معامله مردار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

در اصل حرمت خرید و فروش مردار ، اجمالاً، بحثی نیست.

---

مشهور فقها، خاصه و عامه، بدان فتوا داده‌اند. علاّمه نراقی و.... ادعای اجماع کرده‌اند. شیخ طوسی ، (مردار) را قابل تملک هم نمی‌داند.
نراقی می‌نویسد:
منها المیتة وحرمة بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی وفی التذکرة علیه الاجماع وفی المنتهی اجماع العلماء کافة، بل یحرم جمیع وجوه الاستمتاع بها...
از جمله نجاسات ، مردار است. فقها، در حرمت خرید و فروش و کاسبی با آن، اجماع دارند. در تذکره، ادعای اجماع شده است و در منتهی ادعای اجماع همه علما. بلکه هرگونه بهره‌وری از (میته) حرام است.
نکته در خور بحث، این که: آیا در شرع ، فقط نهی از خرید و فروش (مردار) شده، یا نه، هرگونه استفاده‌ای از آن، نهی دارد؟
آیا، حرمت استفاده از (مردار) به خاطر نداشتن منافع حلال است، یا روایات و ادله ، از این کار منع می‌کنند، چه منافع حلال داشته باشد، چه نداشته باشد؟
آیا، هر گونه بهره‌وری از (مردار) حرام است، یا استفاده و به کارگیری آن، در چیزهایی که شرط آن‌هاست، طهارت .
شیخ انصاری می‌نویسد:
ویدل علیه مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، ما دل علی انّ المیتة لاینتفع بها، منضماً الی اشتراط وجود المنفعة المباحة فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن اکل المال بالباطل.
بر حرمت خرید و فروش (مردار) دلالت می‌کند علاوه بر اخباری که گذشت، آن‌چه دلالت دارد بر این که (مردار) منفعتی ندارد، با توجه به این‌که در مبیع ، منفعت مباح، شرط است، تا داخل در عموم نهی از (اکل المال بالباطل) نشود.
در این سخن، شیخ، علاوه بر اخبار، مسأله مالیت و داشتن منفعت حلال عقلایی را نیز، مطرح می‌کند. بدین دلیل که: مالیت و منفعت حلال، از مبیع، شرط است و اگر این شرط نباشد، مشمول نهی آیه شریفه: (اکل مال به مال به باطل) خواهد بود.

---

۲.۱ - قرآن

فقهاء، برای حرمت بیع مردار، به دلایلی تمسک جسته‌اند:
حرمت علیکم المیتة...
حرام شد بر شما، مردار.
علامه و دیگران، نهی در آیه را مطلق گرفته‌اند. بر این نظرند: و حرمت، هرگونه داد و ستد و استفاده‌ای را در بر می‌گیرد.
محقق اردبیلی ، این استدلال را نمی‌پذیرد. زیرا به نظر ایشان، از ظاهر آیه ، قرائنی که در آیات بعدی وجود دارد، برمی‌آید: خوردن میته نهی شده است، نه هرگونه استفاده، خرید و فروش و...
لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
با این بیان: مردار منفعت حلالی ندارد. چیزی که نفع و سودی نداشته باشد، مالیت نخواهد داشت و نمی‌تواند مورد معامله واقع شود؛ زیرا (مالیت) در ثمن مثمن شرط است. خرید و فروش و استفاده از چیزی که مالیت ندارد، اکل مال به باطل است و حرام.
شیخ و دیگران، بر این نکته تصریح دارند. آنان بیع میته و بهره‌وری از آن را، از مصادیق اکل مال به باطل، شمرده‌اند. همان‌طور که شیخ انصاری، بدان اشاره کرده است، نه این که (میته) و اجزای آن، هیچ‌گونه فایده و منفعتی ندارد، بلکه در پاره‌ای روایات، به استفاده‌های حلال آن، اشاره شده است.
منافعی همچون: تدهین {روغن مالی کردن بدن حیوانات}، آب‌کشی با پوست مردار برای اموری که طهارت شرط آن‌ها نیست، مانند: آبیاری مزارع و درختان، تغذیه پرندگان حرام گوشت و حیوانات درنده، سوخت، بستن میرآب در هنگام آبیاری، درست کردن پوستین برای حفظ از سرما به شرط آن‌که در نماز و اموری که طهارت شرط آن‌هاست، استفاده نشود، تهیه کود و... را برای مردار و اجزای آن، برشمرده‌اند.
البته امروز، با پیشرفت‌های شگرفی که پدید آمده، استفاده‌های مهمی از مردار می‌شود و راه‌های جدیدی برای بهره‌وری وجود دارد که اکنون مجال ذکر همه آن‌ها نیست، از جمله: تهیه انواع روغن‌های صنعتی، سوخت، تهیه کود و...
بنا به نقلی که شیخ انصاری از کاشف الغطاء دارد، وی، بهره‌برداری از اعیان نجسه، از جمله (مردار) را مجاز می‌شمارد:
ویجوز الأنتفاع بالأعیان النجسة والمتنجسة فی غیر ما ورد النص بمنعه کالمیتة النجسة لایجوز الأنتفاع بها فیما یسمّی استعمالاً عرفاً.
استفاده از چیزهای نجس و متنجس جایز است، مگر در مواردی که به عدم جواز آن تصریح شده باشد، مانند: مردار نجس که استفاده متعارف از آن جایز نیست.
ظاهراً، منظور از منفعت متعارفه، خوردن است و اطلاق آیه: حرمت علیکم المیتة... نیز، انصراف به خوردن دارد.
شیخ انصاری، بعد از نقل عبارت کاشف الغطاء، می‌نویسد:
مع انّ الأکل هی المنفعة المتعارفة المنصرف الیها الأطلاق فی قوله تعالی حرمت علیکم المیتة شیخ انصاری، نظر کاشف الغطاء را از کتاب (شرح القواعد) وی نقل می‌کند و این کتاب هنوز چاپ نشده است. نسخه خطی آن در کتابخانه مدرسه فیضیه موجود است.
وی می‌نویسد: (کاشف الغطاء، کتاب شرح القواعد، در مجموعه نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه، به شماره ۹۱۱ و در مجموعه فهرست آن، ج۱، ص۱۵۴، به ثبت رسیده است.)
نگارنده با این مشخصات آن را از مسؤولین کتابخانه مطالبه کرد، موجود نبود.
می‌توان از سخن کاشف الغطاء، این‌گونه برداشت کرد: (میته)، گرچه از اعیان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصریح شده ولی از آن ‌جا که استفاده متعارف، همانا (خوردن) است و حرمت متوجه منفعت متعارفه، شاید منافع و فواید دیگری غیر از (خوردن) داشته باشد، که حرام نباشد که ما به برخی از آن‌ها اشاره کردیم.
حتی شاید بتوان گفت: استفاده از آن، محدود به موارد معدودی که فقیهان یاد کرده‌اند نیست، می‌توان گسترش داد.
البته بر فرض جایز بودن چنین استفاده‌هایی از مردار و اجزای آن، روشن است که به کار گیری و استفاده در اموری که شرط آن‌ها طهارت است، مانند: نماز و... مجاز نیست.
بر این اساس، اگر بتوان منفعت حلالی برای مردار و اجزای آن تصور کرد، دیگر از رهگذر نداشتن مالیت و منافع حلال، مورد نهی نیست و خرید و فروش و مبادله آن در موارد حلال، (اکل مال به باطل) به حساب نمی‌آید.
نائینی، در این باره چنین نظر می‌دهد:
اذا فرض هناک منفعة مهمة عقلائیة، ولم یتوقف استیفاء المنفعة علی طهارة الشیئی کالأستقاء بجلدالمیته للزرع ونحوه، فمجرد کونه نجساً لایمنع عن جواز بیعه.
اگر در این‌جا، فایده‌ای مهم و عقلایی فرض شود و استفاده ازآن، متوقف بر طهارت نباشد، مانند آبیاری کشتزارها و امثال آن، با استفاده از پوست مردار، صرف نجاست، نجس بودن، چیزی را از مالیت نمی‌اندازد.
شیخ انصاری نه تنها خرید و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصادیق (اکل مال به باطل) می‌داند، که خرید و فروش آن را به ضمیمه شیء حلال هم جایز نمی‌داند:
کما لایجوز بیع المیتة منفردة کذلک لایجوز بیعها منضمة الی مزکی ولو باعها فان کان المزکی ممتازاً، صح البیع فیه وبطل فی المیتة کما سیجئی فی محله، وان کان مشتبهأ بالمیتة لم یجز بیعه ایضاً، لانّه لاینتفع به منفعة محللّة، بناءً علی وجوب الأجتناب عن کلا المشتبهین فهو فی حکم المیتة، من حیث الأنتفاع، فاکل المال بازائه، اکل المال بالباطل کما ان اکل کل المشتبهین فی حکم اکل المیتة...
خلاصه کلام شیخ: مخلوط شدن (میته) با مزکی به دو گونه تصور می‌شود:
جدا سازی آن‌ها مقدور باشد. در این صورت، استفاده و خرید و فروش، نسبت به مقدار حلال اشکالی ندارد و نسبت به مقدار حرام، باطل است.
قابل تفکیک نباشد. اجتناب از همه آن‌ها به موجب وجوب اجتناب در شبهه محصوره، لازم است. طبعاً خرید و فروش آن نیز باطل و مشمول نهی آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) است.
شیخ در این‌جا نیز، مسأله را دائر مدار نداشتن مالیت و منفعت حلال دانسته و تصریح کرده است: چون منفعت حلالی ندارد، خرید و فروش آن جایز نیست.

