احوال شخصیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَحْوال‌ِ شَخْصیه، یا احوال شخصی، اصطلاح حقوقی به معنی مجموع اوصاف و خصوصیاتی که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در
خانواده و
اجتماع معین می‌کند.
احوال شخصیه از اصطلاحات
حقوق معاصر و مقتبس از
حقوق فرانسه است که نویسندگان
کُدسیویل ، یا مجموعه
قوانین مدنی فرانسه با وضع آن تحولی در حقوق فرانسه و سایر کشورها به وجود آوردند. قبل از آن در فرانسه احوال شخصیه را تابع قانون
اقامتگاه می‌دانستند و حتی عده‌ای از علمای حقوق فرانسه برای اجتناب از اینکه
قانون بیش از اندازه دستخوش تغییر و تحول نباشد، اقامتگاه اصلی را ملاک عمل می‌دانستند، نه اقامتگاه فعلی را. تحولی که کدسیویل فرانسه به وجود آورد، به ممالک دیگر هم سرایت کرد و در بخش عمده
اروپا و بخشی از
آمریکای لاتین ، اصل اِعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه، پذیرفته شد، ولی در
انگلستان و به طور کلی در حقوق انگلیسی آمریکایی قاعده اعمال قانون اقامتگاه به‌جای خود محفوظ ماند. اصل اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه به وسیله مؤسسه
حقوق بین‌الملل در جلسات منعقد شده در نیمه دوم
سده ۱۹م تأیید شد. همچنین در قراردادهای
سیاسی چند جانبه ۱۹۰۲ و ۱۹۰۵م
لاهه موردقبول واقع گردید.
مصادیق احوال شخصیه در قوانین همه کشورها یکسان نیست، ولی اصولاً موضوعاتی است که به اعتبار شخصیت فرد وضع شده، و معمولاً شامل مسائلی چون
نکاح ،
طلاق ،
فسخ نکاح ،
حضانت ،
قیمومت ،
ولایت ،
اهلیت ،
نفقه اقارب ،
نسب و مانند آن است.
در برابر قوانین مربوط به احوال شخصیه، قوانین مربوط به
اموال هستند که به اعتبار طبیعت مال وضع شده‌اند و موضوع آنها مال است، مانند
مالکیت و
تصرف ؛ اگرچه در احوال شخصیه نیز مال ممکن است به صورت تبعی موردنظر قرار گیرد.
دو مفهوم احوال شخصی و اهلیت با هم رابطه نزدیک دارند، زیرا هر دو از عناصر شخصیت، و ناظر به حقوق و تکالیف انسانند، اما ملازمه بین این دو مفهوم را نباید دلیل یگانگی آنها شمرد.
چه، اهلیت لیاقت شخص است برای دارا بودن یا اجرای
حق، حال آنکه در احوال شخصی توجهی به اهلیت نمی‌شود. دیگر آنکه احوال شخصی گاهی در اهلیت مؤثر است، ولی اهلیت هرگز در احوال شخصی تأثیر ندارد، مثلاً سن که از احوال شخصی است، در اهلیت تأثیر می‌کند، ولی
جنون که از امور راجع به اهلیت است، در احوال شخصی تأثیر ندارد. افزون بر این هر شخصی ناچار دارای احوال شخصی است، در حالی که شخص ممکن است بخشی از اهلیت را از دست داده باشد.
بنابراین، احوال شخصیه در معنی اخص شامل اهلیت نیست.
بر طبق اصول کلی، مسائل مربوط به احوال شخصیه درمورد
اتباع بیگانه ، مطابق رسوم و قوانین آنان حل‌وفصل می‌شود؛ اما این اصل کلی استثنائاتی دارد: ۱. درمورد
نظم عمومی [[]] ، یعنی هرگاه مقررات مربوط به احوال شخصی بیگانه برخلاف نظم عمومی کشور (محل اقامت بیگانه) باشد، شخص بیگانه
حق استفاده از قوانین ملی خود را ندارد.
