چند اثر مهم تألیف شده پس از آثار
علامه حلی، در حقیقت شروحی بر آثار اویند.
جریان فقهی آغاز شده در حله، توسط فقیهانی در همان دیار، در ایران، بحرین
و جبل عامل دیر زمانی ادامه یافت، ولی با وجود کثرت نوشته‌ها در فقه، در اصول کمتر گرایشی به تألیف دیده می‌شد.
از محدود نوشته‌ها، باید به
جامع البین فی فوائد الشرحین، از شهید اول اشاره کرد که مؤلف در آن، در صدد الفتی میان دو شرح مشهور
تهذیب الوصول، از عمید الدین اعرجی
و ضیاء الدین اعرجی بوده است.
وی همچنین در مقدمه ذکری به اختصار، ضمن‌سخن از ادله فقه
و محصور دانستن آن در ۴ دلیل مشهور، برای دلیل عقل، دامنه‌ای مبسوط تر مطرح کرده است. او دلیل عقل را بر دو قسم دانسته است: قسم اول آن دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطاب (خطابهای شرعی) نیستند
و خود مستقلات عقلی
و اصول عقلی (برائت
و استصحاب) را شامل می‌گردند؛ قسم دوم آن دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطابند. وی در این قسم، علاوه بر دلالات
لحن الخطاب،
فحوی الخطاب و دلیل الخطاب، برخی از مباحث مربوط به ملازمات عقلی چون
مقدمه واجب را نیز گنجانیده است.
در ادامه حرکت محدود اصول‌نویسی، باید افزود که کوشش
سید بدرالدین کرکی (د ۹۳۳ق/ ۱۵۲۷م) در تألیف اثر اصولیش
العمدةالجلیه، به گواهی شاگردش
شهید ثانی ناتمام ماند
اما نقطه عطفی در اصول‌نویسی این دوره،
معالم الاصول نوشته شیخ حسن پسر شهید ثانی بود که تا هم امروز در حوزه‌های
علمی شیعه به عنوان متن درسی تداول دارد
و ویژگی آن، بحثهای تحلیلی
و در عین حال منقح،
و اظهار نظرهای شخصی مؤلف است که گاه به نقد نظریه‌های اصولی حلیان می‌پردازد.
همزمان با شکل گرفتن مکتب اصولی حله، نفی شیوه‌های اصولی
و منحصر دانستن مأخذ احکام در نصوص
ائمه (علیه‌السلام)، در کنار نفی
تقلید به عنوان دو رکن اصلی تفکر «اخباری» در همان محیط حله، در حال شکل گرفتن بود
و جلوه‌ای از آن در آثار رضی‌الدین ابن طاووس (د ۶۶۴ق/ ۱۲۶۶م) دیده می‌شد،
اما این طرز فکر، تا چندین سده صورت مکتبی متشکل به خود نگرفت.
امین استرابادی (د ۱۰۳۳ق/ ۱۶۲۴م)، به عنوان نخستین کسی که اندیشه‌های اخباری را تدوین کرده،
و آن را در قالب نظریه‌ای ضد اصولی مطرح ساخته‌است، در تاریخ فقه شناخته می‌شود، هر چند که او نظریه خود را نه اندیشه‌ای نو، بلکه دنباله حرکت اصحاب حدیث امامی می‌شمرده است.
وی در آثار خود، به ویژه
الفوائد المدنیه ، شیوه‌های اصولی حلیان را به نقد گرفته، آنها را اقتباسی از اصول اهل سنت
و ناسازگار با ساختار اصلی فقه امامی دانسته است. او در ستیز با منابع ظنی، حتی ظواهر کتاب الله را از حجیت به دور دانسته،
و با طرح این نظریه که تنها راه دستیابی بر مضامین کتاب
و سنت نبوی، اخبار
ائمه (علیه‌السلام) است، عملاً اخبار را دلیل منحصر شمرده است.
دلیل اجماع، در این میان وضع خاصی داشت
و از سوی هر دو مکتب تضعیف می‌شد؛ چه در اندیشه اخباریان اساساً اجماع را اعتباری نبود
و در جانب اصولیان، به رغم برخی تلاشها در دفاعی از اعتبار آن،
انتقاداتی سخت بر آن وارد گشته بود.
در میانه سده ۱۲ق/ ۱۸م
عالمانی معتدل از جناح اخباریان دست به قلم بردند که خود صاحب نظریه‌ای اصولی،
و در برخوردی منصفانه با
علم اصول، بخشی از روشهای اصولی
و استدلالات اصولیان را پذیرا بودند. از نتایج این حرکت باید به آثاری چون
شرح وافیه از
صدرالدین همدانی ، مقدمه
حدائق از
شیخ یوسف بحرانی و نخبة الاصول محمد بن علی بحرانی یاد کرد که از دیدگاهی، خود آثاری اصولیند. همین حرکت، زمینه لازم را فراهم ساخت تا در اواخر آن سده،
وحید بهبهانی (د ۱۲۰۵ق/ ۱۷۹۱م)، فقه مبتنی بر اصول را در محافل فقه امامی، جانی دوباره بخشد.
