معیار شناسایی منابع حدیث
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در یک تقسیم، کتب حدیث به دو گروه منبع و واسطه منشعب می‌شوند. معمولاً به کتب قدیمی‌تر که حاوی تعداد قابل توجّهی از
احادیث است، «
منبع» می‌گویند. این کتاب‌ها بیشتر، در استنادات علمی، استفاده می‌شود. برای معرّفی دقیق کتب منبع، به مبنا و ملاک روشنی نیاز است تا در شناسایی مصداق‌ها، اختلاف و خطا به کمترین حد برسد. این ملاک را با مراجعه به لغت و استعمال می‌توان کشف کرد و از آن در
روش تحقیق در
علوم حدیث بهره گرفت؛ پس از تحلیل ملاک شناسایی کتاب‌های منبع، می‌توان استانداردهایی را برای جایگاه مراجعه به این کتب در مقابل «
کتب واسطه» حدیثی تعریف کرد. کاربرد این موضوع، در مطالعات و پژوهش‌های محتوایی حدیثی، ضابطه‌مند کردن شناسایی «منابع» برای مراجعات است و نیز
مصدریابی روایات را به مرزهای استاندارد نزدیک می‌کند.
سنّت، یکی از منابع اصلی
معارف دینی است. احادیث
معصومان (علیهم‌السّلام) از طریق کتب حدیثی به نسل‌های آینده منتقل شده است. این نگاشته‌ها دارای سبک‌ها، هدف‌ها و بهره‌های گوناگونی هستند و استفاده‌ی بهینه از آن، منوط به تناسب مبانی و اهداف هر کتاب با هدف و فایده‌ی مورد نظر پژوهش‌گر یا استفاده‌کننده است. برخی از این کتب، منبع است؛ بعضی در حکم منبع و برخی،
کتاب واسطه حدیثی است. هریک از این گروه‌ها علاوه بر کاربردهای مشترک، کاربردهای خاصّ خود را دارد.
سیره عقلا در مطالعات و پژوهش‌ها، در نظر گرفتن تناسب محتوا و مرجع با مطلوبِ خود است؛ یعنی، برای دست‌یابی به هر مطلبی به سراغ مرجع متناسب با آن می‌روند. علّت آن است که هر مرجع حدیثی، برای هر پژوهشی مناسب نیست.
پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که «
منابع حدیث» چیست؟ ملاک شناسایی «منبع حدیث» کدام است؟ آیا هر کتابی که دارای تعداد قابل توجّهی حدیث است، «منبع حدیث» محسوب می‌شود؟
در این مقاله، ابتدا واژه‌ی «منبع» و مشابهات آن، از جهت لغت شناخته می‌شود و سپس اصطلاح «منبع حدیث» بازشناسی می‌گردد. در تعریف «منبع حدیث» با استناد به لغت، پیشینه‌ی منابع حدیث و استعمالات عرفی و تخصّصی، پردازشی نسبتاً نو ارایه شده است. در ادامه، این پرسش به طور خلاصه پاسخ داده می‌شود که استفاده از «منابع» حدیث در چه جاهایی ضرورت دارد و در کجا می‌توان از کتب «واسطه» استفاده کرد.
این بحث از آن‌رو لازم است که گاهی در پژوهش‌های حدیثی، استفاده از منابع ضرورت دارد و گاهی مراجعه به کتب واسطه از لوازم یک پژوهش حدیثی است؛ یعنی، متناسب با نوع نیاز و هدف پژوهش‌گر، استفاده از کتب منبع حدیث یا کتاب‌های واسطه توجیه علمی می‌یابد. مقدّمه‌ی چنین تفکیکی، روشن بودن مبنا و ملاک در شناسایی
کتب منبع از کتب واسطه است.
ماموریت این نوشتار، ارایه‌ی معیاری برای شناسایی کتب منبع است و فایده‌هایی چون آشنایی با جایگاه استفاده از منابع و واسطه‌ها نیز بر آن مترتّب است.
پیش از این مقاله، نگاشته‌ی مستقل مفصّل و یا غیرمستقل درباره‌ی این موضوع یافت نشد. فقط در پایان‌نامه‌ی «ملاک‌های اعتبارسنجی منابع حدیث شیعه» مقداری به این موضوع پرداخته شده که اکنون با تغییر، اصلاح، تکمیل و تفصیل ارایه می‌شود. روش این پژوهش،
کتابخانهای و منابع آن، کتب و مقالات مکتوب و الکترونیکی و ابزار آن، فیش‌های مکتوب است.
«منبع» در لغت، اسم مکان از ماده‌ی «نبع» است. به گفته‌ی
ابن‌فارس (م۳۹۵هـ) با این سه حرف دو کلمه‌ی اصلی تولید می‌شود (النون و الباء و العین کلمتان احداهما نبوع الماء و الموضع التی ینبع منه ینبوع... و الاخری النبع شجر) که یکی به معنای محلّ جوشش است و دیگری اسم نوعی درخت.
جوهری (م۳۹۸هـ) این درخت را ماخذ چوب تیر دانسته و «ینابع» (
ابن‌منظور، در
لسان العرب،
طریحی و دیگران جمع ینبوع را ینابیع به اشباع کسره دانسته‌اند.)
را به مواضع معنا می‌کند. او «نوابع البعیر» را به معنی مواضعی که عرق
شتر از آن خارج شده و جریان می‌یابد، دانسته است.
فراهیدی (م۱۷۵هـ) گزارش کرده که
عرب «نبع الماء» را برای خارج شدن آب از
چشمه به‌کار برده است.
ابن‌منظور (م۷۱۱هـ) به خروج به همراه جریان (مبدا جریان) در معنای لغوی آورده است.
در جمع‌بندی سخنان لغویین، می‌توان گفت که «منبع» در لغت به معنای «محلّ جوشش و مبدا جریان» است.
واژه‌ی «مصدر» از مشابهات «منبع» است. مرحوم
ابن‌فارس یکی از دو معنای ریشه «صدر» را خروج- ضدّ ورود- می‌داند و از عرب مثال می‌آورد که وقتی کسی وارد شهری شود و سپس از آن خارج گردد، می‌گویند: «صدر عن البلاد.»
خلیل بن احمد فراهیدی می‌گوید: «صدرُ الامر، اوّلُه.»
جوهری که یکی از ویژگی‌های کتاب او بیان کاربردهای اصلی واژگان در عرف استعمالی عرب است، «مصدر» را در معنای «موضع» دارای کاربرد می‌داند
و
ابن‌منظور بالاترین و نخستین ورودی هر چیزی را مصدر می‌نامد؛ یعنی، نخستین جزیی از هر چیز که زودتر به‌چشم آید یا بالاترین نقطه‌ی آن و یا شریف‌ترین جزء آن از بالا یا از جایی که زودتر دیده می‌شود.
در مجموعه‌ی این بیان‌ها و کاربردها، اولیّت، مرکزیّت و علو، گوهر معنایی را شکل می‌دهد.
واژه‌ی مشابه دیگر «
اصل» است. به گفته‌ی
ابن‌فارس یکی از سه معنای اصلی این ریشه «اساس الشیء» است.
مرحوم خلیل بن احمد فراهیدی، ریشه و پایه‌ی هر چیزی را که در پایین‌ترین قسمت اشیا قرار می‌گیرد، اصل آن دانسته است.
صاحب
صحاح هم چیزی که تمامیّت شئ و استحکام آن وابسته به آن است را اصل شئ می‌داند.
بر این اساس، واژه‌ی «اصل» به معنای ریشه، مایه‌ی استحکام اشیاء و نخستین جزء پایه‌ای آن است.
در نگاهی کلّی به هر سه واژه، روشن می‌شود که دارای قرابت معنوی بوده و گوهر معنایی مجموعه‌ی این سه، «مبدا بودن بنیادین» است؛ چرا که «منبع» به محلّ جوشش اوّلیّه می‌گویند که در آن مبدا بودن لحاظ شده و مبادی هر شیء بنیادهای آن است. مصدر هم به معنای نخستین جزء است که در آن مبدا بودن وجود دارد. اصل نیز ریشه و پایه است که مفهوم «بنیادی بودن» در آن اخذ شده و ریشه‌ی هر چیز آغاز و مبدا آن است.
اهل زبان در به‌کارگیری واژگان، مناسبت‌های کاربرد و واژه را در نظر می‌گیرند و بر این اساس، کارکردهای واژگان با گذشت زمان، رشد می‌کند. نگاه نسبی (به معنای نگاه ذات
تشکیک و مراتب نه نگاهی که در آن عینیّت وجود ندارد) عرف اهل زبان به امور روزمره، یکی از منشاهای
تطوّر لسان است.
درست است که منبع و مصدر و اصل برای «مبدا بودن بنیادین» (با لحاظ تفاوت در قیود استعمالی) وضع شده و بیشترین کاربرد آن در روزگار نزدیک‌تر به وضع، در «مبدا بودن پایه‌ای» است؛ امّا
عرف، با جری و تطبیق‌های نسبی، برای مفهوم «مبدا بودن» هم مراتبی در نظر گرفته و متناسب با اولیّت یا مرجعیّت اشیاء در هر مرتبه، این سه واژه را برای آنها به‌کار می‌برد. هر جا کلمه‌ی «منبع» یا مشابهات آن به‌کار رفته به معنای محلّ جوشش اوّلیّه نیست؛ بلکه متناسب با مضاف‌الیه، کاربرد واژه‌ی گسترش می‌یابد و این هم یکی دیگر از منشاهای تطوّر لغات است.
مهم این است که در به‌کارگیری واژگان، علاوه بر دقّت در وضع، مناشئ تطوّر لغت هم لحاظ شده و آنگاه نسبت به واژگان اظهار نظر نهایی شود. (
زمخشری استاد این فن است. او در
اساس البلاغه به بهترین شکلی این قواعد را به‌کار می‌گیرد) تطبیق این سخن به قسمت «تعریف منبع حدیث» واگذار می‌شود.
برای بازتعریف این واژه، بر اساس نیازهای پژوهشی
علوم حدیث، مقدّمه‌ای لازم است: احادیث رسیده از
اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) را یا خودشان نوشته‌اند یا شاگردان و مخاطبان آنها و یا چهره به چهره نقل و بعدها نوشته شده است.
از گروه اوّل به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:
این کتاب، املای
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و به خطّ
حضرت علی (علیه‌السّلام) بود و احتمالاً همان کتاب جامعه است که
امام صادق (علیه‌السّلام) آن را مشتمل بر هر آنچه مردم بدان نیاز دارند، می‌داند. ظاهراً عنوان «جفر» هم نام دیگری برای همین کتاب است.
رساله‌ای است، شامل همه‌ی مسایل حج و دارای سی باب است که
امام باقر (علیه‌السّلام) و
زید شهید و حسین اصغر از فرزندان
امام سجّاد (علیه‌السّلام) از ایشان نقل کردند.
این مکتوبات، شامل نامه‌های
ائمّه (علیهم‌السّلام) به افراد و یا پاسخ به نامه‌ها است که بسیاری از آنها تا عصر نویسندگان
کتب اربعه و پس از ایشان وجود داشت. (ر.ک: پاورقی‌های متعدد كتاب مكاتیب الائمة
كه به تخریج مصادر این نامه‌ها پرداخته كه مربوط به عصر نویسندگان كتب اربعه و بعد از ایشان است.)
با ذکر همین نمونه‌ها روشن می‌شود که ائمّه (علیهم‌السّلام) مکتوباتی داشتند که به صورت شفاهی ـ مثل کتاب علی (علیه‌السّلام) که بخشی از آن به صورت شفاهی به وسیله‌ی معصومان (علیهم‌السّلام) به دیگران منتقل شد ـ یا به صورت مکتوب ـ مثل نامه‌های ائمّه (علیهم‌السّلام) به دیگران انتقال یافت.
از گروه دوم نیز به ذکر نمونه‌هایی بسنده می‌شود:
کتاب‌های مؤلّفان نخستین
شیعه؛ مثل
ابی‌رافع، غلام پیامبر که از اصحاب
امام علی (علیه‌السّلام) نیز بود و کتاب
السنن و الاحکام و القضایا را نوشت
و پسرش
عبیدالله بن ابی‌رافع از کاتبان امام علی (علیه‌السّلام) بود و کتاب
قضایا امیرالمؤمنین و تسمیة من شهد مع امیرالمؤمنین را نوشت
و
سلیم بن قیس عامری هلالی که
ابان بن ابی‌عیّاش کتاب او را
روایت کرده است.
کتاب‌های شاگردان ائمّه (علیهم‌السّلام) مثل
تفسیر ابی‌الجارود که دیدگاه‌های تفسیری امام باقر (علیه‌السّلام) را نقل می‌کرد
و
تفسیر عسکری ـ
امام هادی (علیه‌السّلام) ـ که
حسن بن خالد برقی نگاشت. (
ابن‌شهر آشوب در سخنی عجیب، این تفسیر را ۱۲۰ جلد می‌خواند!
نجاشی، حسن بن خالد را
ثقه دانسته و کتاب نوادر او را معرّفی کرده؛ امّا از تفسیری به نام وی نام نبرده است.)
تعداد این کتاب‌ها بسیار بود؛ به گونه‌ای که
شیخ حرّ عاملی تعداد آن را بنا به ضبط خود ۶۶۰۰ کتاب و جزوه‌ی حدیثی می‌داند.
ساختار کتاب‌های مسائل معمولاً این‌گونه بود که روایات موجود در آنها با الفاظی چون «سئل»، «سالت»، «سالته» و مانند این‌ها آغاز شده و یا تعبیراتی مانند «کتبت الی... اساله... فکتب/ فاجاب/ فوقع» آمده است. تالیف کتاب‌های «مسائل» در بین محدّثان و اصحاب ائمّه (علیهم‌السّلام) رواج بسیاری داشت. بیشتر این کتاب‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌هایی هستند که خود مؤلّف یا
راوی دیگری از
امام پرسیده و پاسخ آن را در مجموعه‌ای ثبت کرده است. بزرگانی چون
محمّد بن مسلم،
حسن بن
علی بن یقطین،
صفوان بن یحیی،
یونس بن عبدالرّحمان،
احمد بن محمّد بن ابی‌نصر بزنطی،
حسن بن علی وشاء،
محمّد بن حسن صفّار،
علی بن
ریّان بن صلت،
ایّوب بن نوح بن دراج و
احمد بن اسحاق قمی از جمله نگارندگان کتاب‌های مسائل هستند.
