حج بانوان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حج بانوان ادای
حج یا
عمره توسط زنان و دختران است. بر پایه
فقه اسلامی، حج بر زنان -همانند مردان- واجب بوده و شرایط
استطاعت و وجوب حج برای زنان همان شرایط حج مردان می‌باشد؛ البته برخی فقها
اذن شوهر و وجود
محرم را نیز افزوده‌اند. بانوان، به سبب ویژگی‌ها و شرایط خاصی که دارند، در برخی احکام حج با مردان تفاوت دارند.
به خاطر شرایط خاص بانوان در مواقع خاص مثل
عادت ماهانه،
نفاس و
استحاضه برخی از اعمال و احکام حج تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد.
لباس احرام،
تلبیه،
رمی،
سعی،
طواف و نماز آن،
قربانی،
تکبیر، ورود به
کعبه،
استلام حجر الاسود و ... از مواردی است که در برخی از احکام میان مردان و زنان تفاوت وجود دارد.
در منابع فقهی، مباحث مربوط به حج بانوان، بیشتر در مبحث حج و گاه در مباحثی چون
طهارت ذکر شده است. برخی فقیهان نیز بابی جداگانه از مبحث حج را به احکام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تاکید بر برخی احکام مشترک میان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهم‌ترین احکام اختصاصی حج و عمره زنان را گرد آورده‌اند.
همچنین در این زمینه، می‌توان به کتاب
احکام النساء شیخ مفید اشاره کرد که بابی از آن، به احکام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تک‌نگاری‌های مربوط به این موضوع نیز می‌توان از دو کتاب مناسک حج (ویژه بانوان) و
مناسک عمره مفرده (ویژه بانوان) نوشته
محمدحسین فلاح‌زاده یاد کرد.
از منظر فقه اسلامی، تکلیف به حج به طور یکسان متوجه زنان و مردان است
؛ زیرا حج یکی از پایه‌ها و ارکان
دین اسلام است و
قرآن، تعبیر عام «الناس» را برای بیان مخاطبان وجوب حج به کار برده است: «و للهِ عَلَی الناسِ حجُّ البیتِ مَنِ استطاعَ الیه سبیلاً».
از این رو بر هر کسی که توانایی انجام آن را داشته باشد-اعم از زن و مرد-واجب می‌شود.
در احادیث نیز، ادای حج و عمره برای زن، به منزله
جهاد در راه خدا دانسته شده است.
در واقع، وجوب حج بر زنان موجب پدید آمدن فرصتی یکسان برای زنان و مردان است تا همگی، به یکی از بارزترین نمودهای
بندگی و
پرستش خداوند بپردازند.
در حج و مناسک مختلف آن، به ویژه در هنگام
طواف، همان‌گونه که نژادها و سرزمین‌ها، همه رنگ می‌بازد، زن بودن و مرد بودن نیز به رغم مرزهای شرعی و حقوقی خویش، به جز حدّ واجب
حجاب، از میان می‌رود و حتی تقدّم و تاخّرهایی که در دیگر عبادات رخ می‌نماید، در حج کم‌رنگ می‌شود؛ تا جایی که اساساً یکی از وجوه نام‌گذاری مکّه به «
بکّه» که در قرآن نیز به همین نام از آن یاد شده
ناشی از همین ویژگی شمرده شده است.
فقیهان امامی
و
اهل سنت،
به استناد آیات، احادیث و
اجماع،
قائلند که هر کس شرایط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه
خنثی، حج بر او واجب می‌شود و احکام اختصاصی و متفاوت هر یک از زن و مرد در برخی مسائل، به عنوان استثناء مطرح شده است.
احکام اختصاصی زنان را می‌توان در دو بخش کلی دسته‌بندی کرد: بخشی که مربوط به پیش از حج و شرایط مستطیع شدن زن است و بخشی که مربوط به اعمال و مناسک حج است.
به طور کلی، شرایط استطاعت و وجوب حج برای بانوان همان شرایط وجوب و استطاعت برای مردان است.
با این حال، زنان در این زمینه احکام ویژه‌ای دارند. مهم‌ترین این احکام عبارت‌اند از:
بنا بر نظر فقیهان، هزینه سفر حج زن بر عهده خود اوست و زنی که خودش هزینه حج را دارد یا با کسب می‌تواند هزینه خویش را به دست آورد، مستطیع محسوب می‌شود و باید در نخستین فرصت حج را به جا آورد. حتی اگر به سبب حج رفتنِ این زن، شوهر او برای مخارج زندگی به زحمت می‌افتد، در صورتی که به زحمت افتادن شوهر موجب اختلال در زندگی زن نباشد، مستطیع است و باید به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمی‌شود.
ولی زنی که خودش هزینه حج (یا بخشی از آن) را ندارد، اما شوهر یا پدر او یا شخص دیگر هزینه حج او (یا کمبود آن) را متقبل شود یا او را به حج ببرد و هزینه او را هم بپردازد، چنانچه به گفته او اطمینان داشته باشد، واجب است قبول کند و به حج برود و این حج مجزی از
حَجّة الاسلام خواهد بود.
هر چند هزینه سفر حج زن - چه واجب و چه مستحب- بر عهده شوهر نیست، ولی فقها تصریح کرده‌اند در مدتی که زن در سفر حج است، چه واجب-حتی اگر اجازه نگرفته باشد- و چه مستحب- اگر با اذن شوهر باشد- معادل
نفقه او، اگر در
مسافرت نبود، بر عهده شوهر است.
در واقع تنها به‌اندازه تفاوت هزینه سفر و حَضَر بر عهده خود زن است و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. از این رو به تصریح فقها گاه ممکن است زن بدون این که خود سرمایه‌ای داشته باشد، مستطیع گردد.
به نظر فقیهان، زنی که
مهریه او به مقدار هزینه حج یا بیشتر از آن است یا هزینه حج او را کامل می‌کند، در صورتی که شوهرش توانایی پرداخت مهریه را ندارد، زن حق مطالبه مهریه را ندارد و مستطیع به شمار نمی‌رود. ولی اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را دارد و تقاضای مهر از شوهر، موجب بروز ناراحتی و مشکلات در زندگی نشود و او حاضر به پرداخت آن باشد، مستطیع محسوب می‌شود و مطالبه مهر، نه تنها مانعی ندارد، بلکه لازم است.
