چریدن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چریدن در
چراگاه برای
حیوان علف خوار است. از
احکام آن در بابهای
زکات،
حج،
رهن و
نکاح سخن رفته است.
چریدن علف خوردن جانوران علف خوار در چراگاه می‌باشد.
شرط تعلّق
زکات به
انعام ثلاث (
شتر،
گاو و
گوسفند) چریدن آنها به مدت یک
سال کامل در چراگاه است. از چنین حیوانی به «
سائمه» تعبیر می‌شود.
به قول
مشهور متأخران، ملاک سائمه بودن حیوان،
عرف است و در صورتی که یک یا دو روز علف دست چین بخورد باز هم سائمه محسوب می‌شود. در مقابل، برخی تصریح کرده‌اند که خوردن علف به مقدار کم- حتی یک روز- نیز موجب از بین رفتن وصف
سائمه خواهد بود؛ لیکن برخی دیگر تا مدت یک
ماه را نیز مضر ندانسته و بعضی دیگر در مسئله تردید کرده‌اند.
در صدق عنوان سائمه بر حیوانی که در
زمین ملکی می‌چرد، اختلاف است.
پرداخت مال در قبال استفاده از چراگاههای عمومی مانع از صدق سائمه بودن
حیوان نمی‌گردد.
پرداخت
زکات مادیانی که در طول سال در
چراگاه می‌چرد،
مستحب است.
مقدار زکات آن برای هر رأس از نوع تازی دو دینار و از نوع غیر تازی یک دینار است.
و شرایط وجوب زکات چهارپایان - علاوه بر شرایط عمومی گذشته - چهار چیز است: نصاب، چریدن، گذشتن سال و کاری نبودن آنها.
در هر یک از نصاب‌های مزبور زکات واجب است و در کمتر از حدنصاب، زکات واجب نیست، چنان که در مابین دو نصاب هم چیزی به جز آنچه در نصاب سابق واجب شده؛ واجب نیست یعنی آنچه در نصاب سابق واجب است، به مابین دو نصاب، تا نصاب لاحق هم تعلّق دارد؛ پس مابین دو نصاب بخشوده است به این معنی که به آن، چیزی بیش از آنچه به نصاب سابق تعلق گرفته است تعلق نمی‌گیرد، نه به این معنی که اصلاً هیچ چیزی به آن تعلّق نگیرد.
(در رسیدن به نصاب) مال کسی ضمیمه مال دیگری نمی‌شود اگرچه مشترک باشند یا با هم مخلوط شده باشند به نحوی که در چراگاه و خوابگاه و آبشخور و حیوان نر و کسی که آنها را می‌دوشد و وسیله دوشیدن یکی باشند، بلکه در هر یک از آنها لازم است به تنهایی به حدنصاب برسد، ولو آنکه با تلفیق کسرها باشد. و بین دو مال یک مالک ولو اینکه جای آنها از هم دور باشد تفکیک نمی‌شود (و روی هم حساب می‌شود).
در شتر دوازده نصاب است: «پنج» و در آن یک گوسفند است. سپس «ده» و در آن دو گوسفند است. و سپس «پانزده» و در آن سه گوسفند است. و سپس «بیست» و در آن چهار گوسفند است. و سپس «بیست و پنج» و در آن پنج گوسفند است. و سپس «بیست و شش» و در آن یک
بنت مخاض است. و سپس «سی و شش» و در آن یک
بنت لبون است. و سپس «چهل و شش» و در آن یک
حقّه است. و سپس «شصت و یک» و در آن یک
جذعه است. و سپس «هفتاد و شش» و در آن دو بنت لبون است. و سپس «نود و یک» و در آن دو حقه است. و سپس «صد و بیست و یک (و بیشتر)» که در هر پنجاه شتر یک حقه و در هر چهل شتر یک بنت لبون؛ یعنی واجب است از این دو عدد هر عددی را که مطابق شود رعایت کند، و اگر مطابق نشود مگر با هر دو عدد باید هر دو ملاحظه شوند. و اگر با هر یک از آنها مطابقت حاصل شود مخیّر است که به هر کدام و یا با هر دو حساب کند.
در گاو - که گاومیش را هم شامل می‌شود - دو نصاب است: «سی» و «چهل»، در هر «سی» تا یک
تبیع یا
تبیعه است. و در هر «چهل» تا، یک
مسنه.
در گوسفند پنج نصاب است: «چهل»، و در آن یک گوسفند است. سپس «صد و بیست و یک»، و در آن دو گوسفند است. سپس «دویست و یک»، و در آن سه گوسفند است. سپس «سیصد و یک»، و در آن بنابر احتیاط (واجب) چهار گوسفند است، و مساله جداً مورد اشکال است. سپس «چهارصد تا و بیشتر از آن»، که در هر صد تا یک گوسفند می‌باشد تا به هر مقداری که برسد.
