هزینه کردن خمس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام الهی، براساس ملاک
مصلحت سامان یافته‌اند.اگر حکمی در باب
مالیات صادر می‌شود، یا برای هزینه کردن آن مطرح می‌گردد، با نگهداشت همین نکته است و سازواری بین مقدار مالیات، هزینه، مورد توجه است.
بی گمان، خمس که در برگیرنده یک پنجمِ
غنائم جنگی، استخراج
معادن ،
گنج و… است، قلم بسیار بزرگی است که جهت مصرف آن باید سازگاری درستی با مقدار آن داشته باشد.
دیدگاه مشهور را درباره هزینه کردن
خمس ، به بوته بررسی می‌نهیم.
برابر دیدگاه مشهور فقیهان
شیعه ، در گذشته و حال، خمس بر شش سهم تقسیم می‌شود که نیمی از آن، در اختیار
امام معصوم (ع) و نیمی دیگر در راه بینوایان، یتیمان، در راه ماندگان و… هزینه می‌شود:
(جعل السهم الخامس علی ستة اسهم، منها ثلاثة له… وثلاثة لثلاثة الاصناف من اهله، فسهم لایتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء السبیلهم.)
خداوند ، یک پنجم آن را (غنائم جنگی) به شش قسم تقسیم کرده: سه سهم در اختیار
امام (ع)، سه سهم دیگر آن برای سه گروه از اهل بیت امام قرار داده است: یتیمان،
فقیران و مسکینان و در راه ماندگان.
(الخمس علی ستة اسهم، ثلاثة منها للامام القائم مقام النبی (ص) … ثلاثة للیتامی والمساکین وابن السبیل.)
خمس، بر شش سهم، بخش می‌شود، سه سهم آن، از آن امام که جانشین
رسول خدا (ص) است و سه سهم دیگر.
برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان.
(والخمس یأخذه الامام فیقسمه ستة اقسام: قسماً للّه، قسماً للرسول وقسماً لذی القربی… و سهم للیتامی وآل محمد وسهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم.) شیخ
خمس را امام می‌گیرد و بر شش قسم، بخش می‌کند: سهمی بر خدا و سهمی بر رسول خدا (ص) و سهمی برای
ذوی القربی و سهمی بر یتیمان و سهمی بر مسکینان و سهمی برای در راه ماندگان.
در جای دیگر، وی، تعبیر به (عندنا) دارد که اشاره است به اینکه در نزد امامیه چنین است.
(عندنا أنّ الخمس یقسم ستة اقسام….)
(والخمس یقسم علی ستة اسهم ثلاثة منها للامام القائم مقام بعد النبی (ص) وثلاثة للیتامی والمساکین وابن السبیل… وذلک بدلیل الاجماع.)
خمس، بر شش سهم، بخش می‌شود: سه سهم آن، از امام (ع) که جانشین رسول خدا (ص) است و سه سهم دیگر برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان….
و دلیل این تقسیم،
اجماع است.
همانند همین سخن را
ابن زهره در وسیله دارد.
(و یلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لوالی الامر… واخراج شطر الآخر الی مساکین آل علی وجعفر وعقیل والعباس وایتامهم وابناء سبیلهم.) ۷
به کسی که خمس واجب شده، باید خمس را از
مال خود جدا سازد و بخشی از آن را برای ولی امر و بخشی را برای
فقیران، یتیمان و در راه ماندگان از آل
علی (ع) و جعفر و عقیل و عباس هزینه کند.
(هم ستة: اللّه تعالی ورسوله وذوی القربی… والیتامی والمساکین وابناء السبیل.)
خمس برای شش گروه هزینه می‌شود: خدا و رسول خدا و ذوی القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.
(یقسم ستة اقسام ثلاثة للنبی (ص) وهی سهم اللّه وسهم رسول وسهم ذی القربی.)
خمس، بر سه سهم بخش می‌شود: سه بخش آن برای خدا و رسول خدا و ذوی القربی و سه سهم دیگر، برای یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.
(المشهور بین الاصحاب هو قسمة السهام الستة علی المصارف السته.)
مشهور بین اصحاب
امامیه سهام ششگانه خمس، بر شش مورد مصرف آن بخش می‌شود.
(المشهور بین الاصحاب شهرةً عظیمة کادت تکون اجماعاً.)
این مسأله تا آنجا شهرت دارد که نزدیک به اجماع و اتفاق
علمای شیعه است.
(یقسم الخمس ستة اسهم علی الاصح. سهم للّه و سهم للنبی وسهم للامام… وثلاثة للایتام والمساکین وابناء السبیل.)
خمس، بر شش سهم بخش می‌شود: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول خدا (ص) و سهمی برای امام و سه سهم دیگر آن، از آن یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان است.
بیش تر فقیهان که بر
عروة الوثقی سید یزدی ، حاشیه دارند، این دیدگاه را پذیرفته‌اند و در رساله‌های عملیه فقیهان معاصر نیز، این دیدگاه، نموده شده است.
جهت مصرف روشن شد، اکنون ببینیم، چه کسی باید عهده دار این مسؤولیت باشد و
خمس را هزینه کند.
دیدگاه مشهور، نیمی از خمس را از آن
سادات می‌داند و صاحب مال را هم عهده دار هزینه کردن آن می‌شناسد و نیمی دیگر که بنابراین دیدگاه از آنِ امام است، صاحبان دیدگاه مشهور
فتوا می‌دهند که صاحب مال نمی‌تواند هزینه کند، باید در اختیار مراجع
تقلید بگذارد.
در این جا، به بررسی دلیل‌های دیدگاه مشهور می‌پردازیم و آن گاه از دیدگاهی که در برابر دیدگاه مشهور قراردارد سخن خواهیم گفت.
یادآوری: دیدگاه مورد پذیرش بیشتر فقیهان، اگر به
اجماع و اتفاق آنان نیز بینجامد، در هنگامی که مدرک و دلیل آنان برای ما روشن باشد، نمی تواند دلیل مستقلی در کنار دیگر دلیل‌ها خودنمایی کند.
آنچه این گروه بر آن اتفاق دارند، یک گونه برداشت از
آیات و
روایات است و اگر برداشت از سوی گروهی پذیرفته نشد، حرکت اینان علیه اجماع نباید به شمار آید.
نخستین دلیلی که بر دیدگاه مشهور اقامه شده، ظاهر
آیه شریفه خمس است:
(واعلموا انما غنمتم من شیء فان للّه خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل وإنْ کنتم آمنتم باللّه…)
آیه شریفه، شش مورد برای هزینه کردن
خمس بر می‌شمارد که سه مورد نخست، با لام ملکیت آمده‌اند و سه مورد پسین، با واو بر مورد نخست
عطف شده‌اند که معنای ظاهر آن چنین می‌شود:
خمس، بر شش سهم، بخش می‌شود: سهمی از آنِ خدا، سهمی از آنِ رسول خدا، سهمی از آنِ ذی القربی و سه سهم دیگر، از آنِ سه گروه دیگر.
این سخن، آشکارا دلالت بر تقسیم خمس بر شش سهم دارد و دلالت می‌کند سه سهم، از آنِ سادات است؛ زیرا واو
عطف،
معطوف را در جای
معطوف علیه قرار داده و همان گونه که سه سهم
معطوف علیه، ملک صاحبان سهم می‌شود، در
معطوف نیز چنین است.
این برداشت را آیه مصرف
زکات نیز، تأیید می‌کند:
(انما الصدقات
للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والمغارمین و فی سبیل اللّه وابن السبیل…)
در این آیه، تنها در مورد اول و
معطوف علیه لام آورده شده و دیگر موردها، با واو
عطف شده‌اند و همان مالک بودنی که برای (
فقرا) در مصرف زکات استفاده می‌شود، برای هفت مورد دیگر نیز، استفاده می‌شود.
استفاده این نکته که خمس بر شش سهم بخش شده و نیمی از آن، مال سادات است، از آیه آسان نخواهد بود؛ زیرا در این آیه احتمال دیگری هم می‌رود که در این احتمال، سخن از تقسیم خمس نیست، بلکه آیه کل خمس را از خدا،
رسول خدا و سپس از امام می‌داند و سادات، تنها در مصرف، شایسته پیش داشتنند و از آیه شریفه مالک بودن سادات استفاده نمی‌شود.
این احتمال، با
آیه فیء و
انفال ، هماهنگی دارد و در هر دو آیه تعبیر یکسان و مفهوم و محتوای یکی است.
اگر قوی تر از آن احتمال نباشد، همپای آن خواهد بود که شرح آن خواهد آمد.
حمّاد از
امام کاظم (ع) نقل می‌کند که امام فرمود:
(… یقسم الخمس علی ستة اسهم، سهم للّه و سهم لرسول اللّه (ص) و سهم لذی القربی وسهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل.
فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولی الامر من بعد رسول اللّه وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس کملاً ونصف الخمس الباقی بینِ اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب والسنة ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شیء فهو للوالی وان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده….)
صورت
استدلال به
روایت ، روشن است؛ زیرا جمله خبریه در مقام انشاء، به کار برده شده:
(یقسم الخمس علی ستة اسهم) که دلالت بر وجوب با تأکیدتر و شدیدتر از جمله انشائیه است.
افزون بر این، در ضمن روایت می‌فرماید: سهم
امام معصوم از خمس، تنها نیمی از آن است: (وله نصف الخمس کملاً) آن گاه به روشنی می‌گوید که نیمی دیگر، از آنِ سادات است: (ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته…)
روایت، گرچه از نظر سند، مرسل است، ولی مرسل شخصی چون حمّاد از
اصحاب اجماع است و افزون بر این، مشهور فقیهان، به مضمون این روایت عمل کرده‌اند و اگر ضعفی هم باشد، از این راه جبران می‌شود.
نکته ای در ذیل روایت آمده که درخور توجه است: اگر چیزی از سادات افزون شد از امام است و یا اگر چیزی از آنان کم آمد و خمس نیاز آنان را بر نیاورد، امام از جای دیگر، نیاز آنان را بر می‌آورد.
(فامّا الخمس فیقسم علی ستة اسهم…)
این روایت، بسان روایت پیشین، دو بخش از
فتوا ی مشهور را پوشش می‌دهد: تقسیم شدن خمس به شش بخش و بودن نیمی از خمس، از آنِ سادات.
و نیز، این روایت نکته بسان نکته پایانی روایت پیشین دارد: اگر نیمی از خمس، نیاز سادات را بر نیاورد، امام باید نیاز آنان را از جای دیگر برآورد و اگر افزون بر نیاز آنان بود، در اختیار امام گذارده می‌شود، تا درجاهای دیگر هزینه کند.
و بسان این دو روایت، روایتی است که
سید مرتضی در محکم و متشابه، از تفسیر نعمانی نقل می‌کند:
(یجری هذا الخمس علی ستة اجزاء فیأخذ الامام منها سهم اللّه وسهم الرسول ولذی القربی، ثم یقسم الثلاثة السهام الباقیه بین یتامی آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم.)
خمس، بر شش بخش، سهم بندی می‌شود: امام، سه سهم خدا و رسول (ص) و امام را می‌گیرد و سه سهم دیگر از آنِ مسکینان و در راه ماندگان و
ابن سبیل است.
می‌توان گفت: بهترین دلیل بر دیدگاه مشهور درمرسله حمّاد و احمد بن محمد است که عمل اصحاب به مضمون آن‌ها، ضعف سند را جبران می‌کند؛ از این روی، در نزد مشهور پیشینیان این روایات اعتبار داشته و برابرآن‌ها فتوا داده‌اند.
با این حال، امکان دارد استدلال مشهور را چند چیز مخدوش کند:
مرسل بودن سند هر دو روایت ضعفی است که با عمل اصحاب به آن‌ها، خواسته‌اند آن را جبران کنند، ولی روشن است که عمل اصحاب، در جایی جبران کننده ضعف سند می‌تواند باشد که قطع حاصل شود، مستند
مشهور ، همین دو روایت بوده و دلیل دیگری در بین نبوده است.
با وجود ظاهر آیه شریفه و
روایات دیگر باب، چگونه می‌توان گفت، مستند مشهور در فتوای خود، این دو روایت بوده است؟ افزون بر این، مرسله احمد بن محمد، افزون بر مرسله بودن مرفوعه هم هست.
مروی عنه، یاد نشده که امام است، یا غیر امام.
معنی و محتوای روایت، گرچه در ظاهر و با نگاه سطحی، هماهنگ با فتوای مشهور است، لیکن، با ژرف نگری در متن روایت، روشن می‌شود که این دو روایت، بر آنند که سادات را پیش بدارند و نخست نیازهای آنان را برآورند: نیازهای سادات
فقیر ، باید از
خمس برآورده شود، گرچه نیمی از خمس در راه برآوردن نیازهای آنان هزینه شود؛ زیرا اینان از
زکات محروم هستند.
شاهد بر این مطلب، نکته‌ای است که در هر دو روایت مرسل، وجود دارد: امام، باید نیازهای سادات را برآورد، اگر از نیمی از خمس که باید در راه سادات هزینه شود، چیزی افزون شد، در اختیار امام گذارده می‌شود و اگر نیمی از خمس، نیاز سادات را بر نیاورد، بر امام است که از جای دیگر، زندگی آنان را اداره کند.
این فراز که یاد شد، به خوبی دلالت می‌کند که خمس، به دست امام است و امام مسؤول برآوردن نیازهای سادات است.
این نکته، ظهور روایت را در لازم بودن بخش کردن خمس، به شش سهم و اینکه تنها نیمی از خمس در اختیار
امام گذارده شود، سست می‌کند.
ناگزیر نیستیم بر این گونه تقسیم و آن تعین ندارد.
این یک گونه تقسیم است که اگر امام، صلاح دید می‌تواند خمس را در شش قسم، قسم بندی کند.
این سخنان، ناسازگاری ندارد با اینکه سهم سادات، ملک امام نباشد.
تنها سهم امام، ملک امام بوده باشد و در سهم سادات، تنها اختیار مصرف با امام است.
پس این سخنان، از این روست که امام اختیار دار هزینه کردن سهم سادات است.
جواب: البته اگر دلیل روشنی می‌بود که امام، تنها مالک
سهم امام است، می‌شد این گونه تعبیرها را حمل بر این نکته کرد که چون اختیار
سهم سادات هم به دست امام است، از کل خمس، چنین تعبیر شده.
لیکن فرض این است که چنین دلیلی در کار نیست.
آیا معنی و محتوای این دو روایت این است که نیمی از خمس از امام و نیمی دیگر از آنِ سادات است و امام مسؤول هزینه کردن آن؟ یا چنین ظهوری ندارد.
روایت در مقام بین این است که مسؤول بر آوردن نیازهای سادات امام است.
اگر خمس وجود داشت، امام نیازهای آنان را از خمس بر می‌آورد و اگر وجود نداشت از جای دیگر بر می‌آورد.
به دیگر سخن، این روایت، چگونه تقسیم خمس را در شرایط ویژه، بیان می‌کند.
وقتی که سادات نیازمند، وجود دارد، خمس به دو بخش سهم بندی می‌شود و نیمی برای نیازهای سادات هزینه می‌گردد و اگر بسنده نبود، امام، از جای دیگر، باید نیازهای آنان را برآورد.
افزون بر این، معنی و محتوای این
روایات ، با حکمت جعل خمس، سازگاری ندارد؛ زیرا هیچ گونه سازواری بین نیمی از خمس و سه گروه از سادات: مسکینان، یتیمان و در راه ماندگان وجود ندارد.
چطور می‌شود که نیمی از خمس، که سرمایه کلان است، مالِ یک گروه باشد که چه بسا، یک هزارم آن، نیاز آنان را برآورد.
حتی این اندازه از سرمایه، با کل جمعیت سادات سازگاری ندارد، تا چه رسد به گروه اندکی که مسکینان و یتیمان و درراه ماندگان سادات باشد.
این اشکال‌ها، درباره روایت رساله محکم و متشابه هم وجود دارد، زیرا آن روایت هم از نظر سندی ارسال دارد و هم از جهت متن، دلالت و سازگاری با فتوای مشهور ندارد.
ابن بکیر، به گونه ارسال، از
امام باقر ، یا
صادق (ع) نقل می‌کند وقتی از امام درباره
آیه خمس پرسش شد، فرمود:
(خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی لقرابة الرسول والامام والیتامی، یتامی آل الرسول والمساکین منهم وابناء السبیل منهم فلایخرج منهم الی غیرهم.)
روایت دلالت دارد که سهم رسول و ذوی القربی ازامام است و سه سهم دیگر، از آنِ سه گروه از سادات و به دیگران پرداخت نمی‌شود.
از این جا روشن می‌شود که این سه سهم ملک سادات است وگرنه چرا نشود در جای دیگر هزینه کرد.
بر این روایت، دو خدشه وارد است:
الف: از نظر سند مرسل است.
ب: محتوای روایت، هماهنگ با فتوای مشهور نیست؛ زیرا روایت تأکید دارد که سادات، باید با خمس اداره شوند و تا در بین آنان نیازمند وجود دارد، نباید خمس را در راه و جای دیگر هزینه کرد.
حال اگر از نیاز آنان افزون شد، آیا نباید در جای دیگر هزینه کرد؟ این را دلالت ندارد و این، همان شایستگی در مصرف را بیشتر دلالت ندارد.
در روایتی صحیح و معتبر و موثق،
زراره از امام صادق نقل می‌کند که امام فرمود:
(لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولامطلّبی الی صدقة ان اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم.)