ولی اگر تقاضای مهریه برای زن موجب مشکلاتی در زندگی شود، مطالبه آن لازم نیست و استطاعت حاصل نمی‌شود. همچنین اگر مردی، به هر علتی، مهریه همسرش را نپردازد، حج بر زن واجب نمی‌شود و با ترک آن، حج بر او مستقرّ نمی‌شود. ولی اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نکرده باشد، حج بر عهده زن مستقر می‌گردد.
بنا بر نظر فقها، اگر مردی ضمن عقد ازدواج، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمی‌شود. ولی بر شوهرش لازم است به وعده‌اش وفا کند و حکم مطالبه آن، با فرض این که استحقاق مطالبه کردن ثابت شده باشد، مانند مهریه است.
به نظر فقیهان، در مورد بانوان شوهردار که تحت تکفّل شوهر خود هستند و هزینه زندگی آنان بر عهده شوهر است، داشتن راه درآمد شرط نیست و «رجوع به کفایت» (یعنی اینکه پس از بازگشت از حج، راه درآمدی داشته باشد، به گونه‌ای که برای زندگانی به سختی و حرج نیفتد) برای آنان محقّق است و به بیش از آن نیازی نیست.
ولی زنی که افرادی را تحت تکفّل دارد و هزینه زندگی آنها بر عهده اوست، مثل زنی که همسرش از دنیا رفته و او مخارج فرزندانش را عهده‌دار است، در صورتی مستطیع است که علاوه بر هزینه حج و احتیاجات زندگی، مخارج افراد تحت تکفل خود را، تا برگشت از حج، داشته باشد. همچنین زنی که شوهرش از دنیا رفته و اموالی از
ارث به او رسیده که به مقدار هزینه حج است، در صورتی مستطیع است که راه درآمدی پس از بازگشت از سفر حج داشته باشد. البته اگر به سبب حج رفتن از
غنا به
فقر می‌افتد، حج بر او واجب نیست.
به عقیده
امام خمینی در
تحریرالوسیله: «
زن اگر
مستطیع باشد
اجازه شوهر برای
حج او شرط نیست و برای شوهر جایز نیست که او را از حج جلوگیری نماید. و همچنین است در
حج نذری و مانند آن درصورتی‌که وقت آن
ضیق باشد. و در
حج ندبی اذن شوهر معتبر است. و همچنین است بنابر اقوی حج
نذری که وقتش وسیع است قبل از آن‌که وقتش ضیق شود، بلکه در مورد
حجة الاسلام شوهر حق دارد او را از حرکت با کاروان‌های اوّلی بازدارد به شرطی که کاروان دیگری قبل از تنگ شدن وقت باشد. و زنی که
طلاق رجعی داده شده است مادامی‌که در عدّه است مثل زوجه می‌باشد به خلاف زنی که
طلاق بائن داده شده و زنی که
عده وفات گرفته است؛ پس برای این دو زن رفتن به حج مستحبی هم جایز است. و زنی که به
ازدواج موقّت درآمده ظاهراً مانند زن دائمی است. و در شرط بودن اذن بین اینکه به‌خاطر بیماری و مانند آن، شوهر از تمتّعات ممنوع باشد یا نه، فرقی نمی‌کند.»
و همین‌طور به نظر فقیهان امامی
و شماری از فقیهان اهل سنت،
به استناد احادیث،
حج واجب، مشروط به
اذن کسی از جمله شوهر نیست و حتی اگر شوهر اذن ندهد، زن باید به حج برود و شوهر نیز حق ندارد زن را از انجام حجِ واجب، منع کند. البته در صورت وسعت وقت، می‌تواند رفتن او را تا آخرین کاروان به تاخیر بیندازد. همچنین ادای حجی که به سبب
نذر بر زن واجب شده باشد، منوط به اذن شوهر نیست. البته در صورتی که شرایط وجوب
نذر حاصل باشد.
درباره شرایط
نذر برای زن، بیشتر فقها بر آنند که زن شوهردار، باید برای
نذر، از شوهر خود اجازه بگیرد و بدون اذن،
نذر او صحیح نیست.
اما برخی دیگر گفته‌اند که اگر
نذر زن، مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نیست. بر این اساس، زن می‌تواند برای ادای حج واجب (حجة الاسلام یا
حج نذری)، بر خلاف رضایت شوهر، سفر کند؛ با این حال برای زن مستحب است از همسر خود اجازه بگیرد و رضایت او را جلب کند.
به اجماع فقهای امامی
و اهل سنت،
به دلیل احادیث
و تقدم حق واجب شوهر بر کار مستحب زن،
ادای حج استحبابی توسط زن، مشروط به اذن شوهر اوست و اگر شوهرش اجازه ندهد و او به حج برود،
معصیت کرده و باید نمازهایش را تمام بخواند و استحقاق نفقه را هم ندارد.
برخی فقها منظور از حق واجب شوهر را اعم از حق بهره‌مندی جنسی دانسته‌اند. بنابر این تنها محدود به جایی نمی‌شود که عملاً این حق شوهر فوت شود، بلکه حتی اگر به دلیل بیماری یا مُحرم بودن یا در سفر بودن، شوهر امکان بهره‌مندی عملی از آن را نداشته باشد، باز می‌تواند مانع حج استحبابی زن شود.
هرچند برخی در این نظر مناقشه کرده‌اند.
به نظر فقیهان، به استناد احادیث، در تمامی احکام مذکور، زنی که در
طلاق رِجعی است و عدّه‌اش تمام نشده، مانند زن شوهردار است؛ زیرا در طلاق رجعی، مرد حق بازگشت و بهره‌مندی از زن را دارد و حج، مانع این حق است.
ولی در عده
طلاق بائن و نیز
عده وفات، به حج رفتن -خواه واجب و خواه مستحب- برای زن جایز است و نیازی به اجازه نیست.
به بیان
امام خمینی «زن اگر نسبت به
جان و
عفت خود
امنیّت داشته باشد، وجود
محرم در حج او شرط نیست؛ چه شوهردار باشد و چه نباشد. و اگر چنین امنیّتی نباشد بر زن واجب است محرمی یا کسی را که اطمینان به او باشد همراه ببرد ولو اینکه مبلغی
اجرت بپردازد و اگر چنین کسی یافت نشود
مستطیع نمی‌باشد. و اگر چنین کسی پیدا شود ولی نتواند اجرت او را بدهد مستطیع نمی‌باشد. و اگر زن شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا کند که زن در این مسافرت در معرض
خطر است ولی زن ادعا کند که در امن می‌باشد، ظاهر آن است که اینجا هر دو
مدّعی هستند و مساله دارای صوری است. و در صورت مذکور (که شوهر مدّعی خطر است) شوهر
حقّ دارد او را
منع کند، بلکه بر او
واجب است او را جلوگیری نماید. و اگر
مرافعه با قسم زن یا اقامه بیّنه پایان پذیرد و
قاضی به نفع زن حکم کند ظاهر آن است که
حقّ شوهر ساقط می‌شود. و اگر زن با نداشتن امنیّت، بدون محرم حج نماید حجّش صحیح است، مخصوصاً در موردی که قبل از شروع در احرام، امنیت پیدا شود.»