۲.۲ - قاعده حرمت نجاست

مردار نجس است. به نص آیه شریفه: حرمت علیکم المیتة و قاعده فقهی: (کل نجس حرام) در حرمت آن بحثی نیست. باید دید، منظور از (نجس) چیست و محدوده آن تا کجاست؟ تا به این وسیله، دایره حرمت و شمول آن نیز روشن شود.
شهید می‌نویسد:
النجاسة ما حرم استعماله فی الصلوة والأغذیة، للأستقذار، او للتوصل الی الفرار.
نجاست، چیزی است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه ، حرام می‌باشد، به دو جهت: یکی پلیدی که در آن هست و دیگری دوری و اجتناب از آن.
بر این اساس، وقتی گفته می‌شود: فلان چیز نجس است، یعنی:
استفاده و به کار گرفتن آن در عبادات و اعمالی که شرط آن‌ها طهارت باشد، مانند: نماز و طواف خانه خدا ... حرام است.
بهره‌گیری از آن در تغذیه انسان، به هر شکلی، حرام است.
بنابراین، حرمت اشیای نجس و از جمله (مردار)، در محدوده این دو امر است و هرگونه استفاده و به‌کارگیری و داد و ستد و کاسبی با آن در این محورها، ممنوع و باطل است.
از مفهوم سخن شهید برمی‌آید که استفاده و بهره ازآن در غیر خوردن و آشامیدن و نیز استعمال آن در اموری که شرط آن‌ها طهارت نیست، اشکالی ندارد.
شیخ در ذیل سخن شهید ابراز می‌دارد:
وهو کالنص فی جواز الأنتفاع بالنجس فی غیر هذه الأمور.
سخن شهید در جواز استفاده از نجس در غیراین امور، گویا و صریح است.
بر همین اساس، کاشف الغطاء، محقق اردبیلی، و نایینی و بسیاری دیگر از فقها، استفاده از همه نجاسات و از جمله (میته) را‌ به‌طور مطلق نفی نکرده‌اند. اینان، استعمال (مردار) را در مواردی که منافع حلالی دارد و در اموری که شرط آن‌ها طهارت نیست، جایز دانسته‌اند و برخی خرید و فروش آن را نیز.
شیخ انصاری، ادله قائلان به حرمت استفاده از اشیای نجس را ناکافی می‌داند و به یادآوری این نکته که‌ به‌طور کلی (محرمة الأنتفاع) می‌دانند و داد و ستد آن را باطل می‌شمارند، می‌نویسد:
ولکن التأمل یقضی بعدم جواز الأعتماد فی مقابل اصالة الاباحة علی شییء مما ذکر.
دقت در مسأله، حکم می‌کند که: بر هیچ‌یک از دلایلی که آنان در برابر اصالة الاباحة، بر حرمت استفاده آورده‌اند، نمی‌توان اعتماد کرد.

