نسب ناشی از زنا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هرگاه در نتیجه
رابطه نامشروع، طفلی به‌دنیا آمد
نسب او ناشی از
زنا یا به تعبیر دیگر نامشروع است و
طفل را ولد
زنا نامند و شرعاً ملحق به زانی نمی‌باشد، اعمّ از اینکه زانی
مرد باشد یا
زن و یا هر دو.
در نسب ناشی از
زنا مساله‌ای به نام
ولایت پدر و
جدّ پدری یا
حق حضانت پدر و
مادر و یا
توارث بین فرزند و پدر و مادر و نیز
الزام به
انفاق نسبت به این فرزند وجود ندارد. تنها اثری که دارد
حرمت نکاح است.
زنا عبارت است از
نزدیکی مرد
بالغ و
عاقل با زنی که بر او حرام است، بدون آن‌که
عقد نکاح یا
شبهه وجود داشته باشد با
علم به حرمت و در حال
اختیار.
(عبارت
محقق حلی در تعریف
زنا چنین است. «
الزنا هو ایلاج الانسان ذکره فی فرج امراة محرّمة من غیر عقد ولا شبهة.
شهید در
لمعه، قید «علی قدر الحشفة عالماً مختاراً» را نیز اضافه نموده که به نظر می‌رسد ذکر آن لازم باشد.
)
امام خمینی می‌نویسند:
«یتحقّق
الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.»
یعنی: تحقق زنای موجب حد، به این است که
انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در
فرج زنی که اصالتاً بر او
حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد
ازدواج دائم یا
منقطع و بدون ملک بودن قابله (
زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید.
همچنین در ادامه در
تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن
خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با
دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال
حیض و
روزه و
اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم،
زنا تحقق پیدا نمی‌کند.»
و «دخول، به غیبوبت
حشفه در
قُبُل یا
دُبُر تحقق پیدا می‌کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید ولو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و
احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.»
و «در ثبوت
حدّ بر هر یک از
زانی و
زانیه اموری شرط است:
بلوغ؛ پس حدی بر
صغیر و
صغیره نیست. و
عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن
دیوانه و بنا بر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم -از روی
اجتهاد یا
تقلید- در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که
جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن
غافل باشد. و
اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن
اکراه در طرف مرد -همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند- شکی نیست.»
هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع (
زنا)، طفلی به‌دنیا آمد نسب او ناشی از
زنا یا به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را
ولد زنا نامند و شرعاً ملحق به زانی نمی‌باشد، اعمّ از اینکه زانی مرد باشد یا زن و یا هر دو، بنابراین در صورتی‌که یکی از آن زن و مرد نمی‌دانسته که رابطه
زوجیّت بین آنان موجود نیست و دیگری عالم بوده، طفل نسبت به کسی که می‌دانسته، ولد
الزنا و نسبت به دیگری
ولد شبهه است. در این حکم بین فقها اختلافی نیست بلکه اجماعی است.
مرحوم محقّق حلی در این‌باره می‌نویسد: «اگر از
نطفه مردی با
زنا، فرزند متولّد شود شرعاً به او منتسب نمی‌گردد، زیرا با
زنا نسب ثابت نمی‌شود».
صاحب جواهر در توضیح آن آورده است: «در این‌باره
اجماع منقول و
محصّل هر دو وجود دارد، بلکه ممکن است ادّعا شود این حکم از ضروریّات
فقه است، تا چه رسد به اینکه از
روایات استفاده می‌گردد. به تعبیر دیگر روایات وارده در مورد این حکم
متواتر است».
فقیهی دیگر گفته است: «در صورتی‌که معلوم باشد طفل از
زنا متولّد شده، وجهی برای استناد به
قاعده فراش باقی نمی‌ماند».
