اعراض (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِعْراض، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای گونه‌ای عمل حقوقی یک جانبه یا
ایقاع به مثابه روی گردانیدن از
مالکیت، بدون تملیک یا
اباحه انتفاع از جانب مالک می‌باشد. از آن در باب‌هایی مانند
صلات،
زکات،
حج،
جهاد،
نکاح،
صید و
ذباحه و
احیاء موات سخن رفته است.
در نگرش عام حقوقی، برپایه حرمت نهادن به سلطه مالک بر اموال خود، تحقق
اعراض تنها با قصد و اراده آن از سوی مالک امکان پذیر است، البته در نظر باریک بینانه، گفته شده است که این قصد، به معنای قصد اسقاط مالکیت است و نه قصد
تصرف غیر.
به علاوه، برای احراز کردن قصد
اعراض، در اینکه علم در حد
یقین لازم است، یا
ظن به موضوع کفایت می‌کند، اختلاف است.
بنابراین در اینکه صرف
اعراض از ملک موجب زوال ملکیّت است تا دیگری بتواند آن را به ملک خود درآورد یا نه، اختلاف است.
پیشینه تاریخی بحث از
اعراض را چه در قوانین دوره پیش از اسلام و چه پس از آن، بیشتر باید در اثنای بحث از «اموال مفقود» جست وجو کرد.
گفتنی است که تفکیک میان اموال مفقود (
لُقَطه ) از اموال متروک در شماری اندک از منابع به چشم می‌خورد.
در بررسی مصادیق تاریخی
اعراض، به عنوان یک نمونه کهن از موارد اختلاف، باید به انداختن کالاهای درون
کشتی به دریا به هنگام
توفان اشاره کرد. در اینجا فقدان قصد
اعراض سبب می‌شد که کالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به
ساحل آورده شود، یا به قعر
دریا فرو رود، در ملک صاحبان آن باقی بماند.
این دیدگاه در دوره متقدم فقه، از سوی عالمان
اصحاب حدیث چون
مالک و
شافعی پذیرفته شد
و پس از آن نیز در حوزه فقه
حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت
هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه این مورد به
اعراض مالک از مال، مالکیت صاحبان کالا را منتفی می‌شمردند.
در کنار این مسأله کهن،
مالکیت کالاهای کشتی غرق شده نیز خود موضوع بحثی دیگر بود که به نحوی با مسأله
اعراض پیوستگی داشت.
در سده نخست هجری باید به دیدگاهی منقول از
حضرت علی (علیه‌السلام) اشاره کرد که الگوی برخی از
فقیهان تابعین و شاگردان آنان نیز قرار گرفته است.
به موجب این نظر، کالاهایی که با امواج دریا به ساحل افکنده می‌شد، از آن صاحبان کالا بود، اما آنچه با
غواصی به دست می‌آمد و از جانب صاحبان آن متروک شده بود، متعلق به بیرون آورنده بود. در این حالت، مخالفت مالکیت یابنده با
اصل حرمت اموال ، سبب تطبیق آن بر
اعراض مالک گردید.
ماده ۱۷۸
قانون مدنی ایران نیز بر همین پایه، مال غرق شده در دریا را در صورت
اعراض مالک، از آن کسی می‌داند که آن را بیرون آورد.
حیوانی که به سبب ناتوانی از تعلیف آن، یا به علتی دیگر، از سوی مالک در
بیابانی بی آب و علف رها شده باشد، از دیگر نمونه های تاریخی است که در آن به مالکیت یابنده تیمارگر حکم شده است.
نمونه‌هایی از طرح این مسأله، در
سنت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و آثار
صحابه و
تابعین به چشم می‌خورد،
اما
روایات حاکی از مالکیت شخص تیمارگر، از سوی برخی فقیهان چون مالک و شافعی پذیرفته نگردید.
ملکیت
اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان، می توانست با
اعراض مالک زایل گردد،
علاوه بر اینکه ملکیت برخی از مصادیق
لُقَطه همانند اشیاء کم ارزش، نیز می‌توانست در ضمن مبحث
اعراض، مطرح گردد.
در سده های متأخر مواردی چون «
نِثار » در مجالس شادی
و دورریز
خاکه زرگری ، به خصوص در فقه
امامیه ،
به عنوان مصادیقی از
اعراض مطرح بوده اند.
در نگرش عمومی به مسأله «زوال مالکیت با
اعراض»،
از دید برخی فقیهان،
اعراض از «ملکِ ملک» یا «ملک ضعیف»، موجب زوال آن است.
بر پایه نگرش غالب در فقه امامیه و نیز نزد
حنابله ، تملک مال مورد
اعراض جایز است
و مال مورد
اعراض به «
مباحات اصلیه » ملحق می‌گردد،
هرچند این نظر از سوی برخی از
فقیهان امامیه مورد تردید قرار گرفته است
. علاوه بر آن، برخی به «اباحه انتفاع از مال مورد
اعراض»، قائل بوده اند.
