قضاوت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضاوت به معنای داوری کردن میان مردم به شیوه‌ای خاص است.
قضاء عنوان بابی مستقل در
فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفته‌اند.
قضاوت یا قضا در لغت در معانی مختلف، از جمله
حکم،
علم،
اعلام و اتمام به کار رفته و در اصطلاح عبارت است از حکم کردن بین مردم برای فیصله و پایان دادن به منازعات و اختلافات و استیفای حقوق آنان و جلوگیری از پایمال شدن آن.
قضاوت از این جهت که منصبی از مناصب و شاخه‌ای از ریاست عام ثابت برای
رسول خدا (صلی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و جانشینان معصوم آن حضرت می‌باشد، بسیاری از فقها در تعریف آن، عنوان ولایت بر حکم را به کار برده و گفته‌اند:
قضاوت عبارت است از
ولایت شرعی بر حکم به جزئیات قوانین شرعی توسط
فقیه جامع شرایط بر اشخاصی معیّن برای اثبات و استیفای حقوق صاحب حق.
برخی دیگر، قضا را به ولایت شرعی بر حکم در مصالح عمومی از جانب
امام (علیه‌السّلام).
و بعضی به ولایت شرعی که مقتضای آن نافذ بودن حکم بر دو طرف دعوا و تسلط بر مصالح عمومی است، تعریف کرده‌اند.
دو تعریف آخر اعم از تعریف پیشین است، زیرا احکام صادر در مصالح عمومی و امور حسبی را نیز دربر می‌گیرد، از قبیل حکم به اول ماه. از این‌رو، برخی این تعریف را بهتر و مناسبت‌تر دانسته‌اند.
تفاوت قضاوت و
فتوا این است که فتوا خبر دادن از احکام کلی
شرعی بدون تطبیق آن بر موارد و مصادیق جزئی است، در حالی‌که قضاوت تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی و صدور حکم بر اساس آن می‌باشد. علاوه براین، فتوا تنها برای مقلدین فتوا دهنده
حجّت است، اما حکم صادر از
قاضی مطلقا حجّت و نافذ می‌باشد.
منصب قضا از مناصب بزرگ و با اهمیت است که بقا و
دوام نظام نوع انسانی بر آن استوار می‌باشد.
خدای تعالی این منصب را به رسول خدا (صلّیاللّهعلیهوآله) و
امامان معصوم (علیهم‌السّلام) اعطا کرده است. بر پایۀ روایتی،
امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) به
شریح قاضی فرمود: «ای شریح! در مقام و منصبی نشسته‌ای که جز
پیامبر یا
وصیّ او و یا فرد شقی در این جایگاه نمی‌نشیند».
رسول خدا (صلّیاللّهعلیهوآله) فرمود: «زبان قاضی بین دو قطعۀ آتش قرار دارد تا آنکه میان مردم داوری کند، به سوی
بهشت به حق حکم کند یا به سوی
دوزخ به ناحق حکم کند ».
بنابراین، منصب قضا از مناصب نبوت و امامت است
که در عصر غیبت از جانب معصوم (علیه‌السّلام) به فقیه جامع شرایط نیز اعطا شده است.
قضاوت
واجب کفایی است، بدین معنا که تصدّی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به‌اندازۀ نیاز، تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود.
چنانچه واجد شرایط قضاوت تنها یک نفر باشد، تصدّی و قبول منصب قضاوت بر او
واجب عینی خواهد بود.
همچنین است اگر
امام آن را بر کسی متعیّن سازد. چنان‌که تصدّی منصب قضاوت بر فاقد شرایط آن
حرام است.
قاضی بر دو قسم است قاضی منصوب و قاضی تحکیم.
با توجه به اینکه منصب قضا از مناصب
نبوت و
امامت به شمار می‌رود، نصب قاضی توسط
امام (علیه‌السّلام) انجام می‌گیرد، زیرا ریاست
عام از آنِ او است و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. بنابراین، تصّدی منصب قضاوت بدون اذن امام (علیه‌السّلام) صحیح و جایز نیست، و با اختیار و انتخاب طرفین دعوا نیز جز در قاضی تحکیم بنابر قول به مشروعیت آن، برای کسی ثابت نمی‌شود.
