اصول عملیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اُصول‌ِ عَمَلیّه، اصطلاحی در
اصول فقه ، به معنی اصول یا ضوابطی که در موارد بروز
شک در تعیین
حکم شرعی ،
تکلیف مکلف را روشن می‌سازد و ملجأ نهایی مکلفی است که بر دلیل و اماره‌ای دست نیافته است.
اصول عملیه، اصطلاحی است در
اصول فقه به معنای قواعدی که در موارد بروز
شک در تعیین
حکم شرعی، وظیفه عملی
مکلّف را پس از آن که به
دلیل و اماره‌ای (
اماره) دست نیافت روشن می‌کند
به اصول عملیه،
دلیل فقاهتی و به
اماره،
دلیل اجتهادی نیز گفته می‌شود.
۱. در موضوع اصول، شک اخذ شده است، امّا در موضوع امارات شک اخذ نشده است، هر چند عمل به آن، در فرض شک و
جهل به واقع صورت می‌گیرد.
۲. در امارات صرف‌نظر از
حجیت آنها حیث کشف از واقع وجود دارد، بر خلاف اصول که غالبا چنین حیثیتی در آنها وجود ندارد.
۳. هنگام جعل
حجیت برای امارات، صفت کشف و احراز آن از واقع مورد لحاظ قرار گرفته است، امّا در اصول، تنها تطبیق عمل بر طبق آن لحاظ شده است.
۴. امارات
حاکم و مقدّم بر اصول هستند و با وجود اماره،
موضوع اصل تعبّدا و یا وجدانا منتفی است، بنابراین، مرتبه
اصل بعد از اماره است.
۵. مثبتات
اماره حجّت است؛ به این معنا که اثر شرعی مترتّب بر لازم عقلی یا عادی مؤدّای آن، به اماره ثابت می‌شود، بر خلاف
اصل که مثبتات آن نزد اکثر اصولیان
حجّت نیست و تنها مؤدّای خود اصل یا
حکم شرعی که بدون واسطه عقلی یا عادی بر آن مترتّب می‌شود، بدان ثابت می‌گردد (
اصل مثبت).
اصول عملی به لحاظ‌های مختلف، دارای تقسیمات ذیل است:
اصول خاص عبارتند از اصولی که تنها در برخی ابواب فقهی و یا موارد خاصی به کار می‌روند مانند
اصل صحت (
قاعده صحت) که هنگام شک در صحّت فعل دیگری جاری می‌شود، و یا
قاعده فراغ و تجاوز (
قاعده تجاوز) بنا بر اصل بودن آنها- که هنگام شک در صحّت عمل عبادی پس از فراغت از آن و یا تجاوز از محل آن عمل، کاربرد دارد.
اصول عام عبارتند از اصولی که در موارد شبهات موضوعی (
شبهه موضوعیه) و حکمی (
شبهه حکمیه) در همه ابواب
فقه جاری می‌گردند که عبارتند از
اصل برائت،
احتیاط (
اصل احتیاط)،
تخییر (
اصل تخییر) و
استصحاب.
اصل عملی شرعی، اصلی است که مستند به
دلیل شرعی کتاب،
سنّت یا
اجماع باشد همچون
برائت شرعی،
احتیاط شرعی و
استصحاب از اصول عام و
اصل صحت و مانند آن از اصول خاص. اصل عملی عقلی، اصلی است که
عقل بدان
حکم می‌کند مانند
برائت عقلی،
احتیاط عقلی (
اشتغال) و
تخییر (
اصل شرعی).
تفاوت
اصل شرعی با عقلی این است که
اصل شرعی متضمّن
حکم ظاهری از سوی
شارع است، لیکن مفاد
اصل عقلی، رفع عقاب و مؤاخذه بر انجام یا ترک عمل به جهت بیان نشدن
حکم از سوی
شارع است. از این رو،
اصل شرعی، وارد (
ورود) و مقدّم بر
اصل عقلی است و موضوع اصل عقلی (
عدم بیان) با ورود اصل شرعی منتفی است؛ زیرا اصل شرعی، بیان
حکم از سوی شارع به شمار می‌رود.
اصول عملی محرز، اصولی هستند که مفاد آنها نوعی احراز واقع است و از این جهت به امارات شبیه هستند. از میان اصول عام، تنها
استصحاب، و از اصول خاص، اصولی نظیر
اصل صحت،
قاعده تجاوز و فراغ، جزء اصول محرز به شمار می‌روند.
