دیه در قتل عمد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عده‌ای از فقها،
دیه را یک اصل در
قتل عمد می‌دانند؛ اما مشهور، آن را تنها در صورت رضایت قاتل به پرداخت دیه، بدل از
قصاص می‌شمارند و اصالتی برای آن قائل نیستند. در فصل دوم به بررسی ادله دو نظریه پرداخته و در نهایت پس از بیان کلام مرحوم خوئی(ره) و نقد آن، تحقیق در مطلب را که مخالف با نظریه مشهور است، بیان نموده‌ایم.
گاهی به قتل رسیدن و فقدان شخصی که سرپرست
خانواده و تأمین‌کننده نیازهای اقتصادی آن‌ها می‌باشد، علاوه بر ضربه عاطفی که به نزدیکان او وارد می‌کند، موجب یک بحران اقتصادی برای آن‌ها نیز می‌شود.
در این موارد که معمولا بر اجرای امر قصاص قاتل، فایده مهمی که جبران کننده مشکلات اقتصادی و عاطفی اولیاء مقتول باشد، وجود ندارد در حالی که گرفتن دیه مقتول، حداقل بسیاری از مشکلات مادی خانواده تحت
تکفل او را برطرف می‌کند؛ این سؤال طرح می‌شود که آیا اولیاء مقتول حتی در صورت راضی نشدن قاتل به پرداخت
دیه و تن دادن به قصاص، می‌توانند از او مطالبه دیه نمایند یا این‌که چنین حقی برای آن‌ها وجود ندارد و تنها با رضایت قاتل، دیه جایگزین قصاص می‌شود؟
درباره این مسأله در میان کلمات فقهای گذشته، سه نوع عبارت وجود دارد:
عباراتی که تصریح به
اختیار قول اول (تخییر اولیاء مقتول در قصاص یا أخذ دیه) دارند.
و لولیّ المقتول
عمدا الخیار بین أن یستقید أو یأخذ الدیة أو یعفو عن الجنایة، و لو شاء الولیّ أخذ الدیة و امتنع القاتل من ذلک و بذل نفسه للقود، کان الخیار إلی الولیّ. و لو هرب القاتل فشاء الولیّ أخذ الدیة من ماله، حکم بها له؛ و کذلک القول فی
جراح العمد؛ و لیس عفو الولیّ و المجنیّ‌علیه عن القود مسقطا حقّه من الدیة.
ولی مقتول در قتل
عمد مخیّر است بین این‌که قصاص کند یا دیه بگیرد یا از جنایت عفو نماید؛ اگر ولی مقتول بخواهد دیه بگیرد، اما قاتل راضی به پرداخت آن نشود و خود را برای قصاص آماده کرد، اختیار با ولی مقتول است؛ و حتی اگر قاتل فرار کرد و ولی دم بخواهد از مال او دیه بگیرد، حکم به پرداخت دیه، به او می‌شود. همین حکم (
تخییر ولی دم) در
جراحت عمدی نیز جاری می‌باشد؛ و
عفو ولی (در فرض قتل) و
مجروح از قصاص، موجب سقوط
حق آن‌ها از گرفتن دیه نمی‌شود.
فإن عفا الأولیاء عن القود، لم یقتل؛ و کانت علیه الدیة لهم جمیعا.
اگر اولیاء مقتول، قاتل را ببخشند، کشته نمی‌شود و باید دیه مقتول را به همه اولیاء او بدهد.
عباراتی که تصریح به اختیار قول دوم (اصل بودن قصاص در قتل
عمد) دارند.
فأما قتل
العمد ففیه القود علی ما قدمناه، إن اختار ذلک أولیاء المقتول؛ و إن اختاروا العفو فذلک لهم و إن اختاروا الدیة فهی مائة من مسان الإبل إن کان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن کان من أصحاب الغنم أو مائتا بقرة إن کان من أصحاب البقر أو مائتا حلة إن کان من أصحاب الحلل أو ألف دینار إن کان من أصحاب العین أو عشرة آلاف درهم فضة إن کان من أصحاب الورق. و تستأدی منه فی سنة لا أکثر من ذلک.
و لیس لهم الدیة ما بذل لهم القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلک إن اختاره القاتل و افتدی به نفسه.
