ملاک پذیرش خبر واحد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درباره ملاک پذیرش
خبر واحد ، دو دیدگاه وجود دارد:یکی نظر مشهور اصولیون است که به»
وثوق خبری «یا» صدوری «معروف است؛ و دیگری نظر مقابل آن است که به» وثوق مخبری «یا» سندی «شهرت دارد.
آیت‌اللّه خویی احیاگر و مروّج دیدگاه دوم در عصر حاضر به شمار می‌رود. در این مقاله سعی بر آن است که با
دلیل عقلی و بنای عقلا و نیز دلیل نقلی، صحت
وثوق صدوری اثبات شود و با نقل ادله آیت‌اللّه خویی بر وثوق سندی، آن ادله به بوته
نقد گذارده شود و در نهایت به لوازم این قول، ازجمله بی‌اعتباری بسیاری از
روایات ، تضعیف مذهب، بی‌دلیل ماندن در مقام افتا، و توسعه ظاهرگرایی در
دین اشاره گردد.
ملاک در پذیرش خبر واحد، وثوق خبری است یا مخبری؟
۱. مقصود از وثوق خبری و مخبری چیست؟
۲. سابقه پیدایش این اقوال به چه دوره‌ای برمی‌گردد؟
۳. ادله مشهور بر وثوق خبری چیست؟
۴. دلایل آیت‌اللّه خویی بر عدول از
قول مشهور چیست؟
۵. چه نقدی بر نظر ایشان وارد است؟
۶. آثار و لوازم قول به وثوق مخبری چیست؟
ملاک در پذیرش خبر، وثوق خبری است نه مخبری.
۱. مقصود از وثوق خبری، حصول اطمینان به صدور روایات از
معصوم است. این اطمینان از راه‌های گوناگونی به دست می‌آید که یکی از آنها وثوق مخبری است؛ یعنی ثقه بودن روات موجود در سلسله سند
روایت .
۲. در میان متقدمین رایج بود که به هر حدیث مقرون به امارات وثوق،» صحیح «
اطلاق می‌کردند و به آن عمل می‌نمودند، اما برخی از عوامل، که مهم‌ترین آنها اختفای بسیاری از قراین وثوق و مشتبه شدن واقع بود، موجب شد که متأخرین برای جداسازی روایات معتبر از غیرمعتبر، اصطلاحات» صحیح، حسن، موثق و ضعیف «را پی‌ریزی کنند و به مرور
زمان برخی از علما راه حصول وثوق را منحصر به همین اصطلاحات نمودند.
۳. مشهور اصولیون با استناد به
سیره عقلا ، آیه نبأ و چند دسته از روایات که بالملازمه دال بر
حجیت خبر واحد هستند، ملاک حجیت را توثیق خبری می‌دانند.
۴. آیت‌اللّه خویی (ره) معتقدند که بنای عقلا، بر حجیت خبری دلالت دارد که وثوق نوعی به وثاقت راوی آن باشد، نه حجیت خبر ضعیف السندی که اطمینان یا
یقین نوعی به صدور آن وجود داشته باشد.
۵. نظر ایشان به گونه‌ای است که از تبیین آن، بطلانش لازم می‌آید؛ بنابریان ادله‌ای که به آن استناد می‌کنند، مدعای مذکور را ثابت نمی‌کند و نیز لازمه پذیرش نظریه ایشان، اختلال در جریان طبیعی زندگی عقلاست.
۶. این قول، آثار و پیامدهایی مانند بی‌اعتباری اکثر روایات
شیعه و بی‌دلیل ماندن در مقام افتا و توسعه ظاهرگرایی در
دین را به دنبال دارد.
پیش از ورود به بحث، نکاتی را به عنوان مقدمه بیان می‌کنیم:
از سه راه می‌توان معارف دینی را کسب کرد:
عقل ،
قرآن و
سنت . عقل بیانگر کلیات اموری است که هم در عرصه امور اعتقادی و هم در عرصه
تکالیف عملی لازم می‌باشد و راه سعادت و شقاوت را به صورت کلی فراروی
انسان می‌گذارد. قرآن کریم در ابعادی کلی به شرح مدرکات عقلی می‌پردازد و اساس معارف دین را در تمام عرصه‌های اعتقادی و روانی و عملی تبیین می‌کند؛ از سوی دیگر، روایات که شرح قرآن به شمار می‌آیند، تمام آنچه را که ما با عقل و قرآن به آن رسیده‌ایم، به صورت تفصیلی و کامل شرح و تبیین می‌کنند و عرصه‌هایی را که عقل ما به آن‌جا راه ندارد یا قرآن به آن نپرداخته است، به روی ما می‌گشایند.
با این بیان، می‌توان ادعا کرد که قرآن مهم‌ترین منبع شناخت دین از نظر کیفی به شمار می‌آید؛ به این معنا که قرآن کریم روح کلی حاکم بر دین و قوانین عمومی و اساسی را تبیین می‌فرماید و به اصطلاح، اساسنامه دین محسوب می‌شود، و
روایات ، مهم‌ترین منبع شناخت دین از نظر کمّی به شمار می‌آیند؛ زیرا به واسطه روایات، شرح تفصیلی تمام معارف به دست می‌آید و دین امری قابل عمل در حیطه زندگی می‌شود؛ با این بیان می‌توان سنت را آیین‌نامه دین نامید. بنابراین که روایات اهمیت فراوانی در مجموعه معارف اسلامی دارند و باید در پذیرش یا رد هر روایتی، کاملاً» ضابطه‌مند «عمل نمود.
در پذیرش روایات، دو مبنای متفاوت وجود دارد:یکی حجیت
خبر موثوق‌الصدور است که اصطلاحاً» وثوق صدوری «نامیده می‌شود، و دیگری انحصار حجیت در
خبر ثقه است که اصطلاحاً» وثوق سندی «یا» وثوق مخبری «نامیده می‌شود. بنابر مبنای دوم، تنها راه حجیت خبر، نگاه به سند و راویان موجود در سلسله سند است، به گونه‌ای که حتی با وجود یک راوی ضعیف، روایت از درجه اعتبار ساقط می‌شود؛ اما طبق مبنای اول، قوّت سند، تنها یکی از راه‌های حجیت روایت به شمار می‌آید و اگر سند حدیث ضعیف باشد، می‌توان به کمک قراین متعدد، ازجمله» شهرت عملی «(عمل مشهور متقدمین به آن روایت) وثوق لازم را برای
حجیت به دست آورد.
نیاز به روایات در عصر غیبت معصوم بیش‌تر احساس می‌شود؛ زیرا در
زمان غیبت ، یگانه راه فهم دقیق و قابل اطمینان در معارف دینی، روایاتی است که در گذر اعصار و با زحمات طاقت‌فرسای علمای بزرگوار
شیعه به دست ما رسیده است و چنانچه این روایات را از دست بدهیم، ما می‌مانیم و کلیات موجود در قرآن؛ قرآنی که تبیین آن به رسول مکرم(ص) و عترت طاهره ایشان(
ع) واگذار شده است.
