• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استصحاب در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اِستصحاب، از ادلّه احکام یا از اصول عملی فقهی و به معنای حکم به بقای آنچه در زمان سابق ثابت بوده است.



استصحاب از ماده «ص‌ح‌ب» و در لغت به معنای به همراهی طلبیدن و چیزی را همراه خود قرار دادن است.
[۲] اقرب الموارد، ج‌۳، ص‌۱۷۷، «صحب»



استصحاب در علم اصول اصطلاح است؛ ولی با توجه به این‌که اصولیان در ملاک حجیت استصحاب بر سه نظرند آن را سه گونه تعریف کرده‌اند

۲.۱ - تعریف شیخ انصاری

بیشتر دانشوران اصولی متأخر استصحاب را از اصول عملیه می‌دانند؛ یعنی آن را کاشف از حکم واقعی الهی ندانسته و تنها عمل به آن را از باب رفع تحیر و تردید مکلف می‌دانند. این گروه از اصولیون از جمله شیخ انصاری استصحاب را به «ابقاء ما کان» تعریف کرده‌اند، یعنی باقی گذاشتن آنچه بوده است. البته نه ابقای تکوینی و خارجی، بلکه ابقای اعتباری (حکم به بقا) و از آن‌جا که آوردن وصف (ما کان)، دلالت و اشعار به علیّت دارد، پس علت حکم به بقا، آن است که شئ قبلا ثبوت و تحقق داشته است، ازاین‌رو باقی گذاشتن حکم در زمان دوم بر اثر ماندن علت یا دلیل آن، استصحاب نیست. استصحاب در موردی است که حکم به بقا بر اثر ثبوت سابق (ما کان) باشد.

۲.۲ - تعریف صاحب کفایه

در کفایه استصحاب چنین تعریف شده است: حکم کردن به بقای حکم یا موضوع دارای حکم در صورتی که بقا مشکوک باشد». از این تعریف برمی‌آید که استصحاب گاه در احکام جاری می‌شود؛ مانند استصحاب نجاست در آب کرّ متغیّری که تغیّر آن خود به خود زایل و به‌صورت اول باز گردد، و گاه در موضوع جاری می‌شود؛ مانند آن‌که عدالت کسی سابقاً معلوم بوده و اکنون شک در بقای آن داریم. البته استصحاب در هر موضوعی جاری نمی‌شود، بلکه باید موضوعی باشد که دارای اثر شرعی است.

۲.۳ - اماره بودن استصحاب

گروهی دیگر که استصحاب را از امارات برشمرده و حجیت آن را از باب ظن نوعی دانسته‌اند در تعریف استصحاب گفته‌اند: یقینی بودن حصول حکم یا وصفی در زمان سابق و مشکوک بودن آن در زمان بعدی.
[۷] قوانین، ج‌۲، ص‌۵۳


۲.۴ - ظنی بودن استصحاب

گروه سوم استصحاب را از باب ظن شخصی معتبر دانسته آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: ظن به بقای حکمی که یقیناً در زمان سابق حاصل بوده و در زمان بعد مشکوک است.


اهل سنت گرچه به مبانی استصحاب کمتر پرداخته‌اند؛ ولی در کلمات آنان نیز دو گونه تعریف یافت می‌شود، تعابیر برخی از آن‌ها با اصل عملی بودن سازگار است؛ مانند این تعریف: حکم به ثبوت یا نفی امری در زمان حاضر یا مستقبل به سبب ثبوت یا عدم آن در زمان گذشته، در صورتی که دلیلی بر تغییر وضعیت سابق در کار نباشد.
[۱۰] الوجیز فی اصول الفقه، ص‌۱۱۳

تعابیر برخی دیگر از آنان با حجیّت استصحاب از باب ظن سازگاری دارد؛ مانند این تعبیر که آنچه ثابت بوده و از بین رفتن آن ظاهر نشده است گمان به بقای آن پیدا می‌شود.
[۱۱] نهایة السئول، ج‌۴، ص‌۳۵۸



استصحاب ارکانی دارد، از جمله:
۱. یقین به حالت سابق؛ چه یقین وجدانی قطعی باشد و چه یقین تعبدی به واسطه اماره معتبر.
۲. شک در بقای آن حالت؛ و این شک در برابر یقین است و معنایی گسترده دارد، بنابراین غیر از حالت شک، حالت ظن غیر معتبر و وهم را نیز شامل می‌شود.
۳. اجتماع یقین و شک در زمان واحد، هرچند حدوث و نقطه شروع آن دو.
۴. تعدّد زمان متیقن و مشکوک.
۵. وحدت قضیه متیقن و مشکوک در موضوع و محمول، بنابراین اگر به عدالت زید در روز جمعه، یقین داشتیم و در روز شنبه در عدالت او شک کردیم اینجا جای استصحاب است؛ ولی اگر قضیه متیقن با مشکوک در موضوع یا در محمول مختلف شد دیگر جای استصحاب نیست، ازاین‌رو نمی‌توان در مثال مذکور عدالت را برای شخص دیگری غیر از زید یا وصف دیگری را برای زید در روز شنبه ثابت کرد.
۶. فعلیت یقین و شک، بنابراین، شک و یقین تقدیری بنا به نظر برخی کافی‌نیست.


