کفایة الاصول فی اسلوبها الثانی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«کفایة الاصول فی اسلوبها الثانی» تالیف شیخ
باقر ایروانی از جمله شروح عربی کتاب کفایه است که با تقریر و اسلوبی جدید به رشته تحریر درآمده است.
شارح از ساختار کتاب کفایه عدول نکرده است و با ذکر بخشی از عبارت
کفایه به شرح آن پرداخته است. خلاصه نویسی مطالب هر عنوان نیز از شیوه‌های نو محسوب و در جمع بندی مطالب نقش بسزایی دارد.
کتاب مشتمل بر پنج جلد است. مولف بعد از بیان مقدمات سیزده گانه که در آن
موضوع علم،
وضع، انواع
اطلاقات لفظ،
علائم حقیقت و مجاز،
حالات پنجگانه لفظ،
حقیقت شرعیه،
صحیح و
اعم،
اشتراک لفظی و مانند آن مورد بحث قرار گرفته است، وارد مقاصد هشت گانه می‌شود.
مقصد اول در
اوامر و شامل سیزده فصل است: فصل اول در
ماده امر است: به نظر
آخوند لفظ
امر دارای دو معناست: طلب و شان و ماده
امر برای طلب لزومی وضع شده و استعمال آن در
طلب ندبی مجاز است. فصل دوم درباره
صیغه امر است: موضوع له صیغه
امر انشاء طلب است و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد. فصل سوم در اجزاء است: عنوان مساله این است که آیا اتیان ماموربه مقتضی اجزاء هست یا خیر؟ جواب مرحوم آخوند مثبت است. فصل چهارم، درباره مقدمه واجب است: یکی از مباحث مهم و طولانی باب اوامر، مساله
مقدمه واجب است. مولف قبل از شروع در اصل بحث به بررسی مقدمات چهارگانه می‌پردازد سپس وارد مباحث اصلی می‌شود. فصل پنجم، بحث
ضد است: بحث در آن پیرامون این است که اگر مولی به چیزی
امر نمود آیا نفس این
امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهی از ضد این
مامور به دارد یا نه؟ به نظر آخوند
امر به یک شی ء اقتضای
نهی و
حرمت ضد آن را دارد. فصل ششم، در
امر آمر با علم او به انتفاء
شرط امر است: عدم جواز آن از
امور بدیهی است و چندان محتاج
برهان نیست زیرا هیچ مشروطی بدون شرط آن، قابل تحقق نیست. فصل هفتم: متعلق اوامر و نواهی: به نظر مصنف متعلق اوامر و نواهی طبایع اشیاء است و خصوصیات و لوازم وجود خارجی آنها از دائره طلب مولی بیرون است. فصل هشتم:
نسخ وجوب است: هیچ دلیلی اعم از
اجتهادی و
فقاهتی نداریم که شی ء پس از نسخ وجوب، دارای یکی از احکام غیر وجوب و یا
جواز بالمعنی الاعم و یا
اباحه باشد. فصل نهم، در حقیقت وجوب کفائی است:
وجوب کفایی نوعی از وجوب است که در آن موضوع تکلیف صرف الوجود از طبیعت است که بر
ذمه همه مکلفین استقرار پیدا کرده و مناط استحقاق
ثواب و
عقاب است. فصل یازدهم، در
واجب موسع و
مضیق است: در این فصل اقسام واجب به اعتبار زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل دوازدهم: مساله اصلی در این فصل احراز هدف مولی از
امر به امر است. فصل سیزدهم: به نظر مولف اطلاق ماده
امر دوم اقتضای تاکید و اطلاق هیئت
امر دوم دلالت بر تاسیس دارد.
مقصد دوم، درباره نواهی و شامل سه فصل است:
فصل اول در
ماده نهی و
صیغه آنست: ماده و صیغه نهی از نظر دلالت، مفید طلب لزومی انشایی است و آنچه در
مفهوم امر معتبر بوده، در
مفهوم نهی نیز معتبر است. فصل دوم در
اجتماع امر و نهی است: به نظر مولف چنین اجتماعی عقلا و عرفا ممتنع است. فصل سوم: نهی از
شیء و اقتضای
فساد است: برخی از محققین این مساله را یک مساله عقلی دانسته‌اند اما نظر مصنف خلاف آن است.
مقصد سوم، درباره
مفاهیم و شامل یک مقدمه و پنج فصل است:
به نظر مولف
قضایای شرطیه به حسب وضع
ادات شرط و نیز
قرینه عامه دلالت بر
مفهوم دارند.
وصف مطلقا
مفهوم ندارد. غایاتی که
قید خود حکم هستند
مفهوم دارند و سایر غایات
مفهوم ندارند.
استثناء مفهوم دارد و
لقب مفهوم ندارد.
مقصد چهارم، درباره
عام و
خاص که شامل سیزده فصل است:
در این مقصد تعریف عام و اقسام آن، وضع
الفاظ عموم، حجیت
عام مخصص در افراد باقیمانده، سرایت
اجمال مخصص به عام، محدوده شمول
خطاب شفاهی، ثمره تعمیم خطاب شفاهی،
تعقب عام به ضمیر،
تخصیص عام با مفهوم مخالف،
استثناء عقیب حمل متعدد،
تخصیص عام قرآنی با خبر واحد معتبر،
تعارض عام و خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مقصد پنجم در
مطلق و
مقید وشامل پنج فصل است:
در این مقصد به تعریف مطلق، بررسی
الفاظ مطلق،
مقدمات حکمت، حمل مطلق بر مقید، و
مجمل و
مبین پرداخته می‌شود. به نظر مولف مطلق عبارت است از لفظی که دلالت بی قید و شرط بر همه افراد از جنس خودش دارد و لفظی که دلالت بر بعضی از افراد جنس خود بکند مقید نامیده می‌شود.
مقصد ششم، در
امارات معتبر شرعی یا عقلی است:
در این مقصد بعد از بررسی احکام و اقسام
قطع در هفت
امر به مباحثی از قبیل:
حجیت ظواهر،
قول لغوی،
اجماع منقول،
شهرت فتوایی و
حجیت خبر واحد می‌پردازد.
مقصد هفتم در
اصول عملیه است:
اصل عملی به لحاظ دلیل حجیت بر سه قسم است: ۱- اصل شرعی محض مثل
استصحاب، ۲- اصل عملی عقلی محض مثل
تخییر، ۳- اصل عملی شرعی و عقلی مانند
برائت و
احتیاط که مجموعا چهار قسم می‌شود.
مقصد هشتم در
تعارض ادله و امارات است: به نظر مولف
تعارض عبارت است از
تزاحم دو
روایت در مقام
تشریع که فعل
شارع است و عامل آن عبارت است از
تزاحم ملاکات احکام که داعی شارع بر جعل هستند.
خاتمه، در مبحث
اجتهاد و
تقلید است:
این بحث از مباحث فقهی و پیرامون
حرمت و
جواز برخی احکام است و اینکه در خاتمه یک کتاب اصولی آمده بخاطر شدت مناسبت آن با مباحث اصولی است.
منابع
روایات، آراء و دیدگاه‌های اصولی و برخی توضیحات در پاورقی کتاب آمده است. فهرست مطالب در انتهای هر یک از مجلدات و فهرست مصادر تحقیق در انتهای جلد پنجم ذکر شده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
