مصالح مرسله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ــ مصالح مرسله مصالحی است که
شارع آن
مصالح را
معتبر دانسته است.
ــ امور حافظ مقاصد مهم
شرع، و فاقد
نصّ شرعی بر
اعتبار آن را مصالح مرسله گویند.
مصالح مرسله، از مصادری است که نزد بعضی از
مذاهب اهل سنت برای
استنباط احکام شرعی پذیرفته شده است.
مصالح، جمع مصلحت و در
لغت به معنای جلب منفعت یا دفع
ضرر است، و در
اصطلاح، به معنای محافظت از مقاصد
شارع میآید.
از مهمترین مقاصد شارع و
شریعت، حفظ
دین،
نفس،
عقل، نسل و مال انسانها است.
هر چیزی که سبب حفظ این مقاصد شود مصلحت و هرچه سبب از بین رفتن آنها گردد،
مفسده است.
اما مرسله در لغت به معنای غیر مقید آمده است، زیرا ارسال، ضد
تقیید است و در معنای اصطلاحی آن
اختلاف میباشد؛ برخی میگویند: معنای مرسله این است که این مصلحت بر اساس هیچ نصی از نصوص شرع نبوده است؛ یعنی هیچ دلیل شرعی بر اعتبار آن اقامه نشده و تنها عقل این مصلحت را تشخیص میدهد.
بر اساس این دیدگاه، مصلحت مرسله آن است که عقل آن را برای حفظ مقاصد شرع لازم میبیند.
برخی دیگر گفتهاند: ارسال یعنی این که هیچ نص خاصی بر اعتبار آن اقامه نشده است، بلکه
اصول و
قواعد کلی شاهد بر اعتبار آن میباشد؛ بنابراین، مصالح مرسله مصالحی است که عقل آنها را بر اساس
اصول و قواعد کلی شرعی برای حفظ مقاصد شرع لازم میبیند و هیچ نص خاصی بر اعتبار آن وجود ندارد.
مصالح
جمع مصلحت است و از نظر اعتبار
شارع و امضای وی بر سه گونه است:
الف) مصالحی که شارع آنها را معتبر دانسته است این قسم
حجت است. مانند
تحریم خمر که به منظور حفظ
عقل است یعنی به ملاحظه این مصلحت
شرب خمر حرام گشته است و
حرمت آن
دلیل اعتبار این مصلحت از طرف شارع میباشد.
ب) مصالحی که شارع
بطلان و الغای آنها را
گواهی کرده است. مانند: «
ایجاب صوم شهرین» در
کفاره روزه بر
غنی برای
زجر او زیرا فی المثل
اعتاق رقبه یا
اطعام مساکین برای وی آسان است و لذا مصلحت در
وجوب صوم شهرین میباشد، چنین مصلحتی به
نص شارع ملغی و غیر معتبر است.
ج) مصالحی که شارع نسبت به اعتبار یا الغای آنها سکوت کرده و هیچ یک را
تصویب و
امضا ننموده است.
قسم اخیر را
اصطلاحاً مصالح مرسله مینامند.
از بیانات
اصولیین استفاده میشود که مصلحت مرسله و مناسب مرسل مترادفند یعنی
وصفی که دلیلی بر اعتبار یا الغای آن از جانب
شرع نرسیده است مناسب مرسل یا مصلحت مرسله نامیده میشود.
و
ابوزید دبوسی در
تعریف مناسب مرسل گوید: «مالو عرض علی العقول تلقته بالقبول».
در مورد مصالح مرسله سه
قول است بدین ترتیب:
۱. عدم
حجیت مطلقاً چنانکه
جمهور شافعیه برآنند. و نیز
امامیه بطوری که صاحب
قوانین الاصول مینویسد این قول را
اختیار نمودهاند.
و
آمدی در
الاحکام مینویسد:
تمسک به مصالح مرسله به اتفاق
حنفیه و
شافعیه ممنوع است.
۲. حجیت مطلقاً و این قول از
مالک منقول و مشهور است و نیز
امام الحرمین و
ابن تیمیه آن را اختیار کرده اند.
۳. حجیت و
اعتبار در صورتی که
مصلحت ضروری و
قطعی و
کلی باشد چنانکه
حجت الاسلام غزالی و
بیضاوی این
عقیده را دارند.
فی المثل هرگاه بین
مسلمین و
کفار جنگی درگیر شود و چون تنور
حرب زبانه کشید سپاهیان
دشمن جماعتی از
مسلمین را
اسیر کنند و آنها را مانند سپر در پیش دارند و آماج
شمشیر سازند و ما
یقین داشته باشیم که اگر اسیران
مسلمان را هدف تیر قرار ندهیم و نکشیم همه مسلمین به
قتل میرسند و دیارشان به وسیله
کفار اشغال میگردد در اینجا میتوان گفت که کشتن اسیران مسلمان دارای مصلحت است و آن
حفظ حیات مسلمین دیگر است و این مصلحت
ضروری و
قطعی و
کلی میباشد چون مربوط و متعلق به جمیع مسلمین میشود.
لیکن اعتبار این مصلحت از جانب
شارع معلوم و مسلم نیست چون قتل مسلمان
بیگناه در
شرع معهود نیست و همچنین الغای آن به وسیله شارع محرز نیست.
فرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۳۷، برگرفته از «مصالح مرسله». جابری
عربلو، محسن،
فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۶۲-۱۶۳.