إفترا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِفْتِرا، واژه‌ای قرآنی که در
معارف گوناگون اسلامی به کار رفته، و از آن نسبت
دروغ اراده شده است.
این واژه در
قرآن کریم دهها بار به شکلهای مصدری، فعلی و اسمی آمده،
واژه افترا گاه تنها به کار رفته، و گاه با واژه‌هایی چون
کذب،
بهتان،
اِفک و
اثم همراه است و در موارد متعددی نیز با واژه‌های
کذب و
ظلم یک حوزه معنایی را شکل داده است.
مراد از افترا در قرآن
دروغ‌پردازی و نسبت دادن امری برساخته و دروغین به
خداوند است.
افترا یکی از رذایل اخلاقی است که در قرآن کریم و روایات، سخت نکوهیده شده، و از بزرگ‌ترین و زشت‌ترین گناهان به شمار رفته است.، این
صفت از ویژگی‌های بارز مشرکان و کافران و
تکذیب کنندگان خداوند و
رسالت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) محسوب شده است.
در قرآن کریم، افترا از اقسام دروغ به شمار آمده است.
طبرسی که خواسته میان
کذب و افترا تفاوتی قائل شود، بر آن است که سخن دروغ گاه ساخته خودِ فرد است و گاه به پیروی از دیگری، ولی افترا دروغی است که همواره
انسان از پیش خود برمی‌سازد،
در کاربردهای قرآنی، تفاوت دیگری میان دروغ و افترا می‌توان
تصور کرد، یعنی دروغ گاهی به صورت
انکار صریح رسالت پیامبران نمود پیدا می‌کند که از آن با واژه «
تکذیب» در قرآن تعبیر می‌شود و گاه اموری ساختگی به خداوند نسبت داده می‌شود که آن را «افترا» می‌خوانند.
زشتی
تکذیب و افترا یکسان است و این دو از ویژگی‌های مشرکان و کافرانی است که پیوسته به دشمنی
حق و
وحی برخاسته‌اند و آیات و معجزات پیامبران را
سحر خوانده‌اند.
این گروه بی‌تردید به
روز جزا ایمان ندارند و همواره در مسیر الهی مانع ایجاد می‌کنند؛ از این‌رو،
خداوند برای اینان در
دنیا ذلت و
خواری، و در
آخرت کیفری بزرگ مقدّر کرده است.
قرآن کریم برای ارائه معنی روشن و محسوس از افترا، مصادیق گوناگونی از آن را در حوزه عمل و
عقیده نشان داده است. آشکارترین مصادیق افترا،
شرک،
بت‌پرستی و پیروی از سنت‌های جاهلی است.
مشرکان قرآن را دروغ‌پردازی می‌دانستند
و آیات آن از منظر آنان سحر، اِفک،
شعر و...، و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مفتری بود،
قرآن ضمن ردّ ادعای مشرکان، بر نزول آیات از جانب
پروردگار تأکید می‌ورزد،
و منکران را به تحدّی فرا می‌خواند که اگر قرآن ساخته محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، شما نیز همانند آن را بیاورید.
در قرآن واژه‌هایی مثل افک،
بهتان،
رمی محصنات که در آن‌ها معنی
نسبت ناروا و دروغ به دیگری دادن نهفته است، با واژه افترا قرابت معنایی دارد.
در روایات و احادیث واژه افترا همان کاربرد قرآنی را دارد، ولی در مواردی از حیث
مفهوم و
مصداق کاربردی متفاوت پیدا کرده است.، برای مثال آنجا که افترای بر
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و
اهل بیت (علیهمالسلام) هم‌طراز افترا بر خداوند است،
یا بنا به روایتی از
عایشه، اگر کسی
گمان کند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خداوند را دیده، یا چیزی از
کتاب خداوند را
کتمان کرده است، یا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خبر از فردا می‌دهد، بزرگ‌ترین دروغ را بر پروردگار بسته است،
نوعی توسعه در مصادیق است که بعدها متکلمان و اصحاب فِرَق نیز بر خود روا دانستند که عقاید مخالفان خود را افترا بنامند.