از ظاهر روایت بر می‌آید که اگر نظام
عدل برپا باشد، هیچ گاه سادات، نیازمند
صدقه نمی‌شوند؛ زیرا خدای سبحان، در کتاب خود، آن مقدار برای سادات در نظر گرفته که زندگی آنان، آبرومندانه و با گشایش اداره شود.
در روایت، تعبیر به (جعل لهم) شده؛ یعنی خدا برای آنان قرار داده است و از این جا روشن می‌شود: آیه خمس سه سهمی که برای سادات قرار داده، ملک آنان است.
این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا اگر نیمی از خمس مال سادات بود، نه
امام ، چرا امام در این روایت فرمود: اگر نظام عدل بر پا بود، سادات نیازمند نمی‌شدند؟ باید امام می‌فرمود: اگر مردم وظیفه خود را انجام می‌دادند و سهم سادات را می‌پرداختند، سادات نیازمند نمی‌شدند، تا برابر دیدگاه مشهور باشد.
این که امام می‌فرماید: اگر عدل باشد، سادات نیازمند نمی‌شوند، دانسته می‌شود که خمس در اختیار نظام عدل است و این امام عدل است که اگر قدرت داشته باشد، خمس را گرد می‌آورد و در موارد لازم، هزینه می‌کند.
افزون بر این، (جعل لهم) بیش از اختصاص را نمی‌رساند، بسان اینکه گفته شود: مدرسه برای شماست، شهر برای شماست و… این سخنان، گویای مالک بودن کسی نیست، تنها، اختصاص را دلالت دارد.
در هر صورت، این‌ها دلیل‌هایی بود که برای نظر مشهور استناد شد و دیدید هیچ کدام، بی خدشه نبود.
از این روی، دیدگاه مشهور، پایگاه مستدل و استوار ندارد و شاید انگیزه اینکه پیشینیانِ اصحاب
امامیه و پسینیان آنان، نیمی از خمس را از آنِ سادات دانسته‌اند، این باشد که
شیعه در درازای
دوران غیبت ، از
حکومت عدل بی بهره بوده، تا حکومت اداره سادات را عهده دار باشد، از این راه خواسته‌اند به فرزندانِ رسولِ خدا (ص) توجه ویژه کرده باشند.
روایات هم، چه بسا، بدون اشعار به این نکته نباشد که در برابر خاندان
بنی امیه و
بنی عباس که بر آن بودند خاندان رسول (ص) را نابود کنند و آنان را به
فقر و تهی دستی بکشند و از گردونه جامعه خارج سازند، ائمه (ع) و فقیهان بزرگوار شیعه، برای نگهداری سادات، اصرار داشتند که نیمی از
خمس را ویژه آنان سازند.
در برابر دیدگاه مشهور، دیدگاه دیگری وجود دارد که باور دارد خمس، به دو بخش مساوی تقسیم نمی‌شود، نیمی از خمس هم، ملک سادات نیست، بلکه خمس، مالیات حکومتی است که در زمان
رسول خدا (ص) در اختیار ایشان بوده و پس از آن حضرت، همه خمس، در اختیار جانشین وی قرار گرفته است.
البته، چون سادات از
زکات بی بهره‌اند، در هزینه کردن، خمس، پیش داشته می‌شوند.
اگر دلیلی وجود نداشت که
مالیات در راه ویژه‌ای هزینه شود، به طور طبیعی این اندازه بسیار مالیات گردآوری شده در جامعه را باید زمامدار هزینه کند.
اگر هیچ دلیلی هم بر این مطلب نداشته باشیم، سازواری حکم و موضوع، طبع قضیه، حکم می‌کند که خمس و مانند آن در اختیار زمامدار قرار بگیرد، تا او در راه مصالح مردم، هزینه کند.
با این حال، دلیل‌های بسیاری برای دیدگاه غیر مشهور وجود دارد که می‌توان به آن‌ها استناد کرد:
از آنجا که در
آیات قرآن ، احتمال‌های گوناگون می‌رود، همان گونه که به آیاتی از قرآن، برای دیدگاه مشهور استناد شده، به همان آیات برای دیدگاه غیر مشهور استناد شده که برابر با ظاهرآیه خمس و هماهنگ با آیه همانند آن در مورد
فیء و
انفال است.
درقرآن، دو آیه، با یک تعبیر، درباره دو موضوع مهم اقتصادی وجود دارد: یکی درباره خمس که می‌فرماید:
(واعلموا انما غنمتم من شیء فان للّه خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل.)
در آیه دیگری درباره انفال می‌فرماید:
(ما افاء اللّه علی رسوله مِن اهل القری فللّه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل.)
چون هر دو آیه یک روش و یک آهنگ دارند، معنی و محتوای آن دو نیز یکی است.
آیه خمس را با آیه انفال باید کنار هم نهاد، نه با آیه هزینه کردن زکات؛ زیرا در این دو آیه، عبارت یکسان است.
آیه را با چشم پوشی از
روایات ، باید مورد دقت قرار داد و پس از آن به سراغ روایات رفت که روایات، قیدی به آیه می‌زنند، یا خیر؟
برای روشنگری معنای آیه، باید به چند پرسش پاسخ داد:
آیا مالک بودن خدا، رسول خدا و امام که در این آیه به آن اشاره شده، اعتباری است، یا تکوینی؟
آیا مالک بودن موارد یاد شده، در برابر و عرض یکدیگرند، به گونه‌ای، آن سهمی که یکیاز موارد، مالک می‌شود، دیگری بی بهره از آن است، یا اینکه یک ملکیت بیشتر نیست؛ یعنی مالک بودن موارد یاد شده، در طول یکدیگرند.
همه آنچه را که مورد نخست، مالک است، در مرحله دوم، مورد دوم و آن گاه مورد سوم، اختیار دار آن است.
چرا سه مورد نخست، با لام
ملکیت آمده، ولی سه مورد بعدی، در هر دو آیه، بدون لام ملکیت آورده شده است؟
گاهی گفته می‌شود: از آنجا که خداوند مالک نظام هستی است و تمام
عالم امکان در ید قدرت تکوینی اوست، مالک بودن اعتباری در حق خدا، درست نیست و نتیجه‌ای بر آن بار نمی‌شود.
این سخن درست نیست؛ زیرا مالک بودن اعتباری، یک امر عقلایی و خردمندانه است و هر جا که نتیجه خردمندانه بر آن بار و انگاشته شود، اعتبار مالک بودن نیز، اشکالی نخواهد داشت و نتیجه مالک بودن اعتباری، اختیار داشتن در هرگونه دست یازی است؛ یعنی خردمندان وقتی برای کسی مالک بودن را اعتبار می‌کنند، وی را صاحب اختیار می‌دانند و هرگونه دست یاری او را روا و مشروع می‌دانند؛ از این روی، اعتبار مالک بودن برای
خداوند ، بی اشکال است.
از آنجا که در مورد
رسول خدا و امام مالک بودن اعتباری است؛ زیرا آنان بر
خمس و
زکات ، تکوینی مالک نیستند، برای یکسانی روش و آهنگ آیه، در مورد خداوند هم، مالک بودن اعتباری خواهد بود.
نتیجه این مالک بودن، در اختیار خداوند بودنِ خمس و زکات است و خداوند هم، رسول و امام را مالک قرار داده، پس مالک بودن خداوند، رسول و امام، اعتباری است.
امّا درباره پرسش دوم که آیا مالک بودن یاد شده‌ها در آیه شریفه، در عرض یکدیگرند، یعنی خدا، رسول و امام، هر یک سهمی و سادات هم سه سهم، هرکدام از شش مورد، را مالک خواهند بود که مالک بودن هر یک، در برابر و عرض یکدیگر قرار دارد؟
ییا اینکه آیه شریفه، یک ملکیت را برای چند مورد، به گونه هماهنگ و در طول، اعتبار کرده است.
مالک تمامی خمس، خدا، رسول و پس از رسول،
امام خواهد بود.
با ظاهر
آیه شریفه، احتمال دوم هماهنگ تر است؛ زیرا می‌فرماید: خمس از آنِ خداست و همان، از آنِ رسول و امام و در اختیار آنان خواهد بود
غنائم از آن خداست، نه از.
بنابر مالک بودن عرضی، از خمس از آنِ خدا و از آن رسول و از آن امام است و حال آن‌که آیه می‌فرماید: همه خمس، یعنی غنائم از خداست و همان از رسول خدا و امام.
این که کسی بگوید: خمس غنائم از خداست و منظور وی از خمس باشد، با ظاهر آیه شریفه نمی‌سازد.
آیه می‌فرماید: (فان للّه خمسه) اگر می‌فرمود: (فان خمسه للّه وللرسول ولذی القربی) با تقسیم سهام، سازگار بود، در حالی که فرمود: (فان للّه خمسه).