(در وجوب زکات حیوان) شرط است که تمام سال
سائمه باشد (در بیابان بچرد)؛ پس اگر در بین سال علوفه به او داده شود به مقداری که عرفاً عنوان سائمه در تمام سال بر آن صدق نکند، زکات ندارد، ولی به مقدار یک روز یا دو روز ضرری وارد نمی‌شود، بلکه ضرر نداشتن چند روز کم هم وقتی زیاد پراکنده باشد بعید نیست.
در سقوط زکات در مورد حیوانی که
معلوفه است (یعنی در بیابان نمی‌چرد و به او علف داده می‌شود) فرقی نیست که خود حیوان علف بخورد یا مالکش بخوراند و یا غیر مالک، چه آن غیر از مال خودش و چه از مال مالک، چه با اذن مالک و چه بدون اذن او بخوراند. چنان که فرقی نیست که معلوفه بودن از روی اختیار باشد و یا به ناچاری و یا به واسطه مانعی از چریدن در بیابان مثل برف و مانند آن باشد. و همچنین بین اینکه علف چیده شده را به حیوان بخوراند یا حیوان را رها کند تا خودش در زراعتی که ملک است بچرد فرقی نیست؛ زیرا در تمام این صُوَر، از سائمه بودن خارج می‌شود. البته اگر مرتعی را که کشت نشده اجاره یا خریداری کند (و حیوان‌ها را برای چریدن در آن رها کند) از سائمه بودن خارج نمی‌شوند، و آنچه به صدق سائمه بودن ضرر می‌زند چریدن در زمین‌هایی است که برای کشت آماده شده و به نحو متعارف و مرسوم کشت شده باشند، ولی اگر فرض شود که تخم‌هایی را که از جنس گیاه مرتع‌ها است در آنها بپاشد بدون آنکه برای رشد و نمو آن کاری انجام دهد، بعید نیست که با چریدن حیوان در آن ضرری به صدق عنوان «سائمه بودن» وارد نشود و همچنین اگر به ستمگری مبلغی بدهد که حیوانات خود را در زمین مباح بچراند، از سائمه بودن خارج نمی‌شود.
سال (که در زکات معتبر است) با تمام شدن یازده ماه تحقّق می‌یابد، و ظاهر آن است که زکات با داخل شدن ماه دوازدهم به صاحبان آن منتقل می‌شود، بنابراین ملک متزلزل آنان می‌شود و به دنبال آن وجوب پرداخت غیر مستقر می‌آید (که بر مالک نیز ادای آن به طور غیر مستقر واجب می‌شود)، پس
مالک نمی‌تواند در نصاب تصرفی کند که حق صاحبان زکات را از بین ببرد، و اگر چنین کاری کند
ضامن است. البته اگر یکی از شرایط، بدون اختیار از بین برود، مثل اینکه در بین ماه دوازدهم در اثر تلف شدن از نصاب کم شود تمام آن به ملک مالک اول برمی‌گردد و دیگر وجوب (زکات) برداشته می‌شود. و بنابر اقوی ماه دوازدهم جزء سال اول حساب می‌شود نه جزء سال دوم. و اما ماه یازدهم همچنان که با از بین رفتن یکی از شرایط در آن ماه بدون اختیار سال قطع می‌شود، (همچنین) مالک هم می‌تواند در نصاب تصرفی کند که موجب از بین رفتن شرایط گردد؛ به این ترتیب که حیوان (شتر و گاو و گوسفند) را با جنس دیگری - هر چند زکوی باشد - و یا با همان جنس
معاوضه کند، مثل اینکه گوسفندی (اعم از میش و بز) که شش ماه در بیابان چریده به گوسفند (اعم از میش و بز) دیگری (معاوضه کند مثلاً بز را با میش معاوضه کند) و یا به مثل خودش مانند میش را با میش و یا به صورت‌های دیگر. بلکه ظاهر آن است که سال با اینگونه کارها باطل می‌شود اگرچه این کار را به خاطر فرار از زکات انجام دهد.