از گروه سوم نیز نمونه‌هایی ذکر می‌شود:
با توجّه به دستور منع کتابت از سوی
ابوبکر، بسیاری از احادیث پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به صورت چهره به چهره نقل شد و بعدها مکتوب گشت. در فرمان
عمر بن عبدالعزیز خلیفه‌ی اموی (مدّت
خلافت عمر بن عبدالعزیز دو سال و پنج ماه بود. او در سال ۱۰۱ هجری درگذشت.)
به
ابی‌بکر محمّد بن عمرو بن حزم انصاری حاکم
مدینه آمده است:
«آنچه از
حدیث، موجود است، پیدا کن و بنویس؛ زیرا من از نابودی
علم و فوت علما بیم دارم و جز حدیث پیامبر پذیرفته نمی‌شود و باید علم منتشر شود و علما بنشینند تا به کسانی که نمی‌دانند، بیاموزند که علم نابود نمی‌شود؛ مگر اینکه مخفی گردد.»
این دستور نشان می‌دهد که بخش بزرگی از احادیث رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در سینه‌های علما بود که با فوت آنان دانش آنها از بین می‌رفت؛ پس از این فرمان و آغاز کتابت حدیث، کار به جایی رسید که
احمد بن حنبل (م۲۴۱هـ) برای نوشتن
مسند خود یک میلیون روایت حفظ بود.
(چه بسا این آمار بر اساس تعریف خاص، «روایت» باشد که به مجموعه‌ی سند و متن با هم روایت می‌گویند. بر این اساس، یک متن می‌تواند ده روایت داشته باشد.)
ابان بن عثمان از
امام صادق (علیه‌السّلام) روایت می‌کند که فرمود: «
ابان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت کرده است؛ تو هم آنها را از او روایت کن.»
گزارشی مبنی بر اینکه تمام این احادیث نگاشته شده باشد، به دست ما نرسیده است؛ لذا می‌توان احتمال داد که برخی از احادیث
ابان پس از نقل او، به وسیله‌ی دیگران نگارش شده است.
در ترجمه‌ی وی آمده است که او موفّق به آموختن سی هزار حدیث از امام باقر (علیه‌السّلام) شد و از امام صادق (علیه‌السّلام) نیز حدیث شنیده است.
اکنون گزارشی برای اثبات این مقدار روایت محمّد بن مسلم به وسیله‌ی خود او وجود ندارد؛ لذا درباره‌ی وی نیز می‌توان احتمال داد که برخی از احادیثش را خودش نوشته و برخی را برای دیگران نقل کرده و آنان در کتاب‌ها آورده‌اند.
اکنون، به بازتعریف واژه‌ی «منبع» و مشابهاتش پرداخته می‌شود:
بر اساس اصل وجود رابطه‌ی حداکثری میان
معنای لغوی و
اصطلاحی، (زمخشری در اساس البلاغة و جوهری در صحاح اللغة به كرّات، این قاعده را تطبیق كرده‌اند كه با كلید واژه «سمی بذلک» برخی از آنها قابل بازیابی است.) منبعِ حدیث باید مکان جوشش حدیث و مبدا جریان آن باشد؛ همان‌گونه که ملاحظه شد این سه گروه از مکتوبات حدیثی محلّ جوشش روایات و مبدا جریان آن هستند؛ یعنی، نخستین مکتوبات روایی که منبعی برای سایر نوشته‌های حدیثی بودند، همین سه گروه هستند. همه‌ی نگاشته‌های حدیثی بعدی بر این سه دسته پایه‌گذاری شده است؛ بنابراین، می‌توان گفت که مراد از منبع حدیث، نخستین مکتوبات حدیثی است؛ یعنی، احادیثی که برای نخستین بار نوشته شده‌اند که شامل مکتوبات خود ائمّه (علیهم‌السّلام) مکتوبات شاگردان و مخاطبان آنها که آن را بی‌واسطه از
معصوم شنیده‌اند و نیز مکتوباتی است که با واسطه‌ی شنیداری از معصومان (علیهم‌السّلام) تهیه شده؛ ولی از حیث کتابت، نخستین نگاشته از آن حدیث یا آن مجموعه از احادیث است. این تعریفِ اوّلیّه با تعریفی که از «
اصل» می‌شود، مقارن است. در تعریف «اصل» گفته‌اند:
«مجموعه‌ای است به شکل خاص که تنها اقوالی از امام را در بردارد که برای نخستین بار به نوشتن آن اقدام شده است.»
در این تعریف، نخستین نوشته‌های بدون واسطه و با واسطه از امام لحاظ شده؛ امّا شاید مکتوبات خود معصومان (علیهم‌السّلام) و نیز افعال و تقریرات آنها در نظر گرفته نشده باشد. در تعریفی که از منبع ارایه گردید، همه‌ی این‌ها لحاظ شده است؛ به علاوه این تعریف، دارای مکمّل‌هایی است که به آن پرداخته می‌شود.
امام خمینی نیز از مهم‌ترین منابع احادیث شیعی در آثار علمی خویش استفاده کرده که در اینجا به آنها اشاره می‌شود:
۱- کتاب‌های چهارگانه: امام خمینی کتاب
اصول کافی را متقن‌تر از دیگر کتاب‌ها و
کلینی را نیز در ضبط احادیث بسیار دقیق می‌داند.
همچنین ایشان کتاب
من لایحضره الفقیه و کتاب
تهذیب الاحکام و
الاستبصار را مورد توجه قرار داده است و در مجموع بر این باور است که این کتاب‌های چهارگانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
۲-
نهج‌البلاغه: امام خمینی نهج‌البلاغه را پس از قرآن، بزرگ‌ترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی‌بخش بشر می‌داند و افتخار کرده است که این کتاب از امام شیعیان است.
۳-
مصباح الشریعه: این کتاب منسوب به
امام صادق (علیه‌السلام) است.
محدث نوری در خاتمه
مستدرک الوسائل به صورت مفصل درباره اعتبار این کتاب بحث کرده و در نهایت اعتبار آن را پذیرفته است. امام خمینی در آثار عرفانی و اخلاقی خود، در موارد بسیار از آن استفاده کرده است.
۴-
فقه الرضا: در انتساب این کتاب به
امام رضا (علیه‌السلام) اختلاف است. امام خمینی این کتاب را از امام رضا (علیه‌السلام) ندانسته و معتبر نمی‌شمارد، بلکه آن را تالیف برخی از علما می‌داند.
