اذن (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اذن، رخصت در تصرف از سوی مالک يا شخص به منزله مالک را گویند.
تفاوت اذن با
اجازه اين است که اذن پيش از
تصرف و انجام کار، و اجازه بعد از آن است.
همچنين تفاوت آن با
رضا اين است که رضا امر باطنی است که به صورت اذن يا اجازه ابراز می‌شود. نيز فرق آن با
وکالت اين است که اذن،
ایقاع است، امّا وکالت،
عقد.
از عنوان اذن در بيشتر باب‌های فقهی اعم از
عبادات،
عقود،
ایقاعات و احکام به عنوان
شرط صحّت يا جواز چيزی، سخن رفته است.
ارکان اذن عبارت است از:
آذن (اذن دهنده)، مأذون (کسی که به او اذن داده شده است) و مأذون فيه (مورد اذن) که هر يک شرايطی دارند.
در اذن دهنده چند چيز شرط است:
۱_مالک بودن، خواه مالک حقيقی (خداوند متعال) يا اعتباری (ساير مالکان) و يا به منزله مالک باشد همچون
ولیّ و
وکیل.
۲_اهليّت در تصرف داشتن؛ بدين معنا که
عاقل،
بالغ،
رشید (غير سفيه) و آزاد (غير برده) باشد.
۳_محجور نبودن. بنابراين، اذن
مفلّس- پس از حکم حاکم شرع به افلاس وی- نسبت به تصرف در اموالی که متعلّق حق طلبکار باشد، نافذ نيست.
۴_در اذن دادن
مختار باشد نه
مکره. اذن
مضطر، صحيح و نافذ است.
۵_نسبت به مورد اذن صاحب حق باشد. برای مثال، اذن متولّی
وقف در استفاده از موقوفه در قلمرو مفاد وقف، صحيح است.
در مأذون شرط است که صدور فعل مورد اذن از او، از نظر شرعی صحيح باشد که به اختلاف موارد، تفاوت می‌کند. تصرف يا از نوع
اتلاف است- مانند خوردن و آشاميدن- که اثر اذن در آن، رفع
ضمان است، و يا از نوع تصرفات عقدی- مانند خريد و فروش- که مأذون بايد از نظر شرع، صلاحيّت آن را داشته باشد؛ برای مثال، بالغ و عاقل باشد.
شرط مأذون فيه دو چيز است:
۱_صدور آن از نظر شرع جايز باشد. بنابراين، اگر فردی به ديگری اذن دهد که او را بکشد، اذن او موجب رفع حرمت اين کار از فرد ديگر نمی‌شود.
۲_مأذون فيه، متعلّق حق ديگری نباشد. از اين رو، اذن مالک به تصرف در مال رهنی، صحيح و نافذ نيست.
اذن به اعتبارهای گوناگون، تقسيم‌هايی دارد.
اذن از ناحيه آذن به اذن شرعی و اذن مالکی تقسيم می‌شود. آذن در اذن شرعی،
شارع و در اذن مالکی، مالک است.
اذن به دو اعتبار ياد شده به اذن عام و اذن خاص تقسيم می‌شود؛ اذن عام به اعتبار مأذون مانند ميهمانی‌های عمومی از قبيل افطاری يا غذا دادن در مراکز عمومی مانند
مسجد و
حسینیه، و از جهت مورد اذن مانند اذن مالک به تصرف فردی در همه اموالش، و از هر دو جهت مانند آن که گفته شود: هر کس زمين مواتی را
احیا کند، از آن او باشد؛ اذن خاص به اعتبار مأذون و مأذون فيه مانند آن که مالک باغ به فردی خاص اذن دهد که از ميوه‌های آن بخورد.
اذن به اين اعتبار به اذن صريح، اذن فحوا و اذن به شاهد حال تقسيم می‌شود.
اذن صريح مستفاد از مدلول لفظ يا نوشته، به يکی از دو دلالت مطابقی يا تضمّنی است؛ مطابقی مانند آن که بگويد: به تو اذن دادم، و تضمّنی مانند آن که ميزبان به ميهمان بگويد: غذا بخور که از آن به طور ضمنی، جواز خوردن هر نوع غذای موجود در سفره استفاده می‌شود.
