کودک‌آزاری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از نظر پیمان‌نامه حقوق کودک و همچنین قوانین داخلی
ایران، انواع مختلف کودک‌آزاری، ممنوع شمرده شده است. البته کودک‌آزاری نیز انواع و اقسام مختلفی دارد. از نظر فقهی نیز می‌توان به ممنوعیت آن در ابعاد مختلف فقهی نگریست؛ چرا که به لحاظ فقهی، علاوه بر
حرمت ظلم و
ایذاء، حفظ سلامت جسمی و روانی
کودک نیز از وظایف سرپرستان او به شمار می‌رود.
کودک، لطیف‌ترین گل
انسانیت است که
اسلام نیز توجه ویژه‌ای به آن نموده است. از این رو، پدیده کودک‌آزاری، پدیده‌ای است شوم که عواطف انسان‌ها را جریحه‌دار می‌کند. امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان، که دل هر انسانی را می‌لرزاند، افزایش آمار کودک‌آزاری است. در
ایران نیز عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا روز به روز شاهد افزایش کودک‌آزاری باشیم. بنابر آماری که انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر کرده، کودک‌آزاری در سال ۸۶ به نسبت سال پیش از آن ۳ و نیم درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که از هر ۲۰ مورد کودک‌آزاری تنها یک مورد آن گزارش می‌شود. از این رو، بررسی ابعاد مختلف این پدیده ضروری است، که در این نوشته با نگاهی گذرا به دیدگاه‌های فقهی
علما، به بررسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری نیز پرداخته خواهد شد. امید است که این ناچیز گامی در جهت التیام درد کودکانی باشد که جز
گریه راه دفاعی ندارند.
کودک‌آزاری از دو کلمه کودک (child) و آزار (abuse) تشکیل شده است. از نگاه قوانین بین المللی، همچون پیمان‌نامه حقوق کودک، به بچه کمتر از ۱۸ سال، کودک اطلاق می‌شود. و در
فقه نیز به فردی اطلاق می‌شود که به
بلوغ شرعی نرسیده باشد. البته بر اساس نظریه اکثر
فقها سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است.
قانون مجازات اسلامی و
قانون مدنی نیز از دیدگاه فقها پیروی می‌کند. البته با توجه به آن‌چه در ذیل ماده اول پیمان‌نامه آمده، سن ۱۸ سال در صورتی لحاظ می‌شود، که در حقوق جاری کشورهای عضو، سن زودتری تعیین نشده باشد. لذا با توجه به این که سن بلوغ در حقوق جاری ایران زودتر از سن مقرر در پیمان‌نامه است، لذا سن بلوغ مذکور در قوانین ایران مورد عمل خواهد بود.
آزار نوعی آسیب است، که ناشی از رفتار و برخورد ظالمانه است. از این‌رو، کودک‌آزاری نوعی صدمه رساندن ظالمانه به کودک است. فرهنگ اکسفورد در تعریف کودک‌آزاری می‌نویسد: رفتاری ستمگرانه با کودک (به عنوان مثال) از سوی بزرگسالان که در برگیرنده اعمال جنسی و جنایی می‌شود.
ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) در تعریف گونه‌ای از کودک‌آزاری می‌گوید: هر نوع
اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و
سلامت جسم یا
روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.
نویسنده‌ای در تعریف از کودک‌آزاری می‌گوید: کودک‌آزاری، عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، که برخی از این آثار می‌تواند به صورت مخفی باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین، اشکال مختلف کودک‌آزاری است.
در تعریف مناسبی از این پدیده می‌توان گفت: «کودک‌آزاری عبارت است از هرگونه
صدمه و آزار جسمی، روحی و یا اخلاقی کودکان یا نوجوانان، که برخلاف قانون بوده و سلامت جسمانی یا روانی ایشان را به خطر‌اندازد».
اعلامیه جهانی حقوق کودک (مصوب ۱۹۵۹) در قسمت ابتدایی اصل ۹ می‌گوید: «کودک باید در برابر هرگونه
غفلت،
ظلم،
شقاوت و
استثمار حمایت شود». همچنین در ابتدای اصل ۶ مقرر می‌دارد: «کودک، جهت پرورش کامل و متعادل شخصیت‌اش نیاز به
محبت و تفاهم دارد و باید حدالامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضایی پرمحبت، در امنیت اخلاقی و مادی، پرورش یابد».
لازم به ذکر است که
ایران نیز در اسفند ماه ۱۳۷۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفت. بنابراین، یکی از شرایط اساسی اجرای درست این پیمان‌نامه، آشنایی همه افراد جامعه، به‌ویژه مقامات مربوط به امور کودکان، والدین، سرپرستان کودک و البته خود او با این پیمان‌نامه است. بر اساس ماده ۳ پیمان‌نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین او مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولت‌ها نیز موظف شده‌اند، در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایت‌ها و مراقبت‌های لازم را از آنان انجام دهند.
