• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: جد (مفردات‌قرآن)، جدّ (لغات‌قرآن)، جدد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جدّ (مقالات مرتبط).
دیگر کاربردها: جد (ابهام‌زدایی).


پدربزرگ پدری و مادری و پدرانشان را جد مي گويند و از آن در بابهاى زکات، حج، تجارت، وکالت، هبه، وصیت، نکاح، طلاق، ارث، حدود و قصاص سخن رفته و احکامى مشترک بين جدّ پدرى و مادرى و خصوص جدّ پدرى بر آن مترتب گشته است که به آنها اشاره مى‌شود.




۱.۱ - نفقه جد

نفقه جدّ فقیر در فرض نداشتن فرزند يا فقر وى، بر نوه، اعم از پسرى و دخترى واجب است
[۱] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۷.    
[۲] تحریر الوسیلة ج۲، ص۳۲۲.    
؛ از اين رو، نوه نمى‌تواند زکات خود را به جدّ فقيرش بدهد.
[۳] النهایة، ج۱، ص۱۸۶.    
[۴] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۷.    

جدّ هرچه هم بالا رود قابل تملک نيست
[۵] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۴۱.    
و از نظر طبقات ارث در طبقه دوم قرار دارد و تا زمانى که جدّ پايين‌تر و نزديک‌تر زنده باشد نوبت به جدّ بالاتر نمى‌رسد.
[۶] جواهر الکلام، ج۳۹، ص۸-۹.    


۱.۲ - ارث جد

با وجود پدر و مادر، جدّ ارث نمى‌برد؛ ليکن مستحب است در فرضى که سهم والدین افزون بر يک ششم باشد، يک ششم‌ از اصل مال را به عنوان طعمه بين پدر و مادر خود به طور مساوى قسمت کنند. بنابر اين، اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند يک سوم مال به مادر و دو سوم ديگر به پدر مى‌رسد. در اين فرض سهم هريک از يک ششم اصل مال بيشتر است. در اين صورت اگر ميت جدّ و جدّه پدرى و مادرى داشته باشد، عمل به استحباب اقتضا مى‌کند مادر ميت نصف سهم خود را که يک ششم اصل ترکه است و پدر ميت يک چهارم سهم خود را- که آن نيز يک ششم اصل ترکه است- به پدر و مادر خويش بدهند.
[۷] جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۳۹-۱۴۳.    

اگر وارث ميت تنها جدّ پدرى يا مادرى او باشد، همه ارث به او مى‌رسد
[۸] جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۲.    
و چنانچه جدّ پدرى با برادر يا خواهر پدرى و مادرى و يا پدرى ميت باشد، همچون برادر ميت منظور مى‌شود و بر اساس حکم دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن، مال را ميان خود قسمت مى‌کنند. به عنوان مثال اگر وارث ميت جدّ پدرى با يک برادر باشد، به هريک نصف مى‌رسد و اگر جدّ پدرى با يک برادر و يک خواهر باشد به هريک از جدّ و برادر ميت دو پنجم و به خواهر او يک پنجم داده مى‌شود.
[۹] جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۷.    
[۱۰] منهاج الصالحين (خويى)، ج۲، ص۳۶۴.
[۱۱] تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۸۵.    

اگر وارث، جدّ مادرى و برادر و خواهر مادرى ميت باشند، جدّ همچون برادر مادرى منظور و مال به طور مساوى بين ايشان تقسيم مى‌شود
[۱۲] جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۵.    

و اگر وارث، جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى ميت باشند، يک سوم مال به جدّ و جدّه مادرى مى‌رسد که به طور مساوى بين آن دو تقسيم مى‌شود و دو سوم ديگر به جدّ و جدّه پدرى داده مى‌شود که سهم جدّ دو برابر سهم جدّه خواهد بود.
[۱۳] جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۲.    
[۱۴] جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۵-۱۵۷.    
[۱۵] مسالک الافهام، ج۱۳، ص۱۴۴.    

همچنين است فرضى که همراه جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى، خواهر و برادر ميت نيز وجود داشته باشند. در اين فرض يک سوم مال بين جدّ و جدّه مادرى و خواهر و برادر مادرى ميت به طور مساوى تقسيم مى‌شود و دو سوم ديگر، به جدّ و جدّه پدرى و خواهر و برادر پدرى ميت داده مى‌شود؛ سهم مرد دو برابر سهم زن.
[۱۶] تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۸۴-۳۸۵.    