از اهم تألیفات در اصول فقه، در دوره پیش از وحید، باید حاشیه
معالم از سلطان
العلمای مازندرانی (د ۱۰۶۴ق/ ۱۶۵۴م)
و الوافیه از
فاضل تونی (د ۱۰۷۱ق/ ۱۶۶۱م)،
و در دوره پس از او،
القوانین المحکمه از
میرزای قمی (د ۱۲۳۱ق/ ۱۸۱۶م)
و الفصول از
محمد حسین اصفهانی (د ۱۲۵۴ق/ ۱۸۳۸م) را برشمرد که به‌ویژه این دواثر، تا
سده اخیر از کتب پر رواج در حوزه‌های
علمی بوده‌اند.
شیخ مرتضی انصاری (د ۱۲۸۱ق/ ۱۸۶۴م)، فقیه توانایی که
تعالیم اصولی او در یک
و نیم سده اخیر بر آموزشهای محافل امامیه سایه افکنده است، در پرداخت نظریه خود، بدون درگیر شدن در مباحث گسترده معمول در آثار اصولی تا آن زمان، با شیوه‌ای بدیع در مقدمه‌سازی، بحث خود را به دامنه‌ای ویژه از مباحث اصولی، یعنی اصول عملیه محدود ساخته است. اگرچه کلیات مبحث اصول عملیه، در اصول فقه پیش از شیخ نیز دیده می‌شود، اما آنچه به نظریه شیخ چهره‌ای متمایز می‌بخشد، زاویه نگرش او در طرح بحث است که با شیوه‌ای موجز
و منطقی در مقدمه کتاب فرائد بازنموده شده است. شیخ انصاری در این کتاب که منبع اصلی برای مطالعه مبانی
و اندیشه‌های او در اصول فقه است، با نگرشی فلسفی، وضع مکلف متحیر را نسبت به مجموعه پیچیده فقه به تصویر کشیده، وقوف او بر تکلیف شرعی را به حصر عقلی، بر سه مرتبه قطع، ظن یا شک دانسته است. شیخ بحث از قطع
و ظن را به حد حاجت محدود کرده،
و بخش اصلی کتاب خود را به بررسی حالات شک اختصاص داده که جولانگاه او در نظریه‌پردازی اصولی است. او در برخورد با موارد شک، دیگر بار با پایه نهادن حصر عقلی، دستگاهی مبتنی بر اصول عملیه چهارگانه
استصحاب،
تخییر،
برائت و اشتغال (یا احتیاط) را مطرح کرده که نحوه کنار هم نهادن آنها
و طرح‌ریزی دستگاهی جامع
و مانع برای رفع شکوک بر پایه این چهار اصل، از ویژگیهای اندیشه اصولی اوست.
در برشماری‌ِ مهم‌ترین نوشته‌ها در اصول فقه متأخر امامیه، پس از کتاب فرائد یا رسائل شیخ انصاری، باید به کتاب الکفایه از آخوند خراسانی (د ۱۳۲۹ق/ ۱۹۱۱م) اشاره کرد که تألیف آن، گامی در راستای مکتب شیخ
و در جهت توسعه اصول وی بوده است. شایسته یادآوری است که ترتیب متداول متون درسی اصول فقه در حوزه‌های کنونی امامیه، با ترتیب تاریخی تألیف این متون هماهنگی دارد
و این هماهنگ بودن جایگاه متون درسی با تحولات تاریخی
علم اصول، جوینده را در درک عمیق‌تر آموزشهای اصولی یاری می‌کند. در روند معمول آموزش، نخست آثار اقدم چون
معالم شیخ حسن
و قوانین میرزای قمی تدریس می‌شود
و در مرحله‌ای پیشرفته، فرائد
و کفایه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
در باره فقه کهن زیدیه
و روشهای اصولی آن، نخست باید سخن از زید بن علی (مق ۱۲۲ق/ ۷۳۹م) از
عالمان اهل بیت (علیه‌السلام) آغاز کرد که وی بر پایه روایتی مندرج در مسند زید - که ابوخالد واسطی در سند روایت آن جای دارد
- پس از کتاب
و سنت، «اجماع صالحان»،
و در صورت یافت نشدن حکم، اجتهاد
و قیاس از سوی «امام»
و «قاضی مسلمین» را جزو ادله فقه دانسته است. این روایت با روایات مشابه رایج در کوفه از تابعانی چون عماره بن عمیر
و عامر شعبی بسیار نزدیک،
و مضمون آن، دستور عمل فقیهان کوفه در عصر زید بوده است.
