کنترل جمعیّت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کنترل جمعیت از مسائلی است که در کنار موضوع
تنظیم خانواده مطرح شده و به معنای به کار بردن سیاست‌هایی در
جامعه برای کنترل رشد
جمعیت و کاهش آن است. سیاست کنترل جمعیت در گذشته مطرح نبوده ولی امروز با توجه به پیاده شدن این سیاست در
جهان، یکی از مباحث مهم
جامعه‌شناسی بوده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح است. از عوامل موثر در کنترل جمعیت را
نظام سرمایه‌داری، دولت رفاه،
مدرنیته و تغییر ساختار زندگی برشمرده‌اند. از آثار و پیامدهای کنترل جمعیت تغییر نظام‌های تربیتی و مفاهیم اخلاقی، کاهش نشاط اجتماعی و اقتصادی و کاهش اقتدار سیاسی و تغییر در ترکیب‌های دینی دانسته شده است. کارشناسان در
ایران سیاست‌های کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت زادآوری را دقیقاً در همان الگوی غربی، با همان دلایل و با همان راهبردها و منابع پی می‌گیرند. در
آیات و
روایات زیادی موضوعاتی طرح شده که هر کدام به نوعی با مسئله کنترل جمعیت نفیاً و اثباتاً مرتبط هستند.
در حال حاضر
تنظیم خانواده، جزو بهداشت باروری و بهداشت باروری، از مفاهیم حقوق بشری محسوب می‌شود. معمولاً ایجاد جنبه حقوق بشری برای انگاره‌ای خاص، آن‌را به یک دغدغه جهانی و ملی تبدیل می‌کند.
بحث کنترل جمعیت از طریق «تنظیم خانواده»، اهمیت ویژه‌ای یافته است از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ جمعیت ایران به دو برابر افزایش یافت. طی دهه ۶۰ تا اوایل دهه ۷۰ جمعیت ایران سیر صعودی به صورت جهشی را طی کرد. در سال ۱۳۷۵ جمعیت
ایران حدود ۶۰ میلیون نفر گزارش شد. از نظر جمعیت شناسان ۲۰ سال گذشته دوره انفجار جمعیت جوان در کشور است.
با این پیش‌بینی که دهه ۸۰ دهه
زناشویی و
باروری این جوانان خواهد بود، دولتمردان به طور جدی به سیاست‌های کنترل جمعیت روی آورده‌اند. مشکلات فراروی کشور در بخش
آموزش،
بهداشت و
مسکن که خود جزو موانع مهم توسعه به حساب می‌آیند، واقعیاتی هستند که در هر برهه‌ای از زمان نمی‌توان از کنارشان به راحتی گذشت. در عین‌حال به نظر می‌رسد که اکنون «تنظیم خانواده» به یک ارزش فرهنگی بدون رقیب بدل شده و هرگونه گفتگو راجع به آن، یک تابو تلقی می‌شود در خلال سال ۱۳۷۵ مباحثات متعددی درباره سیاست‌های کنترل جمعیت درگرفت که از آن میان اشاره به نکته ذیل خالی از لطف نیست:
عده‌ای معتقد بودند که توسعه یا کنترل جمعیت ذاتاً یک مسئله اسلامی یا غیر اسلامی نیست. جمعیت یک نمود عینی است که لوازم خود را دارد و در هر برهه‌ای از زمان، باید با کارشناسی‌های به موقع و علمی دانست که آیا کثرت جمعیت یا قلت آن به سود خانواده‌ها، اجتماع، امت اسلامی و اقتدار ملی است یا خیر؟ در هر زمانی که کارشناسی‌های عمیق و علمی به یک نتیجه قاطع در این‌باره رسیدند می‌توان مطابق آن و در آن زمان سیاست‌های کنترل یا توسعه جمعیت را دنبال کرد.
اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر تلقی جامعه از کارشناسی این است که اصولاً کنترل جمعیت یک ارزش مطلق است و تحت هیچ شرایطی نباید از افزایش جمعیت یا محدود ساختن سیاست‌های «تنظیم خانواده» سخن گفت. به هر حال این موضوع با توجه به تاثیرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده‌اش از جمله موضوعاتی است که باید به صورتی سیّال و دایمی مورد بحث اندیشمندان قرار بگیرد و کاملاً روزآمد شود. با توجه به آنکه «تنظیم خانواده» و کنترل جمعیت با اقبال عمومی مواجه و در طی سال‌های اخیر دلایل زیادی بر صحت سیاست‌های مربوط به آن اقامه شده است، ما در این نوشتار به توضیح جنبه‌های دیگر این بحث خواهیم پرداخت.
از مسائل مربوط به کنترل جمعیت، چیستی و چرایی سیاست‌های کنترل جمعیت است.
واژه‌های تنظیم خانواده، بهداشت باروری و کنترل جمعیت، هر کدام علاوه بر اشتراکاتی که دارند به مبانی یا اهداف معین و متمایزی اشاره می‌کنند. تنظیم خانواده به دستورالعمل‌هایی اطلاق می‌شود که طی آنها بارداری زنان، کنترل و فاصله‌گذاری می‌شود و در نتیجه تعداد جمعیت خانواده کاهش می‌یابد. آگاهی مسئولیت‌پذیری زوجین در این تعریف دخالت جدی دارد.
این دستورالعمل‌ها گاهی جنبه حکومتی پیدا می‌کند و به یک برنامه تبدیل می‌شود. در این صورت به عنوان یکی از سیاست‌های دولت‌ها شناخته می‌شود. بهداشت باروری نیز در کاربرد وسیع و جهانی‌اش به سلسله رفتارهایی اشاره دارد که هدف اصلی‌شان ایمن‌سازی روابط جنسی است. از آنجا که روابط می‌تواند به بارداری منتهی گردد، این دستورات و رفتارها بهداشت باروری نامیده شده‌اند. پس بهداشت باروری، قبل و بعد از آن‌را نیز شامل می‌شود. از آن میان واژه کنترل جمعیت، واژه‌ای جمعیت شناختی است.
صرف نظر از تاریخچه طویلی که برای نظریات جمعیت شناختی از دوره ماقبل فلسفه و دوره شکوفایی آن در
یونان و آتن، نقل می‌کنند،
بسیاری از جمعیت شناسان، دیدگاه‌های جامعه شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به
توماس مالتوس (۱۷۶۶ م) نسبت می‌دهند. وی اولین کتابش را در ۱۷۹۸ در موضوع عدم تعادل بین جمعیت و وسایل معیشت، به چاپ رساند.
نظریه وی که به شدت مخالف افزایش جمعیت محسوب می‌شد از یکسو دارای زمنیه‌های اجتماعی، نظیر
فقر و هراس از کاهش منابع مورد نیاز
بشر بود و از سوی دیگر بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مثل
میل جنسی،
ازدواج و
رابطه زناشویی، ارتباط برقرار می‌کرد. بنابراین مالتوس با راه حل‌های اجتماعی‌ای نظیر کمک به فقرا و برنامه‌های گسترش خانه‌سازی و تامین مسکن به ویژه برای طبقات کم‌درآمد، مخالف بود، زیرا معتقد بود که راهبرد‌های مزبور جوانان را به ازدواج ترغیب و فقرا را وادار به زادخواهی هرچه بیشتر می‌کند. همانطور که راه حل اساسی خود وی برای حل بحران، تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج در سنین بالا، خودداری هرچه بیشتر از برقراری ارتباط جنسی چه قبل و چه بعد از ازدواج یا خودداری از بچه‌دار شدن بود. چنانچه ملاحظه می‌شود، راهبرد وی اصولاً ماهیتی اخلاقی و توصیه‌ای داشت.
