• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قتل توسط کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قتل توسط کودک، از مباحث فقهی به معنای انجام دادن و یا مشارکت کودک در کاری که منجر به کشته شدن شخصی می‌شود. طبق دیدگاه مشهور فقها، از جمله شرایط اجرای قصاص بر قاتل، بلوغ و تکلیف است، لذا طبق استناد به روایات، اجماع فقها و اصل، کودک اعم از ممیّز و غیرممیّز اگر مرتکب قتل یا قطع و یا نقص عضو دیگری شود، قصاص نمی‌شود، بلکه تادیب می‌گردد و باید عاقله
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۷، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص، الشرط الرابع و الخامس.    
وی دیه مقتول را بپردازند.
اگر کودک با فرد بالغ در قتل مشارکت داشته باشد، کودک قصاص نمی‌شود و اولیای مقتول می‌توانند قاتل بالغ را قصاص نمایند، به‌شرط این‌که نصف دیه را از عاقله کودک بگیرند و به ورثه جانی پرداخت نمایند. اگر شخص بالغ، کودکی را به قتل امر نماید، چنان‌چه کودک غیر ممیّز باشد، و کودک به منزله آلت و وسیله قتل محسوب گردد، آمر، محکوم به قصاص می‌شود. در صورت نبودن عاقله و یا فقیر بودن عاقله، در پرداخت دیه جنایت کودک، دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است.
در صورت قتل توسط کودک در اینکه آیا کودک مشمول کفاره قتل می‌شود یا خیر اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی قائل به وجوب کفاره هستند؛ دیدگاه دیگری که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، این‌که کودک در صورت ارتکاب قتل مشمول حکم وجوب کفّاره نمی‌گردد.


اقرار به قتل یکی از راه‌هایی است که به‌موجب آن قصاص ثابت می‌شود؛ و در آن، یک مرتبه اقرار، کفایت می‌کند، هرچند که بعض از فقها دو مرتبه را شرط می‌کند و این وجیه نیست.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۹، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود.    
ولی ازآنجاکه بلوغ
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۹، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود، مسالة ۱.    
در اقرارکننده شرط است لذا «اقرار بچه - اگرچه نزدیک بلوغش باشد – اعتبار ندارد.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۹، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود، مسالة ۱.    
همچنین «اگر جانی ادعا کند که فعلاً صغیر است و در حق او ممکن باشد، چنانچه اثبات بلوغ او ممکن باشد، که همان وگرنه قول، قول او است بدون قسم. و برای اقرار او به قتل اثری نیست مگر بعد از زمان علم به بلوغ او و بقای او بر اقرار به قتل.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۸، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص، الشرط الرابع و الخامس، مسالة ۴.    


طبق دیدگاه مشهور که اکثریت قریب به اتّفاق فقها آن را پذیرفته‌اند، از جمله شرایط اجرای قصاص بر قاتل، بلوغ و تکلیف است، لیکن «رشد - به معنای معهود آن - در قصاص شرط نیست؛ پس اگر بالغ غیر رشیدی (کسی را) بکشد قود بر او می‌باشد.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۸، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص، الشرط الرابع و الخامس، مسالة ۲.    
بنابراین کودک اعم از ممیّز و غیرممیّز اگر مرتکب قتل یا قطع و یا نقص عضو دیگری شود، قصاص نمی‌شود، بلکه تادیب می‌گردد و باید عاقله (مقصود از عاقله خویشاوندان ذکور جانی است که از سوی پدر و مادر قرابت دارند، مانند برادران وی و فرزندان آنها و عمو‌ها و فرزندانشان و اجداد پدری هر قدر که بالاتر روند و نیز پدر و فرزندان قاتل بر طبق نظر برخی از فقها.
[۷] ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۱.    
[۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۸۹.    
[۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۱۷.    
[۱۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۲۶-۵۰۹-۵۲۷.    
[۱۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۲۶-۵۲۷.    
[۱۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۵۶۰.    
طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری و یا پدری به ترتیب طبقات ارث به‌طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند، به‌طور مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.) وی دیه مقتول را بپردازند.

شیخ طوسی می‌نویسد: «اگر کودک یا مجنون مرتکب قتل شوند، قصاص نمی‌شوند، بلکه باید دیه مقتول را عاقله آنان بپردازد».
[۱۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۰.    
بسیاری دیگر از فقها از قدما
[۱۴] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۸.    
[۱۵] صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۵۲۱.    
[۱۶] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۸۴.    
[۱۷] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۹.    
[۱۸] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۱۱.    
[۱۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۷.    
[۲۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.    
تا معاصرین
[۲۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۷۹.    
[۲۲] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۷، ص۲۴۲.    
[۲۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۱۶۲.    
با صراحت این حکم را بیان نموده‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریر الوسیله پس از ذکر این مطلب می‌فرماید: «اگرچه سنش به ده سال و طول قامتش به پنج وجب رسیده باشد.
[۲۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۵۷.    
(عبارت امام خمینی (قدّس‌سرّه) اشاره به دو نظریه دیگر در این مساله، یکی بر این‌که اگر کودک ده ساله باشد مشمول حکم قصاص قرار می‌گیرد.
[۲۵] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۶۱-۷۶۰.    
[۲۶] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۷، ذیل ح۱۰۸۴.    
بر طبق نظریه دیگری: اگر طول قامت کودک به پنج وجب برسد، در صورت ارتکاب قتل قصاص می‌شود.
[۲۷] ر. ک:صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۵۲۳.    
[۲۸] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۸.    
[۲۹] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۷، ذیل ح۱۰۸۴.    
مستند هر دو نظریه روایاتی است که فقها آن را نپذیرفته و برطبق آن فتوی نداده‌اند.
[۳۰] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۸، ص۱۱-۱۷.
)

