• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قیم (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قیم (مفردات‌قرآن)، قیّم (لغات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قیم (مقالات مرتبط).


قیّم در لغت به کسی گفته می‌شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان‌که امور محجورین هم قائم به قیّم می‌باشد.
مبنای نصب قیّم در فقه اسلامی، ولایت قاضی است، اگر محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و اداره‌ی امور او با قاضی است. حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیر قیّم از آن یاد می‌شود.


قیّم (با فتح قاف و کسر یا) به معنی راست و مستقیم
[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۵۰۳.    
، سرپرست
[۲] کراع نمل، علی بن حسن، المنجد، ج۲، ص۱۶۷۱.
، سیّد و کسی که متولّی شخص محجور
[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۵۹۲.
[۴] انوری، حسین، فرهنگ بزرگ سخن، ج۶، ص۵۶۲۹.
است، می‌باشد. به عبارت جامع، قیّم در لغت به کسی گفته می‌شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان‌که امور محجورین هم قائم به قیّم می‌باشد.
[۵] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۳.


سِمت قیّم را قیمومت (ظاهراً این کلمه در فارسی ساخته شده است و در عربی استعمال نمی‌شود.
[۶] عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۵۹۷.
) می‌نامند، خواه در حقوق خصوصی باشد، مانند قیمومت محجورین و خواه در حقوق عمومی، مانند قیمومت بین‌المللی که سرزمینی را تحت‌نظر کشوری قرار دهند تا به‌طور موقت امور آن‌جا را اداره کند و به مرحله درک مفهوم استقلال و خودکفایی برساند.
[۷] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶.


مبنای نصب قیّم در فقه اسلامی، ولایت قاضی است، اگر محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و اداره‌ی امور او با قاضی است که از آن به ولایت حاکم تعبیر می‌شود. این نوع ولایت مورد تایید همه فقیهان اعم از شیعه و اهل‌سنّت می‌باشد. حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیرات قیّم
[۸] کاشف الغطاء، علی، النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۳۶۱.    
[۹] شهیدی، فتاح بن محمدعلی، هدایة الطالب، ص۳۲۷.
، وصیّ یا وکیل حاکم (قاضی) و یا به عبارت جامع، امین الحاکم
[۱۰] شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۴۴۳، مساله ۱۸.    
[۱۱] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۱۹۹.    
[۱۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۲۶.    
از آن یاد می‌شود.

علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «ولایت بر مال مجنون و طفل، برای پدر و جدّ پدری است، هر چند بالا رود (اجداد) و در صورت نبودن آن دو، وصیّ آن‌ها دارای ولایت است و اگر وصیّ نباشد، ولایت برای حاکم است که خود آن‌را اعمال می‌نماید یا شخص امینی برای انجام این مسئولیّت برمی‌گزیند».
[۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۲۴۳، مساله ۴۴۱.    


توجه به این نکته نیز ضروری است که از دیدگاه امام خمینی قدس سره، ولایت بر کودک در صورت فقدان پدر و جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن و یا از دست دادن برخی از شروط لازم؛ و با نبود وصی، بر عهده حاکم شرع است و حاکم شرع اعم مطلق از قاضی شرع است و به‌عبارت‌دیگر هر قاضی (مجتهد جامع‌الشرایط اعلم)، حاکم شرع هست ولی هر حاکم شرع‌ (مجتهد جامع‌الشرایط) قاضی نیست؛ زیرا ایشان در عدم لزوم اعلمیت در ولایت بر صغار، هم‌نظر هستند با صاحب عروه که می‌فرماید:
«لا یعتبر الاعلمیّة فیما امره راجع الی المجتهد، الّا فی التقلید، و امّا الولایة علی الایتام و المجانین و الاوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الاعلمیّة. نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد، او فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع الیه».
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸.    

لیکن در قاضی فی‌الجمله اعلم بودن را بنا بر احوط (وجوبی) شرط دانسته و می‌فرماید: «شرایط قاضی عبارت‌اند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احوط (وجوبی) و...» .
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.    
و شاید استعمال «حاکم» به‌جای «قاضی» و یا استعمال «حکام» و «قضات» با هم در کلام برخی از اهل نظر اشاره به همین نکته باشد.
هم‌چنین، شیخ ضیاء‌الدین عراقی می‌گوید: «از جمله مسئولیّت‌های قضات و حکّام، نصب قیّم بر اوقاف عامّه و ایتام می‌باشد».
[۱۶] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۱۸.
[۱۷] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۲۴۰.
[۱۸] مرتضوی لنگرودی، محمدحسن، الدرّ النّضید، ج۲، ص۳۳۲.

