مبانی فقهی قاعده تحذیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این نوشتار مبانی فقهی
قاعده تحذیر مورد بررسی قرار می گیرد.
هر چند در مورد اين قاعده از جانب
فقیهان نقل
اجماع نشده، ولى بزرگانى چون
صاحب جواهر مدعى هستند كه نظريه مخالفى در مسأله نديده‌اند. بايد توجه داشت كه چنانچه در اين باره اجماع هم نقل شده بود از
حجیت چندانى برخوردار نبود؛ زيرا با توجه به وجود دلايلى كه نقل خواهيم كرد، به ويژه
نص موجود در مورد مسأله، اجماع مربوط به اين قاعده از نوع اجماع مستند است و ارزش و اعتبار فقهى ندارد؛ اما روش و عمل
اصحاب در اين امر موجب تقويت نص وارد مى‌شود و ضعف و اشكال در سند
حدیث و يا
دلالت آن با اين
شهرت عملی جبران خواهد شد.
بر پايۀ آنچه در
تسبیب و
اتلاف گفته شده است، هر چند اصل آن است كه
مباشر مسئول ورود
خسارت است، ولى در مواقعى كه انتساب خسارت به
عمل عامل با واسطه آن كه در اصطلاح «
سبب » گفته مى‌شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در فرض مورد بحث، چنانچه از سوى خسارت زننده هشدار داده شده و تمام شرايط و عناصر لازم- كه در آينده ذكر خواهيم كرد- نيز رعايت شده باشد، اما خسارت ديده به آن ترتيب اثر ندهد و به اين واسطه خسارتى به او وارد شود، انتساب
ضرر و زيان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت‌زننده است.
علماى
حقوق معاصر مسأله را از طريق عنصر
تقصیر حل مى‌كنند. طبق تحليل آنان، خسارت‌زننده با هشدار قبلى، خود را از هر گونه تقصيرى مبرا كرده و تقصيرى متوجه او نيست. به عبارت ديگر مباشر (خسارت‌زننده) مقصر نيست و سبب (خسارت‌ديده)
مقصر است. بنابراين، سبب اقوا از مباشر است و مسئوليت متوجه او خواهد بود.
يادآورى اين نكته ضرورى است كه حقوقدانان معاصر در مبحث
ضمان، بر اساس
استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱
قانون مدنى
ایران، ميان مسئوليت ناشى از اتلاف و مسئوليت ناشى از تسبيب فرق گذاشته،. معتقدند در اتلاف عنصر تقصير مطرح نيست، ولى در تسبيب ركن اصلى تقصير سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود و معتقدند كه اين تفاوت در قانون مسئوليت مدنى مصوب سال ۱۳۳۹ ناديده گرفته شده است.
به نظر مى‌رسد كه در
فقه اسلامی چنين تفاوتى وجود ندارد. از نظر
فقها ركن اصلى مسئوليت، استناد و ارتباط اقواست. به سخن ديگر، در صورت تحقق خسارت، چنانچه رابطۀ ميان ورود
خسارت، با يك عامل چنان قوى باشد كه خسارت به آن عامل مستند شود، مسئوليت متوجه او خواهد بود. در مواردى كه خسارت به مباشرت صورت گيرد و عامل ديگرى در ميان نباشد، فقط مباشر مسئول است؛ زيرا استناد خسارت به مباشر به طور مطلق محرز است، خواه مقصر باشد يا غير مقصر. چنانچه خسارت ناشى، از عامل واسطه باشد، استناد خسارت به اين عامل و در نتيجه مسئوليت او هنگامى صحيح است كه عنصر تقصير محقق باشد و الّا انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد شد. در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر يك موجب انتساب مسئوليت به او خواهد شد.
در بحث ما، سبب ورود خسارات، شخص خسارت‌ديده و مباشر آن، خسارت‌زننده است و خسارت‌ديده كه على رغم شنيدن هشدار و امكان فرار- كه از شرايط و اركان اصلى رفع مسئوليت است- اقدام به ورود به محل خطر كرده، مقصر است و انتساب خسارت به او اقواست و در نتيجه اين مورد از مواردى است كه در آن سبب اقوا از مباشر است.