بنابراین بدون
استمداد و بهره‌مندی از فرمایش‌های آنان، نمی‌توان به فهم و برداشت ناقص خود اعتماد کرد. (روشن است که این سخن به معنای نفی حجیت
ظواهر قرآن نیست، بلکه مراد این است که در مباحثی مانند
فروع دین ، قرآن کریم به بیان کلیات اکتفا کرده است و نمی‌توان بدون مراجعه به سنت، بر طبق قرآن
فتوا داد) با این توضیح مختصر روشن شد که روایات موجود، با تمام نقایص احتمالی که دارند، مهم‌ترین منبع در شناخت دین به شمار می‌روند.
با توجه به مطالب پیش، اهمیت اتخاذ یک مبنای درست در حجیت
روایات به دست می‌آید؛ زیرا طبق معنای نخست، روایات و مجموعه‌های روایی شیعه آسیب زیادی می‌بیند و شاید در حدود ده درصد از روایات ما حجیت و اعتبار می‌یابد و در نتیجه میراث بزرگ امامان شیعه، یعنی احادیث، از اعتبار و حجیت می‌افتد؛ ولی اگر مبنای دوم را
اختیار کنیم، بیش از سی هزار روایت اعتبار می‌یابد.
فقهای متقدم، هر حدیثی را که قراین اطمینان‌بخش داشت، صحیح می‌نامیدند و به آن عمل می‌کردند، حال آن اطمینان از راه سند به دست می‌آمد یا غیر آن، و اگر هیچ قرینه‌ای بر توثیق حدیثی وجود نداشت، آن را ضعیف می‌دانستند و به آن عمل نمی‌کردند. مرحوم
شیخ بهائی می‌فرماید:
شیخ شهید ما در کتاب ذکری صحیح را تعریف می‌کند به روایتی که سند آن به وسیله عدول به
معصوم برسد، به این نحوه که اگر تمام روات موجود در سلسله سند، امامی ممدوح به توثیق باشند، حدیث» صحیح «است و اگر همه یا بعضی از آنها، امامی ممدوح به غیر توثیق باشند، ولو باقی توثیق شده باشند، حدیث» حسن «است و اگر همه یا بعضی غیر امامی باشند، ولی همه
توثیق شده باشند، حدیث» موثق «است، این اصطلاح میان قدمای ما (قدّس اللّه ارواحهم) معروف و متداول نبود و این مطلب برای کسی که با کلام آنان آشناست روشن است. بلکه متعارف میان آنان، اطلاق صحیح بر هر حدیثی بود که به چیزهایی متکی بود که منجر به
اعتماد آنان به آن می‌شد، یا این‌که مقترن به قراینی بود که موجب وثوق و رکون به آن می‌گشت؛ و آن قراین چند چیز هستند:
۱. وجود خبر در بسیاری از اصول اربعمأة که از اساتید خود به طرق متصل به اصحاب ائمه (سلام اللّه علیهم) نقل کرده‌اند و در آن
زمان میان آنان رواج داشت و مانند
آفتاب در روز روشن میان آنان مشهور بود؛
۲. تکرار خبر در یک یا دو اصل یا بیش‌تر به طرق مختلف و سندهای متعدد معتبر.
۳. وجود خبر در اصل معروفی که منتسب است به کسانی که
اجماع بر صدق آنها وجود دارد؛ مثل زراره،
محمد بن مسلم ،
فضیل بن یسار ، یا این‌که اجماع بر صحیح دانستن روایات منقول آنان وجود دارد؛ مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالرحمن و احمد بن محمد بن ابی‌نصر، یا این‌که اجماع بر عمل به روایت آنان وجود دارد؛ مانند
عمار ساباطی و نظایر او، از کسانی که
شیخ طوسی در کتاب عده نام برده است؛
۴. وجود خبر در یکی از کتبی که بر یکی از ائمه (سلام اللّه علیهم) عرضه شده است و آنان مؤلفین آن کتب را مدح کرده‌اند؛ مانند کتاب عبیداللّه حلبی که بر
امام صادق(
ع) عرضه شده است و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان که بر
امام عسکری (
ع) عرضه شده‌اند؛
۵. یافتن آن خبر در یکی از کتبی که وثوق به آن در میان گذشتگان شیوع داشته است؛ خواه مؤلف آن از فرقه ناجیه
امامیه باشد؛ مانند کتاب حریز بن عبداللّه سجستانی و کتب بنی‌سعید و
علی بن مهزیار ، یا از غیر امامیه باشد؛ مانند کتاب حفص بن غیاث قاضی و حسین عبیداللّه سعدی و کتاب قبله از علی بن حسن طاطری.
سپس شیخ بهایی در چند صفحه بعد، علت عدول متأخرین از اصطلاح متداول [[|قدما]] را این‌گونه بیان می‌کند:
آنچه متأخران (نوّراللّه مراقدهم) را به عدول از متعارف قدما و وضع اصطلاح جدید واداشت، این بود که زمان میان آنان و علمای سلف طولانی شد و به دلیل تسلط
حکام جور و خوف از اظهار و انتساخ کتب قدما، این امر منجر به از بین رفتن برخی از اصول مورد اعتماد شد، به علاوه بسیاری از کتبی که در زمان ما به عنوان کتب مادر و مشهور شناخته می‌شوند، به دست آنان رسید و همین امر منجر شد که احادیث مأخوذ از اصول مورد اعتماد با احادیث مأخوذ از اصول غیر مورد اعتماد ملتبس شوند، و نیز احادیث تکراری با غیرتکراری مشتبه شوند، و نیز بسیاری از اموری که سبب وثوق قدما به بسیاری از احادیث بود بر آنان پوشیده بماند و برای آنان ممکن نبود که در تشخیص احادیث مورد اعتماد از غیر آن دنباله‌روی قدمای باشند. بنابراین به قانونی محتاج شدند که با آن، احادیث معتبر و مورد وثوق را از غیر آن تشخیص دهند. لذا این اصطلاحات جدید را وضع کردند و آن امرِ دور از دسترس را برای ما نزدیک گرداندند و
احادیث نقل شده در کتب استدلالی خود را به مقتضای آن اصطلاح وصف کردند که عبارت از صحت حسن و توثیق است.
واضع این اصطلاحات و تقسیم‌بندی احادیث به چهار دسته صحیح، حسن، موثّق و ضعیف،
احمد بن موسی بن طاووس است، همچنان که
صاحب معالم می‌فرماید:
و لا یکاد یعلم هذا الاصطلاح قبل زمن العلاّمة الاّ من السید جمال‌الدین بن طاووس رحمه اللّه؛
قبل از زمان علامه، این اصطلاح دیده نشده است، مگر از سید جمال‌الدین بن طاووس رحمه اللّه.
نکته مهم این است که
غرض واضعان این اصطلاحات، تشخیص راه اعتبار و عدم اعتبار روایات فقط از حیث راویان سند است با قطع نظر از سایر قراین، نه این‌که بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روایات را به‌طور مطلق منحصر در اصطلاحی سازند که بیان داشته‌اند. مرحوم مامقانی در کتاب مقباس الهداة به این نکته تصریح می‌فرمایند:
ما قبلاً بیان داشتیم که طول
زمان و پنهان شدن بسیاری از قراین و مشتبه شدن واقع، باعث گردید که متأخران، این اصطلاح را برای جداسازی روایات معتبر از غیرمعتبر پی‌ریزند و هم‌اکنون بدان که:منظورشان در ارتباط با این اصطلاح، مشخص ساختن راه اعتبار روایت و عدم آن فقط از حیث راویان
سند است، با قطع نظر از قراین برونی، نه این‌که بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روایات را به‌طور مطلق منحصر در اصطلاحی سازند که بیان داشته‌اند. لذا آنان را می‌بینی که بسیار می‌شود که
روایات موثق را، بلکه روایات صحیح را، رد می‌کنند و به روایت قوی و بلکه ضعیف عمل می‌کنند.