در قتل
عمد بنا بر آنچه گذشت،
اگر اولیاء مقتول، قصاص را اختیار کنند، قصاص ثابت است؛ و اگر قاتل را عفو کنند، این
اختیار را دارند؛ و اگر دیه را برگزینند، دیه مقتول اگر قاتل از شترداران باشد، صد
شتر سن‌دار و اگر از گوسفندداران باشد، هزار
گوسفند و اگر از دارندگان
گاو باشد، دویست گاو نر و اگر از پارچه داران باشد، دویست حلّه، و اگر از دارندگان
طلا باشد، هزار دینار و اگر از نقره‌داران باشد، ده هزار درهم می‌باشد. و قاتل باید نهایتا در طول یک
سال آن را أدا نماید. و اگر قاتل خود را برای قصاص آماده کرد، دیگر دیه‌ای برای اولیاء مقتول نیست و تنها در صورتی که قاتل نیز دیه را اختیار کند و با آن جانش را بخرد، دیه برای آن‌ها ثابت می‌شود.
فاذا قتل الحر المسلم مسلما فولی الدم مخیّر بین قتله و أخذ الدیة ان افتدی بها نفسه و العفو عنه.
پس هرگاه
مسلمان آزاده‌ای، مسلمان دیگری را به قتل برساند، ولیّ دم او بین قتل جانی و گرفتن دیه (اگر جانی به آن راضی شود و جانش را با پرداخت دیه حفظ کند) و عفو او، مخیّر است.
شیخ الطائفه (ره) در کتاب شریف خلاف، قول دوم را اجماعی و مقتضای اطلاقات
آیات کریمه
قرآن می‌شمارد؛ و قول به تخییر را منتسب به بعضی از
اهل سنت می‌دانند.
القتل
العمد یوجب القود فقط، فان اختار الولی القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص، و لایثبت له الدیة علی القاتل إلا برضاه، و إنما یثبت المال علی القاتل إذا اصطلحوا علی مال، قلیلا کان أو کثیرا فأما ثبوت الدیة علیه بغیر رضاه فلا. و به قال أبوحنیفة و مالک. و للشافعی فیه قولان:أحدهما:أن موجب القتل أصلان:القود أو الدیة و هو اختیار أبی‌حامد. و القول الثانی:موجبه القود فقط، و الولی بالخیار بین أن یقتله أو یعفو؛ فان قتل فلا کلام. و ان عفی علی مال، سقط القود، و یثبت الدیة بدلا عن القود، فتکون الدیة علی هذا بدلا عن بدل. و علی القولین معا یثبت الدیة بالعفو، سواء رضی الجانی بذلک أو سخط و به قال فی التابعین:سعید بن المسیب، و الحسن البصری، و عطاء و فی الفقهاء أحمد و إسحاق.
دلیلنا:إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا قوله تعالی» النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. «و قال عز و جل» کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ «فمن جعل له أکثر من ذلک فقد ترک الآیة.
جزای قتل
عمد فقط قصاص می‌باشد. پس اولیاء مقتول می‌توانند قصاص را
اختیار کنند و یا از حق قصاص خود بگذرند و قاتل را ببخشند و در این صورت تنها با رضایت قاتل و مصالحه اولیاء مقتول، دیه برای آن‌ها ثابت می‌شود. و بدون رضایت قاتل،
دیه منتفی است.
ابوحنیفه و مالک نیز همین نظر را دارند.
شافعی در این مسأله، دو قول را بیان می‌کند:
۱. اصل در قتل دو چیز است:قصاص یا دیه (نظر أبی‌حامد).
۲. اصل در قتل
عمد، فقط قصاص است و ولی مقتول مخیر بین قصاص یا عفو است. اگر قصاص را اختیار کرد که قاتل کشته می‌شود و اگر او را ببخشند، حق قصاص ساقط و بدل آن، دیه ثابت می‌شود. پس دیه بدل از بدل قصاص (عفو) است. بنا بر هر دو قول دیه ثابت می‌باشد. چه قاتل راضی به این امر باشد یا نه. در میان تابعین نیز سعید بن مسیب و حسن بصری و عطاء، و در بین فقها احمد و اسحاق همین نظر را دارند.
دلیل ما بر قول دوم،
اجماع امامیه و اخبار
اهل بیت علیهم‌السلام و نیز این آیات
قرآن کریم است: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «و» کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ (در قتل انسان آزاد، قصاص
انسان آزاد، حتمی شده است). بنابراین اگر بیش از قصاص را در قتل
عمد،
واجب بدانیم، معنای آیه را ترک کرده‌ایم.
ایشان نیز قول دوم را برگزیده، می‌فرماید:
فالعمد المحض ما اجتمع فیه خمسة شروط... و موجب ذلک القود لا غیر. فإن عفی الولی فله ذلک و إن طلب الدیة لم یکن له ذلک إلا إذا أجابه القاتل إلیه.
پس
عمد محض، قتلی است که در آن پنج
شرط وجود داشته باشد... و حکم قتل
عمد، تنها قصاص است. پس اگر ولی مقتول قصاص را اختیار کرد که مختار است؛ و اگر دیه را درخواست نمود، تنها با رضایت قاتل مستحق آن خواهد بود.
