نفقه زن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث
نفقه زن، از دیرباز، در
فقه شیعه همواره زیر بخشی از مبحث کلی تر (نفقات) بوده است. این بحث می‌تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهای اجتماعی و در نتیجه تحول روابط اجتماعی، همواره دچار تحول باشد.
این نوشته، سیر بحث را در میان فقهای
شیعه، برمی نماید و مبانی و
ادله آن را پیش می‌کشد. در بخش نخست، دلایل
وجوب نفقه زن و
شروط آن یاد شده و در ضمن بحث از
شروط وجوب نفقه، به
اطاعت و
تمکین زن از
همسر، زمینه‌ها و
حدود آن پرداخته می‌شود.
در بخش دوم، تحت عنوان (مقدار نفقه)، از دو بحث (حیطه نفقه) (
خوراک،
پوشاک، لوازم منزل، هزینه
درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراک، تعداد
پوشاک و…)، سخن گفته شده است.
این مباحث، بر مبنای مطرح شده در کتب فقهی، حدود و مرزهای شرعی را به وجود می‌آورد، اما همچنان که خواهد آمد، این حدود و
مرزها می‌تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفی، توسعه یابد و تضییق گردد و وظایف زن و
شوهر را با توجه به فرهنگ‌های مختلف به گونه‌های متنوع سامان دهد، در حالی که این امر مورد امضای شارع نیز قرار دارد.
گفتنی است، نفقه زن و احکام آن باید با توجه به نظام خانوادگی مسلمانان و دیدگاه اسلام نسبت به
انسان و در کلّی مرتبط نگریسته شود تا بتواند در مقابل طرح‌های دیگر (آنچه در
غرب مطرح است) پاسخ گوی مشکلات باشد، نه مشکل زا و دفاع ناپذیر.
این بحث در فضای تقنین و حکم مطرح است، نه در فضای اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل می‌شود. راه کارهای عملی برای اجرای
قانون و حکم، خود بحثی مستقل و بیرون از موضوع این نوشته است.
و در آخر، باید اذعان کرد: در خانواده‌ای که
محبّت،
عشق، تفاهم و مشارکت وجود دارد، بسیاری از بحث‌های قانونی،
خشک و غیر لازم به نظر می‌رسد و این مباحث بیشتر در هنگام اختلاف و دعاوی مطرح می‌شود.
(نفقه) اسم مصدر (انفاق) و به معنای آن چیزی است که انفاق می‌شود و
انفاق مال، به معنای بذل و صرف آن است.(انفق مالَه: صرفه وانفده… والنفقة اسم مِن الانفاق ما تنفقه من الدّرهم ونحوها.)
از آن جا که زن، در ازدواج دائم مسئولیت‌هایی را در طول زندگی مشترک خود به عهده دارد که توان جسمی او را می‌طلبد و فرصتی را از او می‌گیرد، نفقه،
حق و
امتیاز او قرار داده شده است؛ مسئولیت‌هایی، مانند: بارداری و حضانت فرزند، رسیدگی و انجام امور شخصی در خانه،(با این قید که زن شأن خدمتکار برگزیدن را نداشته باشد که معمولاً چنین بوده و هست. در صفحات بعد در این باره سخن گفته خواهد شد.) خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمکین در برابر همسر.
مرحوم علامه طباطبایی، در ذیل آیه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضیح این مطلب که مرد و زن نباید آرزوی مزایا و امتیازاتی را بکشند که
خداوند برای هریک از آنان قرار داده، برخورداری از حقّ نفقه را یکی از موارد امتیاز زنان نسبت به مردان می‌شمارد.
زن می‌تواند تا آن جا که با استیفای حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد، خود به کار درآمدزا بپردازد،
قدر متیقن آن در بین اقوال فقها در صورت عدم خروج از خانه بدون اذن شوهر است. لیکن چنین چیزی بر او فرض نشده؛ گویی که حق نفقه نوعی تسهیل برای زنان است که عدم وضع آن باعث به سختی و دشواری افتادن آنان می‌شود.
در منابع تشریع اسلامی، نوشتار بسیاری درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در
قرآن کریم، آیات متعددی در این زمینه نازل شده؛ از جمله این آیات است:
(والوالدان یُرضعن اولادهنَّ حولین کاملَین لِمَن ارادَ أن یُتمَّ الرَّضاعة وعلی المولود له رزقهنَّ وکسوتُهُنَّ بالمعروف)؛
و مادران، دو
سال کامل فرزندان خود را شیر دهند؛ آن کسی که می‌خواهد فرزند را
شیر تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند (پدر) است که خوراک و پوشاک
مادر را به حدّ متعارف و پسندیده بدهد.
(لِینفق ذو سعة مِن سعته و مَن قُدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله لایُکلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتیها، سیجعل الله بعد عسر یسراً)؛
باید مرد دارا به اندازه وسعت و توانایی خود، نفقه زن شیرده را بدهد و آن که رزق و روزی او تنگ است از آنچه خدا به او داده
انفاق کند که خدا هیچ کس را جز به مقدار آنچه توانایی داده،
تکلیف نمی‌کند. و خدا به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار می‌دهد.
(الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا مِن اموالهم)؛
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دلیل که خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده و به دلیل آن که مردان از مال خود به زنان نفقه می‌دهند.
روایات بسیاری نیز از معصومان (علیهم‌السلام) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است که برای نمونه، یک
روایت ذکر می‌شود.
شیخ صدوق (رحمةالله‌علیه) در خصال با
سند خود از حریز نقل می‌کند که به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم:
(مَن الّذی اجبَرُ علیه وتلزمُنی نفقتُهُ؟)؛
آن کسی که مجبور بدان می‌شوم و نفقه او بر من لازم می‌شود، کیست؛
حضرت فرمود: (الوالدان والولد
والزّوجة)؛
والدین (پدر و مادر)، فرزند و همسر.
در میان فقهای
شیعه نیز وجوب نفقه زن، امری
اجماعی و متفق علیه به شمار می‌رود بلکه این امر به گفته مؤلف
جواهر الکلام در بین امت اسلامی اجماعی است.
الف. ازدواج دائم: نفقه، در زمینه ازدواج دایم مطرح می‌شود؛ یعنی در زمینه‌ای که زن در طول زندگی مشترک خود ملزم به رعایت حقوقی گردیده که
ازدواج دایم بر او الزام کرده است.
در روایات به
شرط (دائم بودن ازدواج) تصریح شده و ازدواج موقت از آن استثنا می‌شود (در
ازدواج موقت، مسئولیت‌های مالی مرد تابع قرارداد ازدواج است و زن می‌تواند نفقه خویش را بخشی از
مهریه قرار دهد.)
تمامی فقها، در این باره اتفاق نظر دارند.
ب. اطاعت و عدم نشوز: یکی دیگر از شروط وجوب نفقه زن، (عدم نشوز) وی است. نشوز زن در
لغت، برتری جستن، عصیان و دشمنی در برابر همسر است.(نَشَزَتِ المرئة بزوجها و منه و علیه نشوزاً: ارتفعت علیه واستعصت علیه واَبغضته)
گفتیم که نشوز به معنای عصیان و در برابر اطاعت و پذیرش است. درباره حیطه اطاعت زن از همسر و دایره مسئول آن سه دیدگاه وجود دارد:
اطاعت و پذیرش در برابر استمتاعات جنسی؛ جمعی از فقها عدم نشوز را به معنای آن می‌دانند که زن تمکین کامل کند و استمتاع را در هر زمان و هر مکان بپذیرد؛ از آن جمله‌اند:
قاضی بن البراج (رحمةالله‌علیه) در المهذّب،
ان حمزه (رحمةالله‌علیه) در الوسیله الی نیل الفضیله،
شهید اوّل (رحمةالله‌علیه) در [[|اللمعة الدمشقیة]]،
شهید ثانی (رحمةالله‌علیه) در الروضة البهیه (شهید ثانی پس از توضیح تمکین کامل، در توضیح زن ناشزه، قید (خروج از خانه بدون اذن همسر) را نیز ذکر می‌کند که ظاهراً به همان استمتاع برمی‌گردد، یعنی: خروج منافی با استمتاع.)
و محقق حلّی (رحمةالله‌علیه) در شرایع الاسلام.
محقق (رحمةالله‌علیه) درباره
شروط نفقه می‌گوید: (والشرط اثنان، الاوّل: ان یکون العقد دائماً. الثانی: التمکین الکامل وهو التخلیه بینها وبینه بحیث لاتختص موضعاً ولا وقتاً. فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان أو مکان دون مکان أخر، مما یسوغ الاستمتاع، لم یحصل التمکین.
شرط وجوب نفقه دو چیز است: الف. دائم بودن عقد؛ ب. تمکین کامل. و آن خلوت کردن زن با مرد است، به گونه‌ای که این امر اختصاص به مکان یا زمانی خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در یک زمان و نه در زمانی دیگر یا در یک مکان و نه در مکانی دیگر، که
استمتاع در آن ممکن و جایز است، در اختیار مرد بگذارد، تمکین حاصل نمی‌شود.
پذیرش استمتاعات جنسی و عدم خروج از خانه بدون اجازه
همسر؛ برخی از فقها از جمله
علامه حلّی (رحمةالله‌علیه) در قواعد الاحکام،
آیت الله خویی (رحمةالله‌علیه) در منهاج الصالحین
و
امام خمینی (رحمةالله‌علیه) در تحریر الوسیله
در تحقق عدم
نشوز برای خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعیت قائل شده‌اند.
