مرجعیت دینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از آنجایی که
اجتهاد، هدف علم
اصول فقه و ثمره آن است؛ در میان
شیعه و
اهل سنّت، دارای پایگاه ویژه‌ای می‌باشد، همه مشکلات ناشی از بی‌قانونی، در پرتو شایستگی و کاردانی
اجتهاد پویا، حل و فصل می‌گردند.
در این روزگار بر اساس
اندیشه شیعه، به خاطر دوری از
رهبران معصوم، راهی به سوی
علم به
احکام شریعت جز اجتهاد وجود ندارد؛
و هیچ مرجع دیگری را جز
مجتهد نمی‌توان سراغ داشت که برای حوادث روزافزونی که در
جوامع بشری پدید می‌آیند،
حکم و
قانون جامعی ارائه کند. بنابراین، اجتهاد و مرجعیت دینی، از اعتقادات مهم
شیعیان در
عصر غیبت به حساب می‌آید و سرچشمه تحولات سیاسی و اجتماعی بسیاری در جامعه می‌گردد.
اجتهاد از ریشه «جهد» به معنای منتهای کوشش است.
و در اصطلاح
فقیهان تعریف‌های فراوانی با اندک تفاوت ارائه شده است، مرحوم
آخوند چنین تعریفی را تقریر کرده‌اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی؛
(مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتی عقلائی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند). اجتهاد به معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و
حجت بر
احکام شرعی می‌باشد».
شهید مطهری می‌گوید: اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر دین است،
ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه هستیم دو گونه است؛
مشروع و
ممنوع ... که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در
کتاب و
سنّت نیست با فکر خودش و رای خودش وضع کند، این را در اصطلاح «
اجتهاد به رای» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است ... و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن
تدبّر و
تعقّل در فهم
ادله شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌باشند.
و مرجع کسی است که مردمان در
مسائل شرعی و دینی و سیاسی خویش به او مراجعه می‌کنند.
اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه
امامان معصوم (علیهم‌السّلام) امری ضروری و مورد اهتمام بوده است.
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛
ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن برموارد برعهده شما است و یا
امام باقر (علیه‌السّلام) به
ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم
فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم (علیهم‌السّلام) نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است،
ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید.
قدیمی‌ترین بنیانگذاران اجتهاد در
فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به
قدیمین، یعنی
ابن جنید اسکافی و
ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس
شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله
سیدمرتضی،
علم‌الهدی و
شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به
علامه حلی رسید و پس از او
شهید اول و
فقیه فاضل،
شیخ علی، و نیز
شهید دوم راه او را ادامه دادند.
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.
کسی که می‌خواهد با مراجعه به قرآن و
حدیث،
احکام شریعت را از آنها استخراج کند باید دارای علومی به عنوان مقدمه اجتهاد باشد، از این رو، شناخت
علوم عربی و
ادبیات عرب،
تفسیر،
علم کلام،
علم اصول،
فقه،
منطق و
فلسفه در حد لازم برای
استنباط و شناخت حدیث و
درایه و
رجال، برای مجتهد امری لازم و ضروری است.
البته شناخت
اجماع، جستجو در فتواهای
فقهای پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعی و بلکه رد فروع بر اصول نیز می‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد.
از جمله، مسائلی که سبب شکوفایی اندیشه شیعه می‌شود باز و بی‌مانع بودن فضای فکری و اجتهادی صحیح در میان اندیشمندان شیعه است و با دستاورد
اجتهاد پویا و زنده و مبتنی بر منابع (قرآن، سنّت،
عقل و اجماع) در هیچ یک از مسائل نو و جدید، توقفی ندارد و پاسخ قابل اطمینانی ارائه می‌کند و مشکلات را از سر راه مردم بر می‌دارد و در زمینه مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی پاسخگو می‌باشد.
پویایی اجتهاد و
فقه مرهون
زمان و
مکان و شخصیت
فقیه صاحب مکتب است.