اصول عملی غیر محرز اصولی هستند که مفاد آنها احراز واقع نیست مانند
برائت و
احتیاط شرعی.
مفاد
اصل تنزیلی تعبّد به
حکم واقعی در مرحله ظاهر است مانند
اصل حلیت یا طهارت و یا
استصحاب؛ ولی مفاد
اصل غیر تنزیلی چنین تعبّدی نیست، بلکه مفاد آن تنها نفی مسئولیت و
عقاب یا اذن در عمل و یا امر به
احتیاط است.
در مقام
تعارض، اصل عملی محرز بر غیر محرز، همچنین
اصل تنزیلی بر غیر تنزیلی مقدّم است؛ زیرا با وجود
اصل محرز و تنزیلی، موضوع برای اصل غیر محرز و غیر تنزیلی باقی نمی‌ماند.
برای مثال، چنانچه در
نجاست و
طهارت مایعی شک شود و حالت سابقه آن نجاست باشد،
استصحاب نجاست بر اصل طهارت مقدّم است، چرا که
اصل محرز است؛ همچنین اگر
جواز نوشیدن مایعی به جهت
شک در نجاست آن مشکوک باشد، برای نفی
حرمت و اثبات جواز، به
اصل برائت استناد نمی‌شود؛ زیرا در مرتبه قبل از آن،
اصل طهارت مایع وجود دارد و با اثبات طهارت
آب، شکی نسبت به جواز نوشیدن باقی نمی‌ماند تا برای آن به
اصل برائت تمسّک شود.
۱.
اصل موضوعی و
اصل حکمی.
۲.
اصل سببی و
اصل مسببی.
شیئ مشکوک، یا حالت سابقه‌ای که مورد لحاظ و اعتبار
شارع قرار گرفته باشد، دارد، یا ندارد. در صورت دوم،
تکلیف یا به طور کلّی مجهول است یعنی حتی جنس تکلیف (الزامی یا غیر الزامی بودن آن) نیز معلوم نیست و یا به اجمال معلوم است. در فرض دوم، یا
احتیاط ممکن است یا ممکن نیست.
مورد اول، مجرای
استصحاب؛ مورد دوم، مجرای
اصل برائت؛ مورد سوم، مجرای
اصل احتیاط و مورد چهارم، مجرای
اصل تخییر است.
شک به اعتبار متعلّق آن (شیئ مشکوک) بر دو قسم است؛ زیرا متعلّق، یا موضوع خارجی است مانند شک در
طهارت آب معین، و یا حکم کلّی مانند شک در
حرمت سیگار کشیدن یا
نجاست آب انگور جوشیده پیش از کم شدن دو سوم آن. مورد نخست،
شبهه موضوعی و مورد دوم،
شبهه حکمی نامیده می‌شود.
رجوع به اصول عملی در
شبهات حکمی، پس از جستجو و ناامیدی از دستیابی به
اماره بر
حکم شرعی در آن موارد، صحیح است. بنابراین، با امکان فحص و امید دستیابی به
دلیل شرعی، وجهی برای استناد به اصل عملی و اکتفا به آن در مقام عمل نیست.
در اصول متأخر امامیه، ۴ اصل
برائت ،
استصحاب ،
اشتغال و
تخییر اصول عملیه را تشکیل می‌دهد.
در نگرش تاریخی، دو اصل نخست از سابقه‌ای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند، در حالی که شناختن دو روش اشتغال و تخییر به عنوان مکمل اصول عملیه، امری متأخر است. در مکاتب گوناگون اصولی در طول
تاریخ ، با وجود اختلاف در بسیاری شیوه‌ها، به طور کلی قلمرو کاربرد اصول عملیه محدود بوده، و تنها در اصول متأخر
امامی ، گسترشی بی‌سابقه یافته است.
نظریه اصل عقلی در سده‌های ۲و ۳ق: در پی‌جویی نخستین گونه‌ها از کاربرد دو اصل برائت و
استصحاب، می‌توان نمونه‌هایی را در سده نخست هجری باز یافت، اما طرح این روشها به عنوان نظریه‌ای اصولی، تاریخی همپا با تاریخ تدوین اصول فقه داشته است.، متکلمان متقدم معتزله در سده ۲ ق، از نخستین
صاحب‌نظرانند که کاربرد اصل عقلی را - به ویژه به مفهوم‌ِ برائت - به صورت نظریه‌ای روشن مطرح ساخته‌اند.