۲.۳ - منفعت متعارف

روشن است که در گذشته، بویژه در زمان بعثت و تولد اسلام ، اگر نگوییم تنها استفاده‌ای که برای (مردار) تصور می‌شده، خوردن و استفاده غذایی بوده لااقل، منفعت جدی و معتبر آن در عرف آن زمان و در میان اعراب جاهلی، خوردن بوده است. ظاهراً، حرمت در آیه شریفه: و حرمت علیکم المیتة... و لسان روایات ناظر به همان منفعت متعارفه، یعنی (اکل) است.
شیخ انصاری در این باره می‌نویسد:
مع انّ الأکل هی المنفعة المتعارفة المنصرف الیها الأطلاق فی قوله تعالی (حرمت علیکم المیته)
حرمت در آیه شریفه: (حرمت علیکم المیتة)، منفعت متعارف انصراف دارد که (خوردن) باشد.
از این روی، بسیاری از فقیهان، از جمله محقق اردبیلی، درست نمی‌دانند استدلال به آیه شریفه رابرای حرمت مطلق بهره‌ها از (میتة) وبراین نظرند که استفاده از آن در غیر خوردن و نیز به کارگیری آن برای چیزهایی که طهارت درآن‌ها شرط نیست، اشکالی ندارد.
علامه مجلسی نیز، همین نظر را تقویت می‌کند:
واستدل بهذه الأیة (انّما حرّم علیکم المیتة) وامثالها علی حرمة جمیع انتفاعات المیتة، الاّ ما اُخرجه الدلیل، لأنّ الحرمة المضافة الی العین، تفید عرفاً حرمة التصرف فیها مطلقاً وقیل الحرمة المضافة الی کل عین، تفید الأنتفاع المتعارف الغالب فیه، فان المتبادر فی تحریم المیتة، الأکل، لاسیّما مع ذکرها مع الدم ولحم الخنزیر،... وکان هذا اقوی
برای حرمت، هرگونه استفاده از (مردار)، به جزمواردی که به موجب دلیل، استثناء شده، به آیه: (انما حرم علیکم المیتة...) و مانند آن، استدلال شده است؛ زیرا اضافه حرمت، به چیزی، عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات را می‌کند.
و گفته شده: اضافه حرمت به هر چیزی، صرفاً منفعت متعارف را، که غالباً مورد استفاده است، نهی می‌کند، زیرا متبادر از حرمت مردار، خوردن است، بویژه آن‌که حرمت مردار، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده است. و این نظر قوی‌تر است.
حاصل سخن مرحوم مجلسی: در استدلال به آیه بر حرمت مردار، دو نظر است:
حرمت را، حرمت جمیع تصرفات و مطلق بهره‌ها دانسته‌اند.
حرمت را مطلق ندانسته‌اند و بر این عقیده‌اند: در آیه شریفه، منفعت متعارف، که غالباً مورد استفاده قرار می‌گرفته، نهی شده است، نه جمیع بهره‌ها. چون منفعت متعارف در آن زمان، خوردن بوده، متبادر از تحریم در آیه شریفه، حرمت خوردن (مردار) است.
این که در آیه شریفه، حرمت مردار، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده و حرمت در آن‌ها، حرمت خوردن است، تأیید می‌کند که نهی همه بهره‌ها نیست.
از این روی، حرمت در آیه مبارکه: و حرمت علیکم امهاتکم و نباتکم واخوانکم... نیز حرمت و طی است، نه مطلق استفاده‌ها. کسی نمی‌تواند بگوید، به طور مطلق و در همه جهات، آنان برانسان حرام هستند.
علاّمه مجلسی، نظر دوّم را بر می‌گزیند:
پس، بهره از مردار، بلکه همه نجاسات، در صورتی که استفاده از آن‌ها، معقول و معتبر باشد، جایز است، مثلاً اگر در تهیه کود شیمیایی، سوخت، خوراک حیوانات و طیور و... مورد استفاده قرار گیرد و پیامدهای ناروایی نداشته باشد و نیز جوانب قضیه از حیث پاکی و نجسی ملحوظ گردد، چه بسا که دیگر حرام و داد و ستد آن مصداق (اکل مال به باطل) نباشد.
این که فقیهان، در بیان احکام (مردار)، خون و... بر وجود و عدم وجود منفعت حلال عقلایی، تکیه می‌کنند، مؤید همین نظر است.
سومین دلیلی که بر حرمت بهره‌برداری از (مردار) اقامه کرده‌اند، این که: شکی نیست، مردار حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است و در این مسأله همه فقیهانِ شیعه و سنی ، اتفاق نظر دارند. پس بهره‌وری از مردار به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چیز نجس، باطل و حرام است.
ضعف این استدلال، روشن است. زیرا نجاست، مانع استفاده‌های حلال و عقلایی و نیز خرید و فروش آن، در مواردی که منافع حلال دارد، نخواهد بود. مانند: کود، سوخت، به کارگیری آن در صنایع، مزارع و...
این استدلال، بر حرمت بهره‌گیری از اشیای نجس، استوار است. این معنی را از برخی روایات، از جمله روایات زیرگرفته‌اند:
فکل امر یکون فیه الفساد، مما هو منهی عنه من جهة اکله وشربه، او کسبه...
اولاً، این روایت مرسله است.
ثانیاً، استفاده چنین معنایی از روایت، روشن نیست. زیرا نهی در روایت، ظاهراً، به اعتبار منافع حرام، همچون اکل و شرب است.
ثالثاً:در روایات بسیاری، جواز استفاده از مردار و دیگر نجاسات و به‌کارگیری آن‌ها در اموری که طهارت شرط نیست وجواز خرید و فروش، رسیده است. پس این سخن: استفاده از مردار، مطلقا حرام است، درست نیست.
شیخ انصاری، گرچه در ابتدا، این نظر را تأیید می‌کند که هرگونه استفاده از چیزهای نجس حرام است، ولی بعد در آن خدشه می‌کند:
لکن الأنصاف انّه اذا قلنا بجواز الأنتفاع بجلد المیتة منفعة مقصودة کالإستقاء بها للبساتین والزرع، اذا فرض عدّه مالا عرفاً، فمجرد النجاسة لاتصلح علة لمنع البیع. لأنّ مادلّ علی المنع عن بیع النجس من النص والأجماع ظاهر فی کون المانع حرمة الأنتفاع به.
انصاف آن است: اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمردیم، مثل استفاده از آن برای آبیاری باغ‌ها و کشتزارها و دارای مالیت مجرد نجس بودن، نمی‌تواند مانع از خرید و فروش آن باشد. زیرا از اجماع و روایاتی که بر حرمت بیع نجس دلالت می‌کند، استفاده می‌شود که حرام بودن استفاده از نجس، علت آن است.