اذن فحوا، از لفظ به دلالت التزام عقلی، عرفی و يا عادی فهميده می‌شود؛ اول مانند اذن در خوردن غذا که از نظر عقلی، مستلزم از بين بردن آن است، دوم مانند اذن به شرکت در مجلس عزا که در عرف، ملازم با همراه آوردن کودک نيز می‌باشد، و سوم، مانند اذن به خوردن ميوه از درخت که به طور عادی مستلزم چيدن آن از درخت نيز است.
اذن به شاهد حال، از قرينه حالی- مانند دوستی و خويشاوندی- بر رضايت در تصرف فهميده می‌شود.
به دست آوردن اذن يا از راه لفظ است يا نوشته يا فعل- مانند اشاره- يا قرينه حالی (شهادت حالت انسان) و يا سکوت در خصوص ازدواج دختران.
اذن از دو بعد
تکلیفی و
وضعی، دارای آثاری است.
تصرف در مال ديگری بدون اذن او
حرام است. اثر اذن، رفع حرمت است. در تصرف غير مالی، اگر جواز تصرف متوقّف بر اذن باشد، تصرف بدون اذن، حرام است مانند توقّف جواز خروج زن از منزل بر اذن شوهر که بيرون رفتن زن بدون اذن شوهر، حرام و با اذن او، جايز است.
آثار وضعی اذن عبارت است از:
۱_ضمان:
ضمان يا در غير جنايات است يا در جنايات. در غير جنايات، اگر اذن مقيّد به ضمان باشد- مانند اذن صاحب باغ به فردی برای استراحت در باغ به شرط پرداخت مالی در برابر آن- ضمان‌آور است، ولی اگر بر عدم ضمان مقيّد باشد- مانند اذن در غذا خوردن با تصريح بر رايگان بودن آن- ضمان ندارد.
در صورت اطلاق، اگر
قرینه حالی يا مقامی يا
ارتکاز عرفی بر ضمان يا عدم آن دلالت کند، حکم ياد شده را دارد.
برخی در صورت اطلاق اذن و نبودن شاهد بر ضمان يا عدم آن- به مقتضای ادلّه ضمان- بر ثبوت آن تصريح کرده‌اند. در جنايات، اذن گاه سبب ضمان است مانند فردی که با اذن صاحب
خانه وارد
خانه کسی شود و سگ وی به او آسيب برساند، ولی در برخی موارد ديگر، ضمان نيست مانند اذن فرد به شريک خود برای نصب ناودان، پنجره يا بالکن در کوچه بن بست که اگر بر اثر ويرانی و افتادن يکی از آن‌ها به کسی آسيب برسد، اذن دهنده ضامن نيست. در مسير غير بن بست، مسأله، مورد اختلاف است.
۲_ملکيت يا حق اختصاص: اذن در امور مالی يا مفيد ملکيّت است يا حق اختصاص. ملکيّت نيز يا نسبت به عين خارجی است- مانند اذن به تملّک آنچه در عروسی نثار داماد يا عروس می‌شود- يا نسبت به
منفعت عين- مانند اذن دادن به تملّک
منفعت خانه به گونه‌ای که تمكّن بر سکونت در آن
خانه يا اجاره دادن آن را به ديگری داشته باشد- و يا نسبت به انتفاع از عين است که از آن به حق انتفاع تعبير می‌شود مانند اذن
عاریه دهنده به استفاده عاريه گيرنده از مال عاريه داده شده.
حق اختصاص مانند اذن شارع به
تحجیر زمين برای احيای آن که مفيد حق اختصاص است.
اذن دهنده می‌تواند از اذن خود بازگردد، مگر مانعی باشد مانند کسی که اذن داده تا
میّت را در ملکش
دفن کنند سپس بعد از دفن از اذن خود برگردد، حرمت
نبش قبر، مانع آن است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۵۹.