در آغاز باید به عبارتی کوتاه و اساسی منقول از
واصل بن عطا ، بنیان‌گذار
معتزله در نیمه نخست آن سده اشاره کرد که در صورت نیافتن دلیلی از
کتاب و «خبری که
حجت باشد»، «
عقل سلیم » را تعیین کننده
تکلیف شمرده است.
تفسیر عقل سلیم مورد نظر واصل را باید در آموزش‌های خلفش،
ابراهیم نظام جست‌وجو کرد که در بحث خود از جایگاه ادله فقهی، در صورت فقدان دلیلی از کتاب و «خبرِ قاطع‌ِ عذر»، «اشیاء» را در حکم «اطلاق عقلی» دانسته است.
شیوه سخت‌گیرانه و ظاهرگرایانه معتزلیان‌ِ نخستین در برخورد با نصوص از یک سو، و مخالفت شدید آنان با کاربرد
رأی و
قیاس از سویی دیگر، خلا´ قابل انتظاری را در
فقه متقدم معتزلی پدید آورده که تنها با تمسک به
اصل عقلی قابل جبران بوده است. معتزله به منظور ارائه یک پشتوانه نظری‌ِ قابل قبول برای این شیوه فقهی، سکوت نصوص را در
فحوا ، به نوعی
نص پنهان تعبیر کرده، و روش خود در کاربرد اصل عقلی را «استخراج النص»، یا به تعبیری روشن‌تر، بازیابی‌ِ نصی پنهان دانسته‌اند.
گفتنی است که این شیوه فقهی مبتنی بر استخراج در میان
فرق اسلامی نزدیک به معتزله، چون زیدیان متقدم و صفریان اعتزال‌گرا از محکّمه نیز رواج داشته است.
ظاهریان داوودی، در برخی ویژگی‌ها در کنار معتزلیان جای می‌گرفتند و از آن‌جا که منکرِ
حجیت قیاس و رأی بودند و در برخورد با نصوص، تکیه بر محدوده منصوص و پرهیز از الحاق موارد نامنصوص به منصوص را اساس فقه خود نهاده بودند، در مقام رفع خلا´ حاصل، به عنوان قاعده‌ای در موارد غیر منصوص و مسکوت‌ٌ عنه، اصل را بر عدم
تشریع حکمی شرعی - اعم از
حرمت یا
وجوب - می‌نهادند و به
برائت می‌گراییدند،
اما در نظریه‌پردازی، از پذیرفتن منشأی عقلی برای برائت، طفره می‌رفتند.
گفتنی است که متکلمان امامی در سده ۴ق/۱۰م) و اوایل سده بعد، با وجود اتخاذ مواضعی همسان با
معتزله در نفی حجیت
خبر واحد و انکار رأی و قیاس، کاربرد
اجماع طایفه را در اصول خود توسعه داده بودند و بدین ترتیب
اصل عقلی را در سطحی محدودتر به کار می‌گرفتند، با این حال، تمسک به اصل عقلی، به ویژه برائت در اصول این متکلمان جایگاهی خاص خود داشته است، چنانكه شيخ مفيد در تذكره، راههاي رسيدن به شناخت‌ِ حكم مشروع را ۳ چيز - عقل، زبان (لسان) و اخبار - دانسته است.
استصحاب و پیوند آن با برائت و
دلیل عقلی: استصحاب اگرچه در دوره‌های متأخر
علم اصول ، به عنوان مصداقی از اصول عقلی شناخته می‌شده است، اما در نگرش تاریخی، در بدو راه‌یابی به مباحث اصولی، جایگاهی چنین باثبات نداشته است. آنگاه که
داوود ظاهری برای نخستین بار این روش را در قالب نظریه‌ای اصولی مطرح کرد، به تعبیر منابع سده ۵ق/۱۱م) از «
استصحاب الحال » یا به تعبیری کمتر قابل اعتماد از «
استصحاب (
حکم )
الاجماع » سخن گفته که در تلقی اخیر با دلیل اجماع پیوند می‌یافته است
استصحاب). در کنار داوود، جماعت اصولیان
شافعی در سده ۲ و ۳ق/۸ و ۹م از جمله متقدمانی چون
ابوثور ،
مزنی و
ابن سریج و غالب شافعیان از مدافعان این
استصحاب بوده‌اند، در حالی که حنفیان و معتزلیان به عنوان مخالفان اصلی آن شناخته می‌شدند.