در
عرف عقلا سنت متداول اين است كه هرگاه مى‌خواهند عملى انجام دهند كه در مظان ايجاد
خسارت احتمالى و ايراد ضرر و زيان بر ديگران است، قبل از انجام دادن كار با كلماتى نظير خبردار، پرهيز، بپا و در عربى حذار، احذر، بالك، و اجتنب هشدار مى‌دهند و چنانچه پس از آن خسارتى از ناحيه عمل آنان ايجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمى‌دانند. اين
سنت عقلایی در
عرف متشرع و متدين به روشنى محسوس است و نه فقط از ناحيه
شارع ردع و منعى دربارۀ آن واصل نشده، بلكه خواهيم ديد كه اين امر به طور صريح مورد تأييد شارع قرار گرفته است.
«محمّد
بن الفضيل، عن الكناني عن أبي عبد اللّه، قال: كان صبيان في زمن علىّ (ع) يلعبون باخطارهم، فرمى احدهم بخطره، فدقّ رباعيّة صاحبه، فرفع ذلك الى امير المؤمنين (ع) فاقام الرّامى البيّنة؛ بانّه قال حذار، فدرأ عنه القصاص و قال: قد اعذر من حذّر»؛
يعنى محمد
بن فضيل از كنانى و او از
امام صادق (ع) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود در زمان
امام علی (ع) كودكانى با فلاخنهايشان بازى مى‌كردند. يكى از آنان فلاخن پرتاب كرد و به
دندان دوستش اصابت كرد و آن را شكست. مرافعه را براى
قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جريان امر را مطرح ساختند. خسارت‌زننده (رامى) در مقام
دفاع از خويش در اثبات اينكه قبل از اقدام «حذار» گفته است به اقامۀ
بینه مبادرت كرد. آن حضرت فرمود بر او
قصاص نيست و اضافه كرد «كسى كه هشدار داده است معذور است».
. بررسى در سه بخش صورت مى‌گيرد: ۱) سند روايت؛ ۲) واژه‌هاى به كار رفته در
روایت؛ ۳) نحوۀ
استدلال و استنتاج فقهى.
روايت فوق توسط محمدون ثلاثه (محمد
بن يعقوب
کلینی، محمد
بن حسن طوسى، و محمد
بن علی بن بابویه معروف به
شیخ صدوق، صاحبان
کتب اربعه شیعه امامیه ) نقل شده است. كلينى در
کافی،
شیخ طوسی در تهذيب
و شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه
اين روايت را آورده‌اند و با توجه به وجود محمد
بن فضيل در
سلسله سند كه
حدیث را از كنانى نقل كرده، آن را صحيح و يا حسن (نزديك به صحيح) مى‌دانند.
بنابراين حديث مزبور از نظر سند معتبر و قابل اعتماد است.
در اغلب كتب
لغت از جمله نهايه نوشتۀ ابن اثير
«خطر»- مفرد اخطار- را چنين معنى كرده‌اند: «الخطر الرّهن و ما يخاطر عليه»؛ يعنى خطر مالى است كه روى آن شرطبندى مى‌كنند. همين معنى در كتب شارحان حديث نظير الوافى
و اكثر كتب فقهى نظير مفتاح الكرامه
نيز آمده است.
به موجب اين معنى، متن حديث را بايد چنين ترجمه كرد: كودكان براى بردن مالى كه بر روى آن شرطبندى كرده بودند سنگ پرتاب مى‌كردند و يكى از آنان ... الخ؛ ولى اين معنى به هر حال از ناموزونى دور نيست.
طريحى در
مجمع البحرین با آوردن متن حديث فوق، خطر را چنين معنى كرده است: «الخطر، المقلاع الّتي يرمى بها»؛
خطر فلاخنى است كه با آن سنگ پرتاب مى‌كنند.
به نظر مى‌رسد با توجه به اينكه اين معنى در هيچ‌يك از كتب
لغت و استعمالات ديگر اين واژه به چشم نمى‌خورد، طريحى فقط براى موزون بودن مفهوم حديث چنين معنى كرده است؛ ولى به هر حال معناى مزبور، معنايى پذيرفتنى است.