به عنوان تحولی که در مقطعی از زمان رخ می‌دهد می‌تواند در
فقه و اجتهاد تاثیرگذار باشد، توجه به مشکلات و تحولات در سیر تاریخی زمان، سبب گشته تا اجتهاد و
فقه به قانونی پیش تاز و آینده‌نگر و جامع تبدیل شود و چنین سیر زمانی را به ترتیب در اجتهاد
صدوقین (
شیخ صدوق، محمد بن علی، و پدرش
ابن بابویه، علی بن حسین)،
قدیمین (ابن جنید اسکافی، محمد بن احمد و
حسین ابن ابی عقیل یمانی)،
شیخین (شیخ مفید، محمد بن محمد و شیخ طوسی، محمد بن الحسن)، و پس از آنان
ابن ادریس، و
ابن زهره،
محقق و
علامه و سپس
محقق اردبیلی،
فیض و
محقق سبزواری می‌توان یافت.
بدون شک، محیط و
جهان‌بینی و طرز تفکر مرجع دینی در فتواهایش تاثیر بسیاری می‌گذارد.
شیعیان با توجه به توصیه
امامان و پیشوایان خویش در عصر غیبت تابع و پیرو مراجع و مجتهدان می‌باشند.
در طول تاریخ نیز، اقتدار نهاد مرجعیت آشکار و نمایان است. تا آنجا که فتوای
مراجع نجف در دفاع از
نهضت مشروطه و سرزنش
محمدعلی شاه سرانجام باعث برکناری
شاه شد.
بارزتر از این نمونه برای بیان جایگاه مرجعیت، تاثیر فتوای مرجع بزرگ، آیت‌الله
میرزای شیرازی در تحریم استعمال
توتون و
تنباکو می‌باشد که اعتراض عمومی بی‌نظیری را علیه حکومت
ناصرالدین شاه قاجار به وجود آورد که دامنه آن دربار شاه را نیز فراگرفت.
سرانجام شاه به ناچار، با پرداخت
غرامت به لغو این امتیاز تن داد.
ولی گویاترین نمونه برای دریافتن جایگاه مردمی مرجعیت،
انقلاب اسلامی ایران است که تحقق آن بدون رهبری مرجعیت امکان‌ناپذیر بود.
با سخنرانی حضرت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) بر علیه قانون «
کاپیتولاسیون» حکومت، ایشان را تبعید کرد، پیامد آن اعتصاب و تظاهرات وسیع مردم شد.
افزون بر این، توهین روزنامه اطلاعات در سال ۵۶ به مرجع شیعیان (حضرت امام) موجب شدید شدن موج انقلاب و گسترش پی در پی اعتراضات مردمی شد.
امام خمینی در دوران
تبعید به
نجف اشرف علاوه بر ادامه
مبارزه با
استبداد داخلی و
استعمار خارجی، با تشکیل جلسات درس خارج
فقه به بررسی و تألیف و ارائه مبانی نظری تشکیل
حکومت اسلامی و ضرورت آن پرداختند. و بعد از
پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جریان تشکیل
نظام جمهوری اسلامی و استقرار آن، ابعاد این نظریه را به مناسبت‌های مختلف تشریح نمودند که خلاصه آن در پی می‌آید.
امام خمینی درباره تکلیف
مسلمانان در
عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام
تکلیف را معین کرده است،
ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که
حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از
علم به
قانون و
عدالت باشد، در عده بی‌شماری از
فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
«
ولایت فقیه از موضوعاتی است که
تصور آنها موجب
تصدیق می‌شود، و چندان به
برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و
احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به
ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را
ضروری و
بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به
ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و
حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد.»
فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت
حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد
ولی قهری و
وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی
ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط‌گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم
ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام
فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «
ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین
شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت دیگر، «
ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «
ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای
حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با
فقیه فرق داشته باشد.»
گرچه
فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی
ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به
بیعت با
ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی
ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه تعالی
ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با
ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.»
بنابراین
ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعا
ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند
ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون
متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن
فقیه نیست.
و اما در امر
تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آنها موجب
حرج نیست.