به نظر فقیهان امامی،
شافعی و
مالکی،
وجود «
مَحرم» و امکان همراه داشتن او در سفر حج، شرط
استطاعت و وجوب حج برای زن نیست؛ چه زن پیر باشد چه جوان، و چه ازدواج کرده باشد یا نکرده باشد
؛ زیرا شرایط وجوب حج برای زن و مرد یکسان است و آنچه در سفر حج ملاک اصلی است، داشتن
امنیت و اطمینان به سلامت در سفر است.
از این رو اگر زن بتواند به تنهایی به حج برود و بر خود نترسد، شرط نیست که مَحرمی همراه او باشد.
اگر زن امنیت نداشته باشد و نتواند تنها به حج برود و نیازمند همراهی مَحرم باشد، واجب است یکی از محارم یا فرد مورد اطمینانی را همراه خود ببرد و اگر مَحرمی همراه او نشود، حج بر او واجب نخواهد بود؛ زیرا بدون مَحرم، توان سفر حج را ندارد. بر این اساس، وجود مَحرم تنها در صورت نیاز، شرط استطاعت و وجوب حج خواهد بود.
در مقابل، فقیهان حنبلی
و
حنفی،
وجود مَحرم را به طور مطلق (به نظر حنبلیان) یا در صورتی که فاصله زن تا
مکه به‌اندازه سه روز باشد (به نظر حنفیان)، شرط استطاعت شمرده و تصریح کرده‌اند که از جمله شرایط وجوب حج بر زن، آن است که زن-هرچند پیر باشد-با خود، مرد مَحرمی همراه داشته باشد؛ مانند
پدر،
برادر،
شوهر،
عمو و
دایی و اگر واجد آنان نباشد، حج برای او واجب و حتی جایز نخواهد بود.
این فقیهان، برای حکم یادشده، به احادیثی از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) استناد کرده‌اند که زنان را از رفتن به حج یا هر سفر دیگری، بدون حضور محرم، باز داشته است. همچنین آنان برای مَحرم شرایطی ذکر کرده‌اند؛ از جمله اینکه مَحرم باید
مسلمان، بالغ و عاقل باشد.
استناد فقهای امامی برای عدم وجوب همراهی محرم برای زن، عبارت است از:
الف) ظاهر
آیه استطاعت که بر وجوب به مجرد استطاعت دلالت دارد و این که در احادیث، استطاعت به توشه و مرکب سفر تفسیر شده است.
ب) عموم روایاتی که بر وجوب حج و ترغیب به آن و هشدار نسبت به ترک آن دلالت دارد و وجوب حج را بر زنان مشروط به وجود مَحرم نکرده است.
ج) برخی احادیث خاص که حج رفتن زن را به تنهایی یا همراه با افراد
ثقه و مورد اطمینان جایز دانسته است.
با این حال، برخی فقیهان امامی، به استناد برخی احادیث دیگر،
این احتمال را نیز مطرح کرده‌اند که اگر زن، خود مورد اطمینان نباشد و نسبت به هتک حرمت او نیز نگرانی وجود داشته باشد، همراهی مَحرم برای او شرط باشد؛ زیرا حفظ
ناموس و
آبرو واجب است. به نظر فقیهان، در مواردی که همراهی مَحرم لازم است، بر زن واجب است که مَحرمی همراه خود ببرد؛ هرچند مستلزم هزینه اضافی باشد و هزینه همراهی نیز جزء مخارج حج و در مجموعه شرایط استطاعت به شمار می‌رود
و اگر زن قدرت بر پرداخت هزینه سفرِ مَحرم را ندارد، حج بر او واجب نمی‌شود.
همچنین، به نظر فقیهان، همراهی زن بر مَحارم او واجب نیست،
اما مستحب است شوهر، برای کمک به زن، او را در سفر حج همراهی کند.
نیز برخی فقها، به دست آوردن مَحرم (مثلاً با ازدواج کردن) را بر زن غیر واجب و برخی واجب دانسته‌اند.
همچنین در مواردی که وجود مَحرم لازم باشد، شوهر مجاز است تا پیدا شدن و همراهی محرم، مانع سفر زن شود.
اما در صورتی که شوهر مدّعی ناامنی در سفر همسرش باشد و همراهی مَحرم را لازم بداند، ولی زن آن را انکار کند، باید به
بینه یا قرائن موجود عمل کرد و در صورت فقدان، حرف زن مقدم است.
همچنین اگر زن، به رغم ناامنی سفر و نیاز به همراهی مَحرم، بدون مَحرم به حج برود، فقها حج او را صحیح و مجزی دانسته‌اند.
احکام اختصاصی مربوط به مناسک حج بانوان را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: بیشتر این احکام، احکامی عمومی است که مربوط به تمامی بانوان در شرایط مختلف است و پاره‌ای از آنها، مسائلی است که تنها در مواقع اضطراری و موقعیت‌های استثنایی و برای گروهی از زنان (مانند زنان دارای عذر در ایام
عادت ماهانه) رخ می‌دهد؛ از جمله احکام مربوط به محل
احرام،
نیت و
طواف. مهم‌ترین احکام ویژه بانوان در حج و عمره عبارت‌اند از:
احکام و شرایط احرام بانوان همان شرایط و احکام احرام مردان است؛ جز در برخی موارد که تفاوت‌هایی میان آنان وجود دارد؛ از جمله:
به نظر برخی فقیهان امامی، حج‌گزارانی که از
مدینه به
مکه می‌روند، باید داخل
مسجد شجره مُحرم شوند و احرام در خارج مسجد، هرچند نزدیک آن باشد، صحیح نیست. اما از آن‌جا که ورود به مسجد، برای بانوان دارای عذر (شامل زن
حائض، یعنی زنی که در ایام عادت ماهانه است و زن
نَفْساء یعنی زنی که پس از زایمان خون می‌بیند) جایز نیست، آنان یا باید با
نذر پیش از
میقات (مثلاً در مدینه) محرم شوند یا اگر با
نذر محرم نشده‌اند، باید در حال عبور از مسجد محرم شوند. ولی نباید در مسجد توقف کنند. البته اگر نتوانند در حال عبور از مسجد شجره محرم شوند و نمی‌توانند تا وقت پاک شدن صبر کنند، احتیاط آن است که نزدیک مسجد مُحرم شوند و در
جُحفه یا مُحاذی آن احرام را تجدید کنند.