در مقابل (توماس) البته هماره کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن‌را شرط اول توسعه می‌دانستند. عوامل موثر بر کاهش یا افزایش جمعیت، عوامل متعددی بر کاهش یا افزایش جمعیت تاثیر دارند، عواملی نظیر: درصد جوانی یا پیری جمعیت،
مرگ و میر به خصوص مرگ و میر کودکان، استانداردهای فرهنگی پدران و مادران، جنگ‌ها و مناقشات، آگاهی دادن به جامعه و معیارهای مهم جمعیت شناختی در هر دوره - رفتار دموگرافیک- آثار یا لوازم بسیار گسترده مدرنیته و تمام ساختارهای مرتبط با آن، تحولات فراوانی که درباره زندگی زنان رخ داده است، سن ازدواج، مسایل اقتصادی و معیشتی و مواردی دیگر.
علی‌رغم تنوع عوامل فوق، در کشور ما تحقیق جامع و بایسته‌ای راجع به اولویت‌های مورد نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان طرح‌های مرتبط با کنترل جمعیت، صورت نگرفته است. به طور مثال عده‌ای می‌کوشند که این مبحث را با تحول در زندگی زنان پیوند دهند و از ظرفیت مباحث و مسایل زنان به سود کنترل جمعیت استفاده کنند. بنابراین معتقدند که هدف از این مباحث «بالا بردن موقعیت اجتماعی زنان و مشارکت دادن بیشتر آنان در امور اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است.»
بر اساس این اعتقاد، برنامه‌های کنترل جمعیت راهبردی برای تشویق زنان جهت حضور در عرصه‌های اجتماعی است. در حالی‌که بررسی تاریخی نشان می‌دهد بین مشارکت زنان و کنترل جمعیت رابطه‌ای دو سویه برقرار است. در برهه‌ای از زمان پیدایش اندیشه مشارکت اجتماعی- اقتصادی زنان آنان و جامعه را متوجه مسئله کنترل بارداری کرد، چنانکه گاهی جنبه‌های روانی موضوع تقویت می‌شود. مراد از جنبه‌های روانی ایجاد جریانی است که با دلهره و هراس نسبت به آینده از کمبود منابع طبیعی به خصوص منابع غذایی خبر می‌دهد. ایجاد جوی هراسناک برای بشر، عامل مهمی است که او را به فکر راه حل‌های بازدارنده بیندازد. جمعیت‌شناسان با پیوند با
روان‌شناسی توانستند جنبه‌های روانی کافی را برای تغییر طرز تفکر مردم به وجود آورند.
بنابراین علی‌رغم آنکه در حال حاضر در سطوح مختلف مدیریتی کشور، ضرورت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده بدیهی تلقی شده است، جای بحث و گفتگوی علمی قابل توجهی در این‌باره وجود دارد.
هدف از این نوشتار نفی یا اثبات ضرورت فعلی و مقطعی برنامه‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده نیست، بلکه ایجاد پرسش‌های نوین در این‌باره و شفاف‌سازی ابعاد مختلف بحث مزبور است.
اولین نکته قابل تاکید آن است که پیش‌بینی‌های جمعیت شناختی، مبنای مهم جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است. دایماً اجزای این پیش‌بینی‌ها مورد استفاده سازمان‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرد.
پس نمی‌توان نسبت به تلاش‌هایی که در این شاخه علمی صورت می‌گیرد، بی‌تفاوت بود.
منابع قابل توجهی در این رشته علمی، حاوی سیر تحول جمعیت در
غرب هستند. تحولی که خود متاثر از دامنه وسیع تحولات چهار
قرن اخیر کشورهای اروپایی و آمریکایی است. در این منابع دلایلی که کاهش یا افزایش جمعیت را توجیه می‌کنند و عواملی که بر پدیده مزبور اثر می‌گذارد، ذکر شده و برخی نویسندگان داخلی مایل‌اند ثابت نمایند که همان دلایل و عوامل در فضای داخلی کشور نیز وجود دارد. غافل از آنکه اجرای کامل برنامه‌های مربوط به کنترل جمعیت، آن‌گونه که در غرب مطرح است، مستلزم تن دادن به تمام پیامدهای آن نیز هست.
دومین مسئله‌ای که توجه به آن ضرورت دارد، عبارت است از اینکه در اغلب متون مربوط به مباحث کنترل جمعیت، مشکلات موجود فراروی جامعه انسانی با تحلیلی یکسویه به رشد جمعیت نسبت داده شده است. از آن جمله عبارت ذیل از «ارلا زوینگل Erla Zwingle» است که می‌گوید:
«واقعیت آن است که بیشتر مشکلات افراد، خانواده‌ها، اجتماع و ملت‌ها به گونه‌ای ناشی از کمیت ساکنان سیاره زمین است.»
استوار ساختن تحلیل‌ها و بررسی‌های مربوط به مشکلاتی نظیر فقر، بیماری‌های واگیردار، فحشا، فروپاشی
خانواده یا کم‌رغبتی جوانان به ازدواج، بر مباحث جمعیت‌شناختی، باعث گردیده که علت‌العلل همه معضلات فوق و موارد مشابه افزایش جمعیت تلقی شود. در این تحلیل مقصر اصلی توده مردم جهان و نهادهایی مانند
دین خواهند بود که احیاناً با افزایش جمعیت مخالفتی ندارند. آنچه در این میان مورد غفلت جدی قرار می‌گیرد، وجود دست‌های پنهان و آشکار قدرت‌های بزرگ در توزیع نابرابر
ثروت و سیاست‌های اقتصادی این قدرت‌هاست. سیاست‌هایی که برای حفظ و تداوم نظم نوین جهانی، محتاج حفظ و نگهداری کشورهای فقیر از یک سو و فرهنگ مصرف از سوی دیگرند. همه می‌دانیم در حالی‌که بسیاری از مردم جهان با فقر دست به گریبانند،
آمریکا هنوز هم سالانه مقادیر معتنابهی
گندم را برای جلوگیری از به هم خوردن توازن اقتصادی مورد نظر خود، به دریا می‌ریزد.
البته یکسونگری این تحلیل‌ها به همین‌جا خاتمه نمی‌یابد. در اغلب کتاب‌های مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، آمار فراوانی از
سقط جنین نوجوانان، سطح عظیم مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی و عفونت HIV ارائه می‌شود. وارد کردن این آمار و ارقام در بحث تنظیم خانواده یا کنترل جمعیت با این فرض صورت می‌گیرد که سلسله مباحث و اقدامات تنظیم خانواده در راستای بحث بزرگ‌تر بهداشت باروری است. این ترفند خود به خود، دلایل تنظیم خانواده را گسترده‌تر کرده و با تقویت هراسناکی، بر جنبه‌های روانی مسئله می‌افزاید.
مغالطه فوق باعث می‌شود علت اصلی شیوع بیماری‌های مقاربتی که همانا بی‌بندوباری‌های اخلاقی، صنعت سکس محور و اقتصاد سودگراست، پوشانده شده و در کنار تثبیت بحث تنظیم خانواده، راهبردهایی نظیر «آموزش جنسی» ضروری بنماید. متاسفانه در حالی‌که در اکثر قریب به اتفاق کشورها، دختران و پسران به وسیله پیام‌های جنسی بمباران می‌شوند، گناه بارداری‌های ناخواسته و آثار و تبعات ناشی از آن بر دوش خانواده‌های مشروع نهاده می‌شود و بسیاری از خانواده‌های مشروع و پویا با خودداری از زادآوری به موقع، به نام تنظیم خانواده، تاوان رفتارهای ناهنجار گروهی دیگر را پس می‌دهند.
