بیع کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خرید و فروش توسط کودک غیرممیز صحیح نیست، اما در مورد
کودک ممیز نظریات متفاوتی ابراز گردیده است،
قدر متیقّن از ادله‌ای که بر عدم صحت معامله کودک اقامه شده، اگر کودک ممیز به‌طور مستقل و بدون
اذن و نظارت
ولی، به انجام
معامله مبادرت ورزد، بیع او باطل است و اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد. امّا اگر
کودک ممیّز رشید که دارای فهم
داد و ستد است، با اذن ولی که
مصلحت وی را موردنظر دارد معامله کند، به‌ویژه در چیزهای کوچک که معامله آن بین کودکان متداول است، ظاهراً دلیلی برعدم صحت آن وجود ندارد، بلکه اطلاقات ادلّه آن را شامل می‌گردد.
خرید و فروش توسط کودک غیرممیز صحیح نیست و هیچ اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد و در مورد
کودک ممیز بحث و گفتگو است و نظریات متفاوتی ابراز گردیده است، لیکن مشهور در بین فقها این است که خرید و فروش از کودک صحیح نیست.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «خرید و فروش کودک صحیح نیست، اعم از اینکه ولیّ وی به او
اجازه داده باشد یا خیر.
شبیه این تعبیر در عبارات بسیاری از فقیهان دیده می‌شود
و
صاحب جواهر مدّعی است در این‌باره اختلافی دیده نشده است.
همچنین
محقق نراقی می‌گوید: «بیع کودک مطلقاً صحیح نیست، خواه ممیز باشد یا غیر ممیز، ولیّ وی به او اجازه داده باشد یا خیر، در مال خودش باشد یا دیگری
».
امام خمینی در
تحریرالوسیله بعد از ذکر «بلوغ» در عداد شروط متعاقدین می‌نویسد: «فلا یصحّ بیع الصغیر - و لو کان ممیّزاً، و کان باذن الولیّ - اذا کان مستقلًاّ فی ایقاعه؛ علی الاقوی فی الاشیاء الخطیرة، و علی الاحوط فی غیرها، و ان کان الصحّة فی الیسیرة اذا کان ممیّزاً - ممّا جرت علیها السیرة - لا تخلو من وجه و قوّة، کما انّه لو کان بمنزلة الآلة - بحیث تکون حقیقة المعاملة بین البالغین - ممّا لا باس به مطلقاً. و کما لا تصحّ معاملة الصبیّ فی الاشیاء الخطیرة لنفسه، کذلک لا تصحّ لغیره – ایضاً - اذا کان وکیلاً؛ حتّی مع اذن الولیّ فی الوکالة. و امّا لو کان وکیلاً لمجرّد اجراء الصیغة، و کان اصل المعاملة بین البالغین، فصحّته لا تخلو من قرب، فلیس هو مسلوب العبارة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.»
بنظر ایشان
بیع نابالغ ولو اینکه
ممیّز باشد و بیع با اذن ولیّ باشد درصورتی‌که در واقع ساختن آن مستقل باشد صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و با اهمیت بنابر اقوی و در غیر آنها بنابر احتیاط (مستحب)؛ اگرچه
صحت معامله در چیزهای مختصر درصورتی‌که ممیّز باشد از مواردی که سیره عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت نیست. چنان که اگر نابالغ به منزله وسیله باشد به طوری که حقیقت معامله بین دو
بالغ باشد از مواردی است که مطلقاً اشکالی ندارد. و همان‌طوری که معامله نابالغ در چیزهای با اهمیت برای خودش صحیح نیست، همچنین برای غیر خودش هم درصورتی‌که وکیل باشد حتی اگر
وکالت با اذن ولیّ باشد صحیح نمی‌باشد. و اما اگر تنها جهت اجرای صیغه وکیل باشد و اصل معامله بین دو بالغ باشد صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس نابالغ
مسلوب العبارة نیست، لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود.
دلایل بطلان خرید و فروش توسط کودک به قرار زیر است:
یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به
حدّ بلوغ برسند. (در این موقع) اگر در آنها
رشد (کافی) یافتید اموالشان را به آنها بدهید. «وَ ابْتَلُوا الْیَتَمَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِنْ انَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِمْ اَمْوالَهُمْ؛
».