همزمان با تدوین آثار جامع اصولی در مذهب شافعی،
استصحاب از سوی مدافعان سنتی خود، یعنی شافعیان به عنوان
اصلی عقلی تلقی و تعریف شده است. ابواسحاق شیرازی در سده ۵ق، در کتاب التبصرة
از حجیت «
استصحاب برائت ذمّه» سخن رانده، و وجوب عمل بدان را بر پایه دلیل عقلی نهاده است. همو در اثر دیگرش اللمع،
از گونه‌ای
استصحاب با تعبیر «
استصحاب حال العقل» سخن گفته که تعبیری از اصل برائت بوده، و آن راهی است که
مجتهد به هنگام فقدان
دلیل شرعی بدان روی می‌آورد.
در واقع، این گفتار، از نخستین مواضعی است که در آنها دو اصل برائت و
استصحاب به یکدیگر پیوند خورده، و حتی برائت، فرعی بر
استصحاب تلقی شده است.
در راستای این پیوند و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اصول عملیه، باید به مبنای
غزالی در
المستصفی اشاره کرد که «دلیل العقل و
استصحاب» را دلیل چهارم از ادله
فقه شمرده، و اصل برائت را اصیل‌ترین گونه از
استصحاب دانسته است. این اندیشه در مرحله پیدایی، برخاسته از محافل
اصول شافعی بود؛ در حالی که بر خلاف اصل برائت، در محافل دیگر مذاهب، از گسترش
استصحاب حمایت نمی‌شد و در طول سده ۵ ق نظریه
استصحاب به شدت مورد نقد اصولیان مذاهب، حتی برخی از شافعیان بود در طول آن سده، و به ویژه شکل متکامل آن در گفتار غزالی،
استصحاب را به عنوان مصداقی شاخص برای اصل عقلی در اصول فقه مذاهب گوناگون جایگیر ساخت و زمینه را برای توسعه کاربرد اصول عملیه فراهم آورد.
روند گسترش اصول عملیه در
اصول فقه امامی :
تا آن‌جا که می‌دانیم، نخستین منبع امامی که از
ادله اربعه سخن گفته، و
عقل را چهارمین آنها شمرده، کتاب
السرائر ابن‌ادریس حلی (د۵۹۸ق) است. ابن ادریس در توضیح دلیل چهارم، به اجمال چنین آورده است که تنها در صورت فقدان دلیلی از کتاب،
سنت و
اجماع ، به دلیل عقلی تمسک می‌گردد
با شناخت موجود از شیوه فقهی ابن ادریس، و با توجه به تمایزی که بین ادله سه‌گانه و دلیل عقلی از حیث رتبه در استناد قائل شده است، می‌توان دریافت که مقصود او از دلیل عقلی، چیزی جز «
اصل عقلی » نبوده است.
پس از گذشت قریب به یک قرن، در کلام
محقق حلی (د ۶۷۶ق) تحول خاصی دیده می‌شود، او برخلاف مشهور، ادله احکام را ۵ دانسته، و به
کتاب و
سنت و
اجماع، دلیل عقلی و در عرض آن،
استصحاب را افزوده است. از توضیحات او درباره این تقسیم بندی
آشکار می‌گردد که وی با الحاق
اصل برائت به
استصحاب، جایگاه اصل عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل عقلی)، بلکه در قسم پنجم (
استصحاب به معنای اعم) لحاظ کرده، و برای دلیل عقلی مصادیق دیگری قائل شده است.
در نگاهی تحلیلی به نظام فقهی
حله، باید گفت که فراتر از نظریه‌های اصولی، در عمل بیشترین نمود
اجتهاد حلیان نه در به‌کارگیری شیوه‌های محتواگرا، بلکه در بسیاری موارد در توسعه کاربرد شیوه‌های «شکل‌گرا» بوده است و همین ویژگی است که فقه حله را به عنوان مرحله‌ای مهم در توسعه کاربرد
اصول عملیه مطرح می‌سازد که از بارزترین نمودهای شکل‌گرایی در روش فقهی است.