در
عصر غیبت، فقیه واجد شرایط از جانب امام (علیه‌السّلام) منصوب برای قضاوت است و قضاوت او صحیح و نافذ خواهد بود.
پذیرش منصب قضاوت از سوی سلطان
جائر جایز نیست، مگر برای شخص واجد شرایطی که می‌تواند با پذیرش آن به حق حکم کند، بلکه چنانچه اقامۀ حق متوقف بر عهده‌داری منصب قضاوت باشد، پذیرش آن - از باب
مقدمه واجب - واجب است و پذیرنده به قصد قبول منصب از سوی امام
عادل عهده‌دار آن می‌شود، هرچند به ظاهر سلطان جائر آن را به وی تفویض می‌کند.
اگر شخصی نمی‌داند که آیا می‌تواند به حق حکم کند یا نه؟ قبول منصب برای او جایز نیست، مگر آنکه سلطان جائر او را بدان مجبور کند. در این صورت، از باب
تقیّه جایز می‌باشد، لیکن صدور حکم به
قتل کسی که قتل او جایز نیست
حرام است.
اگر سلطان جائر، فرد غیر واجد شرایط را در منصب قضاوت بگمارد، در صورت مجبور بودن، پذیرش اشکال ندارد، به شرط آنکه به حق حکم کند.
طرح شکایت برای صدور حکم و فیصله دادن به اختلاف نزد قاضی واجد شرایط جایز است و بر
خصم واجب است هرگاه خصمش او را به طرحِ دعوا نزد قاضی واجد شرایط فراخواند، اجابت کند، چنان‌که بر قاضی در صورت عدم مانع، صدور حکم، واجب کفایی و بر
محکوم له و نیز
محکوم علیه، پذیرفتن حکم صادر شده واجب می‌باشد.
طرح دعوا نزد قاضی فاقد شرایط حرام است و چنانچه یکی از دو طرف، جز نزد قاضی فاقد شرایط، حاضر به طرح دعوا نباشد و طرح دعوا نزد قاضی واجد شرایط را نپذیرد، مراجعه به قاضی فاقد شرایط بر طرف مقابل به تصریح برخی جایز خواهد بود و گناه آن بر عهدۀ خصم او می‌باشد.
از وظایف حاکم اسلامی این است که اگر منطقه‌ای قاضی ندارد و نیازمند قاضی است، فردی را برای قضاوت در آن منطقه بگمارد.
آیا قاضی منصوب می‌تواند در برخی امور قضایی یا همۀ آنها کسی را نایب خود قرار دهد یا نه؟ بدون شک با اذن امام (علیه‌السّلام) جایز و بدون اذن او حرام است، اما در صورت اطلاق و عدم تصریح به یکی از آن دو، چنانچه نشانه و شاهدی بر اذن وجود داشته باشد، مانند گسترده بودن قلمرو ولایت قاضی، به گونه‌ای که از عهده یک نفر برنمی‌آید، نایب گرفتن جایز است. در غیر این صورت جایز نخواهد بود.
در فرض جواز، شرایط لازم در قاضی، در نایب هم شرط است، مگر آنکه نیابت محدود به موردی خاص باشد که برخی شرایط مانند
اجتهاد در آن شرط نیست، مانند شنیدن گواهی گواهان و
سوگند دادن که منوط به اجتهاد نیست و آگاهی از مسائل و احکام مربوط به آن کفایت می‌کند.
با زایل شدن یکی از صفات معتبر در قاضی، از قبیل پیدایی
جنون یا
فسق، قاضی خودبه خود برکنار خواهد شد. در نتیجه حکمش نافذ نخواهد بود.
آیا با رحلت امام (علیه‌السّلام)، قضاتی که از سوی او منصوب شده‌اند، معزول خواهند شد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
با درگذشت قاضی اصلیِ منصوب از سوی حاکم عادل، همۀ نایبان وی که در امری خاص، همچون شنیدن گواهی گواهان، نیابت داشته‌اند، بر کنار خواهند شد، اما اگر نیابت آنان در اصل قضاوت بوده است، در اینکه با فوت قاضی اصلی، معزول می‌شوند یا نه، اختلاف است.
منصب قضا برای قاضی با علم، بیّنه، شنیدن انشای منصب برای قاضی، اقرار امام (علیه‌السّلام) به انشای آن و
استفاضه ثابت می‌شود.