افزون بر این مگر همین تعبیر، در
آیه انفال نیست؟ چگونه کسی در آنجا نمی‌گوید فلان سهم از
انفال از خدا، یا رسول، یا امام است.
همگان می‌گویند: همه انفال، از خداست و خدا هم، انفال را دراختیار رسول قرار داده و پس از رسول، همه انفال، در اختیار امام قرار می‌گیرد.
در
آیه خمس هم، همان تعبیر آمده، چگونه در آیه خمس، سخن از تقسیم سهام است و در انفال نیست؟
آیا این تقسیم سهام و بار کردن بر آیه، خلاف ظاهر نیست؟
آیا قسم بندی خمس یک برداشت از روایات مرسله نیست که شماری پیش از روشن کردن معنی و محتوای آیه، به سراغ آن‌ها رفته‌اند و برداشتی که از روایات داشته‌اند، بر آیه هم جریان داده‌اند؟ آیا این روش، در معنی کردن آیه درست است؟ یا باید در ابتدا به سراغِ خود آیه رفت و وقتی که معنای آیه روشن شد، به سراغ روایات رفت و دید که آیا روایات، با آیه هماهنگی دارند، یا ندارند، یاگستره آیه را تنگ می‌کنند، یا مخصص و مقید آیه‌اند.
بنابراین، از ظاهر آیه خمس بر می‌آید، مالک بودن در آن طولی است و بسان آیه انفال، که تمامی انفال را از آنِ خدا می‌داند، همه خمس از آن خدا خواهد بود و خدا هم خمس را در اختیار رسول خود قرار داده و پس از رسول، در اختیار امام قرار می‌گیرد.
بنابراین احتمال، پاسخ پرسش سوم نیز روشن می‌شود که جایی برای مالک بودن سادات باقی نمی‌ماند.
از سخن بالا، روشن شد که لام ملکیت چرا در سه مورد نخست آمده و در سه مورد بعدی در هر دو آیه نیامده است.
زیرا دو آیه شریفه، همه خمس و همه انفال را یک ملک اعتبار کرده‌اند، برای سه مورد نخست در طول یکدیگر و دیگر موردی برای مالک بودن سادات، یا مسکینان، چه سادات و چه غیرسادات، باقی نمی‌ماند.
بنابراین هم در آیه خمس و هم در آیه انفال، سه گروه دیگر، چه سادات در آیه خمس و چه غیر سادات در آیه انفال، موارد مصرف هستند، از این روی لام ملکیت در آن‌ها آورده نشده است.
این معنای ظاهر آیه خمس است که با آیه انفال هماهنگی دارد و به آن تأیید می‌شود و همین معنی هم حجت است، مگر روایتی، این معنی را محدود کند و مهم ترین روایاتی که شاید در برابر این معنی باشد، همان روایاتی بود که برای ثابت کردن دیدگاه مشهور یاد شد، که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، بر آن‌ها خدشه وارد بود.
پس دلیلی بر قید زدن معنای آیه وجود ندارد، بلکه
روایات بسیاری، همین معنی را یاریگرند که پاره‌ای از آن‌ها، به عنوان دلیل مستقل عنوان می‌شود.
از بررسی جنگ‌های
پیامبر (ص) بر می‌آید که آن حضرت، در هر جنگی، غنیمت‌های
جنگ را که از موارد خمس است، در اختیار می‌گرفت و آن گاه به صلاح اندیشی خود، به پنج قسم، یا کم تر و یا بیش تر، سهم بندی می‌کرد.
این
سیره ، پس از رسول خدا (ص) در بین امامان (ع)، کم و بیش رواج داشت.
گرچه امامان (ع) قدرت حکومتی و اجرایی نداشتند، لیکن از همان اندازه نفوذی که در بین پیروان خود داشتند، در امور اقتصادی استفاده می‌کردند و کسانی را که به عنوان
وکیل به شهرها و
دیه های و قریه‌های دور و نزدیک می‌فرستادند و آنان از مردم خمس را می‌گرفتند و به خدمت امام ارسال می‌داشتند، یا با اجازه امام هزینه می‌کردند.
در جایی نقل نشده که وکیل و نماینده امام، نیمی از خمس را گرفته باشد و نیمی را در اختیار صاحب مال گذاشته باشد، تا هزینه کند.
البته اگر موردی این چنین هم پیدا شود که امام، نیمی از خمس را اجازه داده که صاحب مال هزینه کند، ناسازگاری با این مطلب ندارد که امام اختیار دار همه خمس است، زیرا امام هرگونه که صلاح بداند درباره هزینه کردن خمس، می‌تواند دستوربدهد.
ولی آنچه از
سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) به دست می‌آید، گرفتن همه خمس از کسانی بوده که خمس بدهکار بوده‌اند، حتی در دوران
غیبت صغرا ، نایبان ویژه حضرت، تمام خمس را از بدهکاران خمس، درخواست می‌کرده‌اند و بر این نکته، همگان اتفاق دارند.
علی بن یقطین از اصحاب
امام کاظم (ع) و وکیل و کارگزار امام کاظم (ع) در دستگاه
بنی عباس ، خمس را پنهانی برای امام (ع) می‌فرستاد.
و نیز
زیاد بن مروان ،
علی بن حمزه بطائنی و
عثمان بن عیسی رواسی نمایندگان امام کاظم (ع) بودند و پس از
شهادت امام کاظم (ع)، وجود ده‌ها هزار
درهم و
دینار خمس در نزد آنان، سبب شد در امر
امامت امام رضا (ع) تردید کنند و بر امام کاظم (ع) وقوف داشته باشند
و در تاریخ هیچ گاه نقل نشده که تنها سهم امام را می‌گرفته‌اند و سهم سادات را به خود صاحبان مال وا می‌گذاشته‌اند.
همچنین نمایندگان و وکیلان امام رضا (ع)، مانند:
علی بن راشد ،
علی بن الحسین عبد ربّه ،
عبدالعزیز بن المهتدی ،
همه خمس را می‌گرفته‌اند و در جایی نداریم که اینان، تنها سهم امام را می‌گرفته‌اند.
حتی در توقیع حضرت به علی بن راشد، از کل خمس به عنوان حق امام، یاد شده است: (لیقضی حقی).
یا نمایندگان
امام جواد ، مانند:
صالح بن محمد سهل الهمدانی و…
ییا نمایندگان
امام هادی (ع)، مانند:
علی بن جعفر ،
محمد بن داود قمی ،
محمد بن اسطلحی ،
ابراهیم بن محمد همدانی ،
همه خمس را می‌گرفته‌اند و برای امام می‌فرستاده‌اند.
این
سیره همیشگی و پیوسته وکیلان امامان (ع) بوده است.
یا وقتی خود امام به گونه عمومی دستور می‌دهد که همه خمس مال
ناصبی را می‌خواهد:
(خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع الینا الخمس.)
نشانگر این معناست که همه خمس از آنِ امام و در اختیار اوست که به هرگونه صلاح بداند، هزینه کند.
این که کسی بگوید: امام نیمی از خمس را که از آنِ وی نبوده و سادات مالک آن‌ها بوده‌اند، درخواست می‌کرده، از باب
ولایت بوده، سخنی است سست و بدون دلیل.
باید دلیلی بر مالک بودن سادات داشت و آن گاه این سخن را گفت و روایات را بدین گونه جمع کرد.
وقتی دلیلی بر مالک بودن سادات در دست نیست، جایی برای این حرف وجود ندارد.
روایات بسیار، در باب‌های گوناگون، دلالت بر این نکته دارند که خمس، مالیات حکومتی و در اختیار امام و زمامدار اسلامی است.
در بسیاری از این روایات، خمس در کنار
انفال قرار گرفته است.
از آنجا که این روایات، بسیارند و به حدّ مستفیض می‌رسند، نیازی به بررسی سند تک تک آن‌ها نیست، گرچه در بین آن‌ها،
روایات صحیح و
موثق نیز، بسیار وجود دارد.
محمد بن مسلم از
امام باقر (ع) روایت می‌کند که فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا.)
این روایت، به همان مالک بودنِ طولی که اشاره شد، دلالت دارد.
حارث بن مغیره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود:
(ان لنا الخمس فی کتاب اللّه ولنا الانفال.)
امام در این روایت،
خمس را در کنار انفال قرار می‌دهد و اشاره می‌فرماید که در کتاب خدا، برای ما خمس و انفال قرار داده شده است.
این سخن، اشاره به دو آیه خمس و انفال دارد که با یک تعبیر، هم خمس و هم انفال را ملک امام قرار داده بودند.
محمد بن فضیل ، از
امام رضا (ع) نقل می‌کند که فرمود:
(الخمس للّه وللرسول وهولنا.)
این روایت هم، مالک بودن طولی را تأیید می‌کند.
محمد بن زید طبری ، از امام رضا (ع) نقل می‌کند که فرمود:
(اِنّ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا… فلاتزووه عنا.)