در نیمه نخست سده ۳ق/ ۹م، قاسم بن ابراهیم رسی (د ۲۴۶ق/ ۸۶۰م) از ائمه زیدی حجاز، شخصیتی برجسته در تاریخ کلام
و فقه زیدیه است؛ وی که در عقاید به اندیشه‌های معتزله گرایش داشت، در فقه
و اصول نیز ظاهراً شیوه‌هایی نزدیک به متقدمان معتزله، چون
جعفر بن مبشر را دنبال می‌کرد
و مذهب قاسمیه منتسب بدو بود. اگرچه در موازات نشر مذهب قاسم، احساس خویشی‌ِ زیدیان نسبت به ابوحنیفه، آنان را به ویژه در محیط عراق به سوی نزدیک شدن به شیوه‌های فقهی حنفی سوق می‌داد، اما در باره تأثیر این گرایش در حجاز در نیمه نخست
سده ۳ق نباید دچار اغراق شد
و به ویژه در سخن از شخص قاسم، نباید او را از گرایندگان به روشهای حنفی تلقی کرد که نقطه مقابل روش متکلمان متقدم بوده است.
در نیمه دوم سده ۳ق، نفوذ روزافزون روشهای اصولی حنفیان در محافل زیدیه از یک‌سو،
و تجدید نظرهای اساسی معتزلیان در روشهای فقهی خود، مذهب قاسمی را نیز نیازمند تجدید نظری در اصول فقه ساخته بود
و در پی همین اقتضا بود که مذهب هادوی جانشین آن شد. هادی الی الحق، نواده قاسم رسی، با پایه نهادن عناصر اصلی مذهب قاسمی
و بهره‌گرفتن از روشهای اصولی حنفی، نظامی را در فقه زیدیه بنیاد نهاد که به مذهب هادوی شهرت یافته،
و در نهایت به مذهب
حنفی نزدیک گشته است. مذهب هادوی در طول سده‌ها، مذهب غالب بر آموزشهای فقهی زیدیه بوده،
و بر محافل زیدی پس از هادی الی الحق، تأثیری عمیق نهاده است.
در پی‌جویی از نوشته‌های اصولی، تا سده ۶ق، گرایشی به تدوین دیده نمی‌شود
و از اندک نمونه‌ها باید به کتاب
القیاس هادی الی الحق اشاره کرد که رساله‌ای در تأیید مبانی اصولی قیاس بوده است.
در آغاز سده ۷ق/ ۱۳م، باید از اثری با عنوان
صفوة الاختیار، از عبدالله بن حمزه منصور بالله (د ۶۱۳ق/ ۱۲۱۶م) یاد کرد که نوشته‌ای جامع در مباحث اصولی بوده،
و در پی آن، تألیفاتی چون
ینابیع النصیحة توسط حسین بن بدرالدین (د ۶۶۲ق/ ۱۲۶۴م)
و الدرة المنظومة فی اصول الفقه توسط عبدالله بن زید عنسی (د۶۶۷ق) پدید آمده است.
در سده ۹ق/ ۱۵م، همچون بسیاری زمینه‌های دیگر، در اصول نیز ابن‌مرتضی احمد بن یحیی (د ۸۴۰ق/ ۱۴۳۶م) تحولی ایجاد کرد
و آثار متعددی در این
علم، به ویژه کتاب مهم
معیار العقول را نوشت.
در اصول زیدی پس از ابن مرتضی، برجسته‌ترین جایگاه از آن‌ِ الکافل، نوشته محمد بن یحیی بهران (د ۹۵۷ق/ ۱۵۵۰م) است (صنعا، ۱۴۱۱ق) که چند شرح مهم بر آن نوشته شده است
و از جمله رایج‌ترین این شروح، می‌توان شرح احمد بن محمد ابن لقمان (د ۱۰۲۹ق/ ۱۶۲۰م)، چاپ شده در
صنعا (۱۳۶۰ق/ ۱۹۴۱م)
و الروض الحافل از ابراهیم بن محمد مؤیدی (د ۱۰۸۳ق/ ۱۶۷۲م) را برشمرد.
در سده ۱۱ق/ ۱۷م،
حسین بن قاسم از
امامان زیدی ، نوشته موجز اصولی خود، الغایه را در اثری با
عنوان الهدایه شرح کرد
که متن
و شرح هر دو از رواجی برخوردار بود. مختصری دیگر از
صارم الدین وزیر (د ۹۱۳ق/ ۱۵۰۷م)، با نام
الفصول اللؤلؤیه نیز از سوی
حسن بن احمد جلال شرح گردید.
سرانجام در سده ۱۳ق/ ۱۹م، باید از کتاب پرتتبع
محمد بن علی شوکانی (د ۱۲۵۰ق/ ۱۸۳۴م) با عنوان
ارشاد الفحول یاد کرد که با وجود تعلق مؤلف به مذهب زیدی، پژوهشی تطبیقی در اصول مذاهب گوناگون اسلامی است
و در نوع خود اثری منحصر به شمار می‌آید.