اصولیان در اعتبار استصحاب اقوال گوناگونی دارند. کسانی که استصحاب را حجت می‌دانند به ادلّه گوناگونی استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آن روایات است.
ادلّه دیگری از قرآن،
[۱۶] بیان الاصول، ج‌۱، ص‌۶۱.
عقل،
[۱۷] مصابیح الاصول، ص‌۴۶.
بنای عقلا، اجماع،
[۲۰] معالم الدین و الاصول، ص‌۲۳۰.
سیره متشرعه، و استقراء نیز برای حجیت استصحاب ذکر شده است.


در این مقاله آنچه بیش‌تر مورد توجه است آیات قرآنی است که در کتاب بیان‌الاصول برای حجیّت استصحاب آورده شده است:

۶.۱ - احتجاج در مقابل مشرکان

در آیاتی از سوره یونس، خداوند روش برخورد با شبهات مشرکان و اهل کتاب، درباره قرآن و اسلام و خدایان پنداری را به پیامبر‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) تعلیم می‌دهد، از جمله در آیه ۱۵ یونس، در پاسخ آنان که می‌گفتند: «ائتِ بِقُرءان غَیرِ هذا اَو‌ بَدِّلهُ» قرآن دیگری برای ما بیاور یا آیات تحریم فحشا و منکرات و مخالف شرک را تغییر‌بده» این درخواست مشرکان به این گونه توسط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) رد شده است: من حق ندارم از پیش خود قرآن را تغییر دهم، زیرا امر قرآن مربوط به مشیّت خداست، نه مشیت من، و اگر خدا می‌خواست قرآن دیگری نازل کند و مشیتش به قرآن موجود تعلق نگرفته بود من این قرآن را برای شما نمی‌خواندم و خدا نیز شما را به این قرآن آگاه‌نمی‌کرد: «قُل لَو شاءَ اللّهُ ما تَلَوتُهُ عَلَیکُم ولا‌اَدرکُم‌بِه».

۶.۲ - آیه مستدل

سپس در ادامه می‌فرماید: «فَقَد لَبِثتُ فیکُم عُمُرًا مِن قَبلِهِ اَفَلا تَعقِلون» قطعاً پیش از (آوردن) آن، روزگاری در میان شما به سر برده‌ام. آیا فکر نمی‌کنید» ؟ برخی از این قسمت آیه حجیت استصحاب را استفاده کرده‌اند،
[۲۵] بیان الاصول، ج‌۱، ص‌۶۱
زیرا خداوند به پیامبر می‌آموزد تا بگوید: من در دوران قبل از بعثت در میان شما زندگی کرده و‌شما با من معاشرت داشته‌اید و مرا صادق و امین می‌دانستید، چگونه می‌شود که اکنون دروغ بگویم و خلاف واقعی را به خدا نسبت دهم، پس چرا تعقل نمی‌کنید و چنین درخواستی می‌کنید؟ در تفسیر علی‌بن‌ابراهیم در معنای آیه آمده است: من ۴۰ سال در میان شما زندگی کردم، قبل از آن‌که به من وحی شود و در این مدت چیزی از وحی را ادعا نکردم و برای شما نیاوردم. اکنون نیز چنین انتظاری از من نداشته‌باشید.

۶.۳ - عدم ظهور دلالت آیه

دلالت این آیه بر استصحاب چندان ظاهر نیست زیرا دو رکن مهمّ استصحاب یقین سابق و شک لاحق است که هیچ‌یک در آیه لحاظ نشده، زیرا آیه نمی‌گوید شما که سابقه مرا می‌دانید پس چرا چنین درخواستی می‌کنید، بلکه می‌گوید: شما به سابقه من ( صداقت و امانت ) توجه داشته باشید و از آن غفلت نکنید (افلا تعقلون) و حالت غفلت نسبت به زمان سابق غیر از یقین سابق است. از سوی دیگر از این آیات نمی‌توان استفاده کرد که مشرکان در وضعیت پس از بعثت پیامبر و روحیه امانتداری آن حضرت شک داشته‌اند، بلکه درخواست مشرکان از آن حضرت صرفاً مطالبه تغییر متن قرآن بوده است و آنان مأیوس نبودند از این‌که خواست آن‌ها مقبول حضرت واقع شود؛ ولی پیامبر در جواب می‌فرماید: سابقه مرا در نظر داشته باشید و چنین درخواست خلافی را از من نخواهید که من اهل چنین کاری نیستم که قرآن را دگرگون و در وحی خیانت کنم.