اگر زنِ دارای عذر، به گمان اینکه احرام بستن برای او ممنوع است، بدون احرام از میقات عبور کند، باید در صورت امکان برگردد و از میقات احرام ببندد و در غیر این صورت، اگر وارد حرم نشده، از همان محل و اگر وارد حرم شده، باید به بیرون از حرم بازگردد و اگر این هم برای او امکان ندارد، از همان جا مُحرم شود.
زن
مستحاضه هم باید داخل مسجد شجره محرم شود و رفتن او به مسجد جایز است. غسل مستحبی زن حائض، نفساء و مستحاضه قبل از ورود به مسجد صحیح است
؛ حتی برخی این استحباب را برای این زنان بیشتر از دیگران دانسته‌اند.
در صورتی که زن، در میقات حائض باشد و بداند که تا پایان وقت
عمره تمتّع پاک نمی‌شود، به نظر برخی فقیهان، باید به نیت
حج افراد محرم شود؛ یعنی با همان احرام به
عرفات برود و
وقوف در عرفات و
مشعر و اعمال
منا را انجام دهد و پس از پاک شدن،
طواف و
نماز و
سعی و
طواف نساء و نماز آن را به جا آورد.
سپس برای انجام
عمره مفرده به خارج
حرم (مثلاً
تنعیم) برود و در آن‌جا محرم شود و اعمال عمره مفرده را به جا آورد. ولی برخی دیگر گفته‌اند که چون این یقین، بر حسب عادت است و امکان دارد بر خلاف عادت پاک شود، احتیاط آن است که در وقت احرام قصد کند: «محرم می‌شوم به احرامی که بر من واجب است از عمره تمتّع یا حج افراد». پس اگر پیش از گذشتن وقت عمره پاک شد، اعمال عمره را تمام کند و مُحِلّ شود و بعد اعمال حج را به جا آورد و حج تمتّع او صحیح است و اگر پاک نشد، به همان احرام، اعمال حج افراد را به جا آورد و بعد عمره مفرده به جا آورده و حج افراد او صحیح است.
به نظر فقیهان
و به دلیل احادیث،
بر بانوان پوشیدن لباس خاصی به عنوان
لباس احرام - چنان‌که بر مردان واجب است - لازم نیست و زنان می‌توانند در همان لباسی که بر تن دارند، در صورتی که دارای شرایط باشد، مُحرم شوند. برخی نیز پوشیدن لباس احرام را برای زنان مستحب دانسته‌اند.
افزون بر اینها، برخی بر آنند که لباس احرام زن نباید از
حریر خالص باشد. نیز پوشیدن لباس رنگی برای زن احرام‌گزار مکروه و انتخاب رنگ سفید برای لباس احرام او بهتر است.
از واجبات احرام،
تلبیه (لبیک گفتن) است و از مستحبّات تلبیه، به نظر فقیهان امامی
و
اهل سنت،
به استناد احادیث،
بلند کردن صدا هنگام لبیک گفتن است؛ حتی معدودی از فقیهان، قائل به وجوب آن شده‌اند.
اما استحباب بلند گفتنِ تلبیه اختصاص به مردان دارد و فقهای امامی
و اهل سنت،
به استناد احادیث،
زنان را مشمول آن ندانسته‌اند. بلکه حتی آهسته گفتنِ تلبیه را برای آنان مستحب شمرده‌اند
؛ زیرا آهسته گفتن، با اصل پوشیدگی درباره زنان متناسب‌تر است.
از این رو برخی فقیهان اهل سنت گفته‌اند که بلند گفتن تلبیه برای زن، به‌اندازه‌ای که تنها خودش بشنود، جایز است.
همچنین از مستحبات تلبیه، تکرار آن در حال احرام است. به تصریح فقیهان، تکرار تلبیه برای زن حائض و نفساء نیز مستحب است.
بیشتر محرّمات احرام، برای زنان و مردان، مشترک است. برخی از آنها ویژه مردان است و برای زنان جایز شمرده شده است
؛ مانند پوشیدن لباس دوخته،
پوشیدن لباس ابریشمی،
پوشاندن سر،
پوشاندن پا
و زیر سایه رفتن
از این رو زن احرام‌گزار می‌تواند با وسیله نقلیه سقف‌دار یا با قرار دادن چتری بر سر، به طرف مکه رود، اما این کار برای مرد جایز نیست. البته برخی فقیهان خودداری زنان از استظلال را مستحب شمرده‌اند.
همچنین برخی فقها پوشیدن لباس ابریشمی را برای زن ممنوع
و برخی مکروه دانسته‌اند.
حتی پاره‌ای از محرّماتِ ویژه مردان، گاه برای زنان واجب است؛ مانند پوشاندن سر و پوشاندن پا در برابر نامحرم.
البته شماری از فقها،
با استناد به اطلاقِ احادیث
و نیز قاعده اشتراک زن و مرد در احکام،
برآنند که پوشاندن پا بر زن احرام‌گزار نیز حرام است. ولی فقیهان دیگر، احادیث دالّ بر حرمت پوشاندن پا را مختص به احرام‌گزار مرد دانسته و قائل به تقییدِ این احادیث به احادیث دیگری
که احرام زن را در هر لباسی جایز شمرده، هستند.
مواردی از محرّمات احرام نیز ویژه بانوان است؛ از جمله:
به اتفاق فقیهان امامی
و اهل سنت،
به استناد احادیث،
برای زن پوشاندن صورت در حال احرام حرام است. در حالی که برای مرد پوشاندن سر حرمت دارد. بنابر این زن احرام‌گزار نباید صورت خود را با
نقاب یا روبند و مانند اینها بپوشاند و صورت او باید به مقداری که در
وضو شسته می‌شود، باز باشد.
به نظر برخی فقها، پوشاندن بخشی از صورت نیز حکم تمام صورت را دارد و زن در حال احرام، نباید آن را بپوشاند. ولی به نظر برخی دیگر، پوشاندن بخشی از صورت، به طوری که به آن نقاب و برقع نگویند، جایز است.