۲.۴ - اجماع

اجماع، از مهم‌ترین دلایلی است که فقها بر حرمت خرید و فروش مردار اقامه کرده‌اند. علامه در نهایه و تذکره و بسیاری از فقها، ادعای اجماع دارند.
نراقی می‌نویسد:
... حرمة بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی.
حرمت خرید و فروش میته و کاسبی با آن، اجماعی است.
شیخ انصاری، در دلایل دیگر، اجمالاً، خدشه می‌کند و می‌گوید اگر اجماع نبود، بیع و استفاده از آن را مجاز می‌شمردیم:
ومما ذکرنا من قوة جواز بیع جلد المیتة لولا الأجماع اذا جوزنا الأنتفاع به فی الأستقاء...
اگر اجماع نبود، جواز خرید وفروش پوست مردار، قوی بود، زیرا استفاده از آن را در اموری همچون: آبیاری مجاز شمردیم.
از سخن شیخ، استفاده می‌شود که مهم‌ترین دلیل حرمت بیع و بهره از مردار، اجماع است، به گونه‌ای که اگر اجماع نبود، نظر به جواز می‌داد. امام خمینی ، نظر شیخ را می‌پذیرد و مانع اصلی جواز خرید و فروش را اجماع می‌داند:
... نعم ما یمنعنا عن الجرئة الی الذهاب الی الجواز هودعاوی الأجماع وعدم الخلاف...
آری، آن‌چه ما را از فتوای به جواز بهره‌وری از مردار باز می‌دارد، ادعای اجماع و عدم خلاف است.
اصل تحقق چنین اجماعی مسلم نیست؛ بسیاری از فقها: محقق اردبیلی، مجلسی، خوانساری، آیة اللّه خویی و... در اصل تحقق آن تردید کرده‌اند. از سخنان صاحب مفتاح الکرامه نیز استفاده می‌شود: اجماع، یا شهرت تحصیل نشده است.
علاوه، برخی از فقها، از جمله خود علامه در ارشاد و محقق در شرایع و شیخ در نهایة و ابن براج و دیگران، استفاده از پوست مردار را در غیر نماز و آشامیدن، جایز دانسته‌اند. این نشان‌گر آن است که حرمت بهره از منافع مردار اتفاقی نیست.
علامه، در قواعد، تصریح می‌کند:در حوضی که از پوست مردار درست شده، اگر آب آن به مقدار کر باشد، می‌توان وضو گرفت.
شیخ صدوق ، ابن جنید اسکافی ، صاحب مدارک، به طهارت پوست مردار، پس از دباغی و جواز استفاده از آن، فتوا داده‌اند.
پس، تحصیل چنین اجماعی مسلم نیست.
امام خمینی، پس از بررسی انظار فقیهان می‌نویسد:
لکن مع ذلک تکون استفادة الأجماع من کلام القوم مشکلاً...
با توجه به اختلافی که در مسأله هست، استفاده اجماع از کلام قوم، مشکل است.
امام خمینی، در ابتدا، اجماع را مهم‌ترین دلیل بر عدم جواز استفاده از مردار می‌داند و همچنین علت فتوا ندادن به جواز استفاده و خرید و فروش.
ولی بعد در اصل تحقق آن شبهه می‌کند و تحصیل چنین اجماعی را مشکل می‌داند.
بر فرض که تحقق اجماع مسلم باشد، احتمال دارد، مستند اجماع کنندگان، روایاتی باشد که درباب حرمت بیع و استفاده از مردار رسیده است. اگر چنین باشد، دیگر کاشف از قول معصوم (ع) نخواهد بود و باید دید، دلالت نصوص و سند آن‌ها چگونه است.
آیة اللّه نائینی، باتصریح به این‌که مسأله اجماعی نیست می‌گوید:
وبالجمله حیث ان المسأله لیست اجماعیّة کما یظهر للمتتبع فیها ولایستفاد من الأخبار الوارده فی المقام التعبدیة الصرفة بحیث یفهم منها ان الشارع سلب الأنتفاع بالنجاسات رأساً والغی مالیّتها اصلاً، بل ظاهرها انّ جهة حرمة بیعها کونها مما لاینتفع بها، فاصالة الجواز او قاعدة حل الأنتفاع فی الأرض جمیعاً، لاحاکم علیها الا فی ما یتوقف منفعتها علی طهارتها، وعلیهذا فاذا جاز اقتناء الخمر للتخلیل او العذرة للتسمید والمیتة لاطعام جوارحٍ الطیر او ایقادها، فبیعها لهذه الأمور لامانع عنه...
خلاصه سخنِ نایینی بدین قرار است:
حرمت بیع و بهره از مردار، اجماعی نیست.
از روایات و نصوصی که در این خصوص وارد شده، استفاده نمی‌شود که شارع ، تعبداً، مالیت نجاسات را ملغی کرده، بلکه بدان جهت بوده که بهره عقلایی از آن‌ها برده نمی‌شده است.
اصالة الجواز و آیه شریفه (خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً) برجواز استفاده دلالت می‌کنند. ادله حرمت، جز در مواردی که شرط آن‌ها طهارت است، نمی‌تواند بر اصل و قاعده فوق حاکم باشد.
وقتی منافع حلالی، چون درست کردن سرکه از شراب و کود از عذره و تغذیه پرندگان حرام گوشت با مردار و یا استفاده از آن در سوخت، وجود دارد، خرید و فروش آن نیز در این موارد، اشکالی نخواهد داشت.
آیة اللّه خویی نیز همین نظر را دارد. ایشان، تأکید کرده که تحقق چنین اجماعی، مسلم نیست. بر فرض که اجماع هم باشد، کار ساز نیست و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.
پس، از اجماع، نمی‌توان برحرمت بهره‌وری از مردار، سود جست.