این کار به دلیل قراین بیرونی است:
یکی جبر روایت با
شهرت روایی و با
شهرت عملی (فتوایی) است و گاه این جبر به دلیل گفته‌ای است که درباره رجال سند آمده است، مانند
اجماع بر تصحیح آنچه از شخص واقع در سند رسیده باشد و یا عمل به آنچه او روایت کند (طبق یکی از دو احتمالی که در اجماع می‌رود) و یا به دلیل گفته روحانیون که این شخص جز از فرد ثقه روایت و ارسالی ندارد و مانند آن، در نتیجه نسبت بین روایات صحیح متأخران و روایت معمولُ به،
عموم و خصوص من وجه است.
و گاهی روایت غیرصحیح و
موثق و حسن که بدان عمل شود، معمولُ به نامیده و گاه مقبول نامیده می‌شود و این روایتِ مقبول و معمول، طبق آنچه بعداً ان‌شاءاللّه می‌آید، همان است که علما آنان را پذیرفته‌اند و به محتوای آن عمل کرده‌اند (از هر قسم که باشد).
از اینجا روشن گشت که مسلک متأخران به مسلک قدما، نهایت نزدیکی را دارد، بلکه هر دو مسلک یکی است و تنها فرق آن‌دو، صرف اصطلاح است؛ چراکه متقدمان صحیح را بر روایتی که وثوق به استناد آن به
معصوم (
ع) دارند،
اطلاق می‌کنند، خواه منشأ وثوقشان ثقه بودن راوی باشد یا امارات و قراین دیگر، و متأخران اصطلاح‌شان این است که صحیح و موثق و حسن طبق آنچه که گذشت، بر روایتی اطلاق می‌کنند که از این اقسام بیرون باشد و در ضعیف داخل نگردد.
برای واضح‌تر شدن مطلب و پاسخ به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، به برخی از ادله
حجیت خبر موثوق‌الصدور اشاره می‌کنیم.
جهانی که در آن زندگی می‌کنیم،» عالم
حجاب «است؛ زیرا بالوجدان می‌یابیم که بسیاری از چیزها بر ما پوشیده است و نمی‌توانیم به آنها علم پیدا کنیم. بر این اساس، حرکت و اقدام بر مبنای علم، در اغلب موارد ناممکن و در برخی موارد مستلزم
عسر و حرج شدید است. به عبارت دیگر، متوقف ساختن عمل بر علم، موجب اختلال نظام و در نهایت به نابودی بشر منجر خواهد شد. با این بیان مختصر، اذن عمومی پروردگار متعالی را در عمل به
ظن کشف می‌کنیم؛ زیرا می‌دانیم که خداوند قطعاً راضی به نابودی
بشر و نظام خلقت نیست.
بدیهی است که در عمل به ظن، همیشه باید به دنبال قوی‌ترین ظن ممکن بود و با امکان تحصیل ظن بالاتر، از عمل به ظنون ضعیف‌تر خودداری کرد؛ زیرا عقلْ
امکان فوت مصالح واقعی را مجاز نمی‌شمارد، مگر در مقام ضرورت.
پس از بیان این مقدمه می‌گوییم عمل به خبر از سه حالت خارج نیست:
۱. خبر قطعی:یعنی خبری که یقین به صدور آن از گوینده وجود دارد قابل عمل است و نباید به هیچ خبر دیگری عمل کرد؛
۲. هر خبری:یعنی به هر خبری می‌توان عمل کرد و تحقیق و بررسی درباره صدور آن لازم نیست؛
۳. خبر ظنی:یعنی تنها عمل به خبری
حجیت دارد که گمان قوی به صدور آن از گوینده وجود داشته باشد.
حالت اول ممکن نیست؛ زیرا گفتیم که خبر قطعی، نادرالحصول است و انحصار حجیت در آن منجر به اختلال نظام می‌شود. حالت دوم نیز معقول نیست؛ زیرا ما شاهد دروغ‌ها و کثرت شایعه‌ها در افواه عمومی هستیم و همین موضوع مانع از حصول وثوق و اطمینان به بسیاری از اخبار می‌شود؛ زیرا روشن است که در صورت عمل به این‌گونه اخبار، با ریزش‌های فراوانی روبه‌رو خواهیم شد، و چون با تکامل انسان در تنافی است، قطعاً خدای متعالی راضی به آن نخواهد بود. بنابراین چاره‌ای جز تن دادن به حالت سوم نخواهیم داشت؛ زیرا هم امری ممکن و قابل عمل است و منجر به اختلال در نظام نمی‌شود، و هم ریزش‌ها را تا سرحد امکان کاهش می‌دهد.
در این صورت،
عقل حکم به حجیت خبر موثوق الصدور می‌کند و این حجیت را از ذات عالم تکوین استخراج می‌کند، به گونه‌ای که هیچ جای
شک و تردیدی برای انسان باقی نمی‌ماند؛ زیرا در این استدلال عقلانی، هیچ فرقی میان راه‌های حصول وثوق وجود ندارد، چه از وثاقت راوی باشد، و چه از طرق دیگری که اشاره خواهیم کرد.
آنچه برای
عقلا موضوعیت و اهمیت دارد و سیره‌شان به آن تعلق گرفته است، کشف واقع است؛ از این رو وقتی می‌بینند که خبری مورد وثوق و مفید ظن قوی است، ولو به واسطه قراینی غیر از توثیق روات، به آن عمل می‌کنند و برایشان تفاوتی ندارد که
اطمینان از راه مخبر باشد یا قراین دیگر، و لذا پس از آن حالت انتظاری برای آنها وجود ندارد، البته مشروط به این‌که عوامل توثیق خبر نیز عقلایی باشند. بدون تردید وثوق مخبر، خود قرینه‌ای مهم در اطمینان به صدور خبر است. این بنا را مشهور اصولیون قبول دارند و همان‌طور که خواهد آمد،
حضرت آیت‌اللّه خویی نیز در ابتدا همین مبنا را قبول داشتند.
دلیل سوم بر حجیت خبر موثوق الصدور،
آیه نبأ است: یا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إنْ جاءَکُم فاسِقُ بِنَبَاءً فَتَبَی‌نُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةً فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِین.
براساس این آیه، گرچه نمی‌توان خبر فاسق را پذیرفت، رد نیز نمی‌توان کرد، بلکه لازم است از صحت و سقم آن تبیّن شود. به عبارت دقیق‌تر، آیه نبأ یکی از دو راه را برای پذیرش خبر پیش روی ما گذاشته است:
عدالت راوی یا تبیّن. مرحوم
وحید بهبهانی می‌فرمایند:
... إذ بعد التبین خبر الفاسق ایضاً حجة عندهم بلا شبهة؛
زیرا بعد از تبین، خبر فاسق هم نزد آنان بدون شک حجت است.
مراد از تبیّن، جمع شواهد لازم برای حصول وثوق به خبری است که آورنده آن فردی راستگو و قابل اطمینان است. البته روشن است که قراین و شواهد صدق و مفید وثوق، در هر زمانی ممکن است با دیگر زمان‌ها متفاوت باشد.