یکسونگری در تحلیل‌های مزبور که سبب اختفای علل واقعی مسایل و مشکلات کشورهاست، موجب می‌گردد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران از حل زمینه‌های اصلی مسایل غفلت کرده و باز بمانند.
طبعاً این بدان معنا نیست که رشد جمعیت هیچ پیامد منفی ندارد یا بهداشت زادآوری را نباید تضمین کرد، بلکه بدین معناست که به موازات مباحث جمعیت شناختی، باید به علل و عوامل دیگر هم فکر کرد. برای مثال وقتی جمعیت جوان کشور افزایش پیدا می‌کند، موضوع اشتغال، تحصیل، مسکن و ازدواج جوانان جدی است و حواله دادن مشکلات به افزایش جمعیت، بی‌کفایتی دولت‌هاست.
همان‌طورکه در مواردی باید اندیشید که مشکل اصلی، افزایش جمعیت نیست، بلکه توزیع نابرابر جمعیت است که مسئله آفرین می‌شود. برخی مناطق، به دلیل امکانات رفاهی مختلف، مستعد جذب جمعیت هستند و برخی مناطق، قدرت جذب جمعیت را ندارند و با رشد منفی جمعیت روبه‌رو می‌باشند. این امر توازن جمعیتی را بین شهرها و روستاها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، پایتخت‌ها و غیر آن از بین می‌برد. بدیهی است رسالت دولت‌ها در این میان توزیع عادلانه امکانات است.
به هر حال فقدان تحلیل جامع از مسایل مربوط به جمعیت به ایجاد برنامه‌ای ساختارمند و همه جانبه برای رفع مشکلات، خلل جدی وارد می‌کند.
«خوزه دوکاسترو»، که با نگرشی جامع دیدگاه‌های مالتوس را نقد کرده است، می‌نویسد: نخستین اشتباه مالتوس این بود که تصور می‌کرد افزایش جمعیت یک عامل مستقل و یک پدیده جدا از چهارچوب حقایق اجتماعی است، حال آنکه در عمل این افزایش، به عوامل سیاسی و اقتصادی بستگی نزدیکی دارد.
البته باید دانست که این نوشتار در صدد انکار علل و عوامل بومی و داخلی‌ای که دولتمردان را متوجه سیاست‌های کنترل جمعیت کرده، نیست. در حال حاضر دولت برای حل مشکلات بهداشتی، آموزشی، اشتغال و ازدواج جمعیت جوان و فراوان کشور، دچار بحران است. لیکن آگاهی از سیر تاریخی سیاست‌های کنترل جمعیت در اتخاذ شیوه‌ای صحیح برای مدیریت این پدیده، بسیار مفید است.
عوامل متعددی موجب ایجاد سیاست‌های کنترل جمعیت شده است.
مطالعه تاریخ جهش‌های اقتصادی جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته، نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل جمعیت همواره تابعی از وضعیت اقتصادی یا به تعبیر صحیح‌تر متناسب خواست نظام سرمایه‌داری بوده است.
نظام‌های سرمایه‌داری با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی معینی ارتباط دارند. این ساختارها در نظام سرمایه‌داری به صورتی طراحی می‌شوند که بتوانند به طور سیّال در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار گرفته و به آن کمک برسانند. سیاست‌های مربوط به کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت زادآوری نیز از این واقعیت مستثنی نیستند. بنابراین در هر شرایطی که نظام سرمایه‌داری برای حفظ چرخه تولید و مصرف خود به افزایش جمعیت نیاز داشته، آن‌را توصیه و راهبردی کرده است و هرگاه که کاهش جمعیت برای حفظ و تداوم این نظام مطلوب بوده، به سیاست‌های کاهش جمعیت روی آورده است.
البته واضح است که سرمایه‌داری از جهاتی به جمعیت و افزایش آن وابسته است. برخی از این جهات از قرار ذیل هستند:
۱- تولید به نیروی انسانی وابستگی دارد.
۲- تعادل بازار کار به سود سرمایه‌داران، بر اساس تقاضای بیشتر فرصت‌های شغلی و عرضه کمتر این فرصت‌ها مبتنی است. به عبارت دیگر هرچه جمعیت جوان جویای کار بیشتر باشد، نظام سرمایه‌داری قدرت بیشتری برای کنترل دستمزدها و مسایل مشابه خواهد داشت.
۳- فراوانی مصرف چه در داخل مرزها و چه در خارج آنها موجب رونق تولید و تولید بیشتر موجب سود فراوان‌تر برای سرمایه‌داران می‌شود.
از نکات فوق، قاعدتاً این نتیجه حاصل می‌شود که افزایش جمعیت برای نظام سرمایه‌داری مفید است.
افزایش جمعیت برای نظام سرمایه‌داری مفید است، اما مسئله این است که با پیدایش دولت‌های رفاه در دهه‌های ۲۰ تا ۷۰ میلادی، افزایش جمعیتی که برای نظام‌های سرمایه‌داری کارآمد بود، خود به مشکلی برای دولت‌ها بدل گردید.
از این‌رو می‌بایست نظام سرمایه‌داری منافع خود را از طریق دیگری تامین کند. شاید بتوان گفت که از یک سو ماشینی شدن صنعت و از سوی دیگر به وجود آمدن فضاهای مجازی برای اقتصاد، اتکای نظام سرمایه‌داری را به نیروی انسانی کم کرد. این اتفاق در حالی افتاد که تقاضای شغلی کماکان وجود داشت. از سوی دیگر فراوانی مصرف که تا قبل از آن وابسته به کمیت نیروی انسانی و خواسته‌های رو به تزاید او برای زندگی بود، به صورت دیگری تداوم پیدا کرد.
اصالت بخشیدن به
لذت، تنوع و فزون خواهی - در مقابل مفاهیمی مانند
قناعت- باعث شد که مصرف و مصرف‌زدگی به فرهنگ رایج مردم بدل شود. صنایع تبلیغاتی ـ تجاری گسترده، عملاً مردم را تحت فشار روانی نهاده و مصرف آنها را بسیار شدت و سرعت بخشیده است. طبق گزارش تحلیلگران غربی، حجم مصرف آمریکایی‌ها که با این فرهنگ خو گرفته‌اند بسیار بالاست، به طوری‌که در دهه آینده با آنکه چینی‌ها و هندی‌ها هر کدام ۱۰ برابر آمریکایی‌ها به جمعیت
کره زمین اضافه می‌کنند، اما فشاری که از جانب آمریکایی‌های امروزی بر طبیعت زمین وارد می‌شود، بیشتر از آن مقداری است که مجموع چینی‌ها و هندی‌ها وارد می‌کنند. (البته همانطور که اشاره شده دیدگاه‌های سیاسی ـ اقتصادی راجع به کنترل جمعیت سابقه طولانی‌تر برای تشکیل دولت‌های سرمایه دارد لیکن اهمیت یافتن انباشت سرمایه و سود و پیدایش گسترده نظام‌های سرمایه‌داری در معنای خاص آن که ملازم با صنعتی شدن
اروپا و آمریکا بود در این جهت تاثیر قابل توجهی داشت.) بنابراین کاهش جمعیت هم به سود دولت رفاه بوده و هم در حوزه داخلی و خارجی ضرری به نظام سرمایه‌داری نزده است. در یک جمله می‌توان گفت در مجموع نگرش اقتصادی به جمعیت با سیاست‌های کاهش جمعیت در برهه‌ای تاثیرگذار از زمان، کاملاً موافق بود. جمعیت شناسان فراوانی معتقدند که «توسعه اقتصادی امروز، نیاز به جمعیت محدود، اما با کیفیت و کارآیی بالا دارد.»