امام خمینی، در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد:
القول فی النشوز: وهو فی الزوجة خروجها عن طاعة
الزوج الواجبة علیها من عدم تمکین نفسها وعدم ازالة المنفرّات المضادّة للتمتع والالتذاذ بها، بل وترک التنظیف والتزیین مع اقتضاء
الزوج لها. وکذا خروجها من بیته من دون إذنه وغیر ذلک. ولایتحقق النشوز بترک الطاعة فیما لیست بواجبة علیها. فلو امتنعت من خدمات البیت وحوائجه التی لاتتعلق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک حتی سقی الماء وتمهید الفراش لم یتحقق النشوز؛ نشوز زن با خارج شدن او از
طاعت همسر صورت می‌گیرد؛ آن طاعتی که بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت، یعنی: عدم تمکین و برطرف نکردن آنچه دل زدگی همسر را به بار می‌آورد و با تمتّع و التذاذ نمی‌سازد. بلکه ترک نظافت و
آرایش نیز از این شمار است که همسر او اقتضای چنین اموری را داشته باشد. و هم چنین، خارج شدن زن از
خانه، بدون اجازه همسر و غیر اینها.
و نشوز، با ترک اطاعت در آنچه بر زن واجب نیست، تحقق نمی‌یابد. پس اگر زن از کارهای خانه و حوایج همسرش، مانند: شستن یا
خیاطی یا
آشپزی یا غیر اینها حتی ریختن
آب برای او و آماده کردن رخت خواب امتناع کند، نشوز تحقق نمی‌یابد.
اطاعت در برابر اموری که با شئون همسری ارتباط دارد.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دایره وجوب اطاعت زن از همسر خویش را امور مربوط به شئون همسری و امور خانواده مطرح کرده و اعتقاد دارد که اطاعت تا این محدوده وسعت و نفوذ دارد. ایشان در
تفسیر آیه (فالصّالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله)
ضمن بیان این نظر می‌نویسد: قیمومت و سرپرستی مرد به آن حد نیست که برای همسر خود در دارایی‌هایش، اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آنها و کسب مقدماتی که برای رسیدن بدان لازم است، مستقل باشد.
معنای آیه این است که چون مرد از مال خود در ازای استمتاع، نفقه می‌دهد پس بر زن است که از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط می‌شود، در وقت حضور او اطاعت کند و این که در غیاب او حافظ مرد باشد، به این معنی که در زمان غیاب او به او خیانت نکند و با دیگری هم بستر نشود و در مال شوهر که در اختیار اوست و برای ازدواج و زندگی مشترک تحت تسلط او قرار گرفته،
خیانت نورزد.
بنابراین، علامه طباطبایی (رحمةالله‌علیه) بر این اعتقاد است که شئون همسری شامل سه امر پذیرش استمتاع، عدم خیانت به مرد و همبستر نشدن با دیگری، و عدم خیانت در مال همسر است.
اما ادله هریک از این سه دیدگاه در ضمن بحث از ادله حیطه اطاعت و عدم نشوز مطرح می‌گردد.
در آیه ۳۴
سوره نساء که مجموعه کاملی از روابط همسران و بحث نفقه است، آمده: (الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضَهُم علی بعض و بما أنفقوا مِن أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تَخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ فی المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنَکم فلاتبغوا علیهنَّ سبیلاً إنَّ الله کان علیّاً کبیراً.)
علامه طباطبایی (رحمةالله‌علیه) در
تفسیر این
آیات درباره (قوّامون) می‌گوید: (قوامون جمع قوام است) و قیّم آن کسی است که برای اداره امور کسی به پا می‌خیزد و قوّام و قیّام
صیغه مبالغه است و برای شدت و مبالغه به کار می‌رود.
بنابراین، مفاد آیه از این نظر، نوعی حقّ اداره کردن و تدبیر خانواده بر مرد است و این امر، اولاً، به دلیل برتری‌های داده شده از سوی خداوند برای مرد به شمار می‌رود، (بما فضّل الله بعضهم علی بعض) و نیز به دلیل تأمین مخارج زن از سوی
مرد است: (وبما أنفقوا مِن أموالهم).
(قانتات) از
مصدر (قُنوت)
مشتق شده و قنوت،دوام اطاعت و خضوع معنی می‌شود
و اطاعت، عمل به وظیفه با رغبت و خضوع است. پس در مفهوم قنوت، خضوع بیشتر و شدیدتر وجود دارد.
این بخش آیه: (فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) با (واللاتی تخافون نشوزهنَّ…) تقابل دارد و مفاد آن
زنان صالحی است که در استیفای حقوق همسران خود، به طور ثابت، حالت خضوع مؤکد و اطاعت دارند و از نشوز و عصیان به دورند.
علامه طباطبایی (رحمةالله‌علیه) در
تفسیر (حافظات للغیب بما حفظ الله) می‌گوید: بنابر ظاهر آیه، (ما) در این عبارت مصدریه و (باء) برای آلت و وسیله به کار رفته و معنای این جمله چنین است: آن زنان صالح، قانت و مطیع همسران خود هستند و (در غیاب همسران خود) حقوق آنان را حفظ می‌کنند. خاستگاه این حق، قیمومتی است که
خدا به آنان سپرده.(این معنی بیشتر با سببیت (باء) مناسبت دارد تا به معنای وسیله بودن.) پس خداوند بر زنان اطاعت و حفظ غیب همسر را بر زنان واجب کرده است.
و شاید (باء) برای مقابله باشد که در این صورت، معنای آیه چنین خواهد بود: همانا وجوب قنوت و حفظ غیب، در مقابل حقوقی به شمار می‌رود که خداوند برای زنان کرده است، زیرا خداوند امر زنان را در اجتماع بشری احیا کرده و بر مردان
مهریه و نفقه زنان را واجب گردانیده است لیکن معنای اوّل ظهور بیشتری دارد.
بنابراین، از وظایف زن در قبال همسرش، اطاعت و قنوت و حفظ حقوق همسر در غیاب اوست؛ وظایفی که اگر بدان عمل نشود، نشوز و عصیان و نحوه برخورد با آن را به دنبال خواهد داشت: (واللاتی تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ…).
مرحوم علامه، اعتقاد دارد که دایره اطاعت و حفظ حقوق مرد، شامل آن چیزهایی است که به شئون همسری ارتباط دارد، نه اموری که موجب سلب اراده و تصرف زن در دارایی‌هایش می‌شود و نه حقوق فردی و اجتماعی او. و با توجه به مفاد آیه چون مرد از مال خود، در ازای استمتاع، نفقه می‌دهد، حقّ استمتاع دارد و زن باید در این باره از او اطاعت کند و در غیاب او با دیگری هم بستر نشود و در مال همسر خود که به دلیل ازدواج در اختیار او قرار گرفته، خیانت نکند.
اما درباره حقوق مرد نسبت به زن، دو دسته روایت وجود دارد:
روایاتی که به طور کلی به بیان حقوق می‌پردازد، بی آن که در آنها به این نکته اشاره شود که: اگر این حقوق استیفا نشود، تأثیری در حقّ نفقه زن می‌گذارد یا خیر؟ (قال ابوجعفر الباقر (علیه‌السلام): جائت امرئة إلی النَّبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فقالت: یا رسول الله ما حقُّ
الزَّوج علی المرئة؟ فقال لها: أن تُطیعَه ولا تعصیه ولا تصدّق مِن بیته إلاّ بإذنه و لا تصوم تطوُّعاً إلاّ بإذنه ولا تمنعه نفسها و إن کانت علی ظهر تتب ولا تخرج من بیتها إلا بإذنه وإن خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الارض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتی ترجع إلی بیتها. قالت: یا رسول الله مَن أعظم الناس حقّاً علی الرجل؟ قال: والده. قالت: من أعظم الناس حقاً علی المرئة؟ قال:
زوجُها)؛
امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: زنی نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آمد و گفت: ای
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) حقّ همسر بر زنش چیست؟ پیامبر فرمود: این که از او اطاعت کند و او را نافرمانی نکند. از خانه او جز با اجازه او چیزی صدقه ندهد. جز با اجازه او روزه مستحب نگیرد. مانع تمتع او از خود نشود، اگرچه بر جهاز شتر نشسته باشد و از خانه اش جز با اجازه شوهرش خارج نشود که اگر بدون اجازه او خارج شود، ملائک
آسمان و
زمین و
ملائک غضب و
رحمت او را تا زمانی که به خانه‌اش برگردد،
لعنت خواهند کرد.
تمامی راویان سلسله سند این روایت، ثقه هستند و سند روایت صحیح است اما دلالت روایت: حقوق مرد از همه بزرگ تر و در نتیجه، در هنگام
تزاحم با حقوق نزدیکان زن (مادر و پدر، برادر و خواهر، بستگان) و دیگران، مقدم است.
از حقوق مرد تمکین زن در استمتاعات (بهره‌های جنسی) می‌باشد و ظاهراً خارج نشدن بدون اجازه شوهر برای تأمین همین حق است، یعنی: خروجی که با امکان استمتاع منافات داشته باشد. احتمال دارد رضایت شوهر در
روزه مستحبی نیز بازگشت به همین مطلب داشته باشد چرا که حق استمتاع مقیّد به زمان و مکانی نیست. همچنان که در
روایت تأکید شده که حتی اگر بر روی جهاز شتر باشد. و در روایتی دیگر از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آمده است: (تعرضُ نفسها علیه غدوة وعشیة؛
زن باید خود را به شوهرش
صبح و
شام عرضه کند و برای هم بستری آماده باشد). این که زن بدون رضایت همسر خود، نمی‌تواند صدقه بدهد، ظاهراً به دلیل صورت پذیرفتن تصرف در مال شوهر بدون رضایت اوست که بنابر آیه ۳۴
سوره نساء،
مرد حقّ سرپرستی و اداره امور خانواده را دارد، زیرا درآمد خانواده را او تأمین می‌کند و باید مصارف و هزینه‌ها تحت نظر و با رضایت وی باشد.