بر اساس ماده ۱۹ این پیمان‌نامه، کشورهای عضو باید جهت حمایت از کودکان در برابر خشونت‌های جسمی و روانی و هرگونه آزار، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند.
البته دولت‌های امضا کننده پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک نیز موظف شده‌اند که اقدامات لازم برای محافظت از کودکان در برابر استفاده غیر مجاز از
مواد مخدر، داروهای روانگردان و قاچاق این مواد را انجام دهند، که ماده ۲۴این پیمان‌نامه در رابطه با مراقبت‌های بهداشتی از کودکان می‌گوید:
۱. حکومت‌ها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌کنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.
۲. حکومت‌ها برای تامین این حق کودک، اقدام‌های مناسب را انجام می‌دهند، که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف: تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش می‌دهند.
ب: خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان می‌دهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل می‌کنند. البته حکومت‌ها نیز به سلامتی
مادر، قبل و بعد از
زایمان توجه کرده و با بیماری‌ها، کمبودها و یا بدی تغذیه مبارزه می‌کنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط‌زیست، فراهم می‌نمایند.
ج: به امر آموزش همه مردم و به‌ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش می‌کنند تا اهالی، اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرگیرند. آنها مثلا با فواید شیر مادر، بهداشت شخصی، تمیز نگهداشتن
محیط زیست و چگونگی پیش‌گیری از سوانح آشنا می‌شوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومت‌ها برخوردارند.
د: مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی می‌کنند.
۳. حکومت‌ها جهت مبارزه با
خرافات و عادت‌هایی که برای سلامتی کودک زیان‌بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام می‌دهند.
توجه به مفاد این ماده از سوی دولت‌ها، موجب خواهد شد که فقر اقتصادی خانواده‌ها منجر به کودک‌آزاری ناشی از غفلت نگردد. چنان‌که توجه دولت‌ها به ماده ۲۸ سبب ممانعت کودکان از تحصیلات حداقلی نخواهد شد. این ماده مقرر می‌دارد:
۱. حکومت‌ها حق آموزش و پرورش را برای کودکان به رسمیت می‌شناسند و به‌ویژه برای تحقق آن اقدامات ذیل را انجام می‌دهند.
الف: تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می‌کنند؛
ب: مدارس گوناگون آموزشی و حرفه‌ای را به‌وجود می‌آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می‌دهند؛
ج: امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می‌کنند.
برای مقابله با کار اجباری کودک نیز ماده ۳۲، دولت‌های عضو را موظف به ممنوع کردن کار و استثمار کودکان نموده است.
با تحقق ماده ۲۹ (که والدین و افراد جامعه را موظف به توجه به شخصیت و شرایط عاطفی کودک نموده و در صورت جدا بودن والدین از یکدیگر به موجب ماده ۲۰ برای رعایت نیازمندی‌های عاطفی،
حکومت را موظف به حمایت از کودک نموده است) کودک‌آزاری عاطفی نیز کاهش خواهد یافت. این پیمان‌نامه برای مقابله با کودک‌آزاری جنسی در ماده ۳۴ مقرر می‌دارد: حکومت‌های عضو پیمان، خود را موظف می‌دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء‌استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت‌ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می‌زنند تا:
الف. کودکان به روابط جنسی غیرقانونی و یا اجباری کشانده نشوند؛
ب. کودکان در زمینه فاحشه‌گری مورد استفاده قرار نگیرند؛
ج. از کودکان در هرزه‌گری‌ها و نمایش‌های سکسی استفاده نشود.
از منظری کلی، کودک‌آزاری را می‌توان به دو قسم کلی تقسیم کرد: کودک‌آزاری جسمی و کودک‌آزاری روانی. با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک‌آزاری به انواع مختلفی قابل تقسیم است، که عبارتند از:
۱. کودک‌آزاری ناشی از آزار جسمی؛ مانند ضرب و جرح؛
۲. کودک‌آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف؛ مانند بهره‌گیری برای
قاچاق و مطلق به‌کار گرفتن کودک زیر پانزده سال؛
۳. کودک‌آزاری ناشی از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدی
سلامت،
بهداشت و ترک انفاق کودک؛
۴. کودک‌آزاری جنسی؛ مانند استفاده از کودک در هرزه‌گری‌ها.
صریح‌ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک‌آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) است، که در برگیرنده کودکان زیر ۱۸ سال نیز می‌باشد. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت‌هایی به مسائل کودک‌آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است.
به عنوان مثال ماده ۲ قانون حمایت از کودکان مقرر می‌دارد: هر نوع
اذیت و
آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
بر اساس این تعریف، ماهیت کودک‌آزاری، اذیت و آزار است، لذا مجرم باید
سوء‌نیت عام و خاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدین‌سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوء نیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک‌آزاری نشده است. از سوی دیگر کودک‌آزاری، جرمی مقید به نتیجه است و لذا باید عملیات آزار دهنده، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم و روان کودک را به‌خطر اندازد. عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدمات جسمی؛ مانند جراحات و صدمات روانی، مانند پریشانی روانی،
اضطراب،
افسردگی و مانند آن. جالب اینکه پیش از این در قوانین، صدمات روانی جرم تلقی نمی‌شده است، لکن این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی نموده است.