۵-
بحارالانوار: امام خمینی این کتاب را تالیف
محمدباقر مجلسی می‌داند که مجموعه‌ای از چهارصد کتاب و رساله و در حقیقت
کتابخانه کوچکی می‌داند که به نام بحارالانوار خوانده شده است. ایشان خاطرنشان کرده مجلسی همه آن کتاب‌ها و رساله‌ها را که به واسطه کوچک بودن و گذشت زمان در معرض نابودی بود. بدون التزام به صحت همه آنها، گردآوری کرده و درصدد نوشتن کتابی عملی یا دستورها و قوانین اسلام نبود و درباره آن بررسی کند و درست را از نادرست جدا کند. دلیل آن وجود کتاب‌های نادرست از نظر مجلسی در این مجموعه است، بااین‌حال، نمی‌توان همه اخبار بحارالانوار به بهانه مخالفت با عقل و حس یا موافق نبودن با سلیقه خود ردّ کرد؛ بلکه باید آنها را با معیارهای معین شده سنجیده و درستی و نادرستی آن را تعیین کرد.
۶-
مستدرک الوسائل: امام خمینی به مناسبت بحث از حجیت ظواهر کتاب، این کتاب را از لحاظ روایات ضعیف و بدون سند، مورد اعتبار نمی‌داند.
۷-
تفسیر عیاشی: به نظر امام خمینی هرچند خود
عیاشی ثقه است، اما طریقی درست برای شناخت تفسیر او وجود ندارد. مگر اینکه اطمینان شود آنچه در این مجموعه آمده از خود عیاشی باشد.
از مکتوبات حدیثی ائمّه (علیهم‌السّلام) و نخستین نگاشته‌های حدیثی نسخه‌های اندکی باقی‌مانده است، مثل: «
اصول سته عشر» و «
مسائل علی بن جعفر». کتاب‌های
قرب الاسناد،
بصائر الدرجات،
المحاسن و کتب
حسین بن سعید نیز برگرفته از منابع اوّلیّه هستند. اکنون سخن این است که از سویی تعیین اینکه کدام کتاب و جزوه، نگاشته‌ی اوّلین است و کدام کتب و جزوات برگرفته از منابع اوّلیّه هستند، بسیار مشکل است؛ زیرا اطّلاعات ما از این منابع، اندک است. (در مقدّمه‌ی
المعجم المفهرس لالفاظ احادیث بحار الانوار، نام ۱۲۲ اصل گردآوری شده
درحالی‌که
شیخ حرّ عاملی قائل به نوشته شدن ۶۶۰۰ کتاب از سوی
اصحاب ائمّه (علیهم‌السّلام) است.
که معلوم نیست، چه تعداد از آنها اصل بوده‌اند؛ امّا
شیخ مفید از ۴۰۰ اصل
معالم العلماء و
ابن‌شهر آشوب از ۷۰۰ اصل،
مناقب آل ابی‌طالب،
سخن گفته‌اند) و از سوی دیگر بیشتر نگاشته‌های اوّلیّه به دلایل مختلف از بین رفته‌اند.
برخی از دلایل از بین رفتن نگاشته‌های اوّلیّه را این‌گونه می‌توان فهرست کرد:
حملات مختلف به
کتابخانههای شیعیان
مثل حمله‌ی
محمود غزنوی در سال ۴۲۰ هجری به
کتابخانه صاحب بن عباد در
ری که دارای ۲۰۶ هزار جلد کتاب بود
و دیگر، حمله به
کتابخانه شاپور بن اردشیر در سال ۴۴۷ هجری
این دو حمله به وسیله‌ی
طغرل بیک، اوّلین حاکم سلجوقی هنگام هجوم به
بغداد صورت گرفت. (
یاقوت حموی) شاپور بن اردشیر وزیر بهاء الدوله بویهی بود که در سال ۴۱۶ هجری وفات کرد. کتاب‌خانه‌ی او در محلّه‌ی شیعه‌نشین کرخ بغداد قرار داشت.
اتان کلبرگ نابودی این کتابخانه را به سال ۴۵۱هجری می‌داند که دارای ۱۴۰هزار جلد کتاب بود
(اتان کلبرگ به این ارقام شک دارد) و
کتابخانه شیخ طوسی در سال ۴۴۸ هجری.
صلاح‌الدین ایّوبی به دارالعلم فاطمیون در
مصر ـ که یک میلیون جلد کتاب داشت ـ و
کتابخانه طرابلس که مشتمل بر یک میلیون و ششصد هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف بود، حمله کرد.)
برای آشنایی با کتابخانههای دیگری که از بین رفت، می‌توان به کتاب «
کتابخانه ابن
طاووس و احوال و آثار او»
مراجعه کرد.
تدوین
کتب اربعه که دارای تنظیم و تبویب بوده، از جامعیّت نسبی برخوردار بود و نویسندگان آنها نیز از علمای بزرگ امامیه و نزدیک به عصر معصوم بودند و در نوشتن این کتب، از منابع اوّلیّه که صحّت و اعتبار بیشتری داشت، بهره گرفتند و این جریان، موجب اقبال عمومی به این کتب و کم توجّهی به نگاشته‌های نخستین شد و چون مراجعه به این اصول به دلیل فقدان تنظیم و تبویب دشوار بود، کم‌کم این منابع از دور استنساخ خارج گشته، نسخه‌های موجود نیز از بین رفت.
حوادث طبیعی مثل نابودی نوشته‌های
ابن ابی‌عمیر.
دستور خلفا به سوزاندن احادیث مثل عملکرد ابوبکر در سوزاندن احادیث خودش و دستور
عمر به جمع‌آوری احادیث از شهرها و سوزاندن آنها که این سیاست به وسیله‌ی خلفای
بنی‌امیه و
بنی‌عبّاس ادامه یافت؛ به عنوان نمونه،
سلیمان بن عبدالملک و پدرش به
ابان بن عثمان دستور دادند تا نوشته‌هایی را که در سیره و شرح
غزوات رسول‌خدا فراهم کرده بود، از بین ببرد؛ چرا که این نوشته‌ها خالی از فضایل بنی‌امیّه بود.
ترس از حکومت‌های سنّی و کتمان منابع و عدم استنساخ و عرضه‌ی آنها.
دلایل خاص مثل از بین بردن برخی از کتب
ابن‌غضائری (م۴۱۱هـ) به وسیله‌ی خانواده‌اش پس از وفات او
(مقدّمه‌ی مؤلّف. کتاب
رجال ابن‌غضائری نزد
ابن‌داوود حلّی (م۷۴۰هـ) موجود بود و به طور مکرّر در رجالش از آن نقل کرده است.)
و ناپدید شدن مقطعی
مدینة العلم شیخ صدوق تا دورانی که مشعشعین بر خوزستان حکومت می‌کردند که در این دوره، کتاب پیدا و تدریس شد؛ امّا پس از انقراض این حکومت در قرن دوازدهم هجری باز هم ناپدید شد.
با توجّه به از بین رفتن بیشتر منابع اوّلیّه، باید سراغ منابع جایگزین رفت؛ یعنی، کتبی که نگاشته‌های نخستین را به ما منتقل می‌کند و چون منابع اصلی‌شان از بین رفته، خود، در حکم منبع هستند که می‌توان به عنوان نمونه از
الکافی،
تهذیب الاحکام و
من لایحضره الفقیه نام برد.
محمّدامین استرآبادی (م۱۰۳۳هـ) می‌گوید: «آنچه در کتب اربعه موجود است، همه از اصول صحیحه گرفته شده است.»
مرحوم
نمازی شاهرودی می‌گوید: «
مشایخ ثلاث در کتب اربعه، احادیث
اصول اربعمائة و سایر اصول مورد اعتماد را آوردند.»
