• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حقه (شتر ماده سه ساله)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حِقّه، عنوان شتر ماده سه ساله می باشد. از آن در باب زکات و دیات نام برده‌اند.



حِقّه‌(به کسر حاء)، به شتر ماده سه ساله گفته می‌شود

۱.۱ - احکام حقه در زکات

شتر دوازده نصاب دارد. زکات آن در نصاب هشتم، یعنى ۴۶ شتر، یک حقه، در نصاب یازدهم، یعنى ۹۱ شتر، دو حقه و در نصاب دوازدهم، یعنى ۱۲۱ شتر، بر اساس هر پنجاه نفر شتر یک حقه و هر چهل نفر، یک بنت لبون محاسبه مى‌شود؛ لیکن اختلاف است که مالک شتران مطلقا بین محاسبه بر اساس هر یک از دو نصاب یاد شده مخیر است یا اینکه در صورت مطابقت نصاب با هر یک، فرد مخیر است که بر اساس هر کدام محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت با یکى بر اساس دیگرى محاسبه مى‌گردد و در صورت مطابقت نداشتن به هر دو، بر اساس عددى محاسبه مى‌گردد که نسبت به نصاب فرا گیرتر است؛ بنابر این در مثل دویست شتر، مالک بین محاسبه بر اساس هر دو نصاب (پنجاه پنجاه و چهل چهل) مخیر است و در مثل ۱۵۰ شتر که با یک نصاب (پنجاه پنجاه) مطابقت دارد، بر اساس همان محاسبه مى‌کند که نتیجه آن پرداخت سه حقه است و در مثل ۱۴۰ و ۲۶۰ شتر که با هیچ یک از دو نصاب مطابقت ندارد، در اوّلى بر اساس چهل چهل و در دومى بر پایه پنجاه پنجاه محاسبه مى‌شود؛ در نتیجه زکات ۱۴۰ شتر سه بنت لبون و زکات ۲۶۰ شتر پنج حقه است؛ لیکن برخى گفته‌اند: چنانچه با جمع بین هر دو، مطابقت با نصاب به دست آید، واجب است بر اساس هر دو نصاب محاسبه شود، مانند ۱۴۰ و ۲۶۰ شتر که زکات آنها در اوّلى دو حقه و یک بنت لبون و در دومى دو حقه و چهار بنت لبون است

۱.۲ - احکام حقه در دیات

در دیه قتل شبه عمد و نیز قتل خطا در صورتى که جانی تصمیم به پرداخت شتر به عنوان دیه داشته باشد، بنابر قول مشهور، ۳۳ شتر از صد شتر در فرض نخست و سى نفر از آن در فرض دوم باید حقه باشد
[۳] مهذّب الاحكام، ج۲۹، ص۸۱- ۸۴.



حقه آن (شتری) است که داخل سال چهارم شده باشد.

۲.۱ - زکات

در شتر دوازده نصاب است: «پنج» و در آن یک گوسفند است. سپس «ده» و در آن دو گوسفند است. و سپس «پانزده» و در آن سه گوسفند است. و سپس «بیست» و در آن چهار گوسفند است. و سپس «بیست و پنج» و در آن پنج گوسفند است. و سپس «بیست و شش» و در آن یک بنت مخاض است. و سپس «سی و شش» و در آن یک بنت لبون است. و سپس «چهل و شش» و در آن یک حقّه است. و سپس «شصت و یک» و در آن یک جذعه است. و سپس «هفتاد و شش» و در آن دو بنت لبون است. و سپس «نود و یک» و در آن دو حقه است. و سپس «صد و بیست و یک (و بیشتر)» که در هر پنجاه شتر یک حقه و در هر چهل شتر یک بنت لبون؛ یعنی واجب است از این دو عدد هر عددی را که مطابق شود رعایت کند، و اگر مطابق نشود مگر با هر دو عدد باید هر دو ملاحظه شوند. و اگر با هر یک از آن‌ها مطابقت حاصل شود مخیّر است که به هر کدام و یا با هر دو حساب کند. و بنابراین موردی که مطابقت حاصل نشود تصوّر نمی‌شود، بلکه در اعداد اصلی به یکی از راه‌های مزبور مطابقت حاصل می‌شود. البته در جایی که عدد مشتمل بر خرده باشد، و خرده عبارت از یک تا نه است که میان دو عدد اصلی قرار می‌گیرد، مطابقت تصوّر نمی‌شود و باید به شکلی رعایت شود که تمام عدد به جز خرده آن همه را فراگیرد. پس در صد و بیست و یک، سه چهل تا حساب می‌شود، و سه بنت لبون پرداخت می‌شود. و در صد و سی، دو چهل تا و یک پنجاه تا حساب می‌شود، پس دو بنت لبون و یک حقه پرداخت می‌گردد. و در صد و چهل، دو پنجاه تا و یک چهل تا حساب می‌شود، پس دو حقه و یک بنت لبون پرداخت می‌گردد. و در صد و پنجاه تا، سه پنجاه تا حساب می‌شود، پس سه حقه پرداخت می‌گردد. و در صد و شصت، چهار چهل تا حساب می‌شود و چهار بنت لبون پرداخت می‌گردد. و به همین ترتیب است تا آن‌که به دویست برسد، سپس (در دویست شتر) مخیّر است میان اینکه پنج چهل تا، حساب شود و پنج بنت لبون پرداخت گردد و یا چهار پنجاه تا حساب شود و چهار حقه پرداخت گردد.

۲.۲ - دیات

اخبار و آرا در دیه شبه عمد، مختلف است؛ پس در روایتی آمده است: چهل «خلفه» یعنی حامله و «ثنیه» که آن (شتری) است که داخل سال ششم شده است و سی «حقه» که آن (شتری) است که داخل سال چهارم شده باشد و سی «بنت لبون» که آن (شتری) است که داخل سال سوم شده است. و در روایت دیگری آمده است: سی و سه «حقه» و سی و سه «جذعه» که آن (شتری) است که داخل سال پنجم شده است و سی و چهار «ثنیه»، که همه آن‌ها «طروقه» باشند، یعنی همه آن‌ها به حدّ جفت‌گیری با فحل رسیده باشند یا آن‌هایی می‌باشند که فحل بر آن‌ها راه پیدا کرده و آن‌ها حامله شده‌اند. و در روایت سومی عوض «طروقه بودن همه»، «خلفه بودن همه» آمده است. و در روایت چهارمی بین آن دو روایت جمع نموده و گفته است: «همه آن‌ها خلفه از طروقه فحل باشند» و غیر این‌ها، پس قول به اینکه جانی بین آن‌ها تخییر دارد بعید نیست، لیکن خالی از اشکال نمی‌باشد، پس احوط مصالحه است و جانی حق دارد احوط آن‌ها را بگیرد.


۱. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۱۱- ۱۱۴،    
۲. العروة الوثقی‌، ج۴، ص۲۹- ۳۳.    
۳. مهذّب الاحكام، ج۲۹، ص۸۱- ۸۴.
۴. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۳.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۳۲، کتاب الزکاة، الفصل الاول فی زکاة الانعام، القول فی النصاب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۳۳، کتاب الزکاة، الفصل الاول فی زکاة الانعام، القول فی النصاب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۹۵، کتاب الدیات، القول فی مقادیر الدیات، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۴۱.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار