• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امضاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


امضاء به معنی اجازه کردن ( تنفیذ) بوده و همچنین به علامت هویت شخص در پای اسناد نیز اطلاق می شود. از معنای اخیر به مناسبت در باب‌های اجتهاد و تقلید، وقف و وصیت سخن رفته است.


معنای اول در مورد شارع، حاکم، ولی و مالک صدق می‌کند مانند این که حاکمی حکم حاکم دیگر را تنفیذ کند یا در بیع فضولی مالک، معامله را امضا (تنفیذ) نماید.



۲.۱ - ارزش امضاء

امروزه، امضا مانند مُهر و اثر انگشت یکی از شواهد صدق انتساب اسناد، مدارک، نوشته و مانند آن- همچون چک، سفته، وصیت نامه، وقف نامه و فتوای مجتهد- به صاحب امضا است.

۲.۲ - حجیت امضاء در فقه

امضاء در فقه در صورتی حجت است که یقین‌آور باشد. بنابراین، در صورتی که صدق انتساب امضا به صاحب آن یقینی باشد و معلوم شود که امضا کننده قصد انشاء داشته است، حجت است و عمل و نیز حکم بر طبق آن جایز می‌باشد، ولی اگر انتساب آن به صاحبش و یا قصد انشاء معلوم نباشد حجیت شرعی ندارد.
[۱] مجمع المسائل ج۳، ص۱۴۱.
[۲] تحریر الوسیلة ج۲، ص۹۴.    


۲.۳ - حکم امضای خلاف شرع

امضای خلاف شرع، الزام‌آور نیست. برای مثال، کسی که پس از طلاق رجعی امضا بدهد که دیگر به آن زن رجوع نکند، این امضا او را از حق رجوع بازنمی‌دارد.
[۳] مجمع المسائل ج۲، ص۲۵۵.