واژه «صبيان» جمع «
صبی » است و مفهوم متبادر از آن،
کودک نابالغ است؛ ولى در متن حديث پرتاب كنندۀ
سنگ (خسارت‌زننده) نزد
امیر المؤمنین بينه اقامه كرده است؛ در حالى كه از نظر
فقیهان در دعاوى اطفال، اقامۀ بينه توسط
طفل نابالغ مسموع نيست. بنابراين به يكى از دو وجه بايد توجه كرد: يا صبى را به معناى
نوجوان بدانيم و يا بگوييم اقامۀ بينه توسط كودكان نبوده، بلكه توسط اولياى آنها انجام گرفته است.
واژۀ «حذار» نيز اسم فعل و به معناى «احذر» و «اجتنب» است.
براى نتيجه‌گيرى از اين
روایت بايد دو مطلب مورد بررسى قرار گيرد:
الف)
حکم واقعۀ خاص چگونه به كليۀ موارد قابل تعميم و شمول است؟ پاسخ اين است كه گرچه واقعه خاص است، با توجه به اينكه
امام (ع) حكم خود را مستند و معلل به يك امر كلى كرده‌اند (قد اعذر من حذر)، بنابراين مورد خاص را از مصاديق حكم عام محسوب كرده و فرع را بر
اصل تطبيق كرده‌اند؛ پس حكم كلى ذيل حديث، قاعده‌اى فقهى است كه در همۀ مواردى كه شرايط لازم موجود است، جارى خواهد شد.
نظير اين مسأله در ابواب
فقه بسيار است؛ مثلا در واقعۀ
ثمرة بن جندب،
رسول اللّه (ص) پس از صدور دستور قطع
درخت ، حكم خود را به «لا ضرر و لا ضرار» مستند فرمود كه مبناى قاعدۀ معروف
لا ضرر شده است.
ب) در متن حديث آمده است: «درأ عنه القصاص»؛ يعنى متهم محكوم به
قصاص نيست. ناگفته پيداست كه ظاهر اين جمله فقط رسانندۀ رفع قصاص است، نه رفع مسئوليت مدنى. به علاوه جاى ترديد نيست كه اولين ركن لازم براى قصاص، وجود عنصر عمد است كه در واقعۀ مورد ترافع هيچ‌يك از طرفين مدعى آن نبوده‌اند تا
امام (ع) در اين باره پاسخ دهد. حال بايد ديد كه فقيهان به چه طريقى رفع مسئوليت مدنى را استنتاج كرده‌اند؟
صاحب جواهر در توجيه اين مسأله چنين مى‌گويد: «لعلّهم فهموا نفى الدّية على العاقلة من قوله: قد اعذر من حذّر؛ بناء على ارادته قبول عذر الحذر على وجه لا يترتّب على فعله ضمان؛ لا عليه و لا على عاقلته؛ او انّ المراد من درأ القصاص، درأ الضّمان و لو بمعلوميّة عدم كون المقام محلّا له؛ مضافا الى كونه اقوى فى التّلف من الرّامى فى الفرض».
ايشان در متن فوق به سه طريق استدلال كرده است:
۱. امام (ع) با بيان جملۀ «قد اعذر من حذّر»، عذر هشدار دهنده را به گونه‌اى پذيرفته كه هيچ‌گونه مسئوليتى بر
عمل او مترتب نباشد؛ نه خود او
ضامن پرداخت
دیه شود و نه عاقله او به دليل عمل خطئى ملزم به پرداخت
خسارت باشد.
۲. مراد از دراء
قصاص، رفع مسئوليت مدنى است؛ به قرينه آنكه مورد بى‌ترديد از مصاديق خطاست و خطا، علت طرح قصاص نيست، بلكه مورد نزاع فقط
ضمان مدنى بوده است.
۳.
قاعده تحذیر بر اساس
اصل عقلایی سبب و مباشر است كه در اين مورد، شخص هشدار داده شده به علت توجه نكردن به اعلام خطر و اقدامش در ورود به قلمرو خطر، نسبت به مباشر
تلف اقوا محسوب مى‌شود.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۳۷، برگرفته از مقاله «قاعده تحذیر».