۲.۵ - روایات

روایاتی که درباره مردار و بهره‌وری از آن وارد شده است، دو گروهند:
روایاتی که بر حرمت خرید و فروش و استفاده از مردار دلالت دارند. صرف نظر از ضعف سند اکثر آن‌ها، از نظر دلالت، یکسان نیستند. برخی از آن‌ها بهره و خرید و فروش از مردار را به‌طور مطلق نفی می‌کنند و برخی دیگر، بر حرمت استفاده از مردار، در تهیه غلاف شمشیر ، لباس و... دلالت دارند.
روایاتی که دلالت بر جواز خرید و فروش مردار و بهره از آن، می‌کنند.
در میان این روایات، روایت صحیح و موثق نیز وجود دارد.
اکنون، به طور اجمال، به پاره‌ای از روایات هر دو گروه اشاره می‌کنیم:
گروه اوّل: مهم ‌ترین روایاتی که بر عدم جواز خرید و فروش و استفاده، بدان‌ها استناد شده عبارتند از:
• علی بن مغیرة قال قلت لأبی عبداللّه (ع) المیتة ینتفع منها بشییء؟
فقال: لا.
قلت: بلغنا ان رسول اللّه (ص) مرّ بشاة میتة فقال: ماکان علی اهل هذا الشاة اذا لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها.
فقال: تلک شاة کانت لسودة بنت زمعة زوج النبی (ص) وکانت شاة مهزولة لاینتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت فقال رسول اللّه (ص) : ماکان علی اهلها اذا لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها ای تزکی.
علی بن مغیره می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم می‌شود از مردار استفاده کرد؟
فرمود: نه.
عرض کردم: به ما خبر رسیده که وقتی پیامبر (ص) بر گوسفند مرده‌ای می‌گذشت فرمود: چه شده است صاحب این گوسفند را؟ حال که از گوشت آن استفاده نمی‌کند، از پوست آن استفاده کند!
فرمود: آن گوسفند متعلق به سوده، دختر ذمعة، همسر رسول خدا بود و چون لاغر بود و گوشت آن قابل استفاده نبود، آن را رها کردند، تا مرد. آن‌گاه پیامبر فرمود: چه شده است صاحب گوسفند را؟ حال که از گوشت آن استفاده نمی‌کند، از پوست آن استفاده کند، یعنی آن را تذکیه کنند.
این روایت، بر عدم جواز بهره‌وری از مردار دلالت دارد، ولی سند آن ضعیف است. زیرا علی بن المغیره، توثیق نشده است. هرچند برخی از عبارت نجاشی در توثیق فرزندش حسن، توثیق او را نیز استفاده کرده‌اند.
همین مضمون را ابو مریم نیز روایت کرده و او توثیق شده است.
• سماعة می‌گوید از امام (ع) سؤال کردم: آیا از پوست درندگان می‌توان استفاده کرد؟ فرمود:
اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده واما المیتة فلا.
هرگاه تیرانداختی و ذکر خدا گفتی، از پوست آن‌ها بهره ببر، ولی از مردار، خیر.
در ظاهر روایت حرمت استفاده از پوست میته استفاده می‌شود، ولی با الغای خصوصیت، می‌توان از آن، حرمتِ جمیع بهره‌ها را فهمید.
• فتح بن یزید جرجانی می‌گوید: به امام کاظم (ع) نامه نوشتم و از وی در مورد پوست مردار حیوانات حلال گوشت، پرسیدم. امام در پاسخ نوشت:
لاینتفع من المیته باهاب ولاعصب...
از پوست و گوشت مردار نمی‌توان استفاده کرد.
از این روایت نیز، امکان دارد، حرمت جمیع بهره‌ها را استفاده کرد، ولی سند آن ضعیف است.
و مختار بن محمد، در سند وجود دارد که مجهول است.
علاوه بر این، در روایت مفصلی که علی بن شعبة در تحف العقول از امام صادق (ع) نقل کرده، با این‌که مرسله است، ولی در باب مکاسب محرّمه، جامع‌ترین و مهم‌ترین مستند فقیهان است، خرید و فروش و بهره از مردار را به عنوان: (وجوه حرام) یاد کرده است.
و در برخی از روایات، (ثمن میته) سحت نامیده شده است.
این دسته از روایات، اجمالاً، بر حرمت خرید و فروش میته و اکتساب با آن دلالت دارد. از برخی از آن‌ها نیز استفاده می‌شود که هرگونه استفاده از مردار ممنوع است و یا استفاده حلال و معتبری برای آن متصور نیست.
گروه دوّم: از پاره‌ای از روایات، جواز بهره‌وری از (مردار) و نیز خرید و فروش آن استفاده می‌شود. البته از برخی از آن‌ها جواز بهره‌برداری استفاده می‌شود و از برخی دیگر جواز بیع:
• قاسم صیقل و فرزندانش به امام کاظم (ع) نامه نوشتند و سؤال کردند: کار ما شمشیر سازی است وغیر از آن راه درآمدی نداریم.
از پوست حیواناتی چون: الاغ و قاطرهای اهلی مرده استفاده می‌کنیم و با آن غلاف شمشیر می‌سازیم. آیا برای ما این کار مباح است؟ خرید و فروش و دست زدن، تماس بدن و لباس با آن، چه حکمی دارد. زیرا با همان لباس، نماز‌می گزاریم.
امام در پاسخ آنان نوشت:
اجعل ثوباً للصلاة.
برای نماز، لباس مخصوصی قرار دهید.
در سند روایت، ابوالقاسم صیقل، مجهول است. ولی باید توجه داشت که او، راوی نیست، بلکه راوی این حدیث، محمد بن عیسی است و ثقه . از این روی، سند روایت، اشکالی ندارد.
از نظر دلالت: اجمالاً از روایت بر جواز بهره‌وری از پوست مردار در غیر نماز و نیز خرید و فروش و کاسبی با آن استفاده می‌شود. زیرا، با این‌که قاسم بن صیقل و فرزندانش، اصرار بر پاسخ امام دارند و خود را مضطر و محتاج به جواب مسأله می‌دانند. امام (ع) فقط در مورد نماز پاسخ می‌دهد و نسبت به بخش‌های دیگر پرسش، مانند: خرید و فروش آن، کسب در آمد از آن، استفاده در جهت تهیه غلاف شمشیر و اسلحه سازی، سکوت می‌کند. خود این گویای حلیت و جواز آن موارد است وگرنه اغراء به جهل می‌شود.