ادلّه‌ای که مستند حکم عدم اجرای قصاص بر کودک قرار گرفته به‌طور عمده همان ادلّه‌ای است که به آنها برای عدم اجرای حدود بر وی، استناد می‌شود. مانند اصل،
[۳۱] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۹.    
[۳۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۱-۱۷۸.    
اجماع،
[۳۳] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۶، مساله ۳۹.    
[۳۴] ابن حمزه، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۴۰۳.    
[۳۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۵.    
حدیث رفع قلم
[۳۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۵، باب۴، من ابواب مقدمة العبادات، ح۱۱.    
و این‌که شرط اجرای قصاص بلوغ و تکلیف است.
[۳۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۸۹.    
[۳۸] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۳۲۸.    
[۳۹] ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۱۳.    
[۴۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۳، باب ۴، من ابواب مقدمة العبادات، ح۲.    


به‌علاوه در مورد قصاص روایاتی در حد استفاضه وارد شده است و از آنها استفاده می‌شود، فعلی که با قصد عمد از کودک صادر شود، در حکم خطا است، از جمله امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: عمد و خطای کودک یکسان است. «عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَاُهُ وَاحِدٌ».
[۴۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۰۰، باب ۱۱، من ابواب العاقله، ح۲.    

همچنین امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: عمد کودک و مجنون به منزله خطا است که دیه آن را عاقله برعهده می‌گیرد، زیرا تکلیف از آنها برداشته شده است. «عَمْدُهُما خَطَاٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ».
[۴۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۹۰، باب ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.    

محقّق بجنوردی در توضیح حدیث رفع و شیوه استفاده از روایاتی که ذکر شد، می‌نویسد: «خلاصه کلام این‌که از حدیث رفع و ذکر صغیر، در کنار مجنون و نائم، ظاهر می‌شود، همان‌گونه که در مجنون و نائم (شخصی که در خواب است) از لحاط تکوینی قصد وجود ندارد، در کودک نیز از لحاظ تشریعی قصد وجود ندارد، پس هر فعلی که تاثیر آن منوط به انجام عمدی آن، باشد و بدون عمد اثری نخواهد داشت، اگر کودک چنین کاری را مرتکب شود، اثری بر آن مترتّب نمی‌باشد، حتّی اگر کودک آن را با قصد انجام داده باشد.
[۴۳] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۷۷-۱۷۶.    


اگر بین کودکی که مرتکب قتل شده و اولیای مقتول، اختلاف شود، به این ترتیب که کودک مدّعی باشد در حین ارتکاب قتل بالغ نبودم، بنابراین مشمول حکم قصاص نمی‌باشم و اولیای مقتول مدّعی بلوغ وی، در حین ارتکاب قتل باشند، تا مشمول حکم قصاص شود، در این صورت، «قول، قول جانی است با قسمش، لیکن دیه در مال خود جانی به‌واسطه اقرارش ثابت است؛ نه در مال عاقله. و بین جهل به تاریخ آن‌ها یا تاریخ یکی از آن‌ها بدون دیگری فرقی نیست.»
[۴۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۸، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص، الشرط الرابع و الخامس، مسالة ۳.    
پس در چنین حالتی کودک قسم می‌خورد و قصاص را از خود دفع می‌نماید، زیرا احتمال این‌که وی در وقت ارتکاب قتل بالغ نباشد، وجود دارد و از طرفی شرط اجرای قصاص بلوغ است و اصل، عدم تحقق بلوغ در حین ارتکاب قتل است.
[۴۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۹۰.    
[۴۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.    
[۴۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۳.    
[۴۸] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۰۳.    
[۴۹] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۵۸.    
[۵۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۱۶۹.    
بعضی از فقها در این‌باره ادّعای اجماع نموده است.
[۵۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۳.    
[۵۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۸، ص۲۳۵.    


اگر کودک ممیّز (استناد قتل به کودک غیر ممیّز صحیح نیست) با فرد بالغ به‌طور مشترکً مرتکب قتل شوند، به‌طوری که قتل به هر دو استناد داده شود، کودک قصاص نمی‌شود و اولیای مقتول می‌توانند قاتل بالغ را قصاص نمایند، به شرط این‌که نصف دیه را از عاقله کودک بگیرند و به ورثه جانی پرداخت نمایند.
علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «اگر کودک با بالغ به‌طور مشترک مرتکب قتل شوند، بالغ قصاص می‌شود و از طرف کودک «عاقله او» باید نصف دیه یک انسان را به ورثه بالغ که مورد قصاص قرار می‌گیرد، پرداخت کنند.
[۵۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۴۳۷.    
عبارات برخی دیگر از فقها نیز قریب به آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
[۵۴] بنگرید، شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۴.    
[۵۵] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۶۸.    
[۵۶] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۴۴۷.    
[۵۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۳۳۰.    
[۵۸] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۰۶.    
[۵۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۲۱۵.    