با وجود اختلافی گسترده میان گروههای مختلف محکمه در دیدگاههای دینی، از جمله در اصول
و روشهای فقهی، باید گفت که تا سال ۶۴ق/ ۶۸۴م مرز دقیقی میان این گرایشها نمی‌توان ترسیم کرد. درباره
تعالیم فقهی - اصولی‌ِ محکمان نخسیتن، گفتنی است که در میان آنان نه تنها فقیهانی وجود داشته‌اند، بلکه محکمه از همان زمان به ارائه برخی نظریه‌های عمومی در فقه دست یازیدند که از سویی سهم آنان را در نخستین مراحل شکل‌گیری نظریه‌های اصولی نشان می‌دهد
و از دیگر سو، تشخص مکتب محکمه به عنوان یک مکتب مستقل در آن دوره را باز می‌نماید. به عنوان نمونه، از پاره‌ای روایات مشهور برمی‌آید که محکمه نخستین در پی بدبینی شدید نسبت به احادیث رایج در عصر متأخران صحابه،
و با تکیه بر ظواهر
و عمومات قرآنی، احکامی را صادر کرده‌اند که با نقد برخی صحابه مواجه شده است.
در واقع گفتار شیخ مفید در
الجمل در باره گریز «خوارج» از آثار
و اخبار، تکیه آنان بر ظاهر قرآن
و انکار «ما خرج عنه القرآن» ناظر به همین گرایشهای افراطی میان محکمه بوده است.
با افتراق محکمه در دهه ۸ سده نخست هجری
و پیدایی فرقه‌هایی با طیفهای متفاوت، ازارقه در نگرشهای فقهی - اصولی، نماینده تندروترین جناح محکمه بوده‌اند
و در نقلیات پراکنده از آنان در منابع فرقه‌شناختی، سعی در آشکار ساختن آراء افراطی آنان دیده می‌شود، هرچند لوینشتاین در مطالعه خویش، به احتمالی، ظاهرگرایی
و سنت‌گریزی منتسب به محکمه
و به ویژه ازارقه را نمایشی اغراق‌آمیز از سوی‌مخالفان برای بی‌اعتبار ساختن‌آنان دانسته است.
بر اساس نقل اشعری، ازارقه جواز اجتهاد الرأی در
فقه را انکار کرده‌اند، در حالی که گروه مقابل ایشان، نجدات، همچون اعتدالشان در دیگر زمینه‌ها، در اصول فقهی خود مشروعیت کاربرد رأی را پذیرا بوده‌اند.
سخن گفتن در باره گرایشهای اصولی
صفریه در سده ۲ق/ ۸م، با توجه به کاستی منابع، هنوز دشوار می‌نماید،
اما در باره اندیشه اصولی پیروان این
مذهب در سده‌های ۳
و ۴ق، به ویژه در مشرق اسلامی، آسان‌تر می‌توان گفت‌وگو کرد. پیش از آغاز این گفتار، لازم است یادآوری شود که صفریه، در شمار گروههایی از محکمه‌اند که به رغم اهمیت تاریخی، حیات فرهنگی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته،
و در گزارشهای برجای مانده در این باره، ابهاماتی وجود دارد که تنها بر پایه دستگاهی تحلیلی می‌توان از آنها استفاده کرد. مبنای بحث در این گفتار، بر پایه دستگاهی نهاده شده است که مؤلف این مقاله بر پایه تحلیل داده‌های آثار شیخ مفید
و مقایسه آن با منابع دیگر پیشنهاد کرده،
و خوارج اعتزال‌گرای مورد نظر شیخ مفید
و مؤلفان عراقی هم‌عصر او را صفریان بلاد جزیره
و غرب دریای خزر،
و نمایندگان آنان در
عراق دانسته است.
از مجموع یادداشتهای
شیخ مفید در باره صفریان اعتزال‌گرا، چنین برمی‌آید که اینان در نفی حجیت خبر واحد در کنار متقدمان معتزله قرار داشتند
و اقبالی به روایت اخبار نشان نمی‌دادند.
مضمون گفتار در باب
اجتهاد و قیاس در «زیادات اوائل المقالات»،
که در آن از مخالفت صفریه با کاربرد این روشها یادی نیامده، به همان اندازه در باره معتزله نیز غیر دقیق است.
اینک برای تکمیل اطلاعات باید به دو رساله از
عالم اهل‌تحکیم
قرن ۳ق (به تخمین) از اهل تل عکبرا، ابوالفضل قرطلوسی با عناوین
الرد علی ابی‌حنیفه فی الرأی و الرد علی الشافعی فی القیاس اشاره کرد.
قرطلوسی که ابن‌ندیم به صراحت تعلق او به مذهب صفریه را عنوان نکرده، بر پایه تحلیل،
عالمی از صفریان عراقی است که در باره رأی
و قیاس، موضعی کاملاً همسان با متقدمان معتزله اتخاذ کرده بوده است.