بنابراین، از این روایت، اصل جواز بهره‌برداری از پوست مردار در غیر نماز و خرید و فروش و کاسبی با آن استفاده می‌شود.
• بزنطی می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم، مردی گوسفنددار، دنبه‌های آن‌ها را می‌بُرد. آیا می‌تواند از آن‌ها استفاده کند؟
قال: نعم یذیبها ویسرج بها ولایأکلها ولایبیعها.
بله، آن‌ها را آب کند و در سوخت برای روشنایی استفاده کند، ولی حق ندارد آن را بخورد و یا بفروشد.
در این روایت، به جواز استفاده از مردار، در روشنایی تصریح شده است و از خوردن و خرید و فروش آن منع، احتمال می‌رود که منع از بیع، بلافاصله بعد از منع از خوردن، به اعتبار حرمت اکل باشد. از روایت حرمت فروش آن برای استفاده در روشنایی و نیز کارهایی که شرط آن‌ها طهارت نیست، استفاده نمی‌شود.
• ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره پوستین پرسیدم، فرمود:
ان علی بن الحسین کان یبعث الی العراق فیؤتی مما قبلکم بالفرو فیلبسه، فاذا حضرت الصلاة ألقاه وألقی القمیص الذی یلیه فکان یسئل عن ذلک، فقال: انّ أهل العراق یستحلون لباس الجلود المیتة ویزعمون انّ دباغه ذکاته.
امام سجاد (ع) همواره سفارش می‌کرد، از عراق ، برایش پوستین می‌آوردند و آن را می‌پوشید. چون هنگام نماز می‌رسید، پوستین و لباس چسبیده به آن را کنار می‌گذاشت. از وی، در این مورد سؤال کردند فرمود: مردمان عراق {منظور از (اهل العراق) در روایت، ابوحنیفه و اصحابش هستند که در عراق سکونت داشتند و معتقد بودند: پوست مردار و از جمله سگ ، با دباغی پاک می‌شود} لباسی که از پوست مردار تهیه شده، حلال می‌دانند و گمان می‌کنند که با دباغی پاک می‌شود.
در این روایت، بر استفاده از پوست مردار، به صورت پوستین، تصریح شده است. در عین حال، تاکید شده است نمی‌توان با آن نماز خواند و در اموری که شرط آن‌ها طهارت است، به کار گرفت.
• حسن بن علی می‌گوید از امام کاظم (ع) پرسیدم: مردمان مالدار، در ناحیه کوهستان، چون دنبه‌های گوسفند سنگین می‌شود آن‌ها را می‌بُرَند، این چگونه است؟ فرمود:
حرام هی
عرض کردم: می‌توانیم از آن برای روشنایی استفاده کنیم؟ فرمود:
أما علمت انه یصیب الید والثوب وهو حرام.
آیا نمی‌دانید که دست و لباستان به آن اصابت می‌کند و حرام است.
از مفهوم سخن امام (ع) فهمیده می‌شود: اگر دنبه گوسفند، موجب آلوده شدن بدن و لباس نگردد، می‌توان از آن، برای روشنایی بهره برد.
حرمت، به خاطر آلوده شدن بدن و لباس است. از این روی، اگر لباس و بدن، آلوده نشود و یا در کاری مورد استفاده قرار گیرد که شرط آن، طهارت نیست، اشکالی ندارد.
برخی، کلمه (حرام) را در کلام امام، به معنای نجس گرفته‌اند. ولی این بعید می‌نماید. زیرا خلاف ظاهر روایت است. علاوه، مفاد روایت و سؤال سائل، نشان می‌دهد که منظور از (حرام) همان حرمت است، نه نجاست. سائل، تصور می‌کرده، می‌شود از دنبه‌ها استفاده غذایی کرد.
افزون بر این‌ها، دلالت می‌کنند بر جواز بهره‌وری و خرید و فروش مردار، روایاتی که مجاز می‌دانند فروش گوشت مردار را که با گوشت مزکی مخلوط شده باشد، به گونه‌ای که تشخیص آن ممکن نباشد، به کسانی که گوشت مردار را حلال می‌دانند. { بنابر قول مشهور، اگر گوشت مردار با گوشت مزکّی چنان مخلوط شود که نشود آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد، بایستی از همه آن‌ها اجتناب کرد و خرید و فروش آن حرام است. ولی عده‌ای از فقیهان، از جمله شیخ درنهایة، ابن حمزة در وسیله، علاّمه در مختلف محقق در شرایع، به طور مطلق منع نکرده‌اند و بر این نظرند: می‌توان آن را به کسانی که گوشت مردار راحلال می‌دانند فروخت. مستند آنان، روایاتی است که دراین زمینه رسیده است.}
اشاره کردیم که مشهور فقها بر این باورند، خرید و فروش و بهره‌وری از مردار، حرام است. برخی از آنان استفاده از پوست مردار را در کارهایی که طهارت لازم نیست، مجاز شمرده‌اند. ولی اینان نیز همچون مشهور، به نجاست آن معتقدند.
شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، روایتی را می‌آورد که افزون بر جواز بهره‌وری از پوست مردار، پاکی آن نیز استفاده می‌شود.
از آن‌جا که در آغاز کتاب، تصریح دارد به این مطلب: روایات مندرج در کتاب، هماهنگ با فتوایش می‌باشد، می‌توان گفت از نظر شیخ صدوق، پوست مردار پاک است. اینک روایت:
از امام صادق (ع) پرسش می‌شود در پوست مردار، روغن، آب و شیر می‌ریزند، نظر شما چیست؟ امام (ع) می‌فرماید:
لابأس بان تجعل فیها ماشئت من ماء أولبن أو سمن، وتتوضأ منه و تشرب ولکن لاتصل فیها.
اشکالی ندارد هر چه می‌خواهید می‌توانید در آن بریزید: آب یا شیر یا روغن. و می‌توانید از آب آن وضو بگیرید و بیاشامید، ولی با پوست مردار نماز نگذارید.
ظاهر روایت بر طهارت پوست مردار، دلالت دارد. حرمتِ استفاده از آن در نماز نیز، ظاهراً، به اعتبار حرمت استفاده از پوست حیوان حرام گوشت در نماز است، نه نجاست آن.
یا، حسین بن زراره از امام صادق (ع) می‌پرسد: پوست گوسفند تذکیه نشده‌ای را دباغی کرده‌اند و در آن شیر، یا آب می‌ریزند، آیا مجاز هستیم با آن آب وضو بگیریم و یا از شیر داخل آن بیاشامیم؟ حضرت می‌فرماید:
نعم، یدبغ فینتفع به ولایصلی فیه...