در این آیه مبارکه،
خداوند متعال تصرّف
یتیم در اموال خود را متوقف بر دو امر دانسته است: بلوغ و رشد، و از آن فهمیده می‌شود، با نبودن هرکدام از این دو، تصرّفات وی صحیح نیست، بنابراین نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید، هرچند رشید باشد.
علامه طبرسی در تفسیر خود می‌نویسد: «خطاب در این آیه متوجه اولیای
یتیم است و جواز سپردن
اموال یتیم به وی، مشروط به دو شرط شده است: بلوغ و اثبات رشد و این خود دلیل است بر اینکه با نبودن این دو شرط، تصرّف یتیم در اموال خویش صحیح نیست و نباید اموال وی در اختیارش قرار گیرد».
باید یادآور شد هرچند در آیه بحث از یتیم به‌میان آمده است ولی چون جواز سپرده شدن اموال به وی معلّق به دو شرط بلوغ و رشد گردیده از آن فهمیده می‌شود که منع یتیم از دخالت در اموال خویش به دلیل عدم بلوغ می‌باشد و این علت در غیر یتیم نیز جاری است.
البته این استدلال مورد ایراد قرار گرفته، به اینکه دلالت آیه شریفه بر اثبات مدّعا صریح نیست، زیرا عدم جواز واگذار نمودن اموال یتیم به وی، مستلزم عدم جواز اجرای
عقد بیع توسط ایشان و اینکه کلام او دارای اعتبار نیست، نمی‌باشد، به‌ویژه اینکه اگر با اذن ولی به انجام آن مبادرت ورزد.
اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به‌دست سفیهان ندهید و از آن به آنها روزی دهید؛ «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا؛
». ادعّا شده این آیه به حکم اولویت، دلالت بر بطلان
معامله کودک دارد، زیرا اغلب کودکان دارای رشد و
عقل داد و ستد نیستند و در این خصوص ضعیف‌تر از سفیهان می‌باشند.
این استدلال نیز نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد، زیرا بسیاری از کودکان ممیّز، به‌ویژه جوانانی که نزدیک به زمان بلوغ آنها است، دارای رشد و عقل می‌باشند و قدرت داد و ستد دارند و قوی‌تر از سفیهان می‌باشند. افزون بر این، دلیل حاضر اخص از مدّعی است و شامل بطلان معامله کودک در صورتی که ولیّ او اجازه داده باشد و
مصلحت وی باشد، نیست. به عبارت دیگر بحث در این است که معامله کودک مطلقا صحیح نیست، ولی اجازه داده باشد یا خیر و این دلیل چنین عمومیتی ندارد.
به
روایات مختلف برای بطلان معامله کودک استناد شده است، به‌عنوان نمونه:
۱.
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: قلم
تکلیف از سه نفر برداشته شده است؛ از کودک تا زمانی که بالغ شود، از
مجنون تا بهبود یابد، و از کسی که
خواب است تا بیدار شود. «اَنَّ الْقَلم رُفِعَ عَن ثَّلاَثَه: عَنِ الصَّبِی حَتَّیٰ یَحْتَلِمْ وَعَنِ الْمَجْنُون حَتَّیٰ یفِیْق وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ».
برداشته شدن و رفع قلم مقتضی این است که کلام ایشان دارای حکمی نیست و بود و نبودش یکسان است و تصرّفاتشان در اموال مطلقاً بی‌اثر است،
بنابراین کلام کودک شرعاً بی‌اثر است و حکمی بر آن مترتب نمی‌گردد.
بر این استدلال ایراد شده که این حدیث شریف دلالت دارد که احکام الزام‌آور بر مکلفین از
کودک قبل از
بلوغ برداشته شده است، چنان‌که همین معنی سازگار با امتنان و رفق و مدارای با کودک است که مفاد این حدیث می‌با شد. بدیهی است اجرای صیغه عقد معامله از
احکام الزامی نیست تا به حکم این حدیث رفع گردد. به عبارت روشن‌تر رفع قلم تکلیف از کودک با صحت اجرای عقد و ایقاع وی با اذن ولی، در تنافی نیست.