از دیگر حقوق مورد اشاره در روایت این است که زن باید از همسر خود
اطاعت کند. این امر با جمله (ولاتعصیه؛ بر او عصیان نکند)، تأکید شده است.
درباره حیطه اطاعت از همسر، دو روایت و دو احتمال وجود دارد: اوّل: حیطه اطاعت، همان موارد ذکر شده در بعد از این جمله از حدیث است. به عبارت دیگر، این جمله ذکر عام قبل از خاص به شمار می‌رود و حقوق دیگر، از مصادیق این حق است.
دوم: آنچه در حیطه زندگی مشترک خانوادگی صورت می‌گیرد و در آن مؤثر است، باید با توافق همسر باشد. بنابراین، موارد ذکر شده در روایت، نمونه است و حقوق، منحصر در آنها نیست. همچنان که در روایت دیگری از
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم)، حضرت پس از بیان برخی حقوق دیگر، از جمله
آرایش و آراستگی زن برای همسر می‌فرمایند: حقوق دیگری بیش از اینها نیز وجود دارد.
این امر می‌تواند احتمال دوم را در معنای
روایت تقویت کند.
در مقابل روایات حقوق، روایات دیگری وجود دارد که در آنها به حقوق اشاره شده که اگر استیفا نشوند، حقّ نفقه
زن ساقط خواهد شد. در این باره دو روایت وجود دارد.
(خطب النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فقال… یا أیها الناس إنَّ النساء عندکم عوان لایملکن لأنفسهن ضرّاً ولا نفعاً اخذتموهنَّ بأمانةالله واستحللتم فروجهنَّ بکلمات الله. فلکم علیهنَّ حق ولهنَّ علیکم حق ومن حقکم علیهن أن لاتواطئن فراشکم ولایعصینکم فی معروف، فإذا فعلن ذلک فلهنَّ رزقهن وکسوتهن بالمعروف ولاتضربوهنَّ…)؛
شیخ صدوق (رحمةالله‌علیه) در کتاب (خصال) نقل می‌کند که
پیامبر در
ایام تشریق در
حجةالوداع خطبهای ایراد کرد. در بخشی از آن خطبه فرمود: ای مردم! همانا زنان نزد شما
عاریه‌اند و برای خود سود و زیانی نتوانند خواست. شما آنها را به
امانت خدایی گرفته اید و با کلمات او آنان را بر خود
حلال کرده‌اید. شما بر آنها حقی دارید و آنها نیز بر شما حقی دارند. حقّ شما بر آنها این است که کسی را جز شما به هم بستری نگیرند و در کار معروف و پسندیده از شما نافرمانی نکنند. پس اگر چنین کردند، حقّ خوراک و پوشاک به نحو معروف و پسندیده دارند و آنها را تأدیب بدنی نکنید و مورد ضرب قرار ندهید…
این خطبه در کتاب (تحف العقول) نیز با تفاوت‌هایی نقل شده است: (عن النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) أنَّه قال فی خطبة الوداع: إنَّ لنسائکم علیکم حقاً ولکم علیهنَّ حقاً، حقُّکُم علیهنَّ أن لایوطئن أحداً فرشکم ولا یدخلن بیوتکم أحداً تکرهونه إلاّ باذنکم وأن لایأتین بفاحشة فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لکم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فی المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غیر مبرَّج فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهنَّ وکسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء واستوصوا لهنَّ خیراً…)؛(احتمال دارد (تعظوهن) یعنی: آنها را موعظه کنید باشد که همان مفاد آیه ۳۴ سوره نساء است، و در هنگام استنساخ اشتباه نوشته شده است.)
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرمود: همانا زنان بر شما حقی دارند و شما بر زنانتان حقی. حق شما بر آنان این است که با کسی غیر از شما هم
بستر نشوند و این که کسی را که شما خوش نمی‌دارید، بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگی نشوند. پس اگر (هریک از این کارها را) انجام دادند،
خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنید و در بستر از آنها دوری کنید و آنها را به نحوی غیر شدید و آرام بزنید. اگر
نهی کردن شما را پذیرفتند و از شما اطاعت کردند، روزی و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدایی گرفته اید و آنها را با کتاب خدا بر خود
حلال کرده‌اید. پس درباره زنان
تقوای الهی پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکی سفارش کنید.
(عن أبی عبدالله الصادق (علیه‌السلام) قال: قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم): أیما امرئة خرجت مِن بیتها بغیر إذن
زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع)؛
(این خطبه در کتاب المنتقی فی مولد المصطفی، باب دهم وقایع
سال دهم هجرت نیز به نقل از
امام صادق (علیه‌السلام) از
امام باقر (علیه‌السلام) از
جابر بن عبدالله انصاری با تفاوت‌هایی آمده است.
صحیح مسلم و
صحیح نسایی نیز با سند خود این خطبه را از امام صادق (علیه‌السلام) و ایشان از پدرشان نقل کرده‌اند.)
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرموده است: هر زنی که بدون اجازه همسرش از
خانه خارج شود تا زمانی که بر گردد، نفقه‌ای برایش نیست.
سند روایت اوّل در کتاب خصال سند صحیحی نیست، زیرا
خطبه به واسطه
عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوم) از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) نقل شده و عبدالله بن عمر فردی غیر موثق به شمار می‌رود و در تحف العقول خطبه بدون ذکر سلسله
سند و به نحو مرسل نقل شده است. از آن جا که این روایت در کتب
اهل سنت نیز از طریقی دیگر نقل شده، به طور مسلم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) چنین خطبهای را در حجةالوداع نفرمود. اگر احتمال تعمّد در کذب، در جمله مورد بحث، منتفی باشد، احتمال نسیان و خطا به دلیل تفاوت در نقل‌ها منتفی نیست، زیرا دو نقل خصال و تحف العقول، در جمله مورد بحث و در دیگر جمله‌ها با هم تفاوت‌هایی دارند، هرچند نقل خصال، به حسب متن متقن تر و مستحکم تر به نظر می‌رسد.
بنابراین، این روایت را نمی‌توان دلیل دانست و تنها می‌تواند مؤید باشد.
در این روایت، درباره حقوق مرد به چند نکته اشاره شده است: زنان بستر همسر خود را محل رفت و آمد دیگران نکنند که کنایه از هم بستری با دیگران است، و در امر معروف و پسندیده از همسران خود نافرمانی نکنند.
آنچه این روایت، از حقوق مرد بیان می‌کند که اگر استیفا نشود، در مقابل آن، حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد، تمامی موارد را شامل نمی‌شود، زیرا حقّ هم بستری و استمتاع از حقوق مسلّمی به شمار می‌رود که در روایات، یادی از آن نشده است، جز این که عبارت عام (لایعصینکم فی معروف؛ شما را در امر معروف و پسندیده‌ای نافرمانی نکنند) شامل آن خواهد بود.
در روایت دوم که از نظر سند بدون اشکال است، این نکته بیان شده که زن نباید بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود که در غیر این صورت
نفقه او تا زمانی که به خانه برگردد، منتفی خواهد بود. این مطلب خود این نکته را بیان می‌کند که در
روایت، خروجی مورد نظر است که با حقّ استمتاع مرد منافات داشته باشد؛ برای مثال: شامل خروج‌های کوتاه مدت و به طور کلی خروج‌های سازگار نمی‌شود. وگرنه ترتب سقوط نفقه بر خروج، مثلاً به مدت یک
ساعت و به همان مقدارِ یک ساعت، معنایی نخواهد داشت. گویا به همین دلیل، بسیاری از فقها برای خروج از خانه بدون اجازه
همسر خصوصیتی نمی‌دانند و در تحقق نشوز تنها عدم تمکین در مقابل استمتاعات را ذکر کرده‌اند.
مؤید این مطلب روایتی است که
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) به زنی اجازه نداد تا برای حاضر شدن بر بستر پدر بیمارش نیز سپس حضور در مراسم
نماز میت پدرش حاضر شود، چرا که همسرش به او سفارش کرده بود که در
خانه بماند.
اما عبارت (لایعصینَکم فی معروف؛ شما را در امر معروف
عصیان نکنند) ضابط کلی است که دیگر موارد از مصادیق آن به شمار می‌رود: این که زن، کسی را که شوهر تمایل ندارد به خانه اش بیاید، بدون رضایت او به خانه نیاورد و….
احتمال دارد آیه (عاشروهنّ بالمعروف؛ با زنان خود به نیکی معاشرت کنید) نیز به این مطلب دلالت داشته باشد، زیرا معاشرت از باب مفاعله است و در طرفینی (دو طرفی) استعمال می‌شود. پس همچنان که زندگی کردن و معاشرت مرد با همسر خود، باید به نحو معروف و پسندیده باشد، زن نیز باید متقابلاً با همسر خود به نحو پسندیده و معروف رفتار کند.
بنابراین، در کنار سه دیدگاه مطرح شده درباره حیطه اطاعت زن، می‌توان دیدگاه چهارمی را مطرح کرد که براساس آن ملاک و ضابطه کلی برای اطاعت
زن از همسر خود در زندگی مشترک خانوادگی، اطاعت کار پسندیده و معروف است.
قید (معروف) که در آیات مربوط به روابط زن و مرد نیز در قرآن بسیار ذکر شده، به چه معنی است؟ معروف به هر چیزی گفته می‌شود که عقل یا
شرع، خوبی آن را درک می‌کنند و منکر آن چیزی است که
عقل یا شرع انکار و تقبیح می‌کنند.