به نظر بیشتر فقیهان، پوشاندن صورت توسط زن احرام‌گزار، موجب
کفاره نیست. ولی برخی فقیهان آن را مستلزم وجوب کفاره (قربانی کردن گوسفند) دانسته‌اند.
همچنین فقهای امامی
و اهل سنت،
به استناد احادیث، چند مورد را از حکم کلی پوشاندن صورت استثناء کرده‌اند و جایز شمرده‌اند: «گذاشتن صورت روی بالش برای خوابیدن؛ گذاشتن دستها بر روی صورت، پایین‌انداختن چادر یا جامه‌ای که بر سر افکنده تا مقابل چانه، برای حفظ پوشش در مقابل نامحرم».
به نظر فقیهان امامی،
مالکی،
حنبلی و
شافعی پوشاندن دست با دستکش در حال احرام، به استناد احادیث،
برای زنان جایز نیست و اگر زنی قبل از احرام دستکش به دست داشته باشد، هنگام احرام باید آنها را از دست درآورد. در مقابل، فقیهان
حنفی، به استناد
حدیث نبوی و
عمل صحابه،
پوشاندن دست را با دستکش حرام نشمرده‌اند.
البته پوشیدن دستکش برای مردان نیز از این نظر که پوشیدن لباس دوخته به شمار می‌رود، حرام است.
در واقع، آنچه بر احرام‌گزار مرد حرمت دارد، پوشاندنی است که مصداق پوشیدن لباس دوخته به شمار رود. در حالی که پوشاندن دست با دستکش برای زنان، مستقلاً از محرّمات احرام شمرده شده است. فقیهان اهل سنت
و برخی فقیهان امامی،
پوشیدن دستکش را برای زن مستلزم وجوب کفاره دانسته‌اند. به نظر فقها، پوشاندن دست با پوشش دیگری جز دستکش حرام نیست.
از دیگر محرّمات احرام، انگشتر به دست کردن و کاربرد زیورآلات برای زینت است. البته انگشتر و زیورهایی که زن قبلاً استفاده می‌کرده، لازم نیست برای احرام از تن بیرون آورد. ولی به تصریح فقیهان نباید آنها را به مرد نشان دهد؛ حتّی به شوهر خودش یا سایر مردانی که با او محرم‌اند.
از آن‌جا که میان اعمال حج و عمره، تنها طواف و نماز طواف است که نیاز به
طهارت دارد، زنانی که در ایام حج دچار
حیض یا
نفاس می‌شوند، هر چند در سایر اعمال مانند احرام، سعی، وقوف،
قربانی،
تقصیر و
رمی محدودیتی ندارند، اما برای انجام طواف و نماز آن، باید تا پس از پاک شدن از حیض یا نفاس صبر کنند.
این امر، با توجه به محدودیت زمانی اعمال حج، باعث شده آنان در برخی موارد احکام متفاوتی با مردان داشته باشند؛ مانند تبدیل حج تمتّع به حج افراد، در صورتی که حیض یا نفاس، مانع خروج از احرام عمره و احرام بستن دوباره برای حج باشد.
هر گاه زنی که حج تمتّع انجام می‌دهد، پیش از طواف عمره تمتّع حائض شود، باید تا زمان خروج برای عرفات صبر کند؛ اگر تا آن زمان عذر او برطرف نشود و طواف از وی فوت گردد، به نظر فقیهان به استناد احادیث،
باید به حج افراد عدول کند؛ یعنی نیت خود را از عمره تمتّع-که مستلزم ورود به مسجد در آغاز عمل است-به حجّ افراد برگرداند و پیش از طواف، به عرفات و مشعر و منا برود و طواف حج را تا بعد از پاک شدن از حیض، به تاخیر اندازد و پس از پایان حج، به جای عمره تمتّع، عمره مفرده به جا آورد و همین عمل، برای زن حائض، مجزی از حج تمتّع است.
به نظر فقها حکم مذکور (وجوب انتظار) برای حالتی است که زن بداند پیش از وقوف به عرفات از خون پاک می‌شود. ولی اگر بداند تا آخر وقت پاک نمی‌شود یا ترس آن داشته باشد که پاک نشود، می‌تواند از همان ابتدا به حج افراد عدول کند.
همچنین اگر زن در اثنای طواف، حائض شود، باید فوراً از
مسجدالحرام خارج شود و به نظر فقها به استناد احادیث،
در صورتی که بیش از نصف طواف را به جا آورده باشد، باید بقیه طواف را رها نماید (و پس از پاک شدن آن را به اتمام برساند). سپس
سعی و تقصیر را به جا آورد و در این صورت،
عمره تمتّع وی کامل است. اما اگر کمتر از نصف، طواف کرده باشد، چنانچه پیش از تمام شدن وقت عمره تمتّع پاک شود، باید پس از
غسل، طواف را اعاده کند و بقیه اعمال را به جا آورد و چنانچه تا آخر وقت پاک نشود، باید
حج تمتّع را به
حج افراد تبدیل کند و پس از پاک شدن، ابتدا طواف ناقص عمره را تکمیل نموده، نماز بخواند و بعد بقیه طواف‌ها را به جا آورد.
البته برخی فقیهان گفته‌اند که در این فرض، زن مخیر است بین این که به حج افراد عدول کند و بین این که اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نمازش به جا آورد، سپس برای حج،
احرام بسته و به حج برود و پس از فراغت از حج و بازگشت به مکه، قضای طواف عمره را پیش از طواف حج به جا آورد. برخی فقها نیز اساساً تفاوتی میان ادای طواف کمتر یا بیشتر از نصف قائل نشده و بر آنند که در هر صورت، حج تمتّع تبدیل به افراد می‌شود.
نیز در صورتی که زن پس از پایان طواف و پیش از اقامه نماز طواف یا در بین نماز حائض شود، عمره وی صحیح است و باید پس از حصول طهارت و پیش از طواف حج،
نماز طواف را قضا کند.
زنی که بعد از عمره تمتّع و پیش از احرام حج، حیض ببیند، تغییری در وظیفه او پیش نمی‌آید و باید برای حج تمتّع محرم شود و به عرفات برود.
به تصریح فقها، در تمامی احکام مذکور، حکم زن نفساء همانند حکم زن حائض است؛ زیرا زنان نفساء و زنان حائض، در اعمالی که بر آنان واجب است یا کارهایی که از گردن آنان ساقط می‌شود، برابر هستند.