بدین ترتیب این حدیث دلیل است بر اینکه کودک محکوم به حکم الزامی نیست، در عین‌حال منافات ندارد که معاملات وی با اذن ولیّ او صحیح باشد و برای افراد بالغ دارای اثر واقع شود یا کودک بعد از بلوغ به انجام آن ملزم گردد.
۲. روایاتی در حد
استفاضه وارد شده مبنی بر اینکه امر کودک قبل از بلوغ نافذ نیست، از جمله در
روایت صحیح،
عبدالله بن سنان می‌گوید: پدرم از
امام صادق (علیه‌السّلام) در حضور من سؤال نمود، امر یتیم چه زمانی نافذ و دارای اثر است؟ فرمود: آن زمان که به حدّ بلوغ رسیده و
محتلم گردد. به ایشان عرض شد ممکن است به سن هیجده سال یا کم‌تر و بیش‌تر برسد و محتلم شود؟ فرمود: وقتی بالغ گردد و قلم تکلیف بر او نوشته شود، امر او
جایز و دارای اثر است، مگر اینکه ضعیف یا سفیه باشد. «قال: اِذَا بَلَغَ وَکُتِبَ عَلَیهِ الشَّیُء جَازَ اَمْرُهُ اِلاّ اَنْ یَکُونَ سَفیِهَاً اوْ ضَعِیفَاً».
روایات
دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است.
مقصود از «امر» در این روایات تصرّفات قولی و فعلی است
و به مفهوم شرط دلالت دارد بر اینکه خرید و فروش و دیگر تصرّفات کودک قبل از بلوغ صحیح نیست و دارای اثر نمی‌باشد.
این استدلال نیز قابل پذیرش نیست، زیرا این روایات دلیل است بر اینکه تصرّفات کودک قبل از بلوغ به‌طور مستقل دارای اثر نیست، لیکن بر عدم نفوذ تصرّفات وی با اذن ولی یا به
وکالت از طرف او دلالت ندارد. به‌صورتی که فروشنده، در حقیقت ولی باشد و کودک واسطه قرار گیرد و اجرای عقد نماید.
۳. در برخی از روایات وارد شده است که معامله اموال ایتام فقط توسط
قیّم صورت می‌پذیرد، مانند این که در حدیث صحیح،
راوی می‌گوید از
امام کاظم (علیه‌السّلام) در مورد مردی از بستگانم که فوت کرده و تعدادی صغیر از او باقی مانده، در خصوص خرید خدمتگزاران زن که جزء اموال ایشان می‌باشد سؤال کردم، فرمودند: چنان‌چه قیّم که ناظر بر آنها است به نحوی که مصلحت آنها اقتضا دارد بفروشد، منعی ندارد. «فَقَالَ: لاَ بَاسَ بِذٰلِکَ اِذَا بَاعَ عَلَیْهِمْ القَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ لَهُمْ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ».
این روایت به
مفهوم شرط دلالت دارد بر این که اگرکسی غیر از قیّم متصدّی فروش اموال صغار باشد جایز نیست.
اعم از اینکه کودکان باشند یا غیر آنها.
این استدلال نیز نمی‌تواند مدّعا را اثبات نماید، زیرا روایات دلالت دارد بر اینکه معاملات کودک در صورتی که خود مستقلاً به انجام آن، مبادرت ورزند و بدون مصلحت باشد، باطل و غیرصحیح است و امّا اگر با اذن ولی و با رعایت مصلحت صورت پذیرد، از این روایات بطلان آن استفاده نمی‌شود.
برخی از فقها در مورد بطلان معاملات کودک به‌طور مطلق ادّعای
اجماع نموده‌اند.
لیکن چنین اجماعی با اینکه برخی از فقها مخالفت نموده‌اند ثابت نیست.
به این معنا که اصل بقای ملک هر یک از متعاملین، در ملک آنهاست، مگر دلیل روشنی بر نقل و انتقال پیدا شود و هیچ نقل و انتقالی بدون سبب شرعی تحقق نمی‌یابد و از طرفی ثابت نیست معامله کودک سبب شرعی قرار گیرد، بنابراین اصل بقای هر یک از
ثمن و
مثمن را در ملک مالک قبل از معامله اقتضا دارد. در نتیجه به مقتضای اصل معامله کودک صحیح نیست.