معنای دیگری که فقها آن را به کار می‌بندند، معروف به معنای عرف و مقررات و امور عرفی پذیرفته شده است.
می توان گفت، بازگشت این معنی (معروف به معنای عرف) به همان معنای اوّل است، چرا که عقل و شرع تبعیت از تعهدات و قوانین عرفی (مدوّن و غیر مدوّن) را تا آن جا که با ضوابط عقلی و شرعی منافات نداشته باشد، مستحسن و صحیح می‌شمارند.
بنابراین تعریف، تمامی تعهداتی که عرف چه به صورت مدوّن و قانونی برای زن وضع کرده و چه تعهداتی که در عرف جامعه به صورت غیر مدوّن لحاظ شده، در حیطه تعهدات زن است که باید به آنها گردن نهد. (العرف: المعروف، و سمی بذلک لأنّ النفوس تسکن إلیه. عرف به معنای معروف است. این چنین نامیده شده به این دلیل که نفوس بدان آرامش و اطمینان می‌یابد. )
(والعرف والعارفة والمعروف واحد، وهو کل ما تعرفه النفس وتبأبه وتطمئن الیه. عرف وعارفه ومعروف به یک معنی هستند و آن هر چیزی است که نفس آن را می‌شناسد و بدان اطمینان می‌یابد. )
این تعهدات به حسب زمان و مکان، می‌تواند تغییر یابد و دچار توسعه و تضییق شود و با تغییر و توسعه نهادها و روابط اجتماعی شکل‌های جدید و متنوع بیابد. شرع نیز با توجه به همین تحول نهادها و روابط اجتماعی، معیار عرف و معروف را معیاری کلی و فراگیر برای تمامی زمان‌ها و جوامع مطرح کرده است. براساس این احتمال که در کنار سه دیدگاه ذکر شده می‌تواند مطرح باشد، شرع گاه در تعهدات عرفی، حدود و شرایط خاصی وضع کرده است (مانند: حقّ استمتاع در هر زمان و هر مکان) و در باقی مواردی که شرع درباره آنها اظهارنظر نکرده و سکوت برگزیده، تعهدات عرفی زن، چه به صورت مدوّن و قانونی و چه به صورت غیر مدوّن، اعتبار دارد و الزام می‌آورد. گاه حتی عهدها و قراردادهای فردی و جزئی نیز می‌تواند این تعهدات را توسعه دهد یا تضییق کند؛ چنان که
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) علی (علیه‌السلام) و زهرا (سلام‌الله‌علیها) را به این گونه تقسیم کار گماشت که کارهای منزل را
زهرا (سلام‌الله‌علیها) و کارهای بیرون از خانه را علی (علیه‌السلام) انجام دهد. روشن است که در این امر، شأن تشریع و قانون گذاری پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) خصوصیتی ندارد.
در واقع، برخی از حقوقی که در دو روایت مورد بحث ذکر شده، مانند این که زن نباید کسی را که همسرش تمایل ندارد، بدون اجازه او به خانه راه دهد و نیز برخی حقوق مطرح شده در روایات حقوق، مانند این که زن باید برای همسر خود آراسته و با زینت باشد، از موارد حقوق عرفی‌ای است که برای جامعه کوچک خانواده لحاظ می‌شود و خصوصیت تعبّدی ندارد.
در هر صورت، اگر این احتمال را هم نپذیریم و هرکدام از سه دیدگاه مطرح شده را قبول کنیم، می‌توان گستره تعهدات زن در برابر همسر را، که در زمان ما در سطحی متفاوت و در جوامع مختلف به گونه‌های گوناگون شکل گرفته است، با تمسک به الزام آور بودن تعهدات عرفی (ولو در عرض تعهدات شرعی) تبیین و توجیه کرد. بر این اساس، عرف مدوّن، و در صورت نبودن قانون مدوّن در زمینه‌ای، عرف غیر مدوّن مرجع و تعیین کننده خواهد بود.
سرپرستی مرد در خانواده و اطاعت زن در برابر همسر، با توجه به گستره آن برخاسته از این واقعیت است که هر جامعه ای، از جمله خانواده، نیاز به تصمیم گیرنده نهایی دارد. (در
قانون مدنی ایران عرف غیر مدوّن، یکی از مراجع معتبر شناخته شده که در هنگام نبود قانون مدوّن به آن رجوع می‌شود.)
در دیدگاه اسلامی سرپرستی و عهده داری خانواده به مرد داده شده است:
(الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض وبما أنفقوا مِن أموالهم.)
خاستگاه سرپرستی مرد در خانواده از دو زمینه ذکر شده در آیه است:
یکم. توانایی ذاتی: (بما فضل الله بعضهم علی بعض).
دوم. توانایی مالی: (بما انفقوا من أموالهم).
از آن جا که این زمینه‌ها در مباحث خانواده و حقوق زن و مرد و به طور کلی در مباحث مربوط به زنان تأثیرگذار و مهم است، و دیدگاه‌های معارض برگرفته از غرب درباره خانواده، زن و حقوق زن در جامعه ما نیز مطرح شده، سزاوار می‌نماید که با تفصیل بیشتری از آنها سخن گفته شود؛ به ویژه آن که دایره
اطاعت زن از مرد در خانواده، براساس احتمال مطرح شده در این نوشته، وسیع تر و گسترده تر می‌نماید:
تعقل، عامل ذاتی‌ای به شمار می‌رود که منشأ حقّ سرپرستی مرد است.
علی (علیه‌السلام) در خطبهای
می‌گوید: (اِنّ النساء نواقص العقول… أما نقصان عقولهن فشهادة امرئتین کشهادة الرجل الواحد)؛ همانا زنان از حیث عقل نقصان دارند… اما نقصان عقل آنان به دلیل مساوی بودن شهادت دو
زن با شهادت یک مرد است.
پیش از هرچیز برای این که در تاریکی حرکت نکنیم و با دیدگاه‌های عرفی خود
قضاوت نکنیم، باید به تفاوت مفهومی کلماتی، چون: (عقل) و (فکر) و (هوش) توجه کنیم:
فکر، نیروی نتیجه گیری و
استنتاج را گویند و تفکر زایاندن معلومات و کشف مجهولات به وسیله معلومات است که
علوم نتیجه آن به شمار می‌روند.
هوش، در علم روان شناسی به مجموعه‌ای از توانایی‌ها؛ توانایی آموختن و بهره گیری از تجربه، توانایی استدلال به شیوه انتزاعی، توانایی انطباق با نوسانات و توانایی برانگیختن خود برای انجام سریع کار، اطلاق می‌شود. (از همین رو، برخی از بزرگان برای شوری نیز در اشکال گوناگون آن، شأن مشورتی قائل هستند، نه تصمیم گیرندگی که در نظام اسلامی جامعه توسط پیامبر یا امام، و در
عصر غیبت توسط ولی فقیه هدایت می‌شود و تصمیم گیرنده نهایی آنان هستند. گرچه امروزه گستردگی نهادها و وظایف و کارها در بعضی موارد و ملاحظات بین المللی و در نظر گرفتن مصالح بزرگ تر در برخی موارد، نحوه کار را در جامعه ما به گونه‌ای دیگر شکل داده است. در هر صورت، در واحدهای اجتماعی غیر از خانواده که از تعداد افراد بیشتری تشکیل شده‌اند، مشکل تصمیم نهایی با
رأی اکثریت حل شده است.)
اما عقل در اصطلاح وحی (قرآن و روایات) نیروی سنجش و اندازه گیری است. عقل ارزیابی و سنجش خود را در دو امر انجام می‌دهد: سنجش راه‌هایی که فکر برای رسیدن به خواسته‌ها و اهداف ارائه می‌کند که علی (علیه‌السلام) می‌فرمود: (کفاک من عقلک ما أوضح لک سبیل غیّک مِن رشدک)؛
(در آزمون‌های هوش عمومی تفاوت پایداری بین زن و مرد دیده نمی‌شود. اما مثلاً در توانایی‌های کلامی
زنان در سطح بالاتری هستند.)
از عقل تو همین بس که
راه گم راهی‌ات را از راه رشد تو آشکار و متمایز کند. و دیگر، سنجش در اصل اهداف و خوبی‌ها و بدی‌ها. علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: (إنّما یدرک الخیر کله بالعقل)؛
همانا تمامی خیر و خوبی با عقل درک می‌شود و می‌توان به آن رسید. و نیز می‌فرمود: (العقل رسول الحق)؛
عقل رسول حق است. حق با عقل شناخته و معرفی می‌شود. با این بیان، عنصر تعقل در تمامی امور جاری است، که: (بالعقل صلاح کلّ امر؛
صلاح هر چیزی، به وسیله عقل است) و موجب هدایت می‌شود که: (العقل یهدی وینجی والجهل یغوی ویردی).
و عبودیت
خدا و به دست آوردن
بهشت را به بار می‌آورد: (العقل ما عُبِدَ به الرحمان واکتسب به الجنان).
بنابراین، تعقل به کارگیری سنجش عقلانی در تمامی امور است. و هرجا که عنصر سنجش تحت تأثیر عواطف (
خشم،
ترس و
رغبت) قرار بگیرد، کاستی و نقصان یافته است که: (العاقل من یملک نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب)؛
عاقل حقیقی و کامل کسی است که در هنگام خشم، رغبت و ترس خود را کنترل کند.
در هنگام خشم،
حلم و بردباری را، در هنگام خواهش و رغبت، میانه روی را، و در هنگام ترس،
صبر و شکیبایی را پیشه کند.