ابن‌ادریس نیز
قول مشهور را می‌پذیرد و می‌فرماید:
و لیس فی قتل
العمد الدیة، الاّ ان یبذل القاتل من نفسه الدیة و یختار ذلک أولیاء المقتول، فان لم یبذل القاتل من نفسه ذلک لم یکن لأولیاء المقتول المطالبة بها، و لیس لهم إلاّ نفسه علی ما قدمناه.
در قتل
عمد دیه وجود ندارد مگر آن‌که قاتل از جانب خود پیشنهاد دیه کند و اولیاء مقتول نیز آن را بپذیرند. پس اگر قاتل به جای جانش، دیه را نپرداخت، اولیاء مقتول نمی‌توانند مطالبه دیه نمایند و چیزی جز جان قاتل برای آن‌ها نیست، بنا بر آنچه قبلاً گفتیم.
علامه حلی (ره) قول دوم را مشهور بین امامیه دانسته است و تنها
ابن‌جنید و
ابن‌عقیل را به عنوان مخالف ذکر می‌کند.
المشهور عند علمائنا:أنّ الجواب بالأصالة فی قتل
العمد القود، و الدیة إنّما تثبت صلحا، فإن اختار ولیّ المقتول القود، کان له ذلک؛ و إن اختار الدیة، لم یکن له ذلک إلاّ برضی القاتل. فإن دفع نفسه للقود، لم یکن للولیّ غیره، اختاره الشیخان و أبوالصلاح و سلاّر و هو قول الأکثر.
مشهور بین علمای ما این است که در قتل
عمد، تنها قصاص اصالت دارد؛ و دیه فقط با مصالحه بین قاتل و ولی مقتول ثابت می‌شود. پس اگر ولی مقتول، قصاص را
اختیار کند، حق اوست؛ و اگر دیه را اختیار کند، تنها با رضایت قاتل مستحق آن خواهد بود؛ و اگر قاتل، تنها به قصاص راضی شود، ولی مقتول حقی غیر از قصاص ندارد. این قول مختار
شیخ مفید و
شیخ طوسی و
أبوالصلاح و
سلاّر و اکثر علما است.
عباراتی که از
اطلاق آن‌ها تمایل به قول اول ظاهر می‌باشد.
و قتل
العمد فیه القود، إلا أن ترضی بالدیة، و قتل الخطأ فیه الدیة.
در قتل
عمد،
قصاص است؛ مگر آن‌که به دیه رضایت داده شود؛ و در جنایت خطایی، دیه ثابت است.
الف: فاما القتل
العمد، ففیه القود، أو الدیة، و قبول الدیة اولی عن الهاشمی.
اما در قتل
عمد، قصاص یا
دیه است و قبول دیه از قاتلی که هاشمی و سید باشد، بهتر است.
ب:کفارة قتل
العمد هی عتق رقبة و إطعام ستین مسکینا و صوم شهرین متتابعین بعد عفو أولیاء الدم عن القود و رضاهم بأخذ الدیة.
کفاره جنایت
عمد، پس از عفو اولیاء دم از قصاص و رضایت آن‌ها به گرفتن دیه، آزاد کردن یک بنده و اطعام شصت مسکین و دو ماه
روزه پشت سر هم است.
و لایستقید إلا سلطان الإسلام، أو من یأذن له فی ذلک، و هو ولی من لیس له ولی من أهله، یقتل
بالعمد أو یأخذ الدیة و یأخذ دیة الخطأ، و لایجوز له العفو کغیره من الأولیاء.
حکم قصاص را کسی جز
سلطان اسلام یا کسی که سلطان به او
اجازه دهد، اجرا نمی‌کند. سلطان، ولی کسی است که از اهلش ولی ندارد؛ در قتل
عمد، یا می‌کشد و یا دیه می‌گیرد و جایز نیست که مثل اولیاء دیگر مقتول، قاتل را عفو کند.
ابن‌جنید و
ابن‌ابی‌عقیل که دو مدّعی صریح قول اول هستند، بنا بر نقل
علامه حلی (ره) در مختلف، برای مدعای خود به
اطلاق روایت فضیل از
امام صادق (ع) تمسک کرده‌اند و قول اول را اختیار می‌کنند.
و
العمد هو القود أو رضی ولی المقتول. در این روایت، رضایت ولی مقتول به اخذ دیه، عدل و جایگزین قصاص قرار گرفته است؛ خواه قاتل راضی به پرداخت دیه باشد یا خیر.