بعدها
شهید اول (د ۷۸۶ ق) در
الذکری در راستای تعالیم
مکتب حله ، تقسیم مبسوط تری را برای دلیل عقلی ارائه نموده است. او ضمن منحصر دانستن ادله فقهی در ۴ دلیل
مشهور ، دلیل چهارم، یعنی دلیل عقلی را بر دو قسم دانسته است: قسم اول، آن دست از دلالات عقلی که مبتنی بر خطاب (خطاب‌های شرعی) نیستند و خود مستقلات عقلی و اصول عقلی (برائت و
استصحاب) را شامل می‌گردند و قسم دوم، آن دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطابند.
اصول عملیه در مناقشات اخباریان و اصولیان: در سده ۱۰ق/ ۱۶م) با رونق گرفتن گرایش‌های
اخباری در محافل امامیه، نظام اصولی حله در ابعاد گوناگون مورد انتقاد قرار گرفت و در همین راستا، کاربرد دو اصل برائت و
استصحاب نیز به نقد گرفته شد، شیخ حسن
صاحب معالم (د۱۰۱۱ق) به عنوان شخصیتی برخاسته از مکتب اصولیان که انتقاداتی بر آنان وارد ساخته است، در کتاب
معالم ، ضمن بسط سخن در مبحث
استصحاب، موضع حلیان را در این باره وانهاده، در محدود کردن کاربرد
استصحاب، در کنار سید مرتضی از متقدمان قرار گرفته است.
در نسل پس از او، مولی
محمد امین استرابادی (د۱۰۳۳ق) شخصیتی که به‌عنوان بنیان‌گذار
مکتب اخباری شناخته شده است، به نحوی ریشه‌ای‌تر به نقد این دو اصل پرداخته، و نه تنها
استصحاب، که کاربرد
اصل برائت را نیز به شدت محدود ساخته است.
فیض کاشانی (د۱۰۹۰ق) که روشی خاص خود در گرایش به اخبار داشته، با اساس نهادن مجموعه‌ای از روایات در تبیین جایگاه شرعی‌ِ اصول، به‌ویژه برائت و
استصحاب، در نظریه‌ای درباره مبنای
مشروعیت عمل به اصول، چنین بیان داشته است که «
ائمه (علیهم‌السلام) به ما اصولی را مطابق با
عقل صحیح ارائه نموده‌اند و ما را مجاز ساخته‌اند که بر پایه آنها در صور جزئی، به تفریع پردازیم و بدین ترتیب ابواب
علم را به روی ما گشوده‌اند».
در سده‌های ۱۱ تا ۱۳ق/۱۷تا ۱۹م، اختلافاتی میان اخباریان و اصولیان در گستره کاربرد این دو اصل وجود داشت و شاخص این اختلاف، عمل به برائت در
شبهه تحریمیه بود؛ اخباریان عموماً برائت را تنها در
شبهه وجوبیه پذیرا بودند و عامه اصولیان در کاربرد این اصل، فرقی میان شبهه وجوبیه و تحریمیه قائل نبوده‌اند
اختلاف یاد شده، اختلافی در کاربرد بود و در مبانی نظری، اختلافی اساسی‌تر میان اصولیان و اخباریان، در سرچشمه
حجیت این دو اصل وجود داشت؛ چه، اخباریان درباره دو اصل عملی، تنها بر مشروعیت آنها بر پایه روایات تکیه داشتند و اصولیان، در کنار نصوص مؤید، برای حجیت آنها خاستگاهی عقلی نیز قائل بودند
شیخ یوسف بحرانی (د۱۱۸۶ق)، از فقیهان معتدل اخباری در مقام نقد پیوند میان حجیت این اصول و
دلیل عقلی ، آنگاه که از دلیل عقلی سخن گفته، اظهار شگفتی کرده است که چگونه برخی از اصولیان آن را به برائت و
استصحاب تفسیر کرده‌اند و گروهی تنها به
استصحاب، گروه سومی آن را به
لحن الخطاب و
فحوی الخطاب و
دلیل الخطاب تفسیر کرده، و گروه چهارم پس از برائت و
استصحاب مسائلی چون
مقدمه واجب را بر آن افزوده‌اند.