وجهه عواطف در زنان غلبه دارد، به گونه‌ای که گاه در
عنصر تعقل تأثیر می‌گذارد. بیان امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) که پذیرفته شدن شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد، نقصان تعقل و سنجش او را برمی نماید،
بیان این نکته است که، زنان عواطف و احساسات را در کارهای خود، از جمله شهادت، دخالت می‌دهند؛ هرچند عقل و تعقل تنها جنبه ذاتی ندارد و با تجربه نیز به دست می‌آید و چنان که در
روایت آمده: (العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربه.)
بارز بودن عواطف و احساسات در
جنس زن نه تنها
قدح و
عیب نیست که در جایگاه خود و در یک نگاه مجموعی به خانواده و اجتماع، حسن و زیبایی به شمار می‌رود. از همین رو، زن و مرد در خانواده مکمل یکدیگرند: (هنَّ لباس لکم وأنتم لباس لهنَّ).
زن و مرد کاستی‌های یکدیگر را در خانواده می‌پوشانند برابری و همانندی در ساخت و نحوه خلقت موجودات، نیکو نیست، و نگاه خلقت باید به گونه‌ای باشد که تکامل مجموعه انسان را در پی آورد و آن را به رشد رساند. خانواده و جامعه، بدون احساسات و عواطف و هم چنین بدون عنصر تعقل ناکامل و معیوب است. حقوق و تنظیم روابط حقوقی افراد در این دنیا، از همین حدود وجودی برمی خیزد و در این صورت، عدالت تحقق پیدا می‌کند، نه مساوات و برابری در تمامی حقوق؛ زیرا هیچ فردی به لحاظ توانایی‌ها و امکانات ذاتی با دیگری برابر و همانند نیست تا بتواند از حقوقی کاملاً مساوی برخوردار شود. اگر ما به
حقوق مشترک انسان‌ها معتقد هستیم، بدون شک در برخی موارد حقوق متفاوت وجود دارد: ما هنگام بخشش، نیازها و اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم و براساس نیازهای متفاوت افراد، حقوق متفاوتی را برای آنان تدوین می‌کنیم.
اما محاسبه‌ها و بازخواست‌های خدا براساس داده‌ها و امکانات
انسان است و این که انسان، توانایی‌های خود را تا چه اندازه و در چه راهی به کار بگیرد، یعنی: نسبت بین دارایی و بازدهی که همان سعی اوست. بنابراین، سپردن عهده داری و سرپرستی خانواده به مرد، به خودی خود، مزیّتی محسوب نمی‌شود و با توجه به ساخت و ویژگی وجودی او صورت گرفته است.
از دیگر عوامل سرپرستی مرد در خانواده، بر عهده داشتن مخارج خانواده است؛ نه به این دلیل که حقّ سرپرستی در مقابل بذل مال به شمار می‌رود و مرد با پرداخت پول آن را می‌خرد، بل از آن روی که چون مخارج خانواده را مرد تأمین می‌کند، پس او خانواده را نیز سرپرستی می‌نماید تا هزینه کردن با نظارت و تأیید او صورت بگیرد و در مسائل اقتصادی خانواده ناهنجاری و اختلال پیش نیاید. به عبارت دیگر، این امر در واقع برای تنظیم و نظم بخشی به امور اقتصادی خانواده است.
خلاصه: وجوب نفقه زن، امری اجماعی بین علمای اسلامی به شمار می‌رود و آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارد.
شرایط وجوب نفقه دو امر است:
۱. دائم بودن ازدواج؛
۲. عدم نشوز و اطاعت زن.
در زمینه گستره عدم نشوز و وجوب اطاعت زن از همسر سه دیدگاه وجود دارد:
۱. در زمینه استمتاعات جنسی؛
۲. درزمینه استمتاعات جنسی و خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر؛
۳. در زمینه شئون زندگی مشترک، یعنی: استمتاعات جنسی، هم بستر نشدن با دیگری،
خیانت نکردن به
مال همسر؛
احتمال دیگری که می‌توان آن را نظریه چهارم دانست، توسعه در مصادیق شئون زندگی است که همه گونه تعهدات زن (همسر) را که عرف (مدوّن و غیر مدوّن) در خانواده لحاظ می‌کند، دربرمی گیرد؛ به شرط آن که با عقل و شرع منافات نداشته باشد.
زمینه پذیرش و اطاعت در چنین وسعتی، برخاسته از این حقیقت است که نهاد خانواده، نیاز به تصمیم گیرنده نهایی و سرپرست دارد که مرد این وظیفه و مسئولیت را به دلیل خصوصیات ذاتی و اقتصادی عهده دار شده است.
در بحثی که فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح کرده‌اند، دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: یکم. حیطه نفقه که مباحثی را دربرمی گیرد که به تعیین انواع مخارج زن، مانند: خوراک، پوشاک، لوازم آرایش و زینت و… می‌پردازد؛
دوم. مقدار نفقه که به تعیین اندازه و مقدار انواع (برای نمونه: کیفیت و مقدار پوشاک) اشاره می‌کند. و ملاک تعیین آن را برمی رسد.
نظرات فقها در زمینه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته، از محدودیت و قلّت، به تنوّع و کثرت می‌گراید.
فقهای پیشین، در کتاب‌هایشان، موارد نفقه و استثنائات آن را یادآور شده‌اند.
شیخ طوسی (۴۶۰ ۳۸۵ه.ق) در المبسوط موارد چندی را ذکر می‌کند. ایشان درباره حقّ گرفتن خدمتکار برای زن می‌گوید: (فأما وجوب الخادم لها والانفاق علیه فإن کان مثلها مخدوماً فعلیه اخدامها ونفقة خادمها لقوله تعالی: (وعاشروهن بالمعروف) وهذا معتاد معروف فأمّا إن مرضت واحتاجت إلی من یخدمها کان علیه أن یخدمها وإن کان مثلها لایخدم فی حال الصحة، لأن الاعتبار فی کل هذا بالعرف ومن العرف أن یحتاج إلی خادم. )
(اما درباره
واجب بودن گرفتن خدمتکار و تأمین مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتکار دارند، بر مرد است که برای او خدمتکار بگیرد و
نفقه خدمتکار نیز به عهده مرد است. به دلیل گفته خدای تعالی: (عاشروهنَّ بالمعروف؛ با زنان به گونه پسندیده معروف معاشرت کنید) این امر نیز متعارف و معروف است.)
(اما اگر زن مریض شود و احتیاج به خدمتکار داشته باشد به عهده مرد است که برای او خدمتکار بگیرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتی خدمتکار نداشته باشند زیرا در تمامی این موارد آنچه معتبر است عرف می‌باشد و در نظر عرف شخص
مریض این چنین به خدمتکار احتیاج دارد.)
ایشان ضمن این که خوراک، لباس و روغنی که به موی مالند، شانه، زیرانداز و پشتی و لحاف را از موارد نفقه ذکر کرده، مواردی را نیز استثنا می‌کند: (ولیس علیه أجرة الطبیب ولا فصادّ ولاحجّام ولاثمن دواء. وشبّه الفقهاء
الزوج بالمکتری
والزوجه بالمکری داراً، فما کان من تنظیف کالارش والکنس وتنظیف الابار والخلاء، فعلی المکتری لانه یراد للتنظیف وما کان من حفظ البنیه کبناء الحائط وتغییر جذع انکسر فعلی المکری لأنه الاصل. وکذلک
الزوج مایحتاج الیه للنظافة وترجیل الشعر فعلیه، وما کان من الاشیاء التی تراد لحفظ الاصل والبنیه کالفصد والحجامة فعلیها، وإنما یختلفان فی شیء واحد، وهو أنّ ما یحفظ البیت علی الدوام وهو الاطعام فعلیه دونها، ففی هذا یفترقان وفیما عداه یتّفقان)
(دست مزد طبیب و خون گیرنده و حجامت کننده و نیز هزینه دارو به عهده مرد نیست. فقها مرد را به شخص کرایه کننده و زن را به شخص کرایه دهنده خانه‌ای تشبیه کرده‌اند که نظافت آن، مانند: شستن، جارو کردن و نظافت بر عهده
کرایه کننده است، زیرا او نظافت را می‌خواهد و از آن استفاده می‌کند و حفظ بنای ساختمان، مانند: تعمیر
دیوار و تعویض ستونی که شکسته، به عهده کرایه دهنده است، زیرا مربوط به اصل خانه می‌شود. هم چنین تأمین آنچه مرد برای نظافت و آرایش مو (در زن) به آن احتیاج دارد و به آن اعتنا می‌کند، به عهده اوست و آنچه برای حفظ اصل و اساس زن به شمار می‌رود، مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. این دو (زن و خانه) تنها در یک چیز با هم تفاوت دارند و آن غذاست که برای حفظ اساس و بنیه زن، مرد باید فراهم کند (در حالی که در خانه چنین نیست) پس در همین مطلب، این دو با هم تفاوت دارند و در غیر این با یکدیگر همانند هستند.)
محقق حلّی (۶۰۲ ۶۷۶ه.ق)، ضابطه‌ای کلی (هر آنچه زن در زندگی بدان احتیاج دارد) مطرح می‌کند و
صاحب جواهر، استثناهایی را که در بیان فقهای پیشین بود مورد نقد قرار می‌دهد.
مرحوم محقق حلّی، در شرایع الاسلام در این باره می‌نویسد: (أما قدر النفقه: فضابطه القیام بما تحتاج الیه المرئة من طعام وادام وکسوة وإسکان وإخدام وآلة الإدهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد. ) (اما ضابطه در اندازه نفقه، تأمین آن چیزی است که زن به آن احتیاج دارد مانند:
غذا،
لباس،
مسکن، خدمتکار، وسیله
روغن (وسیله آرایش) که در این موارد از آنچه در زنان مانند او در میان اهالی متداول است تبعیت می‌شود.)
