قضاوت (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع
نزاع و
کشمکش در میان
مردم است، یکی از منصب‌های بزرگی است که از جانب
خداوند متعال برای
پیغمبر صلی الله علیه و آله و
امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای
فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است.
منصب قضاوت در دیدگاه
اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک‌ترین مناصب اجتماعی است؛
قاضی نیز در یک نگاه نماینده
خدا و با فضیلت‌ترین انسان‌ها
(ای داود! ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)و در نگاه دیگر از شقی‌ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر
امیر مؤمنان علیه‌السلام او در جایگاهی می‌نشیند که یا
انبیا و
اوصیا در آن قرار می‌گیرند و یا
اشقیا بر آن تکیه می‌زنند
و فاصله این دو، فاصله
بهشت و
دوزخ است!
امام خمینی قدس سره قضاوت را به دو قسم مطلق و مأذون تقسیم کرده است.
منظور، قضاوت
مجتهد جامع شرایط است که علاوه بر شرایط عمومی قاضی یعنی
بلوغ،
عقل،
ایمان و
عدالت و
مرد بودن از «
اجتهاد مطلق»( مجتهدان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛
۱- کسانی که قدرت استنباط جمیع احکام دینی را دارند و حکم‌هر مسأله‌ای را که برای مردم پیش آید، می‌توانند با مراجعه به منابع معتبر بیابند. اینها از اجتهاد مطلق برخوردارند، یعنی دارای ملکه قدسیه الهی در استنباط مطلق احکام هستند.
۲- کسانی که فقط قدرت استنباط بعضی از احکام را دارند. اینها مجتهد متجزّی نام دارند.)نیز برخوردار است؛ بگونه ای که قادر است در همه مسائل پیش آمده و تمامی ابواب
فقه،
حکم الهی را با ملکه
اجتهاد و
استنباط شخصی استخراج کند و در قضاوت خود مستقل باشد.
امام خمینی (قدس‌سره) علاوه بر امور مذکور، شرایط دیگری (
طهارت مولد،
اعلمیت،
ضابط بودن،
کتابت و
بینایی) را نیز مطرح و بعضی از آنها را بر سبیل
فتوا یا
احتیاط شرط دانسته و در
تحریرالوسیله می‌نویسند: «یشترط فی القاضی: البلوغ، و العقل، و الایمان، و العدالة، و الاجتهاد المطلق، و الذکورة، و طهارة المولد، و الاعلمیة ممّن فی البلد او ما یقربه علی الاحوط. و الاحوط ان یکون ضابطاً غیر غالب علیه النسیان، بل لو کان نسیانه بحیث سلب منه الاطمئنان فالاقوی عدم جواز قضائه. و امّا الکتابة ففی اعتبارها نظر. و الاحوط اعتبار البصر؛ و ان کان عدمه لا یخلو من وجه.»
بنا بر این به نظر ایشان در
قاضی علاوه بر شرایط پیش‌گفته، طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) است همچنین اعلمیّت نسبت به کسانی‌که در شهر (محل قضاوت) یا نزدیک آن هستند بنابر
احوط (وجوبی) شرط است، و احوط (وجوبی) آن است که دارای
حافظه باشد که فراموشی غالباً او را نگیرد، بلکه اگر فراموشی او طوری باشد که موجب سلب اطمینان از او شود، اقوی جایز نبودن قضاوت او است. و درباره اعتبار کتابت نظر است. و
احوط (استحبابی) اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست.
و از آنجا که وجود «شرایط قضاوت، در قاضی باید نزد هر یک از دو طرف
مرافعه ثابت باشد و ثبوت آنها در نزد یکی از آن دو، کفایت نمی‌کند.»
پس در بیان راه‌های اثبات شرایط قاضی آمده است: «تثبت الصفات المعتبرة فی القاضی بالوجدان، و الشیاع المفید للعلم او الاطمئنان، و البیّنة العادلة. و الشاهد علی الاجتهاد او الاعلمیة لا بدّ و ان یکون من اهل الخبرة.»
یعنی: صفاتی که در قاضی معتبر است، با
وجدان و شیاعی که مفید علم یا
اطمینان باشد و
بیّنه عادل، ثابت می‌شود. و کسی‌که شهادت بر اجتهاد و اعلمیّت می‌دهد حتماً باید از
اهل خبره باشد.»
حضرت امام قدس سره مسائل زیر را بر اساس همین قسم بیان کرده، می‌فرماید:
الف- برای کسی که صلاحیت ندارد
حرام است که در میان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه (قضاوت او) در مسائل جزئی و کوچک باشد. از این رو، تصدّی قضاوت برای کسی که خود را مجتهد
عادل و جامع شرایط
فتوا و حکم نمی‌شناسد، حرام است، هر چند که مردم به صلاحیت او معتقد باشند.
ب- قضاوت برای اهلش (مجتهد جامع شرایط)
واجب کفایی است و گاهی نیز
واجب عینی می‌شود و آن در جایی است که در
شهر او یا جاهای نزدیک آن، به‌قدر کافی قاضی یافت نشود.
ج- تصدّی قضاوت برای کسی که به خودش اطمینان دارد که می‌تواند وظایفش را انجام دهد،
مستحب است، ولی در صورتی که افراد دیگر به قدر کفایت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و
تهمت (ناشی از آن) مصون بماند.
د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: کسانی که شرایط قضاوت در آنها جمع نیست)
حرام است.
ه- قاضی باید طبق
رأی خودش حکم صادر کند و نمی‌تواند به فتوای مجتهد دیگر
قضاوت کند هر چند آن دیگری
اعلم باشد.
منظور از آن، قضاوت
مجتهد متجزی و یا غیرمجتهدی است که با
اذن و
اجازه مجتهد جامع الشرایط به کار قضاوت اشتغال دارد. در این قسم، قاضی در قضاوتش مستقل نیست، بلکه منصوب از سوی دیگری است. مجتهد متجزّی و نیز کسی که از مجتهد جامع الشرایط
تقلید می‌کند در صورت اذن مجتهد جامع الشرایط می‌تواند قضاوت کند و براساس
تقلید به داوری در میان مردم بپردازد و
حکم قضایی صادر کند. امام راحل قدس سره در این باره می‌فرماید:
در قسم اول، قاضی مجتهد جامع الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند، ولی در قسم دوّم، در بعضی از احوال که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط گذارند و قاضی واجد شرایط کم است. در این صورت
فقیه مجتهد عادل، اشخاصی را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را هم نمی‌دانند، ولی از کتاب‌هایی که در این باب نوشته شده است می‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اینها را نصب می‌کند که قضاوت کنند... از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت کنند تا قضاوت شرعی بشود.
با این جهت‌گیری فقهی حضرت امام قدس سره زمینه حلّ مشکل قضاوت در کشور فراهم شد. در
قانون نیز مقرر گردید که به دلیل نداشتن مجتهد جامع الشرایط به قدر کفایت، شورای عالی قضایی از لیسانسیه‌های قضایی الهیات، علوم قضایی و اداری و طلّاب باسابقه که دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده کند.
•
احکام حقوقی اسلام ج۱، ص۱۵-۱۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