گرچه این مبنا سابقه تاریخی دارد، ولی با توجه به این‌که آیت‌اللّه خویی در
زمان ما احیاگر و مروج اصلی این اندیشه بودند، ادله ایشان را محور بحث قرار می‌دهیم.
آیت‌اللّه خویی در ابتدا با نظر مشهور موافق بودند و ملاک پذیرش
خبر واحد را وثوق خبری می‌دانستند نه صرفاً وثوق مخبری. ایشان در الهدایة فی الاصول این‌گونه می‌نویسند:
فالعمدة هو سادس الوجوه، و هو:جری ان سیرة العقلاء فی ما یرجع إلی أمور دنیاهم و عقباهم علی العمل بالخبر المفید للوثوق؛
عمده همان وجه ششم است؛ و آن عبارت است از این‌که
سیره عقلا در امور دنیا و
آخرت بر این جاری است که به خبر موثوق الصدور عمل می‌کنند.
سپس ایشان در ادامه می‌فرمایند:
فظهر من جمیع ما ذکرنا أن دلالة بعض الآیات و الأخبار و السیرة العقلائیة علی حجّیّة الخبر الموثوق الصدور تامّة غیر قابلة للإنکار؛
از تمام آنچه ذکر شد، روشن می‌شود که دلالت برخی از آیات و اخبار و سیره عقلا بر حجیت خبر موثوق الصدور، تمام و غیر قابل انکار است.
ایشان در دوره‌های بعدی درس اصول، از این نظر خود برمی‌گردند و با انحصار حجیت خبر در توثیق سندی، این‌گونه استدلال می‌کنند:
ان المعروف المشهور بینهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور، مع ان الشهرة، فی نفسه الا تکون حجة. واختاره صاحب الکفایة (ره) و ذکر فی وجهه ان الخبر الضعیف و ان لم یکن حجة فی نفسه، الا ان عمل المشهور به یوجب الوثوق بصدوره و یدخل بذلک فی موضوع الحجیة.
أقول:
ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان الشخصی بصدور الخبر، فالکبری و ان کانت صحیحة إذ الاطمئنان الشخصی حجة ببناء العقلاء، فانه علم عادی، و لذا لاتشمله أدلة المنع عن العمل بالظن، لکن الصغری ممنوعة، إذ ربما لا یحصل الاطمئنان الشخصی من عمل المشهور.
و ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان النوعی، فما ذکره غیر تام صغری و کبری (اما الصغری) فلأنه لا یحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعیف لنوع الناس من عمل المشهور. و (اما الکبری) فلأنه علی تقدیر حصول الاطمئنان لنوع لا دلیل علی حجیته مع فرض عدم محصول الاطمئنان الشخصی. و لم یثبت ذلک بدلیل، انما الثابت - بسیرة العقلاء و بعض الآیات الشریفة و الروایات التی تقدم ذکرها - حجیة خبر الثقة الّذی یحصل الوثوق النوعی بوثاقة الراوی، بمعنی کونه محترزاً عن الکذب، لا حجیة خبر الضعیف الّذی یحصل الوثوق النوعی بصدقة و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دلیل علی، حجیة خبر الضعیف الّذی یحصل منه الیقین النوعی بصدقة فیفرض عدم حصول الیقین الشخصی و لا الاطمئنان الشخصی.
(و بالجملة)
لابد فی حجیة الخبر إما من الوثوق النوعی بوثاقة الراوی أو الوثوق الشخصی بصدق الخبر و مطابقته للواقع، و لو منجهة عمل المشهور لا منجهة وثاقة الراوی و اما مع انتفاء کلا الأمرین فلم یدل دلیل علی حجیته و لو محصولا لوثوق النوعی، بل الیقین النوعی بصدقة.
هذا کله مع ما تقدم فی أواخر بحث حجیة الخبر من منع الصغری، و انه لم یعلم استناد المشهور إلی الخبر الضعیف مجرد الموافقة من دون الاستناد لا یوجب الانجبار عند القائل به؛
مشهور میان اصولیون، انجبار ضعف
سند روایت با
عمل مشهور است؛ با آن‌که شهرت فی نفسه حجت نیست و همین دیدگاه را
صاحب کفایه اختیار کرده است و در وجه آن گفته است که خبر ضعیف گرچه به خودی خود حجت نیست، اما عمل مشهور موجب وثوق به صدور آن است و این‌گونه در موضوع حجیت داخل می‌گردد.
می‌گویم:اگر مراد ایشان (صاحب کفایه) این است که عمل مشهور موجب اطمینان شخصی به صدور خبر است، پس کبرای
قیاس گرچه صحیح است؛ زیرا اطمینان شخصی حجت است به خاطر بنای عقلا، چون که علم عادی است و ادله منع از عمل به
ظن شامل آن نمی‌شود؛ اما صغرای قیاس قابل منع است؛ زیرا غالباً اطمینان شخصی از عمل مشهور حاصل نمی‌شود؛ و اگر مراد ایشان این است که عمل مشهور موجب اطمینان نوعی است، آنچه را که مرحوم صاحب کفایه فرموده است، هم از نظر صغرا و هم از نظر کبرا ناتمام است؛ اما صغرا ناتمام است؛ زیرا با فرض حصول اطمینان نوعی، دلیلی بر حجیت آن نداریم تا زمانی که اطمینان شخصی حاصل نشده باشد و حجیت چنین خبری با هیچ دلیلی ثابت نشده است، آنچه که ثابت است - با سیره عقلا و برخی
آیات شریفه و روایاتی که گذشت - حجیت خبر ثقه‌ای است که وثوق نوعی به وثاقت راوی وجود داشته باشد؛ به این معنا که از کذب بر حذر باشد، نه حجیت خبر ضعیفی که وثوق نوعی به صدق آن و مطابقت آن با عمل مشهور ثابت باشد، بلکه هیچ دلیلی بر حجیت خبر ضعیفی که یقین نوعی به صدق آن باشد، اما
یقین یا اطمینان شخصی به آن حاصل نشده باشد، نداریم.
خلاصه این‌که در
حجیت خبر، یا وثوق نوعی به وثاقت راوی لازم است، یا وثوق شخصی به صدق خبر و مطابقت آن با واقع، ولو این وثوق از عمل مشهور حاصل شده باشد، نه از جهت وثاقت راوی؛ اما آن‌جا که هر دو امر (وثوق نوعی به وثاقت راوی و وثوق شخصی به صدق خبر) منتفی باشد، هیچ دلیلی بر حجیت خبر وجود ندارد، ولو وثوق نوعی یا حتی یقین نوعی به صدق آن وجود داشته باشد. تمام آنچه گفته شد علاوه بر آن چیزی است که در اواخر بحث حجیت خبر درباره منع صغرا گفتیم و نیز این‌که استناد مشهور به خبر ضعیف بر ما معلوم نشد و نیز مجرد موافقت بدون استناد موجب انجبار نزد قائل به آن نیست.
بنابراین ایشان معتقدند که اصل در ظن، عدم حجیت است و بنای عقلا در مورد خبر واحد فقط بر حجیت خبر ثقه است نه خبر موثوق الصدور، و اگر در حجیت خبر موثوق الصدور
شک داشته باشیم، به اصل کلی عدم حجیت بازمی‌گردد.