بنابراین، این ماده دربرگیرنده جرایم ناشی از کودک‌آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک‌آزاری روانی می‌شود.
هر چند ماده۷ قانون حمایت از کودک مقرر می‌دارد که: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی، مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است؛ اما از مصادیق کودک‌آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است، که بخش عظیمی از آمار کودک‌آزاری را در
ایران و
جهان دارد.
برخی از حقوقدانان یکی از دلایل افزایش این نوع از کودک‌آزاری را به سبب ابهامات قانونی می‌دانند که این ابهامات قابل بررسی است. با توجه به تبیین فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به‌یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بنا به صلاحدید
قاضی می‌تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او گردد. البته ضرب و جرح کودک، چه از سوی والدین و چه غیر ایشان، به موجب عموم مواد ۲۶۹، ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی قابل
قصاص و
دیه است.
از مصادیق تصریح شده کودک‌آزاری روانی،
توهین و
قذف کودک است که در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی و عموم ماده ۱۴۵ و ۶۰۸، مجازات آن تا ۷۴ ضربه
شلاق قرار داده شده است. البته مصادیق مهم دیگری دارد که از آن جمله می‌توان به عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی (ماده ۶۳۲)، رهاکردن کودک (ماده ۶۳۳)، ربودن نوزاد (ماده ۶۳۱)، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی (۶۱۹). البته مواردی نیز وجود دارد که چنان‌چه بزهدیده کودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم آدم ربایی (ماده ۶۲۱).
در این موارد برگیرنده ترک فعل‌هایی است که منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانی و روانی کودک می‌گردد، که در برخی قوانین به صراحت بدان اشاره و
جرم تلقی شده است، از جمله ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات می‌داند. (ماده ۴ - هرگونه صدمه و
اذیت و
آزار و
شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتک به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.) از دیگر مصادیق این نوع از کودک‌آزاری ترک انفاق کودک تحت تکفل در صورت استطاعت مالی است (ماده ۶۴۲ ق. م. ا.)
در این نوع کودک‌آزاری، گرچه ممکن است، اعمال انجام شده سلامت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولی به‌هرحال سوء استفاده از کودک بوده، برخلاف
مصلحت او است و چنین اعمالی نیز از سوی قانونگذار جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد. ماده ۳ این قانون در تشریح چنین اعمالی می‌گوید: هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل
قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد
در قانون مجازات اسلامی، جرم بهره‌کشی از کودکان در اعمال خلاف، در مصادیق خاصی، چون تکدی‌گری با مجازات شدیدتری مواجه است. ماده ۷۱۳ این قانون می‌گوید: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد.... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، بهره‌کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد (ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقیقت، بنابه تصریح ماده ۸ قانون حمایت از کودک که مقرر می‌دارد: اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانون شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد،
حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد، که البته مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است که مطلق به‌کار گماردن کودکان زیر ۱۵ سال به موجب ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است. البته به موجب ماده ۸۰ این ممنوعیت در مورد کودکان بالای ۱۵ سال وجود ندارد.
یکی دیگر از انواع کودک‌آزاری، کودک‌آزاری جنسی است که بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مانند
لواط (ماده۱۱۲ و ۱۱۳)،
زنا (تبصره ۸۳)،
تقبیل (م۱۲۴)،
قوادی (م ۱۳۵) سوء استفاده جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان (م۶۴۰)،
تشویق و راهنمایی به
فحشا (م۶۳۹ و بند ۳ م ۶۴۰) فریب کودک دختر و
ازدواج با او (م ۶۴۹). در ضمن برخی از جرایم دیگر از قبیل هرزه‌گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه‌گری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای در مواد ۱۳ و ۱۴ جرم شناخته خواهد شد.
دادستان می‌تواند به موجب ماده ۱۱۷۳ ق. م. ۹ با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک‌آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد. از سوی دیگر، به استناد ماده ۵ قانون حمایت از کودک: کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد، بدین‌سبب دادستان می‌تواند تقاضای مجازات کودک آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید.
در جهت کشف بهتر جرم کودک‌آزاری، ماده۶ قانون حمایت از کودک مقرر می‌دارد: کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری، مراتب را جهت پی‌گیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود. البته خوب بود که قانونگذار، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی را نیز ملزم به گزارش کودک‌آزاری نماید، چرا که یکی از مکان‌های مراجعه آسیب دیدگان از کودک‌آزاری، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی است.
در بخش نخست این مقاله، پس از مفهوم شناسی کودک‌آزاری، جلوه‌های گوناگون این پدیده نابهنجار از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران بررسی شد. در ادامه به اقسام
حرمت آن از نگاه
فقه و احکام فقهی فقها نگریسته می‌شود. با توجه به تعریفی که از کودک‌آزاری گذشت، از ابواب متعددی می‌توان حکم حرمت کودک‌آزاری را استفاده نمود.