کوتاه سخن این‌که، اشخاص مذکور بر طبق مبانی فقهی، نماینده حاکم و قاضی به‌شمار می‌آیند و اختیارات آن‌ها به وسیله قاضی مشخص می‌شود و زیر نظر آن‌ها انجام وظیفه می‌نمایند و در هر زمان، قاضی می‌تواند آن‌ها را بر کنار و دیگری را منصوب کند، یا خود اداره امور را به‌عهده بگیرد.
این نظامات فقهی، ازجمله سازوکارهای سازنده و نظام بخش امور اجتماعی با هدف تامین آینده و حفظ مصالح و منافع صغار است. ولی قهری با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای بعد از مرگ خویش از طریق نصب قیم، امور مالی و غیرمالی اطفال را تضمین و به سامان می‌رساند، در این صورت ولایت او بر ولایت حاکم مقدم خواهد بود.
به‌هرحال در فقه علاوه بر بحث از این‌که چه کسی بر کودک ولایت دارد و ولایت چه کسی مقدم است، از اصول و قواعد اِعمال ولایت و چگونگی آن نیز سخن رفته است. مؤکداً باید رسیدگی به امور آنان به‌طور اعم و مدیریت اموال آنان به‌طور اخص، بر محور سعادت و بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن‌مایه‌های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت ‌گیرد و هیچ‌یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق‌العنان در نظر گرفته نشده‌اند. به همین جهت است که عزل
[۱۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۶.    
ولی در فقه پیش‌بینی شده است.
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تسهیل سعادت آنان است در رسیدگی بر امور آنان همواره باید نصب العین قرار گیرد.

تفاوتی که قیمومت در فقه اسلامی با حقوق دارد، آن است که قیمومت، امروزه یک نهاد حقوقی است که شرایط و آثار آن و وظایف و اختیارات قیّم را قانون تعیین کرده است و دادگاه در چهارچوب قانون به نصب قیّم اقدام می‌کند و برکار او نظارت می‌نماید. در حالی که در فقه اسلامی، ولایت بر محجورین و صغار که سرپرست خاصّی ندارند مربوط به حاکم است و او می‌تواند این ولایت را از طریق نماینده‌ی خود که گاهی قیّم نامیده می‌شود، اعمال نماید. قیّم بدین‌معنا به عنوان وکیل قاضی و تابع دستور و اذن اوست، نه یک نهاد حقوقی مستقل.
به تعبیری دیگر، در فقه اسلامی ولایت بر صغاری که ولیّ خاص ندارند به مقام عمومی قضایی واگذار شده است، حال آن‌که در حقوق امروز، این ولایت از آن یک شخص خاص است که دادگاه او را تعیین می‌کند و بر کارش نظارت دارد. به هرحال نهاد قیمومت در حقوق امروز که با توجّه به وضع و نیازهای زمان و مصلحت جامعه پدید آمده، اختلاف بنیادی با فقه اسلامی ندارد.
[۲۰] صفایی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۲۹.

البتّه در فقه، فقط به ذکر کلیّات مسائل مربوط به قیمومت اکتفا شده در حالی‌که در حقوق، ضوابط و شرایط این نهاد حقوقی با تفصیل بیش‌تر و استناد به مواد حقوقی بیان گردیده است.

۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۵۰۳.    
۲. ↑ کراع نمل، علی بن حسن، المنجد، ج۲، ص۱۶۷۱.
۳. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۵۹۲.
۴. ↑ انوری، حسین، فرهنگ بزرگ سخن، ج۶، ص۵۶۲۹.
۵. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۳.
۶. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۵۹۷.
۷. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶.
۸. ↑ کاشف الغطاء، علی، النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۳۶۱.    
۹. ↑ شهیدی، فتاح بن محمدعلی، هدایة الطالب، ص۳۲۷.
۱۰. ↑ شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۴۴۳، مساله ۱۸.    
۱۱. ↑ شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۱۹۹.    
۱۲. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۲۶.    
۱۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۲۴۳، مساله ۴۴۱.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.    
۱۶. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۱۸.
۱۷. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۲۴۰.
۱۸. ↑ مرتضوی لنگرودی، محمدحسن، الدرّ النّضید، ج۲، ص۳۳۲.
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۶.    
۲۰. ↑ صفایی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۲۹.


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۴۶-۱۴۷، برگرفته از بخش «ولایت و اختیارات قیّم در فقه و حقوق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۱۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : حضانت کودک | حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | مباحث فقهی | یتیم
جعبه ابزار