به روزگار بحرانی و در جبهه مخالف او، باید از
وحید بهبهانی (د۱۲۰۵ق) یاد کرد که با مبارزه‌ای پیگیر بر ضد اخباریان، جریان اصولیه را در محافل
امامیه احیا نمود و آغازگر مکتبی در
فقه امامیه بود که زمینه‌ساز مکتب اصولی
شیخ انصاری گشت، وی در جهت ارائه فقهی اصول مدار و منتظم، دو اصل یاد شده را مورد توجهی خاص قرار داد، وحید در نظام اصولی خود، جایگاه مهمی را به اصول عملی اختصاص داده، و کاربرد دو اصل برائت و
استصحاب را قوت بخشیده است. وی در مقام
تألیف، دو تک‌نگاری با عناوین
رسالة فی اصالة البرائة و
رسالة فی الاستصحاب را در همین زمینه نوشته است.
با وجود نقش مهم وحید در احیای شیوه اصولی و به خصوص دو اصل عملی، باید یادآور شد که توسعه دستگاه اصول عملیه به بیشتر از دو اصل، تا زمان شیخ‌انصاری محقق نگشته‌است. مبحث «ادله عقلی» که توسعه‌ای از مبحث پیشین دلیل عقلی در آثار جامع اصولی میان
وحید بهبهانی و شیخ انصاری بود و بحث از اصول عقلی را نیز شامل می‌شد، حتی در نوشته‌هایی از دیگر اصولیان معاصر شیخ، فراتر از دو اصل برائت و
استصحاب را در برنداشته است. از این جمله می‌توان به کتاب اصول الفقه از مولی
محمد علی شاهرودی (د۱۲۹۳ق) و اصول الفقه از مولی
محمد ایروانی (د۱۳۰۶ق) اشاره کرد.
دستگاه اصول چهارگانه نزد شیخ انصاری: آنچه اندیشه اصولی
شیخ مرتضی انصاری (د۱۲۸۱ق) را از اصولیان پیشین متمایز می‌سازد، نحوه نگرش او به مبانی فقهی است که در مقدمه‌ای کوتاه و گویا بر کتاب
فرائد، بازتاب یافته است. شیخ انصاری در این کتاب اصولی به گونه‌ای خاص و بدون سنخیت با آثار اصولیان دیگر، به طرح بحث پرداخته، و به جای درگیر شدن در ریز مباحث کهن اصولی، اعم از مباحث الفاظ و ادله، تنها به بحث از
اصول عملیه بسنده کرده، و در آن نظریه‌ای نو ارائه داشته است.
شیخ در مقدمه، با نگرشی فلسفی‌گونه و با مطرح کردن حصری عقلی، شرایط یک مکلف‌ِ
متحیر را در برابر مجموعه گسترده احکام و مسائل شرعی مبنای سخن نهاده، نوع اطلاع او بر
حکم شرعی و
تکلیف خود را در ۳ مرتبه
قطع ،
ظن یا
شک منحصر کرده است، او بر این پایه، به منظور روشن کردن تکلیف
مکلف در برخورد با هر یک از این سه، نخست مبحثی نه چندان بلند در حجیت قطع و ظن گشوده، و سپس با دررسیدن به مبحث شک، بحث اصلی خود را آغاز کرده است. این مبحث که زمینه طرح اصول عملیه چهارگانه است، در واقع بخشی عمده از حجم کتاب را به خود اختصاص داده است.
اصول چهارگانه که شیخ انصاری مطرح کرده است، یعنی اصل‌های
استصحاب ،
تخییر ،
برائت و
اشتغال (یا
احتیاط)، هیچ یک به خودی خود از ابداعات شیخ نیستند و همه در تعالیم اصولی و فقهی گذشتگان پیشینه دارند، بجز دو اصل برائت و
استصحاب که سابقه آنها بررسی شد، زمینه بحث از اشتغال را در منازعات میان اصولیان و اخباریان، و زمینه تخییر را در روشهای فقیهان پیشین در برخورد با مسأله
تعارض می‌توان بازیافت. آنچه در این میان به عنوان ابتکاری از شیخ انصاری شایان توجه است، چگونگی کنار هم نهادن این ۴ شیوه و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شکوک، محصور در این ۴ اصل است.