مستند این نظریّه علاوه بر اجماع فقها که بدان اشاره شد، روایاتی است در حدّ
استفاضه، مانند آن‌که
علی بن مهزیار با
سند صحیح از
محمد بن حسن قمی نقل می‌کند، وی می‌گوید: بعضی از دوستان ما طی نامه‌ای از
امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال کردند، مردی با زنی
زنا کرده و آن زن
حامله شده، بعد از حمل، او را به
ازدواج خود در آورده است، پس از چندی آن زن صاحب فرزند شده که بسیار شبیه به آن مرد است، آن حضرت در جواب این نامه با خط و خاتم خود نوشت: فرزند از
زنا است و
ارث نمی‌برد. «فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وخٰاتَمِهِ: اَلْوَلَدُ لِغَیَّةٍ (لام در کلمه لغیّة برای
ملکیت مجازی است و غیّة به فتح و یا کسر، به‌معنی
زنا است. ولد غیّة، فرزند متولّد شده از
زنا را گویند.
) لاٰ یوُرَثُ
» و نیز روایات دیگری که در این‌باره وارد شده است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این روایت حکم مسلّم فرض شده و از این‌رو امام (علیه‌السّلام) اعلام می‌دارد که این فرزند با توضیحی که در سؤال آمده،
زنا
زاده می‌باشد، بنابراین ملحق به پدر نیست و از او ارث نمی‌برد.
نسب ناشی از
زنا از لحاظ آثار نسب به جز
حرمت نکاح، هیچ‌یک از آثار چهارگانه دیگر نسبت ناشی از نکاح صحیح یا شبهه را نخواهد داشت. یعنی در نسب ناشی از
زنا مساله‌ای به نام
ولایت پدر و
جدّ پدری یا
حق حضانت پدر و
مادر و یا توارث بین فرزند و پدر و مادر و نیز الزام به
انفاق نسبت به این فرزند وجود ندارد. تنها اثری که دارد حرمت نکاح است، زیرا حرمت نکاح با اقارب نسبی به اعتبار رابطه خونی است و اینکه ولد
الزنا لغتاً و عرفاً و طبیعتاً فرزند زانی می‌باشد (هر چند
شارع ابوّت او را نفی کرده است).
مرحوم محقّق به این حکم تصریح نموده و علّت آن را خلقت ولد
الزّنا از نطفه زانی می‌داند.
مرحوم
علامه حلی و برخی دیگر
نیز در این‌باره ادّعای اجماع نموده‌اند.
صاحب جواهر در شرح کلام
شرائع الاسلام می‌نویسد: «این حکم مورد توافق همه مسلمین است، بلکه از بعضی روایات استفاده می‌گردد حرمت نکاح با اقارب ذاتی است و حرمت شرعی در آن مدخلیتی ندارد، مانند آن‌که
زراره نقل می‌کند، از
امام صادق (علیه‌السّلام) از
ازدواج ذرّیه آدم سؤال شد؟ زیرا بعضی از مردم (از
اهل‌سنّت) عقیده داشتند
خداوند به
حضرت آدم (علیه‌السّلام) امر فرموده در نسل اوّل، دختران خود را به ازدواج پسران خویش در آورد، بنابراین اصل خلقت ذریّه آدم در نسل‌های بعد از دختران و پسران او می‌باشند، حضرت جواب فرمودند: «سُبْحٰانَ الله وَتَعٰالٰی عَنْ ذٰلِکَ عُلُوّاً کبیراً عَمّٰا یَقُولُونَ مِن یَقُولُ هٰذَا».
این گفتار
دروغ است، چه کسی این‌گونه گفتار دروغ را می‌گوید؟ چگونه می‌توان قبول کرد خداوند متعال اصل خلقت برگزیدگان از خلق و
انبیاء و رسل و
مؤمنین و مؤمنات را از
حرام آفرید و قدرت نداشت از
حلال بیافریند؟ حال آن‌که از آن‌ها در ازل عهد و پیمان گرفت که باید بر پاکی و
طهارت و پاکیزگی باشند، به خدا
قسم باخبر شدم بعضی از
حیوانات، جمع شدن با
خواهر خود را نکوهیده و زشت می‌دانند و اگر با خواهر خود به‌طور نا‌خودآگاه جمع شدند، بعد از آن‌که متوّجه گردند خواهرش بوده، آلت تناسلی خود را با دندان می‌گیرند و قطع می‌کنند و بدین‌وسیله خود را می‌کُشند، «لَقَدْ نُبِّئْتُ اَنَّ بَعْضَ الْبَهٰائِمِ تَنَکَّرَتْ لَهُ اُخْتُهُ فَلَمّٰا نَزٰا عَلَیْهٰا... ثُمَّ قَبَضَ عَلَیْهِ بِاَسْنٰانِهِ ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرَّمَیِّتاً».
