• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احکام نسب (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


نسب، منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. برخی از احکام مرتبت با نسب عبارت‌اند از: توارث، نفقه اولاد و اقارب، حضانت طفل، ولایت بر اطفال و حرمت نکاح با اقارب.
راه‌های اثبات نسب یا مشروع و قانونی است یعنی از پدر و مادر دارای رابطه زوجیت به دنیا آمده یا ناشی از شبهه بوده و زن و مرد هنگام انعقاد نطفه فکر می‌کردند که زوج هستند؛ یا ناشی از زنا است در صورتی که پدر و مادر هنگام انعقاد نطفه مرتکب زنا می‌شدند و یا از طریق تلقیح مصنوعی از اسپرم مرد و تخمک زن حاصل می‌شود.


نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، ص۱۲۰۶، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴.
نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشا واحد است.
[۲] محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، (نکاح و انحلال آن)، ص۶۳، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ شانزدهم، پاییز ۱۳۸۶.

نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف (قرابت نسبی که بوسیله ولادت یکی از دیگری حاصل می‌شود مانند قرابت جد نسبت به نوه و بالعکس را نسب در خط مستقیم گویند و نسب به خط اطراف یعنی قرابت نسبی بین دو یا چند نفر که به وسیله ولادت از ثالث به وجود آمده‌اند.)
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۱۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ شانزدهم.
را در بر می‌گیرد.
این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
[۴] صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۸۷، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.


یکی از موجبات ارث نسب است. به موجب ماده ۸۶۲ قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:
۱- پدر و مادر و اولاد، و اولاد اولاد؛
۲- اجداد، و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
البته به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنها ارث نمی‌برد، اما اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

یکی از احکام نسب نفقه اقارب است. این نفقه شامل نفقه اقارب و نفقه اولاد می‌شود. در مورد نفقه اولاد ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی بیان نموده که نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. و هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد مادری و جدات پدری واجب النفقه است.
در مورد نفقه ابوین و اجداد به موجب ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه پدر برعهده فرزندان است و در صورتی که آنان فرزند نداشته باشند، نوه‌ها با رعایت قاعده تقدم خویشاوندان نزدیک‌تر نفقه را باید بپردازند. قانون مدنی ما در این زمینه فرزندان دختر و پسر را در یک ردیف آورده است.
مطابق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. البته آنچه که به عنوان اجزای نفقه در قانون آمده است نمونه‌ای از مهمترین نیازمندی‌های زندگی است و جنبه انحصاری ندارد. پس هزینه بهداشت و درمان و رفت و آمد و سوخت را باید بر آن افزود.
[۵] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۷۳۶، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.


یکی از مهمترین احکام نسب حضانت است. حضانت نگاه‌داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است. قانون‌گذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آنها اعطاء نموده است. نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است.
[۶] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۳۷۹-۳۸۰، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، پاییز ۱۳۸۷.
البته حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل در این نهاد حقوقی، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید منظور بوده است.
[۷] صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۴۳، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
[۸] قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۷۳.
در مورد مدت حضانت ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مقرر داشته که: «‌برای نگاه‌داری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
در این که حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند، اما قانون مدنی ما به موجب ماده ۱۱۶۸ نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. و تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنها است. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر داشته که: «هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت یه عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.»

یکی از احکام دیگر نسب ولایت بر اطفال است. ولایت به معنی عام، سلطه‌ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می‌کند و شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم می‌شود. اما در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است
[۹] قانون مدنی ایران، مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱.
و مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ سمتی ندارد.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۴۰۲-۴۰۳، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، پاییز ۱۳۸۷.


یکی از احکام مهم نسب حرمت نکاح است که به موجب ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات، هر قدر که بالا برود؛
۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها، تا هر قدر که پایین برود؛
۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
در مورد حرمت نکاح فرزندی که از رابطه نامشروع زن و مردی به وجود می‌آید، از حیث حرمت نکاح، مانند فرزند مشروع آنها است و نمی‌توان با پدر و مادر خود و فرزندان آنها نکاح کند و همچنین با سایر خویشان نسبی. بنابراین قانون مدنی ما اولاد متولد از زنا و شبهه را نیز مشمول مانعیت و حرمت نکاح دانسته است و این حکم مطابق با نظریه مشهور علمای فقه امامیه است.
[۱۱] محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، (نکاح و انحلال آن)، ص۶۵-۶۷، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ شانزدهم، پاییز ۱۳۸۶.

