• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس شراب‌خوار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس شرابخوار از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن شراب‌خوار در روز ماه رمضان، ساقی شراب، مست تا وقت هوشیاری و اقرار کننده در حالت مستی بحث می‌کند.
در برخی از عناوین فوق نص وارد شده، مثل مورد اوّل، اما هیچ‌یک از فقیهان شیعه به حبس در آن فتوا نداده‌اند و در بعضی از آن‌ها فقط فتوا هست بدون اینکه به نص و حدیثی مستند شده باشد.



۱. ابو علی الاشعری، عن محمد بن سالم، عن احمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر رفعه، عن ابی مریم، قال: اتی امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) بالنجاشی الشاعر قد شرب الخمر فی شهر رمضان فضربه ثمانین ثم حبسه لیلة، ثم دعی به من الغد، فضربه عشرین سوطا، فقال له: یا امیر المؤمنین! فقد ضربتنی فی شرب الخمر و هذه العشرین ما هی؟ فقال: هذا لتجرّیک علی شرب الخمر فی شهر رمضان؛
نجاشی شاعر را خدمت حضرت امیر (علیه‌السلام) آوردند. وی در روز رمضان شراب نوشیده بود حضرت هشتاد تازیانه به او زد و او را یک شب حبس کرد فردا او را فراخواند و بیست تازیانه دیگر به او زد. نجاشی گفت: ‌ای امیر مؤمنان! برای شرب خمر تازیانه زدی، ولی این بیست تا، دیگر چیست؟ فرمود: این برای گستاخی نوشیدن خمر در ماه رمضان است.
در اینجا به آرای برخی از فقهای شیعه در این باره اشاره می‌کنیم:
۱. ابن برّاج: اگر در ماه رمضان یا در مکان شریفی مثل حرم خداوند متعال و حرم رسول اللّه یا حرم یکی از امامان مسکر نوشید علاوه بر حد، تعزیر هم می‌شود، به جهت اینکه حرمت این زمان یا مکان را زیر پا گذاشته است.
۲. علّامه حلّی: اگر در ماه رمضان یا در مکان و زمان شریفی مسکر نوشید، حد بر او جاری می‌شود و سپس به مقداری که امام صلاح بداند تعزیر می‌شود.
[۷] قمی، عباس، تحریر الکلام، ج۲، ص۲۲۷.

۳. شیخ عباس قمی: هر کس در ماه رمضان خمر بنوشد هشتاد تازیانه می‌خورد و یک شب زندانی می‌شود و سپس برای حرمت ماه، بیست تازیانه می‌خورد. حضرت علی (علیه‌السلام) با نجاشی شاعر چنین کرد.
[۸] حر عاملی، محمد بن حسن، لبّ الوسائل (در ضمن بدایة الهدایه از حرّ عاملی)، ج۲، ص۴۶۸.

نظر نگارنده: شاید این حبس در فاصلۀ میان دو حد (یا یک حد و یک تعزیر) برای ترس از فرار باشد نه اینکه یک عقوبت مستقل باشد که شراب‌خوار روز ماه رمضان، مستحقّ آن باشد؛ بر خلاف آن چه از لبّ الوسائل و ولایة الفقیه،
[۹] حر عاملی، محمد بن حسن، لبّ الوسائل (در ضمن بدایة الهدایه از حرّ عاملی)، ج۲، ص۴۵۱.
برمی‌آید.
۴. آیةاللّه خوانساری: ادعا شده که خلافی در وجوب حکم، یعنی عقوبت بیشتر از حد به جهت شکستن حرمت مکان یا زمان نیست؛ مانند وجوب اصل حد. ولی در این مطلب اشکال است؛ زیرا اگر در روایت مرسل مذکور، از جهت ارسال اشکالی نباشد حکایت از فعل است و جهت وجوب و استحباب دانسته نشد پس دلیلی بر وجوب نیست و علتی که ذکر شد به گونه‌ای نیست که از آن وجوب استفاده شود.


شافعی: بفرمایید اگر مردی به دیگری خمر نوشانید، آیا هر دو حدّ خمر می‌خورند یا فقط کسی که می‌نوشد، حد می‌خورد؟ … گفت: … حد نمی‌خورد، مگر فاعل و کشته نمی‌شود مگر قاتل، ولی دیگری تعزیر و حبس می‌شود.
[۱۱] شافعی محمد بن ادریس، الامّ، ج۷، ص۳۳۱.
[۱۲] نک: ابن جلاب بصری، عبیدالله بن حسین، التفریع، ج۲، ص۲۲۶.