یکی از بزرگ‌ترین گناهان،
ظلم و
آزار به کسی است که هیچ پناه‌گاهی جز
خداوند ندارد. در
حدیث نبوی می‌خوانیم: اَنَّهُ قَالَ: قَالَ
اللَّهُ - عَزَّ وَ جَلَّ-: اشْتَدَّ غَضَبِی عَلَی مَنْ ظَلَمَ اَحَداً لَا یجِدُ نَاصِراً غَیرِی (و همچنین در حدیث دیگری آمده است: الکافی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ
اللَّهِ (علیه‌السّلام) قَالَ: مَا مِنْ مَظْلِمَةٍ اَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَةٍ لَا یجِدُ صَاحِبُهَا عَلَیهَا عَوْناً- اِلَّا
اللَّهَ.)
بنابراین، یکی از مصادیق بارز آن، ظلمی است که از سوی والدین یا سرپرستان قانونی به فرزندان می‌شود. لذا ظلم والدین به فرزندان از مسلم‌ترین اعمال حرام بوده و ممنوع است. البته از دیدگاه اسلام هرگونه آزار جسمی و روانی کودک
حرام است. ازاینرو، علاوه بر
حرمت تکلیفی،
حکم وضعی آن نیز که عبارت است از مجازات جزائی و ضمان مدنی در مورد والدین ظالم اجرا خواهد شد.
از مصادیق بارز ظلم والدین، آزار کودک بی‌پناهی است که سرپرستی او را برعهده دارند، چرا که از وظایف پدر و مادر حفظ و
تربیت کودک است. لذا ایشان حق ندارند به‌هیچ بهانه‌ای صدمه‌ای جسمی یا روحی به کودک وارد کنند. ضمن اینکه، جواز تادیب کودک منوط به شرایط و محدود به حدود خاصی است. لذا والدین نمی‌توانند به استناد حق تادیب به هر شیوه‌ای برای
تادیب کودک خود توسل جویند. ازاینرو اگر تنبیه بدنی خارج از حد ضرورت یا بیش از مقدار لازم باشد،
تعدی بوده، موجب
ضمان،
دیه و
مجازات تعزیری است.
آیت
الله العظمی گلپایگانی (دام ظله) در این مورد می‌فرمایند: تادیب فرزندان بر پدر
لازم است، لکن در حدودی که
شارع مقدس اجازه داده و دستور
شرع (به اتفاق همه
مراجع تقلید دامت برکاتهم) این است که
تنبیه باید به نحوی باشد که موجب دیه نشود.
آیت
الله صانعی (دام ظله) در این‌باره می‌گوید: هیچ
شرع و قانونی چه رسد به شرع مقدس اسلام که دینی الهی است، آزار انسان‌ها، چه رسد به کودکان مظلوم و بی‌پناه آن‌هم در محیط بسته خانه را اجازه نداده و نمی‌دهد و
عقل و
نقل و همه
علما و
فقها اجمالا آن را حرام،
معصیت،
گناه، ظلم و
ایذاء می‌دانند و ناگفته نماند که به حکم اطلاق ادله حرمت ظلم و اذیت، فرقی بین ایذاء جسمی و روحی نمی‌باشد و هر دوی آنها حرام است و مرتکب‌اش به‌علاوه از ضمان و لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به کودک، همانند ضرر به دیگران مستحق تعزیر هم می‌باشد. پس آزار کودکان از طرف والدین
جایز نبوده و نیست و کودک‌آزاری از طرف آنها در شرع مقدس حرام و معصیت می‌باشد، بلکه عمده و غالب انواعش (اگر نگوییم همه اش) از معاصی کبیره است.
