هبه کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هبه عقدی است که به مقتضای آن فردی عین مال خود را رایگان به‌طور منجّز و بدون این که
قصد قربت داشته باشد به دیگری
تملیک می‌نماید.
طبق دیدگاه مشهور فقها
هبه دادن توسط
کودک ممیّز صحیح نیست، زیرا در واهب
بلوغ شرط است و باید
اهلیّت در تصرّف نسبت به اموال خود را داشته باشد و کودک این چنین نیست. اما در رابطه با قبول
هبه توسط کودک باید گفت اگر با
اذن ولی انجام شود بر طبق این نظر که
تصرّفات کودک با اذن ولی صحیح است، قبول
هبه وی نیز صحیح می‌باشد.
هبه در لغت از «وَهَبَ یهَبُ» به معنی بخشش و تملیک بلاعوض است.
در اصطلاح فقهی آن را به بخشش و تملیک مجانی و بلاعوض تعریف نموده‌اند.
محقق حلی در این‌باره می‌نویسد:
هبه عقدی است که به مقتضای آن فردی عین مال خود را رایگان به‌طور منجّز و بدون این که قصد قربت داشته باشد به‌دیگری تملیک می‌نماید.
عبارت برخی از فقها نیز نزدیک به‌همین مضمون می‌باشد.
باید دانست که
هبه در اصطلاح فقهای
امامیه در دو معنی بکار می‌رود.
الف:
هبه به معنای عام و مقصود از آن تملیک مال بدون عوض می‌باشد.
هبه در معنی مزبور مترادف با کلمه عطیه است و شامل هدیه،
جایزه، نحله،
صدقه و
وقف می‌باشد.
ب:
هبه به معنی خاص و آن عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به دیگری به‌طور رایگانً تملیک می‌کند.
ماده ۷۹۵
قانون مدنی نیز
هبه را همین‌گونه تعریف کرده است. به هر صورت تملیک کننده را «واهب» طرف دیگر که به او بخشش می‌شود را «متّهب» و مالی را که مورد
هبه قرار می‌گیرد را «عین موهوبه» نامند.
آیا
کودک ممیّز می‌تواند واهب باشد و مال خود را به دیگری ببخشد؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح است.
الف:
شیخ طوسی و برخی دیگر از فقها آن را جایز دانسته‌اند. مستند این دیدگاه، بعضی از
روایات است، مانند این که در
حدیث موثّق،
امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: وقتی کودک ده ساله شد جایز است در اموال خود
تصرّف کند ... به اینکه
صدقه دهد یا در امور معروف (خیر) و حق
وصیّت نماید، این امور جایز است. قال: «اِذا اَتَی عَلَی الغُلامِ عَشرُ سِنِینَ فَاِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی‌مَالِهِ مَااعتَقَ اوْ تَصَدَّقَ اوْ اوصَیٰ عَلیٰ حَدِ مَعرُوفٍ و حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ».
و روایات دیگر.
بنابراین که واژه صدقه،
هبه را نیز شامل می‌گردد، ولی ظاهراً چنین دلالتی ندارد، زیرا
هبه اعم از صدقه می‌باشد و نمی‌توان اعم را با اخص ثابت نمود.
ب: دیدگاهی که مشهور فقها
آن را پذیرفته‌اند، عدم صحّت است، زیرا در واهب
بلوغ شرط است و باید
اهلیّت در تصرّف نسبت به اموال خود را داشته باشد و کودک این چنین نیست.
همچنین در اینکه آیا کودک ممیّز می‌تواند موهوب له قرار گیرد و
هبه را قبول نماید، دو نظر مطرح است. شیخ طوسی
و برخی دیگر آن را جایز می‌دانند و بعضی همانند
هبه کودک آن را جایز ندانسته‌اند،
زیرا کلام کودک بی‌اثر است، بنابراین نمی‌تواند حتی برای خود قبول
هبه نماید.