آیا دریافت حقوق از
بیت المال برای قاضی جایز است یا نه؟ بدون شک، در فرض نیاز قاضی به حقوق، جایز است، خواه قضاوت بر او متعیّن باشد یا نباشد، اما در صورت عدم نیاز، در صورت تعیّن قضاوت بر او، جواز دریافت حقوق اختلافی است، اشهر عدم جواز است و در صورت عدم تعیّن، اشکال ندارد، لیکن
مکروه است. برخی در جواز آن نیز اشکال کرده‌اند.
آیا دریافت دستمزد از دو طرف دعوا برای قضاوت کردن میان آنان جایز است؟ در صورت تعیّن و وجوب قضاوت بر قاضی و عدم نیاز، بدون شک جایز نیست و در صورت نیاز و عدم وجوب قضاوت بر او، برخی جایز دانسته‌اند، اما اکثر حکم به عدم جواز آن کرده‌اند.
کسی که عهده‌دار منصب قضاوت می‌شود لازم است واجد شرایط و صفات ذیل باشد و بدون برخورداری از آنها نه تصدی مقام قضا برای او جایز است و نه حکمش نافذ خواهد بود:
۱.
بلوغ.
۲.
عقل.
۳. ایمان. مقصود از آن شیعۀ دوازده امامی بودن است.
۴.
عدالت.
۵. حلال‌زادگی.
۶). مرد بودن.
شرایط یاد شده بدون هیچ اختلافی در قاضی معتبر است.
۷). علم. مقصود از علم در اینجا چیست؟ آیا مقصود اجتهاد است که از ادلّۀ آن، همچون
کتاب و
سنّت، توسط
مجتهد به دست می‌آید و بر این اساس، قاضی باید مجتهد باشد و حکم قاضی غیر مجتهد صحیح و نافذ نخواهد بود یا علم تقلیدی را نیز دربر می‌گیرد و در نتیجه کسی که از راه تقلید، علم به احکام شرعی را به دست آورده است، می‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت شود؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور اجتهاد را در قاضی شرط می‌دانند، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.
بنابر قول به شرط بودن اجتهاد، آیا
تجزّی در اجتهاد کفایت می‌کند و یا قاضی باید مجتهد مطلق باشد؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر قول به عدم جواز قضاوت
مقلّد، آیا برای مجتهد جایز است فردی مقلّد را به منصب قضاوت نصب کند و به او اذن در قضاوت بدهد یا نه؟ برخی آن را جایز دانسته‌اند.
۸). توانایی نوشتن. بسیاری توانایی بر نوشتن را در قاضی شرط دانسته‌اند.
۹). بینایی. آیا در قاضی بینا بودن شرط است یا نابینا نیز می‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت گردد؟ مسئله اختلافی است. قول نخست به اکثر نسبت داده شده است.
۱۰). آزاد بودن (برده نبودن). اکثر فقها آزاد بودن را در قاضی شرط دانسته‌اند.
۱۱). ضبط. مقصود از آن غلبه نداشتن فراموشی و
سهو بر انسان است. جمعی از فقها ضبط را از صفات قاضی و شرط اهلیت وی برشمرده‌اند
آداب قضاوت به دو بخش
مستحب و
مکروه تقسیم می‌شود. به تصریح برخی، بسیاری از آداب دلیلی خاص ندارند، لیکن فقها آنها را ذکر کرده‌اند.
نمونه‌هایی از آداب قضاوت عبارت‌اند از:
۱. سکونت گزیدن قاضی برای قضاوت در مرکز شهر؛
۲. نشستن در فضای باز به منظور سهولت دسترسی مردم به قاضی.
۳. پشت به
قبله بودن قاضی و رو به قبله نشستن دو طرف دعوا هنگام قضاوت.
برخی رو به قبله نشستن قاضی را هنگام قضاوت مستحب دانسته‌اند.
۴. احضار اهل علم هنگام انشا و صدور حکم تا در صورت
خطا او را متنبّه سازند.
۵). عفو و چشم پوشی از بد رفتاری دو طرف دعوا با وی.
۱.
حاجب و دربان داشتن هنگام قضاوت؛
۲. استفاده همیشگی از
مسجد برای قضاوت. برخی آن را مکروه ندانسته‌اند.