قائلان این نظریه از میان فقهای گذشته، برای مدعای خود سه دلیل ذکر می‌کنند:
۱.
اجماع ادعا شده از سوی
شیخ طوسی (ره).
۲. اطلاق آیات دال بر قصاص مثل» قوله تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «
و قوله تعالی» وَ
الْجُرُوحَ قِصاص. «
و عموم قوله تعالی» فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیکُمْ. «
و قوله تعالی» کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ. «
۳. اطلاق
روایت جمیل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهماالسلام، قال:
العمد کلّ ما
عمد به الضرب ففیه القود.
جنایت
عمدی، هر جنایتی است که در آن قصد زدن وجود دارد؛ پس در آن، قصاص ثابت است.
تصریح صحیحه حلبی و ابن‌سنان از
امام صادق علیه‌السلام:
قال:سمعته یقول:» من قتل مؤمنا
متعمّدا قید به إلاّ أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة، فإن رضوا بالدیة و أحبّ ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألفا.
از امام صادق علیه‌السلام، شنیدم که می‌فرمود:کسی که مؤمنی را
عمداً به قتل برساند،
قصاص می‌شود؛ مگر آن‌که اولیاء مقتول، راضی به قبول دیه شوند؛ پس اگر آن‌ها به دیه راضی شدند و جانی نیز آن را پسندید، دیه دوازده هزار درهم است.
ایشان در تقویت رأی اسکافی و ابن‌ابی‌عقیل(عمانی)، غیر از روایت فضیل، روایات دیگری را ذکر می‌کنند که تصریح در تخییر اولیاء مقتول در اخذ دیه یعنی قول اول دارند:
و تدلّ علی هذا القول، صحیحة عبداللّه بن‌سنان و ابن‌بکیر، جمیعاً عن أبی‌عبداللّه(علیه‌السلام)، قال:سُئِل عن المؤمن یقتل المؤمن
متعمّداً؛ إلی أن قال:» فقال:إن لم یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستّین مسکیناً توبةً إلی اللّه عزّ و جلّ.
صحیحه عبدالله بن‌سنان و ابن‌بکیر از امام صادق علیه‌السلام، بر این نظریه(تخییر)دلالت دارند. از امام صادق علیه‌السلام درباره مؤمنی که
مؤمن دیگری را
عمداً به قتل می‌رساند، سوال شد؛ فرمودند:اگر اولیاء مقتول هنوز قاتل را نمی‌شناسند، نزد آن‌ها می‌رود و به قتل خود
اعتراف می‌کند. پس اگر ایشان او را بخشیدند و قصاص نکردند، به آن‌ها دیه مقتول را می‌پردازد و یک بنده آزاد می‌کند و دو ماه متوالی روزه می‌گیرد و به شصت مسکین
صدقه می‌دهد تا توبه او به سوی خدا باشد.
صحیحة ابن‌سنان الثانیة عن أبی‌عبداللّه(علیه‌السلام):أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً، و هو یعلم أنّه مؤمن، غیر أنّه حمله الغضب علی أنّه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلک أو لا توبة له؟ قال:توبته إن لم یعلم انطلق إلی أولیائه فأعلمهم أنّه قتله، فإن عفی عنه أعطاهم الدیة و أعتق رقبة و صام شهرین متتابعین و تصدّق علی ستّین مسکیناً.
از امام صادق علیه‌السلام درباره مؤمنی پرسیده شد که شخص دیگری را با این‌که می‌دانست او مومن است، از روی عصبانیت به قتل می‌رساند، آیا
توبه او پذیرفته می‌شود یا خیر؟ امام علیه‌السلام فرمودند:» توبه او این است که اگر اولیاء مقتول هنوز قاتل را نمی‌شناسند، نزد آن‌ها برود و به قتل خود اعتراف کند. پس اگر ایشان او را بخشیدند و قصاص نکردند، دیه مقتول را به آن‌ها می‌پردازد و یک بنده آزاد کرده، دو ماه متوالی
روزه می‌گیرد و به شصت مسکین صدقه می‌دهد.
نکته:این دو روایت
اطلاق ندارند؛ زیرا معنا ندارد امام قاتل را به شرط رضایت او به پرداخت دیه، مُلزم به پرداخت
دیه کند؛ چرا که الزام او لغو است.
و تؤید ذلک روایة أبی‌بکر الحضرمی، قال:قلت لأبی‌عبداللّه) علیه‌السلام (رجل قتل رجلًا
متعمّداً قال:جزاؤه جهنم «قال:قلت له:هل له توبة؟ قال:نعم، یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستّین مسکیناً و یعتق رقبة، و یؤدّی دیته «قال:قلت:لایقبلون منه الدیة؟ قال:یتزوج إلیهم، ثمّ یجعلها صلة یصلهم بها قال:قلت:لایقبلون منه و لایزوّجونه؟ قال:یصرّه صرراً یرمی بها فی دارهم.