به‌نظر می‌رسد اثبات بی‌تاثیر بودن کلام
کودک ممیّز در موردی که به نفع خود اقدام می‌نماید و فعل او موجب ضرر نمی‌باشد (مانند قبول
هبه غیر معوّض) بسیار مشکل است. به‌عبارت دیگر، از ادلّه‌ای که دلالت بر
محجوریت کودک و منع وی از تصرّف در اموال خود و دیگران دارد استفاده می‌شود، تشریع این حکم به این جهت است که تصرّفات کودک موجب
ضرر بر وی نباشد. بنابراین موردی که دربردارنده ضرر نیست، مثل قبول
هبه غیرمعوّض شامل آن ادلّه نمی‌گردد و دست کم تردید پیدا می‌شود که آیا قبول
هبه توسط کودک مشمول ادلّه منع تصرفات وی قرار می‌گیرد یا خیر، و اصل عدم آن است، در نتیجه حکم به جواز قبول
هبه غیرمعوّض توسط کودک می‌شود.
آنچه گفته شد مربوط به موردی است که کودک به‌طور مستقل و بدون اذن ولی،
هبه را قبول کند، اما اگر با
اذن انجام شود بر طبق این نظر که
تصرّفات کودک با اذن ولی صحیح است، قبول
هبه وی نیز صحیح می‌باشد و ادلّه‌ای که برای صحت
بیع کودک با اذن
ولی اقامه شده است، این مدعی را نیز اثبات می‌نماید، چنان‌که برخی از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند.
طبق ماده ۷۹۶
قانون مدنی واهب باید برای معامله و تصرّف در مال خود اهلیت داشته باشد، همچنین متهب که
هبه را قبول می‌نماید، باید عبارات و قصد او دارای اعتبار قانونی باشد، بنابراین صغیر غیرممیّز و
مجنون نمی‌تواند متهب قرار گیرد، لیکن صغیر ممیّز و
سفیه می‌توانند قصد انشاء بنمایند و عبارات و الفاظ آن دارای اعتبار قانونی می‌باشد و از طرفی چون در
هبه غیرمعوّض هیچ‌گونه تصرفی متّهب در اموال خود نمی‌نماید، طبق صریح ماده ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند قبول
هبه بلاعوض کنند. امّا در صورتی که در
هبه شرط عوض شود و متهب در مقابل
هبه تملیک مالی را بنماید و یا
تعهد به دادن مالی داشته باشد، چون در قبول، تصرّف در اموال خود می‌نماید، از‌این‌رو باید بالغ و رشید باشد، بدین‌جهت صغیر ممیّز و سفیه نمی‌توانند قبول
هبه معوّض بنمایند.
هبه، تملیک عینی است مجاناً و بدون
عوض. و این همان
هبه به معنای اعم است که شامل صدقه و
سکنی و غیر آن می‌شود و اما معنای اصطلاحی خاص آن که در مقابل نظایر آن است، احتیاج به قیدهای خارج‌کننده دارد و مطلب سهل است. و گاهی از آن به «
عطیّه» و «
نحله» تعبیر می‌شود. و
هبه، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند - مانند «
هبه کردم (بخشیدم) به تو» یا «به ملک تو در آوردم» یا «این مال تو» و مانند این‌ها - و به قبول با چیزی که دلالت بر رضایت نماید. و عربی در آن معتبر نیست. و بنابر اقوی با
معاطات - با تسلیم عین و تحویل گرفتن آن به عنوان
هبه - واقع می‌شود.
بلوغ و
عقل و
قصد و
اختیار در هر یک از واهب (بخشنده) و موهوب له که
هبه را قبول می‌کند،
شرط است؛ البته قبول ولیّ از طرف مولّی علیه در صورتی که موهوب له باشد صحیح است. و در موهوبٌ له
شرط است که برای تملک عین
هبه شده، قابلیت داشته باشد، بنابراین
هبه قرآن کریم به کافر صحیح نیست. و در واهب
شرط است که
مالک عینی که
هبه می‌کند باشد، بنابراین
هبه مال دیگری صحیح نیست، مگر با اذن یا اجازه او. و باید به جهت سفه یا مفلس بودن، محجور نباشد. و
هبه از مریض - در مرض موت - صحیح است، اگرچه زیادتر از ثلث باشد.