امام خمینی در خصوص آثار
زنا نسبت به
توارث و غیر آن می‌نویسند:
نسب یا
شرعی است، و آن عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی -از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل- حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا
احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا
غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با
سفاح و
زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب است اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع
حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی
زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با
زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود.
و در پاسخ به استفتاء مبنی بر اینکه: پسری به دختری
تجاوز می‌کند، در نتیجه این تجاوز دختر
حامله می‌شود. پسر حاضر به ازدواج با دختر گردیده و با اجرای صیغه عقد دائم با هم زن و شوهر می‌شوند و بچه نیز به دنیا می‌آید که فعلاً زنده بوده و در آزمایش گروه خونی پسر و نوزاد، خون آن‌ها مطابقت نشان می‌دهد. حال از نظر شرعی تکلیف نوزاد چه خواهد بود؟ آمده است:
«بسمه‌تعالی، اگر معلوم است که
نوزاد از آن پدر و مادر است ملحق به آن‌ها است و چنانچه از
زنا باشد توارث بین نوزاد و زانی ثابت نیست، ولی تمام احکام دیگر فرزندی و پدر و مادری بر آن‌ها مترتب است.»
ماده ۱۱۶۷
قانون مدنی صریحاً اعلام می‌دارد: «
طفل متولّد از
زنا ملحق به زانی نمی‌شود». و در مورد آثار نسب ناشی از
زنا ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا
زنا باشد...».
همچنین در مورد دیگر آثار مانند، حق ولایت پدر و جدّ پدری و همچنین حق حضانت مادر و پدر چنان‌که از موادّ مربوطه استنباط می‌شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولّد از آنان، رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولّد از
زنا ملحق به زانی نمی‌شود. بنابراین پدر طبیعی، حق ولایت ندارد و حضانت بر طفل طبیعی خود را ندارند.
با توجّه به احکام «ولد
الزنا» و سخت‌گیری که
شارع مقدّس در این‌باره دارد، در بین روشنفکران و طرفداران
حقوق کودک، سؤالاتی مطرح است که به مناسبت بحث از نسب ولد
الزنا، مطرح و پاسخ داده می‌شود، مانند اینکه:
ـ
نفقه ولد
الزنا با کیست؟
ـ چه کسی باید مسئولیت و تربیت او را به‌عهده گیرد؟
ـ چرا ولدالزنا باید از
ارث زن و مردی که موجب خلقت او گردیده‌اند، محروم باشد؟
ـ و چرا کودکی که از
زنا متولّد شده باید بار
گناه پدر و مادر متجاوز را به دوش بکشد و از نعمت دامان مادر و سایه پدر محروم بماند؟
بی‌گمان جامعه به نیروی این کودکان نیاز دارد و به هدر دادن آن نه‌تنها درمان هیچ دردی نیست، بلکه باری گران به‌وجود می‌آورد که ناچار دیگران باید بر دوش کشند.
سخت‌گیری مقنّن، شمشیری است که دو لبه دارد، یک طرف آن متوجّه
پدر و
مادر و طرف دیگر متوجّه کودکی است که هیچ گناهی نداشته است و ناخواسته پا به این جهان خاکی نهاده است تا بار سنگین گناه پدر و مادر را بر دوش کشد و یک عمر تاوان خطای آنان را پس دهد.