مؤید قول اول، روایت ابی‌بکر حضرمی است، که می‌گوید:از امام صادق(علیه‌السلام) درباره مردی که دیگری را
عمداً به قتل رسانده بود، سؤال کردم. فرمودند:جزای این شخص
جهنم است. - گفتم:آیا می‌تواند توبه کند؟ - فرمودند:بله؛ باید دو ماه روزه متوالی بگیرد و ۶۰
فقیر را اطعام دهد و بنده‌ای را آزاد کند و دیه مقتول را نیز بپردازد. - گفتم:از او دیه قبول نمی‌کنند؟ - فرمودند:با یکی از اولیاء مقتول وصلت کند و دیه را به عنوان هدیه به آن‌ها بدهد. - گفتم:نه دیه را قبول می‌کنند و نه با او وصلت می‌کنند؟ فرمود:دیه را در کیسه‌های کوچک قرار می‌دهد و در خانه آن‌ها می‌اندازد.
از این‌که ادای دیه مطلقا بر قاتل واجب شمرده شده، می‌توان فهمید که ولی مقتول نیز مطلقا مخیر است.
و النبوّیتان:ففی إحداهما: من قتل له قتیلًا فهو یخیر بین النظرین:إمّا یُفدی، و إمّا أن یُقتَل. کسی که دیگری را بکشد، یا باید دیه بپردازد و یا قصاص شود. و فی الثانیة: من أُصیب بدم أو خبل، فهو بالخیار بین إحدی ثلاث:إمّا أن یقتصّ، أو یأخذ العَقل، أو یعفو. کسی که عزیزی از او را کشته‌اند یا
مجروح ساخته‌اند، مخیّر است که قصاص کند یا دیه بگیرد یا ببخشد.
ایشان در نهایت
قول مشهور را برگزیده است و به دلیل ضعف سندی سه
روایت اخیر و
تعارض همه آن‌ها با صحیحه ابن‌سنان، به دلیل موافقت این صحیحه با اطلاق کتاب: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ؛ وَ
الْجُرُوحَ قِصاص «و عموم قوله تعالی ؛ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیکُمْ ، و قوله تعالی: کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ و مخالفت آن با قول عامه، صحیحه مذکور را ترجیح می‌دهد و در نتیجه می‌فرماید دیه در جنایات
عمدی تنها با رضایت جانی ثابت می‌شود و اولیاء دم در انتخاب دیه، مخیّر نیستند.
۱. اگر بگوییم که قید(و أحب ذلک القاتل) در صحیحه ابن‌سنان قید غالبی است، این روایت نمی‌تواند با روایات
تخییر معارضه کند؛ چرا که بنا بر نظر مشهور اصولیان، حتی احتمال غالبی بودن قید نیز مانع انعقاد مفهوم است.
۲. اگر تخییر ثابت نباشد و تنها در صورت رضایت قاتل، پرداخت دیه
واجب باشد، وجهی برای اقتصار بر مقدار دیه و ذکر آن در این روایات وجود ندارد؛ بلکه تصالح بر أضعاف دیه و اقل از آن نیز
جایز است. مگر این‌که گفته شود، حصر و اقتصار بر ذکر دیه در این
روایات ، حصر اضافی است یا این‌که برای بیان قید غالبی می‌باشد؛ یعنی چون غالبا بر مقدار دیه تصالح می‌شود، مقدار دیه ذکر شده است.
به نظر حقیر و استاد گرامی
حاج شیخ محمد قائنی ، قول اول یعنی تخییر اولیاء مقتول در أخذ دیه یا قصاص - اگرچه مخالف مشهور است - به دو دلیل، أقوی به نظر می‌رسد:
۱. ادعای
اجماع تعبدی بر قول دوم که توسط
شیخ طوسی (اعلی الله مقامه) طرح شده است، با وجود مخالفانی مانند اسکافی و ابن‌ابی‌عقیل و
اطلاق کلمات بزرگانی چون
شیخ صدوق (ره) و ابن‌براج (ره) و
ابن‌زهره ، ادعای بی‌دلیل است. علاوه بر این‌که چه بسا دلیل مُجمعین، همان صحیحه عبدالله ابن‌سنان(و أحب ذلک القاتل) بوده باشد. همین احتمال، مانع انعقاد اجماع تعبدی بر مسأله یاد شده می‌شود و آن را محتمل المدرک می‌نماید؛ که طبق نظر مشهور متأخران، دیگر قابل استناد نیست.