پیرو تغییرات گسترده‌ای که در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی غرب رخ داد دولت‌های رفاه با تمرکز بر ایده «پیشرفت‌گرایی اجتماعی» برنامه‌ریزی کلانی کردند. دولت‌های رفاه یا همان دولت‌های حداکثری، کوشیدند که در همه عرصه‌های مربوط به زندگی شهروندان وارد شده و اغلب حوزه‌های زندگی آنان را مدیریت کنند.
صرف‌نظر از تحولاتی که در شیوه‌های زندگی و رفتار افراد در دهه‌های میانی قرن بیستم اتفاق افتاد، دولت‌های رفاه مستقیم و غیرمستقیم بر خانواده‌ها تاثیر گذاشتند.
دولت رفاه برای رساندن افراد خانواده به حداکثر آسایش - بر اساس آموزه‌های فردگرایانه- با پاره پاره کردن مسئولیت‌های خانواده، اکثر آنها را خود بر عهده گرفت. یکی از نتایج این کار، بالا رفتن هزینه‌های دولت رفاه برای اداره جامعه بود. این مسئله دو نتیجه مهم در بر داشت:
۱- آنکه خود دولت‌ها برای تحمل این‌بار به طور مستقیم وارد عمل شدند. این غرض با تشویق و دعوت خانواده‌ها به کم کردن هزینه‌های مربوط صورت گرفت. به طور قطع یکی از راه‌های رسیدن به این غرض، کوچک کردن خانواده‌ها بود. راهبرد مهم آن هم کنترل جمعیت و دعوت خانواده به جلوگیری از بارداری و تنظیم زاد و ولد بود.
۲- آنکه همسران برای شرکت در پروسه پیشرفت‌گرایی که شعار دولت‌های رفاه بود و برآمدن از پس مالیات‌هایی که بر درآمدها بسته می‌شد، ناچار بودند که به اشتغال تمام وقت بپردازند.
اشتغال تمام وقت زنان نیز تاثیر شایانی در کم شدن زاد و ولد داشت.
امر اخیر تاثیر غیرمستقیم دولت رفاه بر برنامه‌های تنظیم خانواده به حساب می‌آید. بر همین اساس بود که دولت‌های رفاه برنامه‌های مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده‌ها را در دستور کار قرار دادند. این برنامه‌ها از طریق تشویق مردان و زنان به ازدواج در سنین بالاتر، تشویق مراکز پزشکی به بهداشت باروری، تولید و تنوع بخشی به وسایل کنترل بارداری، اولویت‌دهی به فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت در برنامه‌های توسعه برای زنان و اموری از این دست دنبال شد. همزمانی این فعالیت‌ها با نهضت سقط جنین ابعاد گسترده‌ای ایجاد کرد. بدیهی است که اصالت دادن به پیشرفت اجتماعی، هم بچه‌دار شدن زوج‌های جوان را به تعویق می‌اندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوی و برابری کامل، اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. رفتار زناشویی بر اساس الگوی برابری، خود به خود بر تعداد فرزندان و فاصله‌گذاری بین بارداری‌ها اثر کرده، و موجب تنظیم خانواده و کاهش جمعیت می‌گردد.
مدرنیته با تمام جنبش‌هایی که از دل آن جوشید، شیوه‌های زندگی انسان‌ها را به غایت دگرگون ساخت.
تغییر الگوی خانوادگی، فردگرایی، آزادی جنسی، اشتغال تمام وقت به خصوص برای زنان، افزایش هزینه‌های نگهداری و بزرگ کردن فرزندان به دلیل سیاست‌های مصرف‌گرای اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پیدایش تکنولوژی‌های کنترل بارداری، شهرنشینی و... عواملی بودند که به خودی خود به کاهش جمعیت در کشورهای غربی انجامید. اتفاقاً به دلیل اینکه کاهش جمعیت تحت تاثیر ابعاد مدرنیته و در یک فرآیند زمانی قابل توجه رخ داده، در رفتارهای روزمرّه انسان غربی رسوخ کرده است. به عبارت دیگر کنترل جمعیت به یک عادت برای او تبدیل شده است. عادتی که با ساختار زندگی جدید او کاملاً هماهنگ است. بر همین اساس است که کشورهای توسعه یافته‌ای که با رشد منفی جمعیت مواجه شده‌اند نتوانسته‌اند با تبلیغات، مردم را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند و ناچارند مهاجرین و پناهندگان را با سهولت بیشتری بپذیرند. دلیل این مسئله هم آن است که ترغیب مردم به ازدواج و بچه‌دار شدن با وجود ساختارهایی که همه به کاهش
جمعیت دعوت می‌کنند، کار آسانی نیست. آن هم مردمی که خود را متقاعد کرده‌اند که بچه‌دار شدن فقط به دردسرهای آنها می‌افزاید.
یکی از ساختارهای جدید پدیده شهرنشینی است. اصولاً صنعتی شدن مستلزم شهرنشینی است. امکانات شغلی فراوانی که در شهرها پدید می‌آید سبب ایجاد جریان یک سویه مهاجرت از
روستا به
شهر می‌شود. شهرنشینی یا مهاجرت، فقط پدیده‌ای مکانی، حاکی از تحرک جغرافیایی نیست، بلکه شهرنشینی مستلزم رفتارهایی معین و ساختارهای فرهنگی ـ اقتصادی و اجتماعی متفاوت و مشخص است. از آن جمله:
۱ـ تراکم جمعیت در شهرها در معماری و خانه سازی‌ها اثر می‌گذارد.
۲ـ سبک خانه‌سازی در شهرها - آپارتمان نشینی- ابعاد خانوار را کوچک می‌کند.
۳ـ خانواده‌ها به دلیل تضعیف روابط خویشاوندی، به سوی سرگرمی‌های نوین و لذت‌های جایگزین کشیده می‌شوند.
۴ـ به دلیل جذابیت‌های شهری، زاغه‌نشینی در حومه شهرها گسترش می‌یابد. زاغه‌نشینان غالباً افراد مهاجری هستند که از مهارت کافی برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند. در چنان فضایی شبکه رفتاری و اخلاقی خاصی پدید می‌آید. این بافت جدید مستعد بروز انواع آسیب‌های اجتماعی است.
۵ـ جمعیت متراکم در شهرها اگر نوجوان و جوان باشند، نیاز به نگهداری و
آموزش و پرورش دارند. دولت‌ها باید این جمعیت را تعلیم داده و مشغول نگهدارند، در حالی‌که آنان از نظر اقتصادی در آن سنین مولد نیستند. تحمل این هزینه خود مقوله اقتصادی مهمی است.
مسایل فوق و امور مشابه آنها باعث می‌شود که مباحث کنترل جمعیت اهمیت بیشتری پیدا کنند. به نظر می‌رسد که در چنین فرضی با تیغ دو دمی مواجه هستیم و انتخاب هرطرف، پیامدها و لوازم خاص خود را به دنبال دارد. طبعاً کنترل جمعیت در چنین وضعی منطقی است، اما هرچه انسان‌ها خود را بیشتر با ساختارهای مدرن همراه کنند، بیشتر در چنگال مدرنیته فرو می‌روند. روزی جمعیت زیاد بحران آفرین می‌شود و روزی دیگر می‌بایست به رشد منفی جمعیت و پیامدهای آن اندیشید. شاید اندیشیدن به راه سوم خالی از لطف نباشد.