در حالت دیگر که افترا در مفهومی خاص به کار رفته است، می‌توان روایات باب
حدود را ملاحظه کرد، در این احادیث عموماً افترا معادل
قذف ( [[تهمت) جنسی) گرفته شده است.، اینگونه افترا را افترای آشکار یا مصرّح گویند، اما اگر افترا همچون
هجو و
تعریض، صریح نباشد، حدی بر آن مترتب نیست،
در
فقه امامیه افترا، یا
دروغ بستن به خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و
ائمه طاهرین (علیهمالسلام) از روی
عمد موجب
بطلان روزه است.،
ابن حزم ظاهری نیز دروغ را موجب بطلان روزه می‌داند، اما
اهل سنت غالباً افترا و به طور کلی سخن
گناه را از مبطلات روزه نمی‌شمارند.
در حوزه بحث‌های اعتقادی و کلامی از
واژه افترا برای مردود دانستن عقاید
باطل دیگر فرقه‌ها و نحله‌ها استفاده شده است، چنانکه
مشبّهه که
خداوند را بر صفاتی شبیه مخلوق او وصف می‌کنند، از مفتریان محسوب شده‌اند،
ابن عساکر دمشقی (د ۵۷۱ق) کتابی در دفاع از
ابوالحسن اشعری و عقاید او نوشته است و نسبت‌های ناروا درباره وی را افترا نامیده است.، این
کتاب با نام تبیین
کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری به چاپ رسیده است.، از میان معاصران نیز
محمد غزالی کتابی با عنوان
الاسلام المفتری علیه بین الشیوعیین و الرأسمالیین به چاپ رسانده است، از
موضوع افترا در متون اخلاقی مسلمانان، غالباً با مصطلحاتی نزدیک مانند «
بهتان » و «
تهمت » سخن رفته است.
نسبت دادن امری به کسی بر سبیل
حکایت و نه هتک حرمت به طوری که امر اِسناد شده در
قانون جرم تلقی شود، این اسناد باید صریح و طرف آن مشخص باشد و اسناد دهنده باید با قصد اضرار به غیر آن را به یکی از راه‌هایی که قانون مشخص کرده است (اوراق چاپی یا خطی، اعلان، نطق در مجامع، درج در روزنامه‌ها)، ایراد نماید، بدیهی است، چنانچه اسناد دهنده صحت امور منتسب را اثبات نماید، از مجازات معاف است.،
بنابراین اگر مفتری صحت امور منتسب را اثبات نماید، نه تنها به عنوان مفتری قابل تعقیب نخواهد بود، بلکه به عنوان
هتک حرمت و
توهین نیز قابل مجازات نیست.
بنا بر تعریف یاد شده، در رکن مادی بزه افترا باید موارد زیر لحاظ شود:
پس اگر شخص به
قصد انشا و هتک حرمت مثلاً به کسی بگوید: «
دزد »، مفتری محسوب نمی‌شود، زیرا منظور اسناد دهنده توهین و
تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدی
متهم نماید، همچنین است دادن نسبت‌های کلی و غیرصریح مانند
جانی، یا
فاسق که فاقد صراحت کافی است و به نوع
جرم منتسب اشاره ندارد، در عین حال، این اعمال ممکن است از مصادیق توهین و هتک حرمت محسوب شوند و همچنین طرف اِسناد نیز باید مشخص باشد، بنابراین، افترا به اشخاص غیرمعین بدون اینکه وسیله، دلایل و قراین جداگانه و افراد اِسناد شونده مشخص شوند، از شمول بزه افترا خارج خواهد بود.
انتسابی: عمل اسناد داده شده باید فعل، یا ترک فعلی باشد که در زمان اسناد در
قانون ممنوع، و برای آن مجازات تعیین شده باشد،
پس اگر امر نسبت داده شده در قانون جرم محسوب نشود، افترا محقق نمی‌گردد.