لیکن به‌نظر می‌رسد مقتضای اصل عدم اعتبار بلوغ است، زیرا در اینکه آیا بلوغ شرط در انجام معامله می‌باشد یا خیر تردید وجود دارد. و به‌عبارت دیگر مساله از مصادیق شک در شرطیت بلوغ است، چون به‌نظر
عرف بر معاملات کودک خرید و فروش (بیع و شرا) صدق می‌کند.
ادلّه دیگری نیز برای اثبات عدم صحت معامله کودک به‌طور مطلق اقامه شده است
که قابل خدشه و مورد ایراد است و برای پرهیز از طولانی شدن بحث، از ذکر آنها خودداری می‌گردد.
در مقابل دیدگاه مشهور برخی از فقها معتقدند خرید و فروش توسط کودک با
اذن ولی و با رعایت
مصلحت او صحیح است.
محقق اردبیلی در این‌باره می‌نویسد: «به مقتضای اصل، حکم خرید و فروش توسط کودک به شرط اینکه ممیّز باشد و سود و زیان را تشخیص دهد و با اذن ولی انجام پذیرد، جایز است».
محقق اصفهانی نیز اعلام می‌دارد این قسم از معاملات کودک مشمول
روایات و اجماع فقها مبنی بر عدم صحت نمی‌باشد.
همچنین
امام خمینی (قدّس‌سرّه) فرموده است: «اگر شخصی به کودکی اذن دهد تا از طرف او عقد معامله را اجرا نماید یا بعد از انجام معامله اجازه دهد، ادلّه‌ای که پیش‌تر ذکر شد، نمی‌تواند بطلان آن را اثبات نماید»
برخی دیگر از اعلام فقهای معاصر نیز به صحت این قسم از معاملات کودک تصریح نموده‌اند.
در
قرآن کریم آمده است: اگر در یتیمان رشد کافی یافتید، اموالشان را در اختیار آنها قرار دهید. «فَاِنْ آنَسْتُمْ ّّمِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِِم اَمْوَالَهُمْ
» این جمله استدراک از صدر آیه می‌باشد که فرموده بود اموال یتیم قبل از رشد و بلوغ نباید در اختیار وی قرار گیرد و دلالت دارد بر اینکه اگر رشد کودک احراز شد منعی ندارد.
به‌نظر می‌رسد آیه شریفه هرچند به‌صراحت بر این معنا دلالت ندارد، لیکن با وجود این احتمال حکم به بطلان بیع کودک با استناد به این آیه مشکل است.
ب: اگر عقد معامله با اذن ولی انجام شود، گویا خود ولیّ آن را انجام داده و صحیح می‌باشد.
ج: مقتضی برای صحت معامله کودک در فرض مزبور موجود است، زیرا به نظر
عرف بر معاملات وی عنوان
بیع و
عقد صادق است، بنابراین مشمول عموم و اطلاقات صحّت قرار می‌گیرد و دعوای عدم صحّت صدق بیع و
تجارت بر معاملاتی که توسط کودک انجام می‌شود، پذیرفتنی نیست.
د: در بعضی از روایات نقل شده است که
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از کسب کودک در صورتی که به انجام صحیح آن آگاهی ندارد، نهی فرموده است، سپس علّت آن را چنین آورده‌اند که اگر کودک به‌طور شایسته به کسب و کار آگاهی نداشته باشد به سرقت روی می‌آورد. «وَنَهَی عَنْ کَسبِ الْغُلامِ الصَّغِیرِ الَّذِی لاَ یُحسِنُ صِنَاعَةًبِیَدِهِ، فَانه اِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ».
از این روایت با ملاحظه مفهوم شرط استفاده می‌شود چنان‌چه کودک به نیکویی به انجام کسب آگاهی داشته باشد، جایز است کسب نماید و روشن است مقصود این نیست فقط انشای لفظ نماید و انجام آن را دیگری به‌عهده داشته باشد، بلکه ظاهراً دلیل است بر اینکه می‌تواند خود (به‌طور مباشرت) کسب نماید. ولی چون استقلال وی در کسب بدون اذن ولی مخالف با اجماع است، جواز آن مقیّد به‌صورتی می‌گردد که با اذن ولی انجام پذیرد.
