قضیه موجهه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضیه موجهه، به‌معنای
قضیه مشتمل بر لفظ دالّ بر کیفیت نسبت میان
موضوع و
محمول، یا
مقدّم و
تالی است.
قضیه، بر دو قسم است:
حملیه و
شرطیه. هر یک از این دو قسم می‌توانند موجّهه یا مطلقه (غیرموجهه) باشند.
قضیه حملیه موجهه، قضیه‌ای است که در آن به کیفیت نسبت بین موضوع و محمول (اعم از
ضرورت،
امکان، دوام و
امتناع) تصریح شود، یعنی صریحاً ذکر شود که آیا محمول برای موضوع امری ضروری است یا ممتنع یا ممکن. قضیه موجهه را "منوّعه" یا "رباعیه" (دارای چهار جزء: موضوع، محمول، رابطه و جهت) هم می‌گویند. و لفظی را که دالّ بر آن کیفیت باشد، "
جهت" یا "نوع" می‌نامند، مانند: "مجموع زوایای مثلث مساوی ۱۸۰ درجه است بالضرورة"، و "ممتنع است که مجموع زوایای مثلث ۲۰۰ درجه باشد".
لفظ "بالضروره" و "بالامکان" و مانند آن، "جهت قضیه" نامیده می‌شود، که البته ممکن است مطابق
نفس الامر باشد یا نباشد؛ اگر مطابق باشد، قضیه صادق است و اگر نباشد کاذب است.
قضیه شرطیه موجهه، قضیه‌ای است که در آن جهت قضیه، یعنی ضرورت یا امکان یا دوام یا امتناع تالی برای مقدم، به طور صریح ذکر شود مانند: "اگر باران ببارد، هوا لطیف می‌شود بالضرورة".
قضایای شرطیه نیز همچون قضایای حملیه می‌توانند به یکی از جهات مذکور در قضایای حملیه متصف شوند، اما از آنجا که فایده قابل توجهی برای این جهات در قضایای شرطیه نیست، غالب منطق دانان بحث در این مورد را ترک کرده‌اند. با این حال، چون به تشخیص قضیه از حیث ضرورت، امکان و اطلاق احساس نیاز می‌شد، لزوم و عناد را در حکم جهت "ضرورت"، و اتفاق را به منزله جهت "امکان"، و صِرف اتصال و انفصال را به منزله جهت "اطلاق" اعتبار کرده‌اند.
و این دسته اندک که به این موضوع توجه کرده‌اند، تنها در شرطیه منفصله این جهات را لحاظ کرده‌اند زیرا شرطیه متصله از جهت تمایز اجزای قضیه از همدیگر، و شایستگی اعتبار خصوص و عموم در اجزا، و اشتمال تعلق یک قضیه بر قضیه دیگر به انواع نسب مختلف در جانب ایجاب و سلب، شبیه حمل محمول بر موضوع در قضیه حملیه است. اما شرطیه منفصله چنین نیست زیرا تعیین مقدم و تالی، و تقدم یا تاخر هر جزء، امری اعتباری است نه طبعی، و حصر اجزای قضیه در عدد معیّن لازم نیست، و معنای عناد در منفصله، چیزی زاید بر منع جمع و منع خلوّ نیست.
قضیه موجهه، در یک تقسیم بندی اصلی به "
قضیه موجهه بسیطه" و "
قضیه موجهه مرکبه" منقسم می‌شود. هر کدام از موجهات بسیطه و مرکبه، یا
موجبه است یا
سالبه.
قضیه موجهه موجبه مانند: "کلّ انسان حیوان بالضرورة"، و
موجهه سالبه مانند: "لاشیئ من الانسان بحَجَرٍ بالضرورة".
"قضیه موجهه بسیطه" آن است که ظاهرا و باطنا یک قضیه بیشتر نبوده و دارای یک نسبت (یا ایجابی و یا سلبی) بیشتر نیست و با تجزیه و تحلیل هم نخواهیم توانست آن را به دو قضیه و دو نسبت منحل کنیم بلکه یک قضیه است و یک نسبت.
"قضیه موجهه مرکبه" از دو قضیه ترکیب شده است که یکی از آنها در جزء اول، با عبارت صریح بیان شده است (که به اعتبار موجبه یا سالبه بودنِ همان جزء مصرَّح، کل قضیه، موجبه یا سالبه نامیده می‌شود)، و دومی در کیف مخالف قضیه اول و در کم موافق آن است و با عبارت صریح در قضیه ذکر نشده است، بلکه با الفاظی مثل: "غیر دائمی" و "غیر ضروری" به آن اشاره شده است.