۲. مرحوم خوئی (ره) تنها صحیحه ابن‌سنان را دلیل صریح و محکمی برای قول مشهور بیان فرمودند. حال آن‌که این صحیحه را می‌توان حمل بر
تقیه نمود، چنان‌که مرحوم خوئی(ره) در ابتدای دیات آن را حمل بر تقیه می‌نماید ؛ چون مقدار دیه در آن دوازده هزار درهم، ذکر شده که مخالف قول
شیعه است. شیعیان این مقدار را ده هزار درهم می‌دانند.
علاوه بر این، این روایت تاب معارضه با روایات نظریه اول را ندارد و بر کلام مرحوم خوئی(ره) در ترجیح این روایت بر روایات قول اول، این اشکلات وارد است:
۱ احتمال این‌که قیدِ(و أحب ذلک القاتل)، بیانگر موارد غالبی باشد که انسان‌ها جان خود را بر مال‌شان ترجیح می‌دهند و با رضایت کامل و خوشحالی، دیه را می‌پردازند. همین احتمال مانع انعقاد ظهور برای این صحیحه می‌شود.
۲ حتی اگر بپذیریم که این صحیحه، بر قول مشهور دلالت دارد و قید مذکور، غالبی نیست؛ دلیلی بر رجحان آن بر قول به
تخییر توسط اطلاقات
قرآن و مخالفت با عامه وجود ندارد. زیرا:
أولاً بسیاری از مفسران آیه کریمه: (یا اَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصَاصُ فیِ الْقَتْلیَ الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثیَ بِالْأُنثیَ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شیَْء فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانً ذَلِکَ تخَْفِیف مِّن رَّبِّکُمْ وَ رَحْمَة فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَالِکَ فَلَهُ عَذَاب أَلِیم.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد:آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و
زن در برابر زن. پس هر کس که از جانب
برادر خود عفو گردد، باید که با خشنودی از پی ادای خون‌بها رود و آن را به وجهی نیکو بدو پردازد. این
حکم ، تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگارتان و هر که از آن سرباز زند، بهره او عذابی است دردآور.) را به این معنا تفسیر کرده‌اند که مراد از شی‌ء، همان حکم قصاص در قتل
عمد است که اگر اولیاء مقتول از آن بگذرند، باید قاتل با اجرای معروف یعنی پرداخت دیه مقتول، عفو آن‌ها را تبعیّت کند و در پرداخت آن سستی ننماید.
ثانیاً؛ قول به تخییر در بین
اهل سنت ، اتفاقی نیست تا مخالفت با آن یکی از مرجحات باشد. بلکه چنان‌که
شیخ طوسی نیز تصریح فرمودند، اشخاصی مثل
ابوحنیفه و مالک از طرفداران قول دوم هستند.
در یکی از تفاسیر در ذیل این آیه می‌خوانیم:
فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَی‌ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَیهِ بِإِحْسانً. «الضمیران فی له و أخیه یعودان الی القاتل، أما لفظة شی‌ء فإنها تدل علی أنّ ولیّ الدم إذا عفا عن شی‌ء یتعلق بالقاتل، کالعفو عن قتله، و الرضا بأخذ الدیة فینبغی ان یقابل القاتل هذا العفو بالمعروف.
ضمیرهای» له «و» أخیه «در آیه یاد شده، به قاتل برمی‌گردد. اما لفظ شی‌ء بر این مطلب
دلالت دارد که اگر ولی دم، از چیزی که مربوط به قاتل است بگذرد، مثل عفو از قتل او و رضایت به گرفتن دیه؛ سزاوار است که قاتل نیز این گذشت را با معروف پاسخ دهد.
در
تفسیر عیاشی نیز روایتی از حلبی آمده که ظهور در همین تفسیر و تخییر اولیاء مقتول در أخذ دیه دارد:
تفسیر العیاشی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ» فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَی‌ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَیهِ بِإِحْسانً «؛ قَالَ یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَلَّا یُعَسِّرَ أَخَاهُ، إِذَا کَانَ قَادِراً عَلَی دِیَتِهِ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ أَنْ لَایُمَاطِلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَی مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّی إِلَیهِ بِإِحْسَانً؛ قَالَ یَعْنِی إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ أَتْبَعُوهُ بِالدِّیةِ إِلَی أَوْلِیأِ الْمَقْتُولِ، لِکَی لَایبْطُلَ دَمُ امْرِی‌ءً مُسْلِمً.