از طرفی ظاهراً این حکم اختصاص به ولی کودک ندارد، مفهوم آن نیز چنین است، بنابراین خطاب در آن نسبت به هر کسی که با کودک معامله داشته باشد، تعمیم دارد، در نتیجه این روایت دلیل است بر جواز معامله با کودک مشروط به اینکه با اذن ولی صورت پذیرد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «این روایت دلالت دارد بر صحت معاملات کودکی که می‌تواند به نیکویی کار انجام دهد». وی سپس اضافه می‌کند
قدر متیقن آن است که معامله کودک با اذن ولیّ صحیح است.
ایشان در ادامه می‌فرماید: «ومورد الروایة بمناسبة الصغیر هو المعاملة فی الاشیاء الیسیرة مما تعارف ایکالها الیه. ثم ان الظاهر منها هو معاملاته بمال نفسه لا بمال غیره بوکالة منه او اذنه.»
هـ: برخی از فقیهان برای اثبات صحّت معامله کودک با اذن ولی به سیره تمسک کرده و ادّعا نموده‌اند تردیدی نیست که از گذشته تا به امروز عقلا، معاملات کودک با اذن ولیّ را صحیح می‌دانسته‌اند.
شارع نیز آن را ردع ننموده و ظاهراً
سیره متشرعه نیز چنین است، بنابراین نباید در
حجیت آن تامل نمود.
یکی دیگر از فقهای معاصر در توضیح این سیره می‌گوید: «به نظر
عرف، فرقی بین خبری که کودک می‌دهد و اجرای عقد معامله توسط وی نیست تاگفته شود خبر او با رعایت شرایط صحیح است و می‌توان به آن ترتیب اثر داد و معامله وی صحیح نیست، چگونه می‌توان این مدّعا را اثبات نمود، با اینکه از جمله افتخارات بعضی از
انبیا (علیهم‌السّلام) این است که در کودکی خداوند به آنها حکم آموخته و از
فضایل حضرت علی (علیه‌السّلام) این است که در کودکی اسلام را پذیرفته است. علوم جدید نیز اثبات نموده و به تجربه هم ثابت شده است که ضریب هوش و زیرکی کودکان از کردار آنها معلوم می‌شود، با این‌حال چگونه می‌توان پذیرفت افعال کودک که کاشف از استعداد تکوینی و عقل فطری اوست، خطا و بی‌اثر است».
و: اصل. با این توضیح که به نظر عرف بر معاملات کودک خرید و فروش صدق می‌نماید و شک در این است که آیا از نظر شرعی
بلوغ شرط در آن قرار گرفته یا خیر؟ اصل عدم آن است.
ز: برخی از محققین فرموده‌اند: معامله‌ای که کودک با اذن ولی انجام می‌دهد، دارای دو نسبت است؛ از طرفی معامله کودک است و از سوی دیگر با واسطه و تسبیب، معامله ولیّ است و هیچ منعی وجود ندارد که به‌عنوان معامله کودک بر آن ترتیب اثر داده شود و به‌عنوان معامله ولی که مسبّب آن قرار گرفته، دارای اثر باشد.
در نتیجه باید گفت آن‌چه در این مساله باید پذیرفت این است که اگر کودک به‌طور مستقل و بدون اذن و نظارت ولی، به انجام معامله مبادرت ورزد، باطل است و اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد. قدر متیقّن از ادله‌ای که بر عدم صحت معامله کودک اقامه شده این مورد است و امّا اگر
کودک ممیّز رشید که دارای فهم
داد و ستد است، با اذن ولی که مصلحت وی را موردنظر دارد معامله کند، به‌ویژه در چیزهای کوچک که معامله آن بین کودکان متداول است، ظاهراً دلیلی برعدم صحت آن وجود ندارد، بلکه اطلاقات ادلّه آن را شامل می‌گردد، بنابراین به مقتضای عموم و اطلاقات ادلّه صحت و نیز بعضی از اخبار و سیره باید حکم به‌درستی آن نمود و در صورتی که دیگر شرایط در آن جمع باشد، مثل اینکه با گفتار و قول انجام شود و ولی و مشتری به انجام آن راضی باشند، آثار بیع صحیح بر آن مترتّب می‌گردد، با وجود این،
احتیاط در این است که در صورت امکان با کودک معامله نشود.