نظر نگارنده: در حدیث مناهی آمده است: محمد بن علی بن الحسین باسناده، عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق، عن آبائه (علیهم‌السّلام): انّ رسول اللّه نهی ان یشتری الخمر، و ان یسقی الخمر، و قال: لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولة الیه؛ همانا رسول اللّه نهی کرد که شراب، فروخته و یا نوشانده شود و فرمود: خداوند لعنت کند شراب را و کسی که آن را کاشته است و کسی که آن را فشرده است و نوشندۀ آن و نوشانندۀ آن و فروشنده و خریدار آن و خورندۀ پول آن و کسی که آن را حمل و نقل می‌کند و کسی که شراب برای او برده می‌شود.
این روایت را با کمی تفاوت، ابن ابی‌شیبه نیز نقل کرده است.
پس می‌توان گفت: نوشاندن شراب با توجه به این روایت، حرام و کمک بر گناه است و از این رو تعزیر می‌شود، البته در صورتی که بگوییم: تعزیر بر محرمات، شامل حبس هم می‌شود. لکن بعضی گفته‌اند: سند روایت «مناهی»، ضعیف است و هر اعانتی حرام نیست و من کسی از فقیهان را ندیدم که متعرّض این فرع شده باشد.


ابو ماجد حنفی: من نزد عبداللّه بن مسعود نشسته بودم یکی از مسلمانی پسر برادرش را پیش او آورد و گفت: ‌ای ابو عبدالرحمن! این پسر برادرم را مست یافتم. عبداللّه گفت: خوب تکانش دهید و دهانش را بو کنید. تکانش دادند و دهانش را بو کردند دیدند مست است. او را به زندان بردند فردا که شد من آمدم و او را آوردند.
بیهقی: ابو عبیده گفت: این حدیث را برخی از اهل علم قبول ندارند. شیخ گفته است: به جهت اینکه یحیی بن جابر ضعیف و ابو ماجد مجهول است.
نظر نگارنده: وجهی برای تاخیر حد نیست، مگر اینکه گفته شود: آدم مست چون درد و شکنجۀ حد را حس نمی‌کند برای اینکه آن را بچشد تاخیر می‌افتد یا نصّی در مقام- اگر باشد- هست و شیخ طوسی هم به فاصله فتوا داده بدون اینکه به حبس اشاره کند و گفته است: بر مست در حالت مستی حد جاری نمی‌شود، بلکه صبر می‌کنند تا هوشیار شود بعد بر او حد جاری می‌شود.
بیهقی: فقیهان اهل مدینه می‌گفتند: مست تازیانه نمی‌خورد تا هوشیار شود.


مست اگر به حقّی اقرار کرد از او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا از نظر ما اقرارهای مست غیر از آن چه دلیل داریم؛ مثل ضمان تلف‌شده‌ها، کافی نیست. آری، از فقیهان ما ابن جنید اسکافی نظرش این است که اقرار مست پذیرفته می‌شود. ولی از نظر اهل سنّت اقرارهای مست در حقّ الناس قبول می‌شود؛ مانند اقرار به قذف که حبس می‌شود تا هوشیار شود و برای قذف حد می‌خورد سپس حبس می‌شود و برای شرب خمر حد می‌خورد.


۱. شیخ طوسی: از نظر ما حکم اقرار مست در مورد چیزهایی که به نفع یا به ضررش می‌باشد، فرق می‌کند؛ مثلا از نظر ما سخن او در مورد طلاق، عتق و همۀ عقودش صحیح نیست، امّا اگر زنا کرد یا لواط کرد یا جنابت انجام داد یا قذف نمود یا دزدی کرد، مثل آدم هوشیار همۀ این احکام بر او بار می‌شود. امّا در مورد کفر، صحیح این است که بگوییم: حکم کفر بر او بار می‌شود.
۲. محقق حلّی: حتما اقرارکننده باید مکلّف، حرّ، مختار و جایز التصرف باشد … و اگر مجنون اقرار کرد صحیح نیست همچنین آدم مکره و مست.
۳. علّامه حلّی: محجوران هفت دسته‌اند: … دوم، مجنون است که در همۀ موارد قولش مردود است و در حکم آن است آدم خواب، بی‌هوش، مبتلا به برسام (که هذیان می‌گوید)، مست و کسی که[داروی] خواب‌آور خورده است، گرچه با قصد بدون هیچ ضرورتی باشد.
۴. سیّد عاملی: امّا در مورد مست، در تذکرة الفقهاء گفته است: مستی که در حال مستی نمی‌فهمد یا خوب نمی‌فهمد، اقرارش از نظر همۀ علمای ما پذیرفته نیست و نیز گفته است: از نظر ما فرقی نمی‌کند در اینکه از روی عمد مست کرده باشد یا نه؛ و به مخالفت ابو علی که گفته است: اگر مستی او به جهت نوشیدن اختیاری حرام باشد، به اقرار خودش ملزم می‌شود همچنان که ملزم می‌شود نمازش را قضا کند، التفات نمی‌شود و در این کلام ابو علی اشکال است؛ زیرا اینکه از او خواسته می‌شود نمازش را قضا کند، اقتضا ندارد که به دیگر اقوال و افعالش توجه شود. و چه بسا بین آن که عمدا مست کرده و غیر آن، فرق است …
۵. شیخ محمدحسن نجفی گفته است: همچنین اقرار از جانب مست، هرچند به وسیلۀ حرام باشد، صحیح نیست گرچه قضای نماز بر او واجب است بر خلاف اسکافی که گفته است: هر کس با حرام و با اختیار مست کرده باشد، ملزم به اقرار آن می‌شود …


جزیری: (از اهل سنّت نقل کرده است که اقرارهای وی قبول می‌شود): علما گفته‌اند: اگر مست به حقّی از حقّ الناس اقرار کرد، برای مجازاتش آن حق از او گرفته می‌شود؛ چون خودش به خودش نقص و ضرر وارد کرده است. پس وقتی به قذف مرد یا زن مسلمان در حال مستی اقرار کرد حبس می‌شود تا هوشیار شود و حدّ قذف می‌خورد. باز زندانی می‌شود تا تحمّل پیدا کند آن وقت، بار دیگر برای شرب خمر حد می‌خورد.