در
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ش که جرائم به ۳ دسته
جنایت،
جنحه و
خلاف تقسیم شده بود، برای تحقق بزه افترا، عمل اسناد داده شده باید جزء یکی از جرائم داخل در دسته جنحه، یا جنایت می‌بود،
ولی با تصویب قوانین مجازات اسلامی سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ش این تقسیم‌بندی حذف گردید و به موجب ماده ۱۴۰
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ش، صرف اسناد «جرم» بالحاظ سایر شرایط قانونی، تحت شمول بزه افترا خواهد بود، زیرا اطلاق کلمه «جرم» در ماده یاد شده، جرائم کم اهمیت مثل
فحاشی را هم که سابقاً جزء جرائم خلافی محسوب می‌شد،
و در نتیجه، اسناد آن موجب تحقق بزه افترا نمی‌شد، نیز شامل می‌شود و به عبارت دیگر از نظر حقوقی، امروزه اسناد جرائم کم اهمیت هم می‌تواند باعث تحقق بزه افترا گردد.
در بزه افترا وسیله در تحقق جرم شرط شده است. به عبارت دیگر رکن مادی جرم مذکور باید به یکی از راه‌هایی که
قانونگذار شناخته است، انجام شود. این وسایل ارتکاب جرم در
حقوق کشورهای مختلف، متنوع و پراکنده است،
اما در ایران به موجب ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ش، موسوم به تعزیرات درباره این وسایل چنین آمده است.
الف - افترا به وسیله تحریر اوراق چاپی یا خطی، حتی اگر به
خط مفتری نباشد، اما مطالب آن از طرف او تقریر شده باشد، کافی است، لیکن ارسال آن برای طرف افترا، یا اشخاص دیگر
شرط است.
ولی اگر این اوراق پس از تحریر، یا تهیه نزد مفتری باقی بماند و برای کسی ارسال نگردد، عمل مزبور
جرم تلقی نمی‌شود، خاصه آنکه شروع به جرم افترا جرم محسوب نمی‌گردد.
ب - انتشار اوراق چاپی یا خطی، و آن هنگامی است که اوراق متضمن افترا به صورت اعلان و مانند آن به وسیله مفتری یا به دستور مفتری منتشر شود.
ج - درج در
روزنامه و جراید.
د - نطق در مجامع، که آن را افترای شفاهی نیز نامیده‌اند.
تحقق مجمع نیز به تشخیص
عرف بستگی دارد، ولی به هر حال شمار حضار باید به حدی باشد که
صدق مجمع بر آن قابل پذیرش باشد.
برای تکمیل رکن مادی بزه افترا، ناتوانی نسبت دهنده از اثبات درستی
موضوع افترا لازم است، زیرا اصل برائت است و در نتیجه بار اثبات
صحت اتهام بر عهده مدعی خواهد بود و علی الاصول محل اثبات آن همان محکمه‌ای است که به دعوی افترا رسیدگی می‌کند، مگر اینکه موضوع اتهام قبلاً در
دادگاه دیگری در حال رسیدگی باشد که در این صورت رسیدگی به بزه افترا در حقوق ایران به استناد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱
قانون آیین دادرسی کیفری تا حصول نتیجه از دادگاه یاد شده معوق خواهد ماند؛ همچنین است، اگر رسیدگی به جرم منتسب در صلاحیت برخی محاکم خاص مانند
دادگاه نظامی باشد؛ در نتیجه، رسیدگی به
صحت یا
کذب امر منتسب مُعلَّق
حکم افتراست، ولی مُعلَّق اقامه دعوی افترا از طرف
شاکی خصوصی نیست.،
اگر نسبت‌هایی که به طرف اسناد داده شده است، متعدد باشد، لازم نیست تمام آن نسبت‌ها
کذب باشد، بلکه اگر برخی از آن‌ها نیز
کذب باشد، کافی است.، در غیراین‌صورت ممکن است که اشخاص علاوه بر اتهامات
کاذب، امور واقعی را نیز به طرف اسناد نسبت دهند تا از مجازات فرار نمایند.