به هر روی، در سده های متأخر فروع مربوط به
اعراض در فقه
امامیه گسترش قابل ملاحظه ای یافته است.
در مورد
اعراض از منافع، باید گفت که در دیدگاه برخی از علما، حکم مسأله با
اعراض از عین متفاوت است
. به موجب این نگرش - که ثمره آن در مبحث
اجاره آشکار می‌شود - هرگاه
مستأجر پیش از تمام شدن مدت اجاره، از انتفاع نسبت به مورد اجاره
اعراض نماید، تنها مالک عین، حق تصرف در منافع آن را دارد.
مسأله یاد شده در برخی از منابع حقوقی، به عنوان «
تعارض قاعده تبعیت (منافع از عین) با قاعده
اعراض» مطرح شده است.
در سده ۱۴ قمری،
علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی (د ۱۳۵۳ق) در رساله مستقلی با عنوان «جمان السلک فی
الاعراض عن الملک»،
درباره مسأله «زوال ملکیت با
اعراض»، به طور مبسوط بحث کرده است.
حکم
اعراض به اعتبار متعلّق آن، متفاوت است که در این جا به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود.
ترک
وطن به
قصد اعراض همیشگی از آن موجب زوال
حکم وطن است، جز در
وطن شرعی ـ بنابر قول مشهور به ثبوت این نوع وطن ـ که
اعراض از آن تا هنگامی که در آن ملک
سکونت دارد و مدّت شش ماه یا بیشتر در آن سکونت کرده است، موجب زوال حکم وطن نیست.
هرگاه شخصی از
مکه که وطن او است
اعراض کند و در مکانی دور از آن اقامت گزیند و پس از آن
مستطیع شود، باید
حج آفاقی (
حج تمتع) به جا آورد؛ چنان‌که اگر آفاقی از وطن خود
اعراض نماید و در مکّه اقامت گزیند و پس از آن مستطیع گردد، باید
حج اهل مکّه (
حج اِفراد)یا
قران انجام دهد.
اعراض از حقوقی مانند
حق خیار،
شفعه و اختصاص (
حق اولویت) که اسقاط پذیرند، موجب سقوط حق می‌گردد. برای مثال، اگر کسی زودتر از دیگران در مکانی عمومی مانند
مسجد حضور یابد، دیگری نمی‌تواند در آن
تصرف کند، مگر شخص به قصد
اعراض آن جا را رها کند، که در این صورت، حقّ او ساقط می‌شود؛
یا اگر شخصی چاهی را به قصد
انتفاع از آن (نه
تملک) حفر کند، در استفاده از آن نسبت به دیگران حقّ اولویّت می‌یابد، مگر از آن
اعراض کند، که در این صورت این حق ساقط می‌گردد.
(۱) ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
(۲) ابن حزم علی، المحلّی، بیروت، دارالآفاق الجدیده.
(۳) ابن حمزه محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق.
(۴) ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق.
(۵) ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
(۶) ابن منذر محمد، الاشراف، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
(۷) انصاری مرتضی، المکاسب، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق /۱۹۹۰م.
(۸) انصاری مرتضی، النکاح، قم، ۱۴۱۵ق.
(۹) بحرانی یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین.
(۱۰) بطاشی محمد، غایة المأمول، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
(۱۱) بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
(۱۲) بیهقی احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق.
(۱۳) جعفری لنگرودی محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، ۱۳۷۰ش.
(۱۴) حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق.
(۱۵) حسینی شیرازی محمد، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۴ق.
(۱۶) زرکشی محمد، المنثور فی القواعد، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
(۱۷) ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م.
(۱۸) سرخسی محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه.
(۱۹) سمرقندی علاءالدین، تحفة الفقهاء، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.
(۲۰) شربینی محمد، مغنی المحتاج، قاهره، ۱۳۵۲ق.
(۲۱) شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید.
(۲۲) صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م.
(۲۳) طباطبایی سیدعلی، ریاض المسائل، بیروت، ۱۴۱۲ق /۱۹۹۲م.
(۲۴) طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
(۲۵) علامه حلی حسن، تذکرة الفقهاء، تهران، المکتبة المرتضویه.
(۲۶) قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
(۲۷) محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، تهران، ۱۳۷۴ش.
(۲۸) محقق کرکی علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۰۸ق.
(۲۹) میرزای قمی ابوالقاسم، جامع الشتات، به کوشش مرتضی رضوی، تهران، ۱۳۷۱ش.
(۳۰) سید حسین مدرسی طباطبائی، مقدمه ای بر فقه شیعه، لندن، ۱۹۸۴.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «اعراض»، ج۹، ص۳۶۸۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۰۳.