اگر کسی مالک مقدار نصاب باشد و نه بیشتر و چند سال بر او بگذرد، پس اگر زکات آن را از چیز دیگری بدهد (هر سال) زکات تکرار می‌شود؛ زیرا مقدار نصاب در این صورت باقی مانده و نقصانی پیدا نکرده است، البته اگر دادن زکات را از آخر سال ولو به زمان کمی تاخیر بیندازد - که غالباً هم همین‌طور است - آغاز سال نو از آخر سال قبل به همین مقدار تاخیر می‌افتد؛ پس نصاب در سال جدید جریان ندارد مگر بعد از آنکه زکات آن را از جنس دیگری بپردازد. و اگر زکاتش را از خود نصاب بدهد یا اصلاً زکات آن را ندهد جز زکات یک سال بر او (واجب) نیست. و اگر بیش از حدنصاب را مالک باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد، بر او واجب است زکات سال‌های گذشته را یکی بیش از تعدادی که از حدنصاب اضافه است، بدهد مثلاً اگر در نزد او چهل و یک گوسفند باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد بر او واجب است زکات دو سال را بدهد. و اگر چهل و دو گوسفند داشته باشد بر او واجب است زکات سه سال را بدهد، و به همین منوال. و در سال‌هایی
که زاید بر این تعداد است زکات واجب نیست، زیرا از حدنصاب کمتر می‌شود.
مساله - شرط است در (تعلق زکات به) چهارپایان که در هیچ وقت سال، کاری نباشند و در صورتی که در قسمتی از سال چنین باشند در آنها زکات (واجب) نیست اگرچه سائمه باشند و معیار در کاری بودن حیوان،
عرف است.
حیوان مریض (به عنوان زکات) از نصاب حیوان‌های سالم و حیوان پیر (به عنوان زکات) از نصاب جوان‌ها و حیوان معیوب از نصاب صحیح گرفته نمی‌شود اگرچه جزء نصاب شمرده شود. اما اگر تمام نصاب مریض باشند و مرض همه آنها یکی باشد (مالک) تکلیف نمی‌شود که حیوان صحیحی بخرد و دادن یکی از همین مریض‌ها کفایت می‌کند. و اگر بعضی سالم و بعضی مریض باشند احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، آن است که - بدون ملاحظه کردن نسبت مریض و صحیح - حیوان متوسط و صحیح بدهد. و همچنین (برای زکات) رُبّی - و آن گوسفندی است که زاییده است و بیش از پانزده روز از زایمان او نمی‌گذرد - گرفته نمی‌شود، اگرچه مالک آن را بدهد مگر زمانی که تمام گوسفندهای نصاب این‌چنین باشند. و همچنین اکوله - و آن گوسفند فربه و پرواری است که برای خوردن آماده شده و گوسفند نری که برای تولید مثل گله لازم است (برای زکات) گرفته نمی‌شود؛ بلکه بنابر اقوی آنها جزء نصاب شمرده نمی‌شوند اگرچه احتیاط (مستحب) شمارش آنها است.
گوسفندی که برای زکات گوسفند و شتر و جبران زکات شتر، گرفته می‌شود اگر
میش باشد باید یک سال کامل داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر
بز باشد باید داخل سال سوم شده باشد و این کمترین حدی است که از گوسفند اراده می‌شود، و گوسفند نر از ماده کفایت می‌کند و برعکس، و بز از میش کفایت می‌کند و برعکس، چون آنها در باب زکات یک جنس حساب می‌شوند؛ مانند گاو و گاومیش، و شتر عربی و غیرعربی (که در باب زکات یک جنس به حساب می‌آیند).
اگر مالک در جاهای مختلف اموال متفرقی داشته باشد از هر کدام بخواهد می‌تواند زکات را بدهد، و لازم نیست (زکاتش را) از خود نصاب و یا از جنسی که زکات به آن تعلّق گرفته بپردازد، بلکه می‌تواند قیمت روز بازار را از
درهم و یا
دینار بدهد، بلکه از سایر اجناس اگر برای
فقرا بهتر باشد (می‌تواند بپردازد) وگرنه در اینکه بتواند زکات را از سایر اجناس بدهد تامل است اگرچه خالی از وجه نیست. و دادن زکات از عین مال افضل است، و معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادا و شهری است که زکات در آن است اگر عین موجود باشد، و اگر تلف شده باشد به نحوی که مالک ضامنش باشد ظاهراً معیار قیمت روز تلف و شهری است که در آن تلف شده، و احتیاط (مستحب) آن است که از قیمت روز تلف و مکان تلف و قیمت روز ادا و مکان ادا هر کدام را که بیشتر باشد بپردازد.
کندن
گیاه حرم بر
محرم حرام است؛ لیکن وی می‌تواند
مرکب خود را در حرم رها کند تا در علف زارهای آن بچرد.
کفاره کشتن یکی از پرندگان
قطا (مرغ سنگ خوار)،
کبک و
دراج (مرغ رنگین تاج) در حال
احرام، برّه نری است که از
شیر گرفته شده است و می‌چرد.
تصرف در
رهن جایز نیست مگر برای نگهداری و اصلاح آن، مانند چرانیدن
حیوان.
فراهم کردن نیازمندیهای حیوانات مملوک
انسان بر
مالک آنها
واجب است. از جهت خوراک، کافی است که حیوان را برای چریدن در علف زار رها کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۷۵-۱۷۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