خمس، تقویت
دین و کمک به بنیه اقتصادی ذریه رسول خدا (ص) است، آن را از ما دریغ ندارید.
بسان این روایت، روایت
خفض بختری است که سند صحیحی دارد.
امام صادق(علیه السلام) به عنوان دستور عام می‌فرماید:
(خذ مال الناصب حیث وجدته وادفع الینا الخمس.)
هر جا ناصبی یافتی، خمس مال وی را بگیر و برای ما بفرست.
مرسله
عباس بن وراق به نقل از امام صادق (ع) :
(اذا غزوا بامر الامام، فغنموا کان للامام الخمس.)
وقتی که
جنگ با
اجازه امام باشد، خمس غنائم آن، از امام است.
در روایت صحیح،
ابی النضیر از امام صادق نقل می‌کند که فرمود:
(ما کان لرسولِ اللّه فهو للامام فقیل له افرأیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقل مایصنع به، قال ذاک الی الامام.
أرأیت رسول اللّه (ص) کیف یصنع الیس انما کان یعطی علی مایری کذلک الامام.)
در این روایت، راوی چنین می‌پنداشته که خمس باید به گونه برابر بین سهم بران، سهم بندی شود، از این روی، از امام می‌پرسد: اگر یک گروه از سهم بَران کم بودند و گروه دیگر، بسیار، به گونه‌ای که سهم آنان، بسنده آنان نبود و از سویی، سهم آنان که کم شمارند، زیاد آمد، چه باید کرد؟
امام می‌فرماید: این در حوزه اختیار امام است، بسان
رسول خدا .
پیامبر (ص) با خمس چه می‌کرد؟ مگر به صلاح اندیشی خود، هزینه نمی‌کرد: (یعطی علی مایری) امام هم، همان گونه عمل می‌کند، یعنی به صلاح اندیشی خود، به هزینه کردن خمس می‌پردازد.
این مضمون، در ذیل این
صحیحه ، به خوبی دلالت دارد که خمس، در اختیار امام قرار می‌گیرد و
امام حق هرگونه صلاح اندیشی درباره آن را دارد.
از روایاتی که دلالت می‌کند خمس، یک حق حکومتی است و در اختیار امام قرار می‌گیرد، روایات بسیار تحلیل است.
در این روایات، امامان (ع) پاره‌ای از موارد خمس را بر
شیعه حلال کرده‌اند.
در صحیحه
زراره آمده است:
(اِنّ امیرالمؤمنین (ع) حللهم من الخمس، یعنی الشیعه لیطیب مولدهم.)
این روایات، اشاره به جریانی دارد که در زمان
حضرت امیر (ع) رخ داده بود.
کنیزانی که به عنوان غنائم جنگی، در جنگ‌ها به اسارت درآمده بودند، بدون پرداختِ خمس آن‌ها، دست به دست می‌شدند و مسلمانان آنان را
خرید و فروش می‌کردند و این، مشکلی در حلال بودن
ازدواج با آنان به وجود آورده بود.
امام برای آسان شدن امر بر شیعه، خمس را در این گونه موارد، بر شیعه حلال کردند.
اکنون، این پرسش به میان می‌آید که اگر نیمی از خمس از آنِ امام است و نیمی دیگر از آنِ سادات، چگونه امام تمام خمس را حلال می‌کند؟ در روایات تحلیل، سخن از حلال کردن همه خمس است بر شیعه، نه نیمی از آن.
افزون بر این، با حلال کردن نیمی از خمس، مشکلی که پدید آمده بود، برطرف نمی‌شد؛ زیرا بخشی از کنیزان، همچنان در ملک سادات بودند و نقل هم نشده که سادات، سهم خود را حلال کرده‌اند.
اگر گفته شود امام نسبت به سهم سادات ولایت داشته، گرچه مال امام نبوده، می‌توانسته به شیعیان حلال کند، این همان مالک بودن است.
مگر
ملکیت ، غیر از این حق دست یاری است.
این که کسی می‌تواند مالی را بر دیگری ببخشد، نشانگر مالک بودن اوست.
درصحیحه
علی بن مهزیار آمده که شخصی با پرداخت خمس، به تنگنا و سختی می‌افتد،
امام صادق (ع) تمام خمس را بر وی حلال می‌کند:
(من رجل یسأله ان یجعله فی حلّ من مأکله ومشربه من الخمس فکتب بخطّه من أعوذه شیء من حقی فهو فی حلّ.)
شیخ مفید از
امام باقر (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود:
(کل شیء قوتل علی شهادة ان لا اله الاّ اللّه وانّ محمداً رسول اللّه، صلی اللّه علیه وآله، فان لنا خُمسه ولایحل لاحد اَنْ یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا نصیباً.)
هر
غنیمتی در جنگی که برای
توحید ؛ یعنی شهادت بر یگانگی خدا و
رسالت پیامبر اسلام (ص) به دست آمده، خمس آن، از ماست و تا کسی حق ما را بر ما نرساند، نمی‌تواند از مال خمس چیزی بخرد.
شیخ حر عاملی از زراره و
محمد بن مسلم و
ابوبصیر نقل می‌کند:
(ما حق الامام فی اموال الناس؟ قال: الفیء والانفال والخمس.)
نکته دیگری که اگر شاهد و دلیل بر این دیدگاه نباشد، یاریگر آن خواهد بود، سازواری بین اندازه
مالیات و مورد هزینه است.
مالیات وقتی برای هزینه کردن در راه ویژه‌ای قرار داده می‌شود، باید اندازه آن، سازوار با هزینه باشد.
این که نیمی از خمس، مال سادات تهی دست و دو گروه دیگر باشد، هیچ گونه سازواری با اندازه نیمی از خمس ندارد؛ زیرا نیمی از خمس، کل سرمایه‌های بخش خصوصی، چه سازواری با شمار اندک از سادات
فقیر دارد؟
روایات بسیاری داریم که خدای سبحان، در مال ثروت مندان، به اندازه نیازِ نیازمندان، حق قرار داده است:
(انّ اللّه عزوجل، فرض
للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم.)
این، نشانگر سازواری بین اندازه مالیات با مورد هزینه است.
چگونه امکان دارد درباره نیمی از خمس، این گونه بی سازواری باشد.
اگر سادات، باید در هزینه کردنِ نیمی از خمس پیش داشته شوند، براساس دیدگاه غیرمشهور، که همه خمس از آن
امام است، هم این مهم را می‌شود، با صلاح اندیشی امام، پاس داشت و هم سازواری بین انداز خمس و مورد هزینه را در همه حال، نگهداشت.
این دلیل‌ها و گواهها، به روشنی ثابت می‌کنند که خمس، بسان
انفال از سرمایه‌های ثابتِ مالیات بزرگ اسلامی است و در اختیار امام
مسلمانان و هرگونه هزینه کردن آن، باید با اجازه امام باشد.
این دیدگاه، گرچه مخالف دیدگاه مشهور فقیهان
شیعه است، لیکن با بررسی مدارک، روشن می‌شود که این دیدگاه، برابر است با معیارها و ترازهای اجتهاد و هیچ گونه کژی از راه
اجتهاد درست و قانون مند و سامان مند ندارد.
معنای اجتهاد همین است که هرگروهی از صاحب نظران، برداشتی از منابع دارند و هر کس و هر گروه، امکان دارد در بررسی دلیل‌های شرعی راه را بپوید.
وقتی راه پوییدن‌ها و اجتهادها و بررسی‌ها، با صناعت فقهی هماهنگی داشته باشد، هیچ گونه اشکال نخواهد داشت.
البته انگیزه فتوای مشهور، خود مقوله‌ای درخور بررسی ژرف و همه سویه که آیا تنها وجود روایات تقسیم خمس به شش سهم، سبب چنین فتوایی شده، یا اینکه عوامل سیاسی، اجتماعی جهان
اسلام ، بویژه تنگناها، دوری و بر کناره از حوزه قدرت،
فقر و تهی دستی خاندان پیامبر (ص) به خاطر مبارزات سیاسی و مورد
خشم حکومت گران بودن و… انگیزه چنین فتوایی مهم و نقش آفرین شده است.
درهرصورت، مهم دلیل فقهی است.
براساس
آیات و
روایات و
سیره پیامبر (ص) و
امامان (ع)، خمس، حق زمامدار مسلمانان است؛ از این روی، بسیاری از فقیهان بنام این نگرش به مسأله را برابر دلیل‌های شرعی می‌دانسته‌اند، گرچه، از
فتوا و اظهارنظر برخلاف دیدگاه مشهور سرباز می‌زده و دوری می‌گزیده‌اند که به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
ابوالصلاح حلبی ، از فقیهان بنام قرن چهارم، می‌نویسد:
(یجب علی کل مَن تعین علیه فرض زکاة او فطرة او خمس، او انفال ان یخرج ما وجب علیه من ذلک الی سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه.)