از نظر امام خمینی،
حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسم ه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی
احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا
وکیل او می‌توانند
مجازات کنند.»
بنابراین، کسانی چون حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) برای مرجعیت
ولایت در اموری قضایی، فتوا، و بلکه فراتر از این
ولایت همه جانبه معتقد هستند و با
دلایل عقلی و
نقلی، چنین اختیاراتی را برای
فقیهان از سوی معصومان (علیهم‌السّلام) اثبات می‌کنند.
و با چنین رویکردی به تشکیل
حکومت اسلامی اقدام نمودند.
اجتهاد در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای ارزش و مرتبه‌ای بس والا و بلند است، در اصل دوم قانون اساسی پایه‌های
نظام جمهوری اسلامی را بر می‌شمارد و یکی از این پایه‌ها را چنین معرفی می‌کند:
«
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه
ایمان به
کرامت و ارزش والای انسان و
آزادی توام با مسئولیت او در برابر
خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر
فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و
سنّت معصومین (علیهم‌السّلام) ...
قسط و
عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.»
و در اصل پنجم همین قانون، در شرایط
رهبری می‌گوید: در عصر غیبت
امام زمان (علیه‌السّلام) ولایت امر و امامت
امت برعهده
فقیه عادل و
باتقوی،
آگاه به زمان،
شجاع،
مدیر و
مدبر است.
بنابراین، با توجه به جایگاه اجتهاد در رهبری و برخی از مناصب دیگر نظام، همچون اجتهاد
فقهای شورای نگهبان و
قوه قضائیه، اجتهاد نقش مهم و اساسی در زیربنای جمهوریت و اسلامیت قانون اساسی ایران دارد.
امروز
فقه شیعی با انبوهی از مشکلات، سؤال‌های جدید و نوظهور و بی‌سابقه حقوقی، اقتصادی، قضایی، پزشکی، سیاسی و... روبرو است، همه وظایف و شئون زندگی مردمان در حیطه
فقه جای می‌گیرد و هزاران پرسش که پاسخ مناسب می‌خواهند. بنابراین دائره اجتهاد به وسعت همه زمینه‌های زندگی بشری است. و انجام چنین کاری از عهده کارهای فردی خارج است.
محقق قمی در این زمینه می‌فرماید:
«چنین کاری به طور معمول محال است، هیچ پژوهشگری نمی‌تواند در مورد همه احکام و مسائل
فقهی اجتهاد کند و برای هیچ کس کشیدن این بار سنگین امکان ندارد. این کار، محال عادی، بلکه محال عقلی است، زیرا مسائل
فقهی نامتناهی هستند.»
بر اساس چنین گستردگی و لزوم پاسخگوئی به همه مسائل زندگی مردم و پرسشهای عصر حاضر، عمل به پیشنهاد تخصصی شدن توسط حاج
شیخ عبدالکریم یزدی و پیرو آن شهید مطهری، امری لازم و ضروری است.
و اکنون
حوزه علمیه به سوی تخصصی شدن و به وجود آمدن رشته‌های تخصصی در
فقاهت پیش می‌رود.
مجتهد کسی است که با کسب علوم مقدماتی، به عنوان
اسلام‌شناس و ارائه دهنده احکام شریعت مطرح می‌شود، مردمان پس از امامان معصوم (علیهم‌السّلام) مراجع را جانشین ایشان می‌دانند، و خود را ملزم می‌دانند در مسائل شرعی، داوری و
قضاوت،
سیاست و
حکومت، از ایشان پیروی کنند، نمونه‌های بارز پیروی مردم از نهاد مرجعیت، همانند نهضت مشروطه،
جنبش تنباکو، کاپیتولاسیون و جریان انقلاب اسلامی نمایان و آشکار است.
بلکه باید گفت مراجع پاسخگویی همه مسائل و شئون زندگی انسان‌ها هستند.
•
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اجتهاد و مرجعیت دینی»، تاریخ بازیابی:۹۶/۳/۱ • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