۳. قضاوت در حال
غضب و یا هر حالی که فکر و ذهن قاضی را درگیر خود کند، مانند حالت گرسنگی، تشنگی و چیرگی خواب.
۴. اخم کردن بر چهرۀ دو طرف دعوا که مانع راحت سخن گفتن و تمرکز حواس آنان گردد.
۱. به قول مشهور، رعایت برابری میان دو طرف دعوا - هرچند یکی از آنان گرامی‌تر از دیگری باشد - در
سلام کردن و پاسخ دادن به سلام، نگاه کردن،
سخن گفتن،
گوش دادن به سخنان آنان و مانند آن از انواع رفتارها و برخوردها، واجب است.
برخی، رعایت برابری در اکرام و احترام را مستحب دانسته‌اند.
وجوب یا استحباب رعایت
مساوات، در صورتی است که دو طرف دعوا هر دو
مسلمان یا
کافر باشند، اما اگر یکی مسلمان و دیگری کافر باشد، رعایت برابری واجب یا مستحب نیست؛ بلکه جایز است کافر ایستاده و مسلمان نشسته و یا محل نشستن مسلمان بالاتر باشد.
۲. جایز نیست قاضی به یکی از دو طرف، چیزی را که به زیان خصم او است، تلقین کند یا بیاموزد و یا او را به راه‌های استدلال و گزینش
وکیل که موجب غلبه بر خصم وی می‌گردد، راهنمایی کند.
۳. در صورت سکوت دو طرف دعوا، مستحب است قاضی خطاب به آنان بگوید: «سخن بگویید» یا «آن که مدّعی است سخن بگوید». اگر قاضی احساس کند سکوت آن دو بر اثر ابهت و هیبت او است، به دیگری دستور دهد آن جمله را به آنان بگوید. بر قاضی مکروه است خطاب خود را متوجه یکی از دو طرف دعوا کند.
۴. پس از حضور دو طرف دعوا نزد قاضی و روشن بودن حکم مرافعه، بر قاضی واجب است حکم را صادر کند، لیکن مستحب است پیش از آن، طرفین را به
مصالحه ترغیب و تشویق کند و پس از خودداری آنان از مصالحه، اقدام به صدور حکم نماید.
۵. چنانچه مدعی‌علیه دعوای مدعی را با طرح دعوای جدید قطع کند، قاضی بدون توجه به آن، پاسخگوی دعوای مدّعی بوده و مرافعه را به پایان می‌برد.
۶. قاضی موظف به رسیدگی به دعوای کسی است که در طرح دعوا پیشی گرفته است. و در صورت همزمان بودن طرح هر دو دعوا، به دعوای آن که در سمت راست خصمش نشسته است، رسیدگی می‌کند.
۷. اگر مدعی گواهان خود را احضار کند، اما
عدالت آنان برای حاکم محرز نباشد و او از مدعی بخواهد عدالت ایشان را اثبات کند و در مقابل، مدعی از حاکم بخواهد تا زمان اثبات عدالت
شهود، منکر را به زندان افکند، آیا این کار برای حاکم جایز است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
همچنین است صورتی که مدعی مالی، یک شاهد اقامه و ادعا کند شاهدی دیگر نیز دارد و از قاضی بخواهد تا زمان حضور شاهد دیگر بدهکار را زندانی کند.
۸. آیا قاضی می‌تواند برای تنفیذ حکم قاضی پیشین، حکم او را بررسی کند؟ مسئله اختلافی است. همچنین در اینکه دو طرف دعوا می‌توانند پس از صدور حکم، برای تجدید نظر نزد قاضی‌ای دیگر بروند، اختلاف است؛ اما اگر دعوای جدید مطرح شود، مانند ادعای اشتباه قاضی اول در صدور حکم یا اهلیت نداشتن وی برای قضاوت و یا عادل نبودن گواهان، رفتن نزد قاضی‌ای دیگر برای تجدید نظر جایز است.