بنابراین اگر اجرای قوانین خارجی برای نظام حقوقی کشور متبوع‌ِ غیرقابل تحمل باشد،
قاضی به استناد نظم عمومی، از اجرای آن قانون خودداری خواهد کرد، مانند
نکاح بین محارم که چنانچه قانون یک کشور خارجی آن را جایز بداند و یکی از اتباع آن کشور بخواهد یکی از
محارم خود را که مطابق قانون ایران نکاح بین آنان ممنوع است، به حباله نکاح خود درآورد، حکم به بطلان نکاح داده خواهد شد، اگر چه این نکاح در قانون دولت متبوع‌ِ
زوجین صحیح باشد.
.
۲. درموردی که تابعیت خود بستگی به احوال شخصیه پیدا کند، مانند اینکه امر تابعیت منوط به صحت نسب شود، در این صورت اعمال قانون ملی غیرممکن است و برای احتراز از مواجهه با یک دور منطقی، «قانون مقر دادگاه» اجرا می‌شود. همچنین اگر امر تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشد که اهلیت او مورد دعوی است، دراین مورد هم قانون مقر دادگاه اعمال می‌شود. ۳. درمورد اشخاص بدون
تابعیت ۵، زیرا این افراد قانون ملی ندارند تا بر احوال شخصی آنان حکومت کند. ۴. در تعارض چند قانون ملی، و آن هنگامی رخ می‌دهد که در یک دعوی موضوع وضعیت و اهلیت چند نفر که تابعیت آنان متفاوت است، مطرح شود. ۶. در احاله، یعنی در مواردی که قانون بیگانه، احوال شخصی او را به قانون دیگری مثلاً به قانون ایران ارجاع نماید، در این صورت دادگاه ایران قانون ایران را اجرا خواهد کرد.
اصطلاح احوال شخصیه در
فقه اسلامی سابقه ندارد و چنانکه گفته شد در قرون اخیر از حقوق کشورهای غربی در حقوق کشورهای
مسلمان وارد شده است. با ورود این اصطلاح به حوزه حقوق کشورهای اسلامی و ضرورت تدوین قوانین مربوط به آن، این موضوع به طور مستقل موردبحث فقها و حقوقدانان اسلامی قرار گرفت و موضوع دهها
کتاب و
مقاله گردید. با این حال، این بدان معنی نیست که مصادیق احوال شخصیه نیز در
فقه سابقه نداشته است، بلکه موضوعاتی چون نکاح و طلاق و
حجر و اهلیت و دیگر امور مربوط به احوال شخصیه از اهم موضوعات فقه اسلامی است. همچنین ضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه افراد غیرمسلمان از دیرباز موردتوجه
مسلمانان بوده است، چنانکه در زمان خلافت
عمر و فتح
مصر توسط
عمرو عاص مصر به چندین بخش تقسیم شد و برای هر بخش یک قاضی
قبطی قرار دادند که دعاوی دینی و مدنی غیر مسلمانان را برطبق شریعت آنان حل و فصل می‌کرد و حتی در هنگام نزاع بین قبطی و
عرب در مجلسی متشکل از قضات طرفین به دعوای آنان رسیدگی می‌شد
و در همین ایام بر طبق معاهده‌ای با
پاتریارک بیت‌المقدس ، جان و مال و
اماکن مذهبی مسیحیان از تعرض مصون دانسته شد.
در تعریف اصطلاح احوال شخصیه، اختلاف نظر چندانی بین حقوقدانان اسلامی وجود ندارد
اما در تعیین مصادیق آن اختلاف است، خصوصاً درمورد وقف و هبه که برخی آن را جزو احوال شخصیه می‌دانند
.
در فقه امامیه از احادیثی چون خبر
محمد بن مسلم از
امام محمد باقر (ع) : «تجوز علی اهل کل ذوی دین ما یستحلون»،
رعایت احوال شخصیه اقلیتهای دینی مستفاد می‌شود. همچنین نتیجه اجرای قاعده الزام درخصوص مصادیق احوال شخصیه می‌تواند رعایت احوال شخصیه سایر
مذاهب اسلامی را به دنبال داشته باشد. بر طبق این قاعده که از
قواعد فقهی مختص
امامیه است،
شیعیان می‌توانند در مواردی که اجرای مقررات فقهی سایر
فرق اسلامی به نفع آنان باشد، به قوانین آنان عمل کنند.