فقط هنگامی به قضیه مرکبه نیاز می‌شود، که قضیه موجبه عامه‌ای به کار برده شود که محتمل ضرورت و لا ضرورت، و یا دوام و لا دوام باشد. در این حالت برای بیان عدم ضرورت و عدم دوام آن، یکی از الفاظ "غیر ضروری" و "غیر دائمی" به قضیه افزوده می‌شود. مثلاً وقتی کسی بگوید: "هر نمازگزاری عملاً از فحشاء پرهیز می‌کند"، ممکن است این قضیه ضروری و یا غیر ضروری باشد. و برای دفع احتمال، و یقین به غیر ضروری بودن آن، قید: "به نحو غیر ضروری" را به آن اضافه می‌کند. بنابراین، جزء اول قضیه مرکبه (یعنی: هر نمازگزاری عملاً از فحشاء پرهیز می‌کند) قضیه موجبه کلیه مطلقه عامه است، و جزء دوم آن، یعنی عبارت "به نحو غیر ضروری" به یک قضیه سالبه کلیه ممکنه عامه اشاره دارد، زیرا معنای "به نحو غیر ضروری" این است که پرهیز از فحشاء برای نمازگزار ضروری نیست. و مفهوم آن این است که سلب پرهیز از فحشا برای نمازگزار ممکن است و این قضیه را چنین بیان می‌کند: "ممکن نیست که هر نماز گزاری از فحشاء پرهیز کند به امکان عام".
بسیاری از منطقیان خود را به زحمت انداخته و در پی شمارش قضایای موجهه بسیط و مرکب، و تحقیق همه موارد آن برآمده‌اند، اما برخی دیگر، این کار را ضروری ندانسته‌اند؛ با این استدلال که شمارش تمام قضایای بسیط و مرکب جز با تکلف زیاد ممکن نیست و مهمتر این که اکثر آنها در علوم و محاورات کاربردی ندارند.
مهم‌ترین قضایای موجهه بسیطه عبارت‌اند از:
ضروریه ذاتیه،
مشروطه عامه،
دائمه مطلقه،
عرفیه عامه،
مطلقه عامه،
حینیه مطلقه،
ممکنه عامه،
حینیه ممکنه،
منتشره مطلقه و
وقتیه مطلقه.
و نسبت به موجهات مرکبه، قاعده کلی این است که هر یک از قضایای بسیط را می‌توان به یکی از قیود چهارگانه (لادوام ذاتی، لادام وصفی، لاضرورت ذاتی و لاضرورت وصفی) مقیّد نمود، و پس از الصاق قید به اصل قضیه، اگر معنای قضیه صحیح بود یک قضیه موجهه مرکبه به دست می‌آید. مثلاً مشروطه عامه را می‌توان به "لادوام ذاتی" مقیَّد نمود اما به "لادوام وصفی" نمی‌توان؛ زیرا مفاد مشروطه عامه، ضرورت در اوقات وصف است بنابراین نمی‌توان دوام را مادامی که وصف هست از آن سلب نمود. و به همین بیان، مشروطه عامه را به "لاضرورت وصفی" نیز نمی‌توان مقید نمود. و همچنین با اینکه می‌توان آن را به "لاضرورت ذاتی" مقید نمود، اما از آن جهت که در علوم و محاورات شایع نیست از اعتبار هم برخوردار نیست.
مهم‌ترین قضایای موجهه مرکبه عبارتند از:
۱. "
مشروطه خاصه": حاصل تقیّد مشروطه عامه به "لادوام ذاتی"؛
۲. "
عرفیه خاصه": حاصل تقیّد عرفیه عامه به "لادوام ذاتی"؛
۳. "
وقتیه": حاصل تقیّد وقتیه مطلقه به "لادوام ذاتی"؛
۴. "
منتشره": حاصل تقیّد منتشره مطلقه به "لادوام ذاتی"؛
۵. "
دائمه" یا "دائمه خاصه": حاصل تقیّد دائمه وقتیه به "لادوام ذاتی"؛
۶. "
مطلقه خاصه" یا "مطلقه لادائمه" یا "وجودیه لادائمه": حاصل تقیّد مطلقه عامه به "لادوام ذاتی"؛
۷. "
حینیه" یا "
حینیه لادائمه": حاصل تقیّد حینیه مطلقه به "لادوام ذاتی"؛
۸. "
وجودیه لاضروریه": حاصل تقیّد مطلقه عامه به "لاضرورت ذاتی"؛
۹. "
ممکنه خاصه": حاصل تقیّد ممکنه عامه به "لاضرورت ذاتی"؛
اجمال مطلب این که از حاصل ضرب قیود چهارگانه (
لادوام ذاتی و وصفی و
لاضرورت ذاتی و وصفی) در اقسام
قضایای بسیطه (که به اختلاف اقوال، ۱۳ یا ۱۴ قضیه هستند) تعداد زیادی قضیه مرکبه می‌توان تصور کرد که بعضی از آنها باطل بوده و بعضی دیگر رفع نیاز نمی‌کنند. مثلاً
ضروریه مطلقه و
ضروریه ازلیه را به هیچیک از قیود چهارگانه نمی‌توان مقیَّد کرد، و یا
وقتیه مطلقه و
منتشره مطلقه را می‌توان به لاضرورت ذاتی و وصفی و لادوام وصفی مقیّد نمود اما چون در علوم و محاورات کاربرد ندارند آنها را معتبر ندانسته‌اند.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.
• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.
• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
• ابوالبركات ابن‌ملكا، هبه‌الله بن علي، الکتاب المعتبر فی الحکمة.
•
مظفر، محمدرضا، المنطق. •
سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة. • تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق.
•
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات. •
علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید. •
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس. •
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضیه موجهه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۲۴.