راه سومی که از هجوم جمعیت به شهرها جلوگیری کند، شبکه روابط خویشاوندی را حفظ نموده و انسان‌ها را مجبور به کوچک کردن ابعاد خانواده تا سطح تک فرزند نکند.
مسئله کنترل جمعیت آثار و پیامدهایی را در جوامع بشری به دنبال داشته است.
یکی از آثار و پیامدهای کنترل جمعیت تغییر نظام‌های تربیتی و مفاهیم اخلاقی است.
«جان رایان»، دین شناس کاتولیک آمریکایی از همسران می‌خواهد که بچه‌های زیادی داشته باشند. رایان استدلال می‌کند، تامین خانواده‌های بزرگ به انواعی از نظم نیاز دارد که حاصلش زندگی‌های موفق است. نوع زندگی‌ای که فقط با داشتن هزینه ادامه زندگی اتفاق می‌افتد یعنی ایثارکردن، احیای خود برای دست برداشتن از امکانات و پیش‌دستی برای رسیدن به آینده. وی معتقد است کارشناسانی که به کنترل موالید معتقدند، به نوع شخصیت‌هایی که لازم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حیات خود ادامه دهد فکر نکرده‌اند. نکته دیگر اینکه خانواده‌های کم‌جمعیت ممکن است ثروتمند شوند، اما ثروتمند شدن آنان از فقیر ماندنشان خطرناک‌تر است.
مطلب فوق به واقعیتی اشاره دارد که نمی‌توان از آن غفلت کرد.
در مباحث جمعیت شناختی غالباً به آسیب‌هایی اشاره می‌شود که از ترکیب
فقر و پرجمعیتی خانواده‌ها به وجود می‌آید. در این میان به آسیب‌های اخلاقی و تربیتی‌ای که متوجه خانواده‌های کم‌جمعیت به ویژه تک فرزند است و همچنین به منافع و فوایدی که در خانواده‌های پرجمعیت وجود دارد، دقت نمی‌شود. «ترکیب رفاه و تک فرزندی» هم خود مقوله‌ای است که می‌تواند باعث بروز مشکلات فراوانی شود. این مشکلات هم در مطالعات خانواده قابل توجه‌اند و هم در مطالعات اجتماعی. مناسب است که ما زاویه نگاه خود را درباره هر دو ترکیب، کمی گسترش دهیم.
۱ ـ در ابتدا باید پرسید آیا جمعیت بیشتر مستلزم فقر است؟ به طور قطع نمی‌توان این الزام را پذیرفت که جمعیت زیاد با فقر ملازم باشد. به طور مثال
کشور چین با ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون جمعیت در وضعیتی کاملاً متفاوت با
کشور هند با جمعیتی قریب همان جمعیت، قرار دارد. همچنین خانواده‌های پرجمعیت زیادی وجود دارند که به اتکای فراوانی و جوانی افراد، فعال‌تر و بانشاط بوده و به سلامت و صحت زندگی می‌کنند. اگرچه خانواده‌های پرجمعیتی هم وجود دارد که به دلیل شرایط اجتماعی ـ اقتصادی دیگر، تعداد افراد خانواده برای آنها ایجاد مشکل کرده است. در عین‌حال می‌توان پذیرفت که اگر خانواده‌ای پرجمعیت در بستر فقر اجتماعی قرار گیرد مشکلاتش افزوده می‌شود. به عبارت دیگر در چنان شرایطی خانواده‌های کم‌جمعیت مشکلات کمتری را تحمل کرده و به مراتب نگرانی‌های کمتری نیز در پیش‌رو دارند.
در چنان فروضی خانواده‌های پرجمعیت دو راه در پیش دارند.
الف ـ وجود شرایط اجتماعی نامطلوب را بهانه کرده و هیچ تدبیری برای وضعیت خود نیندیشند.
ب ـ برنامه اقتصادی و تدبیر معیشتیِ خاصی را دنبال کنند که با شرایط اقتصادی‌شان تناسب داشته باشد. اینان خواهند توانست با یک برنامه‌ریزی خوب اخلاقی وتربیتی مانع بروز آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی در حیطه خود شوند. برای مثال قناعت که یک رفتار اخلاقی ـ اقتصادی است در این وضعیت اهمیت بیشتری می‌یابد. قناعت خود محتاج عفت‌ورزی و خویشتنداری‌های فراوانی است که می‌بایست در نظام‌های اخلاقی و تربیتی همه خانواده‌ها قرار داشته باشد. با وجود این تدبیرها حتی «ترکیب فقر و جمعیت» هم به خودی خود باعث بروز آسیب‌های اجتماعی و انحرافات اخلاقی نمی‌شود. البته واضح است که اتخاذ راه دوم نیازمند آگاهی و دقت نظر خانواده است. در خانواده‌های پرجمعیتی که مبتلا به فقر فرهنگی هستند، متاسفانه جمعیت و فقر منتهی به کژ رفتاری افراد خانواده می‌شود.
۲- اما ترکیب «تک فرزندی و رفاه» نیز بر رفتار والدین و کودکان تاثیر فراوانی دارد. کودکان در خانواده‌های تک فرزندی در سلسله ی فراوانی از خواسته‌های بی‌پایان خود رشد می‌کنند که همه یا اکثر آنها اجابت می‌شود. مفاهیم اخلاقی‌ای نظیر کف نفس و قناعت،
ایثار و گذشت برای دیگری، تلاش در جهت استقلال شخصیت به گونه‌ای مسئولانه برای این کودکان تجربه نمی‌شود. از سوی دیگر به دلیل اصالت رفاه و لذت، والدین نیز فرزند بیشتر را «مزاحم» تلقی می‌کنند. بدیهی است که فرزندان در رشد و ارتقای شخصیت والدینشان تاثیر دارند. در خانواده‌های تک فرزند، والدین نیز از تاثیرات مثبت فرزندان، کم‌بهره می‌مانند.
بنابراین اگر در نگرش دینی قناعت، ایثار، تمرین اخلاقی، کار و تلاش برای رشد و راحتی دیگران.... فی نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهمیت قرار دارد، سیاست‌های کاهش جمعیت تا حد پیدایش خانواده‌های تک فرزند از این منظر می‌توانند مورد تجدید نظر یا سوال قرار بگیرند.
در گذشته نگرش‌های جامعه شناختی، آثار اخلاقی فراوانی را برای جمعیت، در اجتماع قایل بود. برای مثال دورکیم برای تراکم جمعیتی دو اثر مثبت می‌شمرد: اول آنکه تراکم جمعیتی باعث تقسیم کار دایم و بهتر در طول توسعه اجتماعی می‌شود. دوم آنکه این تراکم باعث تراکم اخلاقی می‌گردد. از نظر دورکیم جمعیت بیشتر باعث می‌شود روابط بیشتری بین انسان‌ها برقرار شود. افزایش سطح روابط، تحرک فزاینده‌ای ایجاد می‌کند که به خلاقیت و در نهایت پیشرفت سطح تمدن منتهی می‌شود. وی معتقد بود زمانی که جمعیت قابل توجه باشد، افراد ناچارند برای حفظ موجودیت خود کار و تحرک بیشتری داشته باشند، این تحرک وافر نیز باعث ایجاد و تحقق فرهنگی بسیار بالاست.