واضح است که موضوعات تحت شمول قاعده الزام عام است و شامل مصادیق احوال شخصیه نیز می‌گردد.
احوال شخصیه در
حقوق معاصر ایران :
قانون اساسی مشروطه و متمم آن (مصوب ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ق) به‌عنوان مهم‌ترین و یکی از قدیم‌ترین قانونهای نوشته ایران به شیوه امروزی، مقررات خاصی درمورد چگونگی رعایت احوال شخصیه بیگانگان یا اقلیتهای مذهبی نداشت و تنها در اصل ۶ قانون اساسی به ذکر در امان بودن
جان و مال
اتباع خارجه مقیم ایران اکتفا شده بود و در بند سوم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی تشکیل دو نوع محکمه
شرعیه و
عرفیه ، پیش‌بینی شده بود که البته مربوط به اقلیتهای مذهبی و بیگانگان نبود. با تصویب قانون محاکم
شرع مصوب ۹ آذر ۱۳۱۰، وظایف و اختیارات
محاکم شرع در قانون مشخص گردید. بر طبق ماده ۷ این قانون بخشی از امور مربوط به احوال شخصیه مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و مواردی که قطع و فصل دعوی جز به
اقامه بینه یا حلف ممکن نیست و امور دیگری چون نصب
قیم یا
وصی یا ناظر و ضم امین در صلاحیت این محاکم قرار گرفت. با این حال درمورد احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی (ودینی) تا قبل از تصویب جلد دوم قانون مدنی، دادگاهها در احوال شخصیه طبق قوانین مذهب جعفری حکم صادر می‌کردند. برای رسیدن به این مقصود فتاوی علمای امامیه را از کتب فقهی به دست می‌آوردند و از قول مشهور پیروی می‌کردند. مذهب امامیه در مسائل مربوط به احوال شخصیه و
حقوق ارثیه ، نسبت به پیروان
مذاهب آسمانی دیگر، قوانین مذهبی مربوط به خود آنان را لازم الرعایه می‌داند.
به پیروی از حقوق امامیه، در ۳۱ تیر ۱۳۱۲ ماده واحده «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم» تصویب گردید که متن آن بدین شرح است: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و
وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه و متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱. در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه و متداوله در مذهبی که
شوهر پیرو آن است. ۲. در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه و متداوله در مذهب متوفی. ۳. در مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه و متداوله در مذهبی که
پدر خوانده یا
مادر خوانده پیرو آن است
برای اطلاع بیشتر از آیین‌نامه‌های مربوط به احوال شخصیه مذاهب
شافعی ،
حنفی و ادیان
کلیمی و
زرتشتی و فرقه‌های مختلف
مسیحیت . پس از تصویب این ماده واحده، کتاب دوم قانون مدنی در احوال شخصیه از ۶ بهمن ۱۳۱۲ تا اول مهر ۱۳۱۴ به تدریج تصویب شد، اما ماده واحده نسخ نگردید و همچنان به قوت قانونی خود باقی ماند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۲ ضمن تعیین
مذهب رسمی کشور ، رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه
مذاهب اربعه و
زیدی را تضمین کرده است. طبق اصل ۱۳ این قانون نیز ایرانیان زرتشتی، کلیمی و
مسیحی اقلیتهای دینیی هستند که در حدود قانون در اجرای مراسم دینی خود آزادند تا در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل نمایند.