اگر با اجداد، زوجه يا زوج ميت باشد، پس از پرداخت سهم همسر، يک سوم به‌ جدّ و جدّه مادرى ميت و باقى مانده به جدّ و جدّه پدرى پرداخت مى‌شود.
[۱۷] منهاج الصالحين (خوئى)، ج۲، ص۳۶۴-۳۶۵.
[۱۸] منهاج الصالحين (سيد محسن حکيم)، ج۲، ص۳۹۷.
[۱۹] کلمة التقوى، ج۷، ص۲۹۸.

اگر وارثان ميت اجداد هشتگانه باشند يعنى جد و جدّه پدرى پدر ميت و جدّ و جدّه مادرى پدر ميت به همراه جدّ و جدّه پدرى مادر ميت و جّد و جدّه مادرى مادر ميت، بنابر قول مشهور يک سوّم به اجداد مادر داده مى‌شود که به طورى مساوى ميانشان تقسيم مى‌گردد و دو سوّم به اجداد پدرى که دو سوّم از آن به جدّ و جدّه پدرى پدر ميت و يک سوّم به جدّ و جدّه مادرى پدر ميت داده مى‌شود.
[۲۰] کشف اللثام، ج۹، ص۴۳۱.


۱.۳ - جد و وصيت

جدّ از اهل بيت به شمار مى‌رود؛ از اين رو، اگر کسى مالى براى اهل بيت خويش وصيت کند، جدّش را نيز دربر مى‌گيرد.
[۲۱] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۸۶.    
[۲۲] الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۵۰.    

ازدواج جدّ با نوه (دختران دختر و دختران پسر و هرچه پايين‌تر) حرام و باطل است.
[۲۳] جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۳۸.    




۲.۱ - ولايت جد

جدّ پدرى همچون پدر بر نوه نابالغ، بالغ غير رشید و دیوانه ولایت دارد و آنچه از تصرفات براى پدر به جهت ولايت او ثابت است براى جدّ پدرى نيز ثابت خواهد بود .
همچنین ولیّ (میت) که مزاحمت او جایز نیست و یا باید از او اذن گرفت، کسی است که با نسب یا سبب از میّت ارث می‌برد و مرتبه ولایت آن‌ها طبق ترتیب طبقات ارث است، بنابراین کسانی که در طبقه اول ارث می‌باشند، مقدم بر طبقه دوم می‌باشند و طبقه دوم مقدم بر سوم است.
[۲۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۷۱، کتاب الطهارة، فصل فی احکام الاموات، القول فی غسل المیت، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و در طبقه دوم بنابر وجهی، جد مقدم بر برادران است هرچند که خالی از تامل نیست.
[۲۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۷۱، کتاب الطهارة، فصل فی احکام الاموات، القول فی غسل المیت، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۲ - موارد اشتراک جد با پدر

برای پدر و جد پدری - اگرچه بالا رود - جایز است که با خریدوفروش و اجاره و غیر این‌ها در مال نابالغ تصرف کنند، و هرکدام از آن دو در ولایت، مستقل می‌باشند. و اقوی آن است که در آن‌ها عدالت معتبر نیست. و در نفوذ تصرف آن‌ها، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط - به مراعات نمودن مصلحت - سزاوار نیست. و چنان که برای آن‌ها ولایت انواع تصرفات در مال او هست، همچنین بر خود او در اجاره دادن و تزویج و غیر این‌ها ولایت دارند به جز طلاق؛ که اختیار آن را ندارند، بلکه باید در انتظار بلوغش بود. و آیا فسخ کردن عقد نکاح - وقتی موجب آن موجود باشد - و بخشیدن مدت در متعه، ملحق به طلاق است؟ دو وجه، بلکه‌ دو قول است که اقوای آن‌ها ملحق نشدن است.»
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس «اگر ولیّ چیزی را برای مولّی علیه با بیع خیار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و رد ثمن، محجور بودن او بر طرف شود، ظاهر آن است که رد ثمن با رساندن آن به مولّی علیه، تحقق پیدا می‌کند پس فروشنده به این وسیله (رساندن به مولّی علیه) مالک فسخ می‌شود. و بعد از سلب شدن ولایت از ولیّ، رد به او کفایت نمی‌کند. و اگر یکی از دو ولیّ - مانند پدر - بخرد، آیا با رد ثمن به ولیّ دیگر - مانند جد - فسخ صحیح است یا نه؟ بعید نیست که چنین باشد، مخصوصاً درصورتی‌که در مثال مذکور رد به پدر ممکن نباشد.»
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۴، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث خیار الشرط، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

