تنقیح مبانی العروة - کتاب الاجتهاد و التقلید (تبریزی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب « تنقيح مبانى العروة: الاجتهاد
و التقليد
و الطهارة» اثر
آیت الله میرزا جواد تبریزی ، از شروح تحقيقى معاصر بر
احکام و مسايل
و مبانى
عروة الوثقی است كه در آن فروعات مرتبط به
اجتهاد ،
تقلید ،
احتیاط و بخش‌هايى از مباحث
طهارت و احكام آب‌ها بررسى شده
و ادله مبانى اصولى
و نكات رجالى
و قواعد نظرى متعددى طرح شده است.
معظم له در سال ۱۳۰۵ شمسى در شهرستان
تبریز در ميان خانواده‌اى مذهبى چشم به جهان گشودند. تحصيلات
علوم جديد تا پايان سال دوم دبيرستان را در همان شهر به آخر رساندند. پس از سپرى نمودن تحصيلات جديد، با شوق فراوان
و عليرغم مخالفت اطرافيان، به
مدرسه طالبیه تبريز روى آورد
و در سال ۱۳۲۳ در سن ۱۸ سالگى تحصيل
علوم دينى را آغاز نمود
و طى چهار سال، مقدمات
و مقدارى از دروس سطح را در شهر تبريز به پايان رساند. در سال ۱۳۲۷ شمسى شهر تبريز را ترك نمود
و وارد
حوزه علمیه قم شد. ايشان در
قم دوره سطح را به پايان برده
و در اوج شكوفايى
علم و فقاهت
و غناى حوزه وارد درس خارج اساتيدى همچون مرحوم
آیت الله العظمی سید محمّد حجت و مرحوم
آیت الله العظمی بروجردی ( قدس الله اسرارهما) شدند
و همزمان با آن مشغول تدريس كتب سطح نيز گرديدند.
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی در سال ۱۳۳۲ شمسى جهت ادامه تحصيلات به
نجف اشرف عزيمت نمودند
و از افاضات مرحوم آيت الله حاج
سید عبدالهادی شیرازی ( رحمه الله)
و مرحوم
آیت الله العظمی خوئی ( رحمه الله) استفاده كردند، حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ جواد تبريزى پس از گذشت ۲۳ سال حضور دائم
و فعال
و جدّى در حوزه مقدس نجف اشرف
و استفاده
و افاده
و تحقيق
و تدريس
و تبليغ، سرانجام در سال ۱۳۵۵ شمسى به هنگام مراجعت از زيارت
سید الشهداء حسین بن علی علیهما السلام به سمت نجف، توسط رژيم بعث
عراق دستگير
و به ايران فرستاده شدند. پس از ورود به
ایران ، مجدداً به حوزه
علميه قم مشرف
و فعاليتهاى خود را از سر گرفتند
و از تمامى وقت خود در مسير تحقيق
و تأليف
و بحث
و تدريس
و تربيت شاگردان استفاده مى‌نمودند. معظم له در طول ساليان دراز تدريس، هزاران طلبه فاضل را به جامعه اسلامى تحويل داده‌اند
و در طول اين مدت حوزه درس ايشان يكى از شلوغترين حوزه‌هاى درسى بوده است.
هدف نويسنده، شناسايى ادله فقهى مسايل فتوايى
سید محمد کاظم یزدی و اشاره به ابعاد
و جوانب هر مسئله در فقه
شیعه است.
ذيل متن، نكات تحقيقى به صورت استدلالى مطرح شده
و كنكاش دقيقى در ادله
استنباط و شناسايى مبناى هر نظريه صورت گرفته است.
اولين مسئله عروه اين است كه بر هر مكلف
واجب است در عبادات
و معاملات، يا مجتهد يا مقلد
و يا محتاط باشد. اين
وجوب، عقلى است
و از باب دفع ضرر محتمل است. در تبيين اين اصل مبانى
و ادله فقهى
احتیاط و شرايط عمل به آن
و نيز تعريف تقليد، ادله جواز تقليد،
تقلید از ميت، عدول از تقليد
و مبناى فقهى هر كدام بررسى شده است. در تقليد از
اعلم، شارح
و ماتن مبانى مشتركى دارند اما در زمانى كه مجتهدان در فضيلت مساوى باشند شارح با صاحب عروه
اختلاف مبنا
و فتوا دارد. آيت الله تبريزى مبانى اين مسئله را به تفصيل بررسى كرده سپس به مسئله عدم وجود
اعلم و جواز تقليد از غير
اعلم پرداخته است.