آیت‌اللّه خویی در ادامه، حالت‌های مختلف یک خبر را به سه دسته تقسیم می‌کنند:
۱. اطمینان نوعی به وثوق راوی وجود دارد:این خبر حجت است؛ چون اگر طبق آن عمل نکنی، عقلا تو را تقبیح می‌کنند؛ زیرا جریان زندگی اجتماعی مختل می‌شود؛
۲. یقین یا اطمینان شخصی به وثوق خبر از قراینی حاصل می‌شود:این خبر نیز حجت است؛ زیرا حجیت یقین، ذاتی است؛
۳.
یقین یا اطمینان نوعی به وثوق خبر از قراینی حاصل می‌شود:این خبر حجت نیست؛ زیرا بنای عقلا بر این نیست و هیچ دلیلی بر حجیت آن نداریم.
آیت‌اللّه خویی باید قسم سوم را حجت بداند؛ زیرا در غیر این صورت، از قبول سخن ایشان، ردّش لازم می‌آید؛ زیرا لازمه علم نوعی و اطمینان نوعی، پذیرش عقلایی است؛ یعنی اگر کسی به آنچه عقلا مفید اطمینان یا یقین می‌دانند عمل نکند، مورد تقبیح و مذمت همه عقلا قرار می‌گیرد؛ زیرا وقتی امری نزد نوع عقلا مفید
علم یا اطمینان باشد، در محاورات عرفی و تعاملات اجتماعی آن را لحاظ می‌کنند. به عبارت دیگر، نوعی بودن اطمینان، بدان معناست که اکثر عقلا این قراین را مفید علم عرفی می‌دانند. بنابراین چگونه ممکن است کسی را که بدان عمل کرده است مذمت کنند، و کسی که آن را کنار بزند ستایش کنند؟ این مطلب خلاف بداهت خارجی است و موجب اختلال نظام می‌شود.
اما آیات و روایاتی که ایشان در باب حجیت خبر واحد به آنها اشاره کرده‌اند، عبارت‌اند از:
آیه نبأ ، نفر، کتمان، ذکر، و أذن که در نهایت فقط دلالت
آیه نفر را بر حجیت خبر می‌پذیرند، و روایاتی که به آنها استناد کرده‌اند، همان چهار طایفه روایاتی است که مرحوم
شیخ انصاری در رسائل به آنها استدلال کرده است، که عبارت‌اند از اخبار علاجیه، اخبار آمره به رجوع به اشخاص معیّنی از روات، اخبار آمره به رجوع به ثقات، و اخبار آمره به حفظ
روایات و
استماع و ضبط آنها. پس از نقل این روایات و پذیرش
دلالت آنها بر حجیت خبر واحد می‌فرمایند:
فتحصّل أن التواتر الاجمالی فی هذه الطوائف الاربع من الاخبار غیر قابل للانکار و مقتضاه الالتزام بحجیة الاخص منها علی جمیع الخصوصیات المذکورة فی هذه الاخبار فیحکم بحجیة الخبر الواحد لجمیع تلک الخصوصیات باعتبار کونه القدر المتیقن من هذه الاخبار الدالة علی الحجیة؛
پس به دست آمد که تواتر اجمالی در این چهار
طایفه از اخبار بر حجیت خبر واحد غیر قابل انکار است و مقتضای آن التزام به حجیت اخص از آن اخبار است که مشتمل بر جمیع خصوصیات مذکوره در این اخبار باشد؛ بنابراین حکم می‌شود به حجیت خبر واحدی که واجد تمام آن خصوصیات باشد، به این اعتبار که حجیت چنین خبری
قدر متیقن از این اخبار می‌باشد.
صرف نظر از اشکالاتی که در کلیت مباحث ایشان در مورد آیات وجود دارد و ما معتقدیم که آیه‌ای مانند آیه نبأ به روشنی بر حجیت خبر واحد موثوق الصدور دلالت می‌کند، همچنان که از مرحوم بهبهانی نقل شد، باید گفت هم آیات مذکوره، و هم طوایف چهارگانه روایات، ناظر به همان
سیره عقلا در مواجهه با
خبر واحد هستند و چیزی جز آن را بیان نمی‌کنند و لزومی ندارد حجیت آنها را متوقف بر قدر متیقن کنیم.
در این بخش اقوال چند تن از فحول و بزرگان علم اصول را ذکر می‌کنیم تا هم با استدلال‌های آنها آشنا شویم، و هم مشخص شود که بیش‌تر اصولیون قائل به حجیت خبر موثوق الصدور بوده‌اند و قول به حجیتِ فقط خبر ثقه، در اقلیت بوده است:
مرحوم
وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه می‌فرماید:
همه قائلین به حجیت خبر واحد، چه متقدمان و چه متأخران، بر حجیت خبر ضعیفی که با شهرت و مانند آن جبر شده است، اتفاق دارند. بلکه استناد و اعتماد آنان به اخبار ضعاف، چند برابر استنادشان به اخبار صحیح است، و بلکه خبر ضعیفی که جبر شده است، نزد
قدما صحیح محسوب می‌شود، بی آن‌که تفاوتی با خبر صحیح داشته باشد، ولی همه اتفاق دارند که خبر جبر شده، حجت است، بلکه بی‌تردید معظم
فقه از اخبار غیرصحیح تشکیل شده است و بلکه روش و شیوه در خبر ضعیفِ جبر شده، این است که به هنگام معارضه این خبر با خبر صحیحِ غیر جبر شده، خبر ضعیفِ جبر شده بر این خبر صحیح مقدم است (آن گونه که این
حقیقت و علت آن را نیز درمی‌یابی).
جناب
محقق حلی در معتبر، کسانی را که تنها به خبر صحیح بسنده می‌کنند، بسیار نکوهش کرده است، و علامه در خلاصه، خبر غیر صحیح را نیز حجت دانسته است و کتاب خلاصه‌اش را از اول تا آخر، دو بخش قرار داده است. کتاب‌های همه فقیهان نیز بر همین مبنا استوار است، بلکه اخبار ضعافِ آنان چند برابر اخبار صحاف آن‌هاست - البته به جز کمی از متأخران - و این دسته کم هم در بسیاری از موارد به خبر ضعیف منجبر نیز عمل کرده‌اند و تصریح نموده‌اند که این خبر گرچه ضعیف است، ولی اصحاب به آن عمل کرده‌اند؛ مانند حکم درک یک رکعت از وقت
نماز و مانند آن.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مرحوم وحید بهبهانی تصریح کرده‌اند که حجیت خبر موثوق الصدور، مورد اتفاق متقدمین و متأخرین است، بلکه استناد آنان به احادیث ضعیف السند که با شهرتْ توثیق شده‌اند، به مراتب بیش از استناد آنان به احادیث صحیح السند است.