شیخ انصاری دیگر بار با اساس نهادن روشی نزدیک به
حصر عقلی ، حالات قابل
تصور برای شک در تکلیف را بررسی کرده، و آن را چنین طبقه‌بندی نموده است: در مواضعی که تردید و شک بر مکلف عارض گردد، اگر در مورد شک، حالتی سابق ملحوظ باشد - با در نظر داشتن ضوابطی در جزئیات - بنا بر حالت پیشین نهاده می‌شود و به اصل
استصحاب رجوع می‌گردد.
در صورت ملحوظ نبودن حالتی سابق، اگر در شک، محل تردید، دو
حکم وجوب و
حرمت بوده باشد،
اصل تخییر به کار می‌آید و یکی از دو حکم اختیار می‌گردد، در صورت امکان‌پذیر بودن احتیاط، اگر موضوع شک اصل تکلیف بوده باشد، بنا بر عدم تکلیف نهاده می‌شود و به
اصطلاح اصل برائت جاری می‌گردد و در صورتی که اصل
تکلیف محرز، و محل تردید «
مکلف‌ٌ به » بوده باشد، بنا بر اشتغال
ذمه نهاده می‌شود و اصل اشتغال معمول می‌گردد.
گفتنی است که در فقه شیخ انصاری و پیروان مکتب او، اصول عملیه کاربردی بسیار گسترده یافته، و همین امر در روشهای فقهی، گرایش به استدلالات شکلی را شدت بخشیده است. روش فقهی مبتنی بر دستگاه اصول چهارگانه، در کتاب فقهی شیخ انصاری،
مکاسب ، صورت کاربردی به خود گرفته، و شیخ در این اثر خود که متنی تعلیمی در حوزه‌های
امامی پس از او بوده، الگویی شاخص از فقه مبتنی بر اندیشه اصولی خود عرضه کرده است.
نظریه اصول عملیه چهارگانه، در زمانی افزون بر یک سده مورد شرح و تدقیق جمعی از اصولیان
امامیه قرار گرفته، و جز مطرح شدن در مبحث خاص خود در کتب جامع اصولی چون
کفایة الاصول آخوند ملا محمد کاظم خراسانی،
خود موضوع تألیفاتی مستقل نیز بوده است. از جمله این آثار به خصوص باید از
بحر الفوائد در شرح فرائد شیخ، نوشته
میرزا محمد حسن آشتیانی (تهران، ۱۳۰۰ و ۱۳۱۵ق)
و
درر الفوائد در شرح همان اثر از آخوند خراسانی (تهران، ۱۳۱۵ و ۱۳۴۳ق) نام برد.
برخی اصولیان پس از شیخ، از جمله آخوند خراسانی اصول قابل تصور را در ۴ اصل مورد توجه شیخ انصاری محدود ندانسته‌اند،
اما حصر اصول در این چهار، به عنوان حصری استقرایی شناخته، و اذعان شده است که اهم اصول عملیه، همین اصول چهارگانه‌اند
در برخی آثار اصولی در سده اخیر، مبحث اصول عملیه به عنوان بخش چهارم اصول مطرح گشته، و در عرض
مباحث الفاظ ،
ملازمات عقلی و مباحث ادله (
حجت) قرار گرفته است.
در محاضرات و نوشته‌های اصولی این سده، اگرچه مباحثی در باب ۳ اصل دیگر جریان داشته، اما در میان اصول چهارگانه، بیشترین بحث و
مناقشه در باب
استصحاب جاری بوده است.
در اساس‌ِ نظریه اصول عملیه، این تفکر نهفته است که در صورت دستیابی بر
اماره، جایی برای اعمال اصل نیست و به تعبیری اصطلاحی، اماره بر اصل
حکومت دارد؛ اما در برخی تحقیقات اصولی اخیر، در بررسی رابطه درونی میان اصول عملیه،
استصحاب از ۳ اصل دیگر متمایز دانسته شده، و بر آنها
حاکم شناخته شده است. ویژگی دیگر در مباحث اخیر، جداسازی برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی از
برائت عقلی،
احتیاط عقلی و
تخییر عقلی است که در کلی‌نگری، اصول عملیه سه‌گانه به دو گونه اصول شرعی و اصول عقلی منقسم دانسته شده است.
(۱) آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم، ۱۴۰۹ق.
(۲) آقا بزرگ، الذریعة.
(۳) ابن بابویه، محمد، علل الشرائع، نجف، ۱۳۸۵ق.