مستند این حکم عبارت است از:
الف: اطلاق ادلّه عدم قصاص، مثل حدیث رفع قلم و غیر آن، نسبت به کودک، زیرا فرض بر این است، یکی از دو نفری که مرتکب قتل شده‌اند، کودک می‌باشند.
ب: اطلاق ادلّه جواز قصاص نسبت به فرد بالغ، مانند این‌که در حدیث صحیح راوی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد دو مرد که مرد دیگری را کشته بودند، سؤال شد، فرمود: اولیای مقتول می‌توانند، هر دو را قصاص نمایند، به‌شرط آن‌که دیه کامل یک انسان بپردازند تا بین اولیای هر دو نفری که قصاص شده‌اند تقسیم شود و نیز می‌توانند یکی از آنها را قصاص نمایند، البته آن کس که قصاص نشده نصف دیه یک انسان کامل به اولیای فردی که به قتل می‌رسد، بپردازد. قال: «اِنْ اَرَادَ اَوْلِیاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا اَدُّوا دِیَةً کَامِلَةً وَقَتَلوُهُمَا... فَاِنْ اَرَادُوا قَتْلَ اَحَدَهِمَا قَتَلوُهُ وَاَدَّی الْمَتْروُکُ نِصْفَ الدَّیَةِ اِلَی اَهْلِ الْمَقْتُولِ».
[۶۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۲، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۴.    
اطلاق این روایت مساله مورد بحث را شامل می‌باشد. و نیز روایات دیگر.
[۶۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۱، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
[۶۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۱، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۳.    
[۶۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۳، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۶.    

ج: بعضی از روایات به‌طور خاص بر این حکم دلالت دارد، مانند این‌که در روایت معتبر امام صادق (علیه‌السّلام) از جدّش امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده که در مورد مرد و کودکی که به‌طور مشترک مرتکب قتل شده بودند، فرمود: مرد قصاص می‌شود و کودک باید دیه بپردازد،
[۶۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۹۰، باب ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
یعنی باید عاقله کودک نصف دیه یک انسان کامل را به اولیای کسی که قصاص می‌شود، بپردازند.

برخی از فقها معتقدند، اگر شخص بالغ، کودکی را به قتل دیگری امر نماید، چنان‌چه کودک غیر ممیّز باشد، به‌گونه‌ای که استناد قتل به وی عرفاً صحیح نباشد و به منزله آلت و وسیله قتل محسوب گردد، شخصی که کودک را وادار به قتل نموده است، محکوم به قصاص می‌باشد.
[۶۵] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۴۳.    
[۶۶] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۰.    
[۶۷] علوی، سیدعادل، القصاص علی ضوء القرآن والسنة، ج۱، ص۱۳۲-۱۳۱.
[۶۸] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸.    
بعضی دیگر این احتمال را قوی دانسته‌اند.
[۶۹] ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۱۴۸.    
[۷۰] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۴۰۵.    

برخی دیگر نیز گفته‌اند که اگر شخص عاقل، کودک غیر ممیّزی را به قتل دیگری امر نماید و او را به ارتکاب قتل اجبار و اکراه ننماید، در این صورت دیه مقتول بر عاقله کودک است، ولی چنان‌چه وی را اکراه نماید، آمر به پرداخت نصف دیه محکوم می‌شود و نصف باقی مانده را عاقله کودک می‌پردازند و در فرض مزبور چنان‌چه کودکی که امر به قتل شده ممیّز باشد و بداند ارتکاب قتل جایز نیست، حکم قصاص متوجّه مامور (کودک ممیّز) می‌باشد، زیرا در این صورت نمی‌توان قتل را به آمر استناد نمود.
[۷۱] ر. ک:ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۴۳۸.    
[۷۲] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۳۴.    
[۷۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۹۲.    

در فرض اخیر دیدگاه سوّمی هم مطرح شده که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، بدین بیان ‌که هیچ‌کدام از آمر و مامور قصاص نمی‌شوند. امام خمینی
[۷۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۴۹.    
(قدّس‌سرّه) و نیز آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
[۷۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۶۹-۷۲.    
دیدگاه اخیر را پذیرفته‌اند. در این مساله مباحث دیگری نیز مطرح است، از جمله این که آمر محکوم به حبس دائم می‌گردد.
[۷۶] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۴۳۸.    
[۷۷] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۸، ص۵۸.
[۷۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۵، باب ۱۳، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    


اگر شخص بالغ، کودکی را به قتل دیگری اکراه نماید، چنان‌چه کودک غیر ممیّز باشد، مُکرِه (اکراه کننده) محکوم به قصاص می‌گردد، زیرا در این‌صورت استناد قتل به مُکرِه صحیح است، و به کودک غیر ممیّز استناد داده نمی‌شود.
[۷۹] ر. ک:فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۷۱.    
امّا در صورتی که کودک، ممیّز باشد و بداند قتل دیگری جایز نیست، هیچ‌کدام از آنها مشمول حکم قصاص نمی‌باشند، زیرا نسبت به مکرِه چون وی مباشر در قتل نیست و به او استناد داده نمی‌شود و نباید کودک ممیّز را به منزله آلت قتل دانست، و نسبت به کودک، زیرا غیر بالغ است و شرط لازم برای شمول حکم قصاص در مورد قاتل بلوغ و عقل وی می‌باشد.
[۸۰] ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۵-۱۴.    
بعضی از فقها این حکم را مطابق احتیاط
[۸۱] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰، مساله ۳۴.    
دانسته‌ است. در عبارات فقها در ذیل دو عنوان اخیر فروض دیگری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته که تحقیق در آن مجال بیشتری می‌طلبد.
[۸۲] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۸، ص۶۸ و بعد آن.