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: نسب غیرشرعی عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب می‌باشد اگرچه اختصاص به نسب شرعی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


نسب که از طریق رابطه خونی طفل به پدر و مادر موجود می‌شود، از نظر حقوقی دارای انواعی است که هر کدام دارای احکام خاصی می‌باشند. ما در این قسمت به بعضی از احکام آن اشاره می‌کنیم.

۷.۱ - احکام نسب مشروع یا قانونی

به عقیده امام خمینی «نسب شرعی عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی - از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل - حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به‌خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس نسب وقتی قانونی و مشروع است که در زمان انعقاد نطفه طفل، پدر و مادر طفل دارای رابطه نکاح و زوجیت صحیح اعم از نکاح دائم یا منقطع باشد.
در صورتی که نطفه طفل قبل از ازدواج منعقد گردد، و سپس آن پدر و مادر طبیعی با یکدیگر ازدواج نمایند، طفل واقعاً متولد از رابطه قانونی و شرعی نیست، هر چند که در زمان زوجیت متولد شده، و او را طفل خود بدانند.
[۱۴] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۷، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳.


۷.۲ - احکام نسب ناشی از شبهه

به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله «منظور از وطی شبهه وطیی است که استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطی ندارد؛ مانند اینکه با زن بیگانه به اعتقاد اینکه زن خودش است نزدیکی نماید، یا طریق معتبری بلکه اصل معتبری بر آن نداشته باشد؛ و مع ذلک مساله مورد اشکال است. و وطی دیوانه و کسی که خواب است و کسی که مانند مجنون و خواب است ملحق به آن‌ می‌شود. و شخص مست درصورتی‌که مستی‌اش به آشامیدن مسکر از روی عمد و عصیان باشد، به آن ملحق نمی‌شود.»
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس هر گاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور این که بین آنها رابطه زوجیت وجود دارد و در واقع چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می‌گویند.
در صورتی که فرزندی از نزدیکی به شبهه به دنیا آید، او را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه می‌نامند.
[۱۶] صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۲۰-۳۲۱، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
[۱۷] قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۷۳.

در صورتی که پدر و مادر طفل هنگام انعقاد نطفه در وضع نکاح صحیح نباشند. و عدم نکاح صحیح را بعداً متوجه شوند، در صورتی که در زمان نزدیکی بر صحت ازدواج باور داشته باشند، چه در شبهه حکمی و چه در شبهه موضوعی،
[۱۸] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۷، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳.
در فقه و حقوق ایران نسب ناشی از شبهه در حکم نسب مشروع است. ولد شبهه هم به کسی که در هنگام نزدیکی در اشتباه بوده است، ملحق می‌گردد.
[۱۹] قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۶۴-۱۱۶۶.


۷.۳ - احکام نسب ناشی از زنا

نسب ناشی از زنا زمانی است که پدر و مادر طبیعی طفل هنگام انعقاد نطفه در حال ارتکاب زنا بوده‌اند، و رابطه زوجیت بین آنها وجود نداشته و نسبت به هم اجنبی بوده‌اند. در چنین شکلی از رابطه نامشروع طفل متولد از زنا یا به اصطلاح ولدالزنا است.
[۲۰] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۷، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳.

در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد، به زناکار ملحق نمی‌شود.
[۲۱] صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۳۱، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
[۲۲] قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۷۳.


۷.۴ - احکام نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

نسب وقتی ناشی از تلقیح مصنوعی است که به لحاظ ناباروری زوج یا زوجه یا هر دو و از تماس غیر جنسی و از راه دخالت متخصصین پزشکی و با به کارگیری صور مختلف تلقیح مصنوعی، طفل ایجاد شده باشد.
[۲۳] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۸، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳.