به عنوان رکن معنوی،
سوءنیت مفتری در اسناد، شرط تحقق بزه است؛ بنابراین، علاوه بر اینکه باید رکن مادی
جرم به طور کامل تحقق یافته باشد، مفتری در ایراد افترا نیز باید
عالم و عامد باشد، به علاوه، اسناد دهنده باید عالم به
کذب بودن موضوع اسناد نیز باشد، به عبارت دیگر مفتری علاوه بر
قصد ارتکاب فعل (سوءنیت عام) باید قصد اضرار به غیر (سوءنیت خاص) نیز داشته باشد،
در تحقق جرم افترا، «ارتجالی» یا «ابتکاری» بودن آن از جانب مفتری شرط شده است؛ بنابراین، افترا باید بدواً از جانب مفتری ایراد شده باشد و اگر وی به عنوان عمل متقابل مرتکب افترا شود، مثل اینکه در مقابل اتهامی که به او زده‌اند، به
دروغ شخص دیگری را مرتکب آن جرم معرفی کند، افترا محسوب نمی‌شود. در حقوق ایران نصی راجع به این موضوع وجود ندارد، تنها رأی شماره ۱۵۸۶ مورخ ۹، ص۷، ص۱۳۱۷ش
محکمه عالی انتظامی قضات مؤید این معناست.
همچنین صرف تظلم به مراجع قضایی بدون اینکه تؤم با سوءنیت مجرمانه باشد، افترا تلقی نمی‌شود.
افترا از جمله جرائم خصوصی، یا
حق‌الناس است و رسیدگی به آن منوط به درخواست ذی نفع است و با گذشت طرف اسناد موقوف خواهد ماند، از نظر حقوق عرفی افترا با
تهمت یا
بهتان تفاوت دارد، تهمت يعنى نسبت دادن اعمال غيرواقع به ديگري كه هرگاه اين
اكاذيب با
سوءنیت و براي تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى به طرقى كه قانون معين كرده است، به عمل آيد، «
اشاعه اكاذيب» ناميده مى‌شود.
رکن قانونی: در حقوق ایران، ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ش افترا را جرم دانسته است؛ ملاک در تحقق جرم افترا جرم بودن عمل انتسابی در زمان اسناد است.، لذا تغییر وضع
وصف مجرمانه فعل نسبت داده شده در اصل ثبوت بزه تأثیری نخواهد گذارد.
یک نوع «
افترای عملی » نیز وجود دارد و آن هنگامی است که کسی عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن غیر، آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب،... بگذارد، یا پنهان کند و بر اثر این عمل شخص مزبور
تعقیب و نهایتاً
تبرئه شود.
و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند نسبت زنا یا لواط دادن که از آن به قذف تعبیر می‌شود و حد آن «هشتاد
تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او به غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. و بنابر
رای بعضی،
قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از
شهادت او اجتناب شود.»
همچنین اگر شهود بر زنا یا لواط شهادت دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد و یا شهادت بعضی از آن‌ها قابل قبول نباشد، بر آنان حدّ افترا و قذف جاری می‌شود، که فروع متعددی دارد. به عبارت دیگر در اثبات زنا به وسیله
بیّنه «معتبر است که کمتر از چهار
مرد یا سه مرد و دو
زن نباشند. و شهادت زن‌ها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در
رجم، قبول نمی‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ - اعم از رجم و جلد - ثابت نمی‌شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند.»