از اصول‌نویسان شناخته شده صفری (بنا به تحلیل) در نیمه نخست سده ۴ق/ ۱۰م نیز باید از ابوبکر بردعی،
عالم برخاسته از اران
و ساکن بغداد یاد کرد که مواضعی نزدیک به معتزله داشته،
و دیدگاههای اصولی مذهب خود را در اثری با عنوان
الجامع فی اصول الفقه،
تدوین کرده بوده است.
نقطه آغاز مذهب فقهی اباضی را باید
تعالیم جابر بن زید (د ۱۰۳ق/ ۷۲۱م) تلقی کرد که از تابعان
بصره و از شاگردان ابن‌عباس به شمار می‌آید
و به سبب نقش تعیین کننده‌اش در شکل‌گیری فقه
اباضیه، «
اصل المذهب» نام گرفته است.
جابر آنگونه که در منابع رجالی از او یاد شده، فقیهی با گرایش درایی است که از افتا گریزی ندارد
و از جهات گوناگون در کنار صاحب رأیی چون
حسن بصری قرار می‌گیرد
و با وجود نقلی از او از زبان ابن‌عمر که در فتوا نباید از قرآن
و سنت تجاوز کرد،
در نگرش اصولی خود، با فقدان کتاب
و سنت، به سبک مکیان
و شاگردان حلقه ابن‌عباس، از رأی
و قیاس پرهیز نداشته است.
در نیمه اخیر سده ۲ق/ ۸م به گاهی که مباحث اصولی در محافل
دینی درگرفته بود،
ربیع بن حبیب، به عنوان امام وقت اباضیان
و شخصیتی مؤثر در شکل‌گیری چارچوب اصلی فقه اباضی، بیشتر به گردآوری آثار توجه داشت
و گویا به بحثهای اصولی تمایلی نشان نمی‌داد. در مقابل روش ربیع، در همان عصر صاحب‌نظرانی مخالف با موضعگیریهای او نیز وجود داشتند که در تاریخ اباضیه به عنوان جناحهایی منحرف شناخته شده‌اند
و مکتب آنان دیر زمانی نپاییده است.
در رأس این مخالفان، باید از ابوعبدالله بن یزید فزاری نامی یاد کرد که در گزارشی، از مغلوبیت جناح خود در برابر اصحاب ربیع شکایت نموده است.
این احتمال که نام ضبط شده در نسخ کتاب درجینی، تحریف نام «عبدالله بن یزید»، متکلم نامدار اباضی برخاسته از کوفه
و چندی ساکن بغداد بوده باشد، احتمالی قابل تکیه است. حال با در نظر گرفتن اینکه محیط کوفه
و بغداد در نیمه دوم سده ۲ق، کانون آموزشهای اصولی‌ِ اصحاب رأی بوده، این فرضیه‌ای قابل تأمل است که در عراق، مکتبی اباضی در مقابل مکتب غالب‌ِ ربیع به رهبری عبدالله بن یزید وجود داشته که نگرشی کلامی بر آموزشهای آن غالب بوده است. احتمالاً طرح برخی از مسائل مقدّمی‌ِ اصولی چون مسأله
مقدمه واجب و اجتماع امر و نهی در عرصه اصول اباضی‌ِ سده ۲ق
از سوی همین مکتب صورت گرفته است.
در منابع اباضی متعهد به ربیع از سده ۳ق/ ۹م به بعد،
عبدالله بن یزید در رأس مخالفان ربیع قرار گرفته است.
در سده ۳ق، با وجود غالب بودن پیروان ربیع، هنوز فقه اباضی در حال شکل گرفتن بود
و در واقع از سده ۴ق شکلی مدون،
و با ثباتی نسبی یافت. فقه تدوین یافته اباضی در سده ۴ق، در مقایسه با مذاهب فقهی
اهل سنت، به ویژه با مذهب مالک، قرابتی بسیار داشت
و جز نمونه‌ای محدود از ظاهرگرایی به عنوان میراثی از فقه متقدم محکمه، از شذوذ نسبت به مذاهب اهل سنت بدور بود. اباضیان اهل تدوین در این دوره، همچون مذاهب اصحاب حدیث‌ِ متقدم
و از آن جمله مالک، در روش فقهی خود تکیه بر منابع نقلی، به ویژه سنت را با کاربرد محدود رأی
و قیاس الفت داده بودند
و در این راه، گاه با مخالفت
عالمانی روبه‌رو بودند که خود اهل تدوین جوامع فقهی نبوده‌اند
و این ویژگی آنان، یادآور روش
اصحاب حدیث متأخر در برخورد با فقه مدون می‌توانست بود.