به نظر فقیهان، به استناد احادیث،
زن مستحاضه، در صورتی که به وظایف
استحاضه عمل نماید (یعنی همان وظایفی که برای نماز دارد)، می‌تواند طواف کند و در
مقام ابراهیم (علیه‌السّلام) نماز طواف را به جا آورد؛ زیرا استحاضه مانع از صحت طواف نیست.
مستحاضه کثیره باید تمام وظایفی را که برای نمازهای روزانه لازم است، برای طواف واجب و نماز آن نیز جداگانه انجام دهد. مگر اینکه از وقت غسل برای طواف، تا آخر نماز طواف، به نحوی پاک باشد که در باطن نیز آلودگی نباشد.
حج‌گزار باید پنج عمل طواف، نماز طواف، سعی،
طواف نساء و نماز آن را پس از اعمال
منا به جا آورد و نمی‌تواند آنها را پیش از وقوف به عرفات ادا کند. اما به نظر مشهور، برخی بانوان می‌توانند این اعمال را پیش از اعمال منا به جا آورند: بانوانی که نگران‌اند پس از مناسک منا دچار حیض یا نفاس گردند.
ولی اگر آنها را مقدم نکرد و حائض شد، باید پس از مناسک منا منتظر بماند تا عذر او برطرف شود.
ولی اگر نتواند تا وقت پاک شدن در مکه بماند، باید برای طواف حج و نماز آن و طواف نساء و نماز آن، نایب بگیرد و سعی را خودش به جا آورد. البته در انجام این اعمال باید ترتیب رعایت شود؛ یعنی ابتدا نایب او طواف حج و نماز آن را به جا آورد، پس از آن، زن سعی را انجام دهد و سپس نایب وی، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. برخی فقیهان، اساساً مقدم کردن اعمال در صورت ترس از حیض را نپذیرفته و تاکید کرده‌اند که اعمال حج، باید به ترتیب و در جای خود به جا آورده شود.
همچنین مقدم داشتن طواف نساء و نماز آن بر سعی، در حال اختیار، جایز نیست؛ ولی زنی که خوف آن دارد حائض شود و نتواند تا وقت پاک شدن صبر کند، می‌تواند پس از طواف حج و نماز آن، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و سپس سعی را به جا آورد. اگر تنها طواف نساء زن، باقیمانده باشد و حائض گردد، در حالی که نیمی از آن را پیش‌تر انجام داده باشد، فقها حج او را تمام دانسته و خروج از مکه را برای او جایز دانسته‌اند.
به نظر فقهای اهل سنت نیز زنی که پس از طواف افاضه حائض شود و تنها
طواف وداع او باقیمانده باشد، لازم نیست برای طواف وداع صبر کند و می‌تواند از مکه خارج شود.
به نظر فقیهان، بانوان باید در طواف، به جز صورت، به مقداری که در وضو شسته می‌شود و دستها تا مچ، پوشش شرعی را رعایت کنند. بر این اساس، تفاوت پوشش در طواف با نماز این است که پوشاندن پاها در نماز، در صورت نبودن نامحرم، واجب نیست. ولی در طواف، پوشاندن پاها نیز مانند سایر قسمت‌های بدن، لازم است. البته به نظر برخی پوشش از نامحرم، هرچند واجب است، ولی شرط صحت طواف نیست. همچنین بیرون آوردن کتف و بازوی دست راست از لباس احرام که به نظر فقیهان اهل سنت (جز مالکیان)
برای مردها در طواف مستحب است، برای زنان جایز نیست
؛ زیرا آشکار ساختن اعضای بدن، با اصل پوشش بدن زنان، ناسازگار است.
فقیهان اهل سنّت در طواف، «رَمَل» (تند راه رفتن همراه با نزدیک بودنِ گام‌ها به یکدیگر
یا به حرکت در آوردن کتف‌ها هنگام راه رفتن، مانند مبارزان در عرصه نبرد)
را به دلیل حدیث
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای مردان مستحب شمرده
ولی برای بانوان مستحب ندانسته‌اند.
ولی بیشتر فقهای امامی، رمَل را برای مرد و زن مستحب ندانسته‌اند.
به نظر برخی فقیهان اهل سنت، مستحب است بانوان شب‌ها طواف کنند؛ زیرا طواف در شب، با پوشیدگی آنان مناسب‌تر است و همچنین در شب، ازدحام جمعیت کمتر است و برای زنان امکان نزدیک شدن به
کعبه و
استلام حجرالاسود وجود دارد.
استلام حجرالاسود (دست کشیدن بر
حجرالاسود) و نیز بوسیدن آن، هر چند امری مستحب است، اما به نظر فقیهان امامی
و اهل سنت،
به استناد احادیث
از زنان برداشته شده است؛ زیرا این کار هم برای بانوان زحمت دارد و هم برای دیگران.
به نظر برخی فقیهان اهل سنت، استلام در وقت خلوت بودن اطراف کعبه و شب‌هنگام برای زنان استحباب دارد.
برخی فقهای امامی نیز استلام زنان را، در صورت ازدحام جمعیت، جایز نمی‌دانند.
فقهیان، به استناد احادیث،
قائلند ورود به خانه کعبه یکی از مستحبات مورد تاکید برای مردان است. ولی برای بانوان تاکید ندارد، بلکه تنها استحباب و فضیلت دارد.
برخی فقیهان افزوده‌اند که اگر زن بخواهد وارد کعبه شود، باید در غیر اوقات شلوغی و ازدحام وارد شود.
به نظر برخی فقها به استناد برخی احادیث، ورود زن مستحاضه به کعبه، در هیچ حالتی جایز نیست
و به نظر برخی دیگر، مراد از این احادیث، شدت
کراهت است، نه حرمت؛ زیرا استحاضه در حکم طهارت است.
از مستحبات سعی میان
صفا و مروه، «
هَرْوَله» (یعنی تندرفتن بدون دویدن) در بخشی از سعی و بالا رفتن بر کوه صفاست. ولی این استحباب، بنا بر نظر فقیهان امامی
و اهل سنت،
ویژه مردان است و شامل بانوان نمی‌شود. البته برخی فقیهان گفته‌اند که اگر محل سعی برای بانوان خلوت باشد، هروله کردن اشکالی ندارد.
همچنین به نظر فقیهان اهل سنت، سعی کردن در حال سواره برای زنان ممنوع است. در حالی که برای مردان جایز شمرده شده است.