این بود بیان حکم کلی مساله، اما راجع به رفع معضل مفروض در سؤال، راهکار جلوگیری از آن، مانند راهکار جلوگیری از ظلم به دیگران در اسلام پیش‌بینی شده و بر همگان، مخصوصا دولت مردان قانون‌گذاری و اجرا، تشکیل محاکم جلوگیری از ایذاء و به فریاد چنان مظلومان بی‌پناه رسیدن
واجب شرعی و
عقلی است، بلکه بر آنها به علاوه از
تکلیف، یک حق هم می‌باشد، چون هر مظلومی بر
حکومت حق رفع ظلم از خودش دارد و حکومت باید جلوی هرگونه ایذاء و اذیت را گرفته و
عدالت را اجرا نماید و مساله حمایت، قاعدتا همان
حضانت،
سرپرستی و تربیت کودک و حفظ بدن و روح و جان او می‌باشد، که به
پدر و
مادر واجب شده است. آری! در راستای ادب و تربیت کودکان از طرف آنها تنها زدن حداکثر تا پنج ضربه و یا شش ضربه، نه زیادتر، آن‌هم با انحصار راه تربیت به آن و در مسیر جلوگیری از فساد اخلاقی و ارتکاب کارهای ناشایست و به شرط اینکه ضربه به‌طور سخت و موجب زخم شدن و یا تغییر رنگ پوست نباشد اجازه داده شده و ناگفته نماند با آنکه امروزه تربیت اولاد و رشد استعدادهای آنان، خود رشته بسیار با اهمیت و دارای علما و متخصصین می‌باشد، نیاز به تنبیه بدنی (که معمولا مانع از تربیت و رشد استعدادهاست) بسیار نادر بوده و هست و بر همه قدرت‌های تبلیغی و فرهنگی است که راه‌های احسن
تربیت،
ادب و
فرهنگ را تبلیغ نموده تا طبعا پدران و مادران مهربان و همه مربیان از آن راه‌ها استفاده کنند و راه کودک‌آزاری مسدود گردد و باید همگان را به سیره
رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در جلوگیری از تربیت و ادب در هنگام
غضب و
خشم متوجه ساخته، تا ادب و تربیت همراه با عاطفه و حاکمیت عقل و
علم و
خرد انجام گیرد؛ چرا که حالت خشم و غضب در هنگام تربیت و ادب همه جهات عقلانی و انسانی تربیت را مستور نموده و پرده حجاب سخت و آهنینی بر روی همه آنها قرار می‌دهد، که نعوذبالله منه، امید است که با فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر و اصلاح در قوانین حمایت از کودکان و بررسی مجدد قوانین مجازات و تعزیرها با توجه به شرایط اجتماعی، زمان‌ها و مکان‌ها در جهت پیش‌گیری از پدیده کودک‌آزاری دیگر شاهد این پدیده‌ی شوم نباشیم.
هدف اصلی در جایز بودن تادیب کودک، تربیت صحیح اوست. لذا والدینی می‌توانند در این مسیر گام بردارند که این هدف، آرمان تربیتی آنان باشد. لذا تادیب کودک با انگیزه تشفی‌خاطر یا کاستن از فشارهای عصبی خود و مانند آن جایز نیست. بسیاری از فقها در کنار حکم به جواز تادیب، بدین نکته نیز اشاره نموده‌اند. لذا صدمات ناشی از تادیب با سوء نیت نیز از دیگر مصادیق کودک‌آزاری به شمار می‌رود، که علما نیز بدان تصریح دارند.
مرحوم
آیت
الله گلپایگانی (رحمة
اللهعلیه) بر این نکته تاکید بسیار دارند، که، تادیب فیزیکی نباید از روی خشم نابجا و تشفی خاطر باشد: وکذا لا یجوز ضرب الصبی الممیز، للغضب وتشفی القلب.
به طور کلی تادیب کودکان باید با هدف اصلاح ایشان و در راستای
مصلحت باشد. ایشان در تذکری فقهی و اخلاقی می‌فرمایند: ثم انه لابد من ان یکون المقصود والهدف فی مقام الضرب هو التادیب الراجع الی مصلحة الصبی لا ما یثیره الغضب النفسانی والا فربما یؤول الامر الی ان یؤدب المؤدب، لان ضربه لم یکن لله تبارک وتعالی. وعلی هذا، فلابد من ان یکون ضربه فی الحال الطبیعی العادی، لا حال الغضب، ولو کان مغضبا یکون غضبه لله تعالی لا لنفسه حتی یسوغ ضربه، وهذه الحالة قلما توجد الا فی النفوس الزکیة الطاهرة.
چنان که فقهای عظام (رحمة
اللهعلیه) و
حضرت امام خمینی (رحمة
اللهعلیه) فرموده‌اند: تادیب زمانی جایز است که به مصلحت کودک و در حد متعارف باشد. ازاینرو، آن‌گاه که در تادیب، مصالح کودک درنظر گرفته نشود یا به کودک بیش از حد متعارف صدمات جسمی و روانی وارد شود، کودک‌آزاری تحقق یافته است.
گذشته از تادیب بدنی غیرمجاز که پیش از این بررسی شد، تادیب غیرمجاز، شکل دیگری نیز دارد، که ناشی از صدمات روانی است. ازاینرو،
والدین و پس از ایشان، مربیان آموزشی و پرورشی، بیشترین وظیفه را در پرورش روانی و اخلاقی کودک دارند. لذا چنان‌که برخورد ایشان با کودک به‌گونه‌ای باشد که کودک از احساس امنیت روانی و فکری کافی برخوردار نباشد و یا کودک دچار پریشانی روانی گردد، کودک‌آزاری تحقق یافته است. ازاین رو، والدین حق توهین به کودک خود را ندارند و هرگونه
دشنام، چنان‌چه خارج از اهداف تربیتی متعارف باشد، قابل برخورد است.
از سوی دیگر، به والدین توصیه شده است که نام نیکو بر فرزندان خود بگذارند تا در بزرگسالی از نام بد در رنج نباشند، چرا که
اسلام به شخصیت کودک ارزش و اهمیت ویژه‌ای قائل شده و والدین را ملزم نموده که به‌گونه‌ای با کودک رفتار کنند که شخصیت اخلاقی و روانی او
رشد یابد، لذا در روایات زیادی، احترام گذاشتن به کودک را لازم، (فی ما اوصی به امیرالمؤمنین عند وفاته: و ارحم من اهلک الصّغیر و وقّر منهم الکبیر. از وصایای علی (علیه‌السّلام) به هنگام شهادت این بود که در خانواده خود به کودکان عطوفت و مهربان باش و بزرگ ترها را احترام کن.