ابن‌جعفر (د ۲۸۱ق/ ۸۹۴م) که از کهن‌ترین جامع‌نویسان اباضی به شمار می‌آید، اگرچه در موضع‌گیری نظری در جامع خود، تنها بر دو دلیل کتاب
و سنت تکیه کرده است، اما بر پایه اشاراتی در همان اثر
و در دیگر منابع اباضی، وی در دیدگاه کلی خود در برخورد با اصول فقه، دستگاه ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع
و رأی) را پذیرا بوده است.
در نقطه مقابل او،
عالم‌معاصرش ابوالمؤثر بهلاوی، ضمن تأکید بر اینکه مستندات فقهی در سنت اباضیه به کتاب
و سنت
و «آثار ائمه مسلمین (اباضیه)» منحصر است، ابن‌جعفر را در عمل به رأی، مفرط دانسته،
و نکوهش کرده است. ادامه مسیر ابن‌جعفر، در
کتاب الجامع ابن‌برکه بهلوی در اواخر همان‌سده دیده می‌شود که بخشی مفصل در مقدمه کتاب را به مباحث اصول فقه، به شیوه‌ای نزدیک با آثار متداول اصولی اختصاص داده است. از ویژگیهای ابن‌برکه در دیدگاه اصولی باید به قول او در حجیت اقوال صحابه
و قرار دادن قیاس در مرتبه‌ای پس از توقیف اشاره کرد.
از سده ۶ق/ ۱۲م، با رونق گرفتن مطالعات کلامی - اصولی در محافل اباضی مغرب، تألیف آثاری مستقل در
علم اصول اباضی تحقق یافت که نخستین نمونه شناخته آن،
الادلة و البیان فی اصول الفقه از تبغورین بن عیسی،
عالم نفوسی در نیمه دوم سده ۵ق بود.
در همین راستا،
عالم نامدار مغرب در نیمه دوم سده ۶ق، ابویعقوب ورجلانی کتاب ماندنی
العدل و الانصاف را در اصول فقه نگاشت که اهم آثار اصولی در سده‌های بعد، شرح
و تلخیصهایی از آن بوده است.
از جمله می‌توان به شرحی از ابوالقاسم برادی در سده ۹ق/ ۱۵م
و تلخیصی از احمد بن سعید شماخی (د ۹۲۸ق/ ۱۵۲۲م) اشاره کرد.
در
عمان از آثار مستقل اصولی در سده‌های پیش‌تر باید از
الانوار فی الاصول عثمان بن عبدالله اصم یاد کرد
و از آثار جدیدتر،
فصول الاصول، نوشته خلفان بن جمیل سیابی (عمان، ۱۹۸۲م) را برشمرد.
(۱) محمدکاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم، ۱۴۰۹ق.
(۲) علی آمدی، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م.
(۳) عبدالحمید ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغة، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۷۹ق/ ۱۹۵۹م.
(۴) عبدالله ابن ابی شیبه، المصنف، بمبئی، ۱۴۰۰ق/ ۱۹۸۰م.
(۵) محمد ابن ادریس، السرائر، تهران، ۱۲۷۰ق.
(۶) عبدالله ابن‌برکه، الجامع، به کوشش عیسی یحیی بارونی، مسقط، ۱۳۹۱ق/ ۱۹۷۱م.
(۷) احمد ابن تیمیه، «نقد مراتب الاجماع»، همراه مراتب الاجماع ابن حزم، بیروت، دارالکتب
العلمیه.
(۸) محمد ابن جعفر، الجامع، به کوشش عبدالمنعم عامر، قاهره، ۱۹۸۱م.
(۹) عثمان ابن‌حاجب، منتهی الوصول، بیروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م.
(۱۰) علی ابن‌حزم، الاحکام، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م.
(۱۱) حمزه ابن‌زهره، «غنیة النزوع»، الجوامع الفقهیة، تهران، ۱۳۷۶ق.
(۱۲) محمد ابن‌سعد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش زاخاو
و دیگران، لیدن، ۱۹۰۴- ۱۹۱۵م.
(۱۳) فضل ابن‌شاذان، الایضاح، بیروت، ۱۴۰۲ق/ ۱۹۸۲م.
(۱۴) محمد ابن‌شهرآشوب،
معالم
العلماء، نجف، ۱۳۸۰ق/ ۱۹۶۱م.
(۱۵) علی ابن‌طاووس، «رسالة فی عدم مضایقة الفوائت»، به کوشش محمد علی طباطبایی مراغی، تراثنا، ۱۴۰۷ق.
(۱۶) علی ابن‌طاووس، کشف المحجة، نجف، ۱۳۷۰ق/ ۱۹۵۰م.
(۱۷) محمد ابن قبه، «نقض الاشهاد»، ضمن کمال الدین، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۴۰۵ق.
(۱۸) عبدالله ابن‌مقفع، «رسالة فی الصحابة»، آثار ابن المقفع، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م.