به نظر فقیهان اهل سنت، در وقوف به عرفات، مستحب است که بانوان روی زمین و در حالت نشسته و نیز در کناره‌های صحرای عرفات وقوف کنند. در حالی که برای مردان، وقوف بر مرکب، وقوف در حالت ایستاده و در محل صخره‌های سیاه استحباب دارد.
اصل زمان وقوف در
مشعرالحرام (وقوف اختیاری) از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز
عید قربان است. اما با توجه به دشواری حرکت از مشعر به منا و به ویژه سختی اعمال روز عید قربان، بانوان می‌توانند در شب عید قربان، پس از آن که قدری در مشعرالحرام توقف کردند، پیش از فجر، به طرف منا حرکت کنند و حتی
رمی را که یکی از اعمال روز عید است، شبانه به جا آورند. این حکم به دلیل احادیث،
یکی از مصادیق وقوف اضطراری و مورد اتفاق فقیهان امامی،
و اهل سنت
است.
به نظر تمامی فقیهان، بانوان می‌توانند در شب عید قربان،
جمره عقبه را رمی کنند؛ هرچند از رمی در روز ناتوان نباشند. این حکم اختصاص به رمی روز عید دارد و رمی جمرات، در روزهای بعد، باید مانند دیگران، از طلوع آفتاب تا غروب انجام شود و رمی در شب جایز نیست. مگر برای کسی که از رمی در روز ناتوان باشد؛ مانند زنی که به سبب زیادی جمعیت نمی‌تواند در روز رمی کند. البته برخی فقها بر آنند که چنین زنی باید برای رمی، در روز نایب بگیرد. همچنین به نظر فقهای اهل سنت، بالا بردن دستها هنگام رمی که برای مردان مستحب شمرده شده است، برای بانوان استحبابی ندارد.
برخی فقها
به استناد برخی روایات،
قائل به استحباب
ذبح قربانی توسط خود حج‌گزار یا حضور او در کنار نائب در هنگام ذبح بوده و در این مسئله فرقی میان زن و مرد نگذاشته‌اند. برخی هم به استناد برخی احادیث،
به صراحت، ذبح بانوان را جایز شمرده‌اند. برخی ذبح قربانی را توسط مرد مسلمان بالغ عاقل دانای به احکام، مستحب دانسته و در صورت نبودن وی، انجام آن را به عهده زن می‌دانند.
برخی فقیهان اهل سنت نیز اساساً این استحباب را شامل بانوان ندانسته‌اند.
بنا بر نظر فقیهان امامی
و اهل سنت
به استناد روایات،
سر تراشیدن -که یکی از مناسک حج و عمره است
- ویژه مردان است و برای زنان جایز نیست. بلکه آنان باید به جای حلق، تقصیر کنند؛ یعنی مقداری از مو یا ناخن خود را بگیرند. البته برخی فقهای اهل سنت،
حلق را برای بانوان صرفاً مکروه دانسته و گفته‌اند که
تقصیر برای آنان بهتر است.
مشهور و بلکه اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامی، با استناد به اطلاق نصوص، قاعده اشتراک (اشتراک زن و مرد در احکام) و احادیث خاص، بر آنند که طواف نساء و نماز آن، علاوه بر مردان، بر زنان و حتی کودکان نیز واجب است و تا زمانی که حج‌گزار زن طواف نساء را به جا نیاورد، شوهرش بر او حلال نیست و اگر ازدواج نکرده باشد، ازدواج برای او حرام است.
تنها
علامه حلّی در این باره مناقشه کرده
و حرمت مرد بر زن، در صورت ترک طواف نساء توسط زن را بی‌دلیل دانسته است.
از مستحبات حج در
ایام تشریق (یازدهم تا سیزدهم ذی‌حجه) به نظر فقیهان امامی
و اهل سنت،
گفتن تکبیرهای مخصوص است. به تصریح برخی فقیهان، بانوان باید این تکبیرها را با صدای آهسته بگویند.
به نظر برخی فقیهان، جلوگیری از
عادت ماهانه (به وسیله خوردن قرص، تزریق آمپول و مانند آن)، برای عقب‌انداختن عادت ماهانه در ایام حج، چنانچه برای بدن ضرر نداشته باشد، جایز است. زنی که برای جلوگیری از عادت ماهانه قرص می‌خورد، چنانچه چیزی از او خارج شود و بداند که خون است، هرچند حداقل سه روز به طور مستمر و متصل به هم نباشد، حکم استحاضه را دارد و باید به وظیفه مُستحاضه عمل کند. همچنین زنی که به جهت خوردن قرص، نظم عادت ماهانه‌اش به هم می‌خورد، به طوری که گاهی در مدت طولانی خون و لکه می‌بیند، اگر به گونه‌ای است که خون حداقل سه روز استمرار دارد-هرچند بیرون نیاید، ولی در داخل آلوده به خون باشد-حکم
حیض دارد. ولی اگر کمتر از سه روز ادامه دارد، یا به طور مستمر نیست، یعنی گاهی آلودگی وجود دارد و گاهی وجود ندارد، باید به وظایف
مستحاضه عمل کند.
در صورت فاسد شدن حج به سبب
آمیزش، به نظر فقیهان امامی
و اهل سنت،
فرقی میان زن و مرد نیست. مشروط بر آن که هر دو راضی به مباشرت باشند. از این رو چنانچه زن از روی اختیار و با رضایت، حج خود را فاسد کند، هزینه
کفاره و مخارج حج قضا بر عهده خود اوست و تنها معادل
نفقه حَضَر بر عهده شوهر او خواهد بود ولی اگر زن احرام‌گزار راضی به آمیزش نبوده و شوهرش او را مجبور به مباشرت کرده باشد، اعمال او صحیح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود.
به نظر تمامی فقیهان امامی و اهل سنت، با این که زن و مرد در برخی احکام حج متفاوت‌اند، یکسانی میان نایب و منوب عنه در جنسیت، در حج نیابتی شرط نیست و همان گونه که مرد می‌تواند به
نیابت از مرد و زن حج گزارد، زن نیز می‌تواند برای ادای حج، نایب زن یا مردی شود.
به نظر مشهور فقها، شرایط نیابتِ زن همان شرایط نیابت مرد است (مانند
بلوغ،
عقل و بر عهده نداشتن حج واجب).