در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود)
شرط است که عین باشد، پس
هبه منافع صحیح نیست. و اما
دین چنانچه
هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را می‌دهد ولی ابراء نمی‌باشد؛ زیرا
هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که
هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی
ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد. و اگر چنانچه
هبه دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.
در صحت
هبه، قبض «موهوب له»، ولو اینکه در غیر مجلس عقد باشد،
شرط است. و در صحت قبض بنابر احتیاط (واجب)
شرط است که قبض با
اذن «واهب» باشد. البته اگر آنچه را که در دست موهوب له است
هبه کند صحیح می‌باشد و به قبض جدید و به گذشت زمانی که قبض در آن ممکن باشد احتیاجی نیست. و همچنین اگر واهب، ولیّ موهوب له باشد مانند پدر و جد برای فرزند صغیر که اگر آنچه را که در دست خودش است به فرزندش
هبه کند، صحیح است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که بعد از
هبه، قصد قبض از طرف او بنماید. و اگر غیر ولیّ به صغیر
هبه کند باید قبض شود و متولی قبض، ولیّ او می‌باشد.
قبض در
هبه مانند قبض در بیع است و آن در غیرمنقول مانند خانه و باغ، تخلیه آن است، به اینکه دست از آن بردارد و آنچه را منافی با قبض است از آن برطرف کند به طوری که تحت استیلای او درآید. و در منقول، استیلا و استقلال پیدا کردن بر آن به وسیله دست، یا به وسیله چیزی که به منزله آن است مانند اینکه مثلاً در دامن او بگذارد.
هبه مشاع، جایز است؛ زیرا قبض آن ولو به قبض همه آن با اذن شریک یا با وکالت دادن متّهب (قبول‌کننده
هبه) به شریک، در قبض حصه موهوبه از طرف او ممکن است. بلکه ظاهر آن است که قبضی که
شرط صحت است در مشاع به استیلای متّهب (قبول‌کننده
هبه) بر آن، بدون اذن شریک هم، تحقق پیدا می‌کند و اثر بر آن مترتب می‌شود، اگرچه نسبت به شریک در بعضی از صورت‌ها تعدّی باشد.
فوریت در قبض و اینکه قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نیست؛ پس تاخیر آن از عقد ولو زمان طولانی، جایز است. و اگر به تاخیر افتد، انتقال، از وقت قبض آن می‌باشد؛ پس نمایی که بر قبض سبقت دارد مال واهب می‌باشد.
اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد
باطل می‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل می‌شود و ورثه‌اش در
اقباض آن جای واهب نمی‌نشیند. و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جای او نمی‌نشیند.
زمانی که
هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم - پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این‌ها - باشد، واهب در
هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای
اجنبی باشد، مادامی‌که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه‌اش یا بعضی از آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی‌باشد. و بنابر اقوی،
شوهر و
زوجه در حکم اجنبی می‌باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در
هبه‌شان به یکدیگر، رجوع نشود. و همچنین اگر متّهب، عوض آن را - ولو اینکه مختصر باشد - بدهد، رجوعی نیست؛ چه اینکه دادن عوض با
شرط شدن عوض در
هبه باشد و چه بدون
شرط - به اینکه عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند و به او عوض بدهد - فرقی نمی‌کند. و همچنین اگر واهب از
هبه‌اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست.
تصرف ناقل، مانند
بیع و
هبه، یا تصرفی که عین را تغییر می‌دهد به طوری که با چنین تصرفی صدق کند که عین همان عین نیست، ملحق به تلف می‌باشد، مانند گندمی که آردش کند و آردی که با آن نان بپزد و پارچه‌ای که برش بزند یا رنگش نماید و مانند این‌ها، نه تصرفی که تغییر ندهد، مانند لباسی که آن را بپوشد و فرشی که آن را پهن کند و چهارپایی که سوارش شود یا علف و یا آبش دهد و مانند این‌ها. و ظاهراً از قبیل اولی است اگر با چیز دیگری به طوری ممزوج شود که امتیاز از بین برود و قابل جدا کردن از هم نباشد. و از قبیل دومی است شستن لباس.