جدّ پدرى- علاوه بر موضوع ولايت- در موارد زير با پدر مشترک است:
از روزه‌های مکروه است: روزه مستحبی فرزند، بدون اذن پدرش اگر اسباب اذیّت پدر - به‌خاطر محبت به فرزندش - نشود. و اگر نهی کند، احتیاط نباید ترک شود، اگرچه باعث اذیّت پدر هم نباشد و همچنین است منع مادر. و بنابر احتیاط (واجب) این حکم درباره فرزند هرچند پایین برود (نوه و نبیره) و پدر هرچند بالا برود (جد، جد پدر) جریان دارد، بلکه بهتر است اذن مادر نیز مراعات شود.
[۲۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۲۰، کتاب الصوم، القول فی اقسام الصوم، واما المکروه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

استحباب مُحرِم کردن نوه غير ممیز و يا مجنون خود؛
[۲۹] جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    

امام خمینی در این باره می‌نویسد: در محُرم نمودن بچه غیر ممیّز، احتیاط (مستحب) آن است که به ولیّ شرعی؛ یعنی پدر و جد و وصیّ یکی از آن دو و حاکم شرع و امین او یا وکیل از طرف آنان و مادر - اگرچه ولیّ نیست - اکتفا شود، و سرایت دادن آن به غیر ولیّ شرعی از قبیل کسی که سرپرستی بچه را دارد و عهده‌دار کارهای او است، مورد اشکال است گرچه خالی از قرب نیست.
[۳۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۰، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

عدم جريان حدّ سرقت بر جدّ در جايى که از مال نوه خود دزدى کرده باشد؛
[۳۱] جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۷-۴۸۸.    
[۳۲] مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۸۷.    

عدم جواز قصاص در مقابل قتل نوه و لزوم عقد هبه به محض بخشيدن چيزى به نوه خود.
[۳۳] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۷۳.    

بين پدر و فرزند ربا نيست. در اينکه بين جدّ و نوه خود ربا هست يا نه، اختلاف است.
[۳۴] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۷۸.    


۲.۳ - نفقه نوه فقير بر جد

نفقه نوه فقير در صورت فقر فرزند و پدر يا نبودن آن دو بر عهده جدّ پدرى- و هرچه بالاتر- است و بنابر مشهور در نبود يا فقر جدّ بر عهده مادر و با نبود يا فقر مادر بر عهده جدّ و جدّه مادرى و هرچه بالاتر است.
[۳۵] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۸۱.    
[۳۶] تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۲۲.    


۲.۴ - حضانت نوه توسط جد

با نبودن پدر و مادر، جدّ پدرى براى حضانت نسبت به ديگران اولویت دارد.
[۳۷] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۵.    


۱. ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۷.    
۲. ↑ تحریر الوسیلة ج۲، ص۳۲۲.    
۳. ↑ النهایة، ج۱، ص۱۸۶.    
۴. ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۷.    
۵. ↑ جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۴۱.    
۶. ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۸-۹.    
۷. ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۳۹-۱۴۳.    
۸. ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۲.    
۹. ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۷.    
۱۰. ↑ منهاج الصالحين (خويى)، ج۲، ص۳۶۴.
۱۱. ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۸۵.    
۱۲. ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۵.    
۱۳. ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۲.    
۱۴. ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵۵-۱۵۷.    
۱۵. ↑ مسالک الافهام، ج۱۳، ص۱۴۴.    
۱۶. ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۸۴-۳۸۵.    
۱۷. ↑ منهاج الصالحين (خوئى)، ج۲، ص۳۶۴-۳۶۵.
۱۸. ↑ منهاج الصالحين (سيد محسن حکيم)، ج۲، ص۳۹۷.
۱۹. ↑ کلمة التقوى، ج۷، ص۲۹۸.
۲۰. ↑ کشف اللثام، ج۹، ص۴۳۱.
۲۱. ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۸۶.    
۲۲. ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۵۰.    
۲۳. ↑ جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۳۸.    
۲۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۷۱، کتاب الطهارة، فصل فی احکام الاموات، القول فی غسل المیت، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۷۱، کتاب الطهارة، فصل فی احکام الاموات، القول فی غسل المیت، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۴، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث خیار الشرط، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۲۰، کتاب الصوم، القول فی اقسام الصوم، واما المکروه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۹. ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    
۳۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۰، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۱. ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۷-۴۸۸.    
۳۲. ↑ مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۸۷.    
۳۳. ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۷۳.    
۳۴. ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۷۸.    
۳۵. ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۸۱.    
۳۶. ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۲۲.    
۳۷. ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۵.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۱-۵۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ارث | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | نکاح
جعبه ابزار