مرحوم
شیخ حرّ عاملی می‌گوید: «ما با علم قطعی به
تواتر و اخبار محفوف به قراین می‌دانیم که سیصد سال روش علما این بوده که احادیث را در مجالس ائمّه (علیهم‌السّلام) و دیگران ضبط و تدوین می‌کردند و در این مدّت همّت علما در تالیف نیازمندی‌های
شیعه صرف شد و عمرشان را در تصحیح و ضبط این احادیث و عرضه‌ی آن بر معصومان (علیهم‌السّلام) نهادند و این روش تا زمان صاحبان کتب اربعه ادامه داشت که این مؤلّفات تا مدّتی بعد از ایشان هم وجود داشت و مشایخ ثلاث کتاب‌هایشان را از آن مؤلّفات شناخته شده نقل کردند.»
با این حال حجم روایات وارد شده در کتب اربعه کمتر از حجم روایات اصول بود؛ زیرا مؤلّفان کتب اربعه اهمّ روایات را ذکر کرده و از میان مشابهات، بعضی را انتخاب نموده‌اند و در آن زمان نیازی به آوردن همه‌ی روایات ندیدند. بر همین اساس، محقّقان بعدی، روایات دیگری را از «
کلینی» نقل کردند که در کتاب الکافی نیست. تعداد بسیاری از دست‌خطّ‌های نوشته و نقل شده از
امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) از این نمونه است.
آقای
محمّدابراهیم جنّاتی می‌گوید: «پس از
شیخ الطّائفه طوسی کتب روایی بسیاری کشف شد که روایاتش در کتب چهارگانه‌ی شیعه مندرج نبود.»
حتّی برخی از کتب کلینی مثل
رسائل الائمه و بعضی از کتب شیخ صدوق مثل
مدینة العلم نیز اکنون موجود نیست و مصادری به نقل از این کتب مبادرت کرده‌اند.
با توجّه به اینکه بسیاری از احادیث در کتب اربعه نیامده، علاوه بر این کتب و منابع پیش از آنها ـ مثل کتب
حسین بن سعید ـ منابع دیگری را نیز می‌توان برشمرد که برای ما در حکم منبع اوّلیّه هستند، حتّی برخی کتبِ متاخّر از قرون اوّلیّه نیز در حکم منبع می‌باشند؛ زیرا مصادر برخی از احادیث آنها از میان رفته است؛ مثل
المصباح کفعمی. (در انتهای چاپ کنونی المصباح به نقل از مؤلّفش نام کتاب آمده که از بیشتر آنها اطّلاعی در دست نیست و بر فرض اینکه نسخه‌های خطّی آنها موجود باشد؛ امّا بیشتر آنها چاپ نشده است.)
اکنون به این تعریف از «منبع حدیث» می‌توان رسید: «کتاب‌هایی که احادیث اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) برای اوّلین بار در آنها مشاهده می‌شود.» خواه این کتب مربوط به عصر
صحابه باشد؛ مثل کتب حسین بن سعید و تفسیر منسوب به
امام عسکری (علیه‌السّلام) و...، خواه مربوط به قرن چهارم و پنجم؛ مثل کتب مشایخ ثلاث و شیخ مفید و سیّدین و خواه مربوط به اعصار بعدی باشد؛ مثل برخی از کتب
سیّد بن طاووس هم‌چون
سعد السعود همه جزء «منبع حدیث» شمرده می‌شوند؛ پس کتابی که حاوی احادیث امامان معصوم (علیهم‌السّلام) است و پیش از آن نیز کتاب دیگری که هم‌اکنون موجود باشد، آن احادیث را نیاورده، «منبع حدیث» محسوب می‌شود. با این وصف، کتبی مثل
بحار الانوار و
وسائل الشیعه واسطه هستند؛ زیرا بیشتر احادیثشان در منابع پیشینی که هم‌اکنون در دسترس است، وجود دارد. مشابه همین بیان درباره‌ی واژه‌ی «مصدر» و «اصل» نیز ما را به همین تعریف می‌رساند.
پیش‌تر گفته شد که لغات، دچار تطوّراتی می‌شوند که یکی از منشاهای آن، وجود تناسب میان مفهوم یا شیء جدید با واژه‌ی قبلی است. برای مثال، جوهری یکی از کاربردهای فعل «تصَدّرَ» را «نشستن در بالای مجلس» می‌داند.
این کاربرد به اعتبار آن است که وقتی کسی وارد مجلسی می‌شود، اوّلین فردی را که می‌بیند، همان است که در روبه‌رو- بالای مجلس- نشسته است؛ امّا صاحب صحاح «صدرُ السهم» را «از وسط تیر تا نوک» آن می‌داند. او از باب تطبیق قاعده ارتباط حداکثری میان وضع و استعمال، علّت این کاربرد را متقدّم بودن این قسمت هنگام پرتاب می‌شمرد؛
پس یک مادّه در دو استعمال، دو لحاظ متفاوت را پذیرفت: یکی لحاظ تقدّم در حرکت و اصابت و دیگری، لحاظ تقدّم در دیدن. جالب اینکه برخی از لغویون «صدرُ السهم» را به «وسط تیر تا انتهای آن» که دارای چند پر است، معنا کرده‌اند؛
چون وقتی کسی از روبه‌رو به تیرِ در حال حرکت نگاه می‌کند، اوّلین جایی را که می‌بیند، انتهای آن است؛ زیرا انتهای تیر، پَرهایی دارد که هنگام حرکت دیده می‌شود. منشا این تفاوت در معنا، نگاه نسبی و مرتبه‌ای
عُرف به واژگان است که به نسبتِ زودتر به هدف خوردن، نوک تیر را «صدرُ السهم» می‌گویند و به نسبت زودتر دیده شدن، انتهای تیر را به این نام می‌خوانند و روبه‌روی مجلس را صدر آن می‌شمرند؛ و گرنه اوّل مجلس، به اعتبار ورود، کنارِ در ورودی است. (المصدر اعلی مقدّم کل شیء و اوّله.)