مرحوم
محمدحسن نجفی (م.۱۲۶۶ه.ق) در (جواهر الکلام) ضمن طرح ضابطه کلی، موارد استثنا شده در بیان فقهای پیشین را نمی‌پذیرد. ایشان می‌گوید: (إن جعل المدرک فیه (قدر النفقة) المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق کان المتجه وجوب الجمیع بل وغیره ما ذکروه من أمور اخر لا حصر لها، فالمتجه إحالة جمیع ذلک إلی العادة فی إنفاق
الازواج علی الزوجات من حیث الزوجیه لا من حیث شدة حب ونحوه، من غیر فرق بین ما ذکروه من ذلک وما لم یذکروه، مع مراعات حال المرئة والمکان والزمان ونحو ذلک، ومع التنازع فما یقدّره الحاکم من ذلک لقطع الخصومة، وإلاّ فلیس علی ماسمعته منهم إثباتاً ونفیاً دلیل معتدّ به بالخصوص. ) (اگر مدرک و دلیل در مقدار نفقه، معاشرت به نحو پسندیده و معروف (وعاشروهنّ بالمعروف) و اطلاق دلیلِ انفاق باشد، صحیح این است که پرداخت هزینه تمامی موارد (حتی هزینه
دارو و
معالجه و
اجرت حمام و
حجامت) واجب باشد و بلکه چیزهای دیگری که محدود و محصور نیست. پس صحیح این است که همه موارد نفقه را به شأن همسری و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست که به طور معمول صورت می‌گیرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و اموری این چنینی ربط ندارد. هرگز فرقی نیست بین آن مواردی از نفقه که ذکر کرده‌اند و آن مواردی که ذکر نکرده‌اند. این امر، با مراعات شأن زن و مکان و
زمان و مانند آن صورت می‌پذیرد. و در صورت اختلاف و نزاع، آنچه حاکم شرع برای رفع خصومت تعیین می‌کند، پذیرفته خواهد بود. والاّ برای آنچه که از فقهای پیشین شنیده‌ام، نه اثباتاً و نه نفیاً، دلیل خاصی که بتوان به آن اعتنا نمود، وجود ندارد.)
(امام خمینی در تحریرالوسیله. امام (رحمةالله‌علیه) بیماری‌های صعب العلاج را که به بذل‌های هنگفت نیاز دارد، از موارد نفقه خارج کرده‌اند.)
قبل از بررسی ادله حیطه نفقه، گفتنی است که نفقه هم چنان که از معنای لغوی آن برمی آید، مالی است که مرد برای همسر خود خرج می‌کند و در آیات و روایات نیز نفقه به همین معنی به کار می‌رود و اصطلاح جدیدی نیست. بنابراین، (مسکن) از جهت لغوی و در منابع تشریع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمین مسکن را بر مرد الزامی می‌کند، حقّ سکنای زن است که با ادله جداگانه ثابت می‌شود.
در روایات مربوط به حقوق زن مطلقه، در
طلاق رجعی به حقّ سکنی در کنار حقّ نفقه تصریح شده است: (عن سعد بن أبی خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسی (علیه‌السلام) عن شیء مِن الطلاق. فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لایملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملکت نفسها ولا سبیل له علیها وتعتدُّ حیث شائت ولا نفقة لها. قال: قلت: ألیس الله یقول: (لاتخرجوهنَّ من بیوتهن ولایخرجن).
قال: فقال: انما عنی بذلک التی تطلَّق تطلیقة بعد تطلیقة فتلک التی لاتخرج ولاتخرج حتی تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرئة التّی یطلّقها الرجل تطلیقةً ثم یدعها حتی یخلو أجلها، فهذه أیضاً تقعد فی منزل
زوجها ولها النفقة والسّکنی حتی تنقضی عدَّتها)؛
مرحوم کلینی با سند خود از
سعد بن ابی خلف روایت می‌کند که از ابوالحسن
موسی کاظم (علیه‌السلام) درباره
طلاق پرسیدم.
فرمود: وقتی که مرد زنش را طلاقی بدهد که در آن حقّ رجوع نداشته باشد، زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار می‌شود و مرد بر او سلطه و حقی ندارد و زن هرجا که بخواهد عدّه نگه می‌دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف می‌گوید: پرسیدم که آیا خداوند نگفته است: (نه شما آنها (زنان) را از خانه‌هایشان بیرون کنید و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از این آیه زنی است که بعد از یک طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانی که برای بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقی ندارد.
و زنی که مرد او را یک بار
طلاق می‌دهد و بعد او را وامی گذارد تا اجلش (زمان عدّه) تمام شود، این زن نیز باید در منزل همسرش زندگی کند و تا زمانی که
عدّه او تمام شود، حقّ نفقه و سُکنی دارد.
از آن جا که مطلقه رجعی تا زمانی که عدّه اش سپری نشده، حکم
زوجه را دارد، حقّ سکونت زن در زمان ازدواج نیز وجود دارد و در واقع، این روایات، این نکته را بیان می‌کنند که همان گونه که حقّ سکونت در زمان ازدواج برای زن است، در طلاق رجعی نیز این حق استمرار دارد. زن
حامله مطلّقه در غیر از
طلاق رجعی هم تا زمان وضع حمل حق سکونت و نفقه دارد.
به هر تقدیر در آیات و روایات چندی درباره گستره نفقه، سخن گفته شده است. از جمله این آیات، آیه ۲۳
سوره بقره می‌فرماید: (وعلی المولود له رزقهنَّ وکسوتُهنَّ بالمعروف لا تکلّف نفس إلاّ وسعها)؛
و روزی زنان و جامه آنان به نحو پسندیده و معروف به عهده صاحب فرزند (پدر) است. هیچ کس جز به اندازه توانایی و طاقتش مکلّف نمی‌شود.
در این (رزق) که مفسران و
فقها آن را به خوراک معنی کرده‌اند و (لباس)، حقّ زن و نفقه او بیان شده و قید معروف و پسندیده نیز در آن دو، مطرح شده است.
برخی گفته‌اند، از آن جا که این بخش آیه در بیان حکم زنان مطلّقه آمده، چنان که قبل از آن آمده: (والوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین لمن أراد أن یتمَّ الرضاعة وعلی المولود له…؛ مادران فرزندان خود را دو
سال کامل شیر می‌دهند. (این امر) برای کسی است که شیر دادن را تمام کند و روزی زنان و جامه آنان به نحو پسندیده و معروف به عهده پدر است.)، این آیه پس از آیه زنان مطلقه آمده و این مطلب را بیان می‌کند که زنانی که
طلاق داده شده‌اند، اگر بخواهند، می‌توانند فرزند خود را به مدت دو سال کامل شیر دهند، و در این زمان، نفقه آنان به عهده صاحب فرزند (المولود) است. پس نفقه در این آیه، در مقابل شیر دادن مطرح شده، در حالی که نفقه همسر به سبب
زوجیّت واجب می‌گردد.
اما بسیاری از مفسران و فقها برای آیه اطلاق قائل هستند و بر این اعتقادند که آیه، شامل نفقه همسر نیز می‌شود.
از جمله آیاتی که به بیان گستره نفقه می‌پردازد، آیه ۲۴ سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف)
و زندگی با همسر به نحو متعارف و پسندیده، شامل بحث نفقه نیز می‌شود. اطلاق آیه، هر آنچه را که معروف و پسندیده باشد، در گستره نفقه و نیز اندازه و مقدار نفقه داخل می‌کند.
در روایات مربوط به گستره نفقه، سه دسته روایات وجود دارد:
در برخی از روایات تحت عنوان احسان، حق زن بر همسر بیان شده است: (عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبی عبدالله (علیه‌السلام): ما حقّ المرئة علی
زوجها الذی إذا فعله کان محسناً؟
قال: یشبعها ویکسوها وإن جهلت غفر لها)؛
مرحوم کلینی با سند خود از
اسحاق بن عمّار نقل می‌کند: به امام صادق (علیه‌السلام) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چیست؛ آن حقی که اگر به جا آورد، محسن و
احسان کننده خواهد بود؟
فرمود: او را سیر کند و بپوشاند و اگر نادانی و جهالت کرد، او را ببخشد.)
در این روایت، احسان آن است که مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان، همان رعایت معاشرت و مصاحبت پسندیده و معروف است. در
مفردات راغب در این باره آمده: (معروف در آیه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آیه (فأمسکوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) یعنی میانه روی و احسان.)
(وعلی المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا علی المحسنین)
(فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء إلیه باحسان) احسان به معنای امر معروف و پسندیده آمده است.
در برخی روایات، نفقه، تحت عنوان حق زن بر همسر بیان گردیده است: (عن أبی عبدالله (علیه‌السلام) قال: جائت امرئة إلی النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فسئلته عن حقّ
الزوج علی المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها علیه؟ قال: یکسوها من العری ویطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها. قالت: فلیس لها علیه شیء غیر هذا؟ قال: لا…)؛
مرحوم کلینی در (کافی) با
سند خود از
امام صادق (علیه‌السلام) روایت می‌کند که حضرت فرمود: روزی زنی نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آمد و از ایشان درباره حق مرد بر زن سؤال کرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسید: و حق زن بر همسرش چیست؟ پیامبر فرمود: او را از عریانی بپوشاند و از گرسنگی سیر کند و وقتی گناهی مرتکب شد، او را ببخشد.