۹. چنانچه کسی ادعا کند قاضیِ بر کنار شده با استناد به شهادت دو
فاسق، حکم صادر کرده است، بر قاضی منصوب واجب است او را احضار کند. در صورت حضور و اعتراف به آن، ملزم به ردّ مال می‌شود، اما اگر بگوید: صدور حکم با استناد به
شهادت دو عادل بوده است، به گفتۀ برخی، قاضی او را به اقامه بیّنه بر عدالت آن دو تکلیف می‌کند. برخی در آن اشکال کرده و گفته‌اند: قول قاضی بر کنار شده با ادای
سوگند پذیرفته می‌شود.
۱۰. چنانچه قاضی برای شنیدن گواهی گواهان و مانند آن، نیاز به مترجم داشته باشد، یک نفر کفایت نمی‌کند، بلکه باید دو شاهد عادل به عنوان مترجم برگزیند.
۱۱. در صورت نیاز قاضی به
کاتب و نویسنده (منشی)، واجب است کاتبی را برگزیند که دارای این صفات باشد: بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بینا. مستحب است علاوه بر آن، با هوش،
عفیف، فقیه و خوش خط باشد. بهتر آن است قاضی او را روبه روی خود بنشاند تا هنگام املا نوشته‌های او را ببیند.
۱۲. قاضی با آگاهی از عدالت شهود، حکم می‌کند و در صورت علم به فسق آنان، به گفته شان اعتنا نمی‌کند و در فرض جهل به عدالتشان، بررسی و تفحص می‌کند
۱۳. قاضی می‌تواند با جدا کردن شهود، از یکایک آنان جداگانه بپرسد، بلکه در صورت سبک عقلی آنان، این کار مستحب است.
مگر آنکه شهود اهل فضل و علم یا صاحب عقل و هوش بالا و دین باشند که در این صورت، جدا کردن آنان مکروه است.
۱۴. گواهانی که به فسق بیّنۀ اقامه شده از سوی مدّعی گواهی می‌دهند باید ارتکاب عمل موجب
فسق را از آنان مشاهده کرده باشند و یا فسق آنان میان مردم به گونه‌ای از شهرت رسیده باشد که موجب علم گردد.
مقصود از مشاهدۀ عمل موجب فسق، آگاهی از ارتکاب آن به گونۀ حرام است، مانند آنکه عالم به حرمت آن عمل باشند، بدون آنکه در ارتکاب آن ضرورتی وجود داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌توانند شهادت به فسق دهند.
۱۵. با ثبوت عدالت شاهد، حکم به استمرار آن می‌شود تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد.
۱۶. در موارد وجوب ثبت و نوشتن جلسه دادگاه، تهیه مقدّمات آن بر قاضی واجب نیست، اما در صورت فراهم آمدن مقدمات و ابزار نوشتن از بیت المال، نوشتن و ثبت بر قاضی واجب خواهدبود.
همچنین در صورتی که متقاضی نوشتن، هزینه آن را تامین کند.
برخی در وجوب کتابت بر قاضی اشکال کرده‌اند.
سزاوار است صورت جلسه دادگاه در دو نسخه نوشته شود، یک نسخه در اختیار متقاضی قرار گیرد و نسخه
دوم در دادگاه بایگانی شود.
۱۷. قاضی نباید در اثنای شهادتِ گواهان سخنی بگوید که گواهان در مقام شهادت از آن استفاده کنند و یا شاهد را از آنچه مقصودش بوده به مطلبی دیگر عدول دهد، خواه این سخن در نهایت به نفع او بینجامد یا به زیانش. همچنین نباید در ادامه شهادت شاهد سخنی بگوید که وی آن را تتمۀ گواهی خود قرار دهد و بدین سبب شهادتش پذیرفته و یا رد شود، بلکه بر او واجب است تا پایان شهادت شاهد سکوت کند.
چنانچه شاهد در شهادت خود دچار تردید گردد، ترغیب او به آن جایز نیست، چنان‌که به تردید افکندن او نیز جایز نمی‌باشد. همچنین بازداشتن بدهکار از اقرار به حقی که بر ذمّۀ او است جایز نیست لیکن در حقوق اللّٰه جایز است.