واژه‌های «منبع» و «مصدر» در استعمال عرف خاص، علاوه بر منابع اصلی، برای کتب واسطه‌ی حدیثی یا هر کتابی که حدیث از آن گرفته شود نیز به‌کار می‌رود. (پانوشت کتب تحقیق شده پُر از نمونه‌های این‌گونه استعمال است) در برخی از این موارد به‌ویژه وقتی پژوهش‌گران حدیثی از این واژگان بهره می‌گیرند،
جهت جداسازی مصدرِ واسطه از منبع اصلی، از واژه منسوب «اصلی» استفاده می‌کنند. اکنون نگارنده درصدد ترجیح یکی از این استعمال‌ها یا تاسیس اصل در این زمینه نیست. آنچه مورد نظر است، واقعیّت «کتب اصلی حدیث» و تعیین معیاری برای شناسایی آن است؛ فارغ از اینکه در گذشته یا امروز چه اصطلاحی درباره‌ی آنها کاربرد بیشتری دارد. ملاکی که ارایه شد، روشن است و در واقعیت این کتب اثری ندارد. بررسی واژه‌های «منبع»، «مصدر» و «اصل» هم از آن جهت است که اکنون این واقعیّت ـ یعنی، پیدا شدن حدیث برای نخستین بار در جایی- با این سه واژه، تعامل، تناسب و تعارف بیشتری دارد. هدف از این نوشتار، جعل اصطلاح نیست؛ بلکه بازشناسی و نگاهی نو به این اصطلاحات به عنوان پوسته‌ی واقعیّات است؛ البته در نتیجه‌ی این نگاه، اصطلاحات مذکور بازتعریف می‌شود. هدف از تعیینِ معیار برای شناسایی کتب اصلی استفاده از نتایج این شناسایی در استنادات حدیثی و تخریجات است؛ لذا تسامحات استعمالی و نگاه‌های نسبی به واژگان «منبع» و «مصدر» خللی در هدف ایجاد نمی‌کند؛ امّا واژه‌ی «اصل» بیش از آن دو کلمه، اصالت خود را حفظ کرده و در اصطلاح
علوم حدیث برای همان «نگاشته‌های اوّلیه» به‌کار می‌رود؛
هرچند این اصطلاح نیز از تسامحات عرفی در به‌کارگیری لغات مصون نبوده است.
اکنون سه‌پرسش باقی می‌ماند که پاسخ به آن موجب دقیق‌تر شدن تعریف منبع می‌شود.
پرسش اوّل: همان‌گونه که بیان گشت، با توجّه به از بین رفتن بیشتر منابع اصلی، کتبی که روایات این منابع را به ما منتقل کنند، در حکم منبع هستند؛ امّا بعضی از کتب، تنها بخشی از مصادرشان از بین رفته و بخش دیگر موجود است؛ آیا این‌ها منبع هستند یا نه؟
پاسخ: معنای منبع آن نیست که هیچ‌یک از احادیثش در کتابِ پیش‌تر نوشته نشده باشد؛ همان‌طور که معنای کتاب واسطه این نیست که تمام احادیثش در کتبِ پیش‌تر نوشته شده، موجود باشد؛ بلکه کتابی که بیشتر مصادرش نابود شده است، در حکم منبع است و کتابی که بیشتر مصادرش موجود است، در حکم واسطه است؛ همان‌گونه که روشن است، همه‌ی محدّثان، کتاب الکافی را با اینکه برخی از مصادر آن موجود است
«منبع» می‌دانند و همه
بحار الانوار را هرچند ـ گاهی ـ از مصادری نقل می‌کند که اکنون اثری از آنها نیست، (مثل
توحید المفضل که در بحار الانوار
آمده است) واسطه می‌شمرند؛ زیرا بیشتر مصادر آن موجود است. یا کتاب سعد السعود که مربوط به هفتم هجری است، منبع است؛ چرا که بیشتر مصادر آن مفقود است. (در این کتاب از ۱۱۲ منبع سخن گفته شده و مطالبی از آنها نقل شده که از حدود ۸۰ منبع آن اطلاعی نداریم.)
پاسخ دیگری که می‌توان به این پرسش داد، بر اساس نگاه تبعیضی است؛ یعنی، باید تک گزاره‌ها را ـ نه مجموعه‌ی یک کتاب را- بررسی کرد. در نگاه به تک گزاره‌ها، هر روایتی به تنهایی بررسی می‌شود که آیا این کتاب برای این روایت منبع است یا واسطه؟
پرسش دوم: ممکن است، دو کتاب که با هم از حیث نگارش ـ به عنوان مثال یک قرن ـ تفاوت زمانی دارند، از یک مصدر که نزد مؤلّف هر دو کتاب بوده، استفاده کرده باشند و اکنون آن مصدر وجود نداشته باشد؛ آیا کتاب دوم را به علّت متاخّر بودن، «واسطه» و کتاب اوّل را «منبع» می‌گویند؟
پاسخ: جواب منفی است، هر دو کتاب، نسبت به مصدرِ مفقود، «منبع» هستند؛ زیرا کتاب دوم بنای نقل از کتاب اوّل را نداشته؛ بلکه از مصدر اصلی استفاده کرده است که اتّفاقاً کتاب اوّل هم از همان مصدر بهره برده است؛ بنابراین، برخی از کتب
سیّد بن طاووس مثل
اقبال الاعمال که بعضی از احادیث آن در کتب پیشین، مثل
مصباح المتهجد موجود است، می‌تواند منبع به‌حساب آید؛ زیرا سیّد، این روایات را از مصباح المتجهد نگرفته است؛ بلکه از مصادری که مصباح هم از همان‌ها نقل کرده و یا مصادری شبیه آن اخذ کرده که اکنون موجود نیستند. (مراجعه کنید به مصباح المتهجّد
و همان روایت در اقبال الاعمال
که هر دو به طور مستقل از منابع قبلی نقل کرده‌اند به خلاف به عنوان مثال روایت دیگر اقبال الاعمال
که در اینجا تصریح می‌کند از مصباح المتهجد گرفته است.)
پرسش سوم: بعضی از کتب با هدف جمع احادیث در موضوع خاصّی نگاشته شده است؛ مثل
تفسیر عیّاشی و برخی دیگر، صرفاً برای جمع حدیث نگاشته شده است؛ مثل اصول اوّلیه. گروهی دیگر به دنبال هدفی دیگر بودند؛ ولی از احادیث استفاده‌ی فراوانی کرده‌اند؛ مثل: «
الایضاح فضل بن شاذان» (م۲۶۰ق) (این کتاب، کلامی است؛ امّا از روایات فراوانی استفاده کرده است. مؤلّف، استدلالات عقلی هم می‌آورد) و بعضی دیگر از کتب، هدف غیر حدیثی داشته و گاهی نیز احادیث را در کتابشان آورده‌اند؛ مثل
رجال النجاشی (م۴۵۰ق)
کدام‌یک از این‌ها «منبع حدیث» هستند؟
پاسخ: معنای لغوی منبع می‌تواند شامل همه‌ی این‌ها بشود؛ امّا عرف، قسم چهارم را منبع حدیث نمی‌نامند. البته با نگاه تبعیضی می‌توان قسم چهارم را نیز منبع دانست؛ هرچند این قسم، جزء کتب حدیث نیست. علّت آن است که مراد از کتاب‌های حدیث، کتبی است که حدیث در آن فراوان باشد، به گونه‌ای که مثلاً در هر صفحه از کتاب، حدیثی مشاهده شود؛ امّا با توجّه به اینکه این کتب نیز حدیث یا احادیث معدودی را آورده‌اند؛ اگر اوّلین کتبی باشند که این احادیث در آنها آمده است، برای آن احادیث، «منبع» محسوب می‌شود. به بیان دیگر، این کتب جزء منبع حدیث شمرده نمی‌شود؛ بلکه منبعی برای آن احادیث معیّن است.
تعریف نهایی از «
منبع حدیث» بر اساس توجّه به معیار قدمت است؛ یعنی، قدیمی‌ترین کتابی که حدیث را آورده و اکنون موجود است، منبع حدیث است؛ امّا توسعه‌ای هم در آن، باید لحاظ کرد؛ به بیان فنّی‌تر، «کتاب‌هایی که احادیث
اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) برای اوّلین بار از حیث کتابت و اتّصال به
معصوم ـ نه از حیث زمانی ـ در آنها مشاهده می‌شود.» منبع حدیث است.