برکسی که حقوق مالی، مانند
زکات ،
زکات فطره ، یا خمس، یا انفال
واجب می‌شود، باید به ولی امر مسلمانان، که از سوی خدای سبحان، گمارده شده، برساند.
شیخ
محمد حسن نجفی ، صاحب جواهر، می‌نویسد:
(یجب ایصال الخمس الی الامام (ع) حال حضوره کما هو المفهوم من النصوص والفتاوی.)
باید خمس را در زمان حضور امام (ع) به او رساند، همان گونه که از سخنان روشن و فتواها، این مطلب فهمیده و استفاده می‌شود.
همو، درجای دیگر از کتاب جواهر می‌نگارد:
(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر الاتفاق الاصحاب، لامکن دعوی ظهور الاخبار فی انّ الخمس جمیعه للامام (ع).)
اگر ترس از ناسازگاری با مشهور فقیهان نبود، می‌توان ادعا کرد که همه
خمس ، از امام (ع) است.
(لایبعد بملاحظتها القول بان تمام الخمس للامام (ع).)
با ملاحظه روایات، دور نیست که گفته بشود، همه خمس از امام (ع) است.
امام خمینی می‌نویسد:
(من تدبر فی مفاد الآیه والروایات یظهر له ان الخمس لجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه.)
کسی که در معنی و محتوای
آیه خمس و روایات با دقت بیندیشد، این نکته بر وی آشکار می‌شود که تمام خمس، از بیت المال است و ولی امر مسلمانان، اختیار هزینه آن را دارد.
این که در
دوران غیبت ، مسؤولیت هزینه کردن خمس با کیست، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد.
تنها شیخ
یوسف بحرانی در حدائق، چهارده دیدگاه در این باره نقل می‌کند.
در این جا، ما، افزون بر دیدگاه مشهور، برای بهتر روشن شدنِ موضوع، چند دیدگاه دیگر را به بوته بررسی می‌نهیم.
این دیدگاهها، با موضوع دیگر فقهی، پیوند دارند که آیا در زمان غیبت، کسی از فقیهان نیابت و ولایت تامه از سوی حضرت دارد، یا اینکه
ولایت مطلق ثابت نیست.
از این روی، موضوع ولایت، نقش زیادی در مورد هزینه کردن خمس و مسائل همانند آن دارد.
گروهی بر این باورند که بر اساس اخبار تحلیل، خمس در دوران غیبت، ازسوی امامان (ع) برای
شیعه حلال شده است و واجب نیست پرداخت شود.
در حدائق، این دیدگاه، به
سلاّر دیلمی ، صاحب ذخیره و… نسبت داده شده است.
به این دیدگاه، پیش از این اشاره کردیم و یادآور شدیم، مخدوش است؛ زیرا تحلیل خمس، در شرایط خاص و مورد خاص، مانند
ازدواج و… بوده نه به گونه مطلق.
صاحب جواهر بر این باور است که خمس در زمان غیبت، حکم مالِ ناشناخته مالک (مجهول المالک) را دارد.
مال، در دو مورد، حکم ناشناخته مالک را پیدا می‌کند:
۱.مالی که به هیچ روی، مالک آن شناخته نیست.
۲.مالی که مالک آن شناخته شده است، امّا دسترسی به وی نیست.
روایات با
لقطه ، این مورد را نیز، از مال‌های ناشناخته مالک می‌دانند که باید از سوی صاحب آن مال،
صدقه داده شود.
صاحب جواهر می‌نویسد:
(واقوی من ذلک معاملته معاملة المال المجهول مالکه باعتبار تعذر الوصول الیه روحی له الفداء.)
چون امکان ندارد مال به مالک اصلی رسانده شود، دیدگاه قوی تر آن است که با آن، معامله مال ناشناخته مالک بشود.
فقیهان، بر صاحب جواهر خرده گرفته‌اند و گفته‌اند: آن گاه در مال ناشناخته مالک،
حکم به صدقه دادن می‌شود که خشنودی وی در مورد هزینه، به دست نیاید و اگر دانسته شود هزینه کردن آن در چه راهی، سبب خشنودی وی می‌شود، نمی‌توان
صدقه داد و باید در همان راهی هزینه کرد که خشنودی وی را فراهم آورد.
مشهور فقیهان بر این باورند که خمس، حکم مالِ ناشناخته مالک را دارد، لکن هزینه آن روشن است و باید به گونه‌ای هزینه شود که خشنودی صاحب مال فراهم آید.
اینان، دلیل‌های ولایت مطلقه فقیه را ناتمام می‌دانند و برای هیچ‌کس در دوران غیبت،
ولایت مطلقه باور ندارند و سرپرستی امور اجتماعی و سیاسی را هم، به گونه‌ای از باب امور حسبیه درست می‌کنند.
اینان، چون هیچ گونه ولایتی برای
فقیه در امور اجرایی باور ندارند، درمورد خمس می‌گویند: نیمی از آن، مال سادات است و صاحب مال، خود می‌تواند در راه سادات هزینه کند و فقیه، یا مرجع تقلید، هیچ گونه ولایتی نسبت به سهم سادات ندارد.
امّا درباره سهم امام، بر این باورند: گرچه از دلیل‌های نیابت و ولایت،
ولایت فقیه و مرجع تقلید در امور اجرایی و در هزینه کردن خمس، به دست نمی‌آید، لیکن چون از یک سوی
واجب بودن پرداخت وجود دارد و از دیگر سوی، رساندن خمس به مالک و صاحب اصلی، نشاید، از مذاق شرع به دست می‌آید که در جاهایی که خشنودی ولی عصر (ع) باشد، باید هزینه شود.
گروهی از فقیهان بزرگ و نامور، بر این باورند که در دوران غیبت، ولی فقیه دارنده همه شرط‌ها و ویژگی‌ها، به تمام امور
مسلمانان ، از جمله خمس، ولایت دارد و حکم خمس در دوران غیبت، با دوران حضور، هیچ گونه فرقی ندارد.
اگر در زمان حضور امام، رساندن خمس به حضرت واجب است، در زمان غیبت هم، به خاطر ولایت مطلقه فقیه، خمس باید به دست ولی فقیه برسد و زیر نظر رهبر امت اسلامی و اختیار دار امور مسلمانان هزینه شود.
این دسته از فقیهان، در سهم امام، روی این نظراتفاق دارند، گرچه امکان دارد درسهم سادات دیدگاه دیگری داشته باشند؛ یعنی بشود به گونه مستقیم در راه سادات هزینه کرد.
ولی چون بررسی شد که تمام خمس، از آن امام است، از این روی، براساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، همه
خمس ، دراختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد، تا به هرگونه که صلاح دانست، هزینه کند.
اکنون، این پرسش به میان می‌آید که آیا هزینه کردن خمس و اختیار داشتن بر آن، در
دوران غیبت ، چه حاکم عادل بر سر کار باشد و چه نباشد، یکسان است؟
آیا براساسِ دو دیدگاه، ولایتی ورضایتی، هرمرجع تقلید، بر خمس ولایت دارد و یا هر مرجع تقلید، خمس را بر اساس دیدگاه خود، هزینه کند، خشنودی
حضرت ولی عصر (عج) حاصل است، با اینکه در زمان حکومت اسلامی، راه دیگری را باید پیمود؟
بی گمان، براساس دیدگاه ولایتی، در زمانی که فقیه عادل، حاکم نباشد و حکومت اسلامی، عهده دار امور مردم نباشد، ممکن است هر فقیه عادلی، در حوزه و بخشی که مردم به وی دسترسی دارند و به او مراجعه می‌کنند و دارای شرایط است، ولایت داشته باشد.
یا اینکه خود وی در آن منطقه حضور ندارد، امّا مردم به وی مراجعه می‌کنند و شرایط را هم دارد، برای جلوگیری از هرج و مرج و سامان یافتن امور مردم، تنها حکم وی نافذ است و دیگر فقیهان ولایت ندارند.
این سخن، درجایی است که
حکومت اسلامی نباشد و اما اگر حکومت اسلامی بر پا باشد و جامعه براساس دستورها و آیین‌ها و قانون‌های دین اداره شود، تنها حاکم جامعه اسلامی که فقیه عادل و دارای شرایط است، ولایت دارد و هیچ
فقیه دیگر، ولایت ندارد و در این صورت، تمامی امور
مسلمانان ، از جمله بخش اقتصادی و
مالیات خمس، زیر نظر او و در اختیار او خواهد بود وخمس باصلاح دید وی هزینه می‌شود.
صاحبان این دیدگاه، بر این باورند که در هزینه کردنِ خمس، باید خشنودی حضرت ولی عصر (عج) به دست آید.
برابر باور اینان، خمس باید به گونه‌ای هزینه شود که سبب گسترش دین و عزت شیعه بشود.