موضوع احوال شخصیه اتباع بیگانه به صراحت در ماده ۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ش پیش‌بینی شده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». به موجب این ماده مقامات صالحه ایران در حدود معاهدات و قوانین، احوال شخصیه و حقوق ارثیه دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن رعایت می‌نمایند. طبق ماده ۵ قانون مدنی اصل بر رعایت قانون ایران نسبت به همه سکنه آن (اعم از تبعه خارجی، یا ایرانی) است، اما «نزاکت بین‌المللی۱» ایجاب می‌نماید که هرگاه قراردادی بین دولت ایران و دولت بیگانه موجود نباشد، قوانین دولت بیگانه نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه اتباع آن دولت رعایت شود، این امر در صورتی است که نسبت به اتباع ایران در کشور بیگانه نیز عمل مزبور (رفتار متقابل) انجام گیرد وگر نه موردی برای رعایت
نزاکت بین‌المللی باقی نمی‌ماند.
مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران به طور کامل احصا نشده است. در مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و اصلهای ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی نکاح، طلاق،
ارث ، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده، و در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه،
فرزند خواندگی نیز به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه تعیین گردیده است. افزون بر اینها، قراردادهای منعقد شده میان ایران و سایر کشورها که به حکم ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است، از منابع مهم حقوق احوال شخصیه است. به عنوان مثال قرارداد اقامت میان ایران و سویس مصوب ۱۳۱۳ش احوال شخصیه را مشتمل بر این موارد دانسته است: ازدواج، ترتیب اموال زوجین، طلاق،
افتراق ،
جهیزیه ،
ابوت ، نسب، فرزند خواندگی، اهلیت حقوقی،
بلوغ ، ولایت و قیمومت، حجر،
حق وراثت به موجب وصیت نامه یا بدون آن، تصفیه و تقسیم
ماترک و یا اموال و کلیه مسائل مربوط به
حقوق خانوادگی .
در ماده ۵ پروتکل ضمیمه عهدنامه مودت و اقامت و
تجارت ایران و
یونان مصوب ۱۳۱۰ش مصادیق احوال شخصیه به این شرح تعیین شده است: ازدواج، وضعیت اموال بین زوجین، طلاق، افتراق، جهیزیه،
ابوت، نسب، تبنّی (فرزندخواندگی)، اهلیت، رشد، قیمومت،
تولیت ، حجر،
حق میراث در نتیجه وصیت یا میراث بی‌وصیت، تفریغ میراث یا دارایی و به طور کلی کلیه مسائل راجع به حقوق خانوادگی و همچنین کلیه مسائل راجع به وضعیت اشخاص.
رویه محاکم و دکترین از منابع مهم احوال شخصیه است. به طور مثال در احکام تمیزی شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۱۶ش شعبه سوم و شماره ۲۳۶۳ مورخ ۱۳۱۹ش شعبه یک دیوان عالی کشور در اینکه مهریه از مصادیق احوال شخصیه باشد، تردید و تشکیک شده است.
به عقیده برخی از علمای حقوق مسائل ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه به معنی اخص نیستند.
سوابق تاریخی احوال شخصیه در برخی کشورهای اسلامی:
عثمانی : سابقه تدوین قوانین در
امپراتوری عثمانی به ۱۸۳۶م باز می‌گردد. در این سال
دبیرخانه مفتی بزرگ گشایش یافت و متعاقب آن در ۱۸۳۷م شورای
دادگستری تشکیل شد. در ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰م قانون جزا و تجارت تدوین شد و «خط همایون» که برابری همه ساکنان امپراتوری را پیش‌بینی می‌کرد، در ۱۸۵۶م انتشار یافت و قوانین تجارت و
بازرگانی در ۱۸۶۱ و ۱۸۶۳م به تصویب رسید. در فاصله سالهای ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۶م مجموعه قوانین تازه‌ای به نام مجله در ۱۶ جلد تدوین گشت که اعتبار خود را تا ۱۹۲۶م حفظ کرد و این مجموعه قوانین که
احمد جودت پاشا (۱۸۲۲- ۱۸۹۸م) تاریخ‌نویس و حقوق‌دان عثمانی بیش از هر کس در تدوین آن تلاش کرده بود، بر احکام فقه حنفی استوار بود،
لیکن این قانون و قوانین سابق بر آن از نظر پرداختن به مسائل احوال شخصیه ناقص می‌نمود.