زن گفت: برای زن حقی غیر از این بر همسرش نیست؟ حضرت فرمود: نه…. (عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبی عبدالله (علیه‌السلام): ما حقّ المرئة علی
زوجها؟ قال: یسُدُّ جوعها و یستر عورتها ولا یقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلک فقد والله أدَّی إلیها حقَّها. قلتُ: فالدُّهن؟ قال: غبّاً یوم و یوم لا. قلتُ: فاللّحم؟
قال: فی کلّ ثلاثة. فیکون فی الشهر عشر مرّات لا أکثر من ذلک. والصبغ فی کل ستة أشهر ویکسوها فی کلّ سنة أربعة أثواب: ثوبین للشتآء وثوبین للصیف. ولاینبغی أن یقفر بیته من ثلاثة أشیاء: دُهن الرّأس والخلّ والزّیت. ویقوتهنّ بالمُدّ، فإنّی أقوت به نفسی ولیقدر لکل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أکله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به، ولاتکون فاکهة عامّة إلاّ أطعم عیاله منها ولایدع أن یکون للعید عندهم فضل فی الطعام أن ینیلهم فی ذلک شیء ما لم ینیلهم لهم فی سائر الأیّام.)؛
شهاب بن عبد ربّه نقل می‌کند: به
امام صادق (علیه‌السلام) گفتم: حق زن بر همسرش چیست؟ فرمود: گرسنگی او را برطرف کند و عریانی او را بپوشاند و روی بر او
ترش نکند. اگر این را انجام دهد، به خدا قسم که حق او را ادا کرده است. گفتم: روغن (برای خوراک)؟ فرمود: یک روز در میان. گفتم:
گوشت؟ فرمود: در هر سه روز یک بار که در هر ماه ده بار می‌شود، نه بیشتر از آن.
رنگ، هر شش
ماه یک بار. و هر سال چهار
لباس به او بپوشاند: دو لباس برای
زمستان و دو لباس برای
تابستان و سزاوار نیست که خانه او از سه چیز خالی باشد: روغن سر و
سرکه و
زیتون. و باید غذای آنها را با مدّ اندازه بگیرد که من نیز با آن غذای خود را اندازه می‌گیرم. و باید غذای هر نفر آنها را حساب بکند. اگر آن شخص خواست، آن را می‌خورد و اگر خواست، می‌بخشد و اگر خواست،
صدقه می‌دهد. و باید میوه عمومی‌ای (میوه فصل) نباشد، جز این که برای خانواده و
عیال خود تهیه کند. و باید از خوراندن غذای برتر به آنان در روز عید فروگذاری نکند چنان که به آنها چیزی برسد که در دیگر، روزها نرسیده است.
این روایت، خوراک را روغن، گوشت، سرکه، زیتون و میوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس برای زمستان و دو لباس برای تابستان یاد کرده است. امام (علیه‌السلام) در این روایت دو مورد دیگر را نیز یاد می‌کند: رنگ (هر شش ماه یک بار) و روغن سر که ظاهراً برای آرایش به سر می‌مالیده‌اند که این دو مورد، به وضوح از خوراک و پوشاک خارج است.
امام (علیه‌السلام) در این روایت در مقام بیان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخی از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوی، امام بیان می‌کند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتی در زمان خود نیز نبوده است.
این روایت، به وضوح می‌فهماند که شمول معنایی و عبارت (مرد باید گرسنگی همسرش را برطرف کند و عورت او را بپوشاند) بیش از معنای ابتدایی آن دو است.
در برخی از روایات نیز به ضابطه‌ای کلی اشاره می‌شود: (عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبی جعفر (علیه‌السلام): إنَّ لی ضیعة بالجبل أشتغلها فی کلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق علی عیالی منها ألفی درهم وأتصدق منها بألف درهم فی کلّ سنة. فقال أبوجعفر (علیه‌السلام): إن کانت الألفان تکفیهم فی جمیع مایحتاجون إلیه لسنتهم فقد نظرت لنفسک ووفّقت لرشدک وأجریت نفسک فی حیاتک بمنزلة ما یوصی به الحیُّ عند موته)؛
مرحوم کلینی با سند صحیح خود از
محمد بن مسلم نقل می‌کند که مردی به
امام باقر (علیه‌السلام) گفت: من زمینی در سرزمین جبل(حدود
ری قدیم تا
مازندران )دارم که هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال، دو هزار درهم آن را
خرج خانواده ام می‌کنم و هزار
درهم آن را صدقه می‌دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم، احتیاج یک سال آنها را برآورده می‌کند، همانا تو در امر خود نظر کرده‌ای و در راه رشد خود توفیق یافته‌ای و در زمان حیات خود کاری را انجام داده‌ای که شخص در زمان مرگ به آن وصیت می‌کند.
سند روایت اشکال ندارد و تمامی افراد آن ثقه هستند و چنان که از جمله جواب
شرط فهمیده می‌شود، تأمین آنچه خانواده او به آن احتیاج دارند، به نحو وجوب است؛ یعنی اگر همه احتیاجات آنان را در یک
سال کفایت نمی‌کرد، او در امر رشد خود توفیق نیافته بود و مانند کسی نبود که در هنگام مرگ بدان وصیت می‌کند.
بنابراین، امام (علیه‌السلام) در این روایت، حاجت یک ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعیین کرده است. از این روی، گستره نفقه آن چیزی خواهد بود که همسر و فرزندان برای زندگی به آن احتیاج دارند و این امر در مکان‌ها و زمان‌های مختلف متفاوت است.
در روایت دیگری،
شیخ طوسی با
سند مرسل از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) نقل می‌کند: (روی أنَّ هند جائت إلی رسول الله صلی اللّه علیه وآله فقالت: یا رسول الله إنَّ أباسفیان رجل شحیح وإنَّه لایعطینی وولدی إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لایعلم فهل علیّ فیه شیء؟ فقال: خذی مایکفیک وولدک بالمعروف)؛
(این
روایت در کتاب مبسوط آمده است. نگارنده این روایت را در دو کتاب روایی شیخ: تهذیب الاحکام و
استبصار نیافت. ) روزی هند (زن ابوسفیان) نزد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آمد و گفت: ای رسول خدا!
ابوسفیان مردی
بخیل است و به من و فرزندم چیزی نمی‌دهد، مگر این که پنهانی از
مال او، بی آن که بفهمد، بردارم. آیا با این کار چیزی بر عهده من است؟ حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسندیده کفایت می‌کند، بردار.
شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه) پس از نقل این روایت نکات چندی را از آن برمی گیرد؛ از جمله آن نکات که به این بحث مربوط می‌شود، نفقه به اندازه کفایت است و کفایت نیز با قید پسندیده و متعارف (معروف) مشخص می‌شود.
از بررسی دو روایت اخیر به دست می‌آید که ملاک و معیار کلی درباره گستره و محدوده نفقه آن چیزهایی به شمار می‌رود که برای زندگی متعارف مورد نیاز است و اگر آنها تأمین شوند، برای برآوردن نیازهای متعارف و پسندیده زن (معروف) کفایت خواهد کرد.
آنچه اندازه نفقه را تعیین می‌کند، معیار کلی (معروف) است که در آیه (وعلی المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح می‌شود. به این معنی که (برای نمونه: ) تعداد
لباس، ملاک همان معروف و پسندیده است.
هم چنان که پیش از این ذکر شد، معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود، اطلاق می‌گردد و متداول در عرف نیز معروف است، زیرا
شرع و عقل، (برای نمونه: ) در پوشاک زن، رجوع به عرف و حدّ متعارف را، تا آن جا که با ملاکات شرع و عقل منافات نداشته باشد، امری مستحسن و خوب می‌شمارند.
هم چنین در
روایت مرسل شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه) از رسول الله: (خذی مایکفیک وولدک بالمعروف) به معیار معروف اشاره شده است، و روایاتی که مقدار برای نمونه: چهار
لباس در سال را بیان کرده، در مقام بیان متعارف در زمان صدور روایت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف، نسبت به چه کسی و کجا باید لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگی، نسبت به متعارف مردانی که در حدّ شرایط و توانایی مالی مرد هستند، یا نسبت به حدّ متعارف زنان که از نظر وضعیت خانوادگی پدری و منزلت و موقعیت اجتماعی در شرایطی مشابه
شرایط زن در محل و مکان زندگی او هستند؟
برخی از
فقها از جمله قاضی ابن البرّاج (رحمةالله‌علیه) در المهذب،
ابن حمزه طوسی (رحمةالله‌علیه) در الوسیله،
شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه) در مبسوط
و علامه (رحمةالله‌علیه) در قواعد الاحکام،
در تعیین غذا، قوت غالب و متعارف
شهر و محل زندگی را مطرح کرده‌اند.
در غیر از مورد غذا، برخی از
فقها، معیار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است، مطرح کرده‌اند، از جمله:
محقق حلّی (رحمةالله‌علیه) در شرایع الاسلام،
علامه حلی (رحمةالله‌علیه) در قواعد الاحکام،
شهید اوّل (رحمةالله‌علیه) در اللمعة الدمشقیه،
محمدحسن نجفی (رحمةالله‌علیه) در
جواهر الکلام،
امام خمینی (رحمةالله‌علیه) در تحریرالوسیله
و
آیت الله خویی (رحمةالله‌علیه) در منهاج الصالحین.
و برخی از فقها از جمله قاضی ابن البرّاج (رحمةالله‌علیه)،
ابن حمزه طوسی (رحمةالله‌علیه)
و شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه) در مبسوط
توانایی مالی مرد را ملاک دانسته‌اند.