اینان، در زمان غیبت و نبود حکومت اسلامی، بر این باورند که سهم امام باید به مرجع اعلم و آگاه به مسائل و نیازمندی‌ها پرداخت شود؛ زیرا بهترین و نزدیک ترین و یقینی ترین راه و روش برای به دست آوردن خشنودی حضرت ولی عصر (عج) است؛ از این روی، حتی اگر صاحب مال اصرار ورزد که خشنودی حضرت را با هزینه کردن مستقیم به دست می‌آورد، روا نمی‌دانند که صاحب مال به هزینه کردن آن بپردازد.
این سخن، در آن گاه که حکومت اسلامی نباشد و ولی فقیه دارای همه شرایط بر سرکار نباشد، شاید در خور پذیرش باشد، امّا آیا با وجود حکومت اسلامی و با وجود ولی فقیه گشاده دست و با قدرت، این خط مشی پذیرفتنی است؟
آیا خشنودی ولی عصر (عج) باز به همین صورت، به دست می‌آید؟
بله در زمان نبود ولی فقیه عادل دارای
قدرت بر سر کار، این روش کار آمد بوده و در طول تاریخ،
حوزه‌های علمیه را سرپا داشته و از گزندها به دور نگه داشته و در این، تردیدی نیست، لیکن سخن در زمان حکومت اسلامی است.
سخن در این است که بر اساسِ همین دیدگاه رضایتی هم، تنها در صورتی دست یازیدن به خمس رواست که خشنودی حضرت ولی عصر (عج) به دست آید.
آیا
رضایت حضرت، در دوران بر قراری حکومت عدل اسلامی و حاکمیت فقیه دارنده همه شرایط، به همان روش کهن که باورمندان به دیدگاه رضایتی در پی آنند، به دست می‌آید؟
باورمندان دیدگاه رضایتی، معیارها و ترازهایی برای فرانمایی خشنودی حضرت ارائه داده‌اند که در این جا به یادکرد آن‌ها می‌پردازیم.
۱.نشر
معارف اسلامی ، خواست حضرت و خشنود کننده اوست و این خواست و هدف، با دایر کردنِ حوزه‌های علمیه و تربیت طلاب و دانش پژوهان دینی، مبارزه با اندیشه‌های ضد دینی، انجام می‌پذیرد.
سامان دادن به این مهم و اداره چنین مراکز علمی و هزینه کردن خمس در راه مقدس
تعلیم و تربیت سنگربانان دین، از عهده صاحبان مال، ساخته نیست و باید مراجع عظام تقلید به این کار بپردازند؛ از این روی، بهترین روش، تحویل خمس به مراجع تقلید و هزینه کردن آنان در راه نشر
دین و تربیت طالب علمان است.
۲.اگر خمس را مراجع تقلید دریافت کنند و در موارد آن به مصرف رسانند، جلوی هدر رفتن سرمایه‌های عمومی و
بیت المال گرفته می‌شود؛ ولی اگر صاحبان مال به هزینه کردن خمس بپردازند، از آنجا که نه شناخت روی نیازهای فرهنگی و علمی دارند و نه نیروهای علمی و فرهنگی را می‌شناساند و نه شناختی از جبهه دشمن دارند، هم سرمایه بسیار بزرگ خمس را تباه می‌سازند و هم چه بسا کارهایی که آنان انجام می‌دهند، از آنجا که شناختی ندارند و آشنای به امور نیستند، بیهوده و ناکارآ و گاه ویران گر باشد.
۳.درروایات خمس، به این نکته اشاره شده: که
خمس ، کمک به اقامه دین، فراهم آورنده عزت و سربلندی متولیان دین است: (ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا.)
از این روی، هزینه ساختن خمس، باید به گونه‌ای باشد که اقامه دین کند و سبب سربلندی و عزت حوزه‌ها و عالمان دین باشد، که این مهم در صورتی جامه عمل می‌پوشد که خمس در دست خبرگان، آگاهان، عزت مداران و تلاش کنندگان در راه سربلندی دین و عالمان دین، باشد که همان مراجع بزرگ تقلیدند.
۴.آشنایی و شناخت سزاوارترها و شایسته ترین و بایسته ترین کارها: از دیگر معیارها و ترازهایی که برای فرانمایی خشنودی حضرت ولی عصر (عج) ارائه شده، این که مرجع تقلید، بویژه اگر اعلم باشد، به موارد هزینه، به گونه ژرف، همه سویه، دقیق و کارشناسانه آشنایی دارد، که صاحب مال و غیر اعلم، چنین آشنایی را نخواهد داشت؛ از این روى آن گاه خشنودى امام(ع) به دست مى آید و براءت ذمه حاصل مى شود كه صاحبان مال, خمس خود را به مرجع اعلم بپردازند.
اکنون، پرسش این است که آیا در دوران حاکمیت
اسلام و قدرت مندی و گشاده دستی
ولی فقیه ، مراجع گوناگون، که هر کدام خود را اعلم می‌دانند، خمس را بگیرند و با سلیقه و برابر نظر خودهزینه کنند، بیش تر
انسان آرامش می‌یابد که خشنودی
امام زمان (عج) به دست آمده و ذمه‌ها بری شده، یا همین خمس را حاکم اسلامی بگیرد و با یک روش، به گونه دقیق، برنامه ریزی شده و براساس نیازها و… هزینه کند؟
آیا عزت، بزرگی، شکوه حوزه‌ها، با مدیریت و اشراف و اداره و برنامه ریزی
ولی فقیه آشنا به مسائل جهانی و عزت‌ها و ذلت‌ها، راه‌ها و کژ راهه‌ها، تحقق می‌یابد و جلوه گر می‌شود، یا با مدیریت‌های سلیقه‌ای، ناسامان مند و هزینه کردن خمس، در راه‌های ناهمسو و ناهماهنگ با هدف‌های عالی، راستین و رخشان اسلام؟
آیا ولی فقیه و رهبر عالی اسلامی، به جهان اسلام و مسائل جهانی آشنایی بیش تر، دقیق تر و کارشناسانه دارد و آگاهی دارد که چه نیروهایی باید تربیت شوند، تا نیازهای تبلیغی، ارشادی، فرهنگی، علمی و… را برآورند، یا کسانی که دستی از دور بر آتش دارند؟
اگر معیار و تراز خشنودی حضرت، این گونه مسائل است که بیان شد، به طور قطع، حتی به دید رضایتی‌ها، ولی امر مسلمانان، سزاوارتر و شایسته تر است برای دریافت و هزینه خمس، آیاهمان سخنی که صاحبان دیدگاه رضایتی، درباره صاحبان مال گفته‌اند که: بازشناخت مورد خمس از سوی آنان ملاک نیست و نمی‌توانند خود خمس را هزینه کنند، چون روشن نیست که خشنودی امام زمان (عج) به دست آید و ذمه بری شود، درباره افرادی که اکنون از مردم خمس را دریافت و هزینه می‌کنند، جریان ندارد؟
آیا نمی‌شود گفت: همان گونه که صاحبان
مال نمی‌توانند خمس را دریافت وهزینه کنند، چون بازشناخت آنان ملاک نیست و خشنودی امام زمان (عج) را به دست نمی‌آورد و… مراجع گوناگون هم نمی‌توانند خمس را دریافت کنند و به سلیقه خود به هزینه آن بپردازند، در حالی که رهبری جامعه اسلامی وجود دارد و بسیاری از گره‌ها را اینک او باید بگشاید و او باید زمینه را برای عزت و شکوه مسلمانان و حوزه‌ها، فراهم آورد؟
آیا امام زمان
خشنود است که خمس، چنین پراکنده دریافت و چنین نابسامان هزینه شود؟
یا خشنودی امام زمان به این است که این سرمایه بزرگ و کارآمد، به گونه متمرکز، هماهنگ وهمسو، به کار گرفته شود و بسیاری از نابسامانی‌ها سامان بیابد و نیروهای کارا و با استعداد آموزش داده و پرورش بیابند و نیازهای آنان بر آورده شود و شبهه‌ها پاسخ داده شود و برای بیدارگری دینی و آگاهاندن مردم، برنامه ریزی شود و….
این که شماری شبهه افکنده و می‌افکنند اگر حوزه‌ها زیر نظر و اشراف
ولایت فقیه باشد، وابسته دولت می‌شود و وابستگی به دولت آن را از کارآمدی می‌اندازد و… سخنی است نادرست؛ زیرا:
نخست آن که: وابستگی به ولایت فقیه، وابستگی به دولت نیست.
در نظام اسلامی همه نهادها و ارگان‌ها و از آن جمله دولت،
مشروعیت خود را از ولایت فقیه می‌گیرند و وابسته به این نهاد مقدس‌اند.