با در نظر گرفتن امور زیر روشن می‌گردد، احکامی که شارع مقدّس در این‌باره جعل نموده، اجحاف به کودکی که از
زنا متولّد شده است، نیست. بلکه برای
حفظ نسل و کانون
خانواده و کمک به
کودک در احیاء شخصّیت وی و رسیدن به حقوقی است که به‌وسیله هوس‌بازی پدر و مادرش مورد تجاوز قرار گرفته و آن امور عبارتند از:
همان‌گونه که توضیح داده شد، ولد
الزنا به مردی که نطفه او منعقد گردیده، شرعاً منتسب نیست و آن مرد پدر قانونی و شرعی او محسوب نمی‌گردد، هرچند پدر طبیعی و لغوی و عرفی اوست. بدان‌جهت از دیدگاه
عرف، وی
مکلّف است مخارج طفل را بپردازد و او را حضانت و حفاظت نماید. از نظر طبیعی نیز هر پدر و مادری به فرزند خود علاقه دارند، بی‌تردید این علاقه آن‌ها را وادار به تامین مخارج طفل و حضانت و سرپرستی او می‌نماید.
ممکن است از عموم و اطلاق ادلّه وجوب نفقه طفل، استفاده شود که از نظر شرعی نیز نفقه ولد
زنا بر پدر طبیعی او واجب است، به همین‌جهت برخی از فقها
از جمله
امام خمینی (قدّس‌سرّه) قائل به وجوب نفقه طفل نامشروع بر پدر طبیعی شده‌اند. ایشان در پاسخ به این سؤال که ولد
زنا در صورتی که به زانی ملحق نمی‌شود، نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ فرموده‌اند: «نفقه او بر پدر است»
افزون بر این،
انفاق به کسی که محتاج می‌باشد از
واجبات کفایی است و
ادلّه شرعی و
عقل و
وجدان، حکم می‌نماید که بر افراد متمکّن لازم است طفل محتاج را نگهداری و به او انفاق کنند. تحقّق و جامه عمل پوشیدن به این واجب کفایی هر چند بر هر مسلمان متمکّن واجب است؛ هم‌چنان‌که در اطفال بی‌سرپرست که در معابر عمومی پیدا می‌شود (
لقیط)، حکم این‌گونه می‌باشد. البتّه پدر و مادر طبیعی طفل که سبب ایجاد او شده‌اند از دیگران نسبت به آن طفل، سزاوارتر می‌باشند.
بر
حاکم و
حکومت اسلامی واجب است نفقه کودکان فقیر و بی‌سرپرست را از
بیت‌المال که بخشی از آن برای این امور در نظر گرفته شده، تامین نماید.
به نظر بعضی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی، در صورتی که طفل از طرف پدر متولّد از
زنا و از طرف مادر متولّد از
شبهه باشد، پدر از باب تسبیب ملزم به پرداخت هزینه
وضع حمل و ایّام نقاهت زن در اثر آن و همچنین نفقه طفل خواهد بود.
ظاهراً با توجّه به ادلّه یاد شده است که در رای وحدت رویّه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورّخ ۱۳۷۶/۴/۳ اعلام شده، کودکی که ناشی از روابط آزاد جنسی است فرزند عرفی پدر محسوب می‌شود و در نتیجه پدر طبیعی، مکلّف است که برای او شناسنامه بگیرد و کلیّه وظایف خود را در زمینه تعلیم و تربیت و پرداخت مخارج زندگی کودک انجام دهد، فقط چنین فرزندی از بردن ارث از پدر و مادر محروم است.
امّا دلیل اینکه شارع مقدّس، حق ولایت و حضانت و توارث را از پدر و مادر طبیعی فرزندی که از
زنا متولّد شده، سلب نموده است، در حقیقت
احترام به حقوق چنین کودکانی است، زیرا پدر و مادری که با زیر پا گذاردن قوانین و ضوابط خانوادگی و
نکاح صحیح، فرزندی را به‌وجود آورده‌اند، صلاحیت حفظ و نگهداری کودک معصوم و بی‌گناهی که به‌حقوق او تجاوز و او را از مزایای اجتماعی محروم و موجب شکست و انحراف او شده‌اند، را ندارند.