بله، پس از دباغی، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی نباید با آن نماز گزارد.
روایت حسنه است. حسین بن زراره، توثیق نشده ولی ممدوح است. امام صادق (ع)، در حق وی و برادرش حسن بن زراره، دعا کرده است.
با این همه، مشهور فقهای شیعه، به این روایت فتوا نداده‌اند. بسیاری از آنان، از جمله شیخ و صاحب وسایل الشیعه آن را حمل بر تقیه کرده‌اند.
روشن است که حمل بر تقیه، صرفاً، به منظور جمع بین این روایات و روایاتی است که دلالت بر نجاست و عدم جواز بهره‌وری از مردار می‌کنند. ولی باید دید، غیر از این، راه دیگری برای جمع بین روایات نیست؟ و آیا در چنین مسائلی، جای تقیه هست، بویژه آن‌که بسیاری از فقهای عامه، در همان زمان، مخالف نظر ابو حنیفه بودند و به نجاست پوست مردار، حتی پس از دباغی، فتوا می‌دادند. افزون بر این، این مسأله چندان ارتباطی با دستگاه خلافت و مخالفت با آنان نداشته، تا نیاز به تقیه باشد.
شیخ انصاری، بر نظر شیخ صدوق اشکال کرده است و به توجیه کلام وی، که می‌نویسد: (مطالبی که در این کتاب آمده با فتوای من هماهنگی دارد)، می‌پردازد.
می‌نویسد: هر چند شیخ صدوق، در آغاز من لایحضره الفقیه به این مطلب تصریح دارد، ولی با تتبع در روایاتی که در آن کتاب آورده در می‌یابیم که وی، از این سخن برگشته است و در همه جا، ملتزم به آن نیست:
وحکایة الطهارة عن الصدوق، نظراً الی ذکره روایة ظاهره وضمانه فی اول کتابه صحة جمیع ما یورده وانّه حجة بینه وبین ربّه وانت تعلم ان التتبع فی روایات الفقیه، یشهد برجوعه عمّا التزام به فی اول کتابه.
نقل طهارت (پوست مردار) از صدوق به استناد روایت خلاف مشهوری که آورده و با توجه به این‌که به صحت آورده‌ها، ملتزم شده و آن را بین خود و خدا حجت قرار داده است، (درست نیست) زیرا، جست و جو و تتبع در روایات گواه است که از آنچه در اول کتاب، ملتزم شده، برگشته است.
سخن شیخ انصاری را نمی‌توان پذیرفت، زیرا:
استفاده چنین مطلبی از روایات من لایحضره الفقیه مشکل است و موارد تتبع شیخ، بر ما روشن نیست.
بر فرض که چنین باشد و صدوق از نظری که در آغاز کتاب فقیه ابراز داشته، برگشته باشد، باز هم دلایل کافی برای این‌که وی، به طهارت پوست مردار، معتقد بوده، وجود دارد. شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد:
لابأس ان تتوضا من الماء اذا کان فی ذق من جلدة میتة ولابأس بان تشربه...
وضو گرفتن با آب مشکی که از پوست مردار تهیه شده، یا آشامیدن از آن آب اشکالی ندارد.
افزون بر شیخ صدوق، عالمان دیگری نیز هستند که به پاکی پوست مردار، معتقدند، از جمله:
علی بن موسی بن بابویه درفقه الرضا
وزکاة الجلود المیتة دباغته.
پاکی پوست مردار، به دباغی است.
ابن جنید اسکافی، صاحب مدارک و محدث کاشانی .
محدث کاشانی می‌نویسد:
المشهور عدم طهارة جلد المیتة بالدباغ، لعموم النهی عن الأنتفاع بها، وفی الصحیح: المیتة ینتفع بشیئی منها؟ قال: لا. خلافاً للأسکافی، وله الأخبار المستفیضة وهوأظهر، لأن عدم جواز الأنتفاع لایستلزم النجاسة، علی انّه ورد فی جواز الأنتفاع بها فی غیر الصلاة اخبار کثیرة، وایضاً فان المطلق یحمل علی المقید.
قول معروف نزد فقها، پاک نشدن پوست مردار، به دباغی است؛ زیرا نهی استفاده از آن، شمول دارد و در روایت صحیح، همه چیز مردار، نهی شده است. ولی ابن جنید اسکافی، بر خلاف مشهور فتوا داده و روایات مستفیضه نیز، موید نظر اوست. نظر وی، ظاهرترین نظرهاست. زیرا ناروایی بهره‌وری، هیچ‌گاه، مستلزم نجاست نیست. به علاوه از روایات بسیاری، جواز استفاده از پوست مردار در غیر نماز، فهمیده می‌شود و نیز می‌توان، مطلق را حمل بر مقید کرد.
نتیجه سخن وی:
قائلان به نجاست پوست مردار پس از دباغی، ناروایی بهره‌وری را ملازم با نجاست دانسته‌اند. اینان، تصور کرده‌اند: هر چیزی که استفاده از آن حرام باشد، نجس است.
حال آن‌که این ملازمه درست نیست. چه اشکالی دارد که استفاده از چیزی حرام باشد، ولی نجس نباشد. افزون بر این، روایات صحیح، استفاده از مردار و اجزای آن را نهی می‌کنند و از آن‌ها نجاست را نمی‌توان فهمید.
گذشته از این، روایات بسیاری داریم که مجاز می‌شمارند بهره‌وری از پوست مردار را درغیر نماز. این‌طوری نیست که هرگونه استفاده از (مردار) و اجزای آن، نهی شده باشد.
بین روایاتی که هرگونه استفاده از (مردار) و اجزای آن را نادرست می‌شمارند و روایاتی که بهره‌وری را درست، می‌توان، جمع کرد: حمل مطلق بر مقید.
صاحب مدارک می‌نویسد:
وبالجملة فالروایات متضافرة بتحریم الصلاة فی جلد المیتة. بل الأنتفاع به مطلقاً، و أما نجاسته فلم أقف فیها علی نص یعتد به، مع انّ ابن بابویه رحمه اللّه تعالی، روی...
خلاصه، روایاتی که بر حرمت گزاردن نماز، با پوست مردار، بلکه به هر گونه استفاده دلالت دارند، بسیارند. امّا در مورد نجاست پوست مردار، افزون بر این، ابن بابویه (شیخ صدوق) روایتی نقل کرده که برپاکی پوست دباغی شده مردار، دلالت می‌کند.
نتیجه سخن وی:
بهره‌وری از پوست مردار، در نماز و هرگونه مورد دیگر، حرام است و روایات بسیاری گواه بر آن.
دلیل معتبری دال بر نجاست پوست مردار در دست نداریم.
استناد به روایتی که شیخ صدوق نقل کرده و مهر تأیید بر آن.