شاید بتوان مراد دورکیم را چنین توضیح داد که مردم در سایه کار و تقسیم آن به انسان‌های خود ساخته‌تر، منضبط‌تر و متعامل‌تری بدل می‌شوند. در چنین ساختی دوره کودکی کوتاه‌تر است و انسان‌ها زودتر وارد دوره پختگی و تلاش می‌شوند.
علاوه بر مسئله فوق اولویت یافتن کنترل جمعیت که خود تابعی از اولویت یافتن رفاه و لذت مادی بود، باعث تغییر رفتارهای جنسی مردان و زنان گردید. دستیابی دختران و پسران در سنین مختلف به تکنولوژی‌های کنترل بارداری و ایمن شدن از بارداری‌های ناخواسته جرئت و جسارت دختران و پسران و مردان و زنان را برای ایجاد روابط خارج از چهارچوب خانواده افزایش داد. علاوه بر آن، اهداف کنترل جمعیت دست‌آویز مناسبی برای مدافعان سقط جنین در دنیا گردید. جنبش جمعیت، چندین دهه است که در حال ترویج این موضوع است که کودک ناخواسته و فراوان، علت فقر و تنگدستی اقتصادی در سراسر جهان است.
عقیم‌سازی، کنترل زاد و ولد و سقط جنین که آرمان جهانی را رفع فقر و ایجاد جامعه‌ای متکامل معرفی نمود، مبنای جنبش اصلاح نژادی (good birth movement) گردید. تمام این نظریات برای پیشبرد اندیشه دستیابی به پیشرفت اجتماعی بدون نیاز به دین و
اخلاق مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
(در ۲۲ کشور سرمایه‌داری غربی حدود ۶ میلیون و در سراسر جهان حدود ۷۰ میلیون سقط جنین صورت می‌گیرد.)
تمام اقدامات وحشیانه و غیراخلاقی که به دنبال سقط جنین‌های اختیاری پدید آمده، به وسیله
سازمان بهداشت جهانی و
بانک جهانی و
یونیسف در حال پیاده شدن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته‌اند.
این زنگ خطری است که مدت‌ها به صدا درآمده است.
متاسفانه این پیامدها فقط در همین حد باقی نمانده است. به بهانه کنترل جمعیت، هنجارهای بسیاری در روابط جنسی در حال تغییر است. سازمان «پلانید پرنت هود» با ۳۰ هزار کارمند رسمی و داوطلب ۱۷۲ شعبه در ایالات متحده و حدود ۵۰ شعبه در کانادا، بودجه‌ای ۳۸۰ میلیون دلاری در اختیار دارد. این سازمان مروج روابط جنسی آشکار و برگزار کننده کلاس‌های آموزش جنسی است که فقط بر مدل پیشگیری از بارداری مبتنی می‌باشد و می‌کوشد تا
همجنس بازی را عادی سازد.
یکی از مشکلات جوامع توسعه یافته و کم‌جمعیت، پیری و در نتیجه عدم نشاط اقتصادی ـ اجتماعی آن‌هاست. بدیهی است که رونق اقتصادی به نیروی جوان وابسته است. زمانی که جوامع پیر می‌شوند. دولت‌ها و صاحبان سرمایه، احساس خطر می‌کنند. جوانان مایه پویایی و سرزندگی جوامع هستند. اکثر جهش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز از دل نیروهای جوان جوشیده است. شیراک، نخست وزیر وقت
فرانسه، درباره کشورهای مدرن اروپایی پیش بینی کرد: اروپا در حال محو شدن است. به زودی کشورهای ما خالی می‌شوند. به همین دلیل بعضی کشورهای بزرگ از جمله کانادا به طور جدی روی برنامه مهاجرت‌پذیری، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حال حاضر ایالت کبک در کانادا حمایت از زادآوری را شروع کرده است. در این ایالت برای نوزادان جدید ۷۵۰۰ دلار نقد در نظر گرفته شده است.
بنابراین باید محاسبه کرد که آیا اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت و ایجاد رفاه کامل برای مقطعی از عمر جوامع، به پیری و فرسودگی دایمی یا دراز مدت آنها ترجیح دارد یا خیر؟ زمانی که سیاست‌های کاهش جمعیت اعمال می‌شود، رفتارهای زادآوری افراد تغییر می‌کند و عادت‌های نوین جایگزین می‌شود، دیگر جوان کردن جامعه به سهولت ممکن نیست.
افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی مسئله عمده‌ای است که از سوی قدرت‌های استعماری به عنوان یک خطر تلقی شده است. «ساموئل هانتینگتون» در بخشی از مصاحبه خود درباره
تمدن اسلام و چین و چالش آنها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان گفت:
تمدن اسلام تمدنی است که چالش آن تا حدودی متفاوت از دیگر چالش‌هاست. چرا که این تمدن اساساً ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد. رشد بالای زاد و ولد که در اکثر کشورهای اسلامی، شاهد آن هستیم این چالش را متفاوت کرده است. امروزه بیش از ۲۰ درصد جمعیت
جهان اسلام را جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله تشکیل داده‌اند».
تحلیلگران غربی هراسناک، جمعیت جوان کشورهای اسلامی را تحلیل می‌کنند. در شرایط فعلی موازنه جمعیت جوان و تحصیل‌کرده جهان، به نفع کشورهای اسلامی رقم می‌خورد. از سوی دیگر همین جمعیت جوان و آگاه است که انرژی خود را صرف دفاع و حمایت از کشور و نوامیس خود و باطل ساختن توطئه‌های قدرت‌های استکباری می‌کند. به همین دلیل این جمعیت، خطر بزرگی بر سر راه اهداف آنها محسوب می‌شود.
افزایش جمعیت مسلمانان در درون کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرت‌های بزرگ است. رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد ولد زیاد مسلمانان، می‌تواند در بسیاری از مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مزبور اثر بگذارد. از موضع‌گیری‌هایی که در مقابل جمعیت مسلمانان می‌شود، به دست می‌آید که جمعیت، یک فاکتور مهم در اقتدار سیاسی است. این مسئله در موارد دیگر هم صادق است. امروزه کشور چین با جمعیت فراوانش یک تهدید جدی برای قدرت‌های بزرگ به حساب می‌آید. البته روشن است که جمعیت به کمک عوامل دیگری چون پویایی اقتصاد، اصرار بر حفظ ارزش‌های ملی، دینی و سنتی با اتکا بر فرهنگ و اجتماعی غنی، چنان تاثیری را بر جای خواهد گذاشت.
«هانری ژان» جمعیت شناس می‌نویسد:
«از لحاظ اقتصادی افزایش یا کاهش جمعیت می‌تواند هم‌دوره‌های رونق و هم‌دوره‌های رکود نامناسب را به دنبال داشته باشد، زیرا عوامل دیگری غیر از جمعیت نیز دخالت می‌نمایند.»
از سوی دیگر در فضای داخلی هر کشور، اکثریت همواره تعیین کننده‌اند. برای مثال اکثریت دینی در کشورهای اسلامی در تعیین نوع حکومت مؤثرند. در
ایران اکثریت شیعی بر نوع حکومت، متن قوانین اساسی و قوانین داخلی دیگر و برکرسی‌های مجلس، کاملاً نفوذ دارند. بنابراین به هم خوردن توازن جمعیتی از نظر مذهبی می‌تواند بر تمام امور فوق اثر بگذارد. برای مثال وقتی تعداد نمایندگان اقلیت‌ها براساس جمعیت مردمی‌شان رقم می‌خورد پس کم و زیاد شدن جمعیت، دقیقاً تعیین کننده است.