(۱۹) محمود ابن‌ملاحمی، المعتمد، به کوشش مکدرموت
و مادلونگ، لندن، ۱۹۹۱م.
(۲۰) ابن ندیم، الفهرست.
(۲۱) ابراهیم ابواسحاق شیرازی، التبصرة، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
(۲۲) ابراهیم ابواسحاق شیرازی، اللمع، به کوشش محمد بدرالدین نعسانی، بیروت، ۱۹۸۸م.
(۲۳) ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله
و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۵م.
(۲۴) محمد ابوزهره، الامام زید، قاهره، ۱۹۵۹م.
(۲۵) صلت ابوالمؤثر، «سیرة الی ابی‌جابر محمد بن جعفر»، السیر
و الجوابات، به کوشش سیده اسماعیل کاشف، مسقط، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
(۲۶) یعقوب ابویوسف، الرد علی سیر الاوزاعی، به کوشش ابوالوفا افغانی، قاهره، ۱۳۵۷ق.
(۲۷) محمود ارموی، التحصیل من المحصول، به کوشش عبدالحمید علی ابوزینه، بیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
(۲۸) ابوالحسن اشعری، مقالات الاسلامیین، به کوشش ریتر، ویسبادن، ۱۹۸۰م.
(۲۹) محمد امین استرابادی، الفوائد المدنیة، چ سنگی، ۱۳۲۱ق.
(۳۰) محمد بخاری، صحیح، با حاشیه سندی، قاهره، ۱۲۵۷ق.
(۳۱) عبدالقاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، به کوشش محمدزاهد کوثری، قاهره، ۱۳۶۷ق/ ۱۹۴۸م.
(۳۲) یحیی بکوش، فقه جابر بن زید، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۶م.
(۳۳) احمد پاکتچی، الاراء الفقهیة
و الاصولیة للشریف الرضی، تهران، ۱۴۰۶ق.
(۳۴) احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، مجموعه مقالات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق، شم ۶۷.
(۳۵) احمد پاکتچی، «گرایشهای فقه امامیه در سده‌های ۲
و ۳ق»، نامه فرهنگستان، تهران، ۱۳۷۵ش، شم ۴.
(۳۶) علی پزدوی، «اصول الفقه»، در حاشیه کشف الاسرار (هم، علاءالدین بخاری).
(۳۷) «تفسیر»، منسوب به نعمانی، ضمن بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
(۳۸) احمد جصاص، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م.
(۳۹) عبدالملک جوینی، الورقات، به کوشش حسن‌زاده، تهران، ۱۳۶۸ش.
(۴۰) حاجی خلیفه، کشف.
(۴۱) سالم حارثی، العقود الفضیة، مسقط، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
(۴۲) احمد خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
(۴۳) محمد خوارزمی، مفاتیح
العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م.
(۴۴) عبدالرحیم خیاط، الانتصار، به کوشش نیبرگ، بیروت، ۱۹۸۷- ۱۹۸۸م.
(۴۵) عبدالله دارمی، سنن، دمشق، ۱۳۴۹ق.
(۴۶) احمد درجینی، طبقات المشائخ بالمغرب، به کوشش ابراهیم طلای، قسنطینه، ۱۳۹۴ق/ ۱۹۷۴م.
(۴۷) «زیادات اوائل المقالات»، منسوب به شیخ مفید، همراه اوائل (هم، مفید).
(۴۸) محمد سرخسی، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۷۲ق.
(۴۹) محمد سرخسی، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه.
(۵۰) علی سید مرتضی، الانتصار، نجف، ۱۳۹۱ق/ ۱۹۷۱م.
(۵۱) علی سید مرتضی، «جوابات المسائل التبانیات»، «جوابات المسائل الرسیة الاولی»، «الحدود
و الحقائق»، رسائل الشریف المرتضی، به کوشش احمد حسینی، قم، ۱۴۰۵ق.
(۵۲) علی سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
(۵۳) علی سید مرتضی، رسائل، (هم، «جوابات»).
(۵۴) علی سید مرتضی، الشافی فی الامامة، به کوشش عبدالزهرا حسینی خطیب، تهران، ۱۴۱۰ق.
(۵۵) محمد شافعی، الام، بولاق، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق.
(۵۶) محمد شافعی، الرسالة، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/ ۱۹۳۹م.
(۵۷) داک.
(۵۸) احمد شرف‌الدین، تاریخ الیمن الثقافی، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م.
(۵۹) احمد شماخی، السیر، به کوشش احمد بن سعود سیابی، مسقط، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م.
(۶۰) محمد شوکانی، «اتحاف الاکابر»، رسائل خمسه اسانید، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۸ق/ ۱۹۱۰م.
(۶۱) محمد شوکانی، ارشاد الفحول، قاهره، مکتبة مصطفی البابی الحلبی.
(۶۲) محمد شهید اول، ذکری الشیعة، چ سنگی، ۱۲۷۲ق.