۶.۴ - تفسیر حق به یقین

خداوند متعال می‌فرماید: «و ما یَتَّبِعُ اَکثَرُهُم اِلاّ ظَنًّا اِنَّ الظَّنَّ لا یُغنی مِنَ الحَقِّ شیًا» گفته شده: اگر به قرینه مقابله با ظنّ، حق را به یقین، تفسیر کنیم معنای آیه چنین است که حق (یقین) با ظن (و به طریق اولی با شک) قابل نقض نیست.
[۲۸] بیان الاصول، ج‌۱، ص‌۶۲
می‌توان مفاد آیه را با روایات استصحاب نیز هماهنگ دانست، زیرا تعبیراتی همچون: «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً» یا «لا تنقض الیقین ابداً بالشک و لکن ینقضه بیقین آخر» در روایات آمده و همان‌گونه که اصولیان گفته‌اند، در این روایات شک به معنای اعم و خلاف یقین است و ازاین‌رو شامل هر دو حالت ظن به خلاف حالت سابق و شک می‌شود، بنابراین، مفاد آیه و روایات، چنین خواهد بود که ابداً سزاوار نیست یقین به وسیله‌ شک شکسته شود، بلکه یقین با یقین نقض‌ می‌شود.
مؤلف محترم بیان الاصول پس از آوردن این آیه، دلالت آن را بر استصحاب ناتمام دانسته است.
[۳۳] بیان الاصول، ج‌۱، ص‌۶۲
در وجه ضعف دلالت شاید بتوان گفت که حق به معنای واقع ( حقیقت ) است و بر فرض به معنای یقین باشد، ربطی به یقین سابق ندارد.


الاصول العامة للفقه المقارن؛ اصول الفقه، مظفر؛ اقرب‌الموارد فی فصح العربیة والشوارد؛ بیان‌الاصول؛ تفسیر‌القمی؛ تهذیب‌الاحکام؛ الحبل‌المتین فی اِحکام اَحکام‌الدین؛ فرائدالاصول؛ القاموس المحیط؛ قوانین الاصول؛ الکافی؛ کفایة‌الاصول؛ معارج الاصول؛ معالم الدین فی الاصول؛ مصابیح الاصول؛ مصباح الاصول؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ نهایة‌السئول فی شرح منهاج‌الاصول؛ الوجیز فی اصول الفقه؛ وسائل‌الشیعه.


۱. فیروزآبادی، مجدالدین، القاموس المحیط، ج‌۱، ص‌۲۳۷.    
۲. اقرب الموارد، ج‌۳، ص‌۱۷۷، «صحب»
۳. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج‌۳، ص‌۵‌۶.    
۴. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج‌۳، ص‌۹.    
۵. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج‌۳، ص‌۹.    
۶. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ص‌۳۸۴.    
۷. قوانین، ج‌۲، ص‌۵۳
۸. بهائی، محمد بن حسین، الحبل المتین، ص۳۷.    
۹. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج‌۳، ص‌۶.    
۱۰. الوجیز فی اصول الفقه، ص‌۱۱۳
۱۱. نهایة السئول، ج‌۴، ص‌۳۵۸
۱۲. حکیم، محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، ص‌۴۵۳-‌۴۵۴.    
۱۳. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج‌۴، ص‌۲۷۸.    
۱۴. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج‌۳، ص‌۲۲۷-‌۲۲۸.    
۱۵. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج‌۳، ص‌۹.    
۱۶. بیان الاصول، ج‌۱، ص‌۶۱.
۱۷. مصابیح الاصول، ص‌۴۶.
۱۸. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ص‌۳۸۷.    
۱۹. حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص‌۲۰۸.    
۲۰. معالم الدین و الاصول، ص‌۲۳۰.
۲۱. حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص‌۲۰۷.    
۲۲. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج‌۳، ص۵۴-۵۵.    
۲۳. طباطبایی، محمدحسن، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۶.    
۲۴. یونس/سوره۱۰، آیه۱۵.    
۲۵. بیان الاصول، ج‌۱، ص‌۶۱
۲۶. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج‌۱، ص‌۳۰۹-۳۱۰.    
۲۷. یونس/سوره۱۰، آیه۳۶.    
۲۸. بیان الاصول، ج‌۱، ص‌۶۲
۲۹. محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌۳، ص‌۴۶۶.    
۳۰. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج‌۱، ص‌۴۲۲.    
۳۱. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج‌۱، ص‌۸.    
۳۲. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج‌۳، ص۴۱۰.    
۳۳. بیان الاصول، ج‌۱، ص‌۶۲



دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«استصحاب در قرآن».    




جعبه ابزار