اما دلایل و استدلال‌هایی که در این باره آورده شده، به این شرح است:
از آن جا که پوشاک و خوراک در آیات و
روایات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وکسوتهنّ) و به عبارت دیگر، به خوراک و پوشاک آنان تعبیر شده،
و از آن جا که بنابر تعبیر روایت محمد بن مسلم، آنچه زن برای زندگی به آن احتیاج دارد (جمیع مایحتاجون الیه) با احتیاجات متعارف و سطح زندگی زن مناسبت دارد، بنابراین، معیار و ملاک در معروف و متعارف، همان متعارف زنانِ هم سطح است و باید شأن زن در نظر گرفته شود.
این امر، درباره زنانی است که شوهرانشان توانایی مالی دارند، اما اگر مرد بر تأمین آنچه در شأن زن است، توانایی نداشته باشد، باید در حدّ توان نیازها و احتیاجات زندگی را برای زن فراهم کند. در این صورت مقداری که خارج از توان مالی مرد و متناسب با شأن زن است، به صورت دین بر عهده مرد باقی می‌ماند تا زمانی که برای او گشایش مالی به وجود آید و آن را بپردازد؛
مگر آن که زن از حقّ خود بگذرد. در
قرآن کریم در این باره آمده است: (لینفق ذوسعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله لایکلّف الله نفساً إلاّ ما اتیها سیجعل الله بعد عسر یسراً)؛
باید آن که توانایی مالی دارد به اندازه توانایی و گشایش خود نفقه بدهد و کسی که روزی بر او تنگ شده، باید از آنچه خداوند به او عطا کرده نفقه بدهد. خداوند کسی را به جز آنچه به او عطا کرده، تکلیف نمی‌کند. خداوند بعد از هر سختی، گشایشی را قرار می‌دهد.
بنابر دیدگاه یاد شده، این که خداوند کسی را جز به آنچه به او عطا کرده تکلیف نمی‌کند، در صورت تنگی معیشت و ناتوانی مالی مرد است و مرد آنچه را باید بپردازد که بر آن توانایی دارد و باقی به صورت دین بر عهده او باقی می‌ماند. مؤلف کنز العرفان، بعد از بیان این استدلال عبارت (سیجعل الله بعد عسر یسراً) را دلیل بر صحّت این برداشت می‌داند.
در این باره می‌توان این دیدگاه را مطرح کرد که: نفقه در هر صورت، تمکن یا عدم تمکن مالی مرد، نسبت به وضعیت مالی مرد تعیین می‌شود و در صورت تمکن مالی مرد، مشخص کننده گستره و مقدار نفقه، شأن زن خواهد بود که با همان ملاک معروف و متعارف زنان هم سطح، معیّن می‌گردد. اما در صورت عدم تمکن مالی مرد، به همان مقدار توانایی او بسنده می‌شود و معروف و متعارف در این صورت همان مقداری خواهد بود که برای مانند این زن، با توجه به وضعیت مالی مرد، مقدور است.
جواهرالکلام، این توضیح از (معروف) را یک احتمال برمی شمرد و گویی با فراخواندن خواننده به تأمل، آن را تأیید می‌کند.(ظاهراً بیان
ابن حمزه (رحمةالله‌علیه) که نفقه برحسب دارایی مرد و قدر و
شأن زن است ناظر به همین مطلب است. و نیز بیان شیخ طوسی که نفقه برحسب توانایی مالی مرد است ولی در بیان موارد نفقه شأن و متعارف زنان مطرح گردیده است.) در آیه فوق نیز تکیه بر وضعیت مالی مرد در نفقه شده و این که مردی که تمکن مالی دارد، باید به اندازه وسعتی که دارد نفقه بدهد؛ یعنی وسعت مالی مرد تعیین کننده است و آن که در تنگنای مالی قرار دارد، باید به آن اندازه‌ای که
خداوند به او روزی داده،
نفقه دهد، که: (لایکلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتیها.) تکلیف به اندازه توانایی و دارایی است و اثبات دین، برخلاف مفاد آیه می‌نماید و عبارت (خداوند بعد از سختی آسایش قرار می‌دهد) این نکته را بیان می‌کند که سختی دیرپا و ماندگار نیست و گشایش و آسانی به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره‌ای به اثبات دین بر عهده مرد ندارد. بلکه اثبات دین (وجوب پرداختن بعد از توانایی مالی مرد) تکلیفی زاید بر آن چه خداوند در حال حاضر در
اختیار انسان گذارده است: (لایکلف الله نفساً إلا ما آتیها).
هم چنان که در روایتی از
امام رضا (علیه‌السلام) نقل شده: (عن أبی الحسن (علیه‌السلام) فی قول الله عزّوجلّ (والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما)
قال: القوام هو المعروف (علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره)
علی قدر عیاله ومئونته الّتی هی صلاح له ولهم (لایکلّف الله نفساً إلاّ ما آتیها))؛
(افراد سلسله سند روایت همه ثقه هستند، غیر از
محمد بن سنان که مورد اختلاف است. مفید، علامه،
ابن طاووس،
ابن شعبه حرانی و
صاحب وسائل می‌گویند ثقه است و
شیخ طوسی و
نجاشی، می‌گویند که او ضعیف و غالی به شمار می‌رود. ) مرحوم کلینی در کتاب کافی با سند خود از محمد بن سنان از امام علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) درباره آیه: (وکسانی که انفاق می‌کنند اسراف نمی‌کنند و سخت گیری نمی‌نمایند و انفاق آنها بین این دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهیدست، به اندازه خود)، به اندازه عیال و خانواده خود و مخارجی که صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند کسی را جز به آنچه داده تکلیف نمی‌کند).
در روایات دیگری، در توضیح کلمه (قوام) حدّی بین
اسراف و اقتار، یعنی اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله این روایات، به روایت
شیخ صدوق (رحمةالله‌علیه) در کتاب خصال می‌توان اشاره کرد: (عن العیّاشی قال استأذنت الرضا (علیه‌السلام) فی النفقة علی العیال، فقال: بین المکروهین. قلتُ: لا والله ما أعرف المکروهین! قال: إنّ الله کره الاسراف وکره الاقتار، فقال: (والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوماً))؛
عیاشی می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السلام) درباره
نفقه خانواده جویا شدم. حضرت فرمود: حدّی بین دو امر
مکروه. (تعبیر (مکروه) در روایات به معنای حرام است. همچنان که در موضوع بحث ما چنین می‌نماید که اسراف
حرام است.)
گفتم: به خدا قسم دو امر مکروه را نمی‌شناسم. فرمود: همانا خداوند، اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وکسانی که
انفاق می‌کنند، اسراف نمی‌کنند و تنگ نمی‌گیرند بلکه انفاق آنها بین این دو امر است).
این روایات به وضوح، این مطلب را بیان می‌کند که حدّ وسط بین اسراف و سخت گیری همانا با توجه به توانایی مالی مرد است و قید متعارف و معروف، با توجه به همین حدّ توانایی مالی مرد در نظر گرفته می‌شود. چه در غیر این صورت مرد مکلّف به چیزی خواهد بود که در حدّ توان او نیست. راه دیگر برای تعیین اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار، شأن زن و حال اوست: (علی قدر عیاله و مئونته التی هی صلاح له ولهم) که شکم‌های
گرسنه و تن‌های برهنه در جامعه، اجازه اسراف نمی‌دهد، نه برای خود، نه برای همسر و نه برای فرزند.
البته در این باره، موضوع دیگری تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد که بر اساس آن حقی را زاید بر آنچه زن شأن آن را دارد، اثبات می‌کند و در واقع، توسعه و گشایش ایجاد کردن برای خانواده نیز در دایره حدّ وسط بین اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمی‌رسد.
گفتنی است که این بحث به طور کلی، در گستره و مقدار نفقه مطرح می‌شود و در بخش گستره، نفقه، پس از آن که محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد، و جایگاه آن، تحت ضابطه کلی (احتیاجات زن) قرار دارد؛ توانایی مالی مرد در تهیه انواع و موارد نفقه تعیین کننده خواهد بود.
در بحثی که فقها زیر موضوع مقدار نفقه مطرح کرده‌اند، دو بحث مورد بررسی قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه، دیدگاه‌های فقها از قلّت و محدودیت، به کثرت و تنوع می‌گراید و با ارائه معیار (آنچه زن برای زندگی به آن احتیاج دارد) به کمال می‌رسد. شیخ
محمدحسن نجفی در جواهرالکلام نیز استثنائات، همچون: هزینه مداوا را که فقهای پیشین مطرح کرده‌اند، نمی‌پذیرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه دیدگاه در میان
فقها وجود دارد:
۱. آنچه در جامعه معروف و متعارف است؛
۲. آنچه با توانایی مالی مرد تناسب دارد؛
۳. آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعی زن است.
از آن جا که مکلف نمودن مرد به آنچه توانایی آن را ندارد، صحیح نیست و خداوند انسان‌ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانایی شان
تکلیف نمی‌کند، بنابراین، آنچه می‌تواند معیار باشد، توانایی مالی مرد است. در نهایت، در صورت توانایی و مکنت مالی مرد، آنچه تعیین کننده خواهد بود، شأن و منزلت اجتماعی زن است. این عامل (شأن زن) یکی از عوامل تعیین کننده اقتصاد و میانه روی و (قوام) و (معروف) به شمار می‌رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگیری) خارج می‌سازد.
توسعه و گشایش ایجاد کردن برای خانواده، در صورت مکنت مالی مرد، حقی زاید بر شأن زن را اثبات می‌کند، در حالی که به حدّ
اسراف و تبذیر نیز نمی‌رسد.
این که اندازه نفقه، بر حسب توانایی مالی مرد و شأن زن است، در بخش گستره نفقه نیز صادق و جاری می‌نماید و در تعیین انواع نفقه نیز تأثیر می‌گذارد.
برگرفته از مقاله نفقه زن - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۴۱.