حلبی می‌گوید:از
امام صادق (ع)درباره معنای آیه» فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَی‌ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَیهِ بِإِحْسانً «سؤال کردم. فرمودند:سزاوار است برای اولیاء مقتول که بر برادرشان(قاتل)در أخذ دیه سخت نگیرند و بر قاتل نیز سزاوار است که در پرداخت
دیه ، اگر توانایی دارد، کوتاهی نکند و با نیکی آن را بپردازد. فرمودند:یعنی هنگامی که قصاص را بخشیدند، قاتل با پرداخت دیه، عفو آن‌ها را تبعیت کند، تا خون مسلمانی هدر نرود.
پس اطلاقات قرآن نیز نمی‌تواند دلیل محکمی بر رجحان صحیحه ابن‌سنان باشد، مگر این‌که این آیه را در مقام بیان یک حکم اخلاقی و استحبابی بدانیم. همان طور که ظاهر عبارت(ینبغی) در روایت فوق نیز ظهور در
استحباب دارد و مؤید آن است. یا این‌که آیه را در مقام بیان حکم صورتی بدانیم که اولیاء مقتول در آن متعددند و بعضی از آن‌ها از قصاص گذشته‌اند و بعضی طالب قصاصند. پس مراد از(شی‌ء)در آیه، حقّ بعضی از اولیاء مقتول نسبت به قصاص است.
علامه طباطبایی (ره) در المیزان نیز این
تفسیر را یکی از محتملات می‌دانند:
فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَی‌ء «الخ، مراد از کلمه موصول(من - کسی که) آن کسی است که مرتکب قتل شده و عفو از قاتل تنها در حق قصاص است، در نتیجه مراد به کلمه(شی‌ء) همان
حق است و اگر(شی‌ء) را نکره آورد، برای این بود که حکم را عمومیت دهد، بفرماید:هر حقی که باشد، چه تمامی حق قصاص باشد و چه بعضی از آن؛ مثل این‌که صاحبان خون، چند نفر باشند که بعضی حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضی نبخشند که در این صورت هم، دیگر قصاص عملی نمی‌شود؛ بلکه(مثل آن صورتی که همه صاحبان حق از حق خود صرف نظر کنند)، تنها باید دیه یعنی خون‌بها بگیرند، و اگر از صاحبان خون تعبیر به برادران قاتل کرد، برای این بود که حس محبت و رأفت آنان را به نفع قاتل برانگیزد و نیز بفهماند:در عفو لذتی است که در
انتقام نیست.
روایات دیگری غیر از آنچه مرحوم خوئی(ره) در تأیید قول اول ذکر فرمودند، وجود دارد که بعضی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْییَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدً وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ أَبِی وَلَّادً الْحَنَّاطِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلً مُسْلِمً قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَأُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ - إِلَّا أَوْلِیَاء مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ؛ فَقَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَأَ قَتَلَ وَ إِنْ شَأَ عَفَا وَ إِنْ شَأَ أَخَذَ الدِّیَةَ؛ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَد کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ؛ فَإِنْ شَاء قَتَلَ وَ إِنْ شَاء أَخَذَ الدِّیَةَ، فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ؛ لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ، فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ. قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ؛ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یعْفُوَ.
ابو ولاّد حنّاط گوید:از
امام صادق علیه السّلام سؤال کردم:مردی، مسلمانی را
عمدا به قتل رسانیده است، و مقتول، ولیّ دم
مسلمان ندارد، خویشانش همه از اهل ذمّه‌اند. حکم چیست؟ فرمود:بر امام مسلمین است که
اسلام را بر آنان عرضه کند، پس هر یک از ایشان که مسلمان شد، او ولیّ دم خواهد بود، قاتل را بدو بسپارند و او مختار است که بکشد یا
آزاد کند یا دیه بگیرد، و چنانچه کسی از ایشان اسلام را نپذیرفت، امام مسلمین ولیّ اوست، چنانچه خواست می‌کشد و یا عفو می‌کند، و یا دیه او را گرفته و به
بیت‌المال مسلمین می‌پردازد. عرض کردم:اگر امام قاتل را بخشید، چه؟ فرمود:این حقّ همه مسلمین است، و
امام تنها می‌تواند یا بکشد یا به حساب بیت‌المال دیه بگیرد و حق گذشتن از او را ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ:مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً
مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیأُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَینَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا «۶» قِیدُوا وَ قَالَ الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمً - أَوْ أَلْفُ دِینَارً أَوْ مِائَة مِنَ الْإِبِلِ.