واژه «دیه» مفرد است و جمع آن دیات می‌باشد و «ها» در آن عوض «واو» آمده است «ودیت القتیل دیّة» یعنی دیه مقتول را پرداختم.
[۸۳] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۳۸۳.    
برخی دیگر از لغویین گفته‌اند: «دیه مالی است که بدل از نفس مقتول، به اولیای او داده می‌شود و از باب تسمیه مصدر است».
[۸۴] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۵۴.    
[۸۵] دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، ج۸، ص۱۱۴۵۴.
امّا مقصود از آن در اصطلاح فقها، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح، باید پرداخت شود.
[۸۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲.    
[۸۷] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۲۲۹.    
[۸۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۳۱۵.    


هم‌چنان‌که کودک اگر مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود و فقط تادیب می‌گردد و چون فعل عمد او به منزله خطا محسوب می‌گردد، بنابراین قتل انجام شده توسط او خطایی است و دیه آن بر عاقله (یعنی خویشاوندان ذکور که از ناحیه پدر و مادر با او قرابت دارند. مانند برادران و فرزندان آنها عموها و... می‌باشد.)
[۸۹] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۷۳.    
[۹۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.    
[۹۱] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۱۰.    
[۹۲] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۲۸.    
[۹۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۱.    
وی می‌باشد و از این‌جهت فرق نمی‌کند که کودک شخصاً مالی داشته باشد یا خیر. باید دانست در صورت پرداخت، عاقله حق ندارد از اموال کودک مطالبه و استیفا نماید و به اتفاق فقها کودکان، زنان و مجانین در زمره عاقله که پرداخت دیه بر آنان واجب باشد، قرار نمی‌گیرند.
[۹۴] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۷۳.    
[۹۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۳.    
[۹۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۲۹.    
[۹۷] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۸۴.    
[۹۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۲۱.    

علامه حلّی در این خصوص می‌نویسد: «فعل عمدی کودک با خطای او مساوی است و در هر دو صورت عاقله وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد، اعم از این‌که کودکی را به قتل رسانده باشد یا فرد بالغی را.
[۹۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۴۶۳.    


مستند این حکم علاوه بر اجماع که بعضی ادّعا نموده‌اند.
[۱۰۰] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۶.    
[۱۰۱] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۵۷.    
[۱۰۲] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۲.    
روایاتی است در حدّ استفاضه مانند آن‌که در حدیث معتبر امام باقر (علیه‌السّلام) از جدش امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: فعل عمدی کودکان «در خصوص ارتکاب جنایت» به منزله خطا است و موجب تحمیل دیه بر عاقله آنان می‌باشد. «اِنَّ عَلِیَّاَ کَانَ یَقُولُ: عَمُدْ الصِّبیَانِ خَطَاٌ یُحْمَلُ عَلی الْعَاقِلَةِ»
[۱۰۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۰۰، باب ۱۱، من ابواب العاقله، ح۳.    
و روایات دیگر.
[۱۰۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۹۰، باب ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.    

البته اگر کودک مرتکب عملی شود که در نتیجه آن زیان مالی متوجه کسی شود، خودش مسئول جبران خسارت است و از این‌جهت عاقله وی مسئولیّت ندارد. دلیل این حکم این است که کودک مشمول بعضی از احکام وضعی، مثل ضمان خسارتی که بر دیگران وارد نموده، قرار می‌گیرد. لیکن چون قبل از بلوغ خود مکلّف نیست، ولیّ شرعی او باید از مال کودک آن را بپردازد. در ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «چنان‌چه غیر بالغ مرتکب قتل، جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است. لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادای آن بر عهده ولیّ طفل می‌باشد».

هرگاه دو کودک که خود یا با اذن ولیّ شرعی سوار بر وسیله‌ای شده‌اند، با هم تصادم کنند و از بین بروند یا مجروح شوند، عاقله هر کدام مسئول پرداخت نصف دیه دیگری است، زیرا تلف یا جراحت موجب دیه به فعل هر دو مستند می‌باشد. یکی فعل خود و دیگری فعل غیر، یعنی در مورد قتل، نصف قتل مستند به فعل خود اوست، پس دیه هدر است و نصف دیگر بر عهده عاقله طرف مقابل است. ولی اگر کسی بدون اذن ولیّ شرعی آنها را بر وسیله‌ای سوار نماید و تصادم کنند باید دیه هر دو را به‌طور کامل بپردازد.
[۱۰۵] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۵۳۱.    
[۱۰۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۲۱.    
[۱۰۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۳۳۹.    
[۱۰۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۶.    
[۱۰۹] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۲۸۴.    