با این وصف اگر تحت تاثیر سیاست‌های کنترل جمعیت، ترکیب‌های جمعیتی تغییر کند معادله‌های فراوانی دچار دگرگونی می‌شوند. آمار، نشان می‌دهد که همه استان‌های کشور ما به طور یکسان از سیاست‌های تنظیم خانواده تبعیت نمی‌کنند. در مجموع باید پرسید: «آیا این سیاست‌ها به نفع
نظام جمهوری اسلامی است؟»
متاسفانه بسیاری از کارشناسان جمعیت در کشور ما به سادگی از همه مسایل و واقعیت‌های موجود در بحث کنترل جمعیت چشم‌پوشی کرده‌اند. آنان کنترل جمعیت،
تنظیم خانواده و بهداشت زادآوری را دقیقاً در همان الگوی غربی، با همان دلایل و با همان راهبردها و منابع پی می‌گیرند.
برای مثال رئیس انجمن تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۶ در مصاحبه‌ای که به مناسبت روز جهانی جمیعت ایراد کرد، گفت: باید درنظر داشت، موضوع تنظیم خانواده، کنترل جمعیت نیست، بلکه تنظیم خانواده شامل مواردی از قبیل بهداشت باروری، ترغیب مردان به مشارکت در برنامه‌های تنظیم خانواده، ارتقای موقعیت زنان از جنبه‌های گوناگون استقلال مالی، سواد، مشارکت آنان در تصمیم‌گیری به خصوص تصمیم‌گیری در مورد تعداد بچه‌ها و فاصله بارداری- است. چون محور توسعه سلامت است و محور سلامت، ارتقای زنان.»
چنانچه ملاحظه می‌شود در عبارت فوق بهداشت باروری به‌اندازه خود کنترل جمعیت اهمیت یافته است. در حالی‌که این واژه بومی‌سازی نشده است. تلقی عرف جهانی از بهداشت باروری این است که این سیاست بهداشتی به دلیل رواج روابط جنسی غیر ایمن، ضرورت دارد. روابطی که از سنین پایین نوجوانی و در خارج از چارچوب خانواده، پدید می‌آیند. علاوه بر آنکه در عبارت مزبور، ارتقای موقعیت زنان در تمام شاخص‌های مورد نظر جنبش زنان در غرب، مورد تایید قرار گرفته است و هیچ‌گونه بومی‌سازی یا رویکرد دینی در آن به چشم نمی‌خورد.
از سوی دیگر در نگرش داخلی جمعیت شناختی، دائماً آمار جامعه جهانی که مبتلا به اباحیگری جنسی، سقط‌های پی‌درپی
جنین، اشتغال فزاینده زنان، بحران خانواده و انواع بیماری‌های مقاربتی هستند بر مباحث کنترل جمعیت سایه می‌افکند، یعنی وضعیت جوامع دیگر، برنامه‌ریزان داخلی را وادار به اتخاذ تصمیم‌های شتابزده می‌کند.
برای مثال ممکن است که ما نیز در داخل کشور، بارداری‌های ناخواسته داشته باشیم که سلامت مادران نوجوان را به خطر می‌اندازند، اما مادران نوجوان (۱۵ تا ۱۹ ساله) در کشورهای اسلامی، نظیر کشور ما غالباً ازدواج کرده‌اند، در حالی‌که مادران نوجوان کشورهای صنعتی به خصوص
ایالات متحده آمریکا، ازدواج نکرده‌اند و بارداری‌های آنها علاوه بر تاثیرگذاری بر جمعیت، پیامدهای فراوان دیگری نیز دارد. بنابراین ملاحظه متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی جامعه اسلامی ما در تحلیل‌ها و نتایج و برنامه‌ریزی بسیار مؤثر است.
متاسفانه تاثیرپذیری مسئله تنظیم خانواده یا کنترل جمعیت یا بهداشت باروری از روند غربی آن به همین‌جا هم خاتمه نمی‌یابد. این جریان در کشور ما وامدار برنامه‌های کنترل جمعیت، سازمان‌های بین المللی است. انواع کمک‌های مالی و برنامه‌ای که نهادهای داخلی دولتی و غیردولتی از سازمان‌های مزبور می‌ستانند بر تعهدات این دستگاه‌ها و در جهت برآورده کردن خواست و اهداف سازمان‌های مربوطه می‌افزاید.
رئیس انجمن تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۶ تصریح کرده بود که انجمن‌های تنظیم خانواده جمهوری اسلامی از نظر مادی به کمک‌های فدراسیون انجمن‌های خانواده دنیا (IPPE) متکی است و تا به حال کمک‌های مالی از مردم کشورمان دریافت نکرده‌ایم.
بدیهی است که هرچه اقبال داخلی، نسبت به سیاست‌های جهانی بیشتر باشد از آن‌سو دلیل کافی برای ترویج فرهنگ کنترل جمعیت بر مبنای الگوی غربی وجود دارد. مصلح‌الدین نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد: «بهداشت باروری نوجوانان از ملاحظات دارای اولویت است. با توجه به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی غالب در هر کشور، هدف صندوق سازمان ملل اطمینان از این امر است که اطلاعات و مراقبت‌های مربوط به بهداشت باروری در اختیار نوجوانان قرار می‌گیرد که بتوانند مسئولانه تصمیم‌گیری کنند.»
اگرچه در عبارت فوق، توجه به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی هر کشور مورد نظر قرار گرفته است، اما روشن است که توجه به این زمینه‌ها جهت کم کردن تنش‌های بومی، ملی و دینی مردم هر سامان است تا اجرای مقاصد سازمان مزبور با مشکلات کمتری روبه‌رو شود.
به وضوح تغایر فرهنگ غالب جهانی با فرهنگ داخلی در عبارت فوق مشهود است. در کلمات نماینده صندوق جمعیت، اقتدار والدین به کنترل روابط جنسی فرزندان کاملاً نادیده گرفته شده و نوجوانان مستقلاً اطلاعات مزبور را دریافت کرده‌اند تا خود مسئولانه در مورد عواقب روابط جنسی - و نه خود روابط- تصمیم‌گیری کنند.
نکته مهم دیگر در بحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده آگاهی از رویکرد دینی در این‌باره است.
حکومت دینی نمی‌توانند در طراحی موضوعات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نسبت به اولویت‌های دینی بی‌تفاوت باشد. اگرچه احراز نظریه قاطع دینی درباره کنترل جمعیت، به عنوان یک پدیده اجتماعی، چندان راحت نیست، اما آگاهی دولتمردان از آنچه در متون مربوطه آمده، یک ضرورت است.
در
آیات و
روایات زیادی موضوعاتی طرح شده که هر کدام به نوعی با مسئله کنترل جمعیت نفیاً و اثباتاً مرتبط هستند.
الف ـ اولین مسئله،
ازدواج است. در آیات قرآنی و روایات، تشویق فراوانی به ازدواج و خروج از تجرد شده است.
بدیهی است که یکی از نتایج ازدواج در اغلب موارد تولید و احیاناً تکثیر نسل است. در برخی روایات توصیه به ازدواج به هدف تکثیر نسل، صورت گرفته است.