به همین دلیل در ۱۹۱۷م نخستین قانون خانواده در حکومت عثمانی به تصویب رسید که اگرچه همه موضوعات احوال شخصی را در برنمی‌گرفت، ولی تا حدودی نقص و خلا´ مجله را کاهش می‌داد. این قانون مخصوص مسلمانان نبود، بلکه شامل طوایف مختلف مسیحی و یهودی نیز می‌شد و در قسمت مربوط به مسلمانان نیز تنها براساس فقه حنفی استوار نبود، بلکه از فقه دیگر مذاهب
اهل سنت نیز بهره برده بود. این قانون به رغم جدایی
سوریه و
لبنان از دولت عثمانی، در آن کشورها نیز به موقع اجرا گذاشته شد.
مصر: گرچه دولت عثمانی در ۱۹۱۷م نخستین قانون مربوط به احوال شخصیه را به تصویب رساند، لیکن مصر از نظر تلاش برای ایجاد یک نظام قانونی در امور مربوط به احوال شخصیه بر دولت عثمانی پیشی گرفته بود. در ۱۹۱۵م گروهی از علمای مذاهب اربعه دست به تدوین قوانینی در این خصوص زدند، اما اعتراضات فراوان از یک طرف و شروع
جنگ جهانی اول از طرف دیگر، این تلاش را عقیم گذارد.
در ۱۹۲۰م قانونی در ۱۳ ماده به تصویب رسید که براساس
فقه مالکی استوار بود. در این قانون مقرراتی راجع به نفقه زوجه، اعطای
حق فسخ نکاح به
زنان و غیبت زوج وجود داشت.
در ۱۹۲۳م قانون مربوط به
سن نکاح مشتمل بر دو ماده به تصویب رسید.
در اکتبر ۱۹۲۶ گروهی از علمای مصر که در میان آنان شاگردان
محمدعبده نیز حضور داشتند، قانونی راجع به ازدواج و طلاق تدوین کردند که در آن برخی شروط ضمن عقد، چون شرط خودداری از ازدواج دوم پیش بینی شده بود. این قانون براساس فقه مذاهب اربعه و برخی فتاوی ابن تیمیه و ابن قیم بنا شده بود که در ضمن، نظرات فقهی محمد عبده را نیز در بر داشت، لیکن در ۱۹۲۹م تغییراتی یافت و احکام آن تنها برمبنای آراء فقهای مذاهب اربعه اصلاح گردید.
در ۱۹۳۶م قانون دیگری به تصویب رسید که در آن احکامی ناظر بر روابط اعضای خانواده و تنظیم امور مالی آنان پیش‌بینی شده بود. در ۱۹۴۳، ۱۹۴۶ و ۱۹۵۲م قوانین راجع به ارث و وصیت و وقف وضع گردید، تا اینکه در ۱۹۵۶م تغییرات عمده‌ای در حقوق مصر از جمله مقررات مربوط به احوال شخصیه رخ داد.
لبنان: برطبق قانون محاکم شرع که در ۱۹۴۲م به تصویب رسید، هر طایفه‌ای در امور مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین مربوط به خود دانسته شد و محاکم شرع که یادگار دوره تسلط عثمانیها بود، همچنان به فعالیت خود ادامه داد. قانون محاکم شرع در ۱۹۴۶، ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳م کامل شد. به‌موجب این قوانین رسیدگی به امور مربوط به
ازدواج ،
طلاق ، فسخ نکاح،
خواستگاری ، حضانت،
نفقه ، نسب، ولایت، حجر، وقفو تنظیم وکالت در صلاحیت محاکم شرع قرار دارد. در لبنان این محاکم به دو قسم
سنی و
شیعی تقسیم شده است. همچنین
طایفه دُروزی برای احوال شخصیه خود قانون و محکمه اختصاصی دارد که در ۱۹۴۸م به تصویب رسیده است.
