وکالت کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وکالت، عقدی است جایز که به موجب آن فردی دیگری را برای انجام امری در زمان حیات خود نایب قرار می‌دهد. بی‌تردید کودک غیرممیّز نمی‌تواند وکالت نماید، ولی در مورد
کودک ممیّز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
به اتفاق فقها، شخص در صورتی می‌تواند وکیل بگیرد که حق
تصرّف داشته باشد، کسی که قادر بر تصرّف نیست و حق آن را ندارد، نمی‌تواند به دیگری
تملیک نماید، بر این اساس کودک غیرممیّز نمی‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد. امّا در مورد کودک ممیّز چند دیدگاه مطرح است.
وکالت (باکسر و فتح واو)
مصدر است و نیز
اسم از توکیل و
مشتق از فعل «وکّل» به معنی تفویض کردن، واگذار نمودن می‌باشد.
فقها
امامیه با اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: وکالت، عقدی است جایز که به موجب آن فردی دیگری را برای انجام امری در زمان حیات خود نایب قرار می‌دهد.
هم‌چنین
قانون مدنی در ماده ۶۵۶ وکالت را نزدیک به همین مفهوم تعریف نموده است.
ارکان وکالت عبارت است از:
۱. عقد ۲. موکّل ۳.
وکیل ۴. متعلق وکالت، یعنی چیزی که برای انجام آن موکّل، وکیل را نایب خود قرار می‌دهد.
بی‌تردید کودک غیرممیّز نمی‌تواند وکالت نماید، ولی در مورد کودک ممیّز چند نظر مطرح است.
الف: بسیاری از فقها
بلوغ و
عقل را از شرایط وکیل دانسته و به همین‌جهت وکالت کودک را صحیح نمی‌دانند، هرچند
ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد.
ادلّه‌ای که برای اثبات این نظر به آن استناد شده همان است که در مساله عدم صحت
بیع کودک به‌طور مطلق بیان شده و به آن جواب داده شد.
ب: در مقابل، برخی دیگر وکالت کودک در صورتی که از طرف ولی، ماذون باشد را صحیح می‌دانند.
یکی از اعلام فقها معاصر در این‌باره می‌نویسد: «جایز است کودک از دیگری وکالت نماید، موکّل ولیّ باشد یا غیر او، هرچند ماذون از طرف ولیّ نباشد و انجام امر مورد وکالت را خود به‌تنهایی و به‌طور مستقل انجام دهد تا چه رسد به این‌که ولی به او
اذن دهد و یا فقط وکیل باشد در اجرای صیغه».
دلیل این حکم عمومات و اطلاقات ادلّه وکالت است، زیرا هیچ دلیلی مبنی بر این‌که آن ادلّه مقید به بلوغ شده باشد یا لزوم شرط بلوغ آنها را تخصیص زده باشد، وجود ندارد. به‌عبارت روشن‌تر، هیچ دلیلی وجود ندارد که وکالت اختصاص به مکلّفین داشته باشد، بنابراین به مقتضای اصل باید تصرّف کودک در مال دیگری به وکالت از طرف او جایز باشد.
البته چنان‌که پیش‌تر گذشت در این موارد
احتیاط این است که باید کودک از طرف ولی، ماذون باشد.
ج: برخی دیگر از فقها قائل به تفصیل شده و گفته‌اند که فقط وکالت کودک ده ساله در وجوه برّیه و انجام کارهای نیک صحیح است.
به اتفاق فقها، موکّل در موردی می‌تواند وکیل بگیرد که حق
تصرّف داشته باشد، خواه به‌عنوان ملک خود و خواه به‌جهت حق مولّی علیه، مثل
پدر و
جدّ پدری که حق دارند در اموال کودکان صغیر تصرّف داشته باشد، زیرا وکیل حق تصرّف در متعلق وکالت را از موکّل می‌گیرد و از ناحیه او مالک تصرّف می‌گردد، بنابراین کسی که قادر بر تصرّف نیست و حق آن را ندارد، نمی‌تواند به دیگری
تملیک نماید، بر این اساس کودک غیرممیّز نمی‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد. امّا در مورد کودک ممیّز چند دیدگاه مطرح است.