مرحوم محقق حلّی در مقدمه معتبر می‌نویسد:
حشویه در عمل به خبر واحد، راه افراط را پیش گرفته است، تا آن‌جا که تن به هر خبری می‌دهد و توجه ندارد که پذیرش هر خبر (بدون شرط) تناقص‌آفرین است؛ چراکه از جمله همین خبرها، این گفته
پیامبر (ص) است:» پس از من کسانی که به من دروغ می‌بندند زیاد می‌شوند. «، و نیز این گفته
امام صادق(
ع) است:» برای هر فردی از ما امامان، فردی است که بر آن امام
دروغ می‌بندد. «برخی از این افراط کوتاه آمده و گفته‌اند:هر روایتی که سندش سالم باشد، به آن عمل می‌شود. این گروه ندانسته‌اند که دروغگو، گاه راست می‌گوید و فاسق، گاه صادق می‌شود؛ اینان ندانسته‌اند که این روش (یعنی پذیرش روایت تنها با سند سالم)، موجب طعن به عالمان
شیعه و تضعیف مذهب است؛ چراکه صاحب کتابی یافت نمی‌شود جز این‌که گاه به خبر ضعیف، همانند خبر عادل عمل می‌کند. عده‌ای دیگر در ردّ خبر (واحد) راه افراط رفته‌اند، تا آن‌جا که حجیت خبر واحد را عقلاً و نقلاً محال دانسته‌اند. عده‌ای دیگر کوتاه آمده و از نظر عقلی مانعی در راه حجیت خبر واحد ندیده‌اند، ولی معتقدند که
شرع اجازه عمل به خبر واحد را نداده است. همه این اقوال، از راه منحرف (راست) و اعتدال و میانه‌روی به حق نزدیک‌تر است؛ بنابراین هر خبری که اصحاب آن را پذیرفته‌اند و یا قراین بر صحت آن دلالت دارد، به آن عمل می‌شود و هر خبری که اصحاب از آن
اعراض کرده‌اند و یا شاذ است (یعنی قراین گواه بر آن نیست) باید طرح شود....
مرحوم محقق در این گفتار ارزشمند، از افراط و تفریط در پذیرش و رد
روایات به شدت نهی می‌کند و راه میانه را توصیه می‌فرماید؛ یعنی اخذ به روایتی که اصحاب به آن عمل کرده‌اند و یا قراین دیگری دال بر صدور آن از امام وجود دارد، و اعراض از روایتی که اصحاب به آن عمل نکرده‌اند و یا شاذ است، به این معنا که قراین گواه بر آن وجود ندارد.
مرحوم
آخوند خراسانی در کفایه می‌فرماید:
ملاک در حصول جبر و یا ترجیح، همان دخول در دلیل حجیت و یا مرجحیت است که به دلیل حجیت برمی‌گردد؛ همان‌گونه که ملاک در وهن، خروج از دلیل حجیت است. بنابراین بعید نیست که ضعف سند خبر، با ظن به صدور خبر و یا صحت مضمونش جبران شود و به این شکل، خبر مشمول دلیلی شود که بر حجیت خبر موثوق‌به دلالت دارد....
مرحوم آخوند هم می‌فرمایند که ضعف
سند با ظن به صدور خبر و یا صحت مضمون جبران می‌شود و به این ترتیب مشمول دلیلی می‌شود که بر حجیت خبر موثوق‌به دلالت دارد.
مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می‌فرماید:
سخن درباره جابریت و موهنیت به اجمال چنین است، اما درباره جابر بودن، چون دلیل حجیت خبر واحد دلالت بر حجیت خبر موثوق الصدور می‌کند، اگر وثوق به صدور خبر پدید آید، گرچه از راه غیرمعتبر باشد، موضوع حکم وجداناً و قهراً فراهم شده است و در نتیجه دلیل حجیت خبر واحد شامل آن می‌شود.
مرحوم
محقق اصفهانی نیز تصریح می‌کنند که دلیل حجیت خبر واحد، بر حجیت خبر موثوق الصدور دلالت دارد، نه صرفاً خبر
ثقه .
اساتید و بزرگان دیگری نیز بر حجیت خبر موثوق الصدور تصریح کرده‌اند که به منظور عدم اطاله کلام، تنها به ذکر اسامی و کتب آنان اکتفا می‌کنیم:
مرحوم
محقق همدانی در مصباح الفقیه،
مرحوم
سید محمدکاظم یزدی در حاشیه فرائد الاصول،
مرحوم نائینی در فوائد الاصول،
مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه،
مرحوم
محقق عراقی در نهایة الافکار،
مرحوم
آیت‌اللّه اراکی در اصول الفقه،
آیت‌اللّه مکارم شیرازی در انوار الاصول،
آیت‌اللّه سبحانی در الموجز فی اصول الفقه،
و
آیت‌اللّه سید محمد شیرازی در الاصول.
از مجموع گفتار عالمان
شیعه به دست می‌آید که اکثر قریب به اتفاق آنان به حجیت خبر موثوق به معتقدند و تنها خبر ثقه را حجت نمی‌دانند؛ بنابراین عالمانی چون مرحوم آیت‌اللّه خوئی که تنها خبر ثقه را حجت می‌دانند و بدان پای‌بندند، در اقلیت قرار دارند.
اعتقاد به وثوق مخبری، آثار و لوازمی را به دنبال دارد که به آنها اشاره می‌کنیم:
ازجمله پی‌آمدهای ناگوار وثوق مخبری، این است که دست
فقیه برای افتا در بسیاری از مسائل خالی از دلیل خواهد ماند؛ زیرا با پذیرش این قول، عمده روایات قابل استناد نخواهند بود و فقیه چاره‌ای جز رجوع به
اصول عملیه ، که آن هم غالباً
اصل برائت خواهد بود، نخواهد داشت.
این‌گونه است که اوضاع فقه مختل می‌شود و فقیه چاره‌ای جز
احتیاط یا تسلیم شدن در برابر خواسته‌های عرفی نخواهد داشت. همان حقیقتی که مرحوم بهبهانی این‌گونه به آن تصریح می‌فرماید:
ثُمَّ اعلم:أنّه قد شاع بعد صاحبی (المعالم) و (المدارک) أنّهم یطرحون أخبارنا المعتبرة الّتی اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بل و المتأخّرون أیضا - کما بیّنْته و أثبته فی التعلیقة - طرحا کثیرا بسبب أنّهم لا یعتبرون من الأمارات الرّجالیّة سوی التوثیق، و قلیل من أسباب الحسن. و بسبب ذلک اختلَّ أوضاع فقههم وفتاواهم، وصار بناؤهم علی عدم ثبوت المسائل الفقهیّة غالبا. و ذلک فاسد؛ لأنّ أسباب التثبّت الظنّیة موجودة فی غایة الکثرة، و حصول الظنّ القویّ منها لا یتأمل فیه؛
بدان که پس از
صاحب معالم و
صاحب مدارک ، این برنامه شایع شد که اخبار معتبر ما را که قدمای از فقیهان و بلکه متأخران آنان نیز آنها را معتبر می‌دانستند - آن‌گونه که در تعلیقه روشن کردم و به اثبات رساندم - بسیار رد می‌کردند، به این دلیل که از امارات رجالی جز توثیق و کمی از اسباب حُسن را معتبر نمی‌دانستند. به همین دلیل وضعیت
فقه و فتاوای آنان مختل گردید و بنا را بر عدم ثبوت غالب مسائل فقهی گذاشتند و این کار غلط بود؛ چون اسباب ظنی تثبّت در نهایت کثرت وجود دارد و در پدید آمدن ظنی قوی از آنها هیچ تأملی نیست.
