آب مشکوک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از انواع آب‌هایی که در
فقه اسلامی مورد بحث واقع شده
آب مشکوک می باشد و
فقیهان از آن در باب
طهارت بحث کرده‌اند.
منظور از آب مشکوک، آب مورد
شک از حیث
اطلاق و
اضافه،
اعتصام و عدم آن،
طهارت و
نجاست، و
اباحه و
حرمت می باشد.
شک در آب از حیث اطلاق و اضافه، اعتصام و عدم آن، طهارت و نجاست، و اباحه و حرمت یا با
علم به حالت سابق است یا بدون علم؛ آب مشکوک در صورت نخست،
حکم حالت سابق را دارد
شک در آب از حیث اطلاق و اضافه، اعتصام و عدم آن، طهارت و نجاست، و اباحه و حرمت بدون علم سابق، به
اختلاف موارد، متفاوت است.
آب در شک بین اطلاق و اضافه، نه مطلق به شمار می‌رود، نه مضاف؛ بنابراین، رافع
حدث و پاک کننده
نجس نیست و اگر آب،
قلیل باشد، به ملاقات با نجاست، نجس می‌شود و اگر به اندازه
کرّ باشد، نجس نمی‌شود، البته برخی در این صورت نیز حکم به نجاست کرده‌اند.
اگر کسی جز آب مشکوک بین اطلاق و اضافه، آبی در اختیار نداشته باشد، در این که باید برای
نماز تیمم کند و یا بین تیمّم و
وضو جمع نماید، اختلاف است.
در این که آب مشکوک از حیث دارا بودن منبع - که سبب اعتصام آن است - و نیز از حیث کرّ و قلیل بودن، با ملاقات نجاست نجس می‌شود یا نه، اختلاف است.
آبی که طهارت و نجاست آن مشکوک است، حکم آب طاهر است.
آبی که
مباح بودن آن مشکوک است، حکم آب مباح را دارد.
امام خمینی احکام شک در اطلاق و کر بودن و... آب را در کتاب طهارت
تحریرالوسیله بیان نموده‌اند.
و «اگر در
مطلق یا
مضاف بودن مایعی شک شود، چنانچه حالت قبلی آن را معلوم باشد باید بنا را بر آن گذاشت، مگر در بعضی موارد مانند
شبهه مفهومیه و شک در بقای
موضوع و اگر حالت سابق آن را معلوم نباشد، حدث و
خبث را برطرف نمی‌کند و اگر نجاستی به آن برسد در صورتی‌که آن مایع قلیل باشد قطعاً نجس می‌شود ولی اگر
کثیر (به اندازه کرّ) باشد ظاهر آن است که محکوم به طهارت است.»
تفاوت آب قلیل با
آب چشمه و
باران و
جاری در داشتن و نداشتن
ماده است نه در مقدار، به همین جهت گاه شک می‌شود که آبی داری ماده است تا بر آن حکم آب چشمه و مانند آن جاری گردد یا دارای ماده نیست و حکم آب قلیل را دارد. در این رابطه در تحریرالوسیله آمده است: «اذا کان الماء قلیلاً و شکّ فی انّ له مادّة‌ام لا، فان کان فی السابق ذا مادّة و شکّ فی انقطاعها، یبنی علی الحالة الاولی، و الّا فلا، لکن مع ملاقاته للنجاسة یحکم بطهارته علی الاقوی.»
یعنی: اگر شک کند که آبی که کم است ماده دارد یا نه در صورتی‌که سابقاً دارای ماده بوده و فعلاً شک در
منقطع شدن آن پیدا کرده، بنا را بر حالت اول می‌گذارد، و اگر حالت سابق را نداند، نمی‌تواند آن را دارای ماده بداند، با این حال اگر نجاست به آن برسد بنابر اقوی محکوم به طهارت است.
در مورد «آبی که نمی‌داند کر است یا نه اگر حالت سابق آن معلوم است بنا را بر آن حالت می‌گذارد و اگر معلوم نیست، بنابر اقوی با ملاقات نجاست، نجس نمی‌شود اگر چه سایر احکام کر بر آن جاری نیست.»
و «اگر آب قلیل کر شود، و می‌داند که با نجاست ملاقات کرده و لیکن نمی‌داند که ملاقات
قبل از کریّت بوده یا
بعد از آن، محکوم به طهارت است، مگر اینکه تاریخ ملاقات معلوم باشد و تاریخ کر شدن معلوم نباشد (که در این صورت محکوم به نجاست است) و اما اگر آب کر قلیل شود و می‌داند که با نجاست ملاقات کرده است ولی نمی‌داند که ملاقات قبل از قلیل شدن بوده یا بعد از آن، ظاهراً در هر صورت محکوم به طهارت است حتی اگر تاریخ قلیل شدن آن را هم بداند.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۱۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