در جایی که رجوع در
هبه برای واهب جایز است، بین همه و قسمتی از آن فرقی نیست، پس اگر دو چیز را به یک عقد به اجنبی
هبه نماید، برایش جایز است که به یکی از آن‌ها رجوع نماید، بلکه اگر یک چیز را به او
هبه کند، جایز است که به بعضی از آن به طور
مشاع یا مفروز (جدا شده) رجوع نماید.
هبه، یا با عوض است یا بدون عوض. و منظور از اولی آن است که پاداش و عوض در
هبه شرط شود اگرچه عوض داده نشود، یا عوض از آن داده شود اگرچه عوض در آن
شرط نشده باشد.
اگر
هبه کند و مطلق باشد بر متّهب لازم نیست که پاداش و عوضی به او بدهد؛ چه از شخص ادنی به اعلی باشد یا برعکس آن، یا از مساوی به مساوی باشد؛ اگرچه بهتر، بلکه احتیاط (مستحب) این است که در صورت اولی، به او عوض بدهد. و اگر متهب به او عوض دهد، قبول آن بر واهب واجب نیست و اگر قبول کند و بگیرد،
هبه لازم می‌شود و هیچ کدام از آن دو حق رجوع به آنچه را که داده‌اند، ندارند.
اگر واهب در
هبه‌اش، بر متّهب
شرط کند که عوض بدهد؛ به اینکه به عنوان تلافی و پاداش چیزی به او
هبه نماید و او
هبه را با همان
شرط قبول نماید و موهوب را قبض کند، بین رد
هبه و پرداخت عوض مخیّر می‌باشد. و احتیاط مستحب پرداخت عوض است؛ پس اگر آن را بپردازد
هبه اولی بر واهب لازم می‌شود وگرنه حق رجوع در
هبه را دارد.
اگر عوض را در
هبه‌ای که عوض در آن
شرط است تعیین نماید، همان متعیّن می‌شود و بر متّهب - بر فرض اینکه اصل
هبه را رد ننماید - لازم است که آنچه را که تعیین شده بذل نماید. و اگر مطلق بگذارد، به اینکه
شرط کند که به او پاداش و عوضی بدهد و عوض را تعیین نکند، پس اگر بر مقداری اتفاق نمودند، که همان است وگرنه احتیاط (واجب) آن است که به مقدار موهوب؛ مثل یا قیمت آن را عوض بدهد. و احتیاط بیشتر از آن این است که بیشتر از موهوب، عوض بدهد، خصوصاً اگر واهب از متّهب ادنی باشد.
ظاهراً در
هبه‌ای که عوض در آن
شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان
هبه باشد، به اینکه بر متّهب
شرط کند که چیزی به او
هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان
صلح چیزی باشد، به اینکه
شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او
حق رجوع در
هبه‌اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض
شرط شده در
هبه، ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‌ها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.
اگر واهب در جایی که رجوع برایش جایز است، از
هبه‌اش رجوع نماید و موهوب نمای منفصلی داشته باشد که بعد از عقد و قبض پیدا شده باشد، مانند میوه و حمل و بچه و شیر در پستان، مال متّهب می‌باشد و به واهب برنمی‌گردد، به خلاف نمای متصل مانند چاقی، که به واهب بر می‌گردد. و احتمال دارد که این نمای متصل مانع رجوع شود به جهت آنکه موهوب با چنین نمایی، همان عینی که بوده نیست، بلکه حق رجوع نداشتن، خالی از قوت نیست. بلکه ظاهر آن است که پیدا شدن ثمره و حمل و بچه هم مانع رجوع می‌شود، پس با پیدا شدن این نماءها رجوع به آن جایز نیست. البته شیر در پستان و اجرت خانه و حمام، مخصوصاً اجرت المثل آن‌ها در صورتی که غاصبی آن‌ها را غصب نماید، از این قبیل نیست؛ پس این‌ها بعد از رجوع، مال متّهب می‌باشد.