قید از حیث اتّصال به معصوم، معنایش این است که ملاک زمانی وجود ندارد و اگر دو کتاب با فاصله‌ی زمانی، از مصدری مفقود نقل کرده باشند و احادیث آن مصدر که متّصل به عصر معصومان (علیهم‌السّلام) است و برای اوّلین بار در این دو کتاب مشاهده شود، هر دو از حیث نگارش در حکم نخستین نگاشته هستند و منبع محسوب می‌شوند؛ (به عنوان مثال، نجاشی،
عبدالله بن میمون القداح را که از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) بود، دارای کتبی می‌داند.
(آنگاه می‌بینیم، برقی (م۲۷۴یا۲۸۰ق) در
المحاسن از وی روایات فراوانی نقل می‌کند؛
همچنین صفّار (م۲۹۰ق) نیز از او روایات متعددی نقل کرده است)
بر این اساس، هم المحاسن و هم
بصائر الدرجات که با فاصله‌ی زمانی نگاشته شده‌اند و اوّلین ناقلان موجود، از کتاب‌های عبدالله بن میمون هستند که این کتاب‌ها مفقود است، برای ما نسبت به کتب
ابن‌میمون منبع محسوب می‌شوند.) همان‌گونه که جزوه‌ی نگارش شده در درس
امام باقر (علیه‌السّلام) منبع و اصل محسوب می‌شود و جزوه‌ی نگاشته در سخنرانی
امام رضا (علیه‌السّلام) هم منبع و
اصل است؛ هرچند هر دو جزوه، در برخی گفتارها مشترک باشند، بدون اینکه لحاظ تقدّم و تاخّر زمانی بشود؛ زیرا ملاک، نگاشته شدن احادیث ائمّه برای نخستین بار است؛ نه زمان نگارش که دوره‌ی امام باقر یا امام رضا (علیه‌السّلام) است.
گروه کتب منبع و گروه کتب واسطه هریک با اهداف خاصّی نگارش شده و فایده‌های آن با توجّه به این اهداف، قابل دست‌یابی است. هر یک از این دو گروه علاوه بر کاربردهای مشترک، کاربردهای ویژه‌ی خود را دارند. در پژوهش‌ها و مراجعات حدیثی، بسته به نیاز و هدف پژوهش‌گر، مراجعه به هر گروه توجیه‌ی علمی می‌یابد.
کتبی که اکنون در حکم منبع هستند، به خودی خود واسطه بوده‌اند و به علّت از بین رفتن منابع اوّلیه، امروزه حکم منبع یافته‌اند. کتابی که محکوم به منبعیّت است با منبع اصلی متفاوت است و همه‌ی کاربردها و فایده‌های آن را ندارد و البته کاربردهایی ویژه‌ی خود را دارد که منبع اصلی نداشت. یکی از اهداف اصلی منابع اوّلیه عبارت است از: فراهم کردن امکان استفاده از احادیث معصومان (علیهم‌السّلام) برای دیگران و آیندگان.
(شاید هدف دیگر این منابع یا اصول را بتوان این‌گونه ذكر كرد: نگارش حدیث معصومان (علیهم‌السّلام) برای استفاده‌های شخصی) این هدف در کتبی که در حکم منبع هستند نیز وجود دارد؛ علاوه بر اینکه اهداف و ماموریت‌های دیگری هم برای این کتب تصویر می‌شود که عبارت است از:
۱. جامع‌نگاری: جمع‌آوری احادیث چند موضوع مرتبط با هم یا مجموعه‌ای از موضوعات حدیثی برای نگاه جامع‌تر به حدیث (تشکیل خانواده‌ی بزرگ حدیث).
۲. تک‌نگاری موضوعی: جمع‌آوری احادیث یک موضوع برای نگاه جامع‌تر به آن و استفاده جامع‌تر از آن (تشکیل خانواده حدیث).
۳. معتبرنگاری: برخی از مؤلّفان ماموریّت کتاب خود را جمع‌آوری روایاتِ معتبر دانسته‌اند.
۴. استفاده آسان‌تر مخاطبان از احادیث از حیث کمّی (وجود تعداد قابل توجّهی از احادیث یک موضوع در یک‌جا) و کیفی (عنوان‌دهی و دسته‌بندی موضوعی احادیث).
۵. حفظ نگاشته‌های کوچک حدیثی از خطر نابودی
(شاید بتوان هدف دیگر را حفظ نگاشته‌های تخصّصی حدیث از خطر نابودی دانست. برخی از نگاشته‌های حدیثی کاربرد عمومی نداشت و فقط به وسیله‌ی علما مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ لذا شاید نسخه‌های کمتری از آن استنساخ می‌شد و این، خطر نابودی را افزایش می‌داد.)
مجموعه‌ی این ماموریت‌های شش گانه برای کتب واسطه هم قابل تصویر است، با این تفاوت که بیشتر نگاشته‌های واسطه بر اساس نیاز خاصّی که مؤلّف احساس کرده، نگاشته شده‌اند؛ یعنی، نیازمحوری و پژوهشِ کاربردی، اصلی‌ترین ماموریّت کتب واسطه است که در مقابل، نگاه بنیادین به احادیث و نگارش کتابخانهای برای تولید محتواهایی را که محور کارهای آینده باشد، می‌توان ماموریّت مهمّ کتبی دانست که در حکم منبع هستند. این دیدگاه با مطالعه‌ی مقدّمه و مؤخّره حدود ۱۲۰۰ کتاب حدیثی
شیعه و
اهل‌سنّت تا قرن دوازدهم به‌دست آمد.
استناد از کتب منبع ـ یا در حکم آن ـ حداقل در این موارد، توجیه علمی دارد:
۱. هنگامی که از متن حدیث به عنوان سند
حکم فقهی یا معرفتی و... استفاده می‌شود: در عرف، اَسناد نشان‌دهنده ارتباط با اصل هستند؛ لذا باید نزدیک‌ترین ارتباط با اصل را داشته باشند که کتب منبع، چنین هستند.
۲. هنگام مواجهه با تعارضات: استناد از منابع هنگام مواجهه با تعارضات، یکی از راه‌های برون‌رفت عملی از
تعارض بدوی است. (چه بسا گفته شود که
تعارض مستقّر میان روایت منقول از «منبع» و روایت منقول از «لا منبع» شکل نمی‌گیرد.)
۳. هنگامی که قرار است، از متون برای قاعده‌سازی، قانون‌نویسی، تمّدن‌سازی و امور زیربنایی از این دست استفاده شود: امور زیربنایی باید بر کف‌پایه‌های قدرتمندی بنا شوند تا روبناهای آن محکم و قابل دفاع باشد و منابع نسبت به کتب واسطه چنین هستند.
البته منابع یکسان نیستند و از حیث اعتبار متفاوت هستند؛ امّا به طور اجمالی، اعتبار گروه کتب منبع، از حیث استنادی، بیش از اعتبار گروه کتب واسطه است.