هرکس مؤمنی را
عمدا بکشد
قصاص می‌شود مگر این‌که اولیاء مقتول راضی شوند به پذیرفتن دیه، یا این‌که بر سر مبلغی بالاتر یا کمتر از دیه توافق کنند؛ و اگر توافق حاصل نشد، قصاص می‌کنند.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدً الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرً(ع) فِی حَدِیثً طَوِیلً فِی تَفْضِیلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَی الْأُمَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْهَا أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ
عَمْداً إِنْ شَأَ أَوْلِیاء الْمَقْتُولِ أَنْ یَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ وَ عَلَی أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَ هُمْ أَهْلُ دِینِکَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ لَایُعْفَی عَنْهُ وَ لَاتُؤْخَذُ مِنْهُ دِیة قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ تَخْفِیف مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَة.
امام کاظم علیه‌السلام ضمن روایتی طولانی که در آن به امتیازات امت
پیامبر (ص) بر امت‌های دیگر اشاره شده، می‌فرماید:یکی از آن‌ها این است که در این امت درباره قاتل به
عمد، اولیاء مقتول می‌توانند به دلخواه خودشان عفو کنند و یا دیه بگیرند، اما در آیین
تورات قاتل
عمدی باید کشته شود و اولیاء مقتول حق عفو یا دیه گرفتن ندارند.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیَّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدً جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ أَبِی وَلَّادً قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلً قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَاد صِغَار وَ کِبَار أَ رَأَیتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلْ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیةِ.
ابوولاد گوید از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم شخصی کشته شده و فرزندان کوچک و بزرگی دارد، اگر فرزندان بزرگ عفو کنند، حکمش چیست؟ فرمود:قصاص نمی‌شود و عفو اولاد بزرگ نسبت به سهمیه خودشان نافذ است، هر وقت فرزندان کوچک بزرگ شدند می‌توانند سهمیه دیه خودشان را مطالبه کنند.
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیاثِ بْنِ کَلُّوبً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارً عَنْ جَعْفَرً عَنْ أَبِیهِ(ع) أَنَّ عَلِیاً(ع) قَالَ:انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِینَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ یَکْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُیِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.
امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند:در مورد فرزندان صغیر مقتول به انتظار باشید تا بزرگ شوند. وقتی بزرگ شدند، اگر خواستند قصاص می‌کنند و اگر خواستند عفو می‌کنند یا دیه می‌گیرند.
مشهور
فقها از روایاتی که ظهور در
تخییر دارند، اعراض نموده‌اند و اعراض مشهور موجب وهن آن‌ها است؟
جواب:أولاً کثرت این
روایات به اندازه‌ای است که به نوعی موجب تواتر معنوی آن‌ها می‌شود و اعراض مشهور نمی‌تواند آن‌ها را بی‌اعتبار سازد. ثانیاً در میان آن‌ها روایات صحیح و راویان معتبر و موثق مثل أبی ولاّد،
علی بن ابراهیم ،
یونس بن عبدالرحمن و محمد بن یحیی بسیار است، که مشهور فقها به غالب روایات آن‌ها
اعتماد می‌کنند.
(۱) شيخ كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب: الكافى، دار الكتب الإسلامية، تهران، ايران، چهارم، ۱۴۰۷ه. ق.
(۲) شيخ مفيد بغدادى، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى: المقنعة، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، ايران، اول، ۱۴۱۳ ه. ق.
(۳) شيخ صدوق، قمّى، محمّد بن على بن بابويه: الهداية فى الأصول و الفروع، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم، ايران، اول، ۱۴۱۸ ه.ق.
(۴) عياشى، محمد بن مسعود: تفسير العيّاشى، المطبعةً العلمية، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ ه. ق.
(۵) ابو الصلاح حلبى، تقى الدين بن نجم الدين: الكافى فى الفقه، كتابخانه عمومى امام اميرالمؤمنين عليه السلام، اصفهان، ايران، اول، ۱۴۰۳ ه.ق.
(۶) علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى: مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ايران، دوم، ۱۴۱۳ ه. ق.
(۷) ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزيز: المهذب، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ايران، اول، ۱۴۰۶ ه .ق.
(۸) ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى: غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم، ايران، اول، ۱۴۱۷ ه.ق.
(۹) ابن حمزه طوسى، محمد بن على: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، ايران، اول، ۱۴۰۸ ه. ق.
(۱۰) شيخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن: الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى قم، ايران، اول، ۱۴۰۷ ه.ق.
(۱۱) ابن‌ادريس حلّى، محمد بن منصور بن احمد: السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ايران، دوم، ۱۴۱۰ه.ق.
(۱۲) شيخ حرّ عاملى، محمد بن حسن: وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، ايران، اول، ۱۴۰۹ه.ق.
(۱۳) موسوى خويى، سيد ابو القاسم: مبانى تكملة المنهاج.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله دیه در قتل عمد.