۱۸. اگر یکی از دو طرف دعوا از قاضی بخواهد طرف دیگر را به دادگاه احضار کند، در صورت امکان و حضور وی در آن شهر، طرف احضار می‌شود، خواه مدّعی طرح دعوا بکند یا نکند، اما در صورت غایب بودن طرف، چنانچه بیرون از قلمرو ولایت قاضی باشد، نمی‌تواند او را احضار نماید، اما می‌تواند در غیاب او - با وجود شرایط - حکم صادر کند و اگر در محدودۀ ولایت قاضی باشد، با داشتن نایب در آن محل، احضار نمی‌شود، بلکه قاضی گواهی شهود مدّعی را می‌شنود و آن را به نایب خود منعکس می‌کند و در فرض عدم وجود بیّنه، مدعی را نزد نایب خود می‌فرستد تا او میان آن دو حکم کند.
و اگر در آن محل نایبی نداشته باشد، با وجود فردی شایسته برای عهده داری نیابت از قاضی، به او اذن می‌دهد که میان آن دو قضاوت کند. در غیر این صورت از مدّعی می‌خواهد دعوای خود را مطرح کند. در صورت مسموع بودن دعوا، خصم او را در هر شرایطی احضار می‌کند.
اگر مدّعی‌علیه زن باشد چنانچه وی از زنانی باشد که نیازهای بیرونی‌شان را خود تامین می‌کنند، حکم او حکم مرد است، اما اگر از مخدّراتی است که برای تامین نیازهای خود از منزل بیرون نمی‌روند، مکلّف به حضور در دادگاه نمی‌شود، بلکه حاکم کسی را به خانه او می‌فرستد تا میان او و خصمش قضاوت کند و یا از او می‌خواهد وکیلش را به دادگاه بفرستد و در صورت نیاز به
سوگند، کسی را نزد وی می‌فرستد تا او را سوگند دهد.
برخی، قبل از طرح دعوا توسط مدّعی، احضار خصم او را واجب ندانسته‌اند، اما پس از طرح و مسموع بودن دعوا،
احضار را مطلقا - حتی نسبت به
مخدّره - واجب دانسته‌اند.
در مقابل، بعضی احضار را مطلقا واجب ندانسته‌اند.
۱۹. بر قاضی رشوه گرفتن حرام است، چنان که رشوه دادن به او نیز حرام خواهد بود.
۲۰. امام (علیه‌السّلام) بر اساس علم خود قضاوت و حکم نهایی را صادر می‌کند، لیکن دیگر قضات در حقوق الناس می‌توانند بر اساس علم خود قضاوت کنند، اما در حقوق اللّٰه، دیدگاه‌ها مختلف است.
برخی حکم به عدم جواز کرده‌اند.
از برخی قدما عدم جواز در همۀ حقوق، حتی حقوق الناس نقل شده است،
لیکن بر جواز قضاوت به علم در همۀ حقوق، ادعای اجماع شده است.
مستحب است دو طرف دعوا نزد قاضی بنشینند. ایستادن نیز جایز است.
پس از طرح دعوا توسط مدّعی، در صورتی که دعوا قابل پذیرش باشد آیا حاکم از مدّعیٰ علیه مطالبه جواب می‌کند یا مطالبه جواب متوقف بر درخواست مدّعی از قاضی است؟ مسئله محل اختلاف است.
حاکم پس از درخواست مدّعی یا بدون درخواست وی - بنابر اختلاف در مسئله - از مدّعی‌علیه مطالبه جواب می‌کند. پاسخ مدّعی‌علیه یا اقرار و اعتراف به ادعای مدّعی است، یا انکار آن، یا نفی علم به آن است و می‌گوید نمی‌دانم و یا سکوت می‌کند و هیچ پاسخی نمی‌دهد.
اینک تفصیل موارد پاسخ مدّعی‌علیه:
چنانچه مدّعی‌علیه ادّعای مدّعی را تصدیق کند، با وجود شرایط
اقرار، ملزم به مقتضای آن می‌شود،
لیکن در اینکه آیا قاضی می‌تواند به صرف اقرار - و قبل از درخواست مدّعی - حکم صادر کند یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
چنانچه مورد اقرار مال باشد، اقرار کننده ملزم به پرداخت آن به مدّعی می‌شود و اگر ادعای
اعسار کند، قاضی آن را بررسی می‌کند و در صورت
صداقت، به قول مشهور، به او مهلت می‌دهد.