امام خمینی (قدّس‌سرّه) دراین‌خصوص می‌فرمایند: «همچنین (نصف دیه هر یک بر عاقله دیگری) است اگر هر دو متصادم بچه‌ یا دیوانه یا یکی از آن‌ها بچه و دیگری دیوانه باشند درصورتی‌که خود آن‌ها سوار شده باشند یا ولیّ در جایی که برای او جایز است آن‌ها را سوار کرده باشد. و اگر آن‌ها را بیگانه سوار نماید یا ولیّ در غیر مورد جواز یعنی در مورد مفسده، سوار نماید پس دیه هر یک از آن‌ها به طور تمام بر کسی است که آن‌ها را سوار نموده است.»
[۱۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۰۲، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسالة ۱۶.    

فقها در این مساله در کتب فقه استدلالی صور مختلفی ذکر نموده‌اند. مثل این‌که اگر با اذن ولی سوار بر مرکب می‌شوند، آیا به مصلحت آنان است یا نیست؟ یا غیر از ولی که آنها را بر مرکب سوار می‌نماید یک نفر است و یا چند نفر.
[۱۱۱] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۵۳۱.    
[۱۱۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۲۱.    
[۱۱۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۳۳۹.    
[۱۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۶.    
[۱۱۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۲۸۴.    
[۱۱۶] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۸، ص۳۱۶ و بعد از آن.


در این فرض که کودک عاقله ندارد، یا این‌که عاقله وی فقیر و بی‌مال می‌باشند، و توانایی پرداخت دیه جنایات او را ندارند، این پرسش مطرح است که آیا دیه از مال کودک، در صورتی که صاحب مال باشد، پرداخت می‌شود و یا این‌که به‌عهده امام و حاکم است که باید از بیت المال پرداخت نماید؟
فقها این مساله را در موردی که فرد بالغی مرتکب قتل خطایی شود، عنوان نموده‌اند. و در این‌باره دو دیدگاه مطرح شده است، و از آنجا که فعل عمدی کودک به منزله فعل خطایی افراد بالغ می‌باشد، مبنای مزبور در این دو دیدگاه جریان می‌یابد.

۱۰.۱ - پرداخت از مال قاتل

دیدگاه اول که جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی، شیخ مفید، محقّق حلّی، علاّمه و جمعی دیگر و بعضی از بزرگان فقهای معاصر آن را پذیرفته‌اند، این است که اگر قاتلی که مرتکب قتل خطایی شده است، صاحب اموال باشد و عاقله وی فقیر باشند، دیه از مال قاتل پرداخت می‌شود و چنان‌چه عاقله ندارد یا عاقله وی فقیرند و خود نیز دارای اموال نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال مسلمین پرداخت می‌گردد.
[۱۱۷] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۳۷.    
[۱۱۸] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۳.    
[۱۱۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۵.    
[۱۲۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۱۲.    
[۱۲۱] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۵۱۸.    
[۱۲۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۵۵۴.    


ادلّه پرداخت از مال قاتل:
الف: ظاهر ادلّه وجوب پرداخت دیه، مانند آن که در آیه ۹۲ سوره مبارکه نساء آمده است: اگر کسی فرد با ایمانی را از روی خطا به قتل رساند باید یک برده آزاد کند و خون‌بهای او را به کسان او بپردازد، مگر این‌که آنها خون‌بها را به وی ببخشند. «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلی‌ اَهْلِهِ اِلاّ اَنْ یَصَّدَّقُوا
[۱۲۳] نساء/سوره۴، آیه۹۲.    
». ظاهر آیه شریفه دلالت دارد بر این‌که در قتل خطایی دیه بر ذمّه جانی است و او مکلّف به پرداخت آن به اولیای مقتول می‌باشد. البتّه برطبق ادلّه خاص که در محل خود به اثبات رسیده است، عاقله وی آن را از طرف او پرداخت می‌نمایند، ولی اگر جانی عاقله ندارد یا عاقله قادر به پرداخت نیستند، باید از مال جانی پرداخت شود.
[۱۲۴] ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۵۵۵-۵۵۴.    

ب: اصل اقتضا دارد که جانی نسبت به دیه مقتول مشغول الذّمه باشد و ادای آن بر وی لازم باشد.
[۱۲۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۴۲.    
[۱۲۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۹، ص۳۵۳.    

ج: بعضی در این‌باره ادّعای اجماع
[۱۲۷] ابن حمزه، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۴۱۳.    
نموده‌اند، البتّه این اجماع نمی‌تواند دلیل مستقل محسوب شود.
د: ظاهر روایاتی که در مورد جنایات اشخاص کور وارد شده است، مانند این‌که در حدیث صحیح حلبی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد دو مرد کور که یکی از آنها به دیگری حمله‌ور شده و چشمان وی را مجروح ساخته، بعد از آن مضروب، ضارب را کشته، سؤال کردم؟ حضرت فرمود: هر دو به یکدیگر تعدّی نموده‌اند، ولی قاتل قصاص نمی‌شود، زیرا او کور است و جنایت عمدی اشخاص کور به منزله خطا است. (در این‌که آیا جنایات اشخاص کور به منزله عمد است یا خطا، دو دیدگاه مطرح است، بعضی آن را به منزله عمد دانسته‌اند.
[۱۲۸] ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۸.    
[۱۲۹] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۳۸۹.    
[۱۳۰] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۰۲-۶۰۱.    
برخی دیگر آن را به منزله خطا دانسته‌اند و دلیل آن را روایتی که در متن ذکر شد و دیگر روایات می‌دانند.
[۱۳۱] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۶۰.    
[۱۳۲] ابن براج، عبدالعزیز بن براج، المهذّب، ج۲، ص۴۹۵.    
[۱۳۳] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۹۹.    
) بنابراین باید عاقله جانی دیه مقتول را در مدت سه سال بپردازند و اگر جانی کور، عاقله ندارد، دیه از مال خودش پرداخت می‌شود. «قال... وَالاَعْمَی جِنَایَتُهُ خَطَاٌ یَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ... فَاِنْ لَمْ یَکُنْ لِلاَعْمَی عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِیَةٌ مَاجَنَی فِی مَالِهِ...».
[۱۳۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۹۹، باب ۱۰، من ابواب العاقله، ح۱.    
و روایات دیگر.
[۱۳۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۸۹، باب ۳۵، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    