) والدین را از
تبعیض بر حذر، و ایشان را موظف به جبران حقارت‌ها و کمبودهای عاطفی نموده است.
امام صادق (علیه‌السّلام) از پدر گرامی خود نقل کرده است که می‌فرمود: به‌خدا قسم رفتار من با بعضی از فرزندانم از روی تکلف و بی‌میلی است، او را روی زانوی خود می‌نشانم،
محبت بسیار می‌کنم، از وی شکرگزاری و قدردانی می‌نمایم، با آنکه این همه
احترام و محبت شایسته فرزند دیگر من است، به‌این تکلف تن می‌دهم، او و برادرانش را بیش از حد احترام می‌کنم برای اینکه فرزند شایسته‌ام از شرّ آنان مصون باشد، برای اینکه اینان با کودک عزیز من رفتاری را که
برادران یوسف با
یوسف نموده‌اند ننمایند.
خداوند سوره یوسف را به‌طور نمونه بر پیغمبرش فرو فرستاد تا افراد نسبت به‌یکدیگر حسدورزی نکنند و مانند برادران حسود یوسف، به
حسد و
ستم آلوده نشوند.
بنابراین، از مجموعه روایات می‌توان اهتمام
اسلام برای تامین نیازهای روانی کودکان و لزوم توجه والدین به این مهم را دریافت.
حد متعارف تادیب چه مقدار است؟
یکی از ابهامات قانونی در تادیب فیزیکی کودک، عدم تعریف حد متعارف و محدوده مجاز تنبیه بدنی است. در حقیقت می‌توان علت این امر را نسبی بودن آن نسبت به کودکان مختلف دانست. لذا قانونگذار تعیین میزان دقیق حدمتعارف
تادیب را بر عهده
قاضی گذاشته و او موظف است با مراجعه به
عرف، میزان متعارف را معین کند.
یکی از معیارهایی که در
فقه برای حدمتعارف تنبیه بدنی از سوی سرپرست کودک بیان شده، آن است که زدن کودک باید به‌گونه‌ای باشد که موجب
دیه نشود.
محقق سبزواری در این زمینه می‌فرماید: «تادیب با زدن نباید به‌گونه‌ای باشد که از محل ضرب،
خون جاری شود و نباید ضربات شدید باشد.
شیخ در
مبسوط قولی را نقل کرده است که بر اساس آن باید کودک را با پارچه‌ای، یا حوله‌ای و یا با پوستین زد و نباید او را با
تازیانه یا چوب زد. در برخی
روایات آمده است که او را باید با
مسواک زد. برخی اصحاب گفته‌اند که باید هنگام زدن از مواضع خطرناکی چون صورت، خاصره، دل و مانند آنها پرهیز نمود. ضمن این که ضربات را بر یک موضع نزنند، بلکه به جاهای متعددی بزنند تا مراعات سلامتی و حال او شود».
شیخ‌محمدعلی انصاری نیز در موسوعه فقهیه، بدین نکته اشاره می‌کند که تادیب نباید بیش از حد متعارف باشد: ایشان می‌فرمایند: زدن و تادیب بیش از حد متعارف زیاده‌روی در تادیب بوده و موجب ضمان در غیر
قتل و محرومیت از
دیه در قتل خواهد شد. البته این سخن با قطع‌نظر از
حرمت تکلیفی است، چرا که تادیب خارج از حد لازم و متعارف، به‌معنای عقوبتی غیرشرعی بوده و
حرام است.
علامه (رحمة
اللهعلیه) در
کتاب تذکرة در این زمینه می‌فرماید: هیچ مخالفی نیست در این که اگر کسی در تادیب و مانند آن زیاده‌روی شود، یا بیش از مقداری باشد که هدف را تامین می‌کند (مثلاً بیش از مقدار تاثیر‌گذار در اصلاح کودک باشد)، یا کودکی را بزند که
عقل و فهم ندارد (
کودک غیرممیز)، مستوجب ضمان خواهد بود.
بلکه
صاحب جواهر ادعا نموده است که: اگر پدر یا پدربزرگ کودک را در حد مجاز بزنند و کودک بمیرد مستوجب ضمان است. سپس ایشان از طریق
قیاس اولویت، معلم و سایرین را در چنین مواردی الحاق به مورد نموده است. این سخنان نسبت به این مقدار جایز بود و چنین سخنانی بر اساس قیاس اولویت، دلالت بر ضمان تادیبی است که غیر جایز بوده و زیاده‌روی باشد. در حقیقت تردیدی در این نیست که زیاده‌روی در تادیب مستوجب ضمان است.