چنانچه مدّعی‌علیه
منکر ادعای مدعی باشد. مدعی باید بر ادعای خود
بیّنه اقامه کند و در صورت نداشتن بیّنه، مدّعی‌علیه با درخواست مدّعی، بر عدم صحّت ادعای وی
قسم می‌خورد و دعوا کان لم یکن می‌گردد.
و در صورت خودداری مدّعی‌علیه از قسم و برگرداندن آن به مدّعی، با درخواست قاضی، مدّعی قسم می‌خورد و دعوایش تثبیت می‌گردد، و با خودداری وی نیز از قسم خوردن، دعوایش ساقط می‌شود.
در صورت انکار دعوا توسط مدّعی‌علیه، بر قاضی واجب است به مدّعی تفهیم کند که وظیفۀ او در این صورت، اقامۀ بیّنه است، مگر آنکه مدّعی از داشتن چنین حقی آگاه باشد که در این صورت نیازی به تفهیم قاضی نخواهد بود. چنان‌که در فرضی که مدّعی بیّنه نداشته باشد، قاضی باید به او اعلام کند که می‌تواند مدّعی‌علیه را قسم بدهد.
قسم دادن او تنها پس از در خواست مدّعی خواهد بود و بر قسم خوردن بدون درخواست وی اثری مترتب نمی‌شود.
به قول مشهور، چنانچه مدّعی پس از سوگند دادن منکر، بیّنه بیاورد، به آن اعتنا نمی‌شود.
چنانچه منکر
نکول کند، بدین معنا که نه قسم بخورد و نه آن را به مدّعی برگرداند، قاضی به او می‌گوید: یکی از آن دو را اختیار کن و گرنه تو را ناکل به حساب می‌آورم. از باب
احتیاط این جمله را سه بار تکرار می‌کند. در صورت اصرار منکر بر نکول، به گفته برخی، قاضی اقدام به صدور حکم علیه او می‌کند و به گفتۀ برخی دیگر، قسم را به مدّعی بر می‌گرداند.
اگر مدّعی بیّنه داشته باشد، آیا قاضی می‌تواند از او بخواهد بیّنۀ خویش را احضار کند یا چنین درخواستی جایز نیست؟ مسئله اختلافی است.
با حضور بیّنه، قاضی - پس از درخواست مدّعی - از بیّنه سؤال می‌کند و با گواهی دادن شهود، در صورتی می‌تواند حکم صادر کند که مدّعی خواهان آن باشد؛ لیکن برخی گفته‌اند: بدون درخواست مدّعی نیز می‌تواند اقدام به صدور حکم کند.
بعد از احراز عدالت گواهان، قاضی از طرف مقابل می‌پرسد: آیا دلیلی بر فسق و عدم عدالت شهود داری؟ اگر پاسخ مثبت باشد، به او برای ارائۀ دلیل مهلت می‌دهد.
مدّعی با اقامه بیّنه قسم داده نمی‌شود، مگر در شهادت بر
میّت.
آیا شهادت بر کودک،
دیوانه یا غایب نیز ملحق به شهادت بر میّت است - و مدّعی قسم داده می‌شود - یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است، لیکن در
غایب، قاضی مال او را - پس از اخذ
کفیل و
ضامن از مدّعی - به وی می‌دهد.
اگر مدّعی بگوید: بیّنه دارد اما غایب است، حاکم او را میان صبر تا حضور بیّنه و قسم دادن مدّعی‌علیه مخیّر می‌کند.
با سکوتِ مدّعی‌علیه در برابر ادعای مدّعی، قاضی او را ملزم به پاسخ می‌کند. در صورت ادامۀ سکوت از روی
عناد و
لجاجت، تکلیف قاضی در برابر او چیست؟ آیا باید به
زندان افکنده شود تا زمانی که پاسخ گوید و یا با زدن و مانند آن - از باب
امر به معروف - وادار به پاسخگویی گردد و یا اینکه قاضی او را تهدید کند: اگر پاسخ ندهی تو را ناکل به شمار آورده و قسم را به مدّعی برمی‌گردانم. اگر باز هم بر سکوت اصرار ورزید، قسم را به مدّعی برمی‌گرداند و او را بر ادعایش سوگند می‌دهد؟ مسئله محل اختلاف است. البته به تصریح برخی، دیدگاه
دوم (وادار کردن به پاسخگویی) قائل شناخته شده‌ای ندارد.