برخی فقیهان، به استناد برخی روایات،
دو شرط دیگر برای نیابت زن- به گونه مطلق یا تنها در صورت نیابت او از سوی مرد- افزوده‌اند:
صَرُورَه نبودن زن (بار اولی نباشد که حج انجام می‌دهد) و آگاه بودن به مسائل حج. ولی فقیهان دیگر با خدشه سندی در روایات مذکور و به استناد عمومیت سایر احادیث و نیز روایات خاص، مبنی بر صحت حج زن از طرف خواهر، برادر و پدر یا مردان دیگر، این شروط را نپذیرفته یا آنها را حمل بر استحباب کرده‌اند.
به تصریح فقیهان، زنان که در شب عید قربان، بعد از درک وقوف اضطراری مشعر به منا می‌روند، این کار عذر محسوب نمی‌شود و آنان هم می‌توانند نایب شوند.
(۱) مفید، محمد بن محمد بن نعمان، احکام النساء، تحقیق مهدی نجف، بیروت، دار المفید، ۱۴۱۴ق؛
(۲) ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستذکار، به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق؛
(۳) شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق؛
(۴) ابن‌نجیم، زین‌الدین بن ابراهیم، البحر الرائق، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛
(۵) کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق؛
(۶) حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق؛
(۷) سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛
(۸) حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴-۱۴۲۳ق؛
(۹) طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به کوشش سیدحسن‌موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش؛
(۱۰) ازهری، صالح بن عبدالله، الثمر الدانی علی رسالة القیروانی، بیروت، مکتبة الثقافیه، بی‌تا؛
(۱۱) حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۵ق؛
(۱۲) نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا؛
(۱۳) ابن‌عابدین، محمدامین، حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق؛
(۱۴) ماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الشافعی، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛
(۱۵) بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، تحقیق محمد تقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش؛
(۱۶) شروانی، عبدالحمید و عبادی، احمد بن قاسم، حواشی الشروانی و العبادی علی تحفة المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا؛
(۱۷) شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق؛
(۱۸) مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف بن علی‌اصغر فیضی، قاهره، دار المعارف، ۱۳۸۳ق؛
(۱۹) طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق؛
(۲۰) ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق؛
(۲۱) ربعی بن ماجه، محمد بن زید، سنن ابن‌ماجه، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق؛
(۲۲) ابوداود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی‌داود، تحقیق و تعلیق سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۰ق؛
(۲۳) دارقطنی، علی بن عمر، سنن دارقطنی، به کوشش منصور بن سید الشوری، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق؛
(۲۴) دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن دارمی، دمشق، مطبعة الاعتدال، ۱۳۴۹ق؛
(۲۵) السنن الکبری، بیهقی، احمد بن الحسین، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۶ق؛
(۲۶) نسائی، احمد بن علی، سنن النسائی، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت، دار الفکر، ۱۳۴۸ق؛
(۲۷) محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق؛
(۲۸) دردیر، احمد بن محمد، الشرح الکبیر، مصر، دار احیاء الکتب العربیه؛
(۲۹) ابن‌قدامه، عبدالرحمن، شرح الکبیر، بیروت دارالکتب العربی؛
(۳۰) نووی، یحیی بن شرف، شرح صحیح مسلم، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق؛
(۳۱) بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق؛
(۳۲) مقدسی، عبدالرحمن بن ابراهیم، العدة فی شرح العمده، قاهره، دار الحدیث، ۱۴۲۴ق؛
(۳۳) ابی‌طیب محمدشمس، عون المعبود، عظیم آبادی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق؛
(۳۴) حلبی، حمزة بن علی بن زهرة، غنیة النزوع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق (علیه‌السّلام)، ۱۴۱۷ق؛
(۳۵) رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیز، دار الفکر؛
(۳۶) حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق؛
(۳۷) حلبی، ابوالصلاح تقی‌الدین، الکافی فی الفقه، تحقیق استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، ۱۴۰۳ق؛
(۳۸) ابن‌قدامه، عبدالله، الکافی فی فقه الامام احمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛
(۳۹) کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش؛
(۴۰) خویی، سیدابوالقاسم، کتاب الحج، قم، لطفی، ۱۴۰۹ق؛
(۴۱) بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، به کوشش محمد حسن محمد اسماعیل شافعی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛
(۴۲) فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق؛
(۴۳) ابن‌مفلح، ابراهیم بن محمد، المبدع شرح المقنع، تحقیق محمدحسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛
(۴۴) طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، به کوشش محمدباقر بهبودی و سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مکتبة المرتضویه، ۱۳۵۱ش؛
(۴۵) سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق؛
(۴۶) هیثمی، علی بن ابی‌بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۸ق؛
(۴۷) مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق؛
(۴۸) نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، بیروت، دار الفکر؛
(۴۹) محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۱۰ق؛
(۵۰) حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق؛
(۵۱) موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق؛
(۵۲) اصبحی، مالک بن انس، المدونة الکبری، روایت سحنون بن سعید التنوخی، قاهره، دار السعاده، بی‌تا؛
(۵۳) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق؛
(۵۴) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق؛
(۵۵) نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق؛
(۵۶) شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، بیروت، دار الصادر، بی‌تا؛
(۵۷) محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش؛
(۵۸) خویی، سیدابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، به کوشش محمدرضا موسوی خلخالی، قم، انتشارات دار العلم، ۱۴۱۰ق؛
(۵۹) بیهقی، احمد بن حسین، معرفة السنن و الآثار، تحقیق کسروی حسین، بیروت، دار الکتب العلمیه؛
(۶۰) شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق؛
(۶۱) ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دار الکتب العربی؛
(۶۲) صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادی، ۱۴۱۵ق؛
(۶۳) مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق؛
(۶۴) صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق؛
(۶۵) خمینی، سیدروح‌الله، مناسک حج، تهران، مشعر، ۱۳۸۱ش؛
(۶۶) بهجت، محمدتقی، مناسک حج و عمره، قم، شفق، ۱۴۲۴ق؛
(۶۷) خمینی، سیدروح‌الله، منتخب مناسک حج، تهران، مشعر، ۱۴۲۶ق؛
(۶۸) حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق؛
(۶۹) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، مکتبة آیه‌الله سبزواری، ۱۴۱۶ق؛
(۷۰) براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، تحقیق موسسة سیدالشهداء، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۰۶ق؛
(۷۱) حطاب رعینی، محمد بن محمد، مواهب الجلیل، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق؛
(۷۲) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
•
دانشنامه حج و حرمین شریفین، ج۶، برگرفته از مقاله «حج بانوان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۴/۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