سوریه: قانون ۱۹۱۷م عثمانی به‌رغم جدایی سوریه از عثمانی تا ۱۹۵۳م در این کشور مجری بود و سپس در این سال قانونی راجع به احوال شخصیه به تصویب رسید که ناسخ آن قانون بود.
اردن : تا ۱۹۲۷م که قانون خانواده به تصویب رسید، اردن نیز قانون احوال شخصیه مصوب ۱۹۱۷م عثمانی را اجرا می‌نمود. در ۱۹۵۱م قانون تازه‌ای که مأخوذ از قوانین ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹م مصر بود، به تصویب رسید. در این قانون پیش‌بینی شده بود که درصورت فقدان نص در یکی از موضوعات احوال شخصیه به قول ارجح در
مذهب حنفی عمل خواهد شد.
عراق : این کشور نیز از جمله کشورهایی بود که قوانین مجله الاحکام عثمانی تا دیر زمانی پس از انحلال دولت عثمانی در آن به موقع اجرا گذاشته می‌شد و محاکم شرع تا تشکیل جمهوری در عراق به‌کار خود ادامه می‌دادند. وظیفه این محاکم رسیدگی به احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن براساس قوانین مجله الاحکام بود. در ۱۹۵۱م قانون مدنی عراق به‌تصویب رسید و عملاً قوانین مجله الاحکام منسوخ گردید. در ۱۹۵۹م قوانین اختصاصی راجع به احوال شخصیه به تصویب رسید که مورد اعتراض علما قرار گرفت. سپس در ۱۹۶۳م اصلاحاتی در این قانون به عمل آمد، از جمله ماده ۱۳ راجع به منع
ازدواج مجدد بدون اجازه محکمه تعدیل، و ماده ۷۴ مربوط به ارث ملغی اعلام گردید.
(۱) ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه، قاهره، ۱۳۶۹ق/۱۹۵۰م.
(۲) ابوزهره، محمد، موسوعه الفقه الاسلامی، قاهره، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
(۳) اعور، سجیع یوسف، الاحوال الشخصیه الدرزیه، بیروت، ۱۹۸۳م.
(۴) الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، ۱۳۷۰ش.
(۵) امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۶) بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، قم، دارالکتب العلمیه.
(۷) بحرالعلوم، محمد، اضواء علی قانون الاحوال الشخصیه العراقی، نجف، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
(۸) بدران، بدران ابوالعینین، الفقه المقارن للاحوال الشخصیه، بیروت، دارالنهضه العربیه.
(۹) جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی‌حقوق، تهران، ۱۳۷۰ش.
(۱۰) جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، ۱۳۴۸ش.
(۱۱) حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۱۲) دجوی، محمد، الاحوال الشخصیه للمصریین المسلمین، قاهره، ۱۳۹۲ق.
(۱۳) زحیلی، محمد مصطفی، وسائل الاثبات فی الشریعه الاسلامیه، دمشق، مکتبه دارالبیان.
(۱۴) زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر.
(۱۵) شایگان، علی، حقوق مدنی ایران، تهران، ۱۳۳۱ش.
(۱۶) شلبی، محمد مصطفی، احکام الاسره فی الاسلام، بیروت، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م.
(۱۷) شلبی، محمد مصطفی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۱۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
(۱۹) قانون اساسی مشروطه و متمم آن.
(۲۰) قانون مدنی ایران.
(۲۱) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، ۱۳۶۶ش.
(۲۲) کمانگر، احمد، قوانین احوالات شخصیه، تهران، انتشارات جاویدان.
(۲۳) مالک، حنا، الاحوال الشخصیه و محاکمها، بیروت، ۱۹۷۸م.
(۲۴) مجموعه قوانین سالهای ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۳ش.
(۲۵) مشرفه، عطیه مصطفی، القضاء فی الاسلام، بیروت، ۱۹۶۶م.
(۲۶) نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، به‌کوشش مرتضی کاخی و مرتضی نصیری، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۲۷) ووسینیچ، وین، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمه سهیل آذری، تهران، ۱۳۴۶ش.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «احوال شخصیه»، ج۷، ص۲۹۷۶.