اگر سکوت مدّعی‌علیه به جهت آسیبی چون لالی یا ناشنوایی باشد، با اشاره‌ای که مقصود را بفهماند، پاسخ می‌دهد و اگر اشاره‌اش نامفهوم و نیازمند مترجم بود، دو مترجم عادل گزینش می‌شود.
اگر مدّعیٰ علیه در برابر ادعای مدّعی بگوید نمی‌دانم، به تصریح برخی، منکر به شمار رفته و محکوم به احکام آن است و قسم متوجه او می‌گردد و با نبود بیّنه برای مدّعی، بر نفی علم قسم می‌خورد و یا قسم را به مدّعی برمی‌گرداند،
لیکن برخی، عدم کفایت سوگند یاد کردن بر نفی علم را به ظاهر کلمات فقها نسبت داده و گفته‌اند: قسم باید جزمی باشد، از این‌رو، در صورت عدم علم، باید قسم را به مدّعی برگرداند.
بعضی گفته‌اند: مقصود از ظاهر کلمات فقها صورتی است که منکر از روی جزم و یقین انکار کند، که در این صورت باید به صورت جزمی قسم بخورد و کلمات آنان، صورتی را که نفی علم از خود کند، دربر نمی‌گیرد.
آیا در این صورت، پس از قسم خوردن منکر بر نفی علم، پرونده به کلی مختومه می‌شود و اقامۀ بیّنه پس از آن پذیرفته نخواهد شد، یا این گونه نیست؟ برخی دیدگاه
دوم را ترجیح داده‌اند.
البته اکثر فقها قسم چهارم (ادعای نفی علم) را ذکر نکرده و عکس العمل مدّعی‌علیه در برابر دعوای مدّعی را در همان سه قسم نخست منحصر کرده‌اند. به همین دلیل، برخی این قسم را در قسم انکار گنجانده و احکام آن را جاری ساخته‌اند.
قسم دادن به غیر خدا صحیح نیست. قسم تنها با نام خدا تحقق می‌یابد، هرچند سوگند خورنده کافر باشد،
لیکن به قول جمعی، در صورتی که حاکم تشخیص دهد قسم دادن اهل کتاب به مقتضای آیینشان قوی‌تر و استوارتر از قسم دادن به «اللّٰه» است، جایز است آنان را به مقتضای کیش‌شان سوگند دهد،
لیکن برخی در آن اشکال کرده‌اند.
مستحب است حاکم پیش از سوگند دادن موعظه کند و طرف را از فرجام سوگند دروغ بیم دهد.
در مقام قسم خوردن کافی است بگوید: به خدا برای او حقی بر من نیست.
گاهی بر حاکم، تغلیظ و درشت قسم دادن، مستحب است.
بنابر قول مشهور، حکم بر فرد غایب در دادگاه مطلقا جایز است، خواه در شهر محل قضاوت حاضر باشد یا در سفر باشد و خواه احضار او امکان‌پذیر باشد یا نباشد.
برخی گفته‌اند: در صورت حضور در شهر و عدم خودداری از حضور در دادگاه در صورت فراخواندن، صدور حکم بر او جایز نیست.
حکم بر غایب تنها در حقوق الناس، همچون دیون، عقود، ایقاعات و مانند آن جایز است و در حقوق اللّٰه، مانند زنا و لواط جایز نیست و چنانچه مورد ادعا آمیخته‌ای از هردو حق باشد، حکم تنها در آن بخشی که به حق الناس مرتبط است، صحیح و نافذ می‌باشد، مانند سرقت که به بازگرداندن مال به صاحبش حکم می‌شود، اما به قطع دست سارق غایب حکم نمی‌شود.
قاضی پس از صدور حکم، برای اجرا و تنفیذ، آن را به حاکمی دیگر یا همۀ حاکمان و قضات ابلاغ می‌کند. شیوۀ ابلاغ به یکی از چهار صورت خواهد بود: نوشته، شفاهی، شهادت دو عادل و اقرار دو طرف دعوا.
هر یک از شیوه‌ها دارای احکامی است.
اجرا و تنفیذ حکم از طریق اعلام آن به قاضی‌ای دیگر تنها در حقوق الناس پذیرفته است و در حقوق اللّٰه جاری نمی‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۳۴.