حضرت
آیت‌الله گلپایگانی نیز در توضیح حد متعارف تادیب و تنبیه بدنی می‌فرمایند: "دستور شرع به اتفاق همه مراجع تقلید دامت برکاتهم این است که تنبیه باید به نحوی باشد که موجب دیه نشود".
مرحوم شیخ الفقها
آیت‌الله اراکی (رحمة
اللهعلیه) نیز می‌فرمایند: هرگاه تادیب طفل متوقف باشد بر ضرب، جایز است، ولی باید سرخ و کبود نشود و در فرض جواز،
حکم تکلیفی با
حکم وضعی منافات ندارد، مثل اکل در مخمصه ... که با ضمان منافات ندارد، پس هرگاه سرخ یا کبود یا سیاه شود
دیه مقرره را دارد.
از بیانات علما و سخنان دیگری از این قبیل می‌توان دریافت که در
فقه محدوده‌ای معین از حد متعارف
تادیب و تنبیه بدنی ذکر شده که می‌تواند روشن‌گر ابهامات قانونی باشد، به‌ویژه که برخی، کودک‌آزاری و دشواری کشف آن را ناشی از سوء استفاده مجرمین از ابهامات این چنینی قانون می‌دانند. لازم به ذکر است که تربیت اسلامی، گرچه تنبیه بدنی را نفی نمی‌کند، اما آن را بسیار محدود و به عنوان راهکار نهایی توصیه می‌کند.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سئوالی در مورد حکم تنبیه بدنی و محدوده آن می‌فرمایند: تنبیه بدنی کودکان در عصر و زمان ما عوارض و پیامدهای نامطلوبی دارد و لذا حتی الامکان باید از آن صرف‌نظر کرد و از طرق دیگر، نظیر تشویق‌ها یا محرومیت از برخی امکانات و مسافرت‌ها و تفریحات با آنها برخورد کرد.
در
اسلام بیش از آن که به تنبیه بدنی توصیه شده باشد، نسبت به
تربیت همراه با
محبت و مدارا توصیه شده است. هرچند تنبیه بدنی در حد متعارف نیز برای مواقع خاصی مجاز شمرده شده است.
مرحوم
آیت
الله گلپایگانی (رحمة
اللهعلیه) در توضیح فلسفه جواز تادیب فیزیکی می‌فرمایند: فالظاهر فیه ایضا الجواز وذلک لان وظیفة الوالدین تادیب اولادهم وتربیتهم علی الاخلاق الکریمة والآداب الحسنة، وتمرینهم وتعویدهم علی کرائم العادات و فعل الحسنات و منعهم عن کل عمل یضر بانفسهم و بغیرهم، و علی ولی الاطفال تکمیل نفوسهم وسوقهم الی ما فیه صلاحهم و سدادهم، وضرب الاطفال لهذه المقاصد المهمة و الاهداف العالیة لا یعد ظلما وانما هو احسان الیهم کی یسعدوا بها فی حیاتهم و یفوزوا بها بعد مماتهم، فضرب الصبی حینئذ کالعملیة الجراحیة التی توجب الالم ولکنها احسان الی المریض؛
بر اساس این سخن که برگرفته از برخی احادیث می‌باشد، (در
نهج البلاغه امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: و اما حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن.
در رساله حقوق،
امام سجاد (علیه‌السّلام) می‌فرماید: واما حق ولدک فتعلم انه منک ومضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره وشره وانک مسئول عما ولیته من حسن الادب والدلالة علی ربه والمعونة له علی طاعته فیک وفی نفسه فمثاب علی ذلک و معاقب علی.
) در حقیقت، تنبیه بدنی تنها در صورتی مجاز است که راهی جز آن نباشد، چرا که در این صورت تنبیه بدنی همچون جراحی دردناکی است که جان کودک مبتلا به بیماری رفتاری را نجات می‌دهد.
در این راستا روایات بسیاری بر ضرورت توجه و دقت والدین بر تربیت صحیح فرزند وارد شده، (امام سجاد (علیه‌السّلام) در این رابطه می‌فرمایند: و امّا حقّ ولدک فتعلم انّه منک و مضاف الیک فی عاجل الدّنیا بخیره و شرّه و انّک مسئول عمّا ولّیته... فاعمل فی امره عمل المتزین بحسن اثره علیه فی عاجل الدّنیا المعذر الی ربّه فیما بینک و بینه بحسن القیام علیه و الاخذ له منه. حق فرزندت به تو این‌ست که، بدانی وجود او از تو و نیک و بدش در این جهان وابسته به تو است و با دارا بودن
قدرت و سلطه پدری، مسئول تربیت وی هستی، باید رفتار تو درباره فرزندت همانند رفتار مربی شایسته‌ای باشد که تربیت صحیح‌اش در این جهان مایه زیبائی و جمال اخلاقی فرزند گردد و در پیشگاه الهی دلیل وظیفه شناسی‌اش باشد.
) که در همه آنها لازمه تربیت صحیح فرزند، نظارت بر رفتار و گفتار اوست. نباید فرزند را رها نموده به حال خود گذاشت و یا بیش از حد او را تحت فشار قرار داد.