(۶۳) زین‌الدین شهید ثانی، «اجازة للشیخ حسین بن عبدالصمد»، ضمن بحار الانوار مجلسی، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
(۶۴) اسعد شیخ الاسلامی، «شرح حال، آثار
و آراء باقلانی»، مقالات
و بررسی‌ها، ۱۳۵۲ش، شم ۱۳- ۱۶.
(۶۵) محمدحسین صاحب فصول، الفصول الغرویة، چ سنگی، ایران.
(۶۶) عبدالعزیز طباطبایی، مکتبة
العلامة الحلی، قم، ۱۴۱۶ق.
(۶۷) محمد طوسی، الخلاف، تهران، ۱۳۷۷ق.
(۶۸) محمد طوسی، عدة الاصول، تهران، ۱۳۱۷ق.
(۶۹) محمد طوسی، الفهرست، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، کتابخانه مرتضویه.
(۷۰) محمد عبادی، طبقات الفقهاء الشافعیة، به کوشش یوستا ویتستام، لیدن، ۱۹۶۴م.
(۷۱) عبدالقادر قرشی، الجواهر المضیئة، حیدرآباد دکن، ۱۳۳۲ق.
(۷۲) عبدالعزیز علاءالدین بخاری، کشف الاسرار، استانبول، ۱۳۰۸ق.
(۷۳) حسن
علامه حلی، «الاجازة الکبیرة»، ضمن بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
(۷۴) حسن
علامه حلی، اجوبة المسائل المهنائیة، قم، ۱۴۰۱ق.
(۷۵) حسن
علامه حلی، مبادی´ الوصول، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.
(۷۶) محمد غزالی، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
(۷۷) محمد غزالی، المنخول، به کوشش محمد حسن هیتو، دمشق، ۱۴۰۰ق/ ۱۹۸۰م.
(۷۸) فهرست المخطوطات، دارالکتب المصریه، قاهره، ۱۳۷۵ق/ ۱۹۵۶م، مصطلح الحدیث.
(۷۹) قاضی عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال
و طبقات المعتزلة، به کوشش فؤاد سید، تونس، ۱۳۹۳ق/ ۱۹۷۴م.
(۸۰) قاضی عبدالجبار، المغنی، بخش الشرعیات، قاهره، ۱۳۸۲ق/ ۱۹۶۳م.
(۸۱) محفوظ کلوذانی، التمهید، به کوشش محمد بن علی بن ابراهیم، مکه، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۵م.
(۸۲) کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۹۱ق.
(۸۳) اعجاز حسین کنتوری، کشف الحجب
و الاستار، کلکته، ۱۳۳۰ق.
(۸۴) محمد کندی، بیان الشرع، قاهره، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.
(۸۵) جعفر محقق حلی، معارج الاصول، به کوشش محمد حسین رضوی، قم، ۱۴۰۳ق.
(۸۶) جعفر محقق حلی، المعتبر، ایران، ۱۳۱۸ق.
(۸۷) محمد بن حسن شیبانی، الاصل، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۱ق/ ۱۹۷۱م.
(۸۸) مسند زید بن علی، به کوشش عبدالواسع بن یحیی واسعی، بیروت، ۱۹۶۶م.
(۸۹) محمد مفید، «أجوبة المسائل السرویة»، عده رسائل، قم، کتابخانه مفید.
(۹۰) محمد مفید، اوائل المقالات، به کوشش زنجانی
و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.
(۹۱) محمد مفید، التذکرة، قم، ۱۴۱۳ق.
(۹۲) محمد مفید، الجمل، قم، ۱۴۱۳ق.
(۹۳) محمد مفید، «المسائل الصاغانیة»، عده رسائل، قم، کتابخانه مفید.
(۹۴) محمد مفید، مسائل العویص، قم، ۱۴۱۳ق.
(۹۵) موفق مکی، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ق.
(۹۶) علی منتجب الدین، فهرست، به کوشش عبدالعزیز طباطبایی، قم، ۱۴۰۴ق.
(۹۷) قاسم منصور بالله، الاعتصام، صنعا، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۷م.
(۹۸) ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ایران، ۱۳۰۳ق.
(۹۹) احمد نجاشی، رجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، ۱۴۰۷ق.
(۱۰۰) احمد نسایی، سنن، قاهره، ۱۳۴۸ق.
(۱۰۱) ابوالمعین نسفی، تبصرة الادلة، به کوشش کلود سلامه، دمشق، ۱۹۹۰م.
(۱۰۲) عبدالواسع واسعی، مقدمه بر مسند زید بن علی (هم).
(۱۰۳) یوسف ورجلانی، العدل
و الانصاف، مسقط، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.
(۱۰۴) یاقوت حموی، معجم الادباء.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «أصول فقه»، ج۹، ص۳۶۳۷. فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۵، برگرفته از مقاله «اصول فقه (حوزه اصلی)».