ب ـ آیات و روایاتی وجود دارد که فزونی جمعیت مسلمانان را یک معیار مهم هم در
دنیا و هم در
آخرت قرار داده است. فرزندان در دنیا زینت،
مایه استعانت،
امداد
و قدرت و مایه غلبه
مومنان و در آخرت مایه مباهات
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) معرفی شده‌اند. برخی محققان از مجموع این روایات اصل اولی را استحباب تکثیر نسل دانسته‌اند.
ج ـ در روایات متعددی فرزندکشی، امتناع از فرزنددار شدن، به دلیل ترس از فقر مورد نکوهش قرار گرفته است.
د ـ از سوی دیگر در آیات و روایات دیگری اوصافی برای
فرزند و زادآوری وجود دارد که اگر وصف مشعر به علیت باشد یعنی تا حدی گویای علت حکم باشد می‌تواند ترجیح داشتن فرزند زیاد را قید بزند. برای مثال در روایتی که در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفت علت تشویق به فرزندآوری تکثیر مومنان و لا اله الا الله گویان بود و یا فرزند به عنوان زینت یا
باقیات صالحات معرفی شده است پس اگر در شرایطی و بنا به علل و عوامل فرهنگی، تربیتی، اقتصادی فرزند زیاد باعث کم توجهی والدین به تربیت دینی و انسانی فرزندان شود نمی‌توان به صورت مطلق تکثیر نسل را ترجیح داد.
ه- در مقابل روایات دسته اول، روایاتی وجود دارد که فرزند زیاد را مایه سختی و زحمت بیشتر دانسته‌اند به صورتی که در برخی از این احادیث، رسول خدا در حق برخی دشمنان خدا
دعا کردند که به عقوبت رفتارشان
خداوند مال و فرزند زیاد به آنها دهد.
بدیهی است که در موارد قابل توجهی مال و فرزند زیاد مایه زحمت و غفلت از یاد خداوند می‌شوند. از سوی دیگر در مواردی هم بی‌فرزندی عقوبتی است که گاهی دشمنان خدا به آن گرفتار می‌آیند. همان‌گونه که در دعای
حضرت امام سجاد (علیه‌السّلام)، معروف به مرزبانان در
صحیفه سجادیه آمده است.
و ـ در آیه ۳۳
سوره نور آمده است: کسانی که در فقر به سر می‌برند باید
عفت ورزند تا خداوند امکانات ازدواج را برای آنها فراهم کند. این آیه تلویحاً فقر را عاملی برای خودداری از ازدواج که دارای بار مالی فراوان است معرفی کرده است. بخشی از این مسئولیت مالی متوجه مردان به عنوان سرپرستان اقتصادی زن و فرزندان است.
اگرچه در مقابل، روایاتی هم وجود دارد که به صراحت بیان می‌کند ترس از رسیدن
رزق و
روزی نباید مانع از ازدواج و فرزندآوری شود.
زیرا خداوند روزی همگان را ضمانت کرده است.
طبعاً برای استخراج نظریه دینی درباره جمعیت، لازم است که بین ادله فوق جمع کرد. از سوی دیگر نمی‌توان از واقعیت‌های اجتماعی موجود نیز چشم‌پوشی نمود. در موارد فراوانی آنچه که افراد را به سمت سیاست‌های کنترل جمعیت سوق می‌دهد، فقدان حداقل خوراک و پوشاک و
مسکن نیست، بلکه ارتقای وضع معیشتی و رسیدن به سطح بالاتری از آسایش است. خواسته‌های فرزندان و فشار حاصل از آن در حد حداقل نیازهای روزمره نیست. تغییر در سبک‌های زندگی مسئولیت‌های مالی فراوانی را متوجه والدین کرده است.
صرف‌نظر از داوری ارزشی درباره تغییرات مزبور، به هر حال نمی‌توان وجود این پدیده‌ها را نادیده گرفت. همان‌گونه اینکه در روایات دیگری نیز وارد شده است که خداوند گاهی روزی عده‌ای را در اختیار عده دیگر قرار می‌دهد و آن‌را مایه امتحان این افراد قرار می‌دهد.
بر همین اساس است که خداوند در
قیامت از اغنیا حساب فقرا را مطالبه می‌کند. به این معنا که اگر فقیر بر اثر فقر، مرتکب
گناه و
معصیت شود، غنی نیز در این رابطه مقصر است. بنابراین وجود آیات و روایاتی با این مضمون که خداوند روزی همه را ضمانت کرده است، دلیل کافی برای رحجان عدم کنترل جمعیت در هر شرایطی نیست. در نهایت به نظر می‌رسد که می‌توان گفت، فرزند نعمت است و داشتن فرزندان بیشتر مورد تایید دین است، البته نه در هر شرایطی. فرزند اگر زینت، اثر صالحی از والدین، مومن و لا اله الا الله گو باشد مطلوب است. علاوه بر آنکه ابعاد کلان جمعیت نیز از نظر ضرورت‌ها و بایسته‌های حکومت اسلامی می‌تواند مورد توجه برنامه‌ریزان حکومتی باشد.
تنظیم خانواده از نظر دینی، می‌تواند در چهارچوب مزبور قرار بگیرد.
حکومت اسلامی می‌تواند متناسب با شرایط و نیازهای خود، مسئله کنترل جمعیت و مسایل وابسته به آن‌را مدیریت کند. در وهله اول مناسب است که عوامل جانبی‌ای را که باعث کنترل ناخواسته جمعیت می‌شوند، مورد نظر قرار دهد. مسایلی مانند ایجاد توازن جمعیتی شهر و روستا، مسئله مهاجرت، لوازم فرهنگی ـ اجتماعی شهرنشینی ـ توزیع عادلانه امکانات اقتصادی. در چنان شرایطی حکومت می‌تواند از جمعیت جوان و با نشاط خود بالاترین بهره را ببرد.
در صورت فقدان شرایط مطلوب، چه بسا کنترل جمعیت بر اساس معیارها و اهداف داخلی و بومی به صورت سیاستی مقطعی و کنترل شده، در برنامه‌های حکومت قرار بگیرد. مهم آن است که در برنامه‌ریزی‌های داخلی نمی‌بایست تبلیغات جمعیت شناختی آن سوی مرزها، جهت‌گیری‌های کلان نظام را تعیین کند. در سال‌ها پیش غربیان پیش‌بینی کرده بودند که سال‌های اولیه دهه ۷۰ قحطی‌های گسترده روی خواهد داد که هیچ یک به وقوع نپیوست. «ژاکلین کیسن» در کتاب «جنگ با جمعیت» نوشته است: «ما اکنون بیش از هر زمان دیگر منابع غذایی داریم. تولید مواد غذایی از سال ۱۹۷۷ به ویژه در برخی از فقیرترین کشورها، همچنان همراه با رشد جمعیت بوده یا از آن پیشی گرفته است.... مسئله اصلی ظلم سیاسی است نه جمعیت.
»
در پایان تاکید بر این واقعیت ضروری است که سیاست‌های کنترل جمعیت محتاج تجدید نظر کلی‌اند. این نوشتار درصدد آن است تا بر این مهم، تاکید کند که اتخاذ هر تصمیمی در این‌باره نیازمند توجه به ابعاد مختلف و متفاوت مسئله کنترل جمعیت است، به همین دلیل یکسونگری در مدیریت برنامه‌های کنترل جمعیت قابل نقد است و به جاست که از سوی پژوهشگران پاسخ سوالاتی چند در این‌باره معلوم گردد.
•
پایگاه اطلاع رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «نگاه ویژه، سیاست‌های کنترل جمعیت، اهداف و نتایج»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۱/۰۳/۰۱.