۱. عن معمر، عن ایوب، عن ابن سیرین، قال: کان ابو محجن لا یزال یجلد فی الخمر، فلمّا اکثر علیهم سجنوه و اوثقوه …؛ ابو محجن پیوسته به دلیل شرب خمر حد می‌خورد؛ چون در این کار زیاده‌روی کرد (و ترسی از حد و تازیانه نداشت)؛ زندانی‌اش کردند و در بندش کشیدند …
نظر نگارنده: امّا از نظر ما، مرتکبان گناه کبیره، در مرتبۀ سوم یا چهارم بعد از اقامۀ دو بار حد، کشته می‌شوند. پس جایی برای زندان و دربند کشیدن نیست. ابو محجن، نامش عمرو بن حبیب ثقفی از صحابه است که در سال نهم اسلام آورد. او غرق در شراب‌خواری بود که از ترس حد و سرزنش، آن را ترک نمی‌کرد. عمر او را هفت یا هشت بار تازیانه زد و به جزیره‌ای در دریا تبعید کرد …
نظر نگارنده: عجیب نیست که صحابیی شراب بنوشد. عبدالرزاق در مصنّف خود بابی را به عنوان؛ فیمن حدّ من اصحاب النبی؛ اصحابی که حد خوردند» قرار داده است و این دلالت می‌کند که نظریۀ «عدالت صحابه» صحیح نیست.


۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۱۶، ح۱۵.    
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (به نقل از:کافی)، ج۱۸، ص۴۷۴، ح۱.    
۳. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۰، ص۲۹۷، ح۷۲.    
۴. صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبدالرزاق، ج۷، ص۳۸۲، ح۱۳۵۵۶.    
۵. ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۵۳۶.    
۶. نک:حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۱۹.    
۷. قمی، عباس، تحریر الکلام، ج۲، ص۲۲۷.
۸. حر عاملی، محمد بن حسن، لبّ الوسائل (در ضمن بدایة الهدایه از حرّ عاملی)، ج۲، ص۴۶۸.
۹. حر عاملی، محمد بن حسن، لبّ الوسائل (در ضمن بدایة الهدایه از حرّ عاملی)، ج۲، ص۴۵۱.
۱۰. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج۷، ص۶۵.    
۱۱. شافعی محمد بن ادریس، الامّ، ج۷، ص۳۳۱.
۱۲. نک: ابن جلاب بصری، عبیدالله بن حسین، التفریع، ج۲، ص۲۲۶.
۱۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۱۶۵، ح۵.    
۱۴. نک:مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، ج۲۲، ص۲۵۴.    
۱۵. ابن ابی‌شیبه، ابوبکر، مصنّف ابن ابی‌شیبه، ج۴، ص۴۱۳، ح۲۱۶۲۶.    
۱۶. نک:متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمّال، ج۵، ص۳۴۸، ح۱۳۱۷۷.    
۱۷. طبرانی، سلیمان بن احمد، معجم الکبیر، ج۱۲، ص۲۳۳، ح۱۲۹۷۶.    
۱۸. ابن ابی‌شیبه، ابوبکر، مصنّف ابن ابی‌شیبه، ج۵، ص۵۲۴، ح۲۸۶۲۵.    
۱۹. صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبدالرزاق، ج۷، ص۳۷۰، ح۱۳۵۱۹.    
۲۰. متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمّال، ج۵، ص۴۰۱، ح۱۳۴۲۶.    
۲۱. بیهقی، ابوبکر، سنن الکبری، ج۸، ص۵۵۱.    
۲۲. طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۱۲.    
۲۳. نک:ابن حزم‌ اندلسی، علی بن احمد، المحلّی، ج۱۱، ص۳۷۱.    
۲۴. موصای، ابن مودود، الاختیار، ج۴، ص۹۸.    
۲۵. بیهقی، ابوبکر، سنن الکبری، ج۸، ص۵۵۱.    
۲۶. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۸۷.    
۲۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۱۸.    
۲۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۳.    
۲۹. حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۲۸.    
۳۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۴.    
۳۱. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۳۰.    
۳۲. صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبدالرزاق، ج۹، ص۲۴۳.    
۳۳. شهید ثانی، روضة البهیّه، ج۹، ص۲۰۵.    
۳۴. شهید ثانی، روضة البهیّه، ج۹، ص۳۴۵.    
۳۵. ابن اثیر، عزالدین، اسد الغابه، ج۵، ص۲۹۰.    
۳۶. صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبدالرزاق، ج۹، ص۲۴۰.    



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۷۹-۲۸۵.






جعبه ابزار