هر گاه نطفه شوهر با وسیله‌ای جز نزدیکی وارد رحم زن شود و از ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن فرزندی پدید آید، این فرزند ملحق به صاحب نطفه و مادر طفل می‌باشد.
[۲۴] صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۳۱، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
[۲۵] قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۷۳.

امام خمینی در تحریرالوسیله دراین‌خصوص اظهار می‌دارد: «تلقیح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشکال جایز است؛ اگرچه احتراز از حصول مقدمات حرام - مثل اینکه تلقیح‌کننده بیگانه باشد یا تلقیح مستلزم نگاه کردن به آنچه که نظر به آن جایز نیست شود - واجب است. پس اگر فرض شود که نطفه به‌صورت حلالی خارج شده و زوج آن را به زوجه‌اش تلقیح نماید و از آن فرزندی پیدا شود، فرزند آن‌ها می‌باشد همان‌طور که اگر با جماع متولد شود. بلکه اگر تلقیح از نطفه مرد به زوجه‌اش به‌صورت حرام واقع شود؛ مانند اینکه بیگانه تلقیح نماید یا منی را به طرز حرام درآورد فرزند، فرزند آن‌ها می‌باشد اگرچه به جهت ارتکاب حرام گناهکار می‌باشند.»
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۶۳، البحث حول المسائل النستحدثة، فمنها التلقیح و التولید الصناعیان، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

و «اگر عمل تلقیح نطفه غیر زوج حاصل شود و زن شوهردار باشد و بداند که فرزند از تلقیح است، پس در ملحق نشدن فرزند به زوج اشکالی نیست. همان‌طور که در ملحق شدن فرزند به صاحب نطفه و زن درصورتی‌که تلقیح از روی شبهه باشد - چنان که در وطی از روی شبهه چنین است - اشکالی نیست. پس اگر او را به توهم اینکه زوجه‌اش می‌باشد و اینکه نطفه مال خودش است، تلقیح نماید آنگاه خلاف آن معلوم شود، فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق می‌شود. و اما اگر با علم و عمد باشد در الحاق اشکال است؛ اگرچه اشبه الحاق آن می‌باشد، لیکن این مساله مشکل است که از احتیاط در آن، چاره‌ای نیست. و مسائل ارث در باب تلقیح به شبهه مانند مسائل آن در وطی به شبهه می‌باشد. و در تلقیح عمدی حرام، چاره‌ای از احتیاط نمی‌باشد.»
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۶۳، البحث حول المسائل النستحدثة، فمنها التلقیح و التولید الصناعیان، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، ص۱۲۰۶، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴.
۲. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، (نکاح و انحلال آن)، ص۶۳، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ شانزدهم، پاییز ۱۳۸۶.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۱۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ شانزدهم.
۴. ↑ صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۸۷، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۷۳۶، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.
۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۳۷۹-۳۸۰، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، پاییز ۱۳۸۷.
۷. ↑ صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۴۳، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
۸. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۷۳.
۹. ↑ قانون مدنی ایران، مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۴۰۲-۴۰۳، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، پاییز ۱۳۸۷.
۱۱. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، (نکاح و انحلال آن)، ص۶۵-۶۷، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ شانزدهم، پاییز ۱۳۸۶.
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۷، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳.
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۲۰-۳۲۱، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
۱۷. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۷۳.
۱۸. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۷، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳.
۱۹. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۶۴-۱۱۶۶.
۲۰. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۷، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳.
۲۱. ↑ صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۳۱، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
۲۲. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۷۳.
۲۳. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۸، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳.
۲۴. ↑ صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۳۱، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶.
۲۵. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۷۳.
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۶۳، البحث حول المسائل النستحدثة، فمنها التلقیح و التولید الصناعیان، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۶۳، البحث حول المسائل النستحدثة، فمنها التلقیح و التولید الصناعیان، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «احکام نسب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۴.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق خانواده | حقوق خصوصی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | مباحث حقوقی | نکاح
جعبه ابزار