ظاهر روایاتی که به آنها اشاره شد، دلالت دارد که دیه در قتل خطایی ابتدا بر عاقله تحمیل می‌شود و چنان‌چه عاقله نباشد، باید از مال جانی پرداخت شود. از طرفی امام (علیه‌السّلام) کبرای کلّی این حکم را بر مورد سؤال تطبیق فرموده است، بنابراین حکم کلّی است و اختصاص به مورد روایت ندارد، در نتیجه حکم فرض مورد بحث (موردی که کودک عاقله نداشته باشد و یا عاقله وی فقیر و بی‌مال باشند) از این روایات استفاده می‌گردد.

۱۰.۲ - پرداخت از بیت‌المال

جمعی دیگر از فقها بر این عقیده‌اند که در قتل خطایی اگر جانی عاقله ندارد یا عاقله وی فقیر می‌باشند، بر امام (علیه‌السّلام) واجب است دیه را از بیت‌المال بپرازد و بر جانی چیزی نیست. به نظر این دسته از فقها این حکم در مورد کودک نیز جاری است. شیخ طوسی در کتاب خلاف
[۱۳۶] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۷۸.    
و برخی دیگر از فقها
[۱۳۷] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۵.    
[۱۳۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۲۵.    
از جمله امام خمینی (قدّس‌سرّه)
[۱۳۹] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، مساله ۷.    
آن را پذیرفته‌اند. در قانون مجازات اسلامی نیز نظریه دوم مورد قبول گرفته و در ماده ۳۱۲ این قانون مقرّر شده است: «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدّت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود».
به هر صورت دلیل دیدگاه دوّم نیز بعضی از روایات است، از جمله در مورد مردی که به نحو خطا دیگری را کشته بود و قبل از آن‌که دیه مقتول را به اولیای وی بپردازد، خود نیز مرده بود. از امام باقر یا صادق (علیهماالسلام) سؤال شد؟ حضرت فرمود: دیه بر وارث (عاقله) جانی است و چنان‌چه عاقله نداشته باشد، والی باید از بیت المال بپردازد. «قال: ... اَنَّ الدِّیَةَ عَلَی وَرَثَتِهِ فَاِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَی الْوَالِی مِنْ بَیْتِ ‌المَالِ».
[۱۴۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۹۷، باب ۶، من ابواب العاقله، ح۱.    
و روایات دیگر.
[۱۴۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۹۲، باب ۲، من ابواب العاقله، ح۱.    
[۱۴۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۲۴، باب ۶۰، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
[۱۴۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۲۵، باب ۶۰، من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.    
بعضی از فقها بر این دیدگاه ایراداتی
[۱۴۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۴۴.    
وارد نموده از جمله این‌که روایات مورد استناد آن از نظر سند ضعیف است و قابل اعتماد نمی‌باشد.
[۱۴۵] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۵۸۱.    


به اتّفاق فقها در ارتکاب قتل عمد، توسط فرد بالغ، علاوه بر دیه (در صورتی که اولیاء مقتول با قاتل در گرفتن دیه توافق نمایند) کفّاره جمع، یعنی آزاد کردن یک بنده و شصت روز روزه پی‌در‌پی و اطعام دادن به شصت مسکین، بر قاتل واجب می‌شود. هم‌چنین در قتل خطایی کفاره مرتّبه، یعنی اموری که ذکر شد به ترتیب اولویّت اوّل تا سوم، واجب است.
[۱۴۶] ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۱.    
[۱۴۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۰۳.    
[۱۴۸] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۴۸۲.    
[۱۴۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۰۷.    
[۱۵۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب الدیات، ص۳۳۹.    

حال آیا کودک در صورت ارتکاب قتل مشمول این حکم قرار می‌گیرد یا خیر؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح شده است.
۱. بعضی معتقدند کودک در صورت ارتکاب قتل مشمول این حکم قرار می‌گیرد
[۱۵۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۴۶.    
[۱۵۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۰۵.    
[۱۵۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۶۴.    
و دلیل آن را اطلاق ادلّه وجوب کفّاره می‌دانند. مرحوم شهید ثانی در این‌باره می‌نویسد: «اطلاق ادلّه مقتضی این است که در این حکم بین قاتل از جهت مکلّف بودن یا نبودن تفاوتی نباشد، بنابراین بر کودک و مجنون در صورتی که مسلمانی را به قتل برسانند، کفّاره واجب می‌شود، هرچند در غیر این مورد کفاره بر آنها واجب نیست و باید در صورت امکان از مال آنها برده آزاد شود و نیز به شصت مسکین طعام داده شود، هم‌چنان‌که دیگر حقوق مالی نیز از اموال آنها برداشته می‌شود.
[۱۵۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۰۵.    