افراط و
تفریط در این امر زیان‌بار است. لذا نباید چون راسل معتقد به آزادی مطلق فرزند شد و نه چون قانون حمورابی گفت: اگر کودکی دست به‌روی پدرش بلند کرد آن دست را باید برید. و اگر کودکی به پدر یا مادرش بگوید من بچه تو نیستم، باید زبان او را با چاقو بری.
بنابراین، بهترین شیوه تربیت، تربیت معتدل اسلامی است که از سویی
والدین را موظف کرده که به تربیت اولاد توجه کنند و از سوی دیگر، ایشان را
تشویق به
محبت نسبت به فرزندان نموده و به‌جای خود اجازه، تادیب غیرفیزیکی و تادیب فیزیکی محدود را بدو داده است.
فرزند پس از تولد تحت سرپرستی والدین است و ایشان موظف به مراقبت و سرپرستی از وی می‌باشند. این نوع سرپرستی تحت عنوان
حضانت و
ولایت در عبارات فقها ذکر شده است.
صاحب جواهر در تعریف حضانت گوید: فهی کما فی القواعد و المسالک، ولایة و سلطنة علی تربیة الطفل وما یتعلق بها من مصلحة حفظه.
از این رو والدین کودک، مسئول سلامت جسمی، روانی و رفتاری کودک خود هستند و نباید در حفظ سلامت فرزند خود کوتاهی کنند. و اگر عمدا به
سلامت و
بهداشت او بی‌توجهی نمایند،
ترک واجب نموده‌اند. ضمن این که اگر
مصلحت در تحصیل فرزند (در حد نیاز) باشد، ایشان موظف‌اند برای حفظ مصلحت آینده او، مانع از تحصیل کودک نشوند. بنابراین، می‌توان از این باب بسیاری از مصادیق کودک‌آزاری ناشی از ترک فعل را از نظر
فقه ممنوع دانست.
والدین به عنوان سرپرست و ولی کودک موظف هستند که مصالح کودک را رعایت نموده در جهت حفظ آن تلاش کنند. از این رو، به‌کار گیری کودک در افعال و اعمال حرامی، چون خرید و فروش مواد مخدر یا ترویج
فحشا و
فساد؛ به‌یقین برخلاف مصلحت ایشان بوده و
حرام است. لذا از این باب می‌توان کودک‌آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف را ممنوع شمرد. ضمن اینکه، ارتکاب اعمال منافی عفت با کودک که از مصادیق کودک‌آزاری جنسی است، علاوه بر حرمت، مستوجب اجرای
حد الهی بر مرتکب می‌باشد. به‌عنوان نمونه،
امام خمینی (رحمة
اللهعلیه) در مورد زنای با محارم، که شامل فرزند دختر می‌شود، می‌فرماید: یجب (القتل) علی من زنی بذات محرم للنسب کالام و البنت،
و به طور کلی در مورد
زنا با کودک می‌فرمایند: لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة او المجنونة فهل علیه الرجم ام الحد دون الرجم؟ وجهان: لا یبعد ثبوت الرجم علیه،
البته
شهید اول در
لمعه و
شهید ثانی در شرح آن زنا با کودک را مستوجب حد جلد (
تازیانه) می‌دانند.
ایشان در مورد
لواط می‌فرمایند: لو لاط البالغ العاقل بالصبی موقبا قتل البالغ.
راحت از سوی
شارع مقدس و فقهای عظام ممنوع و مستوجب مجازات‌های سنگینی است.
از آن‌چه بیان شد به‌دست می‌آید که از نظر حقوق ایران که انواع کودک‌آزاری ممنوع بوده و دارای مجازات قانونی است. از منظر فقهی نیز از ابعاد مختلفی می‌توان به ممنوعیت فقهی آن پی برد، از جمله حرمت کودک‌آزاری جسمی و روانی به واسطه
ظلم و
ایذاء. از دیدگاه فقه، تادیبی به مصلحت کودک است که موجب صدمه جسمی یا روانی خارج از حد نباشد، بنابراین، تادیب کودک در حدی
جایز است که موجب ثبوت
دیه نگردد. از سوی دیگر به‌واسطه وجوب حفظ و سرپرستی کودک توسط
والدین و سرپرست قانونی او، کوتاهی در این امر که سبب کودک‌آزاری ناشی ترک گردد ممنوع است، لذا سرپرست کودک موظف است در جهت حفظ سلامت جسمی و روانی کودک بکوشد، نه اینکه آن را به خطر‌اندازد. به‌کارگیری کودک باید بنابه مصلحت عقلایی کودک باشد، ازاینرو می‌توان کودک‌آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف را ممنوع دانست، مصادیق کودک‌آزاری جنسی نیز به‌صراحت از سوی شارع مقدس و فقهای عظام ممنوع و مستوجب مجازات های سنگینی است.
پایگاه اطلاع رسانی خوزه، برگرفته از مقاله «جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری۱»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۲۴. پایگاه اطلاع رسانی خوزه، برگرفته از مقاله «جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۲۴.