کتب واسطه با توجّه به «کاربردی نگاری» بیشتر آنها، جایگاه خوبی در میان مردم یافتند و استنساخ از آنها فراوان شد. اربعین‌نگاری‌ها، مسائل نگاری‌های حدیثی،
رساله‌های عملیه‌ی حدیثی، کتب فراوان احادیث اعتقادی متقابل با اهل سنّت، اخلاق‌نگاری‌ها و آداب‌نگاری‌ها همه از این قبیل است. (نگاهی به مجموعه‌ی ۲۲ جلدی
میراث حدیث شیعه نشان می‌دهد که کتب کاربردی از حیث تعداد عنوان بیش از کتبی است که با هدف محتواسازی نوشته شده است.)
کتب واسطه علاوه بر اشتراک در برخی کاربردها با کتب منبع، دارای کارآیی‌های دیگری نیز دارند که از این قبیل است:
گاهی نسخه‌هایی که در اختیار واسطه‌نگاران بوده دقّت و ضبط بیشتری داشتند. در چنین جاهایی از کتاب واسطه برای تصحیح دقیق‌تر نسخه استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال، نسخه‌هایی که
علّامه مجلسی جمع‌آوری و در
بحار الانوار از آنها استفاده کرد، معمولاً نسخه‌های دقیقی بودند.
گاهی نسخه‌هایی که در اختیار واسطه‌نگاران بود، اعتبار بیشتری داشت؛ به این معنا که از حیث طریق، معتمد بود
یا از کتابی نقل می‌کرد که به دست ما نرسیده؛ (مثل نقل بحار الانوار از کتاب
الاهلیلجه)
در این صورت برای افزایش اعتماد به حدیث، از کتاب واسطه هم استفاده می‌شود تا این پیام را برساند که نسخه‌ی معتبرتر یا کتاب منبع اکنون در اختیار ما نیست؛ امّا در اختیار فلان واسطه‌نگار در قرن مثلاً یازدهم بوده و این روایت را آورده است.
گروه کتب واسطه به تناسب جامعیّت آن، نسبت به گروه کتب منبع، در کشف خانواده‌ی حدیث، کاربرد بیشتری دارد؛ مثل وسایل الشیعه در
فقه و بحار الانوار در غیر فقه که به دلیل جامعیّت نسبی، بیش از سایر کتب محلّ مراجعه هستند.
گاهی بنای مراجعه‌کننده به حدیث، بر تتّبع و استناد نیست؛ بلکه می‌خواهد به صورت اجمالی موضوعی را در روایات بررسی کند و از حیث زمانی هم زود به نتیجه برسد؛ همچنین نیاز او در موضوع خاصّی است که کتب واسطه به آن پرداخته‌اند و روایاتش را جمع‌آوری خوبی از حیث کمّی و کیفی کرده‌اند؛ در این صورت مراجعه به کتاب‌های واسطه کمک بهتری به محقّق می‌کند؛ به عنوان نمونه، مراجعه به کتاب
نور الثقلین برای دست‌یابی به روایاتِ ذیل یک
آیه بسیار سریع‌تر، محقّق را به نتیجه می‌رساند.
کتاب‌های واسطه‌ای که بنایشان بر جمع‌آوری همه‌ی روایات ـ غیر بین البطلان ـ بوده (طبق بررسی و تحلیلی که انجام دادیم، بحار الانوار از نظر مرحوم «مجلسی» دارای این ویژگی است.)
می‌توانند به محقّقان برای سنجش تتّبعشان یاری برسانند؛ یعنی، پژوهش‌گر یافته‌های خود را به این کتب عرضه کند و اگر افزون بر آن چیزی یافت، مجدداً به صورت محدود تتّبع را ادامه دهد؛ حتّی این کتب می‌توانند به عنوان پایه‌ی تتّبع قرار گیرند، به این شکل که برای کاهش زمان پژوهش، ابتدا از کتب واسطه‌ای که بنایشان بر جامع‌نگاری بوده اخذ حدیث شود و سپس همان روایات در منابع مراجعه شده و مورد آدرس قرار گیرد؛ آنگاه برای پوشش خلاهای تحقیق، به منابع، مراجعه‌ی تکمیلی شود.
گاهی برای اینکه تاریخ نقل یک یا چند
روایت یا گروهی از احادیث و یا یک عنوان حدیثی بررسی شود، نیاز است که مجموعه‌ی کتبی که آن را نقل کرده‌اند، مورد مراجعه قرار گیرد که از جمله آن، کتب واسطه هستند؛ به عنوان مثال، اگر بخواهیم تاریخ مطرح شدن جمله «الصلاة معراج المؤمن» را به عنوان حدیث در شیعه، بررسی کنیم، چاره‌ای جز مراجعه به بحارالانوار نداریم.
البته این کاربردها همیشگی نیست؛ مثلاً گاهی تمام منابع کتاب واسطه، موجود است؛ مثل منابع
تفسیر البرهان که همگی موجود است؛
بنابراین، نیاز و هدف محقّق و تناسب آن با هدف و سبک نگارش کتاب، توجیه کننده مراجعه به آن است.
«منبع»؛ یعنی، محلّ جوشش و مبدا جریان. مصدر؛ یعنی، بالاترین یا نخستین نقطه از هر شیء و اصل؛ یعنی، پایه و نخستین جزء پایه‌ای اشیاء. هر سه واژه، مفهوم مبدا بودن و پایه‌ای بودن را می‌رساند. به این مفهوم در عرف، نگاه نسبی هم می‌شود؛ بنابراین، به کتبی که اوّلین نگاشته‌ها نیستند؛ ولی حدیثی از آنها اخذ شده نیز، «منبع» گفته‌اند؛ امّا منابع اصیل حدیث، نخستین نگاشته‌های حدیثی هستند که امروزه به آنها اصول اوّلیه گفته می‌شود. بیشتر این منابع از بین رفته‌اند؛ ولی کتبی که ناقل روایات این مصادر بودند، موجود است؛ لذا به این کتب، منبع می‌گوییم. معیار شناسایی منابع این است که بیشتر روایات آن، در منابع قدیمی‌تری که اکنون موجود است، یافت نشود و یا هر دوی این‌ها منبع مفقودی داشته باشند و ناقل روایات آن باشند، بدون اینکه از یکدیگر نقل کنند. کتب منبع در استنادات حدیثی کاربرد بیشتری دارد؛ امّا کتب واسطه، بیشتر در تکمیل تحقیقات و یا تسریع در آن به‌کار می‌آید.
۱. استخراج فهرست کاملی از منابع اوّلیه‌ی موجود و مفقود و بازشناسی علمی آن.
۲. ارایه‌ی تصحیحات و تحقیقات از منابع اوّلیه‌ی موجود که اصلاً چاپ نشده‌اند یا چاپ مصحَّح و محقَّقی ندارند.
۳. ارایه‌ی فهرست تفکیکی از منابع و کتب واسطه‌ی حدیثی موجود.
•
احسانی‌فر، محمّدمهدی، مجله حدیث حوزه، برگرفته از مقاله «معیارِ شناسایی منابع حدیث و جایگاه آن در استناد و تخریج»، سال دوم، شماره دو، بهار و تابستان ۱۳۹۰. •
دانشنامه امام خمینی ، تهران،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۴۰۰ شمسی.