در مسئله جواز بقا بر ميت هم اين اختلاف نظر وجود دارد
و جوانب مختلف اين موضوع بررسى شده است. مبحث بعدى حكم
جاهل قاصر و مقصر در برخورد با تكليف شرعى است. تقليد از
اعلم در مسئله ۱۷
و ۱۸ هم با تفصيل بيشترى تبيين فقهى شده است. راه‌هاى شناخت مجتهد
و شهادت عدلين موضوع بعدى است. ادله استنباطى اين مسئله، روايات مربوط به قضاوت
و رفع خصومت ميان متدافعين است.
شرايط
اجتهاد مانند
بلوغ ،
عقل ،
ایمان و عدالت، رجوليت
و حریت در مسايل ۲۱
و ۲۲ تشريح شده
و مبانى آن در ذيل بحث بيان شده است; آن‌گاه از مبانى مجتهد مطلق
و متجزى بحث شده اما در لابه‌لاى آن مبحث عدالت در اجتهاد دوباره مطرح شده
و به اين جهت تلاش گرديده حقيقت
و ماهيت عدالت
و توصيف آن به ملكه بازدارنده با اشاره به اقوال مختلف فقها ارائه گردد. با
استناد به صحيحه
ابن ابی یعفور عدالت به حسن ظاهر توصيف گرديده است.
وجوب شناخت اجزا، شرايط، موانع
و مقدمات عبادات بر ملكف
و نيز
وجوب تعلم مسايل شك از ديگر موضوعات عمومى است كه صرف نظر از اين كه شخص، مقلد يا مجتهد باشد، مطرح گرديده است.
تقليد در
واجبات و محرمات تفاوتى با تقليد در مستحبات
و مكروهات
و مباحات از لحاظ
وجوب اين تقليد وجود ندارد
و شارح عروه سعى كرده مبناى نظرى اين
وجوب را توضيح دهد. تبعيض در تقليد به مفهوم تقسيم مباحث تقليدى از سوى مكلف
و ارجاع هر بخش به يك مجتهد از فروعات مهمى است كه با تحقيق بيشترى روشن شده است. مباحث
و تفريعات گسترده تقليد در متن عروه با پراكندگى
و تكرار ارائه شده از اين رو در ادامه اين مباحث از بخشى از فروعات بقاى بر ميت، تحقق تقليد، اقسام احتياط، اختلاف در نقل فتوا، تشخيص موارد احتياط، تقليد در فروع
و اصول، عدم اعتبار
اعلميت در امور جسميه
و قضاوت و خمس و عدم جواز تقليد از مجتهد غير
عادل بحث گرديده است.
بخش دوم كتاب
و سلسله دروس تنقيح مبانى عروه به تشريح دلايل
و پشتوانه‌هاى فقهى احكام
طهارت اختصاص يافته
و در آن
احکام آب‌ها،
آب مضاف و مطلق ،
آب جاری ،
آب راکد ،
آب باران ،
آب حمام ،
آب چاه ،
آب مستعمل و مشکوک مطرح شده است. در آب مضاف موضوع
نجاست و تنجس
و تغيير
و نحوه مصداقيت آنها بررسى شده است.
آب جارى با ملاقات با متنجس، نجاست نمى‌يابد اما در اينكه بخشى از آب جارى تغيير يابد چه حكمى دارد؟ شقوق مختلف آن طرح شده است. در آب راكد به دلايل
و روايات مختلفى كه در منابع روايى وجود دارد
استدلال شده
و احكام آن به روشنى از اين ادله استنباط گرديده است; بيشترين مباحث احكام آب‌ها، به آب راكد
و فروعات آن
اختصاص يافته
و در آن به احكام آب قليل، مقدار كر
و نحوه مساحت
و توزيع كر
و نحوه اثبات كريت آبى كه ميزان
و وضع آن نامشخص است، اشاره شده است. در پايان اين مباحث به اختصار از
سؤر و مسايل آن از جمله سؤر
حائض كه در متن حدائق الناضره
و ديگر كتب فقهى با استناد به روايات طرح گرديده، اشاره شده
و مناقشاتى بر آراى مطرح شده، صورت گرفته است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی
