عزل در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جدا کردن و کنار گذاشتن چیزی/ بر کنار کردن کسی از کاری/ ریختن
منی در خارج از
رحم زن، هنگام
نزدیکی را عَزل گویند.
از
عزل به معنای نخست در باب‌های
زکات،
دین،
صدقات و
نکاح سخن گفته‌اند. عزل به معنای دوم در باب‌های
وکالت،
وقف،
وصیّت و
قضاء به کار رفته است. از عزل به معنای سوم در باب نکاح و
دیات سخن گفته‌اند.
از عزل به معنای نخست در باب‌های زکات، دین، صدقات و نکاح سخن گفته‌اند.
با نبود
مستحق زکات، عزل و کنار گذاشتن زکات برای
مالک جایز است.
برخی تصریح به
استحباب عزل کرده‌اند؛
لیکن قائلی که به
وجوب آن تصریح کرده باشد یافت نشده است؛ هرچند احتمال وجوب آن به ظاهر عبارت برخی قدما نسبت داده شده است.
آیا با وجود
مستحق نیز عزل جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
عزل با کنار گذاشتن
مالی معیّن به قصد زکات تحقق می‌یابد. فایده عزل آن است که مال کنار گذاشته شده به طور قهری به ملک مستحقان درآمده و در دست زکات دهنده
امانت خواهد بود. در نتیجه در صورت تلف شدن
ضامن نمی‌باشد، مگر آن‌که
تعدّی یا
تفریط کرده باشد یا با وجود مستحق، بدون
عذر، پرداخت زکات را به او به تأخیر انداخته باشد.
فایده دیگر آن، این است که
منافع مال کنار گذاشته شده از آن مستحقان خواهد بود
برخی میان
منافع متصل، همچون چاق شدن
گوسفند و
منافع منفصل از قبیل
بچه‌ای که می‌زاید،
تفصیل داده و نوع دوم را از آنِ مالک - و نه مستحقان - دانسته‌اند
برخی، مالکیت قهری مستحقان را با عزل نپذیرفته‌اند؛ هر چند با عزل، مالک، ضامن مال تلف شده نخواهد بود.
آیا مالک پس از عزل و مشخص کردن مال زکاتی، می‌تواند آن را با مالی دیگر جابه جا کند یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
عزل
زکات فطره همچون زکات مال جایز است و با مشخص کردن آن به
نیّت زکات فطره تحقق می‌یابد.
اگر مالک پس از عزل، بدون عذر مال را به مستحق ندهد و
تلف شود ضامن است.
در صورت کنار گذاشتن زکات فطره در مالی معیّن، تبدیل آن به مالی دیگر جایز نیست. برخی، آن را جایز دانسته‌اند.
چنان‌چه
بدهکار،
طلبکار خود را نیابد تا
بدهی خویش را به وی بپردازد، بر او
واجب است هنگام
وفات، مقدار بدهی را از اموال خود جدا و عزل کند و
وصیّت نماید که به دست طلبکار برسانند. بر این قول ادعای
اجماع شده است.
برخی، عزل را واجب ندانسته‌اند.
کنار گذاشتن
صدقه، در فرض دسترس نداشتن به نیازمند، به قصد رساندن به او،
مستحب است.
عزل به معنای دوم در باب‌های
وکالت،
وقف، وصیّت و
قضاء به کار رفته است.
موکّل می‌تواند با هر لفظ یا فعلی که بیان‌گر عزل
وکیل باشد او را از وکالت برکنار کند، به شرط آن‌که آن را به وکیل اعلام نماید و بدون اعلام، عزل صورت نمی‌گیرد. برخی گفته‌اند: در صورت عدم امکان اعلام عزل به وکیل، با گرفتن
شاهد بر آن، عزل محقق و وکیل برکنار می‌شود.
چنان‌چه
واقف هنگام
وقف کسی را برای سرپرستی
مال وقفی تعیین نماید، نمی‌تواند او را عزل کند، بلکه به قول برخی، حتی در صورت
خیانت نیز عزل وی جایز نیست. در این صورت بر او واجب است کسی دیگر را به
متولی پیشین ضمیمه کند.
وصیِّ ناتوان از اجرای مفاد وصیّت عزل نمی‌شود، بلکه
حاکم شرع کسی را به عنوان کمک برای او می‌گمارد.
آیا عزل
قاضی با وجود شرایط
قضاوت و
اهلیت برای آن، جایز است؟ در صورت وجود
مصلحت در عزل، بدون
شک جایز است؛ اما در غیر این صورت، مسئله مورد بحث است. البته این بحث در فرضی است که عزل کننده غیر
امام علیه‌السّلام باشد.
در فرض جواز عزل، آیا قاضی به صرف عزل، برکنار می‌شود یا متوقف بر وصول خبر عزل به او است؟ مسئله محل اختلاف است.
بر کناری قاضی پس از صدور
حکم، مانع اجرای حکم نیست.
فقها عزل را از جمله مواردی برشمرده‌اند که به
استفاضه ثابت می‌شود.
از عزل به معنای سوم در باب
نکاح و
دیات سخن گفته‌اند.
بیرون ریختن
منی از
رحم همسر آزاد و
دائم با
رضایت او یا
شرط ضمن عقد،
جایز است. آیا با عدم رضایت و شرط نشدن آن در
عقد،
حرام است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور قائل به
کراهت آن‌اند.
برخی آن را حرام و موجب ثبوت
دیه به مقدار ده
دینار دانسته‌اند.
بنابر قول به کراهت، آیا دیه ثابت می‌باشد یا نه؟ اختلاف است. برخی آن را ثابت دانسته‌اند.
بسیاری از فقها دیه را واجب ندانسته‌اند.
عزل از همسر
موقّت و
کنیز جایز است.
بر اساس
روایتی، عزل از
زن نازا، مسنّ،
سلیطه،
ناسزاگو و زنی که از شیردادن به فرزندش خودداری می‌کند
مکروه نیست.
جلوگیری
زوجه از ریختن منی
زوج در رحم خویش به تصریح برخی حرام و موجب ثبوت دیه بر او است.
چنان‌چه زوجه پس از عزل
باردار شود و
فرزندی به دنیا آورد، به
مرد ملحق می‌شود و به صرف
عزل، نمی‌تواند فرزند را از خود
نفی کند.
اگر کسی مردی را در حال
آمیزش بترساند و بر اثر آن عزل صورت گیرد، ترساننده باید ده دینار دیه بپردازد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۳۷۸، برگرفته از مقاله «عزل».