همچنان که در مقدمه اشاره شد، نتیجه اعتقاد به وثوق مخبری، اسقاط اکثر روایات
شیعه از درجه اعتبار است، به گونه‌ای که قابل استناد نخواهند بود. این گروه از این نکته غافل‌اند که فضای روایی شیعه را این‌گونه آلوده وانمود کردن، جفای سنگینی در حق شیعه است، و به این می‌انجامد که مخالفین شیعه زبان به طعن و عقده‌گشایی باز کنند و اساس حقانیت شیعه را زیر سؤال ببرند. نظیر این مسئله را در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم؛ برای نمونه مرحوم
شیخ طوسی علت تألیف کتاب تهذیب را این‌گونه بیان می‌فرماید:
... یکی از دوستان که حق بزرگی بر گردن ما دارد، درباره احادیث اصحاب ما با من مذاکره‌ای کرد و بر گذشتگان رحمت فرستاد و از آنچه در احادیث از اختلاف و تباین و منافات و
تضاد بود سخن گفت، تا آن‌جا که هیچ خبری یافت نمی‌شود، مگر آن‌که به ازای آن حدیث متضادی هست، و هیچ حدیث سالمی نداریم مگر این‌که یک حدیث منافی دارد، تا آن‌جا که مخالفین ما این مطلب را یکی از بزرگ‌ترین طعنه‌ها بر مذهب ما قرار داده‌اند و خواسته‌اند از این راه، اصل اعتقاد ما را باطل بشمارند و گفته‌اند گذشتگان شما به خاطر اختلاف مخالفین‌شان، به آنان
طعنه می‌زدند و این اختلاف کلمه در فروع را زشت می‌شمردند و می‌گفتند تعبد به این‌چنین دینی برای
انسان حکیم جایز نیست و انسان عالم عمل به آن را مباح نمی‌شمارد. ولی الآن می‌بینیم که اختلاف شما از مخالفین‌تان بیش‌تر شده و این اختلاف از شما با این‌که معتقد به بطلان آن هستید، دلیل فساد اصل عقیده شماست. تا آن‌جا که بر گروهی از کسانی که
علم و بصیرت قوی ندارند شبهه وارد شده و از اعتقاد به مذهب حق شیعه برگشتند.
بنابراین موجب بی‌اعتبار دانستن
روایات - که نتیجه اعتقاد به وثوق مخبری است و متأسّفانه در حوزه امروز هم روز به روز گسترش می‌یابد و کأنه تلقی به قبول شده است - سرانجامی بهتر از این نخواهد داشت و چیزی نخواهد گذشت که طعنه‌های
اهل سنت و وهابیان را متوجه ما خواهد ساخت.
حق این است که فضای روایی شیعه، فضایی سالم و قابل اعتماد است. برای اثبات این مدعا، می‌توان به دلایل زیر استناد کرد:
براساس معتقدات مسلّم شیعه، یکی از وظایف
امام در هر زمانی، حفظ کیان تشیع و اصل دین، و نیز زدودن تحریفات و زوائد از ساحت دین است؛
امام صادق(
ع) می‌فرماید:
إنّ الأرض لا تخلو إلاّ و فیها امام کی ما از زاد المؤمنون شیئاً ردّهم و ان نقصوا شیئاً أتمّه لهم؛
حقیقتاً
زمین هیچگاه از امام خالی نیست تا اگر مؤمنین چیزی بر دین افزودند، آن را رد کند و اگر چیزی از آن کاستند، آن را کامل کند.
از آن‌جا که برای امامان قبلی به خاطر
تقیه یا دیگر مسائل، امکان هشدار به وجود چنین خیل عظیمی از احادیث جعلی در منابع روایی ما وجود نداشت، در مورد
حضرت ولی عصر(عج) این احتمال راه ندارد؛ زیرا ارتباط آن حضرت با شیعیان در
دوران غیبت صغرا برقرار بود و می‌توانست آنان را از وجود این خطر عظیم مطلع سازد.
یکی از سیره‌های رایج ائمه هدی(
ع)، نظارت بر کلیت جریان حدیثی شیعه، و معرفی جاعلان حرفه‌ای و کذابین بود تا شیعیان با شناسایی آنها، به روایات‌شان اعتنا نکنند و برای دیگران نقل ننمایند. برای نمونه به چند
روایت اشاره می‌کنیم:
روی عن أبی عبداللّه (
ع) أنه قال:المغیرة بن سعید، لعنه اللّه، دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنة نبینا صلی اللّه علیه و آله و سلم فإن إذا حدثنا قلنا قال اللّه عزوجل، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم؛
از امام صادق(
ع) نقل شده است که آن حضرت فرمودند:
مغیرة بن سعید که لعنت خدا بر او باد، در کتب اصحاب پدرم احادیثی را وارد کرده است که پدرم آنها را نفرموده است؛ پس تقوای
خدا پیشه سازید و روایتی را که خلاف قول خدا و سنت
پیامبر است به عنوان سخن ما قبول نکنید؛ زیرا ما هرگاه سخن بگوییم، می‌گوییم خدای عزوجل چنین گفت، یا رسول خدا چنین گفت.
از
امام رضا(
ع) نیز چنین روایت شده است:
و قال ابی:إن أبا الخطاب کذب علی أبی عبداللّه (
ع) لعن اللّه أبا الخطاب و کذلک أصحاب أبی الخطاب یدسون هذه الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب أبی عبداللّه (
ع)، فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا عن اللّه و عن رسوله نحدث، و لا نقول قال فلان و فلان فیتناقض کلامنا إن کلام آخرنا مثل کلام أولنا و کلام أولنا مصادق لکلام آخرنا، فإذا أتاکم من یحدث کم بخلاف ذلک فردوه علیه؛
امام رضا(
ع) به من فرمود:اباالخطاب بر ابی‌عبداللّه دروغ بست، خداوند ابی‌الخطاب و اصحاب او را لعنت کند که تا امروز هم این احادیث جعلی را در کتب اصحاب ابی‌عبداللّه وارد می‌کنند. پس به نام ما حدیثی را خلاف
قرآن نپذیرند؛ زیرا وقتی ما سخن بگوییم، موافق قرآن و
سنت سخن می‌گوییم. ما از جانب خدا و رسول سخن می‌گوییم و نمی‌گوییم که فلان و فلان چنین گفت تا در نتیجه کلاممان متناقض شود؛ کلام آخر ما مانند کلام اول ماست، و کلام اول ما تصدیق‌کننده کلام آخر ماست. پس اگر کسی سخنی به خلاف آن برای شما آورد، آن را به او برگردانید.
نیز دوازده مورد از توقیعات حضرت ولیّ عصر (عج)، مربوط به معرفی مدعیان دروغین بابیت و کذابینی است که مطالبی را از قول آن حضرت نقل می‌کردند. به دو نمونه از این توقیعات اشاره می‌کنیم:
و قال أبو الحسین بن تمام حدثنی عبداللّه الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح رضی اللّه عنه قال سئل الشیخ یعنی أبا القاسم رضی اللّه عنه عن کتب ابن أبی العزاقر بعد ما ذم و خرجت فیها اللعنة فقیل له فکیف نعمل بکتبه و
بیوتنا منها ملاء فقال أقول فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن علی (
ع) و قد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا کیف نعمل بکتبهم و
بیوتنا منها ملاء. فقال (
ع) خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا؛
از عبداللّه کوفی خادم
حسین بن روح نقل شده است که بعد از روشن شدن فسق شلمغانی و لعن شدن او توسط امام زمان، از جناب شیخ سؤال شد خانه‌های ما از کتاب‌های شلمغانی پر شده است؛ آیا می‌توانیم به آنها عمل کنیم؟ شیخ در جوابشان فرمود:وقتی که از
امام حسن عسکری(
ع) سؤال شد خانه‌های ما از کتاب‌های بنی‌فضال پر است، آیا می‌توانیم به آنها عمل کنیم؛ ایشان جواب دادند:بله، به آنچه که از ما نقل کرده‌اند عمل کنید، ولی فتاوایی را که طبق نظریات خودشان داده‌اند رها کنید. من نیز در جواب شما همین سخن را می‌گویم.