دو دیگر: وابستگی حوزه به ولایت فقیه، به هیچ روی حوزه را از بالندگی و شکوفایی باز نمی‌دارد، بلکه با بیانی که گذشت؛ رهبری چون شناخت همه سویه از جهان امروز دارد و نیازها را می‌داند و دشمن را دقیق می‌شناسد و از برنامه‌های آنان آگاهی دارد و می‌داند که چگونه باید برنامه ریزی کند، تا حوزه بازوی پرتوان اسلام باشد، حوزه روز به روز رشد می‌کند و به هدف‌ها و آرمان‌های خود، با شور و هیجان بیشتر نزدیک می‌شود.
سه دیگر: حوزه زیر نظر و اشراف و رهبری ولی فقیه، حوزه وابسته نیست، بلکه سامان دارد، برنامه دارد، و با یک آهنگ در حرکت است و در پویش و… امّا حوزه پراکنده و سرگردان در بین بیوت و زیر نظر و اشراف کانون‌های گوناگون و با سلیقه‌های جور واجور، در حقیقت وابسته است، وابسته به امیال و هوس‌ها و سلیقه‌ها و اندیشه‌ها و چنین حوزه‌ای راه به جایی نخواهد برد.
بر خلاف پندار شماری از کوته اندیشان، اگر درگذشته حوزه کارآمدی داشته و افتخار آفریده، نه به خاطر رها و بی سرپرست و آزاد بودن آن بوده که به خاطر تمرکز و زیر نظر و اشراف مرجع کل، که اعمال
ولایت هم می‌کرده بوده است.
حوزه درگذشته هرگاه نقشی آفریده، حرکتی کرده، چون بیشتر از یک کانون تغذیه کرده و از یک کانون دستور گرفته و بر یک ایده و عقیده گردن نهاده است.
آنچه در این نوشته آمد، یک تحقیق فقهی بود، با نگاهی احترام آمیز به همه دیدگاهها و قدردانی و سپاسگزاری از همه فقیهان نامور و برجسته
شیعه که درخدمت به
فقه شیعه و آثار
اهل بیت ، از جان مایه گذاشتند و میراث گران‌بهایی برای
اسلام و شیعه، به جای گذاردند.
خمس به شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم برای خدای متعال، و یک سهم برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یک سهم برای
امام (علیه‌السلام). و الآن این سه سهم برای
حضرت صاحب الامر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) می‌باشد. و سه سهم دیگر برای یتیمان و مساکین و ابن سبیل‌ها از کسانی که از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کند، بنابر قول اصح، خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است.
ایمان یا آنچه در حکم ایمان است در تمام کسانی که مستحق خمس‌اند معتبر است، و بنابر اصح،
عدالت (در آن‌ها) معتبر نیست، و احتیاط (واجب) آن است که به کسی که پرده‌دری نموده آشکارا
گناهان کبیره را انجام می‌دهد، داده نشود، بلکه اگر در پرداخت خمس به او کمک به گناه و ستم و وادار نمودن وی به کار زشت باشد و ندادن خمس، او را از این‌ها بازدارد، جایز نبودن پرداخت خمس به او، تقویت می‌شود. و بهتر آن است که در افراد، ملاحظه مرجّحات بشود.
اقوی آن است که در مورد یتیم‌ها
فقیر بودن لازم است. اما
ابن السبیل یعنی مسافری که سفر او در معصیت نباشد، لازم نیست که در شهر خودش
فقیر باشد، البته در شهری که خمس به او تسلیم می‌شود لازم است که به آن نیاز داشته باشد، اگرچه در شهر خودش غنی باشد؛ همان‌گونه که در زکات گذشت.
احتیاط (واجب) – اگر اقوی نباشد - آن است که کسی که خمس بر عهده دارد به کسی که نفقه او بر عهده‌اش می‌باشد مخصوصاً زوجه‌اش، خمس ندهد در صورتی که برای نفقه آن‌ها باشد. اما دادن خمس او به آن‌ها برای غیر نفقه - از آنچه که به آن احتیاج دارند و تامین آن بر خمس دهنده واجب نباشد - اشکالی ندارد چنان که دادن خمس شخص دیگری به آن‌ها و لو اینکه برای نفقه باشد حتی به زوجه‌ای که شوهرش تنگ دست است، اشکالی ندارد.
کسی که ادعای سیّد بودن می‌کند، به مجرّد این ادّعا، مورد تصدیق قرار نمی‌گیرد، البته اگر در شهر خودش به سیّد بودن معروف و مشهور باشد و کسی هم او را
انکار نکند در ثبوت سیادت کفایت می‌کند، و ممکن است در پرداخت خمس به کسی که (از نظر سیادت) مجهول الحال است و عدالتش احراز شده است متوسل به حیله شد؛ به این ترتیب که خمس را به او بپردازد، به عنوان اینکه او را در رساندن خمس به مستحقّش - هرکه می‌خواهد باشد حتی اگر خود گیرنده آن باشد - وکیل نماید، لیکن بهتر است که چنین حیله‌ای را به کار نبندد.
احتیاط (واجب) آن است که خمس را بیشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند و لو اینکه در یک‌دفعه باشد، چنان که برای او هم احتیاط (واجب) این است که نگیرد.
نصف خمس که مال اصناف سه‌گانه گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می‌باشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال امام (علیه‌السلام) است، امر آن به حاکم شرع برمی‌گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن می‌کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکل است مگر اینکه به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید.
اقوی آن است که منتقل کردن خمس به شهر دیگر جایز است، بلکه چه‌بسا با بودن بعضی از مرجّحات، ترجیح دارد حتی در صورتی که در همان شهر،
مستحق موجود باشد، اگرچه در این صورت اگر در راه یا در شهری که به آن منتقل شده تلف شود، ضامن می‌باشد، به خلاف آن وقتی که در همان شهر، مستحق پیدا نشود که ضمانی بر او نیست. و همچنین است اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد که در این صورت ضمانی بر او نیست، حتی در صورتی که در شهر هم مستحق یافت شود. و چه‌بسا انتقال آن به شهر دیگر در صورتی که در همان شهر مستحق نباشد و پیدا شدن آن هم بعداً متوقع نباشد، یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، واجب شود. و اگر از کسی در شهر دیگر طلب داشته باشد و با اذن حاکم شرع آن را عوض خمس حساب کند، (این کار) انتقال خمس نمی‌باشد.
اگر
مجتهد جامع الشرائط در غیر شهر خمس باشد باید سهم امام (علیه‌السلام) را به او منتقل نماید یا از او اذن بگیرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلکه اقوی آن است که اگر در شهر خودش هم مجتهد موجود باشد، انتقال دادن آن جایز است لیکن ضامن می‌باشد، مگر اینکه انتقال دادن آن بر او لازم باشد، بلکه اولی و احوط این است که اگر در شهر دیگر کسی افضل باشد یا بعضی از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کند در شهر دیگر است متعیّن و لازم است به آنجا منتقل کند، مگر اینکه مرجع تقلیدش به او اذن بدهد که در شهر خودش مصرف کند یا مصرف
خمس به نظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل کند.
برای مالک جایز است که خمس را از مال دیگر بدهد اگرچه از اجناس (غیر نقدی) باشد، لیکن احتیاط این است که این کار با اذن مجتهد باشد، حتی در سهم سادات.
اگر به ذمّه مستحق بدهی باشد، برای او (دهنده خمس) جایز است آن را با اذن
حاکم شرع بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، خمس (سهم سادات) حساب کند، چنان که حساب کردن سهم امام (علیه‌السلام) موکول به نظر حاکم شرع است.
برای مستحق جایز نیست که از باب خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل اینکه (دهنده خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به اینکه در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّه‌اش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست.
اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آن‌ها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین (علیهم‌السّلام) آن‌ها را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، همان طور که در زمان‌هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین‌های خراجیه را از دست حکومت جور و
مقاسمه با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این‌ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و اتباع او به شیعیان می‌رسد، برای ایشان مباح کرده‌اند. و خلاصه حاکم جائر را (در اینگونه امور) به منزله خودشان قرار داده‌اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده‌اند، از جهت اینکه شیعیان را از افتادن در حرام و
عسر و حرج حفظ کنند.
(۱) شیخ مفید، مقنعه، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
(۲) جوامع الفقهیه.
(۳) شیخ طوسی، کتاب الخلاف، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
(۴) شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال المعروف بر جال الکشی، تصحیح و تحقیق حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد.
(۵) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دارالتعارف، بیروت.
(۶) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، متن شرایع، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۷) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
(۸) سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
(۹) ثقة الاسلام کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۱۰) علاّمه حلی، قواعد الاحکام.
(۱۱) شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۲) ابی الصّلاح حلبی، الکافی فی الفقه.
(۱۳) علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت.
(۱۴) شیخ انصاری، کتاب الخمس، کنگره شیخ انصاری.
(۱۵) امام خمینی، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم.
•
برگرفته از مقاله نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۱۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