در بحث از معامله کودک علاوه بر آن‌چه که ذکر شد، دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح است که تنها به ذکر آنها بسنده می‌شود:
الف: صحّت معامله کودک ممیّزی که به حدّ
رشد رسیده باشد.
ب: صحّت معامله کودک ده ساله به شرط آن‌که به حدّ رشد رسیده باشد.
ج: صحّت معامله کودک ممیّزی که نزدیک بلوغ است و می‌توان برای اثبات رشد وی را آزمود.
د: صحّت معامله کودک ممیّزی که به حدّ رشد رسیده باشد و بعد از انجام، ولی آن را اجازه دهد.
هـ: صحّت معامله چیزهای کوچک که خرید و فروش آن توسط کودکان متداول است و کودک واسطه معامله قرار می‌گیرد.
برای هر یک از دیدگاه‌های یاد شده دلایلی استناد شده که به لحاظ پرهیز از طولانی شدن بحث از ذکر و نقد و بررسی آن خودداری می‌گردد.
در تمام مواردی که معامله با کودک محکوم به‌بطلان است. مالی را که طرف معامله با کودک از او گرفته است،
مالک نخواهد شد و ملک کسی است که آن مال را به کودک داده است. بنابراین اگر کودک چیزی را بخرد و تحویل بگیرد و از بین برود (
تلف) یا آن را از بین ببرد (
اتلاف)
ضامن نیست، نه در حال کودکی و نه بعد از بلوغ.
همچنین است اگر چیزی را
قرض بگیرد، زیرا مالکی که مال را به کودک تسلیم نموده، در حقیقت خود آن را از بین برده است (اقدام) و در فرض مزبور اگر مالی که تحویل کودک شده است، باقی است مالک می‌تواند آن را به ملک خود برگرداند. همچنین اگر کودک قیمت آن‌چه را خریده پرداخت کرده، فروشنده باید آن را به ولیّ وی برگرداند و اگر به کودک دهد، بریء الذّمه نمی‌گردد.
برای اینکه معامله به‌طور صحیح واقع شود، طبق ماده ۲۱۰
قانون مدنی باید متعاملین برای معامله
اهلیّت داشته باشند. اهلیّت بر دو قسم است:
الف: اهلیّت تمتّع: اهلیت تمتع یا برخورداری از حق، قابلیت شخص است برای این که بتواند دارای حقوق مدنی گردد، یعنی بتواند دارای حق شود، بر اساس قسمت اول ماده ۹۵۸ قانون مدنی: «هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود...». ماده ۹۵۶ قانون مزبور می‌گوید: «اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولّد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود».
ب: اهلیّت استیفا: اهلیت استیفا یا قدرت اعمال حق، قابلیت شخص است برای آن‌که بتواند حق خود را استیفا و اعمال نماید، یعنی بتواند در اموال و حقوق خود تصرّف نماید. برای آن‌که انسان بتواند حق خود را استیفا کند، داشتن حق تمتّع کافی نمی‌باشد،
به‌همین جهت قسمت اخیر ماده ۹۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «... هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیّت قانونی داشته باشد».
یکی از انواع مهم اعمال حق معامله کردن است، یعنی شخص بتواند مال خود را به‌دیگری واگذار نماید یا تعهّد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهّد نماید. ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عامل و رشید باشند». و در ماده ۲۱۲ نیز آمده است: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به‌واسطه عدم اهلیّت باطل است» با این سه عنوان «
بلوغ،
عقل،
رشد» اهلیّت متعاملین در عقود و اهلیّت یک طرف در ایقاعات (که محتاج به دو طرف نیست) پیدا می‌شود بنابراین هرگاه متعاملین یا یکی از آنها فاقد این سه عنوان یا بعضی از آنها باشند معامله آنها نافذ نیست.
البته در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی آمده است: «اعمال و اقوال صغیر تا حدّی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است، معذالک صغیر ممیز می‌تواند
تملّک بلاعوض کند، مثل قبول
هبه و
صلح بلاعوض و
حیازت مباحات».
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مقرّر می‌دارد «معاملات و تصرّفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل...».
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۲۵-۲۳۹، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