در روایت دیگر آمده است:
أولهم المعروف بالشریعی.
أخبرنا جماعة عن أبی محمد التلعکبری عن أبی علی محمد بن همام قال کان الشریعی یکنی بأبی محمد قال هارون و أظن اسمه کان الحسن و کان من أصحاب أبی الحسن علی بن محمد ثم الحسن بن علی بعده (
ع) و هو أول من ادعی مقاما لم یجعله اللّه فیه و لم یکن أهلا له و کذب علی اللّه و علی حججه (
ع) و نسب إلیهم ما لا یلیق بهم و ما هم منه براء فلعنته الشیعة و تبرأت منه و خرج توقیع الإمام (
ع) بلعنه و البراءة منه؛
ابومحمد شریعی اولین مدعی دروغگو بود. محمد بن همام گفته است:کنیه شریعی، ابی‌محمد بود. هارون نیز گفته است که گویا اسمش حسن بود و از اصحاب امام علی النقی و امام حسن عسکری (
ع) بوده است. او اولین کسی بود که مدعی مقامی شد که خداوند به او نداده بود و اهلیت آن را نداشت، او به خدا و حجت‌های خدا دروغ بست و چیزهایی را که شایسته نبود و آنها از آن بیزار بودند، به ایشان نسبت داد. به همین جهت شیعیان او را لعن کردند و از او دوری گزیدند. از امام نیز نامه‌ای در لعن و بیزاری از او صادر شد.
از دیگر ادله سلامت عمومی فضای روایی
شیعه ، این است که جدا از اهتمام و توجه خود
اهل‌بیت(
ع) بر حفظ روایات شیعه از آلودگی، خود شیعیان نیز متوجه این خطر بودند و بارها و بارها
کتب روایی را خدمت اهل
بیت (
ع) برده و از سلامت روایات موجود در آن کتب سؤال می‌کردند. برای نمونه به چند روایات اشاره می‌کنیم:
وَ ذَکَرَ النَّجَاشِیّ أَنَّ کِتَابَ عُبَیْدِاللّهِ بْنِ عَلی الْحَلَبِیّ عُرِضَ عَلَی الصَّادِقِ (
ع) فَصَحَّحَهُ وَ اسْتَحْسَنَهُ؛
نجاشی گفته است که کتاب عبیداللّه بن علی حلبی بر امام صادق(
ع) عرضه شد، پس آن حضرت آن کتاب را صحیح شمرد و تحسین فرمود.
در روایت دیگری آمده است:
قال یونس وافیت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبی جعفر (
ع) و وجدت أصحاب أبی عبداللّه (
ع) متوافرین فسمعت منهم و أخذت کتبهم، فعرضتها من بعد علی أبی الحسن الرضا (
ع) فأنکر منها أحادیث کثیرة أن یکون من أحادیث أبی عبداللّه (
ع)؛
یونس گفت:وارد
عراق شدم پس گروهی از اصحاب
امام باقر و امام صادق (
ع) را دیدم و احادیثی از آنان شنیدم و کتاب‌هایشان را گرفتم و بعدها بر
امام رضا (
ع) عرضه داشتم. آن حضرت احادیث بسیاری از آنها را انکار فرمودند که از سخنان امام صادق (
ع) باشد.
در روایتی دیگر، از عرضه کتاب خدمت
امام جواد(
ع) سخن به میان آمده است:
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفً عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی خَلَفً قَالَ کُنْتُ مَرِیضاً فَدَخَلَ عَلَی أَبُو جَعْفَرً (
ع) یَعُودُنِی عِنْدَ مَرَضِی فَإِذا عِنْدَ رَأْسِی کِتَابُ یَوْمً وَ لَیْلَةً فَجَعَلَ یَتَصَفَّحُهُ وَ رَقَةً حَتَّی أَتَی عَلَیْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ رَحِمَ اللّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللّهُ یُونُس؛
احمد بن ابی‌خلف می‌گوید:مریض بودم که امام جواد(
ع) به عیادت من تشریف آوردند. کنار سرم کتاب اعمال روز و شب (تألیف یونس بن عبدالرحمن) بود. حضرت تمام کتاب را ورق به ورق صفحه زدند و فرمودند:خدا یونس را رحمت کند، خدا یونس را رحمت کند، خدا یونس را رحمت کند.
۱. ملاک درست در پذیرش خبر واحد، نظر مشهور اصولیون، یعنی
وثوق صدوری است نه
وثوق سندی .
۲. لوازم وثوق سندی، عبارت‌اند از:بی‌اعتباری بسیاری از
روایات ، تضعیف مذهب، بی‌دلیل ماندن در مقام افتا، و توسعه ظاهرگرایی در دین.
۳. فضای کلی روایات شیعه، فضایی سالم و قابل اعتماد است.
(۱) قرآن کریم، ترجمه آیت‌اللّه مکارم شیرازی.
(۲) ابن داوود، رجال.
(۳) مشکینی، ابوالحسن، حواشی المشکینی، انتشارات لقمان، ۱۴۱۳ق.
(۴) کلینی، الکافی، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۶۵ش.
(۵) خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث.
(۶) خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، کتاب‌فروشی داوری.
(۷) خویی، سید ابوالقاسم، الهدایة، فی الأصول،
مؤسسه صاحب الأمر (عج)، ۱۴۱۷ق.
(۸) حسینی قزوینی، سیدمحمد، المدخل الی علم الرجال و الدرایه، انتشارات مدیریة العامة للحوزة العلمیة، قم، ۱۴۲۸ق.
(۹) حر عاملی، شیخ، وسائل الشیعة، انتشارات
مؤسسه آل البیت (
ع)، قم، ۱۴۰۹ق.
(۱۰) شیخ طوسی، الغیبة، انتشارات
مؤسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.
(۱۱) عراقی، ضیاءالدین، نهایة الأفکار، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
(۱۲) کشّی، رجال.
(۱۳) محدث نوری، مستدرک الوسائل،
مؤسسة آل البیت (
ع)، قم، ۱۴۰۸ق.
(۱۴) محقق خراسانی، کفایة الأصول،
مؤسسة آل البیت (
ع)، ۱۴۰۹ق.
(۱۵) اکبرنژاد، محمدتقی، موسوعة توقیعات الامام المهدی، انتشارات سرور، ۱۴۲۷ق.
(۱۶) غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة، انتشارات سیدالشهداء (
ع)، ۱۳۷۴ش.
(۱۷) نائینی، محمدحسین، فوائد الأصول، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
(۱۸) بهبهانی، وحید، الفوائد الحائریة، انتشارات مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۵ق.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله«ملاک پذیرش خبر واحد».