آری، کودکی که از
زنا متولّد شده، نباید بار گناه پدر و مادر متجاوز را به دوش بکشد، ولی چنین پدر و مادری باید از لذّت و شیرینی پرورش فرزند محروم شوند و نباید اجازه داد کودکی که پدر و مادر او در تمام
عمر تحقیرش نموده‌اند و ننگ غیرمشروع بودن به پیشانیش نهاده‌اند او را حفاظت و نگهداری نمایند، تاسرنوشت آنان عبرتی برای جلوگیری از دیگران شود که دست به چنین جنایاتی نزنند. استاد محمّدجواد فاضل در این‌باره می‌نویسد: «نفی نسب بین فرزند نامشروع و زانی نقص و بی‌احترامی به کودک نیست، بلکه دلیل است بر اینکه زانی به‌جهت ارتکاب عمل شنیع
زنا و زیر پاگذاشتن
حدود الهی، صلاحیت پدر بودن و متکفّل شدن امور مربوط به او را ندارد».
از سویی دیگر، اگر پدر و مادر فرزند نامشروع،
حق حضانت و
ولایت داشته باشند و مانند پدر و مادرانی که با
ازدواج و نکاح صحیح صاحب فرزند می‌شوند، برابر باشند این عمل در حقیقت به منزله انکار ضرورت تشکیل خانواده می‌باشد و بی‌احترامی به حقوق دیگر کودکانی است که اکثریت قریب به اتفاق کودکان هر جامعه را تشکیل می‌دهند.
به بیان دیگر،
شارع مقدّس می‌خواهد از عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند و نگرانی آنان از سرنوشت طفل نامشروع خود در آینده تضمینی برای جلوگیری از روابط آزاد جنسی و به وجود آمدن کودکان نامشروع فراهم آورد. حق ولایت و حضانت دادن به والدین کودکان نامشروع به معنی خراب کردن سدّ محکم اخلاق جنسی است که با تشکیل خانواده بنیان نهاده شده است.
خراب کردن این سد، همه کوشش‌هایی که تاکنون
ادیان الهی برای استقرار خانواده انجام داده‌اند را از بین می‌برد و به منزله اعلام این قاعده است که برای داشتن فرزند، دو راه وجود دارد:
۱. هر کس بخواهد، می‌تواند ازدواج کند.
۲. هر کس مایل نیست، حق دارد با انتخاب روابط جنسی آزاد به مقصود خود برسد و پایبند به هیچ‌یک از قواعد ناشی از نکاح نشود.
اگر این ایده و فکر رایج شود و طرفداران هوس‌باز روابط جنسی آزاد، بتوانند آن را به‌کرسی بنشانند، آثار شوم آن بر همه امور جوامع بشری سایه می‌افکند و از ضررهای آن، هیچ فردی از افراد بشر در امان نخواهد ماند، البتّه هرگز چنین نخواهد شد.
نتیجه آن‌که، اگر فرد یا مؤسسه‌ای که اولویت بیشتری نسبت به حفظ و نگهداری وی داشته باشد، نباشد بر پدر و مادر طبیعی کودک عرفاً لازم است، او را حفاظت نموده و مخارجش را تامین نمایند و چه بسا ممکن است این حکم با استناد به
ادلّه شرعی نیز اثبات گردد، در عین‌حال احکامی که مترتّب بر پدر و مادر شرعی است مانند حق حضانت، حق ولایت و ... برای آنان ثابت نیست، و حق ندارند مانند پدر و مادر شرعی در امور وی دخالت نمایند، بنابراین نفی
نسب و سلب صلاحیّت حضانت از پدر و مادر که از راه نامشروع صاحب فرزند شده‌اند، احترام به‌چنین کودکانی از سویی و به‌دیگر کودکان و نیز بنیان خانواده از سویی دیگر است.
به توضیحی دیگر، این حکم از
احکام اوّلی است، بنابراین در صورت
ضرورت و آن‌گاه که افراد دیگر و یا
حکومت اسلامی به حفاظت از
طفل اقدام نکنند، به‌طور قطع پدر و مادر او باید این مسئولیّت را بپذیرند، زیرا حفظ جان کودک در
اسلام از اهمیّت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۰۲-۳۰۹، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:رعایت حق کودک در نسب و هویت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