۱- اگر میوه را بعد از نمودار شدن آن‌ها یا آشکار شدن صلاح آن‌ها بفروشد، سپس قبل از قبض کردن آن‌ها - که همان تخلیه است به همان صورت که در باب قبض گذشت - آفت آسمانی یا زمینی به آن برسد، از مال بایع آن می‌باشد. و ظاهر آن است که غارت و دزدی و مانند این‌ها ملحق به آفت می‌باشند. البته اگر تلف‌کننده شخص معیّنی باشد، خریدار بین اینکه فسخ کند و یا امضا کرده و از تلف‌کننده مطالبه عوض نماید مخیّر است. و اگر تلف بعد از قبض کردن باشد از مال مشتری می‌باشد و به بایع رجوع نمی‌کند.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۴، کتاب البیع، القول فی بیع الثمار علی النخیل والاشجار، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اگر بیماریِ شخص مریض به مرگش متصل شود اشکال و اختلاف است در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غیر عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است؛ و این‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقاً صحیح می‌باشند اگرچه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگرچه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به‌طوری‌که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اقرار نسبت به مقر در صورتی نافذ است و بر او امضا می‌شود که نسبت به او ضرر داشته باشد، نه نسبت به غیر او و نه نسبت به نفعی برای او، پس اگر اقرار کند که شخصی پدر او است، ولی آن شخص نه او را تصدیق کند و نه انکار، اقرارش در وجوب نفقه آن شخص بر اقرارکننده امضا می‌شود، نه در وجوب نفقه او بر مقرله یا در ارث بردن مقر از او.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵، الاقرار، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- در وصیت «بودن نوشته‌ای که به خط و امضا یا مهر موصی باشد، درصورتی‌که از قرائن و احوال معلوم شود که به عنوان وصیت بوده است کفایت می‌کند، پس تنفیذ آن واجب است.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۱، الوصیة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- اجازه از وارث امضا و تنفیذ است؛ پس در اجازه، مجرّد رضایت و طیب نفس بدون قول یا فعلی که دلالت بر امضا نمایند، کفایت نمی‌کند.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۷، الوصیة، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۶- وصی شدن بچه به تنهایی صحیح نیست و اما در صورت انضمام به کامل اشکالی ندارد، بنا بر این شخص کامل تا زمان بلوغ بچه، مستقلا! تصرف می‌کند، پس هنگامی که بالغ شود از وقت بلوغش با او شریک می‌شود و حق ندارد در مواردی که شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده، اعتراض نماید مگر آنچه بر خلاف وصیت میت باشد، که به وصیت او برمی‌گرداند. و اگر بچه بمیرد یا بالغ شود ولی عقلش فاسد باشد، شخص کامل به‌تنهایی به وصیت عمل می‌کند.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۰، الوصیة، مسالة۳۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۷- ذکر مهر در عقد فی الجمله، و واگذاشتن‌اندازه و تعیین آن به یکی از دو زوج، جایز است، به اینکه مثلاً زوجه می‌گوید: «زوجتک علی ما تحکم - او احکم - من المهر» پس زوج بگوید: «قبلت»؛ پس اگر حکم‌کننده، زوج باشد جایز است که به آنچه که می‌خواهد حکم نماید. و در زیادی و کمی مادامی‌که مالیّت داشته باشد مقدار خاصی‌ معتبر نیست. و اگر زوجه حکم‌کننده باشد، از طرف کمی - مادامی‌که مالیّت داشته باشد - آنچه را که بخواهد معین می‌کند و اما در طرف زیادی، حکم زن در بیشتر از مهر السنه امضا نمی‌شود و مهر السنه پانصد درهم است.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۲، النکاح، فصل فی المهر، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۸- برای قاضی «امضای حکمی که از غیر اهلش صادر شده جایز نیست، خواه از غیر مجتهد باشد یا از غیر عادل و مانند این‌ها؛ اگرچه معلوم باشد که طبق قواعد است، بلکه در صورت بردن مرافعه نزد او یا مطلقاً، نقض آن واجب است.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۹- امضای حکم قاضی اول، برای دومی وقتی جایز است که یا به نحو مشافهه یا تواتر و مانند این‌ها بداند که حکم از قاضی اول صادر شده است و در جواز آن به‌واسطه اقرار محکوم علیه، اشکال است. و مشاهده خط و امضای او و قیام بیّنه بر آن کفایت نمی‌کند. البته اگر بیّنه قائم شود که او حکم به آن نموده است ظاهراً امضای آن جایز است.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۱۰- ظاهر آن است که انفاذ حکم حاکم، از حکم حاکم دومی در آن واقعه، اجنبی می‌باشد؛ زیرا قطع خصومت به حکم اولی حاصل شده است و حاکم دیگر فقط آن را انفاذ و امضا نموده است تا آن‌که ولات و امراء آن را اجرا نمایند و به‌حسب واقعه، اثری برای آن نیست؛ زیرا انفاذ و عدم انفاذ او- بعد از تام بودن موازین قضاوت در اول- مساوی است. و دومی نمی‌تواند در آن واقعه حکم داشته باشد، زیرا علم ندارد و موازین قضاوت نزد او تحقق پیدا نکرده است.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۴، کتاب القضاء، القول فی کتاب قاض الی قاض، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۱۱- جهیزیه که زن به خانه شوهر می‌برد و از شوهر در کاغذی امضا می‌گیرند که در تحویل تو است، آیا این امضا دادن، حق ملکیت برای شوهر ایجاد می‌کند یا خیر؟ یا این‌که فقط این اموال در اختیار او است و باید عوض استهلاک آن را بپردازد؟
بسمه‌تعالی، مجرد امضا موجب ملکیت نمی‌شود و اگر اجازه در تصرف بوده، استهلاک را کسی ضامن نیست.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۲، سؤال۱۰۶۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۱۲- در قباله ازدواج، ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چهارده مورد ذکر شده، که در موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر زوجین شرط می‌کنند که اگر یکی از این چهارده مورد محرز شود، زوجه از طرف زوج، وکیل و وکیل در توکیل غیر است که خود را مطلقه نماید. نوعاً این موارد به زوجین تفهیم می‌شود، ولی بعضاً زوجین بدون تفهیم پای ورقه را که این موارد نوشته شده است امضا می‌کنند. در صورت دوم اگر یکی از این موارد ثابت شود، زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد چهارده‌گانه به زوجین تفهیم شود؟
بسمه‌تعالی، مجرد امضا و تفهیم موارد کافی نیست و باید در ضمن عقد شرط شود و یا عقد مبنیاً علیه واقع گردد.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۸۷، سؤال۱۰۶۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۱۳- شخصی درحالی‌که یک دختر داشته، فوت نموده و دختر ایشان هم قبل از خودش فوت کرده است و از آن دختر، دو دختربچه صغیر باقیمانده‌اند؛ هم اکنون برادر این شخصِ فوت شده مدعی است که برادرم در زمان حیات، با من مصالحه خطی امضا کرده که پس از من، ماترک من مال توست؛ آیا بچه‌های صغیر دختر ایشان، از ماترک او سهمی می‌برند یا خیر؟
بسمه‌تعالی، در فرض مرقوم، ارث شخص متوفی، به نوه‌هایش می‌رسد و برادر میت سهمی در آن ندارد.
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۲۰، سؤال۱۱۰۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۱۴- کسی سفته دوستانه می‌دهد امضا کنند و به شخص ثالثی می‌فروشد، بفرمایید چه صورت دارد؟
بسمه‌تعالی، فروش چک و سفته به شخص ثالث به کمتر، ربا و حرام است.
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۸۶، سؤال۱۱۶۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۱۵- سرقفلی یک باب مغازه در اختیار این‌جانب است و در موقع خرید در سند قید شده است که حق فروش، یعنی واگذاری سرقفلی مغازه به شخص دیگری، با دارنده‌ سرقفلی است. اکنون بنده این مغازه را می‌خواهم به شخص دیگری واگذار کنم و در سند مالکیت باید امضای صاحب ملک نیز باشد. اکنون که برای امضای سند به صاحب ملک مراجعه می‌کنیم می‌گوید که بنده ۲۰% قیمت فروش را از شما مطالبه می‌کنم تا سند را امضا کنم. آیا مالک شرعاً حق چنین ادعایی را دارد یا خیر؟
بسمه‌تعالی، اگر متعارف این است که صاحب ملک که اختیار واگذاری را به مستاجر داده، باید سند را مجاناً امضا کند، حق مطالبه چیزی ندارد.
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۲۲۱، سؤال۱۱۶۸۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ مجمع المسائل ج۳، ص۱۴۱.
۲. ↑ تحریر الوسیلة ج۲، ص۹۴.    
۳. ↑ مجمع المسائل ج۲، ص۲۵۵.
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۴، کتاب البیع، القول فی بیع الثمار علی النخیل والاشجار، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵، الاقرار، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۱، الوصیة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۷، الوصیة، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۰، الوصیة، مسالة۳۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۲، النکاح، فصل فی المهر، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۴، کتاب القضاء، القول فی کتاب قاض الی قاض، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۲، سؤال۱۰۶۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۸۷، سؤال۱۰۶۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۲۰، سؤال۱۱۰۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۸۶، سؤال۱۱۶۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۲۲۱، سؤال۱۱۶۸۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۹۵-۶۹۶.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات
جعبه ابزار