همچنین «اگر بعضی از شهود
حاضر شود و در
غیبت شهود دیگر، به زنا شهادت دهد کسی که شهادت داده به جهت افترا
حدّ زده می‌شود و تا آمدن بقیه برای کامل شدن بیّنه،
صبر نمی‌شود؛ پس اگر سه نفر از آن‌ها بر زنا شهادت بدهند و بگویند: ما نفر چهارمی داریم که به زودی می‌آید، هر سه حدّ زده می‌شوند.»
و یا «اگر بعضی از شهود بعد از حضور همه آن‌ها برای شهادت، شهادت بدهد و بعضی از آن‌ها
نکول کند کسی که شهادت داده جهت افترا حدّ زده می‌شود»
و نیز «اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه یا بعضی از آن‌ها
مرضیّ (شهادتشان قابل‌قبول) نباشند مانند فاسق‌ها، جهت
قذف حدّ زده می‌شوند. و بعضی گفته‌اند که: اگر رد شهادت به‌خاطر امر ظاهری باشد؛ مانند
کوری و فسق آشکار، حدّ زده می‌شوند. و اگر رد آن به جهت امر
مخفی باشد؛ مانند فسق پنهان، حدّ زده نمی‌شود مگر آن شاهدی که رد شده است. و اگر
شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن‌ها ثابت نباشد، به جهت
شبهه، حدّی بر آن‌ها نیست»
و «اگر چهار نفر که یکی از آن‌ها
شوهر است، به زنا شهادت دهند آیا قبول می‌شود و زن رجم می‌گردد، یا زوج باید
لعان نماید و بقیه به‌خاطر افترا،
جلد می‌شوند؟ دو قول و دو روایت است که
ترجیح دومی - البته با اشکالی که دارد - بعید نیست.»
همچنین «اگر شهود به‌اندازه
نصاب، بر زنی به زنای در
قُبُل، شهادت دهند، پس زن ادعا کند که
باکره است و چهار زن
عادل به باکره بودن او شهادت دهند، شهادت این زن‌ها قبول می‌شود و حدّ از او
دفع می‌گردد؛ بلکه ظاهر آن است که اگر شهود به زنای او بدون آنکه
مقید به قُبُل و دبر نمایند، شهادت دهند، سپس چهار زن عادل شهادت دهند که این زن باکره است، حدّ از او دفع می‌گردد. و آیا این شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند یا نه؟
اشبه دومی است.»
(۱) پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ۱۳۵۲ش.
(۲) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۳) رامین راد، علی، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ۱۳۶۹ش.
(۴) شباسی، ابراهیم، الوجیز فی شرح قانون العقوبات الجزائری، القسم العام، بیروت، دارالکتاب اللبنانی.
(۵) عبدالملک، جندی، الموسوعة الجنائیة، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۶) قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۳۰ق.
(۷) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ش.
(۸) ون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ش.
(۹) قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ش.
(۱۰) ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش حسن موسوی خرسان، بیروت، ۱۴۰۱ق.
(۱۱) ابن حزم، علی، المحلّی، به کوشش احمد محمدشاکر، بیروت، دارالا¸فاق‌الجدیده.
(۱۲) ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، عالم‌الکتب.
(۱۳) ابوداوود، سلیمان، سنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنة النبویه.
(۱۴) احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق.
(۱۵) ایزوتسو، توشیهیکو، ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی - دینی در قرآن، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، ۱۳۶۰ش.
(۱۶) بخاری، محمد، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق.
(۱۷) صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، ۱۹۸۱م.
(۱۸) طباطبایی‌یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، ۱۴۱۴ق.
(۱۹) طبرسی، فضل، مجمع البیان، صیدا، ۱۳۵۵ق.
(۲۰) طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۹۰ق.
(۲۱) قرآن کریم.
(۲۲) کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۸۲ق.
(۲۳) مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش موسی شاهین لاشین و احمد عمرهاشم، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۲۴) نظام برهان‌پوری و دیگران، الفتاوی الهندیة، بیروت، ۱۴۰۰ق.
•
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إفترا»، ج۹، ص۳۷۱۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