اگر واهب بعد از اقباض موهوب بمیرد،
هبه لازم می‌شود اگرچه برای اجنبی بوده و معوضه نباشد و ورثه‌اش حق رجوع ندارند. و همچنین است اگر موهوب له بمیرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه‌اش منتقل می‌شود.
اگر واهب، عین موهوبه را بفروشد، پس اگر
هبه لازم باشد - به اینکه برای صاحب رحم یا در مقابل عوض یا قصد از آن قربت باشد یا عین از اینکه همان عین باشد خارج شده باشد –
بیع فضولی می‌شود، بنابراین اگر متّهب اجازه بدهد صحیح است. و اگر
هبه لازم نباشد ظاهراً بیع صحیح است و از واهب واقع می‌شود و این رجوع در
هبه خواهد بود. و این در صورتی است که به
هبه‌اش التفات داشته باشد وگرنه در اینکه بیع آن، رجوع قهری باشد تامل و اشکال است، پس احتیاط ترک نشود.
رجوع در
هبه یا با قول است مثل اینکه بگوید: «رجوع کردم» و آنچه که این معنی را برساند. و یا با فعل است، مانند برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متّهب. و از این قبیل است فروش، بلکه اجاره و رهن دادن آن در صورتی که به قصد رجوع در
هبه باشد.
در رجوع، اطلاع متّهب
شرط نیست؛ پس اگر بدون اطلاع او آن را انشاء نماید صحیح است.
عطیّه برای ارحام مستحب است، ارحامی که خدای متعال مؤکداً به صله ایشان امر فرموده و از قطع ایشان نهی کرده است، که از مولای ما
امام باقر (علیه‌السلام) است که فرموده: «در کتاب
علی (علیه‌السلام) است که صاحب سه خصلت ابداً نمی‌میرد تا وبال و نتیجه بد آن‌ها را ببیند: ظلم و قطع رحم و قسم دروغ که با آن با خدا مبارزه می‌کند. همانا ثواب صله رحم از ثواب همه طاعت‌ها زودتر به صاحبش می‌رسد؛ یک قبیله با اینکه فاسقند
صله رحم می‌کنند و این باعث زیادی اموال و جمعیتشان می‌شود، قسم دروغ و قطع رحم خانه‌ها را از اهلش خالی می‌کند و خویشاوندی را انتقال می‌دهد و انتقال خویشاوندی موجب قطع نسل است». و صله رحم نسبت به پدر و مادر اولی است، چون که خداوند به نیکی به آن دو امر کرده است، از
امام صادق (علیه‌السلام) روایت است که «مردی پیش
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد و از حضرت درخواست توصیه نمود، حضرت فرمود: اصلاً به خدا شرک مورز، اگرچه سوزانده شوی و عذاب گردی مگر آنکه قلبت به ایمان ثابت باشد و پدر و مادرت را اطاعت کن و به آنان نیکی نما، زنده باشند یا مرده و اگر پدر و مادرت به تو امر کردند که از اهل و مالت دست بکشی این کار را انجام بده، چون که این از ایمان است».
و
مادر از همه اولی است، زیرا که در نیکی و صله به مادر بیش از پدر تاکید شده است، که از امام صادق (علیه‌السلام) روایت است: «مردی پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد و عرض کرد یا رسول اللَّه به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت سپس چه کسی؟ فرمود: پدرت». و روایت به این مضامین زیاد است که به مظانش مراجعه شود.
برتری دادن بعضی از فرزندان بر بعضی دیگر، در عطیّه جایز است، ولی
کراهت دارد و چه‌بسا
حرام باشد اگر سبب برانگیخته شدن
فتنه و
کینه و دشمنی شود که به فساد بکشاند. همان طور که در جایی که ایمن از فساد باشد و بعضی از آنان خصوصیتی داشته باشند که موجب اولویت مراعات آن شود، برتری‌دادن آن چه‌بسا ترجیح داشته باشد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۲۵-۲۸۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