---

روایات در مورد مردار دو دسته‌اند:
بهره‌برداری و خرید و فروش آن مجاز.
هرگونه بهره‌برداری حرام.
از بررسی روایات و انظار فقیهان، به این نتیجه می‌رسیم که بهره غذایی از مردار منع دارد، نه هر بهره‌ای. در اموری که طهارت شرط نیست، استفاده از اجزای مردار، منع شرعی ندارد.
امام خمینی، پس از بیان ادله قائلان به نامشروعی بهره‌وری از نجاسات و بررسی و نقد سخن آنان می‌نویسد:
فتحصل مما ذکرناه جواز الأنتفاع بصنوف النجاسات، ولادلیل عام علی حرمة جمیع الأنتفاعات بها، کما لادلیل کذلک علی حرمة بیعها، بل مقتضی اطلاق الأدلة جوازه فیما ینتفع به، فلابدّ من التماس دلیل علی الخروج من الکلیتین المتقدمتین.
حاصل سخن ما، جواز استفاده از همه اقسام نجاسات است. دلیلی که هرگونه استفاده از آن را نهی کند، دردست نیست. همان‌طور که دلیلی بر حرمت خرید وفروش آن نیست. بلکه مقتضای اطلاق ادله، جواز خرید و فروش چیزهای مفید و سودمند است. برای خروج از این قاعده، دلیل لازم است.
یادآوری: مشهور فقهای امامیه، بهره وری از مردار و خرید و فروش آن را مجاز نمی‌شمارند، به این جهت که سود و منفعت حلال و عقلایی در آن سراغ نداشته‌اند و مواردی که در روایات ذکری از آن‌ها به میان آمده، استثناء می‌دانسته‌اند.
مواردی که در روایات و عبارات فقها، به عنوان منافع حلال مردار آمده بسیار است، از جمله:
تسمید : استفاده از مردار، عذره و دیگر نجاسات برای تهیه کود.
استصباح : استفاده از روغن مردار برای روشنایی.
ایقاد : استفاده از مردار، عذره واستخوان‌های آن برای سوخت و تهیه انرژی و استفاده از آن‌ها در کوره‌پزخانه‌ها: آهک، آجر و گچ.
تغذیة السباع والهوّام: برای تغذیه حیوانات درنده و گزندگان در باغ وحش و...
تدهین: استفاده از روغن مردار برای روغن کاری کشتی و...
صابون سازی.
سد ساقیة الماء: استفاده از مردار، برای سدّ نهر آب.
استفاده از پوست آن، برای تهیه پوستین، مشک، دلو {برای آبیاری مزارع و... } غلاف شمشیر.
بهره از موی خوک، برای تهیه ریسمان و....
بیان این‌گونه موارد در آن عصر، بیان‌گر آن است که هرگونه استفاده حلال و عقلایی از مردار جایز است و خرید و فروش آن منعی نخواهد داشت.

---

(۱) علامه حلی، ارشاد الأذهان، تحقیق فارس الحسون، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲) علامه حلی، تذکره الفقهاء.
(۳) علامه حلی، نهایة الأحکام، دارالاضواء، بیروت.
(۴) علامه حلّی، قواعد الأحکام.
(۵) علامه حلی، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد.
(۶) مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، کتابخانه آیة اللّه نجفی قم.
(۷) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۸) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.
(۹) شیخ طوسی، نهایه، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی، قم.
(۱۰) شیخ طوسی، الاستبصار، دارالتعارف، بیروت.
(۱۱) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، انتشارات اسلامی.
(۱۲) شیخ انصاری، مکاسب.
(۱۳) قرآن کریم.
(۱۴) علامه، منتهی، نقل در شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظرة، دارالاضواء، بیروت.
(۱۵) شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی.
(۱۶) ثقة الاسلام کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۱۷) شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۸) حسین مدرسی طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، آستان قدس رضوی.
(۱۹) شهید اول، القواعد والفوائد، تحقیق سید عبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم.
(۲۰) آیة اللّه محسن حکیم، منهاج الصالحین، تعلیق: سید محمد باقر صدر، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
(۲۱) امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، قم.
(۲۲) علامه مجلسی، بحارالأنوار، مؤسسة الوفاء، بیروت.
(۲۳) سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، مکتبة المفید، قم.
(۲۴) ابن شعبه‌، تحف العقول، مؤسسة الاعلمی، بیروت.
(۲۵) محقق سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الأرشاد.
(۲۶) مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیة اللّه خویی، مقرر: محمّد علی توحیدی، المطبعة الحیدریة، نجف اشرف.
(۲۷) محقق حلی، شرایع الأسلام، دارالاضواء، بیروت.
(۲۸) قاضی عبدالعزیز بن براج الطرابلسی، المهذب، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲۹) محقق حلی، مختصر، به نقل از (کشف الرموز).
(۳۰) سید جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه.
(۳۱) شیخ صدوق، مقنع، چاپ شده در (جوامع الفقهیه).
(۳۲) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دارالتعارف، بیروت.
(۳۳) فقه الرضا.
(۳۴) علامه حلی، مختلف الشیعة، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
(۳۵) موسوی عاملی، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت، قم.
(۳۶) اردبیلی، جامع الرواة، دارالاضواء، بیروت.
(۳۷) مامقانی، تنقیح المقال.
(۳۸) نجاشی، رجال.
(۳۹) مسلم، صحیح.
(۴۰) سنن ترمذی.
(۴۱) سنن ابی داود، داراحیاء السنة النبویة، بیروت.
(۴۲) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظرة.
(۴۳) ابن حمزة، وسیله.
(۴۴) قاموس الرجال.
(۴۵) شیخ طوسی، معرفة الرجال، تحقیق حسن مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد.
(۴۶) شیخ انصاری، کتاب الطهارة.
(۴۷) میرزا حسین نوری، مستدرک الوسایل، اسماعیلیان قم.
(۴۸) سید محمد طباطبائی، مفاتیح الأصول.
(۴۹) سید محمد بن علی الموسوی العاملی، مدارک الأحکام، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۵۰) مولی محمد محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، تحقیق: سید مهدی رجایی، مجمع الذخائر الأسلامیه، قم.
(۵۱) شیخ مفید، مقنعة.
(۵۲) محقق حلی، مختصر النافع.
(۵۳) سلار بن عبدالعزیز، مراسم.

---