الف: برخی از فقها معتقدند صحیح نیست.
اینان بلوغ را در موکّل شرط می‌دانند.
ب: برخی دیگر وکیل گرفتن کودک ممیّز را در صورتی که با اذن ولی انجام شود صحیح می‌دانند.
مستند این دیدگاه عموم و اطلاقات ادلّه می‌باشد.
ج: دیدگاه سوم معتقد است
کودک ممیّز چنان‌چه به سن ده سالگی رسیده باشد، در اموری که انجام آن (مباشرت) برای او جایز است (کارهای خیر و پسندیده) می‌تواند وکیل بگیرد. این دیدگاه از جمع‌بندی نظریات برخی از فقها در مسائل مربوط به
صدقه،
هبه و بخشش،
وصیّت و وکالت به‌دست می‌آید.
مستند این دیدگاه، بعضی از
روایات است، مانند این که در
حدیث موثّق،
امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: وقتی کودک ده ساله شد جایز است در اموال خود تصرّف کند ... به این‌که صدقه دهد یا در امور معروف (خیر) و حق وصیّت نماید، این امور جایز است. قال: «اِذا اَتَی عَلَی الغُلامِ عَشرُ سِنِینَ فَاِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی‌مَالِهِ مَااعتَقَ اوْ تَصَدَّقَ اوْ اوصَیٰ عَلیٰ حَدِ مَعرُوفٍ و حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ».
و روایات دیگر.
به این استدلال چنین ایراد شده که مفاد روایات جواز تصرّف کودک در مال خود در خصوص صدقه، وصیّت به حق و ... می‌باشد و بین وکیل گرفتن کودک و جواز تصرّف در این امور ملازمه نیست، بنابراین باید حکم به عدم صحّت شود.
طبق ماده ۶۵۶
قانون مدنی وکالت یکی از عقود معیّن است و باید دارای شرایط اساسی مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مزبور باشد، بنابراین طرفین عقد باید دارای
اهلیّت برای معامله باشند. اهلیتی که قانون برای طرفین معامله لازم می‌داند از دو جهت است.
الف: از نظر تحقق قصد انشا که ماده اصلی و تشکیل دهنده عقد است، از این‌رو، طرفین عقد باید عاقل و بالغ، باشند، زیرا عقد بدون اراده حقیقی و انشایی، محقق نمی‌گردد و کسی که بالغ و عاقل نباشد نمی‌تواند اراده لازم را ابراز نماید، بدین‌جهت قانون، عبارت و قصد انشاء صغیر غیرممیّز و
مجنون را مفید ندانسته است.
ب: از نظر جواز تصرّف در امور مالی، از این‌نظر هیچ‌یک از مجنون و صغیر، اعم از ممیّز و غیرممیّز و هم‌چنین
سفیه نمی‌تواند در امور مالی خود تصرّف نماید. خواه مال خود را به دیگری تملیک کند یا تعهّدی به او داشته باشد. خواه در مورد آن مال باشد یا عمل، زیرا تصرّفات آنان مصون از تضییع و تفریط نمی‌باشد. نتیجه آن‌که وکیل نمی‌تواند شخصی مجنون و صغیر غیرممیّز باشد، زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد، ولی صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند در کلیه امور مالی و غیرمالی از طرف دیگری وکیل باشند، زیرا آن‌چه برای آنها ممنوع است تصرّف در اموال خودشان است، نه تصرّف در اموال دیگران با اجازه مالکین آنها، مگر آن‌که غیرمستقیم برای آنان ایجاد تعهّد نماید. به‌همین جهت است که ماده ۶۸۲ قانون مدنی می‌گوید: «محجوریت موکّل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که
حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و هم‌چنین است محجوریت وکیل، مگر در مواردی که حجر مانع از اقدام در آنها نباشد».
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۶۲-۲۶۵، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۱.