۲. دیدگاه دیگری که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، این‌که کودک در صورت ارتکاب قتل مشمول حکم وجوب کفّاره نمی‌گردد.
[۱۵۵] ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۱.    
[۱۵۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۱۳.    
[۱۵۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۵۲۳.    
[۱۵۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۱۲.    
[۱۵۹] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۵۳۸.    
شاید بتوان این نظر را به مشهور فقها نسبت داد. برای اثبات این دیدگاه هم به اصل
[۱۶۰] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۵۲۳.    
استناد شده و هم به این‌که کفّاره تکلیف است و کودک و مجنون دارای تکلیف نمی‌باشند.
[۱۶۱] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۷۵۲.    

در توضیح دو دیدگاه مزبور باید گفت: آیا وجوب کفّاره قتل حکم تکلیفی است یا حکم وضعی؟ محتمل است، حکم تکلیفی باشد، زیرا شرط است با قصد قربت انجام شود، اگر چنین باشد، بر کودک و مجنون واجب نیست، زیرا این دو دارای تکلیف نیستند.
احتمال دیگر این‌که وجوب کفّاره، عقوبت بر ارتکاب جنایت است، اگر این احتمال را بپذیریم بر کودک و مجنون واجب می‌شود. یکی از بزرگان فقهای معاصر در این‌باره می‌نویسد: «کفّاره قتل، تکلیف است و نمی‌توان آن را از حقوق متعلّق به مال دانست، بنابراین اطلاق ادلّه وجوب کفّاره، با ادلّه رفع قلم تکلیف از کودک، مقیّد می‌گردد. در این صورت بر کودک چیزی واجب نیست و بر فرض که بپذیریم، کفّاره از حقوق مالی است و نیز بپذیریم که حدیث رفع قلم اختصاص به احکام تکلیفی ندارد و بعضی از احکام وضعی را نیز شامل می‌گردد، در این صورت شمول حکم کفّاره نسبت به کودک، در فرض مورد بحث منعی ندارد و خلاف امتنان نیست، هم‌چنان‌که در دیگر موارد ضمان، این‌گونه می‌باشد».
[۱۶۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۵۳۸.    

به هر تقدیر چنان‌چه کودک را مشمول این حکم بدانیم، بر ولیّ شرعی او واجب است موارد کفّاره را از مال کودک، اگر صاحب اموال باشد، بپردازد، همان‌طور که بر وی واجب است دیگر حقوق مالی وی نیز مانند زکات از اموال او بپردازد.

۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۷، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص، الشرط الرابع و الخامس.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۹، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۹، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود، مسالة ۱.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۹، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود، مسالة ۱.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۸، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص، الشرط الرابع و الخامس، مسالة ۴.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۸، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص، الشرط الرابع و الخامس، مسالة ۲.    
۷. ↑ ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۱.    
۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۸۹.    
۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۱۷.    
۱۰. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۲۶-۵۰۹-۵۲۷.    
۱۱. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۲۶-۵۲۷.    
۱۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۵۶۰.    
۱۳. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۰.    
۱۴. ↑ شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۸.    
۱۵. ↑ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۵۲۱.    
۱۶. ↑ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۸۴.    
۱۷. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۹.    
۱۸. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۱۱.    
۱۹. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۷.    
۲۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.    
۲۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۷۹.    
۲۲. ↑ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۷، ص۲۴۲.    
۲۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۱۶۲.    
۲۴. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۵۷.    
۲۵. ↑ ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۶۱-۷۶۰.    
۲۶. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۷، ذیل ح۱۰۸۴.    
۲۷. ↑ ر. ک:صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۵۲۳.    
۲۸. ↑ شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۸.    
۲۹. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۷، ذیل ح۱۰۸۴.    
۳۰. ↑ ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۸، ص۱۱-۱۷.
۳۱. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۹.    
۳۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۱-۱۷۸.    
۳۳. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۶، مساله ۳۹.    
۳۴. ↑ ابن حمزه، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۴۰۳.    
۳۵. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۵.    
۳۶. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۵، باب۴، من ابواب مقدمة العبادات، ح۱۱.    
۳۷. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۸۹.    
۳۸. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۳۲۸.    
۳۹. ↑ ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۱۳.    
۴۰. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۳، باب ۴، من ابواب مقدمة العبادات، ح۲.    
۴۱. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۰۰، باب ۱۱، من ابواب العاقله، ح۲.    
۴۲. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۹۰، باب ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.    
۴۳. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۷۷-۱۷۶.    
۴۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵۸، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص، الشرط الرابع و الخامس، مسالة ۳.    
۴۵. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۹۰.    
۴۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.    
۴۷. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۳.    
۴۸. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۰۳.    
۴۹. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۵۸.    
۵۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۱۶۹.    
۵۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۳.    
۵۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۸، ص۲۳۵.    
۵۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۴۳۷.    
۵۴. ↑ بنگرید، شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۴.    
۵۵. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۶۸.    
۵۶. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۴۴۷.    
۵۷. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۳۳۰.    
۵۸. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۰۶.    
۵۹. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۲۱۵.    
۶۰. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۲، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۴.    
۶۱. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۱، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
۶۲. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۱، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۳.    
۶۳. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۳، باب ۱۲، من ابواب القصاص فی النفس، ح۶.    
۶۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۹۰، باب ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
۶۵. ↑ ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۴۳.    
۶۶. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۰.    
۶۷. ↑ علوی، سیدعادل، القصاص علی ضوء القرآن والسنة، ج۱، ص۱۳۲-۱۳۱.
۶۸. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸.    
۶۹. ↑ ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۱۴۸.    
۷۰. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۴۰۵.    
۷۱. ↑ ر. ک:ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۴۳۸.    
۷۲. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۳۴.    
۷۳. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۹۲.    
۷۴. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۴۹.    
۷۵. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۶۹-۷۲.    
۷۶. ↑ ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۴۳۸.    
۷۷. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۸، ص۵۸.
۷۸. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۵، باب ۱۳، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
۷۹. ↑ ر. ک:فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۷۱.    
۸۰. ↑ ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۵-۱۴.    
۸۱. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰، مساله ۳۴.    
۸۲. ↑ ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۸، ص۶۸ و بعد آن.
۸۳. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۳۸۳.    
۸۴. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۵۴.    
۸۵. ↑ دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، ج۸، ص۱۱۴۵۴.
۸۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲.    
۸۷. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۲۲۹.    
۸۸. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۳۱۵.    
۸۹. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۷۳.    
۹۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.    
۹۱. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۱۰.    
۹۲. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۲۸.    
۹۳. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۱.    
۹۴. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۷۳.    
۹۵. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۳.    
۹۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۲۹.    
۹۷. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۸۴.    
۹۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۲۱.    
۹۹. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۴۶۳.    
۱۰۰. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۶.    
۱۰۱. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۵۷.    
۱۰۲. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۲.    
۱۰۳. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۰۰، باب ۱۱، من ابواب العاقله، ح۳.    
۱۰۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۹۰، باب ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.    
۱۰۵. ↑ ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۵۳۱.    
۱۰۶. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۲۱.    
۱۰۷. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۳۳۹.    
۱۰۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۶.    
۱۰۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۲۸۴.    
۱۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۰۲، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسالة ۱۶.    
۱۱۱. ↑ ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۵۳۱.    
۱۱۲. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۲۱.    
۱۱۳. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۳۳۹.    
۱۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۶.    
۱۱۵. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۲۸۴.    
۱۱۶. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۸، ص۳۱۶ و بعد از آن.
۱۱۷. ↑ ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۳۷.    
۱۱۸. ↑ شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۳.    
۱۱۹. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۵.    
۱۲۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۱۲.    
۱۲۱. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۵۱۸.    
۱۲۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۵۵۴.    
۱۲۳. ↑ نساء/سوره۴، آیه۹۲.    
۱۲۴. ↑ ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۵۵۵-۵۵۴.    
۱۲۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۴۲.    
۱۲۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۹، ص۳۵۳.    
۱۲۷. ↑ ابن حمزه، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۴۱۳.    
۱۲۸. ↑ ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۸.    
۱۲۹. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۳۸۹.    
۱۳۰. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۰۲-۶۰۱.    
۱۳۱. ↑ ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۶۰.    
۱۳۲. ↑ ابن براج، عبدالعزیز بن براج، المهذّب، ج۲، ص۴۹۵.    
۱۳۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۹۹.    
۱۳۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۹۹، باب ۱۰، من ابواب العاقله، ح۱.    
۱۳۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۸۹، باب ۳۵، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
۱۳۶. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۷۸.    
۱۳۷. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۵.    
۱۳۸. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۲۵.    
۱۳۹. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، مساله ۷.    
۱۴۰. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۹۷، باب ۶، من ابواب العاقله، ح۱.    
۱۴۱. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۹۲، باب ۲، من ابواب العاقله، ح۱.    
۱۴۲. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۲۴، باب ۶۰، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
۱۴۳. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۲۵، باب ۶۰، من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.    
۱۴۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۴۴.    
۱۴۵. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۵۸۱.    
۱۴۶. ↑ ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۱.    
۱۴۷. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۰۳.    
۱۴۸. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۴۸۲.    
۱۴۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۰۷.    
۱۵۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب الدیات، ص۳۳۹.    
۱۵۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۴۶.    
۱۵۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۰۵.    
۱۵۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۶۴.    
۱۵۴. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۰۵.    
۱۵۵. ↑ ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۱.    
۱۵۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۱۳.    
۱۵۷. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۵۲۳.    
۱۵۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۱۲.    
۱۵۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۵۳۸.    
۱۶۰. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۵۲۳.    
۱۶۱. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۷۵۲.    
۱۶۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۵۳۸.    


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۷۱-۴۸۲، برگرفته از بخش «فصل شانزدهم گفتار ششم:ارتکاب قتل توسط کودک یا مشارکت کودک در آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۴/۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | قتل عمد | مباحث فقهی
جعبه ابزار