اراده جدی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اراده جدی به قصد فهماندن معنای مورد نظر از
لفظ برای مخاطب اطلاق می‌شود.
اراده جدی، مقابل
اراده استعمالی می‌باشد و عبارت است از
اراده متکلم به بیان هدف اصلی و مراد جدی کلام خود برای مخاطب، که
امکان دارد همان مدلول استعمالی کلام و یا غیر آن باشد.
اراده متکلم نسبت به آوردن
الفاظ در کلام خود، به اراده استعمالی و جدی تقسیم شده است.اراده استعمالی یعنی اراده آوردن الفاظ به قصد بیان معنای موضوع له آن‌ها که به مجرد شنیدن لفظ در
ذهن مخاطبِ عالم به وضع نقش می‌بندد. اما در اراده جدی، متکلم بیان می‌کند که مدلول استعمالی الفاظ نیز به طور جدی مراد او قرار گرفته است؛ یعنی هدف اصلی خود را از آوردن
کلام برای مخاطب بیان می‌نماید، برای مثال، وقتی متکلم می‌گوید: «اکرم کل عالم»، معنای وجوب اکرام همه
علما ، که اراده استعمالی متکلم نیز به آن تعلق گرفته است، در ذهن مخاطب نقش می‌بندد، حال اگر متکلم قید دیگری در سخنانش نیاورد، مخاطب پی می‌برد که اراده جدی متکلم نیز به همین معنا تعلق گرفته است، زیرا
اصل عقلایی بر تطابق اراده جدی و اراده استعمالی دلالت می‌کند. اما اگر متکلم، کلام دیگری آورد و گفت: «لا تکرم زیدا العالم»، مخاطب پی می‌برد که هر چند مراد استعمالی متکلم بر اکرام همه علما دلالت می‌نماید، اما از اول مراد جدی او این نبوده و اکرام زید را به طور جدی نمی‌خواسته است و این مطلب از جمله بعدی او به دست می‌آید.
در جملات اخباری کنایی و اوامر امتحانی، این دو اراده به روشنی از هم تفکیک می‌گردد:
أ) در کنایات، مثل «زید کثیر الرماد»،
اراده استعمالی نسبت به لفظ «زید» و «کثیر الرماد» این است که هر دو در معنای حقیقی استعمال شده‌اند، اما مراد جدی از آن‌ها
سخاوت زید است؛
ب) در اوامر امتحانی، مثل امر به ذبح
اسماعیل علیه‌السّلام اراده استعمالی به ذبح تعلق گرفته است، اما مراد جدی، امتحان
حضرت ابراهیم است.
در
عام و خاص ، بحث است که آیا تخصیص عام مستلزم ارتکاب مجاز در عام است یا نه، برای مثال، اگر مولا بگوید: «اکرم کل عالم» و بعد از طریق دلیل منفصل بگوید: «لا تکرم زیدا العالم»، آیا این تخصیص سبب می‌شود در «اکرم کل عالم»
استعمال مجازی تحقق پیدا کند یا نه؟
بیشتر
قدما معتقدند تخصیص مستلزم مجاز بودن است؛ یعنی «لا تکرم زیدا العالم» قرینه است بر این که از «اکرم کل عالم» تمام علما اراده نشده است و بر خلاف معنای حقیقی آن، در مورد عالمانی غیر زید به کار رفته است. اما محققان متأخر هم چون مرحوم آخوند «در کتاب
کفایة الاصول » معتقدند تخصیص
عام ، مستلزم مجاز بودن در عام نیست و در جواب کسانی که تخصیص عام را مستلزم مجاز بودن می‌دانند، چنین می‌گویند: دو نوع اراده وجود دارد: اراده استعمالی و اراده جدی. معنای اراده استعمالی این است که متکلم افاده معنایی را از استعمال لفظ خاص اراده کرده است؛ یعنی تنها
قصد کرده معنایی را در
ذهن مخاطب حاضر نماید؛ اما معنای اراده جدی این است که قصد جدی متکلم و اراده باطنی او به آن معنایی تعلق گرفته که به ذهن شنونده خطور کرده و قصد شوخی ندارد و هدفش فهماندن آن معنا به او است.
آن گاه برای حل مشکل بالا در بحث عام و خاص، چنین گفته‌اند که: در تمامی
قوانین ، یک اراده استعمالی در مورد جعل و وضع قانون کلی وجود دارد؛ یعنی وقتی قانون کلی وضع می‌کنند،
الفاظ قانون را در همان مدلول و مفاد خودشان به کار می‌برند و بعد که مسئله استثنا و تبصره زدن به قانون پیش می‌آید، معنایش این نیست که الفاظ آن قانون در معنای خود استعمال نشده است تا مجاز لازم آید، بلکه این تبصره‌ها و استثناها از این حکایت می‌کند که مراد جدی، تابع مراد استعمالی نبوده است، بلکه مراد استعمالی به کلیت قانون تعلق گرفته، اما مراد جدی به قانون، به استثنای موارد تخصیص و تبصره، تعلق گرفته است. راهی که برای توجیه اشکال مجاز بودن ذکر شده است، از ابتکارات مرحوم «
شیخ محمد رضا اصفهانی » صاحب کتاب «
وقایة الاذهان » می‌باشد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۴۲، برگرفته از مقاله «اراده جدی».