(۴) ابن حزم، علی، الاحکام، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۵) ابن‌قبه، محمد، بخش‌های «نقض الاشهاد»، ضمن کمال الدین ابن‌بابویه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۹۰ق.
(۶) ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به‌کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۷) ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، اللمع، به‌کوشش محمد بدرالدین نعسانی حلبی، قاهره، مکتبة الکلیات الازهریه.
(۸) استرابادی، محمد امین، الفوائد المدنیة، چ سنگی، ۱۳۲۱ق.
(۹) امین، محسن، اعیان الشیعة، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۱۰) انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، تهران، ۱۲۹۶ق.
(۱۱) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، ۱۳۶۳ش.
(۱۲) جوینی، عبدالملک، الورقات، به‌کوشش حسن‌زاده، تهران، ۱۳۶۸ش.
(۱۳) حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۱۴) حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، ۱۹۷۹م.
(۱۵) خوانساری، محمد باقر، روضات الجنات، قم، ۱۳۹۰ق.
(۱۶) سبکی، علی و عبدالوهاب سبکی، الابهاج، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
(۱۷) سید مرتضی، علی، الذریعة، به‌کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
(۱۸) شاهرودی، علی، دراسات فی الاصول العملیة (تقریرات درس آیت الله خویی)، نجف، کتابخانه حیدریه.
(۱۹) شبر، عبدالله، الاصول الاصلیة، قم، ۱۴۰۴ق.
(۲۰) شهید اول، محمد، الذکری، چ سنگی، ۱۳۷۲ق.
(۲۰)
صاحب فصول، محمدحسین،
الفصول الغرویة، چ سنگی، ایران.
(۲۱)
صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به کوشش مهدی محقق، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۲۲) طوسی، محمد، الخلاف، قم، ۱۴۱۱ق.
(۲۳) علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، ۱۳۰۸ق.
(۲۴) غزالی، محمد، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲ق.
(۲۵) فیض کاشانی، محمد محسن، الاصول الاصیلة، قم، ۱۴۱۲ق.
(۲۶) قاضی عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد سید، تونس، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۴م.
(۲۷) محقق حلی، جعفر، المعتبر، ایران، ۱۳۱۸ق.
(۲۸) مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
(۲۹) مفید، محمد، التذکرة، قم، ۱۴۱۳ق.
(۳۰) ابن‌ادریس، محمد، السرائر، تهران، ۱۲۷۰ق.
(۳۱) مباحث الاصول، السيد كاظم الحسينى الحائرى، تقرير ابحاث السيد محمدباقر الصدر، مكتب الإعلام الإسلامى و مؤسسة اسماعيليان، الطبعة الاولى، ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۸ (هـ . ق).
(۳۲) المحكم فى اصول الفقه، السيد محمدسعيد الطباطبائى الحكيم، مؤسسة المنار، الطبعة الاولى، ۱۴۱۴ (هـ . ق).
(۳۳) فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصارى، مجمع الفكر الإسلامى، قم، الطبعة الاولى، ۱۴۱۹ (هـ . ق).
(۳۴) الاصول العامة للفقه المقارن، محمدتقى الحكيم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، للطباعة و النشر، الطبعة الثانية، ۱۹۷۹ (م).
(۳۵) فوائد الاصول، محمدعلى الكاظمى الخراسانى، تقريرا لأبحاث ميرزا محمدحسين الغروى النائينى، مؤسسة النشر الإسلامى ، الطبعة الاولى، ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۹ (هـ . ق).
(۳۶) أجود التقريرات، السيد أبوالقاسم الموسوى الخوئى، تقرير أبحاث الميرزا محمدحسين الغروى النائينى، مؤسسة
صاحب الأمر(عج)، الطبعة الاولى، ۱۴۱۹ ـ ۱۴۲۰ (هـ . ق).
(۳۷) دروس فى علم الاصول، السيد محمدباقر الصدر، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة ۱۴۱۰ (هـ . ق).
(۳۸) مصباح الاصول، السيد محمد سرور الواعظ الحسينى البهسودى، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الموسوى الخوئى، مكتبة الداورى، قم، الطبعة الخامسة ۱۴۱۷ (هـ . ق).
•
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «اصول عملیه»، ج۹، ص۳۶۳۶. •
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۵۶. .
